مطالب

دولت قطر هنگام پیوستن به میثاق های بین المللی حقوق بشر به شماری از مقررات آنها اعلامیه های شرط و تفسیری وارد کرد. این دولت به خصوص به ماده 8 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 22 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در خصوص اتحادیه های کارگری به تعبیر خود، اعلامیه تفسیری صادر کرد. طبق مفاد اعلامیه ها، قطر مقررات اخیر را طبق قانون کار خود اجرا و تفسیر می کند. این اعلامیه ها بر این مبنا که ماهیتاً شرط بوده و با موضوع و هدف میثاق ها در تضاد ند، مورد انتقاد نهادهای بین المللی گوناگون از جمله کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفتند. این نهادها اعلامیه های مذکور را نقض ماده 19 (c) عهدنامه 1969 حقوق معاهدات (وجه عرفی معاهده) محسوب کرده و به نوعی بحث مسئولیت بین المللی ناشی از شرط غیرمجاز را که همواره محل اختلاف است، پررنگ کردند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان مسئولیت بین المللی قطر در قبال صدور اعلامیه به مقررات در خصوص اتحادیه های کارگری میثاق ها را احراز کرد؟ نوشتار حاضر با توجه به اسناد بین المللی، رویه قضایی و دکترین، نتیجه می گیرد که اعلامیه های مذکور به دلیل محدود کردن دامنه اجرایی میثاق ها، شرط بوده و به علت عدم مطابقت با موضوع و هدف میثاق ها، غیرمجازند. این شروط غیرمجاز به علت نقض محتوای عرفی ماده 19 (c) عهدنامه 1969، بر اساس ماده 1 پیش نویس مواد مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی قطر را در پی دارند.

هدف اصلی پژوهش بررسی پذیرش فناوری در پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت درحسابداری بخش عمومی: یک چشمانداز پایداری برای سازمانها، در بیمارستانهای دولتی استان البرز بود. این پژوهش در حوزه تحقیق های کاربردی قرار دارد. نوع تحقیق همبستگی- توصیفی است و با رویکردی پیماشی و کمی در مقطع زمانی سال ۱۴۰۳ انجام شد و داده ها به وسیله پرسشنامه ای استاندارد جمع آوری گردید. پایایی سوال های پرسشنامه به وسیله آزمون کرونباخ تأیید شده است. پرسشنامه در 11 بیمارستان دولتی استان البرز در سال ۱۴۰۳ توزیع گردید. حجم نمونه به وسیله نمونه گیری محاسبات کوکران تعیین شد و نمونه ای 192 نفره از جامعه آماری پژوهش شامل افراد شاغل با پستهای سازمانی شامل: مدیر فناوری و اطلاعات، مدیر حسابداری و امور مالی و حسابرس در بیمارستانهای دولتی استان البرز انتخاب شد. آزمون آمار توصیفی جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق به وسیله نرم افزار SPSS و آزمون استنباطی فرضیه های تحقیق به وسیله نرمافزار آماری Smart PLS4 انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که پذیرش فناوری در پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت در حسابداری بخش عمومی: یک چشم انداز پایداری برای سازمانها، در بیمارستانهای دولتی استان البرز تأثیرگذار بود، یافته ها نشان داد که تمامی فرضیه های تحقیق تأیید شدند، به طوریکه تأثیر سهولت درک شده و سودمندی درک شده بر پذیرش استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و همچنین تأثیر پذیرش این ابزارها بر عملکرد و پایداری سازمانی معنادار بود. همچنین، تأثیرات غیرمستقیم این دو عامل بر عملکرد و پایداری سازمانی از طریق پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت نیز به طور معناداری تأیید شد.

هدف پژوهش حاضر شناخت و درک وضعیت موجود حسابرسی داخلی در ایران و شناسایی مؤلفه ها و درنهایت ارائه و تدوین الگوی مناسب فرهنگی در سازمان ها بر توسعه حسابرسی داخلی  با توجه به شرایط کشور ایران است. به همین منظور الگوی پیشنهادی موردبررسی قرار گرفت و ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا،  ادبیات و مبانی نظری برای شناسایی مؤلفه های اولیه و از روش کدگذاری و نظریه داده بنیاد برای شناسایی مؤلفه های نهایی فرهنگی مرتبط با توسعه حسابرسی داخلی در ایران و از روش دلفی برای اعتبارسنجی آن برای الگو استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد مؤلفه های فرهنگی که در سازمان ها می تواند در توسعه حسابرسی داخلی در ایران تأثیرگذار باشد،  شامل :1-عوامل سازمانی شامل  11مؤلفه ؛ 2- عوامل فرا سازمانی شامل 5 مؤلفه ؛. 3- عوامل فردی شامل 5 مؤلفه؛. 4 عوامل مدیریتی شامل10 مؤلفه و.5 عوامل قوانین و مقررات شامل 4مؤلفه  بوده است.  نتایج این پژوهش می تواند با توجه به شرایط کشور ایران باعث کمک به بهبود،  ایجاد و توسعه  حسابرسی داخلی از طریق توجه به مقوله فرهنگی در سازمان ها گردد وبر تعیین تأثیر حسابرسی داخلی بر ارتقای فرهنگ در سازمان های  ایرانی تأثیر بگذارد.   

