مطالب مرتبط با کلیدواژه

ضمانت


۱.

بررسی فقهی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پنجم زمستان ۱۳۸۴ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: وکالت بیع حواله ضمانت کارت اعتباری تنزیل جعاله بیع نسیه بیع وکالتی خرید دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۴۶
صنعت بانکداری متناسب با نیازهای جامعه، ابزارهای جدید ارائه می کند. یکی از این ابزارها کارت های اعتباری است. بانک ها و مؤسسه های مالی، کارت هایی را در اختیار مشتریان می گذارند تا آنان کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بدون پرداخت پول نقد بخرند. استفاده از کارت های اعتباری باعث صرفه جویی در وقت، دقت در محاسبه و آسایش روحی دارنده کارت می شود؛ چنان که در اقتصاد ملی مانع از هدررفتن هزینه های جمع آوری و از بین بردن اسکناس های کهنه و چاپ اسکناس های جدید می شود. مزایای متعدد کارت های اعتباری گسترش روزافزون آن ها در جامعه را در پی دارد؛ به طوری که پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک جانشین تمام عیار اسکناس شود. از آن جا که خاستگاه اصلی کارت های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معاملات کارت های اعتباری در مواردی منتهی به ربا و خلاف شرع می شود، بر این اساس، ضرورت دارد راه حل های فقهی برای استفاده از کارت های اعتباری پیدا شود. در این جهت محققان و کارشناسان بانکداری اسلامی با استفاده از قراردادهای مجاز فقهی چند راه حل پیشنهاد کرده اند: 1. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و حواله و جریمه تاخیر تادیه؛ 2. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و جعاله و جریمه تاخیر تادیه؛ 3. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه، ضمانت و وکالت؛ 4. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای خرید و فروش وکالتی؛ 5. طراحی کارت های اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی؛ 6. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه و حواله؛ 7. طراحی کارت اعتباری براساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل). بررسی و مقایسه راه حل های پیش گفته نشان می دهد که در مجموع، راه حل هفتم، اطمینان فقهی و اجرایی بالاتری دارد.
۲.

ضمانت مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق سیاست تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: خانواده ضمان مهریه تضمین ضمانت پرداخت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
تعداد بازدید : ۳۷۹۸ تعداد دانلود : ۲۴۱۳
نهاد مهریه از مختصات نظام حقوقی اسلام است و در سایر سیستم های حقوقی، مانند ندارد. در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را به زن تملیک نموده یا آن را مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. این تعهد مالی مانند سایر دیون، می تواند از جانب شخص ثالثی تضمین گردد. ضمان از پرداخت مهر مشمول قواعد عمومی عقد ضمان است؛ ولی نظر به جنبه عاطفی رابطه طرفین نکاح و تاثیر مهر و تضمین آن بر بنیان خانواده موضوعاتی مطرح می گردد که نمی توان و نباید برای حل آن به قواعد منطقی روی آورد. در این مقاله برآنیم تا ضمن مطالعه مبانی و نظریات پیرامون تکلیف مرد به پرداخت مهریه، رژیم حقوقی حاکم بر ضمانت از پرداخت مهریه را مطالعه نماییم.
۳.

نقد و تحلیل آرای فقهی در باب قاعده «اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ» و قلمرو مصداقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول تابستان ۱۳۹۱ شماره ۸۹

