درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: نظام های ارزیابی عملکرد در بخش دولتی با هدف ارتقای پاسخگویی، شفافیت و بهبود مستمر خدمات عمومی طراحی می شوند. با این حال، شواهد موجود و ادبیات پژوهشی نشان می دهد که این نظام ها در عمل، اغلب از اهداف غائی خود منحرف شده و به ابزارهایی بوروکراتیک تقلیل می یابند. هدف اصلی این پژوهش، آسیب شناسی عمیق و شناسایی چالش های بنیادین در نظام ارزیابی عملکرد فرمانداری ها است. فرمانداری ها به عنوان نمایندگان عالی دولت در مناطق، نقشی کلیدی در هماهنگی و نظارت دارند، اما به نظر می رسد الگوی فعلی ارزیابی آن ها دچار ناکارآمدی های ساختاری و فرایندی است. پژوهش های پیشین نشان داده اند که در بسیاری از سازمان های دولتی، ارزیابی عملکرد نه براساس اصول علمی حاکم بر این حوزه استوار است و نه توانایی تحقق اهداف راهبردی را دارد. مسائلی همچون صوری گرایی، رویکرد تزئینی به مدیریت و عدم پیوند میان نتایج ارزیابی و بهبود سازمانی باعث شده است تا این فرایند به جای آن که پیشران توسعه باشد، به یک مناسک اداری سالیانه و بی روح تبدیل شود. لذا، این مطالعه با هدف عبور از ظاهر فرایندها و نفوذ به لایه های زیرین تجربیات سازمانی، درصدد است تا درک کند چرا ارزیابی عملکرد در فرمانداری ها نتوانسته است به بهبود فعالیت ها و فرایندها منجر شود و چه موانعی بر سر راه اثربخشی آن وجود دارد. روش شناسی: این پژوهش با اتکا به پارادایم تفسیری و با استفاده از رویکرد کیفی انجام شده است تا بتواند پیچیدگی های بافتی و رفتاری موجود در فرمانداری ها را واکاوی کند. برخلاف روش های کمی که صرفاً به سنجش متغیرها می پردازند، روش کیفی در اینجا امکان فهم عمیق معانی ذهنی و تجربیات زیسته افراد درگیر در فرایند را فراهم آورده است. داده های مورد نیاز از طریق ترکیبی از سه ابزار اصلی گردآوری شده اند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک. برای تحلیل داده های انبوه به دست آمده، از روش تحلیل مضمون استفاده شد که طی آن داده ها کدگذاری شده و مضامین اصلی و فرعی استخراج شدند. سه سویه سازی منابع و روش ها برای تأیید متقابل داده ها، مشاهده طولانی مدت برای درک عمیق بافت سازمانی و بازبینی توسط اعضا جهت اطمینان از صحت برداشت های پژوهشگر از دیدگاه مشارکت کنندگان، از جمله اقداماتی بود که کیفیت علمی این پژوهش را تضمین کرده است. یافته های پژوهش: تحلیل داده ها منجر به شناسایی برخی آسیب های کلیدی در نظام ارزیابی عملکرد فرمانداری ها شد. عدم تناسب میان اختیارات و  شاخص های ارزیابی عملکرد یکی از این آسیب هاست. یافته ها نشان داد که دستورالعمل های فعلی ارزیابی عملکرد، شاخص هایی را برای سنجش موفقیت فرمانداری ها در نظر گرفته اند که فرمانداری عملاً ابزار، بودجه و اختیار قانونی مستقیمی برای تحقق آن ها در اختیار ندارد. فرماندار و مجموعه فرمانداری در بسیاری از این شاخص ها، نه به عنوان مجری یا راهبر، بلکه صرفاً به عنوان یک نهاد استعلام کننده عمل می کنند که وظیفه اش جمع آوری داده ها از سایر ادارات شهرستان است. این شکاف عمیق بین مسئولیت خواسته شده و اختیار داده شده، باعث می شود که نمرات ارزیابی بازتاب دهنده عملکرد واقعی فرمانداری نباشد و فرآیند ارزیابی به یک عملیات گردآوری اطلاعات تقلیل یابد. مورد دیگر فقدان مشارکت فراگیر افراد در این فرآیند است. یافته ها حاکی از آن است که زیرساخت لازم برای مشارکت همه ذینفعان (شامل کلیه کارکنان، مدیران میانی و حتی ارباب رجوع) در