آموزش کارآفرینی، نقش حیاتی در توانمندسازی، اشتغال زایی و فقرزدایی به ویژه در میان مددجویان ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل داده بنیاد توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد، کیفی بود که با استفاده از روش پژوهش نظریه داده بنیاد انجام پذیرفت. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان در زمینه موضوع مورد مطالعه جمع آوری شدند. مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه گیری تا حصول اشباع نظری ادامه یافت. داده های پژوهش از طریق فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی و مبتنی بر رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین تحلیل شدند. اعتبار و قابلیت اعتماد یافته های پژوهش با استفاده از معیارهای چهارگانه لینکُلن و گوبا مورد تأیید قرار گرفت. پس از تحلیل مصاحبه ها، 136 کد نهایی احصاء و در قالب 36 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شامل شرایط علّی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها طبقه بندی گردیدند و مدل پارادایمیک پژوهش ارائه گردید. یافته های پژوهش مؤید این است که توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه مددجویان کمیته امداد، پدیده ای چندوجهی است که می بایست از ابعاد و وجوه مختلف مورد بررسی قرار گیرد و ضرورت دارد تمامی عوامل تأثیرگذار در بروز این پدیده، در برنامه ریزی و خط مشی گذاری نهادهای متولیِ توانمندسازی مددجویان مورد توجه قرار گیرد. از این رو، موفقیت در توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه مددجویان، نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه ای است که می بایست به طور هم زمان به عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی توجه نماید. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه توانمندسازی و فقرزدایی مددجویان به همراه دارد.

موانع مسؤولیت کیفری یکی از مهم ترین مباحث در حوزه حقوق بین المللی کیفری محسوب می گردد. این موانع درحقیقت مسؤولیت کیفری را منتفی نموده و یا مانع از تحقق و انتساب مسؤولیت کیفری به مرتکب یا مرتکبان جرایم می شود. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی موانع مسؤولیت کیفری در حقوق ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین الملل است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که تفاوت بسیار زیادی بین علل رافع مسؤولیت کیفری در حقوق جزایی ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی وجود ندارد. در دیوان بین المللی کیفری عواملی نظیر جنون، حالت مستی، دفاع مشروع و اجبار و اکراه به عنوان عواملی که سبب می شوند شخص مسؤولیت کیفری نداشته باشد، مورد تصریح قرار داده است و به عنوان موانع مسؤولیت کیفری از سوی مرتکب یا مرتکبان جرایم مندرج در صلاحیت دادگاه مورد استناد قرار می گیرد. در حقوق کیفری ایران نیز، عوامل مورد اشاره از موانع مسؤولیت کیفری است.

آشکار است که به منظور تصریح عبارت صدر ماده 709 قانون مدنی، ضامن مأذون، پس از پرداخت دین، حق رجوع به مضمون عنه و طرح دعوای الزام به بازپرداخت دین را خواهد داشت. لکن درخصوص امکان اقامه دعوای الزام به پرداخت ازسوی ضامن در مقطع پیش از پرداخت دین و پس از صدور اجرائیه علیه او، تصریحی در قانون وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی امکان طرح دعوای الزام به پرداخت ضامن علیه مضمون عنه یا منتقل الیه تسهیلاتی است که به منظور صدور اجرائیه، با تحمل ضرر مسلّم مواجه شده است. طبق یافته های مقاله که با روش توصیفی – تحلیلی است، چنین دعوایی در ضمان ضم ذمه به ذمه، قابل پذیرش است. هم زمان با انعقاد عقد، تعهد مضمون عنه به ضامن، در برابر تعهد ضامن به مضمون له قرار می گیرد. درنتیجه، اگر مضمون له طلب خود را از ضامن مطالبه کند، ضامن هم حق مراجعه به مضمون عنه را خواهد داشت. سبب دعوای ضامن، ابتدا تسبیب و سپس دارا شدن بلاجهت است.