کلیدواژه‌ها: قاعده منافع غصب ضمانت مناسبت اخذ غاصب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۴۴
شرع اسلامی به امور مالی مردم اهمیت داده و برای آن قوانین ویژه ای وضع کرده است تا شهروندان بتوانند در پرتو آن ها به زندگی بپردازند. سخت گیری برای شخص متجاوز به اموال دیگران از این قوانین است تا هیچ کس جرأت دست اندازی به اموال دیگران پیدا نکند. این سخت گیریِ در برخورد با غاصب حقوق، از روایات و احکامی به دست میآید که در باب غصب صادر شده است. قاعده «اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ»، به این معنا است که با غاصب به سخت ترین شیوه ها برخورد می شود از همین مسئولیت مضاعف و تشدید مجازات مدنی غاصب به شمار می آید. افزون بر نکات مهم این قاعده به سه پرسش بنیادی باید پرداخته شود: نخست اینکه آیا این قاعده به عنوان یک قاعده فقهی مطرح است یا نه؟ دوم: دیدگاه های مخالفان و موافقان چیست و ادله حجیت آن کدام است؟ سوم: قلمرو مصداقی و کاربردی این قاعده را تا کجا می توان دانست؟ این پژوهش کوشیده است با اثبات این قاعده و کاربردی بودن آن در فقه و حقوق، داشتن پشتوانه هایی مانند روایات، مذاق شریعت، مناسبت حکم و موضوع و بنای عقلا را برای آن آشکار سازد و قلمروهایی مانند برگردادن فوری مال، مهلت ندادن به غاصب حتی در صورت تنگدستی، پرداخت هزینه های نگهداری حتی در صورت افزون شدن از قیمت اصل مال غصبی، پرداخت هزینه¬های بالا و دشوار نقل و انتقال و تاوان کشیدن در برابر منافع (بهره برداری شده یا نشده) را برای غاصب بر پایه این قاعده به اثبات برساند.
۴.

بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک از دیدگاه آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نهم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۳۶

کلیدواژه‌ها: تولید سرمایه گذاری فقه امامیه بیمه ریسک بازده ضمانت ضمانت نامه بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۳ تعداد دانلود : ۶۲۵
یکی از اصول پذیرفته شده در علم مدیریت مالی، درآمد بیش تر در گرو تحمل ریسک بیش تر است. مقاله پیش رو در پی بررسی این اصل در حوزه سرمایه گذاری از دیدگاه آموزه های اسلامی است. از این رو ابتدا با تعریف ریسک، بیان اقسام و اهمیت آن و با استناد به آیه ها و روایت ها و سیره عقلا به بررسی اصل پذیرش ریسک به وسیله اسلام می پردازد. در ادامه مقاله پیش رو ریسک های مورد قبول اسلام را مدنظر قرار می گیرد. بر اساس یافته های تحقیق می توان گفت با توجه به آموزه های اسلامی تحمل ریسکی قابل قبول است که اولاً مفید، ثانیاً مولد و ثالثاً قابل کنترل باشد. سرانجام در بخش پایانی با استدلال ارزش دار بودن و قیمت گذاری ریسک در فرایند تولید، ضمانت نامه های بانکی و قرارداد بیمه و با بهره گیری از روش تحقیق تحلیلی استنباطی چنین نتیجه گیری می شود که اولاً ریسک مفید، مولد و قابل کنترل در فقه امامیه ارزش داشته و تحمل کننده آن مستحق دریافت مابه ازا است و ثانیاً هر کس ریسک بیش تری متحمل شود، می تواند مستحق دریافت درآمد بیش تری باشد.
۵.

شیوه ای برای ایجاد ضمانت تضامنی در حقوق مدنی

نویسنده:
منبع: دوره دوم کانون سال چهل و نهم آبان ۱۳۸۶ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: دین تعهد ضمان ضمانت ضامن مضمون له مضمون عنه نقل ذمه ضم ذمه تضامنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۲۷
معمولا اشخاص برای استفاده از امکانات و رفع نیازهای خود با بستن قراردادهایی با چهره مدنی، گاهی متعهد و گاهی متعهدله واقع می شوند. اما، در این اثنا، همواره برای متعهدله این نگرانی وجود دارد که چه شرایطی را در قرارداد پیش بینی کند تا اگر متعهد به تعهدات خود عمل نکرد یا به تنهایی قادر به پرداخت دین نبود، سهل و آسان بتواند مطالبات خود را علاوه بر مدیون اصلی،از دیگران هم
۶.