فرآیند ارزیابی فراهم نشده است. این فرآیند به جای آنکه جریانی سیال در کل سازمان باشد، در انحصار تعداد معدودی از کارشناسان باقی مانده است. این عدم مشارکت همگانی دو پیامد منفی داشته است: اولاً، دقت ارزیابی به دلیل عدم بهره گیری از بازخوردهای چندجانبه کاهش یافته است؛ و ثانیاً، این فرآیند برای آن تعداد اندک افراد درگیر، به جای یک وظیفه راهبردی، به عنوان یک بار کاری اضافی و فرساینده تلقی می شود که باید هرچه سریع تر و به هر نحوی (حتی صوری) به پایان برسد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که نظام فعلی ارزیابی عملکرد در فرمانداری ها نیازمند بازنگری اساسی است. تداوم وضعیت موجود نه تنها کمکی به بهبود حکمرانی محلی نمی کند، بلکه موجب اتلاف منابع و ایجاد بدبینی در کارکنان نسبت به مقوله ارزیابی می شود. بنابر یافته های پژوهش توصیه می شود که تدوین کنندگان دستورالعمل ارزیابی (به ویژه در وزارت کشور) باید شاخص هایی را طراحی کنند که دقیقاً بر حوزه اختیارات و وظایف حاکمیتی، نظارتی و هماهنگی فرمانداری ها متمرکز باشد، نه شاخص های عملیاتی که مربوط به سایر دستگاه های اجرایی است. نکته ی دیگر این که گذار از رویکرد تمرکزگرا به رویکرد مشارکتی ضروری است. نظام ارزیابی باید به گونه ای بازطراحی شود که تمام بدنه سازمان خود را در قبال آن مسئول بدانند. این امر مستلزم آموزش، ایجاد انگیزه های مرتبط با عملکرد و توزیع بار فرایند ارزیابی در تمام سطوح سازمانی است تا از حالت یک تکلیف اداری صوری خارج شده و به ابزاری پویا برای پایش و ارتقای سلامت اداری تبدیل شود.

هدف: خط مشی های عمومی بازتاب واکنش دولت ها به مسائل عمومی و اجتماعی هستند و نقش بنیادینی در جهت دهی به عملکرد نظام اداری و کیفیت حکمرانی ایفا می کنند. در چارچوب چرخه عقلایی خط مشی گذاری عمومی، مرحله ارزیابی خط مشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا امکان قضاوت نظام مند درباره میزان تحقق اهداف، شناسایی پیامدهای واقعی و ناخواسته و فراهم سازی بستر یادگیری و اصلاح خط مشی را فراهم می سازد. در این میان، خط مشی های مربوط به انتخاب کارکنان دولت به دلیل تأثیر مستقیم بر کیفیت سرمایه انسانی، کارآمدی سازمان های دولتی و اعتماد عمومی، از جمله مهم ترین خط مشی های عمومی کشور محسوب می شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزشیابی جامع و نظام مند خط مشی های انتخاب کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران در سه بخش آزمون، مصاحبه (کانون ارزیابی) و گزینش است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا خط مشی های وضع شده در این حوزه توانسته اند اهداف مورد نظر خط مشی گذاران را محقق سازند یا خیر و نقاط قوت و ضعف آن ها در مراحل مختلف خط مشی گذاری و اجرا چیست. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، کیفی است و بر پارادایم فرااثبات گرایی استوار می باشد. به منظور ارزیابی خط مشی های انتخاب کارکنان دولت، از رویکرد CIPP شامل چهار بعد زمینه (Context)، نهاده (Input)، فرایند (Process) و ستاده (Product) استفاده شده است. این رویکرد به عنوان یک الگوی جامع و نظام مند، امکان ارزیابی خط مشی را در تمامی مراحل چرخه خط مشی گذاری، از شناخت مسئله تا اجرای خط مشی و پیامدهای آن، فراهم می کند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از نخبگان و خبرگان حوزه خط مشی گذاری عمومی و مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی گردآوری شد. