مطالب مرتبط با کلیدواژه

اصل حسن نیت


۱.

اصول خاص حاکم بر نحوه ارائه مزایا در نظام بیمه ای تامین اجتماعی

نویسنده:
منبع: صنعت بیمه سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳ (پیاپی ۹۹)

کلیدواژه‌ها: اصل جانشینی بیمه های اجتماعی اصول خاص نظام بیمه ای اصل منع بیمه مضاعف اصل غرامت اصل حسن نیت اصل کارگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۳۵
هدف این تحقیق، بررسی و استخراج اصول خاص حاکم بر نحوه ارائه مزایا در نظام بیمه ای تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که یکی از پایه های اصلی نظام تامین اجتماعی ایران، اصول منع بیمه مضاعف، غرامت، جانشینی، حسن نیت و کارگستری است که به رغم دستاورهای مشخص و مثبتی که سازوکارهای مربوط به تامین اجتماعی در قلمرو بیمه ای در کشور داشته است مقتضیات این اصول در نظام حقوقی کشور آن طور که باید برآورده نشده و کاستی هایی دراین زمینه مشاهده می شود. وانگهی، به دلیل تحولات ژرف اقتصادی سه دهه اخیر، اصول مذکور در ایران با چالش ها و تنگناهای جدید و جدی همراه گردیده که درنهایت منجربه عدم تحقق کامل آن اصول شده است.
۲.

قرارداد به مثابه ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: قرارداد قانون اصل حسن نیت اصل حاکمیت اراده اصل عدالت و انصاف قراردادی اصل لاضرر اصل نفی عسر و حرج مبنای اعتبار مفاد قرارداد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۱۸۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۱۴
قرارداد به مثابه ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمیت اراده یا ناشی از اراده ی قانونگذار و نه در تعارض با آن معنا شوند. با اینحال، آیا می توان با اتخاذ مبنای دیگری برای اعتبار مفاد قرارداد، زمینه ی ارتقاء اصول فوق الذکر را فراهم آورده، در مسیر منصفانه کردن قرارداد حرکت کرد؟ در این پژوهش، با تحلیلی تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فرانسه، در صدد پاسخ به این پرسش ایم.
۳.

جایگاه اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 9 - 32

کلیدواژه‌ها: انتظارات مشروع سازمان جهانی تجارت اصل حسن نیت شرایط رقابت رکن حل اختلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۳۱۸
اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته می شود بدین معنا که دولت ها توقع دارند، شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی از زمان مذاکره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغییر نگردد. این اصل به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در سازمان، به طور ضمنی در ماده 3 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994و همچنین در بند 3 ماده 17 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به صراحت ذکر شده است بدین نحو که تغییر در شرایط رقابت را به عنوان نقض یک تعهد به نحو تبعیض آمیز قلمداد می نماید. هدف مقاله این است که چگونه هر اقدام مغایر با امتیازات مذاکره شده، می تواند موجب عدم حصول انتظار مشروع شود به شرط آنکه طرف شاکی قادر به پیش بینی اقدام صورت گرفته نباشد. بنابراین اگر انتظار دستیابی به منافعی، منجر به ورود لطمه شود، در این صورت اصل حسن نیت به عنوان ابزاری به همراه انتظارات مشروع می تواند موجبات شکایت بدون نقض را فراهم آورد. به علاوه، این مقاله نشان می دهد که اصل انتظارات مشروع علاوه بر حفاظت از تثبیت تعرفه ها، چگونه در پرکردن خلاءها و تضمین فرصت های رقابتی به نحو موثر عمل می نماید.
۴.

اصل حاکمیت اراده و محدودیت های آن در تحصیل دلیل در داوری های تجاری و سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ 73 - 110

