قانون پذیری

هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با رعایت قوانین شهروندی (قانون پذیری) در بین شهروندان اردبیلی است. در این تحقیق با استفاده از نظریات مرتن، لویتدکه و شوایتزر، ساترلند و کرسی، والتر رکلس و تئوری نیازها به تنظیم فرضیه و پرسشنامه مبادرت گردیده است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و اطلاعات با یک پرسشنامة ۳۱ سؤالی و به طریق نمونه گیری چند مرحله ای (ابتدا طبقه بندی شده و سپس تصادفی) تکمیل گردیده است. متغیرهای مستقل تحقیق عبارتند از : سن، جنس، تحصیلات، پایگاه اجتماعی افراد، فردگرایی، تأمین نیازهای مادی افراد، نظارت اجتماعی، معاشرت با افراد کج رو (قانون گریز) و تشویق (پاداش). متغیر وابسته، رعایت قوانین شهروندی است که عبارت است از رعایت آگاهانه، داوطلبانه و ارادی افراد از قوانین و مقررات جامعة شهری و عمل به آنها. جامعة آماری تحقیق حاضر، شامل کلیة شهروندان بالای ۱۸سال ساکن در شهر اردبیل و حجم نمونه شامل ۳۸۳ (۱۹۳مرد و۱۹۰زن) نفر می باشد. بر اساس یافته های تحقیق، ۶/۸ درصد افراد مورد مطالعه، نسبت به قوانین شهری، دارای قانون پذیری پایین، ۱/۵۵ درصد دارای میزان قانون پذیری متوسط و ۳۶/۳ درصد دارای قانون پذیری بالا هستند. همچنین طبق یافته های تحقیق از میان متغیرهای فوق الذکر، ارتباط بین رعایت قوانین شهروندی و متغیرهای فردگرایی و نظارت اجتماعی و داشتن ابزار و وسایل اجتماعی برای رسیدن به اهداف فرهنگی و جنس معنادار است. در بقیة فرضیه های تحقیق ارتباط معناداری بین متغیرهای مستقل و وابسته مشاهده نگردید.

مقاله ی حاضر وضعیت سرمایه ی اجتماعی در میان دختران و پسران استان ایلام را مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا، تلاش می شود ابتدا میزان این صفت (سرمایه ی اجتماعی ) در بین دو جنس تعیین شود؛ سپس، عوامل مرتبط با آن را در میان نمونه ی دختران مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، نظریه محوری مورد استفاده، مبتنی بر آرای پاتنام بوده، و در تکمیل و تقویت مدل نظری مربوطه از نظریه ی فوکویاما استفاده شده است. بدین منظور اطلاعات مربوطه از یک نمونه ی 180 نفری از دختران و 188 نفری از پسران استان ایلام با داشتن حداقل 15سال سن جمع آوری شده و از طریق ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و الگوسازی معادلات ساختاری (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که سرمایه ی اجتماعی در بین دختران بیش از پسران است. هم چنین، بین متغیرهای قانون پذیری، امنیت اجتماعی و میزان استفاده از رسانه های جمعی با سرمایه ی اجتماعی رابطه ی معنا داری وجود دارد؛ ولی بین تحصیلات و سرمایه ی اجتماعی رابطه ی معنا داری مشاهده نشده است. در نتیجه می توان گفت دختران در جامعه ی جدید، دریچه های متنوعی(حاکی از گشایش گفتمان های جدید در مناسبات اجتماعی) فرا روی خود تجربه می کنند.

زمینه و هدف: قانون پذیری و رعایت قانون در جامعه نشان دهندة نظم، امنیت و موجب ثبات و پایداری نظام است. در هر جامعه ای عواملی باعث می شود تا افراد نسبت به اجرای برخی از قوانین مقاومت کرده واقدام به اعمال خلاف قانون کنند. هدف اصلی این بررسی عوامل مؤثر بر قانون گریزی از طریق فراتحلیل تحقیقات انجام شده در ایران است روش: روش این تحقیق، فراتحلیل از نوع کیفی است. در مطالعات کیفی برخلاف تحقیقات کمّی، تحلیل به کمک اعداد یا همبستگی های عددی صورت نمی گیرد، بلکه اهداف تحقیق به کمک طبقه بندیها توصیف و تحلیل می شود. بر این اساس، مطالعة حاضر به روش فراتحلیل انجام می پذیرد که در آن بازنگری در پیشینة پژوهش در حوزة قانون گریزی انجام می پذیرد. نوع بازنگری هم بازنگری تلفیقی خواهد بود. جامعة آماری در این تحقیق شانزده تحقیق صورت گرفته در مورد قانون گریزی در ایران است که در فصلنامه های علمی منتشر شده است. نتایج و یافته ها: نتیجة تحقیق نشان داد که عوامل متعددی باعث قانون گریزی در کشور می شود. عوامل قانونی همچون ضعف قوانین، به روز نبودن قوانین، ضمانت اجرای ضعیف قوانین، مجریان و برخوردکنندگان با نقص قوانین، جهل و ناآگاهی مردم نسبت به قوانین باعث گسترش زمینه های انحراف می شود.همچنین عوامل اجتماعی چون آشفتگی اجتماعی و عوامل فرهنگی مانند تحصیلات، اعتقادات مذهبی و فعالیت رسانه ها، عوامل اقتصادی چون نابرابری اقتصادی، توسعة ناموزون و نیز عوامل سیاسی مانند ضعف نهادهای نظارتی و سایر عوامل مربوط به نظام سیاسی، کارگزاران سیاسی در قانون گریزی تأثیر دارند.