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت و نتایج در قالب شبکه مضامین و چارچوب تحلیلی پژوهش ارائه شد. از نوآوری های روش شناختی پژوهش می توان به برقراری ارتباط مفهومی میان مؤلفه های مدل CIPP و چرخه خط مشی گذاری عمومی و به کارگیری آن در ارزیابی یک خط مشی عمومی ملی اشاره کرد. در مرحله پایانی، به منظور اطمینان از کیفیت ارزیابی انجام شده، از فراارزیابی و بررسی آن از منظر سودمندی، عملی بودن، درستی و صحت استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که خط مشی های انتخاب کارکنان دولت در دستیابی به اهداف مورد انتظار موفق نبوده اند و در هر چهار بعد مدل CIPP با چالش ها و کاستی های قابل توجهی مواجه هستند. در بعد زمینه، ضعف در تعریف دقیق مسئله، عدم هم راستایی خط مشی ها با نیازهای واقعی نظام اداری و ابهام در تعریف شایستگی های مورد انتظار کارکنان مشاهده می شود. در بعد نهاده، محدودیت منابع مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف ابزارها و زیرساخت های اجرایی از مهم ترین مسائل شناسایی شده است. در بعد فرایند، نارسایی هایی نظیر نبود استانداردهای یکپارچه در آزمون ها و مصاحبه ها، ضعف نظارت و تأثیر عوامل غیررسمی در اجرای خط مشی ها مشاهده شد. در بعد ستاده نیز نتایج نشان می دهد که خروجی خط مشی ها از منظر تحقق شایسته سالاری، عدالت اداری و ارتقای کارآمدی نظام اداری رضایت بخش نبوده است. این کاستی ها پیامدهای نامطلوبی در ابعاد ساختاری، فرهنگی، ابزاری، منابع انسانی و عملکردی به همراه داشته اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اصلاح و بهبود خط مشی های انتخاب کارکنان دولت نیازمند رویکردی نظام مند، مبتنی بر شواهد و یادگیری خط مشی است. چارچوب نهایی ارائه شده در این پژوهش که برگرفته از مدل CIPP می باشد، می تواند به عنوان ابزاری عملی برای ارزیابی، بازنگری و اصلاح خط مشی های عمومی مورد استفاده خط مشی گذاران قرار گیرد و به ارتقای کیفیت تصمیم گیری و کارآمدی نظام اداری کمک کند.

این پژوهش با هدف ارائه یک گونه شناسی جدید برای نهادهای دوستدار نوآوری، تحلیل محیط نهادی ایران بر اساس این گونه شناسی و ارائه راهکارهایی برای بهبود محیط نهادی حامی نوآوری است. با بهره گیری از یک رویکرد کیفی و مبتنی بر روش تحلیل اسنادی و بررسی مطالعات موجود و با کاربرد روش تحلیل مضمون، گونه شناسی چهاربعدی از نهادهای دوستدار نوآوری ارائه شده است: 1) نهادهای سخت/رسمی- اقتصادی/تجاری (مانند قوانین مالکیت فکری، نظام مالیاتی)، 2) نهادهای سخت/رسمی-سیاسی/اجتماعی (نظیر حاکمیت قانون، ثبات سیاسی)، 3) نهادهای نرم/غیررسمی-اقتصادی/تجاری (مثل فرهنگ کارآفرینی، نظام پاداش دهی)، و 4) نهادهای نرم/غیررسمی-سیاسی/اجتماعی (مشابه اعتماد اجتماعی، تساهل فرهنگی). بر اساس داده های به دست آمده از گروه های کانونی و مطالعه اسناد، یافته های تحلیل محیط نهادی ایران نشان می دهد محیط نهادی ایران با چالش های جدی در هر چهار بعد مواجه است، از جمله ضعف حقوق مالکیت، حکمرانی نامطلوب، فرهنگ رانت جویی، سطح پایین اعتماد اجتماعی و ضعف در کنش های جمعی. این پژوهش پیشنهاد می کند اصلاحات نهادی باید به صورت یکپارچه و همزمان در هر چهار بعد صورت گیرد، از جمله بازنگری در قوانین مالیاتی، شفاف سازی فرآیندهای اداری، تحول در نظام آموزشی و تقویت نهادهای مدنی. نتایج این مطالعه چارچوبی برای سیاستگذاران فراهم می کند تا با رویکردی نظام مند، محیط نهادی حامی نوآوری را در ایران بهبود بخشند.