کلیدواژه‌ها: قواعد کانون بین المللی وکلا راجع به تحصیل دلیل حاکمیت اراده اداره دلایل در داوری اصل حسن نیت اصل محرمانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۴۸۱
تحصیل دلیل، یکی از مسائل محوری در هر داوری بین المللی به شمار می آید که ناظر بر ارائه اسناد، استماع اظهارات و همچنین انجام بازرسی ها است. با توجه به اینکه صدور هرگونه رأیی از جانب دیوان داوری مستلزم درگیرشدن اصحاب دعوا و دیوان داوری با فرآیند تحصیل دلیل است، آگاهی یافتن ایشان از قواعد ناظر بر آن بسیار مهم است. با مطالعه اسناد بین المللی، قوانین ملی راجع به داوری، رویه سازمان های داوری بین المللی و همچنین رویه دیوان های داوری مشخص می شود که قواعد ناظر بر تحصیل دلیل به واسطه بنیان توافقی داوری، تابع اصل حاکمیت اراده است. اراده طرفین در این خصوص ممکن است به طور صریح یا ضمنی باشد یا اینکه اساساً در قالب تفویض اختیارِ تعیین قواعد به داور متجلی شده باشد. با وجود این، چارچوب هایی مانند لزوم رعایت اصول اساسی دادرسی منظم، لزوم رعایت اصل بهینه بودن دادرسی، لزوم رعایت اصل حسن نیت و لزوم رعایت اصل محرمانگی برای توافق طرفین وجود دارد که دیوان داوری و طرفین، مأخوذ به آن ها هستند.
۵.

عدالت انتقالی ضرورت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۴ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 47 - 58

کلیدواژه‌ها: عدالت انتقالی حق و تکلیف سوء استفاده از حق اصل حسن نیت مسئولیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۰۳
  عدالت انتقالی ناظر بر اقداماتی همه جانبه و فراگیر است. این دکترین به منظور جبران گسست عمیق اجتماعی در جوامع قربانی نقض فاحش اصول حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه و ترمیم آثار ناشی از بی عدالتی های گسترده سیستماتیک که متوجه اشخاص گشته، کاربرد دارد. اعمال مفهوم گسترده و فراگیر عدالت انتقالی، حق و تکلیف اعضای جامعه جهانی محسوب می گردد که باید بر اساس اصل حسن نیت و به دور از هرگونه ملاحظات سیاسی یا مبتنی بر منافع ملی صورت پذیرد. به منظور اجتناب از تحمل مسئولیت بین المللی، در هیچ حالتی شائبه سوء استفاده از حق را ایجاد نکند. تمامی اعضای جامعه جهانی مکلفند با حسن نیت و به دور از انگیزه های سیاسی یا اقتصادی، در استقرار و تعمیم مواهب ناشی از عدالت انتقالی برای جوامع قربانی نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، مشارکت فعال داشته باشند و در صورت نقض اصول مذکور، متحمل مسئولیت بین المللی گردند.
۶.

بررسی تطبیقی عملکرد شورای امنیت در قبال تحولات لیبی، یمن و بحرین(2012-2011) از دیدگاه حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال اول پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ 7-34

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت حقوق بین الملل تحولات لیبی بحرین و یمن رفتارهای دوگانه اصل حسن نیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۷
تحولات اخیر در کشورهای عرب با وقوع اعتراض های مردمی در تونس علیه حکومت دیکتاتوری در این کشور، از دسامبر 2010 شروع شد و دامنه آن به تدریج به دیگر کشورها ازجمله مصر، لیبی، یمن، بحرین، سوریه، اردن، مراکش و عربستان سرایت کرد و در کشورهای مصر، لیبی و یمن سبب سقوط دیکتاتورهای موجود شد. در سایر کشورها مانند بحرین و سوریه (البته با ماهیتی متفاوت تر) این درگیری ها همچنان ادامه دارد. این پدیده ها از جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی قابل بررسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات شورای امنیت در قبال تحولات سه کشور لیبی، یمن و بحرین از بعد حقوقی است. این پژوهش معتقد است که شورای امنیت در قبال تحولات اخیر در این کشورها، رویکردی دوگانه و در راستای منافع قدرت های بزرگ داشته است که ضمن بررسی تطبیقی عملکرد این نهاد در قبال تحولات این کشورها، این امر بهتر روشن خواهد شد.
۷.

