داوود مهدوی زادگان

برداشت رایج میان محققان این است که با وجودی که سرزمین های شمالی و جنوبی شبه جزیره عربستان سابقه دیرینه ای در تکوین دولت داشتند، اما عرب جاهلی حجاز در بی دولتی به سر می بردند تا اینکه با بعثت رسول الله و دعوت دین مبیین اسلام، اولین شکل از صورت دولت در مدینه پایه گذاری شد. در این پژوهش، با فرض دولت در عام ترین معنای آن که هر گونه سامان عقلانی و عرفی نظم سیاسی را شامل می شود، نشان داده است که سابقه تکوین دولت، لا اقل، به بیش از دویست سال قبل اسلام و با استیلای قبیله قریش که یکی از خالص ترین قبایل عرب حجاز است، باز می گردد. قصی بن کلاب بن مرّه یا قریش، کسی بود که خاندان های قریش را از پراکندگی نجات داد و آنها را در قالب تاسیس نظام سیاسی قبیلگی یکپارچه و متحد ساخت و شهر مکه را به مثابه مرکز حکمرانی این نظام تبدیل کرد. او شهر مکه را علاوه بر سامان سیاسی با ایده دار الندوه، از جهات اقتصادی و دینی سازماندهی کرد. بنابر این، بسیاری از شاخص های شکل گیری دولت در عرب جاهلی پیش از اسلام را می توان مشاهده کرد. اساساً مهم ترین دلیل برخورداری مکیان از دولت، شدت مخالفت مشرکین و کفار با دعوت رسول خدا در قبل و بعد هجرت آن حضرت به مدینه است.

آقای دکتر مصطفی محقق داماد با طرح شبهه جدایی خلافت از امامت، امامت به معنای مدیریت و سرپرستی سیاسی را در چارچوب مفهوم خلافت تصور می کند و بر این عقیده است که چون خلافت امر غیر قدسی است، از امامت تفکیک پذیر است و برای این برداشت خود به صلح امام حسن علیه السلام استناد کرده است. به زعم وی، امر خلافت، غیر قدسی بود که امام حسن علیه السلام امامت سیاسی یا همان خلافت را تسلیم معاویه کرد. مقاله حاضر، که به اهتمام گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام آماده و منتشر شده است، به بررسی و نقد این انگاره پرداخته است.

یکی از مهم ترین لوازم توصیف، تبیین و تجویز یک پدیده، فهم تحولات آن در بستر تاریخی و سیاسی است. نهاد خانواده و احکام و قواعد حاکم بر آن، از این قاعده مستثنی نیستند؛ لذا هدف از این پژوهش، فهم تحولات نهاد خانواده در بستر تاریخی و سیاسی صدر اسلام است. این دوران، از جهت شکل گیری تصور ما از خانواده اسلامی یا نمونه ایده آل خانواده، مهم ترین برهه زمانی برای فهم تحولات نهاد خانواده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که «نهاد خانواده از عصر جاهلیت تا عصر علوی، چه تحولاتی داشته است»؟ برای پاسخ به این سؤال تلاش شده است با استفاده از روش اجتهادی، از آموزه های قرآن کریم، سیره و سنت معصومین (علیه السلام) و هم چنین سیره خلفای ثلاث، سیر تحول خانواده در صدر اسلام استنباط شود. با تمرکز بر چند محور ازجمله کیفیت تشکیل خانواده، ملاک های ازدواج، نحوه طلاق، میزان شیوع آسیب های اجتماعی در نهاد خانواده و نحوه مقابله با این آسیب ها در ادوار مختلف صدر اسلام، نتیجه می گیریم که نهاد خانواده سیری پرفراز و نشیب و متفاوت را طی کرده است. ضمن اینکه متوجه تأثیر و تأثّرات نهاد خانواده در ادوار مختلف سیاسی می شویم. ساختار امروزین خانواده در ایران و جهان اسلام، محصول ترکیبی از سیره و سنن نبوی و علوی، انحرافات عصر جاهلیت و بدعت های خلفای ثلاث در این زمینه است. فهم این سیر تحول، می تواند منجر به تصور درستی از توصیف، تبیین و تجویز های کنونی ما در مورد مسائل نهاد خانواده شود.