شریعت، ضمانت اجرای اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اخلاق سال هفتم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: حقوق دین اخلاق قانون نظارت شریعت ضمانت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
تعداد بازدید : ۳۱۵۹ تعداد دانلود : ۵۸۹
جایگاه بنیادی اخلاق، ارتباط وثیق آن با همه ساحات زندگانی بشر و نقش بی بدیل آن در راهنمایی انسان ها و گره گشایی از معضلات گوناگون ما را بر آن می دارد تا از اخلاق و ضمانت اجرایی آن بحث کنیم. اجرای قانون، همواره یکی از دغدغه های قانون گزاران بوده است؛ چراکه ثمره وضع قانون در اجرای آن است و بدون اجرای قانون، وضع آن کاری لغو و بیهوده خواهد بود و اجرای قانون، نیازمند ضمانت هایی است که احتمال اجرا را بالا ببرد و احتمال عدم اجرا را پایین آورد و هرچه ضمانت ها محکم تر باشد، به همان اندازه اجرایی تر خواهد بود. همین بحث در اخلاق نیز مطرح است و امروزه دوربین های پلیس و تحقیقات و نیز احکام قضایی، ضامن اجرای حقوق بشر است که دو عیب اساسی دارد: اول اینکه آنها فقط عمل بیرونی انسان را مشاهده می کنند و از انگیزه درونی فرد که همان نیت اوست، بی خبرند و دوم اینکه فقط از جَلوت انسان خبر می گیرند و از خلوت انسان خبری ندارند؛ اما در شریعت الهی، وجدان انسان و نفس لوامه او به مثابه دادگاه اخروی معرفی می شود که قاضی اش همان عامل است. همچنین خداوند ناظر، همان داور است و نعمت های بی پایان بهشت و عذاب های جاوید جهنم به عنوان پاداش و کیفر اعمال نیک و بد انسان معرفی می شوند. در نتیجه دیگر مجالی برای فرار از عدالت باقی نمی ماند و کسی نمی تواند با وجود گناه، خود را تبرئه کند یا با وجود بی گناهی، محکوم شود. در این مقاله درصدد هستیم ضمانت های اجرایی شریعت اسلامی را برشمریم و ترجیح آن را بر ضمانت منهای شریعت نشان دهیم.
۷.

بررسی فقهی وظایف حکومت اسلامی درباره عبادات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: نظارت حکومت اسلامی اجرا ضمانت عبادات ادله فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۷۱۰
عبادات در اسلام و فقهُ العبادات در ابواب فقهی، از جمله مباحثی است که گرچه جنبه فردی آن بر جنبه های دیگر غلبه دارد، با یکسری مسائل اجتماعی و حکومتی در تعامل و ارتباط است که حکومت نیز درباره اجرا، تحقق، حمایت و نظارت بر حسن اجرای آن در جامعه وظیفه، رسالت و به تبع آن اختیاراتی دارد. این مقاله درصدد واکاوی طرح ادله اجتهادیِِ وظیفه مند بودن حکومت در خصوص ابعاد سه گانة تحقق، حمایت و نظارت در عرصه عبادات است. نویسنده با تکیه بر ادله اجتهادی می کوشد وظایف یادشده را برای حکومت اسلامی در عرصه عبادات مستدل کند.
۸.

ضمانت عدم النفع ناشى از فسخ قرارداد از منظر فقه، حقوق ایران و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ضمانت قاعده لاضرر عدم النفع آیین دادرسى مدنى آیین دادرسى کیفرى کنوانسیون بین المللى بیع کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۵۰۲
یکى از رویدادهایى که ممکن است در هر معامله اى رخ دهد، فسخ معامله است. طبیعتاً پس از فسخ معامله، فروشنده مثمن و خریدار ثمن خود را مطالبه مى کند. امروزه با توجه به حجم بالاى مبادلات و پیشرفت گونه هاى تجارت و همچنین وجود بازاریابان حرفه اى که هر لحظه فروشنده یا خریدار را وسوسه مى کنند تا قرارداد قبلى را بر هم زند، یک مساله مهم دیگر هم مطرح است و آن مطالبه خسارت ناشى از فسخ قرارداد است. حال این رخداد و عارضه، پرسشى را بدین صورت مطرح مى کند که، آیا ضمانت خسارت عدم النفع ناشى از فسخ قرارداد بر عهده فسخ کننده است. با پژوهشى که در متون فقهى حقوقى صورت گرفت، به نظر مى رسد، اگر عدم النفع، محقق الحصول و فعلى باشد، مى توان آن را مطالبه کرد و ضمانت آن بر عهده فسخ کننده است. اثبات این فرضیه، مى تواند خسارت هاى طرف مقابل را جبران کند. بویژه در معاملات کلان که با فسخ آن، طرف مقابل سود قابل توجهى را از دست مى دهد و کاهش قیمت آن کالا در بازار، در بعضى موارد، حتى باعث به ورشکستگى و از دست رفتن سرمایه او هم مى شود. لذا در صورت اثبات فرضیه، جلوى ضرر قابل توجهى گرفته مى شود و شاید بتوان گفت، معاملات نیز از یک ثبات نسبى برخوردار مى گردد. در نوشتار حاضر براى اثبات این فرضیه از روش توصیفى تحلیلى و در برخى موارد انتقادى بهره گرفته ایم. حاصل نوشتار حاضر تأکید بر این مسئله است که، باید ظرفیت استفاده از قاعده «لاضرر» را افزایش داد. همچنین پیشنهاد مى کند، جهت وضوح هر چه بیشتر و هماهنگى با ماده 9 آیین دادرسى در امور کیفرى که خسارت عدم النفع را قابل مطالبه مى داند، ماده 515 آیین دادرسى امور مدنى و تبصره دو آن که مى گوید : «خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست...» از اطلاق خود خارج شود و بدین گونه تنظیم گردد: «خسارت آینده و غیر محقق الحصول ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست.»
۹.