وظیفه مراقبت در گفتگوهای پیش قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 31-43

کلیدواژه‌ها: وظیفه مراقبت گفتگوهای پیش قراردادی نظریه قرارداد اجتماعی اصل حسن نیت دوره پیش قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۴۰۷
در دیدگاه سنتی تا هنگامی که گفتگوها منجر به بستن قرارداد نشود هیچگونه تعهدی ایجاد نمی کند. اما این گفتگوها بی اثر نبوده و به عنوان اصلی ترین بستر ایجاد تعهدات حقوقی، می تواند متضمن مخاطراتی برای طرفین باشد. دو طرف باید مراقب هرگونه گفتار و کردار خود در دوره پیش قراردادی باشند؛ زیرا ممکن است حسب آنها اقدامی از سوی دیگری صورت گیرد و در نتیجه بسته نشدن عقد، زیان ببیند. وظیفه مراقبت ، تعهدی حقوقی است که به منظور احتراز از بروز چنین زیانی به رسمیت شناخته شده و مبانی اصلی آن در دوره پیش قراردادی عبارتند از: نظریه قرارداد اجتماعی، اصل حسن نیت و روابط امانی. وظیفه مراقبت، موجب رشد اقتصادی، جلوگیری از شکست بازار و گسترش اعتماد معاملاتی می شود. علی رغم اختلاف در ماهیت مسئولیت ناشی از عدم رعایت این وظیفه، به نظر می رسد به مسئولیت غیرقراردادی نزدیکتر است. لذا به منظور اثبات آن باید شرایط مسئولیت غیرقراردادی به طور کامل احراز شود. پیشینه وظیفه مراقبت به حقوق اروپا باز می گردد و علی رغم وجود مبانی قابل دفاع، این وظیفه در حقوق ایران و فقه اسلامی ناشناخته مانده و مقرره ای ندارد. با این حال، وظیفه مراقبت را می توان از قواعد عام مسئولیت مدنی و نیز ماده 35 قانون تجارت الکترونیک برداشت و ضمانت اجرای آن را تعیین کرد.
۸.

مطالعه تطبیقی حسن نیت در کشورهای حقوق نوشته شده و حقوق کامن لا

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل آبان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 67-84
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۴۱۳
اگرچه مفهوم حسن نیت یکی از میراث های حقوق رم باستان می باشد ارتباط نزدیک آن با اخلاق موجب گردیده است جوانب و آثار این مفهوم در نظام حقوقی اغلب کشورها جایگاه مهمی داشته باشد. تئوری حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها، نه تنها در قوانین کشورهای حقوق نوشته که در تدوین و گسترش این اصل پیشگام بوده اند، بلکه در کشورهای گروه حقوق کامن لا نیز نفوذ قابل توجهی داشته است. مفهوم حسن نیت، قلمرو شمول و به تبع آن نحوه پذیرش و اعمال آن در این کشورها با دیدگاه کشورهای حقوق نوشته از بسیاری جهات متفاوت است. توسعه و مفهوم این نظریه، تعیین مصادیق، موارد اعمال و نیز آثار آن در قراردادها، طرفداران و مخالفانی دارد که هرکدام با نگاهی متفاوت و دلایل مستقل خود به آن پرداخته اند. ما در این مقاله سعی در شناسایی جایگاه حسن نیت در نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته شده و حقوق عرفی در حقوق بین الملل داریم و با تجزیه و تحلیل نظام حقوقی کشورهای مذکور در پی آن هستیم که جایگاه حسن نیت در نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته شده و حقوق عرفی را بررسی نمائیم.
۹.

بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 133 - 150

کلیدواژه‌ها: اصل حسن نیت حفظ قرارداد رفتار منصفانه مدیریت اختلافات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۳
همواره انتظار می رود که مفاد قراردادها آیینه مقاصد طرفین قرارداد باشد و با پشتوانه اصول و شروط مندرج در قرارداد به درستی و در نهایت صحت و تکامل اجرا شود تا طرفین را در نیل به مقاصدشان یاری کند. یکی از این اصول، اصل همکاری متقابل است. این اصل، در صورت درج شدن در قرارداد، ممکن است طرفین قرارداد را به طور سلبی یا ایجابی به انجام یا عدم انجام اموری متعهد کند که ضامن صحت، بقا و اجرای تعهدات حاصل از قراردادها هستند. مسئله مهمی که ممکن است به معضلی تبدیل شود آن است که چنانچه شرط و اصل متعهدشدن به همکاری متقابل جهت ایفای مفاد قراردادی درج نشود و حتی به شکل تلویحی نیز مقرر نگردد که طرفین متعهد به داشتن همکاری متقابل با یکدیگرند و یا امری ناخواسته در حین اجرای قرارداد به وقوع بپیوندد که وقوع و نتیجه آن در قرارداد قید نشده است، برای ادامه روند اجرای انجام چه باید کرد؟ در پی یافتن پاسخ این پرسش، در مقاله حاضر، با بررسی مفهوم و جایگاه و نقش اصل همکاری متقابل در اسناد مهم بین المللی راجع به قراردادها و فقه اسلامی و حقوق ایران، راهکارهایی جایگزین مراجع صالحه قانونی برای حل و مدیریت اختلافات به منظور تعدیل و حفظ قراردادها و به ویژه قراردادهای نفتی که پیچیدگی خاصی دارند معرفی شده است
۱۰.

