تفسیر قضایی

یکی دانستن قانون و قاعده ی حقوقی، نشان از رویکرد تحقّقی دولتی در مبنای التزام آوری قاعده ی حقوقی داشته، به یکی انگاشتن حقوق و قانون منجر شده، می تواند نوعی عدالت دولتی و به دنبال آن، تفسیر لفظی از قانون را تنیجه دهد. با این وجود، آیا می توان با تأکید بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی، زمینه ی عبور از عدالت دولتی به عدالت عرفی یا عدالت شرعی را ایجاد و بدین ترتیب، تفسیر قضایی را از چارچوب تفسیر لفظی رهانیده، به سمت تفسیر مبتنی بر اصول حقوقی سوق داد؟ به نظر می رسد چگونگی تفسیر قضایی در هر نظام حقوقی، به چیستی عدالت حقوقی در آن نظام حقوقی ارتباط دارد و نوع عدالت حقوقی نیز به چیستی مبنای اعتبار قواعد حقوقی بستگی دارد. صاحب این قلم سعی کرده با اتّخاذ روش تحلیلی و تحقّقی و البته نه از نوع دولتی یا کلسنی آن، بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی و یکی ندانستن آن دو تأکید، با انحصار مبنای اعتبار قاعده ی حقوقی در اراده ی دولت، به ویژه در مدل فقهی-حقوقی ایران، مخالفت و زمینه ی عبور از عدالت دولتی و در نتیجه عبور از تفسیر قضایی لفظی را فراهم آورد.

حقوق عمومی دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از دیگر شاخه های حقوق متمایز کرده است. وجود چنین تمایزی این پرسش را بر می انگیزد که آیا این شاخه از حقوق دارای روش منحصر به فرد خود در تفسیر است یا خیر. در پاسخ باید گفت که حتی اگر این چنین نباشد، بعضی از روش های تفسیری با ماهیت حقوق عمومی بیشتر سازگار و یا حداقل در حوزه هایی کارآمدتر هستند. برای نمونه، ناکارآمدی های مکتب منشأگرا در حقوق عمومی به خصوص از نیمه دوم قرن بیستم بسیار مورد بحث بوده است. در حقوق اساسی، ماهیت خاص قانون اساسی به عنوان سندی دارای ابهامات بسیار با واژگان عام و کلی، همچنین به عنوان مهم ترین سند در تنظیم و توزیع قدرت و بیان حقوق بنیادین، تفاسیری که مبتنی بر تعین متن و معنا باشند را با مشکل روبه رو می کند. در حقوق اداری نیز، با توجه به تحولات بنیادینی که در اداره مدرن اتفاق افتاده است و همچنین زیر سؤال رفتن بسیاری از پیش فرض های اساسی آن مانند حاکمیت قانون و تفکیک قوا رویکردهای صرفاً منشأگرا پاسخ گو نیستند و امروزه گرایشی به سمت مکاتب پویاتر وجود دارد و این امری است که در توزیع قدرت در میان نهادهای قضایی، شبه قضایی و اداری نقش محوری دارد.

طبق اصل 166 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات موظفند که در صورت ابهام یا فقدان قانون به استناد اصول حقوقی حکم دعاوی را صادر نمایند. در این قوانین اولاً مفهوم اصول حقوقی در رابطه با قانون، روح قانون، فتاوی و قواعد فقهی مشخص نمی باشد. ثانیاً هیچ معیاری در اختیار قاضی نیست تا بتواند یک اصل حقوقی را از اصل غیرحقوقی تشخیص بدهد. اصول حقوقی برخلاف قانون و منابع معتبر اسلامی و فتاوی به صورت مکتوب نیستنند، به همین دلیل اجرای آن ها پیچیده و دشوار است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی اصول حقوقی به عنوان یک معیار و اصلی راهنما در تفسیر قوانین می باشد. اصول حقوقی نماینده وبازگوکننده ارزش های موجود در یک جامعه هستند که قوانین بر اساس آن ها شکل می گیرند. بنابراین اصول حقوقی، معیاری درون قانونی و اصلی راهنما برای فهمیدن قانون می باشند؛ به این معنا که اصول حقوقی در صورت ابهام قانون، معیاری برای تفسیر قانون و در صورت فقدان قانون مبنا و مستندی برای احکام دادگاه ها می باشند. قاضی باید آن اصل حقوقی را اجرا کند که باعث انسجام قوانین و بهترین توجیه کننده برای آن ها باشد. تفسیر بر پایه اصول حقوقی باعث شکل گیری رویه واحد در محاکم می شود.