پایندانی (= ضمانت) و هم پایندانی (= ضمانت مشترک) در مادیان هزار دادستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زبانشناخت سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: مادیان هزار دادستان فارسی میانه متون حقوقی ضمانت ضمانت مشترک ضامن پایندانی هم پایندانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۶۷۴
مادیان هزار دادستانمتنی حقوقی به خط و زبان پهلوی است. مادیاندر دوره ساسانیان نوشته شده و تنها کتابی از این دوران است که تنها به مسائل حقوقی پرداخته است. برده داری، قیمومت، ضمانت، شراکت، ازدواج، طلاق و ... از جمله موضوعات مطرح در این اثر است. آنچه که در این مقاله بررسی شده، قوانین حقوقی مربوط به ضمانت است که با اصطلاح پایندانی و هم پایندانی مطرح شده است. این گزارش شامل دو بخش است: در بخش نخست، مفهوم پایندانی (= ضمانت) و پایندان (= ضامن) و قوانین مربوط به آن بررسی می شود. اینکه پایندان به وسیله چه کسی انتخاب و چگونه تأیید می شد، طلبکار چه وقت و در چه صورتی می توانست به پایندان رجوع کند و چه چیزهایی می توانست مورد ضمانت باشد. در بخش دوم همپایندانی (= ضمانت مشترک) و قوانین مربوط به آن بررسی می شود؛ اینکه، هم پایندانی چه ویژگی هایی داشت، چه تعهداتی را به وجود می آورد و تفاوت آن با پایندانی چه بود.
۱۰.

امکان سنجی فقهی ضمانت طرح های بازنشستگی با مشارکت معین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۰ 91-118

کلیدواژه‌ها: صندوق ضمانت بازنشستگی طرح بازنشستگی با مشارکت معین ضمانت فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۹۸۱
طرح های بازنشستگی با مزایای معین در حال حاضر با مشکلات و مسائل جدی مواجه اند که بقای آنها را دچار تهدید و منافع اعضا را با ریسک قابل توجهی روبه رو نموده است؛ ازاین رو در بسیاری از کشورهای دنیا از طرح های بدیل همچون طرح های بازنشستگی با مشارکت معین استفاده می شود. ازآنجاکه سرمایه گذاری در این نوع طرح ها بسته به میزان درجه ریسک گریزی اعضا و با هماهنگی خود آنان صورت می پذیرد، بر خلاف طرح های با مزایای معین که ریسک سرمایه گذاری بر عهده بانی یا کارفرماست در طرح های با مشارکت معین، ریسک سرمایه گذاری بر عهده اعضای طرح می باشد. ازآنجاکه در برخی کشورها برای تضمین این نوع طرح های بازنشستگی اقداماتی انجام شده است، هدف از انجام این تحقیق «امکان سنجی فقهی ضمانت طرح های بازنشستگی با مشارکت معین در نظام بازنشستگی کشور» با استفاده از روش تحقیق الگوی اجتهاد چندمرحله ای می باشد. یافته های تحقیق درباره تضمین اصل و سود سرمایه گذاری طرح های بازنشستگی با مشارکت معین، اشاره به جواز تضمین اصل سرمایه یا همان آورده اعضای طرح بازنشستگی توسط خود صندوق بازنشستگی یا شخص ثالث دارد که البته چنانچه این تضمین از سوی شخص ثالثی همچون صندوق ضمانت بازنشستگی باشد، ترجیح دارد.
۱۱.