وظیفه مراقبت در گفت وگوهای پیش قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 51 - 65

کلیدواژه‌ها: وظیفه مراقبت گفت وگوهای پیش قراردادی نظریه قرارداد اجتماعی اصل حسن نیت دوره پیش قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۰
گفت وگوهای پیش قراردادی، به عنوان اصلی ترین بستر ایجاد تعهدات حقوقی، می تواند متضمن مخاطراتی برای طرفین باشد و منجر به عدم انعقاد قرارداد، صرف هزینه های مقدماتی توسط یک طرف و یا انعقاد قراردادی متزلزل و ناقض شود. دو طرف باید مراقب هرگونه گفتار و کردار خود در دوره پیش قراردادی باشند؛ زیرا ممکن است حسب آنها اقدامی از سوی دیگری صورت گیرد و در نتیجه طرف مقابل عقد، زیان ببیند. وظیفه مراقبت، تعهدی حقوقی است که به منظور احتراز از بروز چنین زیانی که به جهت تقصیر یک طرف به طرف مقابل وارد می گردد. این وظیفه به عنوان یک شرط یا توافق ضمنی در ورود به مرحله پیش قراردادی قابل توجیه است. وظیفه مراقبت، موجب رشد اقتصادی، جلوگیری از شکست بازار و گسترش اعتماد معاملاتی می شود. در باب ماهیت این وظیفه اختلاف نظر وجود دارد. براساس رویکرد کلاسیک به مسئولیت غیرقراردادی نزدیک تر است. لیکن به نظر می رسد براساس یک رویکرد نوین بتوان ورود به مذاکره را نوعی توافق یا شرط ضمنی مبنی بر رعایت وظیفه مراقبت در طی مذاکرات و نوعی مسئولیت قراردادی تلقی کرد. در صورت تخطی از این وظیفه، بر حسب موقعیت تضمیناتی چون، الزام به بازگشت به مذاکره، جبران خسارت، الزام به انعقاد قرارداد و فسخ یا ابطال قرارداد قابل بررسی و تحلیل است. این وظیفه در حقوق ایران و فقه اسلامی ناشناخته مانده  است؛ با این حال، وظیفه مراقبت را می توان مبتنی بر قواعد عام مسئولیت مدنی و یا استنباط قرارداد ضمنی مبتنی بر رعایت وظیفه مراقبت و همچنین  ماده 35 قانون تجارت الکترونیک برداشت و ضمانت اجرای آن را تعیین کرد.
۱۱.

حکومت حُسن نیت به عنوان اصلی فقهی و اخلاقی بر قراردادهای بیمه اعتبار تجاری

نویسنده:
منبع: دین پژوهی و کارآمدی دوره ۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳) 19 - 37
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۰
حسن نیت به عنوان اصلی که از متون دینی و فقهی قابل برداشت است؛ علاوه بر جنبه اخلاقی و دینی، به مرور زمان جامه حقوقی بر تن نموده و مآلاً از ضمانت اجرای حقوقی نیز بهره مند می گردد. وجود جنبه حقوقی در این اصل، توالی عدم رعایت آن را از توالی اخروی به دنیای کنونی کشیده و اعمال و وقایع حقوقی را متأثر می سازد. اگر چه این اصل بر تمامی قراردادها سایه افکنده است، لکن تنها در قراردادهای بیمه به لزوم وجود نهایت حسن نیت اشاره شده است. در بیمه های اعتبار، به دلیل ارتباط مستمر میان بیمه گذار و بیمه گر به جهت ویژگی های خاص این نوع بیمه و تعهد به افشاء بیمه گذار در تمامی مراحل عقد، اصل حسن نیت اهمیت دوچندان می یابد. چه اینکه سرنوشت بیمه گذار و بیمه گر در این قرارداد آنچنان به هم ممزوج شده است که آنها را تا مرز شرکای تجاری پیش می برد . مقاله پیش رو، بررسی توصیفی-تحلیلی جلوه های حسن نیت در قرارداد بیمه اعتبار از جانب هر یک از طرفین می باشد
۱۲.