«تکاپو برای آزادی» با عنوان فرعی «روایتی دیگر از انقلاب مشروطه ایران»، اثر علیرضا ملایی توانی کتابی در پیرامون نهضت مشروطه است که توسط پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی (وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره) منتشر شده است. شاید این کتاب، جدیدترین اثر (تابستان 1399) از نوع مشروطه پژوهی های نسل دوم است. یعنی متنی نیست که مشروطه پژوهان بلحاظ علمی و مستندات تاریخی بدان نیاز پیدا کنند. زیرا کتاب از جهت پژوهش علمی حاوی اسناد و کشف جدید تاریخی نیست. ویژگی روایت نویسنده این کتاب همان تحلیل و تفسیری است که از واقعه مشروطیت ارایه کرده است و روایتی ایدولوژیک از مشروطه ارائه کرده است. نقد حاضر نیز ناظر به همین رویکرد ایدئولوژیک نویسنده کتاب در گزارش مشروطه به رشته تحریر در آمده است. بر همین اساس چنانکه در نقد روایت ایدئولوژیک ، مرسوم است، به بررسی وجوه بی انصافی ها و کژتابی ها و انگاره های راوی پرداخته شده است. به نظر می رسد نویسنده کتاب می کوشد در پرتو نگرش «تاریخیت»، رویکرد سکولار و دنیوی مشروطه خواهی را یادآوری کند و آن را به عنوان یگانه راه حل خروج ایرانیان از مسایل امروز توصیه نماید. همچنین با کاربست عنوان «روایتی دیگر» تلاش می کند روایت رسمی را برنتافته و قصد روایت غیر رسمی را دارد. مقاله حاضر در صدد نقد دیدگاه و روایت سکولار از واقعه مشروطه است. پاسخ کلی به این پندار نیز آن است که: «راه حل مسایل دیروز و امروز ایران، دراندیشه سکولار نیست و هرگونه اهتمام به احیای آن پیامدی غیر از باز تولید استبداد مدرن و دیکتاتوری نخواهد نداشت. احیای مشروطه خواهی سکولار حتی با نگرش تاریخیت، نوعی حرکت ارتجاعی و واپس گرانه به شمار می آید».

از دیدگاه آیت الله خامنه ای بر پایه ادله کتاب و سنت، نقض پیمانی را که به گونه ای صحیح منعقد شده است، حرام است؛ این حرمت اما، مطلق نیست بلکه مشروط است. مهمترین شرط آن نیز عبارت از نقض غرض از پیمان است. همچنین در صورتی که طرف مقابل در نقض پیمان پیش قدم شود، نقض آن جایز خواهد بود. نقض نیز یا به صورت رسمی و مستقیم است، که در این صورت عملاً و خودبه خود پیمان مزبور لغو می شود؛ یا به صورت اقدام به اموری که از آن بوی خیانت و ممانعت از بهره مندی از منافع پیمان و نقض غرض از عقد آن است. در این حال جایز یا واجب است که آن پیمان «نبذ» شود، بدین معنا که به طرف مقابل اعلام شود که پیمان شان لغو شده است. جواز نقض پیمان در این صورت نیز مبتنی بر ادله ذیل است:یک. ادله ای که معاهدات منعقد شده، حتی با دشمن را معتبر می داند، و اعتبارش را مشروط به پایبندی طرف مقابل به آن ها شمرده است.دو. آیه شریفه «و اما تخافن من قوم خیانه فانبذ الیهم علی سواء» (انفال: 58). از نگاه آیت الله خامنه ای البته، همین اقدام «ترک پیمان» می تواند لغو شود و آن زمانی است که برای حاکم اسلامی ثابت شود که از سوی طرف مقابل، نقض عهدی در کار نبوده است.نکته دیگر اینکه: مفاد واژه قرآنی نبذ، اعلام عدم پایبندی دولت اسلامی به پیمان نقض شده از سوی دشمن است و نه لزوماً وجوب اقدام به ترک پیمان. حکومت اسلامی به طرف مقابل، اعلام می کند که به دلیل نقض پیمان از سوی آنان، هیچ تعهدی نسبت به پیمان منقوض ندارد و از این پس، حکومت اسلامی این حق را دارد که یا بطور کلی پیمان را منتفی بداند یا همچنان منتظر بازگشت طرف مقابل به انجام تعهداتش بماند. به عبارت دیگر، مقام معظم رهبری، جواز یا وجوب در این آیه شریفه را متعلق اعلام عدم تعهد می داند و نه نقض عملی که مبتنی بر مصلحت است. مصلحت عامه تعیین می کند که دولت اسلامی وارد نقض عملی پیمان بشود یا خیر.