نگاهی نو به ماهیت ضمان در پرتو مفهوم و هدف از تشریع آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۸۵) 37 - 64

کلیدواژه‌ها: ضمان ضمانت نقل ذمه ضم ذمه عقد ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۰ تعداد دانلود : ۶۱۴
درباره ماهیت عقد ضمان دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. ازآنجاکه هدف از تشریع عقد ضمان در فقه شیعه احسان و امتنان به مدیون است، عقد ضمان را موجب نقل ذمه می دانند؛ به این معنا که با تحقق عقد ضمان، ذمه مدیون بری و ذمه ضامن مشغول می گردد؛ براین اساس، هر امری که موجب بقای ذمه مدیون بعد از ضمان گردد، سبب بطلان شرط و عقد می شود. درمقابل، فقیهان اهل سنت هدف از تشریع عقد ضمان را حمایت از طلبکار، و ضمان را موجب ضم ذمه می دانند؛ بنابراین، با تحقق عقد ضمان، طلبکار برای مطالبه طلب خویش به جای یک نفر حق مراجعه به دو نفر را دارد. براین اساس، در این نوشتار درصدد بررسی این پرسش ها هستیم: هدف از تشریع عقد ضمان چیست؟ ضمان از چه ماهیتی (نقل ذمه یا ضم ذمه) برخوردار است؟ به اجمال، می توان گفت هدف از تشریع ضمان احسان به مدیون است و نقل ذمه همخوان با اطلاق عقد ضمان است نه اقتضای ذات آن؛ بنابراین، با شرط ضمن عقد، امکان برقراری تضامن وجود دارد. توجه به مفهوم لغوی ضمان، یعنی قرار گرفتن و دربرگرفتن چیزی در چیز دیگر، همانند کفالت و رهن، نشانگر جنبه وثیقه ای ضمان است؛ درحالی که درباره احسانی بودن کفالت و همچنین گرویی که از ثالث گذاشته می شود، تردیدی نیست.
۱۲.

شناسایی و رتبه بندی جایگزین های ضمانت در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 175 - 204

کلیدواژه‌ها: بازار سرمایه ایران اوراق بهادار اسلامی صکوک ضمانت روش تاپسیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۳۶۹
امروزه نقش بازار سرمایه در تأمین مالی طرح ها و بنگاه های اقتصادی، بیش ازپیش مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگرفته است. علی رغم طراحی ابزارهای متنوع تأمین مالی، سهم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، با انتظارات سیاست گذاران فاصله دارد. بنابراین به منظور دستیابی به جایگاه مطلوب برای بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، بررسی و رفع گلوگاه های موجود در فرآیند انتشار صکوک ضروری می باشد. تحقیق حاضر به دنبال آن است تا راه حل های جایگزین ضمانت در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی را به دلیل نقش ضمانت در طولانی تر کردن زمان انجام فرآیند و تأثیر آن بر هزینه نهایی تأمین مالی، بررسی نموده و درنهایت راه حل های احصاء شده از منظر خبرگان را رتبه بندی نماید. در تحقیق حاضر براساس ادبیات موضوع، جایگزین های ضمانت احصاء گردید. در گام بعد پرسشنامه هایی مبتنی بر عوامل به دست آمده تهیه و در اختیار خبرگان بازار سرمایه قرار گرفت. در ادامه براساس روش تاپسیس معیارها رتبه بندی شد. یافته ها حاکی از آن است که به ترتیب تعیین شرکت های برتر جهت انتشار اوراق بدون رکن ضامن، تحت نظارت درآوردن وجوه درآمدهای بانی توسط نهاد واسط، عرضه اوراق به همراه اختیار فروش آن، صندوق وجوه استهلاکی، صندوق ضمانت صکوک و رتبه بندی اوراق به عنوان جایگزین های ضمانت در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه حائز اهمیت هستند.
۱۳.