تحقیقات ترس از جرم در افغانستان، مفهومی نوپا بوده و دیدگاهی متنوع برای تبیین ترس از جرم وجود ندارد. این نوشتار به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ترس از جرم در میان شهروندان کابل می پردازد. پژوهش فعلی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان 16 سال به بالا تشکیل داده اند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 913 نفر تعیین و روش نمونه گیری، روش خوشه ای چندمرحله ای ساده از میان شهروندان انتخاب شده است. یافته ها نشان داد که میان متغیرهای سن، جنست، شغل، قومیت، وضعیت مسکن (ویلایی و آپارتمانی)، وضعیت مالکیت (رهن، استیجاری و سایر موارد)، مهاجرت، شهرت محله (خوش نامی و بدنامی)، خطر ادراک شده، پیوند محله، بی نظمی اجتماعی و فیزیکی، اقدامات محافظتی، تنوع قومی، رضایت از پلیس، وضعیت تأهل، تحصیلات، بیگانگی اجتماعی و اعتماد اجتماعی در وقوع ترس از جرم تأثیر دارند و عوامل مؤثر بر افزایش و کاهش ترس به شمار می رود. همچنان نتایج رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای اقدامات محافظتی، بی نظمی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سن، موقعیت مسکن، نوع مهاجرت، خطر درک، پیوند محلی، مدت سکونت درصدی تغییرات ترس را در شهر کابل شرح می دهد.

تحقیقات نشان داده اند که محیط بیمارستان ها و اتاق های بستری بر سلامت جسمی، روانی و روحی بیماران تأثیرگذار هستند و با توجه به اینکه بیماران تحت فشارها و آسیب های جسمی و روانی به این مراکز مراجعه می کنند؛ ضروری است که طراحی، ساخت و بهره برداری این فضاها به گونه ای صورت گیرد که از این گونه فشارها بر بیماران و خانواده های آن ها بکاهد. هدف این مقاله تعیین عوامل محیطی اتاق های بستری بیمارستانهای شهری استان تهران است که می توانند روند بهبودی بیماران را تسهیل کنند. در این مقاله، پس از مرور ادبیات و استخراج متغیرهای مؤثر، از روش دلفی و تحلیل عامل Q برای استخراج نظرات متخصصان استفاده شد. قلمرو جغرافیایی این پژوهش، بیمارستانهای استان تهران است. از نظر متخصصان، هفت عامل محیطی در اتاق بستری، از اهمیت زیادی برخوردارند و می توانند به طور مثبت بر روند بهبودی بیماران بستری در بیمارستان های شهری استان تهران تأثیر بگذارند. این عامل ها به ترتیب از قوی ترین تا ضعیف ترین بدین شرح هستند: طراحی فضای داخلی، حریم فضای بستری، آسایش محیط فیزیکی، حواس پرتی مثبت محیط، پاسخ دهی محیط بستری، بهداشت محیط بستری و آسایش بصری محیط. بر اساس نتایج این پژوهش، لازم است که در مرحله برنامه ریزی، آمایش و سیاستگذاری، همچنین مراحل طراحی و ساخت و بهره برداری این فضاها، عوامل محیطی مؤثر بر روند درمان را در اولویت توجه قرار داد. نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر متخصصین، 25 ریزعامل (متغیر): طراحی و جانمایی پنجره، طراحی داخلی، حریم بیمار، مبلمان و چیدمان اتاق ها، دسترسی به فضای باز و طبیعت، نور طبیعی، رنگ، چشم انداز پنجره، جایگاه خانواده بیمار در اتاق، استاندارد تخت ها، سرویس بهداشتی مناسب، فرم، تزیینات و دکوراسیون، نور مصنوعی، تعداد تخت اتاق، آکوستیک مناسب، سیستم حرارتی، سیستم تهویه، گرافیک و سیمای محیطی، اجرای خوب، انتخاب مصالح مناسب، طبیعت شبیه سازی شده، هوشمندسازی اتاق ها، تجهیزات اتاق و تجهیزات بالای تخت ها، رعایت بهداشت محیطی؛ بر روند درمان بیماران بستری در بیمارستان ها تأثیر مثبت دارند. به عبارت نهایی در برنامه ریزی فیزیکی بناها جهت طراحی مراکز درمانی و بیمارستانی بایستی رعایت ضوابط مورد پژوهش از جنبه های نظری یا راهبردی و اجرایی یا راهکاری در نظر گرفته و رعایت شوند.