بررسی جایگاه و نقش اصل حُسن نیت در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 279 - 303

کلیدواژه‌ها: اصل حسن نیت حقوق کیفری دکترین حقوقی قصد تقصیر جزایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۲
حسن نیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی، در همه شاخه های علم حقوق از موقعیت ممتاز و ویژه ای برخوردار است. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها به شکل صریح یا ضمنی به این اصل پایه اشاره شده است. البته در حقوق کیفری، برخلاف دیگر حوزه های حقوقی و به ویژه حقوق خصوصی، حسن نیت مفهومی کمتر شناخته شده و در عمل مغفول برای بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران بوده است. در ادبیات حقوق کیفری ایران و در مقایسه با کشورهای غربی و عربی، اصل حسن نیت به درستی تبیین نشده است. اگرچه قانون گذار به طور ضمنی در برخی حوزه ها از جمله معاذیر قانونی، کیفیات مخفّفه و اسباب اباحه رفتار ارتکابی به حسن نیت توجه داشته، اما به صراحت به این مفهوم اشاره ای نداشته است؛ ضمن آنکه ضوابط شناسایی حسن نیت و سنجه های تشخیص آن نیز روشن نگردیده است. تنها بر اساس دکترین حقوقی، برخی از مقام های قضایی ضمن انشای رأی و در مقام توجیه چرایی تعدیل یا تبدیل عنوان اتهامی و نیز تغییر نوع و میزان واکنش کیفری به حسن نیت مرتکب توجه می کنند. در نظریه عمومی جرم، حسن نیت حول محور قصد مرتکب معنا می یابد و به طور خاص در ارتباط با تقصیر جزایی، اثر خود را آشکار می سازد؛ به گونه ای که با اثبات نبودِ سوءنیت، حسن نیت شخص در مقام اجرا یا استعمال حق مورد دفاع واقع می شود. روش تحقیق در این پژوهه، توصیفی تحلیلی و در عین حال تطبیقی است و از ابزار کتابخانه برای گردآوری مطالب استفاده شده است.
۱۳.

سوءاستفاده از جریان رسیدگی در داوری های سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 267 - 286

کلیدواژه‌ها: اصل منع سوءاستفاده از حق اصل حسن نیت حقوق سرمایه گذاری دیوان داوری ایکسید قاعده منع سوءاستفاده از جریان رسیدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۷۷
با توجه به افزایش و توسعه داوری بین المللی، سرمایه گذاران به منظور افزایش امکان پیروزی خود در دعوای مطروحه به طرق مختلف به سوءاستفاده از روش های شکلی رسیدگی می پردازند و بدین وسیله سبب تضعیف اعتبار داوری بین المللی به عنوان یکی از طرق مؤثر حل وفصل اختلاف های بین المللی می شوند، در سوءاستفاده از جریان رسیدگی در دعاوی سرمایه گذاری شخص سرمایه گذار حقوق خود را به طریقی که مغایر با هدف تأسیس آن حق است، اعمال می کند. انجام این امر اغلب توسط طرح دعاوی متعدد و جداگانه در مراجع متعدد حل وفصل اختلاف به طور موازی یا همزمان توسط شرکت های زنجیره ای سرمایه گذاری و شرکت های فرعی متعلق به شرکت اصلی یا سهامداران دارای تابعیت های متفاوت متعلق به یک شرکت زنجیره ای و در خصوص یک خواسته مشابه علیه دولت میزبان و به موجب معاهدات متعدد سرمایه گذاری انجام می گیرد. بنابراین دولت میزبان با طرح دعاوی متعدد از سوی سرمایه گذاران مواجه شده و ملزم به جبران خسارات مضاعف در خصوص یک خواسته مشابه خواهد شد. قاعده منع سوءاستفاده از جریان رسیدگی که نمادی دیگر از اصل کلی حسن نیت به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل و حقوق سرمایه گذاری بین المللی است، اغلب توسط دیوان داوری ایکسید در دعاوی مطروحه اعمال می شود. 
۱۴.