تعلیق تأثیر و تعلیق انحلال در عمل صدور، ظهرنویسی و ضمانت اسناد تجارتی و قبول برات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 253 - 281

کلیدواژه‌ها: برات چک سفته شرط تعلیقی صدور ضمانت ظهرنویسی وصف تنجیزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۴۸
با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح شده در سال 97 است. در ماده 276 قانون تجارت درج شرط تعلیق آثار اطلاق ظهرنویسی مانند تضمین قبول برات و پرداخت سند براتی تجویز شده است. درباره امکان یا عدم امکان تعلیق انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی، قانون تجارت و قانون صدور چک هیچ حکمی مقرر نکرده اند. این مقاله با طرح این پرسش که در حقوق ایران وصف تنجیزی اسناد تجارتی چه جایگاهی دارد و آثار یا انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی قابل تعلیق است یا نه؟ بر اساس یافته های تحقیق معتقد است که انحلال همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی به جز قبول برات قابل تعلیق است، طرفین می توانند آثار قراردادهای صدور برات، سفته و چک و قرارداد ظهرنویسی و ضمانت هر سه سند براتی را تعلیق کنند.
۱۴.

شکوفایی اخلاق در پرتو غایات دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و نهم دی ۱۳۹۹ شماره ۲۷۷ 67-76

کلیدواژه‌ها: اخلاق غایت غایت گرایی وظیفه گرایی ضمانت محرک های دنیوی و اخروی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۲۱۷
در فلسفه اخلاق، به ویژه پس از کانت این سؤال مطرح شد که آیا انجام فعل اخلاقی به انگیزه ای خارج از صِرف تکلیف و الزام اخلاقی، فاقد اعتبار است و ارزش اخلاقی ندارد؟ نوع پاسخ به این پرسش، منشأ تقسیم نظام های اخلاقی به دو نحله کلی غایت گرا و وظیفه گرا شده است. نوشتار حاضر با روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است، و ضمن تدارک پاسخ منفی برای آن، بر وجود غایات به عنوان ضمانت اجرایی افعال اخلاقی تأکید می کند و نوع اخروی آن را ضمن برشمردن مواردی، ارجح می شمارد؛ به ویژه قرب الهی که به تناسب عدم تناهی خداوند، نامتناهی بوده و منبعی پایان ناپذیر برای ترغیب انسان به انجام فعل اخلاقی و تعالی وجودی است.
۱۵.

تأمین مالی زنجیره ارزش با استفاده از اوراق گام: ماهیت، کارکرد و راهکارهای شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 507 - 540

کلیدواژه‌ها: گواهی اعتبار مولد (گام) صکوک ضمانت صلح بانک مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۳۶۸
گواهی اعتبار مولد (گام) یکی از جدیدترین نوآوری های نظام پولی- مالی کشور در راستای تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد محسوب می شود که می تواند دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را ارتقا بخشد. این اوراق بستر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بازار سرمایه جهت تأمین مالی تولید با نگرانی کمتر از نشت منابع به بخش غیرمولد اقتصاد را فراهم می کند. پرسش اصلی تحقیق آن است که مبانی فقهی و مدل عملیاتی استفاده از اوراق گام براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کدام است و چه راهکارهای فقهی جایگزین دیگری در این رابطه وجود دارد؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد که از منظر فقهی راهکار مصوب شورای فقهی در رابطه اوراق گام، مبتنی بر عقد «ضمانت عرفی یا بانکی» است. در این الگو، بانک دو نقش «عامل صدور» و همچنین «ضامن بازپرداخت» اوراق را برعهده دارد که می تواند بابت هر دو مورد کارمزد دریافت کند. همچنین، اوراق گام می تواند براساس دو قالب حقوقی دیگر یعنی «صلح» و «معاوضه» نیز منتشر شود. اگر قالب حقوقی مورداستفاده صلح یا معاوضه باشد، تعهدات بانک به صورت بالای خط ثبت شده و لذا بانک در زمان صدور اوراق بدهکار محسوب می شود. اما در الگوی مصوب مبتنی بر عقد ضمانت عرفی، تعهدات بانک به صورت زیرخط ثبت می شود؛ یعنی بانک با صدور اوراق گام صرفاً نقش ضمانت را برعهده می گیرد و بدهکار محسوب نمی شود که این امر یکی از مزایای الگوی مصوب گام محسوب می شود. 
۱۶.