تاریخ معاصر ایران،یاد آور سه موجِ دموکراتیزاسیون است که مجددا به اقتدارگرایی بازگشته اند.این پژوهش مدعی است،در موج چهارم که از زمان اصلاح طلبان آغاز شد نیز گذارِ دموکراتیک، پارابلماتیک بوده و در دوره اعتدالگرایان منجر به تثبیتِ اقتدارگرایی شده است.رویکردِ روش شناختی پژوهش،عقلانیتِ انتقادی است. لذا مشکلِ گذار ابتدا تبیین و سپس، «پرسش علمی» اینگونه طرح شد که«چرا فرآیندِگذار متوقف و اقتدارگرایی در دوره اعتدالگرایان تثبیت شده است؟» . برای پاسخِ تئوریک به پرسش،دستگاه نظریِ پژوهش بر اساس تئوری هایِ کنشگرایِ گذار،صورت بندی شده است.سپس فرضیه ها از دستگاه نظری استنتاج گردید. مبنایِ فرضیه ها، فقدانِ سه شرطِ لازم«وضعیت نخبگان گسیخته»«پیمان دمکراتیک»و«مشروعیتِ دموکراسی» یا«نظام حزبیِ نهادمند»در فرآیندِ دموکراتیزاسیون است. سرانجام برای داوریِ تجربیِ دستگاهِ نظری و فرضیه ها،به وقایع تاریخی مراجعه شد. روش پژوهش تطبیقی-تاریخی با دو سطح تحلیل است. از تکنیک تحلیل روایتی در تفسیر و از تکنیکِ تحلیلِ همایندی در تبیینِ علّی استفاده شده است.برای روایی کاربستِ تکنیک همایندی،دستگاهِ تئوریک به عنوان موردِ «گواه»،است. پژوهش«مورد محور»، واحدِ تحلیل؛دوره اعتدالگرایان و شیوه پژوهش اسنادی و کتابخانه ای است.یافته ها نشان می دهد در دوره اعتدالگرایان، دو مؤلفه وضعیت نخبگان و وجود بحران؛با تثبیت اقتدارگرایی هم آیند است. هم چنین در فرآیندِ دموکراتیزاسیون که پس از استیلای نخبگان یکپارچه ایدئولوژیک، متوقف شده بود، وضعیت بحران،در نبودِ نظام حزبی نهادمند و یا عدمِ مشروعیت بالای دموکراسی،منجر به تثبیتِ اقتدارگرایی شده است.این یافته خلاف انتظار دستگاه تحلیل نظری و نیز گزاره های تئوریک در رویکردکنشگرای گذار است.

هدف: در ادبیات توسعه، پرداخت یارانه کالاهای اساسی ابزاری برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. اما نارضایتی از تمرکز بر وجود یارانه عمومی در حال افزایش است. این موضوع باعث شده است تا حرکت از یارانه عمومی به یارانه هدفمند به عنوان یک روش تعدیل ساختاری مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، مسأله مهم برای سیاستگزاران این است که تعدیل یارانه کالاهای اساسی در چه سطحی، چه موقع و چگونه بدون بروز هیچ آشوبی، صورت گیرد. بنابراین انگیزه مطالعه حاضر درک آثار رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی است.   روش: در مطالعه حاضر، تحلیل تجربی و کمی سازی نتایج با استفاده از الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی و نسخه 10 پایگاه داده آن استفاده شده است. داده ها شامل ماتریس حسابداری اجتماعی 141 کشور و 65 بخش است. این داده ها در قالب چهار بخش (لبنیات، برنج، شکر و سایر غذاها) و دو منطقه (ایران و سایر نقاط جهان) تجمیع گردید.   یافته ها: نتایج نشان داد کاهش 50 و 100 درصدی یارانه پرداختی بر مصرف بنگاه- کالاهای داخلی در هر چهار بخش، رفاه ایران و سایر نقاط دنیا را به ترتیب کاهش و افزایش می دهد.   نتیجه گیری: نظر به کاهش بیشتر رفاه اقتصادی ایران در سناریو دوم، توصیه می شود که حذف یارانه کالاهای اساسی به صورت تدریجی انجام شود.

هدف: حسابداری بهای تمام شده سنتی هزینه ها را به دو نوع ثابت و متغیر طبقه بندی می کند. فرض ضمنی این است که رابطه بین هزینه و فعالیت برای افزایش و کاهش فعالیت متقارن است. در مقابل، رفتار هزینه نامتقارن شیوه جدیدی از تفکر در مورد رفتار هزینه را تشکیل می دهد. مدل چسبندگی هزینه به عنوان جایگزین رفتار هزینه ها به شمار می رود که ناشی از نیروهای محرکه رفتار هزینه تعدیل منابع و تصمیم های تعهد اتخاذشده توسط مدیران است؛ لذا بر پایه این استدلال، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه و انعقاد قراردادهای بانکی است. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع کمی و همبستگی است و ازنظر ماهیت علی است و روش تحلیل فرضیه ها همبستگی می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 24 بانک خصوصی و دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده طی دوره زمانی 1393 تا 1402 است. یافته ها : نتایج حاصل از فرضیه نشان داد که چسبندگی هزینه، باعث افزایش انعقاد قراردادهای بانکی می شود. بدین معنی هنگامی که سطح فعالیت کاهش می یابد، مدیران بانک هایی با هزینه های چسبنده در کاهش هزینه ها کندتر عمل می کنند که منجر به صرفه جویی در هزینه کم تر می شود. ازاین رو، با کاهش فروش و یا جریان های نقدی مورد انتظار بانک، ریسک نکول بانک افزایش می یابد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این انتظار وجود دارد که چسبندگی هزینه به دلایل مختلفی با هزینه بالاتر بدهی همراه باشد. اول، هزینه های چسبنده تر ممکن است منجر به تنوع بیش تر سود شود. بانک ها با هزینه های چسبنده تر نسبت به بانک هایی که هزینه های چسبنده کم تری دارد، کاهش بیش تری در سود نشان می دهد.