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل هوش آینده نگری مدیران دولتی در استانداری خراسان می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و با استفاده از روش داده بنیاد می باشد. جامعه آماری شامل 33 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاه و دانشجویان دکتری آشنا به هوش مدیران دولتی با رویکرد آینده نگری می باشد که به روش نمونه گیری نظری و غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری و روش داده بنیاد و نرم افزار2020 MAXQDA می باشد. یافته ها نشان داد که 800 کُد باز و 75 کد محوری و 31 کد انتخابی به عنوان عوامل علّی، عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر طبقه بندی شدند که با استفاده از نرم افزار مکس کیودا پس از حذف عوامل غیرمهم، به 46 کد محوری یا عامل فرعی تقلیل یافته و نهایی شدند. همچنین راهبردها و پیامدهای احصاء شده از مطالعات میدانی پس از تطبیق نظری با راهبردها و پیامدهای شناسایی شده از طریق مطالعات کتابخانه ای، غربال گری، حذف موارد مشابه، ترکیب موارد دارای محتوای مشابه و افزودن موارد جدید، در 3 دسته راهبرد توسعه و پیامدها نهایی گردیدند و طبق مراحل تدوین مدل پارادایمی، مدل هوش آینده نگری مدیران دولتی استانداری خراسان، طراحی شد.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی آموزشی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نظر دادها، آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت در بخش کیفی، داده بنیاد سیستمی (پارادایمی) و در بخش کمی، پیمایشی مقطعی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان حوزه مدیریت آموزشی و منابع انسانی که دارای تحصیلات دکتری تخصصی و با روش نمونه گیری هدفمند از نوع نظری و بخش کمی شامل 190 نفر از اساتید هیات علمی رشته مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. گرد‌آوری داده‌ها در بخش کیفی از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه صورت گرفت. در تجزیه‌وتحلیل داده‌های بخش کیفی از کدگذاری و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 5 بعد، ۲۲ مؤلفه و ۱۴۳ شاخص برای الگوی آموزشی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی شناسایی شد. پس از تأیید نهایی و اولویت‌بندی توسط خبرگان، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های سازندة الگو ترسیم شده، و مجدداً الگوی یادشده توسط خبرگان اعتباریابی شد. بر اساس نتایج مدل­یابی می­توان گفت مدل از برازش نسبتاً خوبی با داده­ها برخوردار است.

هدف: در این مطالعه به بررسی نقش هوش مصنوعی در گذار به دانشگاه های نسل چهارم و پنجم در آموزش عالی پرداخته شده است. روش شناسی پژوهش: این مطالعه آینده نگر با استفاده از روش تحقیق آمیخته به تحلیل بازیگران پرداخته است. جامعه آماری شامل خبرگان و صاحب نظران در آموزش عالی، سیاست گذاران آموزشی و آینده پژوهی در کشاورزی می باشد و شامل سه مرحله شناسایی بازیگران کلیدی، تعیین متغیرهای کلیدی و تکمیل ماتریس های اثرات متقابل انجام شده است. یافته ها : پژوهش حاضر نشان دهنده همگرایی بالا و واگرایی پایین میان بازیگران کلیدی می باشد، به طوری که "سازمان های دولتی و سیاست گذاران" بیش ترین همگرایی و "محیط زیست" کم ترین همگرایی را از خود نشان داده است. سه بازیگر"سیاست گذاران و برنامه ریزان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی"، "سازمان های دولتی و سیاست گذاران" و "اعضای هیات علمی و دانشجویان" با اهداف مطالعه همگرایی دارند. از سوی دیگر، اثرگذارترین بازیگر "سازمان های دولتی و سیاست گذاران" به عنوان بازیگر غالب و اثرپذیرترین بازیگر "اعضای هیات علمی و دانشجویان" شناخته شده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: طبق یافته های پژوهش، نقش "سازمان های دولتی و سیاست گذاران" در شکل دهی به ادغام هوش مصنوعی در آموزش عالی بسیار مهم است. با تدوین سیاست ها و چارچوب های قانونی، آن ها می توانند پذیرش فناوری های نوظهور را تسهیل یا محدود کنند. علاوه بر این، با ایجاد سیستم های یادگیری پویا و تعاملی، به توسعه پلتفرم های نوآوری باز، سیستم های مشاوره هوشمند و محیط های یادگیری شخصی سازی شده کمک می کنند. این حمایت می تواند به سیاست گذاران و مدیران آموزش عالی در برنامه ریزی برای گذار به دانشگاه های نسل آینده یاری رساند.