بی شک با وجود خلأ، نقص، اجمال و تعارض قوانین، تفسیر قضایی امری اجتناب ناپذیر و پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی است. صلاحیت تفسیری قاضی باید ضابطه مند باشد تا در تطبیق حکم با موضوع، شاهد رویه های متعددی نباشیم. از طرفی اصول حقوقی به عنوان چتر گسترده و بستر موجد و پیونددهنده ی عناصر نظم حقوقی شناخته می شود که یک سر در مبانی و سردیگری در احکام دارد. نسبت اصول حقوقی و تفسیر رویه ساز قضایی از اینرو اهمیت می یابد تا در فقدان اسلوب تفسیری به دام اعمال سلیقه و شخصی سازی حقوق توسط قضات نباشیم. چگونگی استانداردسازی تفسیر قضایی و ارائه ی ضابطه های قابل اعمال بر اساس اصول حقوقی هدف این پژوهش است که به روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی با مروری بر رویه ی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی فدرال امریکا سعی در بازنمایی تجربه ی موجود علاوه بر راهکارهای پیشنهادی در قالب اصول متعدد و شناخته شده ی حقوقی به طور عام و اصول حقوق عمومی به طور خاص و نیز اصول حاکم بر حقوق اداری به صورت اخص دارد. آنچه مسلم است بهترین راه ضابطه سازی برای تفسیر قضایی، ارائه ی گزاره ها و معیارهای روشنی است تا تفسیری اصول مدارانه بدست دهد و از این رهگذر بتوان علاوه بر بهره گیری از انعطاف و فواید موجود در تفسیرقضایی، عملکرد دادرسان را قابل پیش بینی نمود.

استدلال قضایی فرایندی است که در آن دادرسان به هنگام رسیدگی به پرونده ها در دادگاه با استفاده از داده ها و اطلاعات (آنچه می دانند و معلوم است)، به آنچه نمی دانند و مجهول است می رسند. عبور درست از این فرایند توسط قاضی موجب اتقان آرای صادره از یک سو و پذیرش و اجرای بهتر آرا از سوی دیگر می شود. مقاله پیش رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش است که آیا استدلال در دادرسی اداری، با توجه به ویژگی های آن، از استدلال های قضایی در امور مدنی و کیفری متمایز است؟ نتایج این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد که اگرچه استدلال اداری همان اجزای استدلال در دیگر دادرسی ها یعنی تبیین مسئله، کشف واقعه، کشف قاعده حقوقی، تحلیل و استنتاج را دارد، متفاوت بودن دعوای اداری از حیث طرفین، هدف، موضوع و مانند آن، موجب تفاوت نسبی آن با سایر حوزه های استدلال قضایی شده است و این تفاوت مستلزم این است که دادرس متخصص در امور اداری، اجرای فرایند این استدلال را در رسیدگی به دعاوی اداری بر عهده گیرد.

استقلال قاضی در کنار بی طرفی وی از جمله تضمین های مؤثر در تحقق دادرسی عادلانه است. استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت ها و بر پایه قانون و بی هر گونه دخالت، فشار یا نفوذ نادرست از جانب هر یک از بخش های حکومت یا جای دیگر رسیدگی و تصمیم گیری کند. استقلال مستلزم آن است که گزینش، استخدام و ارتقاء قاضی در راستای حفظ استقلال وی بوده و قاضی در مقام ادای وظایف واگذار شده امنیت شغلی کامل داشته باشد. با وجود گذشت بیش از یک سده از نظام قانون گذاری ایران، به گواهی قوانین و مقررات و به دلایلی که در این مقاله خواهیم دید استقلال قاضی پیش و پس از انقلاب آنگونه که شایسته این مقام است، مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است.