فتنه انگیزی، مخرب ترین پدیده اجتماعی در جوامع انسانی است. خواستگاه فضای غبارآلود فتنه؛ باورها، گرایش ها و کنش های غلط فتنه گران و ثمره آن، فساد، تباهی، گمراهی و سقوط است. هدف پژوهش حاضر، تبیین زمینه ها و بسترهای فتنه گری بنی اسرائیل از منظر قرآن و روایات است. چرائی فتنه گری این قوم در زمان موسی(ع) و دیگر انبیای بنی اسرائیل، بویژه در عصر پیامبر(ص) و بعد از رحلت حضرت و رخدادهای فتنه انگیز آنان در زمان امام علی(ع)، با وجود ادعای مشترکات بنیادین اعتقادی؛ توجه پژوهشگران را به خود معطوف داشته است. رویکرد اصلی در این پژوهش آن است که با تحلیل آیات قرآن کریم و حدیث، زمینه ها و بسترهای فتنه در قوم یهود را مورد بررسی قرار دهد. انحراف از مبانی دینی و اعتقادی، برتری طلبی، مادی گرائی، دنیا-دوستی، مسؤلیت گریزی و توجیه گری، بی بصیرتی مردم و حاکمان جامعه و مهجوریت اهل بیت(ع)، از مهم ترین زمینه ها و بستر های فتنه گری یهود بشمار می رود. روش پژوهش در این نوشتار، توصیفی تحلیلی، با استناد به منابع کتابخانه ای، منابع تفسیری، تاریخی و علمی است

هدف پژوهش، بررسی ارتباط فلسفه و فلسفه علوم تربیتی در قالب رویکرد آموزشی است تا با درک آن به دیدگاهی کلی در این ارتباط دست یافت. این پژوهش به حسب هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، کیفی و به لحاظ روش، توصیفی تحلیلی می باشد. تفکر علمی به دلیل محدودیت های اساسی اش نمی تواند همه پاسخها را در حوزه آموزش ارائه کند و اینجاست که به تفکر فلسفی در تعلیم وتربیت بعنوان پاسخ ممکن اشاره می شود که اساسش کاربرد استدلال در موضوعات مختلف است. ابزار اصلی فلسفه، تعلیم وتربیت است و هر عمل آموزشی با پس زمینه فلسفه روشن می شود. فلسفه اساس است و آموزش روبنا و بدون فلسفه، تعلیم و تربیت یک تلاش کورکورانه و بدون آموزش، فلسفه یک معلول خواهد بود؛ زیرا فلسفه و تعلیم و تربیت رابطه تنگاتنگی دارند و به-هم وابسته اند. فلسفه به راه ها اشاره و آموزش از آن پیروی می کند و دو روی یک سکه اند که اولی طرف متفکرانه و دومی طرف فعال است و درواقع، برای یکدیگر وسیله وهدف اند. فلسفه مدرن در تعلیم وتربیت با توسعه تفکر انتقادی وعقل، شامل دیدگاهی منطقی است که کل مسئله را درنظرمی گیرد و با تاثیرگذاری بر تعلیم وتربیت به اساسی-ترین مسائل انسانها می پردازد. اگر قرار است تعلیم و تربیت برای تحصیل شونده معنادار و مفید باشد، به تفکر فلسفی در مورد تعلیم و تربیت در کنار تفکر علمی نیاز است؛ به این دلیل که صرف انباشت دانش منجر به درک نمی شود، زیرا لزوماً ذهن را برای ارزیابی انتقادی واقعیت ها، تربیت نمی کند و بنابراین، مستلزم بعد خلاقیت انتقادی آموزش است. در نهایت می توان گفت فلسفه، مقصد واقعی را که آموزش وپرورش باید به سوی آن برود، تعیین و همواره الهام بخش نظریه آموزشی و همچنین عمل بوده است.