زندگی جوامع بشری همواره دستخوش تغییر و تحول کند و سریع بوده است. در نتیجه، بشر سبکهای زندگی بیشماری را تجربه کرده است. پارهای از این تحولات به دلیل ماهیت آن، مورد توجه اندیشهورزان قرار گرفته است. آنان تلاش دارند از طریق فهم منطق این تحولات و روایت آن برای مردم در یافتن سبک زندگی مطلوب سهیم شوند؛ ولی پیش از هر گونه بهرهبرداری از این یافته های پژوهشی، لازم است آنها را به زیر تیغ نقد برد تا عیار علمی آنها بیشتر معلوم شود. از جمله این تلاشها، مطالعه مردمشناسانه دکتر نعمت اله فاضلی است که حاصل آن در قالب کتابی با عنوان تجربه تجدد منتشر شد. به عقیده وی جامعه ایرانی سبک مدرن زندگی را تجربه کرده است. او تلاش دارد این تحول را در قالب مفهوم امروزی شدن فرهنگ روایت کند. این کتاب آشکارا کوشش خستگیناپذیر نویسنده را نشان میدهد؛ زیرا خواننده در این کتاب با حجم زیادی از مطالب و تحلیلهای مردمشناسانه روبهرو میشود؛ ولی این اثر با نقدهای بعضاّ جدی مواجه است. گفتار حاضر، مطالعه انتقادی این اثر است. جمع بندی نقد حاضر آن است که نویسنده تجربه تجدد سبک زندگی دیروز ایرانیان را روایت کرده است؛ سبکی که عمر درازی ندارد و با فرهنگ و اندیشه کهن ایرانی بیگانه است. مردم با انقلاب اسلامی اراده کردند آن سبک زندگی وارداتی را کنار گذاشته، سبک جدید ایرانی - اسلامی را تجربه کنند.

رهیافت فوکویی، بازتولید روش هایی است که میشل فوکو در آثار خود از آن ها برای تحلیل و نقد دوران مدرن بهره می برده است. این روش ها بررسی تبارشناسانه و دیرینه شناسانه دوران مدرن را از آغاز پی گیری می کند و گویای واقعیت امروز عالم مدرن با رجوع به گذشته، خصوصاً گذشته تاریخ اجتماعیِ غرب است، البته این فرآیند، بدون تاریخی سازی پدیده به کشف روابطِ بازتولید قدرت و سوژه می پردازد. کشف روابط قدرتی که رسوب شبکه های تولید قدرت در تاریخ اجتماعی غرب و سامانه ها و نهادهای به جامانده از این روابط است و چنانچه فوکو خود اذعان داشته، از مهم ترین کارویژه های آثار او، فهم روابط قدرت است، حال اگر این روش ها برای بازشناسی قوانین استیلا و سلطه موجود در پدیده های عالم مدرن ازجمله روابط بین الملل به کار رود می توان بازتاب تکنیک های سلطه در تاریخ اجتماعی غرب را در این پدیده نیز مشاهده کرد؛ از جمله این پدیده ها نظام بین الملل است، نظامی که با همه توان در حال بازتولید عناصر یادشده از سلطه در ساختاری جهانی شده است؛ از سویی دیگر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شاهد برخوردهای مختلف همین نظام سلطه ازجمله تحریم های گسترده آن بوده ایم، این تحریم ها طی چند سال اخیر با چگالی بیشتری اعمال شده است. این مقاله قصد دارد با استفاده از رهیافت فوکویی در تاریخ اجتماعی غرب به فهم چرایی و رمز گشایی از حجم گسترده از تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