بررسی جایگاه اصل حسن نیت در قضیه اوکراین علیه روسیه در دیوان بین المللی دادگستری

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 77 - 60

کلیدواژه‌ها: اصل حسن نیت دیوان بین المللی دادگستری کنوانسیون نسل کشی اوک‍رای‍ن روسیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۹۳
حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است . قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد . در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.
۱۵.

موقعیت اصل حسن نیت در فرایند دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۱۰۰-۷۰

کلیدواژه‌ها: اصل حسن نیت حق دفاع دادرسی منصفانه متهمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۴
حسن نیت به مثابه یک اصل پایه در حقوق کیفری ماهوی و شکلی، نه تنها در زمینه توجیه چرایی رواداریِ نهادهای حقوقی از جمله اسباب اباحه رفتار ارتکابی، معاذیر قانونی و کیفیات مخفِّفه در حق مرتکب جرم مجال طرح می یابد، بلکه در طول فرایند دادرسی کیفری از مرحله پلیسی تا مرحله رسیدگی و حتی اجرای حکم نیز موقعیت ویژه ای دارد. با آنکه در ادبیات حقوقی و در قوانین کیفری بسیاری از کشورها به صورت صریح یا ضمنی به اصل حسن نیت و تأثیر آن بر تصمیم مقام قضایی و گستره مسئولیت کیفری مرتکب، فراهم سازی زمینه بهره گیری از نهادهای ارفاقی، اعطای حق دفاع به متهم در توجیه رفتار ارتکابی و رفع اتهام، متعادل سازی نگاه کنشگران رسمی نظام عدالت کیفری و غیره اشاره شده است، اما در ادبیات حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری ایران، به شکلی بایسته و مشخص به این اصل توجه نشده است. اگرچه برخی از کنشگران قضایی در مقام توجیه علت تعدیل یا تبدیل عناوین اتهامی و تغییر میزان مجازات بر اساس دکترین حقوقی به حسن نیت توجه می کنند، لیکن به دلیل عدم شناسایی موقعیت قانونی اصل یادشده و نیز مغفول واقع شدن جایگاه آن در جریان دادرسی کیفری، به نقش اثرگذار آن توجهی نمی شود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و درعین حال تطبیقی با بهره گیری از ابزار کتابخانه و تحلیل محتوای برخی آراء انجام یافته، موقعیت اصل حسن نیت، طی فرایند دادرسی کیفری مورد تشریح واقع شده و به پیامدهای مثبت اهتمام قانونی و قضایی به آن از جمله تضییق دامنه جمعیت مظنونان و متهمان، کاهش حجم پرونده های قضایی، کاهش تعداد محکومان و زندانیان و نیز تحکیم موقعیت دادرسی منصفانه اشاره شده است.
۱۶.

نقدی بر دیدگاه پذیرش اصل حسن نیّت در انعقاد قرارداد در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 56 - 80

کلیدواژه‌ها: اصل حسن نیت درستکاری در اعمال حقوقی اعتقاد به صحت عمل عرف و عادت علم و جهل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۸۸
لزوم رعایت حسن نیّت تحت عنوان اصل کلّی الزام آوری که در مرحله انعقاد، اجرا یا تفسیر قرارداد، تعهّداتی برای طرفین به وجود آورد به صراحت در حقوق ایران پیش بینی نشده است؛ به همین دلیل، سال هاست که در رابطه با جایگاه این اصل در حقوق ایران، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حقوقدانان با استناد به ماده 220 قانون مدنی، عرف و عادت در حقوق ما را معادل مناسبی برای حسن نیّت دانسته اند. برخی دیگر، آن چه در مقرّرات ما تحت عنوان علم و جهل مورد بحث قرار می گیرد را معادل سوء نیّت و حسن نیّت تلقّی کرده اند که هر دو دیدگاه با انتقاد روبروست. اخیراً این دیدگاه مطرح شده است که می توان به شیوه استقراء از مقرّرات مربوط به رقابت های بازرگانی، قرارداد بیمه، وطی به شبهه، رجوع اصیل ناآگاه به معامل فضولی برای اخذ خسارت، اصلاح سند ثبتی و صحّت اعمال وکیل معزول ناآگاه از عزل، لزوم رعایت حسن نیّت در اجرای کلّیه حقوق و تکالیف و در تمام حوزه ها از جمله حقوق قراردادها را اثبات کرد؛ این در حالی است که لزوم رعایت حسن نیّت در رقابت های بازرگانی مربوط به اعمال حقوقی نیست. همچنین به دلیل ویژگی های خاصّ و ضرورت رعایت حدّاکثر حسن نیّت در عقد بیمه و نظر به فقدان ویژگی مشترک میان این عقد با سایر قراردادها، نمی توان قواعد خاصّ آن را به تمام قراردادها تسرّی داد. به علاوه، منظور از حسن نیّت در مقرّرات حاکم بر وطی به شبهه، رجوع اصیل ناآگاه به معامل فضولی، اصلاح سند ثبتی و وکیل معزول ناآگاه از عزل، جنبه حمایتی آن بوده و ارتباطی با مفهوم موردنظر از حسن نیّت در موضوع بحث ندارد؛ بنابراین شواهد و مثال هایی که برای تعمیم استقرائی ارائه شده اند نمونه های متعارفی نیستند و لذا شرایط تمسّک به استقراء در این خصوص فراهم نیست.
۱۷.