ماهیت رجوع از شهادت و پیامدهای آن

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 407-478

کلیدواژه‌ها: ضمانت رجوع شهادت طلاق شهود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۳۴۶
شهادت یکی از قدیمی ترین راه های اثبات دعوا وجرم است. و شاهد عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری برای اثبات در جلسه دادگاه و اگر 2 شاهد بعداز اداء شهادت مدعی شوند که به دروغ شهادت داده اند یا در شهادت خوداشتباه کرده اند. این امر به منزله رجوع از شهادت می باشد. هرگاه که 2 شاهد یا چند شاهد در اموری شهادت می دهند و بعداز آن از شهادت خود رجوع می کنند اگر قبل از صدور حکم باشد،حکم کردن طبق آن شهادت ممتنع است. حال بررسی کنیم که اگر بعد از صدور حکم از شهادت رجوع کنند چه تأثیری بر حکم قاضی دارد؟ چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ آیا شاهدانی که از شهادت خود رجوع می کنند ضامن و مسئول جبران خسارت هستند؟
۱۷.

اشتباه در شخصیت در عقد نکاح و ضمانت اجرای آن

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 53-66

کلیدواژه‌ها: نکاح ضمانت زوج اشتباه شخصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۴ تعداد دانلود : ۷۱۶
خانواده، کهن ترین و مهم ترین گروه انسانی است و تمایل جنسی زن و مرد و محبت فطری که پدر و مادر به فرزندان خود دارند، موجب شده است که خانواده به عنوان واحدی طبیعی و محترم، از دیرباز به وجود آید. در مورد عقد نکاح، اشتباه تصور نادرستی است که یکی از زوجین در هویت جسمی یا در اوصاف طرف دیگر یا در مهر دارد. این اشتباهات برحسب اندازه و اهمیت و اندازه تأثیر آنها در اراده، دارای احکام متفاوتی است. گاهی، اشتباه اراده را به کلی زائل می کند و موجب بطلان نکاح می شود و گاهی، فقط حق فسخ به اشتباه کننده می دهد و گاهی نیز تأثیری در نکاح ندارد. ضمانت اجرای اشتباه در عقد نکاح با سایر عقود از جهاتی مشابه و از جهاتی دارای تفاوت است، بدین شرح که ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله در سایر عقود موجب بطلان عقد خواهد بود اما در عقد نکاح موضوع معامله زوجین نبوده، زیرا عقد نکاح یک عقد غیر مالی می باشد، لکن این نوع از اشتباه در خصوص مهریه ممکن است رخ دهد، و اشتباه در خصوص مهریه در نکاح دائم خللی به صحت عقد نکاح وارد نمی سازد و تنها توافق در خصوص مهریه از بین رفته و نیازمند تراضی جدید خواهد بود، لکن در خصوص نکاح منقطع به جهت اینکه مهریه از ارکان اصلی این نوع از نکاح محسوب می شود، لذا اشتباه در مال موضوع مهریه، سبب بطلان مهریه و به تبع آن بطلان نکاح خواهد شد.
۱۸.

تحلیل رابطه استیمان و ضمان علی الید بر مبنای اذن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 849 - 873