تربیت سیاسی شکوفا شدن توانمندی های عقلانیت سیاسی نهفته در وجود انسان است، به گونه ای که او را به انسانی با درک بالای سیاسی تبدیل کند. هدف از تربیت سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام ، دست یابی به تقوای سیاسی است. مهم ترین دستاورد تقوای سیاسی گذر از فتنة سیاسی به رهبری ولی امر مسلمانان است. ریشه فتنه، اختلاط حق و باطل و لازمة آن اختلاف بین مردم، و نتیجه آن اخلال در نظام است. ثمره تربیت سیاسی اسلامی به کارگیری سیاست های متدیّنانة خواص و اطاعت آگاهانة عموم است. تربیت سیاسی اسلام در مواجهه با فتنه، از اصول خاصی پی روی می کند که مهم ترین آنها عبارت است از: رعایت تقوای سیاسی، اطاعت از دستورهای رهبری، روشنگری و افشاگری، برخورد به هنگام و شجاعانه، هوشیاری در برابر فرصت طلبان، جدا کردن صف فتنه گران از فتنه زدگان، تقویت دانش دشمن شناسی. این اصول در مطالعه موردی مواجهه با فتنه سال 1388 توسط مقام معظم رهبری و مردم به کار بسته شد. پژوهش حاضر تلاش دارد نقش تقوای سیاسی و بصیرت سیاسی را در فرایند تربیت سیاسی اثبات و نتایج آن را در شرایط فتنه بررسی کند و زمینه ساز ایجاد گفتمان عمومی تربیت سیاسی اسلامی باشد.

برخلاف برداشت رایج، مردم سالاری دینی هیچ وجه اشتراک معنوی با مردم سالاری غیر دینی (غربی) ندارد؛ زیرا جوهره مردم سالاری دینی وحدت گراست و مردم سالاری غیردینی بر تکثرگرایی استوار است. چنان که تجربه عینی مردم سالاری غربی بر اصالت تکثر شکل گرفته است. از این رو، جنگ و منازعه در تجربه غربی مردم سالاری امر طبیعی تلقی شده است. لیکن، کثرت در مردم سالاری اسلامی اصالت ندارد؛ زیرا فرد و جامعه هر دو غایت متعالی مشترکی دارند. از این رو، مردم سالاری دینی، حقیقتی وحدت گرا دارد. تجربه مردم سالاری دینی وحدت گرا با وقوع انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی در ایران ممکن گردید.

امروزه فقه اسلامی با این پرسش اساسی روبه رو است که آیا ظرفیت پاسخگویی به مسائل سیاسی و اجتماعی روز را دارد تا قادر به پشتیبانی فقهی حکومت اسلامی باشد؟ در پاسخ به این پرسش دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی با رویکرد برون دینی پاسخ منفی به این پرسش داده اند. اما برداشت رایج فقیهان آن است که فقه اسلامی موجود قادر به پاسخگویی به همه مسائل است. در کنار برداشت رایج، دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است فقه سیاسی با حفظ جوهره سنتی آن نیاز به تحول و پویایی دارد. در این رساله سعی شده است با تأکید بر مفروضات نگرش امام خمینی با فقه جواهری، به رهیافتی فقهی برای پویایی فقه سیاسی نایل گردد. این رهیافت مبتنی بر بسط مفهومی «مکلف» به عنوان موضوع فقه است. مفهوم مکلف که موضوع فقه اسلامی است، به فرد اختصاص ندارد، بلکه جامعه و دولت طرف خطاب تکالیف الهی قرار می گیرند. می توان در فقه اسلامی از احکام تکلیفی دولت و جامعه سخن گفت. بنابراین، «دولت مکلف» مفهومی کاملاً فقهی است و ذیل این عنوان می توان مسائل گسترده سیاسی و اجتماعی امروز را بررسی کرد؛ بی انکه مجبور به طرح مباحث فقه سیاسی ذیل احکام فردی باشیم.

قرآن کریم، اصطلاحات سیاسی منحصر به فردی دارد. یک نمونه از آن اصطلاح «منافقین» است. این واژه از اختصاصات کتاب آسمانی قرآن کریم است که تا پیش از نزول وحی در مفهوم سیاسی، استعمال نشده است. البته واژة نفاق و مشتقات آن فقط در سوره های مدنی آمده است. برخی از مفسرین؛ مانند مرحوم علامه طباطبایی، استعمال این واژه در سوره های مدنی را دلالت بر نکته خاصی نمی دانستند؛ حال آنکه در این تحقیق، ثابت شده که استعمال واژة منافقین در سوره های مدنی به دلیل شکل گیری حکومت اسلامی است؛ چرا که اگر چنین حکومتی شکل نگرفته بود، هویتی سیاسی به نام منافقین به وجود نمی آمد.