هدف پژوهش حاضر ترسیم روابط و تبیین تقدم و تاخر مابین عوامل تاثیرگذار محیطی بر مهارت های اجتماعی کودکان می باشد. جهت دستیابی به این هدف، این مطالعه با استفاده از روش تحقیق آمیخته متوالی با طرح اکتشافی در دو بخش کیفی و کمی بر اساس نظرات گروهی هدفمند از متخصصین در زمینه روانشناسی کودک و معماری در شهر کرمانشاه انجام گرفته است. ابتدا در بخش کیفی از مصاحبه و کدگذاری جهت شناخت عوامل تاثیرگذار اصلی بر مهارت اجتماعی کودکان (۷ تا ۱۲ سال) استفاده گردید و سپس در بخش کمی، از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری جهت ترسیم روابط مابین عوامل استخراج شده و تعیین اهمیت و اولویت هر یک از این متغیرها بهره گرفته شد. نتایج نشان داد، ارتباط با طبیعت،. پیکره بندی فضایی، فضاهایی شبیه به خانه، قلمروبندی مکانی، فضاهای بازی انگیز مهمترین عامل محیطی تاثیرگذار بر مهارت های اجتماعی کودکان می باشند.

در دهه اخیر، غیر رسمیت به یکی از مهم ترین مسائل توسعه های شهری به ویژه در جهان جنوب تبدیل و با ارائه مفهوم "غیررسمیت قشرفرادست" به فراتر از حوزه فقر شهری گسترده شده است. در این بستر، بسیاری از محققان در تبیین ارتباط قدرت و غیر رسمیت شهری نقش دولت را در تعلیق قانون برجسته کرده اند. اخیراً این نگاه به دلیل فهم تقلیل گرایانه از قدرت و عدم توجه به شبکه پیچیده بازیگران درون و بیرون دولت نقد شده و ضرورت بسط رویکرد غیرمرکزگرا به غیررسمیت شهری مطرح گردیده است. در این راستا، این مقاله با بسط این فرضیه بر اساس تفکرات فوکو که تمییز قانون مداری/ناقانون مداری یک رویه گفتمانی برساخته قدرت است، تلاش می نماید چگونگی تقابل پیچیده بازیگران قدرت بر روی قانون را در بستر غیررسمیت شهری قشرفرادست تبیین کند. بدین منظور با استفاده از روش تحلیل گفتمان، مطالعه درون گفتمانی (جایگاه سوژه ها، ابژه ها و مفاهیم)، میان گفتمانی و فرا گفتمانی حق مکتسبه در بازنگری طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی (منطقه ثامن) صورت گرفت. یافته ها نشان داد که منازعات بازیگران قدرت درون و بیرون دولت مولد گفتمان های حقیقت متقابلی از قانون مداری/نا قانون مداری است که هرکدام جایگاه مشروع تصمیم گیری درباره حق مکتسبه، نحوه تفسیر قانون حق مکتسبه و نوع حقی را که تحت لوای حق مکتسبه باید استیفا شود را به نحو متفاوتی تبیین می نمایند. نتایج نشان می دهد که تقابل گفتمانی قدرت بر روی قانون مداری ریشه در دوگانگی درونی نظام رسمی برنامه ریزی شهری درباره جایگاه های تصمیم گیری محلی/ مرکزی، تمییز منافع عمومی/ خصوصی، پذیرش/ عدم پذیرش تبعات اعمال قانون، سازوکارهای عرفی مقررات زدایی/ سازوکارهای رسمی مقررات گرایی دارد. این تضاد درونی منجر به ایجاد تقابل قدرت در بستر سیاسی _ اجتماعی شده که در نتیجه آن عرصه ای فراهم می شود که قشر فرادست در جایگاه تصمیم گیری رسمی قرار گرفته، منافع آن ذیل منافع عمومی بازتعریف شده و قانون به نفع قشر فرادست تفسیر شود. بدین ترتیب توسعه های غیرقانونی قشرفرادست قانونی شده و غیررسمیت در بستر تضاد درونی نظام رسمی برنامه ریزی شهری بازتولید می شود.  

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت پسماند شهری بر پایداری زیست محیطی در شهر رشت انجام شد. مدل مفهومی مطالعه بر اساس چارچوب نظری پایداری زیست محیطی طراحی شد که در آن مدیریت پسماند به عنوان متغیر مستقل و شاخص های طراحی و توسعه پایدار رودخانه های شهری و فضاهای سبز و پارک های شهری به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدند. این مدل بر نقش مدیریت پسماند در بهبود کیفیت اکولوژیکی و خدمات اجتماعی-فرهنگی این زیرساخت ها تأکید دارد. روش پژوهش توصیفی-کمی بوده و داده ها از طریق توزیع پرسشنامه در میان شهروندان رشت جمع آوری شدند. نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس انجام شد و تعداد کافی پرسشنامه برای اطمینان از روایی مدل انتخاب گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS3 و مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) انجام شد. یافته ها نشان داد که مدیریت پسماند تأثیر قابل توجهی بر پایداری رودخانه های شهری و سپس فضاهای سبز و پارک های شهری دارد. این تأثیرات با چارچوب نظری پژوهش همخوانی دارند، زیرا مدیریت مؤثر پسماند می تواند آلودگی های زیست محیطی را کاهش داده و کیفیت اکوسیستم های شهری و رفاه شهروندان را ارتقا دهد. با این حال، نارضایتی شهروندان از وضعیت فعلی رودخانه ها و فضاهای سبز نشان دهنده نیاز به بهبود مدیریت پسماند و طراحی زیرساخت های سبز است. این نتایج بر لزوم تقویت سیاست های مدیریت پسماند، آموزش تفکیک زباله، و طراحی مناسب فضاهای سبز و رودخانه ها برای دستیابی به پایداری زیست محیطی تأکید می کنند.