ایدئولوژی مفهومی است که در دهه های انقلاب فرانسه پا به عرصه وجود گذاشت و بعدها در ابعاد مختلف رشد و تکامل یافت. رشد و تکاملی که در معانی منفی و مثبت قابل توجه است. ورود ایدئولوژی به عرصه دولت و نفوذ در برساخت های اجتماعی اهمیت آن را دوچندان کرد. سطح قضاوت نیز از این نفوذ مصون نماند و در حداقل سطح آن مفهومی به نام «ایدئولوژی قضایی» را آفرید. این نوشتار ضمن تشریح مفهوم ایدئولوژی در معنای معرفت شناختی آن که جزئی لاینفک و حتی ضروری از ذهنیت قاضی است، معنای منفی ایدئولوژی به عنوان نگاهی سیاست زده و خارج از چارچوب به مسائل قضایی که با سازمان یافتگی، تعصب و جزمیت گره خورده است، را به تصویر می کشد. همراهی دائمی ایدئولوژی با افکار قاضی، ما را به سمت یک مسیر سوق خواهد داد تا در چارچوب حاکمیت قانون که هدفِ نهایی ایجاد دستگاه قضایی است، جولانگاه ایدئولوژی در آرای قضات را بکاویم.

تحلیل اقتصادی حقوق، به مثابه یکی از رویکردهای نوین در عرصه مطالعات حقوقی، نزدیک به نیم قرن است که به ادبیات حقوقی وارد شده است. در ایران نیز از آغاز دهه هشتاد شمسی، با پی ریزی گرایش حقوق اقتصادی در دانشگاه ها، تحلیل اقتصادی حقوق نیز در دامان این گرایش، شروع به رشد و نمو کرد. در مکتب تحلیل اقتصادی حقوق، قواعد حقوقی باید به مثابه ابزارهایی برای تنظیم رفتار اشخاص عمل کنند. از دیدگاه تحلیل اقتصادی، تفسیر قرارداد ناشی از نقص قرارداد و ابهام است و نقص قراردادی نیز به این دلیل برآمده از عدم تقارن اطلاعات طرفین (در زمان تشکیل قرارداد) می باشد، که امری طبیعی است. بنابراین تفسیر کننده قراردادی در تفسیر آن بایستی که به دنبال مهار فرصت طلبی قراردادی طرفین یا یکی از طرفین و کاستن از هزینه معاملاتی باشد. هنگامی که قرارداد دارای ابهام باشد، کارآمدترین تفسیر از منظر اقتصادی بسیار مهم خواهد بود. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با رویکرد کتابخانه ای به بررسی تحلیل اقتصادی تفسیر قضایی قرارداد در حقوق ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهد که تشخیص بی عدالتی و عدم تعادل اقتصادی قراردادها و تفویض خودسرانه توقف از اجرای تعهدات و شروط قراردادی به طرفین قرارداد خطرناک و ثبات و دوام قراردادها را متزلزل می سازد. درنهایت، مرجع تشخیص معیوب بودن عدالت معاوضی یا عدم تعادل اقتصادی قراردادها، مرجع قضایی است نه طرفین قرارداد، لذا دادرسان با قضاوت های عادلانه خود ضمن الزام طرف به اعاده تعادل قرارداد، زمینه تحقق عدالت معاوضی را فراهم می سازد

اداره حقوقی قوه قضاییه متصدی پاسخ دهی به پرسش ها و استعلامات قضات است. آزمایشی بودن بیشتر قوانین کیفری اصلی در سال های پس از انقلاب و دگرگونی های پیاپی به همراه سرگردانی قانونگذار در ترسیم یک سیاست و الگوی کیفری ماهوی و شکلی شایسته برای دستگاه قضایی، سبب شده است تا قضات به جای عادت به قانون و درک مفهوم و مصادیق قانونی از طریق مراجعه مستقیم به آن، بیشتر به سمت رویه های قضایی گرایش یابند. در این میان، پاسخ های اداره حقوقی که پیوندگاه قانون و رویه است، فراتر از یک منبع مشورتی برای دادرسان شده و در بیشتر موردها به عنوان منبع مستندسازی و صدور حکم قرار می گیرد. این نوشتار با روش توصیف و تحلیل و با مطالعه نظریه های اداره حقوقی در زمینه کیفرگزینی به این نتیجه رسیده است که اداره حقوقی به عنوان مرجع قضایی مکمل ظهور کرده که قضات به تمسک به آن، در صدد توزیع مسوولیت در قبال صدور تصیمات قضایی اند. راهکار این نوشتار نیز اصلاح جایگاه اداره حقوقی در راستای راهبردگرایی و یک دست سازی تصمیمات قضایی در سطح ملی است؛ به ویژه آنکه گرایش نظام های قضایی در جهان به سمت کاهش اختیارهای قضایی و کنترل پیشینی بر صدور تصمیمات قضایی است. در این گرایش، اداره حقوقی قوه قضائیه نه به عنوان پاسخگوی استعلامات که به عنوان متصدی ایجاد یکپارچگی و یکدستی تصمیمات قضایی در نظام حقوقی ایران ظاهر می شود.