مصادیق الزام به رعایت اصل حسن نیت در حقوق مدنی افغانستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 31 - 50

کلیدواژه‌ها: اصل حسن نیت مفهوم نوین مفهوم سنتی قرارداد حقوق افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۴
مصادیق الزام به رعایت اصل حسن نیت در حقوق مدنی افغانستانخداداد حکیمی چکیدهاصل حسن نیت از اصولی است که امروزه در حقوق داخلی کشور ها و در اسناد بین المللی اهمیت زیادی پیدا کرده است. این اصل در مباحث مربوط به حقوق قرارداد ها نظر به تحول و تنوعی که یافته است، از اهمیت مضاعف برخوردار است. اصل حسن نیت در مفهوم نوین به معنای صداقت و درستکاری است اما در مفهوم سنتی به خطا و اشتباه تعبیر می گردد. این نگارش در پی بررسی توصیفی-تحلیلی مصادیق اصل حسن نیت در حقوق افغانستان است. یافته ها نشان می دهد که در حقوق افغانستان اصل نامبرده در هر دو مفهوم سنتی و نوین آن به طور گسترده کاربرد دارد؛ حسن نیت در مفهوم نوین بیشتر بر قرارداد ها حاکم است. بر بنیاد آن، طرفین تعهد می یابند که در مراحل مختلف روابط قراردادی خویش رفتار صادقانه و قابل قبول پیشه نمایند. برای نقض حسن نیت به این مفهوم، ضمانت اجرا های مشخصی وجود دارد. مفهوم سنتی حسن نیت اما جنبه حمایتی داشته و کمتر به قرارداد ها ناظر است. در این راستا، اشخاصی که در روابط حقوقی به موجب خطا و اشتباه متحمل زیان می گردند، قانونگذار جبران های را پیش بینی نموده است.واژگان کلیدی: اصل حسن نیت، مفهوم نوین، مفهوم سنتی، قرارداد، حقوق افغانستان.
۱۸.

بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی پیش قراردادی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۸۱ 93 - 111

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت مدنی روابط پیش قراردادی اصل حسن نیت تقصیر اصل حاکمیت اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۱۹
مسؤولیت مدنی پیش قراردادی، مربوط به فرضی است که قرارداد معتبری بین طرفین شکل نگرفته است امّا یکی از طرفین مدعی شده است که از مذاکرات و روابط پیش از قرارداد زیان دیده است. هیچ مقرّره صریحی در حقوق ایران، لزوم جبران چنین ضررهایی را پیش بینی نکرده است و در نقطه مقابل، اصل حاکمیت اراده ایجاب می کند که طرفین در مرحله مذاکرات و روابط پیش قراردادی، از آزادی کامل برخوردار بوده و به عنوان قاعده بتوانند مذاکرات را بر هم بزنند به نحوی که منجر به عدم انعقاد قرارداد شود و این عملِ مجاز نمی تواند موجب مسؤولیت آنها شود؛ با این وجود با بررسی موضوع در برخی سیستم های حقوقی پیشرو، به این نتیجه رسیده ایم که در مواردی بر هم زدن مذاکرات یا عدم حصول توافق، به دلیل تقصیر یکی از طرفین است و بر اساس ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی می تواند ضمان آور باشد.