ناکامی مجلس قانون گذار در وضع قوانین حیاتی و موردنیاز جامعه، خطری جدی است که نتیجه قطعی آن تضییع حق شهروندان بر قوه مقننه کارآمد خواهد بود؛ لذا از یک نظام حقوقی انتظار می رود که برای برون رفت از این وضعیت، راهکارهای درخوری پیش بینی کند. پژوهش حاضر، پاسخ گویی به این سوال را در دستور کار دارد که «آیا در نظام حقوقی ایران مردم می توانند خود مجرایی برای تحقق حق خود یعنی برخورداری از تقنینِ به هنگام باشند؟» بی گمان مراجعه مستقیم به آحاد مردم می تواند یک راهکار بالقوه در این راستا باشد؛ در نظام حقوق اساسی ایران امّا، این راهکار تنها از مجرای همه پرسی اعم از تقنینی، اساسی و سیاسی متصور است که می توان گزینش گری را نیز بدان الحاق نمود. البته دور از نظر نیست که به دلایل متعددی از قبیل زمان بر بودن فرآیند مشارکت مردم در اظهارنظر و قطعی نبودن تأثیر آن در حل بحران خلأ قانون ضروری، محتوای کنونی قانون اساسی ظرفیت مؤثری از مردم در حل این معضل به دست نمی دهد. در قانون اساسی مطلوب، می توان از طریق پیش بینی راهکار ابتکار عام و علاج مشکل اطاله فرآیند مشارکت، برای مردم در حل معضل مزبور نقش لازم را تعیین کرد. به نظر می رسد در صورت عدم امکان مراجعه به مردم، به کارگیری رهبری از صلاحیت بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی و صدور حکم حکومتی، مؤثرترین راهکار در چارچوب فعلی قانون اساسی برای رفع خلأ قانون ضروری و پایان دادن به ناکارآمدی قوه مقننه باشد.

بیان مسئله: پیدایشِ معماریِ بومی، خروجی کالبدی تعامل مؤلفه های جغرافیایی با مؤلفه های انسانی هر بوم است. در دوران سنتی، این تعامل، در یک فرایند تکاملی به پیش می رفت؛ اما با گذار از سنت به مدرنیته، این پیشرفت، دچار تحول شد. مؤلفه های سازنده بوم چیست و چگونه در دوره های مختلف بر شکل گیری معماری بومی استان مازندران تأثیر می گذارند؟هدف پژوهش: شناسایی مؤلفه های سازنده بوم و تأملی بر مفهوم معماری بومی خطه مازندران در دوره معاصر، هدف این پژوهش است. در این راستا، استخراج معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر پیدایش مصادیق کالبدی معماری بومی، اهداف فرعی بوده است.روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد کیفی و با انتخاب شهر ساری به عنوان نمونه موردی، به شیوه تاریخی-تحلیلی انجام شده است. از فراترکیب ادبیات موضوع در بستر نرم افزار 20 MaxQDA برای شناسایی معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر پیدایش معماری بومی و از مقایسه زوجی، برای محاسبه وزن زیرمعیارها استفاده شده است. با نمونه گیری هدفمند و انجام مطالعات اسنادی و مشاهدات میدانی، مفهوم معماری بومی معاصر در خطه مازندران با بهره برداری ترکیبی از رویکردهای تحلیل درون سامانه ای و برون سامانه ای تشریح شده است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش به شناسایی 43 زیرمعیار سازنده بوم ذیل 5 معیار در خوشه جغرافیایی و 7 معیار در خوشه انسانی منتج شده است. در نتیجه تحلیل های درون سامانه ای محله آب انبار نو در زمان خود 66. 628 امتیاز و محله بخش هشت در دوره معاصر 66 .197 امتیاز کسب کرده است. مقایسه برون سامانه ای این دو محله نشان داده که ناسازگاری مصادیق کالبدی دوره معاصر شهر ساری در 21 زیرمعیار از 43 زیرمعیار سازنده بوم از جمله زیرمعیارهای بارش و رطوبت، تابش و دما، وزش باد و تهویه و... از خوشه معیارهای جغرافیایی و زیرمعیارهای عادات و هنجارها، عرف و اخلاق، آداب و رسوم و... از خوشه معیارهای انسانی موجب ناهماهنگی معماری این دوره با مؤلفه های معماری بومی شده است.