1. مقدمه و هدف خمس، به عنوان یکی از ارکان محوری احکام مالی اسلام، افزون بر جایگاه شرعی، نقش مهمی در تأمین منابع مالی مراکز دینی و تقویت ساختار مالی اسلامی دارد. این پژوهش با رویکرد نظریه داده بنیاد، ظرفیت خمس را به عنوان منبعی پایدار برای درآمدزایی و پشتیبانی مالی این مراکز بررسی می کند. 2. مواد و روش ها این پژوهش کاربردی و کیفی بر پایه نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان اقتصاد اسلامی و مسائل دینی و به روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی گردآوری شد. تحلیل داده ها با نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020 صورت گرفت و روایی یافته ها بر اساس معیار مقبولیت تأیید شد. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد چالش های وصول خمس عمدتاً ریشه در تفاوت های فقهی، ناهماهنگی نهادی و ضعف آگاهی عمومی دارد. همچنین، با توجه به اینکه ظرفیت بالقوه خمس چند برابر میزان پرداخت واقعی آن است و این فریضه بر مال حلال تمرکز دارد، نسبت به مالیات های متعارف از کارکردی عادلانه تر و منطبق بر انصاف توزیعی برخوردار است. خمس به عنوان منبعی مشروع و پایدار، نقشی محوری در استقلال مالی، حفظ هویت دینی و تحقق عدالت اجتماعی مراکز مذهبی ایفا می کند. پایداری این نظام به مشارکت مؤمنان، التزام به اصول شرعی و شفافیت مالی وابسته است. ساختارهای قانونی کارآمد، ارتقای توانمندی نهادی، نظارت و سیاست گذاری متمرکز، همراه با بهره گیری از راهبردهای فناورانه، مدیریتی و فرهنگی، نقشی تعیین کننده در جلب اعتماد و تقویت پایداری خمس دارند. پیامدهای این نظام طیفی از آثار اقتصادی، اجتماعی و معنوی را دربرمی گیرد؛ از جمله رفاه اجتماعی، سرمایه گذاری پایدار، توانمندسازی معنوی و پشتیبانی از نوآوری و پژوهش های دینی که در مجموع کارکردی چندبعدی برای توسعه مراکز دینی ایجاد می کند. 4. بحث و نتیجه گیری یافته ها نشان می دهد خمس، فراتر از یک حکم فقهی، سازوکاری چندبعدی برای پایداری مالی، هویتی و اجتماعی مراکز دینی است. تحقق این سازوکار مستلزم هم افزایی مؤلفه های فقهی، مدیریتی، فرهنگی و فناورانه همراه با شفافیت، اعتماد و مشارکت مردمی است. این پژوهش با ارائه چارچوب مفهومی تلفیقی شامل مسیر اقتصادی و عدالت اجتماعی، مدلی کاربردی برای سیاست گذاری مالی و دینی ارائه می کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تلنگرهای رفتاری بر فرایند یادگیری خلاق دانشجویان دانشگاه پیام نور اجرا شده است. این تحقیق مبتنی بر پارادایم تفسیری و روش شناسی کیفی بوده و با روش تحلیل تم انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق 15 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور بوده اند که با روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بوده که متن مصاحبه ها با روش تحلیل محتوای کیفی و به شیوه تحلیل مضمون بازنگری و تجزیه وتحلیل شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری داده ها ادامه یافت. از مجموع 12 مصاحبه و تحلیل آنها، 56 مضمون پایه، 29 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر (پشتیبانی سیستمی، پشتیبانی فناورانه، پشتیبانی حمایتی- نظارتی و پشتیبانی موقعیتی اقتضایی) از فرایند یادگیری شناسایی شد که