کلیدواژه‌ها: اذن استیمان امانت ضمان علی الید ضمانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۱۸۷
یکی از قواعدی که به طور پراکنده در ابواب مختلف فقهی چون باب قضا و شهادات، عقد ودیعه، وکالت و ... از آن سخن رفته و استفاده شده است، قاعده استیمان است که اغلب در عبارت «لیس علی الامین الا الیمین» بروز یافته است. به رغم شهرت فقهی این قاعده و کاربرد فراوانی که در فقه و حقوق دارد، اما اختلافات در مورد آن نیز فراوان است. این اختلاف ها که ناشی از ابهام در رابطه میان اذن، امانت و ضمان است، گاه تا جایی امتداد می یابد که قاعده بودن آن نیز مورد خدشه قرار می گیرد. به طوری که برخی استیمان را نه قاعده فقهی مستقل که استثنایی بر قاعده ضمان ید محسوب کرده اند. قاعده یا استثنا بودن آن بر قاعده فقهی دیگر، نه بحث نظری، که آثار عملی فراوانی دارد. در این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش بوده ایم که رابطه میان اذن، استیمان و ضمان علی الید چیست؟ تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد استیمان قاعده مستقل فقهی با احکام و آثار خاص خود است که درون مایه آن اذن است.
۱۹.

تبیین و تحلیل ضمانت در اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 157 - 172

کلیدواژه‌ها: برات سفته چک تضامن ضمانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۳۶۰
در تعاملات اقتصادی و تجاری، اسناد تجاری نقش راهبردی و تسهیل گر میان طرفین معاملات ایفاء می کند. لذا هدف این مقاله بررسی، تبیین و تحلیل ماهیت حقوقی ضمان به معنی «نقل ذمه به ذمه» و «ضم ذمه به ذمه» در فقه، کنوانسیون ژنو ، حقوق سایر کشورها ، حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران است تا با نگاه اجمالی نوع مسئولیت و شرایط ضمانت و نحوه مداخله ضامن، آثار ضمانت با توجه به وضعیت آن در اسناد تجاری معلوم شود. هر چند دخالت و ضمانت ضامن در اسناد تجاری منحصر به ضمانت در برات موضوع مواد 237 و 238 قانون تجارت ایران نمی باشد. تحقیق از نوع کیفی تفسیرگرایی و هرمنوتیک است که با دو سوال پژوهشی هدایت می شود. جامعه آماری تحقیق را منابع دست اول کتابخانه ای شکل می دهد. مطابق یافته های تحقیق مشخص گردید دخالت قانونی ضامن در برات فقط در مواد مذکور پیش بینی شده در سفته و چک بر اساس مواد 309 و 314 قانون تجارت که ارجاع به مقررات حاکم بر بروات است، بدلیل منتفی بودن موضوع قبول، نکول و اعتراض نکول در آنها, دخالت و ضمانت قانونی ضامن قابل اعمال نبوده در نتیجه مواد 237 و 238 قانون تجارت نمی تواند در سفته و چک اجرا شود و از این حیث مداخله و ضمانت با منشاء قانونی متفاوت از ضمانت قراردادی ضامن در اسناد تجاری می باشد.
۲۰.

ماهیت اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال سی ام تیر ۱۴۰۰ شماره ۲۸۳ 75-86

کلیدواژه‌ها: سند تجاری ماهیت مسئولیت ضمانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۲ تعداد دانلود : ۳۷۷
ازآنجاکه اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات نقش اساسی در مبادلات تجاری افراد و مؤسسات مالی دارد، تبیین ماهیت آن به بهبود روابط تجاری کمک شایانی می کند. سند تجاری، سندی قابل معامله و انتقال است. اسناد تجاری علی رغم اختلاف، ویژگی های مشترک دارند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی ضمن بیان ویژگی های مشترک اسناد تجاری، مانند انعکاس طلب در سند، قابلیت انتقال، تمتع دارنده سند از تأمین بیشتر، وصف تجریدی و تنجیزی بودن سند، صدور قرار تأمین خواسته و مسئولیت تضامنی در مورد اسناد تجاری، به بررسی دیدگاه های مختلف در مورد ماهیت اسناد تجاری می پردازیم. در این قسمت با بیان 9 دیدگاه در خصوص ماهیت اسناد تجاری، همچون نظریه انتقال طلب، وکالت، حواله، نظریه نمایندگی، نظریه های تبدیل تعهد و تعهد یک طرفه، نظریه اعتماد و نظریه های مبتنی بر طبیعت دوگانه سند تجاری، دیدگاه مختار یعنی ضمانت ادا شدن آن با وجود بقاء دین در ذمه مدیون اصلی و تحمل مسئولیت از سوی وی را تبیین کرده ایم.