زمینه و هدف: قانون و قانون پذیری یکی از پایه های اصلی برقراری ثبات در جوامع انسانی است که با افزایش روند شهرنشینی هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود. هم اکنون نهادهای بسیاری وظیفه قانون پذیری افراد جامعه را بر عهده دارند که یکی از آنها نیروی انتظامی است. پلیس با اقدامات اجتماعی پیش بینانه، پیشگیرانه و مقابله ای سعی بر انجام این مهم دارد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان تاثیر عوامل مدیریتی پلیس بر تقویت قانون پذیری در بین جوانان شهر کرمانشاه است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش جوانان 15 تا 25 ساله کرمانشاهی در سال 97 به تعداد 179015 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 300 نفر حجم نمونه پژوهش را تشکیل دادند که از آن میان 115 پرسشنامه صحیح در تجزیه و تحلیل داده ها منظور شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. روایی ابزار از دیدگاه صاحب نظران تایید شد و پایایی ابزار با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل و رتبه بندی داده ها، از آزمون های رگرسیون و فریدمن استفاده شد.   یافته ها: یافته های به دست آمده از آزمون های استنباطی حاکی از آن است که عواملی مانند: انطباق، انسجام، عدالت و مشارکت پذیری در مدیریت پلیس بر تقویت قانون پذیری در بین جوانان شهر کرمانشاه تاثیر دارد. در این میان، مشارکت پذیری در رتبه اول و انطباق، انسجام و عدالت به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم هستند. نتایج: براساس رتبه بندی گویه های 25 گانه پرسشنامه، گویه های استفاده پلیس از ظرفیت رسانه های جمعی، روابط صمیمانه پلیس و مردم بر مبنای آموزه های دینی و مشارکت پلیس با سازمان های مردم نهاد و دولتی، بیشترین تاثیر را بر قانون پذیری جوانان کرمانشاهی داشتند.

یادگیری بیشتر درباره تعاملات میان نهادها (رسمی و غیررسمی) شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصادی است. در این مقاله یک بعد از این تعاملات نهادی، یعنی رابطه میان فرهنگ و نهاد رسمی قانون بررسی شده است. مسئله اصلی این تحقیق نسبت میان فرهنگ و نهادهای رسمی خصوصاً قانون به عنوان یکی از عوامل توسعه و پیشرفت اقتصادی است.این بررسی، با روش توصیفی تحلیلی در چارچوب نظری «اقتصاد نهادی جدید» انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اثر پیوند، مانع مهمی در اجرای قوانین بدون توجه به شرایط فرهنگی است. فرهنگ، انگیزه اجرای نهادهای رسمی را فراهم می کند و در صورت بروز تضاد میان قانون و فرهنگ، مردم ترجیح می دهند از فرهنگ خود پیروی کنند، با این حال قوانین ممکن است به مرور زمان حتی با اجرای ناقص، فرهنگ را تغییر دهند. اما جهت این تغییر لزوماً مثبت نیست. فرهنگ و قوانین اگر مکمل نباشند به مرور زمان یا در اثر تکانه ها زائل می شوند.