این مضامین مبتنی بر فرایند یادگیری خلاق دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشند. همچنین یافته های این تحقیق نمایانگر اهمیت و تأثیر مضامین شناسایی شده بر فرایند یادگیری خلاق دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشند. نتایج پژوهش نشان داد، تلنگرهای رفتاری با تأثیر بر تقویت فرایند یادگیری خلاق دانشجویان ازطریق نظام های پشتیبانی سیستمی، پشتیبانی فناورانه، پشتیبانی حمایتی نظارتی و پشتیبانی موقعیتی اقتضایی از فرایند یادگیری خلاق دانشجویان حمایت می کنند.

مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل ارتباط حق الزحمه حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک بنگاه می پردازد. بدین منظور؛ اطلاعات 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده ساله (از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1402) ، استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. در ادامه مسیر؛ به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد. یافته های پژوهش؛ حاکی از آن بود که میان حق الزحمه حسابرسی با کارایی سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود دارد، میان تعامل حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی با کارایی سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود داشته و میان تعامل مدیریت ریسک بنگاه و حق الزحمه حسابرسی با کارایی سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود ندارد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی عوامل اثرگذار بر بازاریابی مجاورتی در کسب و کار های الکترونیک انجام شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث شیوه اجرا کیفی بوده و بر مبنای روش داده بنیاد می باشد. جامعه آماری، خبرگان بانکی و اساتید دانشگاه حوزه بازاریابی در استان کرمانشاه بودند که با روش نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی به روش گلوله برفی، تعداد 17 نفر تا رسیدن به مرحله اشباع نظری و در مصاحبه فردی عمیق نیمه ساختار یافته مورد بررسی قرار گرفتند. برای کدگذاری داده ها از نرم افزار MAXQDA 2018 استفاده گردید. یافته ها نشان داد که مقوله های به دست آمده تحت عنوان 27 مقوله در 6 طبقه اصلی دسته بندی شدند که عوامل شناسایی شده شامل: شرایط علی ( تغییرات در نظام مالی و اقتصادی، تبلیغات و بازاریابی دیجیتال، ارتباط با مشتری، ابتکار فناوری، تجربه کاربری، امنیت اطلاعات)، عوامل زمینه ای ( رقبا و شرایط بازار، منابع انسانی، تکنولوژی محلی، فرهنگ و قوانین و مقررات)، عوامل مداخله گر( محدودیت دسترسی به اینترنت، به روز رسانی فناوری، تحریم ها، خدمات و پشتیبانی، عوامل فنی) بودند. عامل راهبردی( همکاری با استارتاپ ها و فناوران، تعامل با مشتریان در فضای مجازی، ارتقاء امنیت، توسعه تجربه کاربری، استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده ها) و پیامدها( پیشرفت فناوری، افزایش فروش و درآمد، افزایش استفاده از خدمات الکترونیک، افزایش رضایت مشتریان و اعتماد مشتری) بودند. نتایج نشان داد بانک ها می توانند با تشویق مشتریان به اشتراک گذاری محتواهای بانک در شبکه های اجتماعی برای پیشبرد اهداف مالی و بازاریابی خود استفاده نمایند.