هدف: واکاوی مؤلفه ها و شاخصه های مطلوب تربیت معلمان آینده برای دستیابی به ساحت علمی–فناورانه، هدف اصلی پژوهش حاضر است. روش ها : از رویکرد کیفی و روش پژوهش داده بنیاد استفاده شد. میدان مطالعه و پژوهش به دو گروه عمده تقسیم شد؛ گروه اول: بهینه کاوی و مروری بر پیشینه پژوهش که مشتمل بود بر کلیه مقالات، مجلات و کتاب های در دسترس مربوط به مدارس آینده و شیوه های تربیتِ معلمِ آینده بر اساس ساحت علمی و فناوری. و گروه دوم: شامل متخصصان و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت، اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، مدیران و معلمان مدارس بود. در بخش اول، نمونه متناسب با هدف پژوهش از منابع موجود در پایان نامه ها، طرح های پژوهشی و مقالات موجود در پایگاه های اطلاعاتی همچونMagiran, ERIC, ProQues, Scopus, springer, Irandoc, Science Direct  انتخاب شد و در بخش دوم به صورت هدفمند و گلوله برفی، 18 نفر تعیین گردید. تحلیل داده ها، در بخش نخست به روش شبه نظام مند و در بخش دوم با بهره گیری از نظریه داده بنیاد، الگوی  چارمز و برایانت (2010) انجام گرفت و مدل پارادایمی پژوهش به دست آمد. یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد که از مهم ترین عوامل علّی می توان به سرمایه علمی معلمان و تقویت آن، فرهنگ پژوهش محوری، سرمایه خلاق، فرهنگ فناوری و آینده نگری، نگرش کارآفرینانه در مدارس و نظارت و ارزیابی دروس اشاره کرد. نتیجه گیری : این پژوهش نشان داد که برای تربیت معلمان در راستای دستیابی به ساحت علمی-فناورانه، نیاز به یک رویکرد جامع و همه جانبه است که شامل عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی باشد. توصیه می شود که نتایج این پژوهش در طراحی برنامه های تربیت معلم و سیاست گذاری های آموزشی موردتوجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: دوره پیش دبستانی به عنوان یکی از دوره های مهم در نظام آموزش عمومی به شمار می آید که کمتر مورد توجه است این دوره در مناطق روستایی و عشایر که جمعیت نوآموزان کم است به صورت ضمیمه مدارس ابتدایی تشکیل می شود از این رو هدف پژوهش حاضر واکاوی وضع موجود برنامه-های درسی دوره پیش دبستانی در مناطق روستایی و عشایر ضمیمه مدارس ابتدایی روستایی است. روش ها : این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده بنیاد انجام گرفت. حوزه پژوهش شامل کلیه مربیان، آموزگاران و مدیران مدارس روستایی و عشایر دارای دوره پیش دبستانی در استان خراسان جنوبی بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه ی نیمه ساختاریافته با هجده نفر از آموزگاران، هفت نفر از مربیان مستقل دوره پیش دبستانی روستایی و پنج نفر از مدیر مدارس روستایی و عشایر جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای تأمین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و کوبا استفاده شد. یافته ها: : نتایج پژوهش نشان دهنده ی بیست مفهوم محوری و هفت مقوله منتخب است که در قالب مدل پارادیمی شامل برنامه ریزی درسی جزیره ای و غیر مدون به عنوان شرایط محوری، شرایط علّی(ضعف مهارت مربیان، چالش های محیطی، ضعف نگرشی- فرهنگی و ضعف محتوایی)، عوامل زمینه ای (زمینه های اجتماعی، سازمانی و خانوادگی)، راهبردهای پیشنهادی(استقلال آموزش و پرورش پیش دبستانی به عنوان معاونت، تخصص گرایی، حمایت و پشتیبانی و برنامه ریزی بومی گرا)، عوامل مداخله ای (رویکرد برنامه ریزی درسی، نیازسنجی، توجه به توسعه حرفه ای مجریان و نگرش سیستمی) و پیامد (کاهش اثربخشی و کارایی برنامه درسی) سازمان یافت. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت در زمینه بهبود وضعیت جاری برنامه های درسی دوره پیش دبستانی در مناطق روستایی و عشایر نیازمند تجدیدرویکرد برنامه ریزی، اجرای بهینه و تجدیدساختار آموزش و پرورش هستیم.