قانون پذیری، اهمیتی است که افراد برای قانون قائل می شوند. عدم پذیرش آن بنا برپیشنه تحقیق به عنوان یک مسئله اجتماعی در ایران مطرح می باشد و با توجه به تنوع فرهنگی در کشور یکی از علل قانون پذیری می تواند به ساختاربندی فرهنگی مربوط باشد. روش تحقیق ازنظر هدف توصیفی و مشخصاً پیمایش مقطعی بوده و برای رسیدن به اهداف تحقیق از روش تحقیق ترکیبی استفاده شده است. درروش تحقیق کیفی با استفاده از روش دلفی به بررسی منابع، اسناد و مصاحبه از 17 نفر که به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند و در روش کمی با تدوین پرسشنامه و روش کمی معادلات ساختاری، فرضیه ها بررسی شده است. جامعه آماری کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور با حجم نمونه 351 نفربر اساس جدول مورگان و نحوه نمونه گیری خوشه ای با تحت پوشش قرار دادن تمام قومیت ها می باشد، داده ها با نرم افزار Spss و Amos مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.بر اساس یافته های تحقیق در بررسی ساختاربندی فرهنگ اسلامی نشان می دهد که کنش اسلامی بر اعتقاد به قانون پذیری و رعایت آن تأثیر داشته است که با نظریه های پارسونز و پیاژه مرتبط می باشد در ساختاربندی غربی، اعتقاد متأثر از نظام و اعتقاد باعث اعتقاد و کنش شده و نیز عمل به کنش غربی متأثر از هنجارها باعث کنش شده است که با نظریه های آندرسون و مرتون مرتبط می باشد.در ساختاربندی ایرانی،کنش متأثر از منابع و اعتقاد به قانون پذیری با تأثیرپذیری از نظام تأثیر داشته که با نظریه های هیرشی و پارسونز مرتبط می باشد و بر مبنای ساختاربندی محلی، کنش متأثر از هنجارها و منابع است و اعتقاد به قانون پذیری متأثر از منابع و کنش بر اعتقاد به قانون پذیری تأثیرداشته است.تأثیرات نظام نیز باعث ایجاد شخصیت هایی قانون گریزشده است که با نظریه های بریتونت و کوهن مرتبط می باشد وبه تفکیک زبانی، در زبان فارسی ساختاربندی فرهنگی: ایرانی و محلی، درترکی:محلی، در لری و کردی: ایرانی، در بلوچی: اسلامی، در عربی و ترکمنی نیز بر مبنای ساختاربندی محلی، اسلامی و غربی، کنش قانون پذیری شکل یافته است.

زمینه و هدف: قانون گریزی یکی از معضلات و مسائل اجتماعی پراهمیت در تمامی جوامع مدنی است که برای حل معضلی به این مهمی در حال چاره جویی و چاره اندیشی هستند. به این دلیل که حیات و بقای هر جامعه ای وابسته به وجود نظم است و نظم هم جز با قانون پذیری به دست نخواهد آمد؛ پس نخستین قدم برای داتن جامعه سالم و قانون گرا، وضع قوانین بروز و سازگار با نیازهای اعضای جامعه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی علل و عوامل اجتماعی قانون گریزی در میان جوانان شهرستان اصفهان بوده و ارتباط آن را با داشتن دوستان و خانواده قانون گریز، احساس عدالت توزیعی، اعتماد اجتماعی و کنترل اجتماعی را واکاوی می کند. روش : روشی که در این پژوهش از آن استفاده شده، روش پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی شهروندان جوان 18 تا 29 ساله شهر اصفهان است. از فرمول کوکران استفاده شده است که 390 نفر از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تحت عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده های متغیر قانون گریزی پرسشنامه تدوین شده توسط پژوهشگر است که در راستای تعیین اعتبار آن نیز از اعتبار صوری و برای تعیین پایایی آن از روش همسانی درونی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته ها : یافته های توصیفی پژوهش نیز نشان داد که میزان قانون گریزی در میان جوانان را می توان گفت به طرز قابل توجهی بالا است. باید گفت که به نظر می رسد اولین قدم یعنی وضع قوانین کارا و مناسب با شرایط جامعه به درستی انجام نشده است. باید درنظر داشت که در این پژوهش سعی شده تا سازوکارهای پیشگیری از قانون گریزی مورد توجه قرار بگیرد که ارتکاب جرم از تجمیع سه عامل بوده:1- مجرم باانگیزه، 2-سیبل مساعد و 3-محیط و اوضاع و احوال مناسب بوده است، پس بهتر آن است که 3 عامل گفته شده را یعنی اقدامات لازم باید متوجه فردی که مرتکب بالقوه است به قصد نزول انگیزه یا نظر بر سیبل یا بزه دیده در راستای کم کردن مجال های جنایی با محیط اطراف با هدف ناسازگار کردن مقدمات انجام جرم باشد. نتیجه گیری : قانون گریزی که معضلی اجتماعی مضر به حال سلامت جامعه است، منشأ آن عدم انطباق افراد بوده، عدم انطباقی که حاکم بر ارتباطات فرد و جامعه است. چنین ناسازگاری هایی که خودشان معلول عوامل مختلفی اعم از خرد و کلان بود و این خود دلیلی بر ضعیف شدن همبستگی ها و انسجام های جامعوی شده، وحدت اجتماعی را به مخاطره انداخته و درنهایت شرایط آنومیکی را برای جامعه رقم زده و حاکم می کند