مفروض بنیادین در این گفتار مبتنی بر تمایز جوهری میان دو مکتب معرفتی عقیدتی اسلام و لیبرالیسم است. اسلام مکتب وحیانی و لیبرالیسم ایدئولوژی انسانی است. در بیان تمایز ذاتی میان این دو مکتب، مطالعه ای تطبیقی در موضوع عدالت انجام شده است. در این مطالعه، معلوم گردید که مفهوم بنیادین و اصیل در لیبرالیسم، آزادی فردی است. به هر میزان که لیبرالیسم بر آزادی های فردی پافشاری کرده، عدالت بیشتر به حاشیه رفته است. اما در اسلام، پس از اصل توحید، عدالت در کانون تفکر اسلامی جای دارد. مؤمنان به عدالت ورزی فرا خوانده شده اند. بنیاد حکومت اسلامی بر عدالت است. چنان که امیر مؤمنان علی(ع) بیعت با مردم مدینه را تنها به شرط اقامه قسط و عدل پذیرفتند.

دکتر مهدی حائری یزدی از جمله اندیشمندانی است که در کتاب خود با عنوان «حکمت و حکومت» به نقد نظریة «ولایت فقیه» پرداخته است. برداشت نگارنده از نقد وی آن است که بر خلاف تصور اولیه، نقد حائری یزدی، برون دینی است؛ چنانکه وی در ساخت و ابتکار نظریة وکالت و نظریة مالکیت شخصی مشاع، هرگز سعی نکرده از آموزه های دینی بهره گیرد. از آنجا که نقد وی بر نظریة ولایت فقیه، پاره ای شبهات را پیش آورده است. در این نوشتار، تلاش شده تا پاسخی در خور به نقد ایشان، ارائه گردد.

تصور رایج آن است که آرا و اندیشه های ابن خلدون در حوزه فکری شیعه رواج نیافته است. این تصوّر تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ گفتار حاضر در صدد پاسخ گویی به این پرسش است. در این تحقیق، بسیاری از منابع علمای شیعه بررسی گردیده و از آن میان، 54 اثر شناسایی شده که در آنها از آرای ابن خلدون سخن به میان آمده است. بنابراین، درستی این تصوّرِ رایج، محل تردید است.

حجاب اسلامی یکی از نشانه‌های زنان مسلمان می‌باشد و اهمیت آن به حدی است که یکی از مصادیق معروف و جزء شعائر اسلامی قرار گرفته، آنچه مطرح است این که آیا حکومت اسلامی حق دارد زنان مسلمان را به رعایت حجاب الزام نماید. از بررسی‌ها معلوم می‌شود حکومت نسبت به احکام اسلامی نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد و باید مردم را به صلاح و خیر هدایت و راهنمائی نماید. در این راستا اشکالاتی مطرح است که در این نوشتار به برخی از آنها پاسخ داده می‌شود. مباحث مطرح شده عبارتنداز: فردی و اجتماعی بودن حکم حجاب، حوزه خصوصی و عمومی بودن احکام، امر نمودن به حجاب در روایات، مصداق معروف بودن حجاب و... است.

از مسائل بحث‌ برانگیز پیرامون مسأله حجاب، چگونگی مواجهه حکومت با این امر است. به‌طور کلی از منظر فلسفه سیاسی، حکومت‌ها می‌توانند اتباعشان راملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند. دامنه الزامات یک حکومت نیز با قلمروی اختیارات آن برابر است. از منظر شارع مقدس نیز حاکم اسلامی از آنجا که ولایت بر مردم دارد می‌تواند بر مبنای قانون و شریعت اسلامی افراد جامعه را (چه بدان آن امر اعتقاد داشته باشند چه نداشته باشد) به عمل یا ترک آن الزام کند، چنانکه مستندات دینی شاهد درستی این مدعاست. همچنین از آنجا که مصالح جمعی اعمال فردی بر مصالح فردی رجحان دارد و نیز تأمین سعادت اخروی افراد جامعه، غایت اساسی حکومت اسلامی است. حاکم اسلامی می‌تواند فرد را ملزم به انجام تکالیف عبادی نماید. رعایت حجاب نیز از آنجا که بر هر زن و مرد مسلمان واجب است، حاکم اسلامی می‌تواند اتباعش را بر آن الزام نماید و هرآنچه فلسفه حجاب اسلامی را تبیین می‌کند، در واقع توجیه عقلانی الزام حکومت اسلامی به حجاب به شمار می‌آید