یکی از شایعترین خشونتها علیه زنان، خشونتهای جنسی ارتکابی از سوی شوهر است. قانون، بزهدیدگی جنسی را بعنوان یکی از موجبات درخواست طلاق از سوی زوجه مورد شناسایی قرار نداده است، لذا بزهدیدگان، دادخواست خود را تحت عنوان «عسر و حرج»، تقدیم دادگاه مینمایند. از آنجا که قانونگذار، تعیین مصادیق عسر و حرج را به تفسیرهای قضایی واگذار کرده است، درباره شمول عنوان عسر و حرج بر خشونتهای جنسی میان قضات اتفاق نظر وجود ندارد. پرسش پژوهش آن است که در پرونده های طلاق به علت خشونت جنسی، قضات چه تفسیری از «عسر و حرج» دارند؟ روش پژوهش، کیفی است و بمنظور جمع آوری داده های مورد نیاز برای پاسخ به پرسش، از روش مصاحبه عمیق با 10 قاضی، 10 وکیل و 30 بزهدیده، تحلیل محتوای 20 دادنامه و مشاهده غیرمشارکتی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان میدهند تفسیرهای قضایی تحت تأثیر عواملی نظیر کلیشه های قضایی، سیاستهای کاهش طلاق، فضای مردانه محاکم خانواده و اکراه زنان در بذل مهریه، از به رسمیت شناختن خشونتهای جنسی زناشویی بعنوان مصداقی از عسر و حرج طفره میروند. حمایت از بزهدیدگان، علاوه بر بازنگری در قوانین مربوط به موجبات طلاق، نیازمند حضور پررنگ تر قضات مشاور زن در محاکم خانواده می باشد.

چنانچه نظام حقوقی یک کشور نیاز جامعه خویش به زیست اخلاق مدار را باور داشته باشد، چه در وهله کشف قواعد حقوقی از منابع و مبانی، چه در وهله بیان و وضع قواعد در قالب تقنین، و چه در وهله تفسیر قواعد موضوعه در مرحله اجراء، لاجرم جایگاه صحیح «عنصر اخلاق» را در همه مراتب پیش گفته منظور می نماید. ارباب دانش را دور از نظر نیست که نظام حقوقی ایران، «موازین اسلامی» را مبنای وضع قانون قلمداد کرده و «منابع معتبر اسلامی» را مبنای تفسیر قانون می داند. با توجه به اینکه بخش مهمی از «موازین اسلامی» و «منابع معتبر اسلامی» به دانش اخلاق و بیان گزاره ها، هنجارها و استدلالات اخلاقی اختصاص یافته است، بایسته است که نقش محوری مؤلفه های اخلاقی در مراحل کشف قواعد، بیان قواعد در قالب تقنین و النهایه تفسیر قواعد در مرحله اجرای آن را استخراج و تبیین کرد. مشخص است که مخاطب بحث در دو مرحله نخست، قانون گذاران و مخاطب مرحله اخیر دادرسان و قضات در اجرای قواعد می باشند، اگر چه به نظر می رسد دادرسان با تبیین اخلاقی قانون می توانند باعث ایجاد قاعده حقوقی بر پایه قواعد اخلاقی گردند و بدین ترتیب در مراحل نخست نیز نقش آفرینی کنند. مقاله پیش رو درصدد برآمده است تا با تبیین ضرورت تفسیر اخلاقی از قوانین و استنباط قانون بر مدار گزاره های اخلاقی، در ابتدا مبانی قانونی امکان تمسک به تفسیر اخلاقی از قوانین و بلکه ضرورت فهم و تفسیر اخلاقی از قوانین را مبتنی بر نظام قانونی ایران و مبانی فقهی اثبات نماید و در ادامه، کارکردهای قابل توجه بکارگیری اخلاق در تفسیر قانون و استنباط حکم حقوقی بر مبنای اخلاق را به مخاطب نشان داده، و در نهایت مظانّ و جایگاه های عمده بکارگیری اخلاق در تفسیر قانون و همچنین روش بکارگیری آن را تنقیح و صورت بندی نماید.