زمینه و هدف: ارائه الگوی پیاده سازی مدیریت منابع انسانی هوشمند براسای رویکردهای استراتژیک سعی در آسیب شناسی پدیده یادشده و بهبود جایگاه آن در بین شرکت ملی نفت ایران دارد . پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی هوشمند با رویکردهای استراتژیک در شرکت نفت انجام گرفت. مواد و روش ها: این پژوهش به روش آمیخته انجام شد، در بخش کیفی که با روش تحلیل مضمون ، روش تفسیری ساختاری ISM انجام شد، جامعه آماری مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران در سال 1403 بوده اند که براساس نمونه گیری هدفمند 15 نفر از آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند داده های بدست آمده با روش کدگإاری مورد تحلیل قرار گرفتند. در بخش کمی روش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کارکنان شاغل در شرکت نفت ایران بودند با توجه به نامحدود بودن نمونه براساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد . ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود و به منظور تحلیل استنباطی داده ها از تکنیک تحلیل عامل تاییدی و سپس از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها یافته های بخش کیفی حکایت از تعداد 8 مضمون اصلی 44 زیر مضمون فرعی و 220 شاخص بودند که مدل تحقیق را شکل دادند . در بخش کمی ضرایب مسیر بین متغیرهای مستقل و واسطه با مدیریت هوشمند منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد. (p<0/05). بطوری که ضریب تعیین مدیریت منابع انسانی هوشمند 888/0 بوده ، بدین معنا که 8/88 درصد از تغییرت مدیریت منایع انسانی هوشمند به دلیل اثر همزمان متغیرهای مستقل و واسطه ای مورد بررسی می باشد. بنابراین با اطمینان 95/ 0 می توان گفت تمامی فرضیه ها مورد تائید است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد با طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی هوشمند با رویکردهای استراتژیک براساس متغیرهای 8 گانه بدست آمده در این تحقیق به توسعه مدیریت منابع انسانی هوشمند در شرکت ملی نفت ایران می تواند کمک نماید.

در محیط رقابتی امروزی، نظام‌های سنتی هزینه‌یابی دیگر قادر به ارائه اطلاعات دقیق از ساختار هزینه‌ها نیستند و این موضوع، ضرورت استفاده از رویکردهای نوین هزینه‌یابی مانند هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت را برجسته می‌کند. این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های مؤثر بر اجرای موفق ABC و تأثیر آن بر بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌ها در شرکت ایران خودرو انجام شد. روش تحقیق تلفیقی این پژوهش شامل مرور نظام‌مند ادبیات و تحلیل محتوا جهت شناسایی متغیرهای کلیدی و سپس استفاده از داده‌های کمّی جمع‌آوری‌شده از طریق پرسشنامه استاندارد از 120 نفر از مدیران و کارشناسان مجرب شرکت ایران خودرو بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل اهمیت-عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج شناسایی شش پیشران کلیدی شامل حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ داده‌محور، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، مشارکت کارکنان، تعهد سازمانی و یکپارچگی سیستم‌ها را نشان داد که از میان آنها، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات (β=0.48) و حمایت مدیریت ارشد (β=0.41) بالاترین تأثیر را بر اجرای سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت داشتند. همچنین، یافته‌ها نشان دادند که اجرای مؤثر هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت می‌تواند منجر به بهبود عملکرد سازمانی (β=0.59) و کاهش هزینه‌ها (β=0.54) شود. این تحقیق ضمن تأیید نقش مهم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، الگویی چندبعدی از پیشران‌های اجرای این سیستم در محیط‌های صنعتی ایرانی ارائه کرده است. نتایج این مطالعه می‌تواند به مدیران شرکت‌های بزرگ کمک کند تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود، اقدام به بهبود نظام‌های حسابداری و مدیریتی خود کنند.

با تطبیق نظریه های افرادی مانند دورکیم در زمینه های متفاوت مثل همبستگی اجتماعی به کمک میراث ملموس و ناملموس و مشخصا در این نوشته به کمک ابزار دین، می توان فهمید که چگونه نظریه های جامعه شناختی مدرن می توانند به تحلیل و تفسیر پدیده های تاریخی و باستانی کمک کنند و بالعکس. هدف این مقاله این است تا به درک عمیق تری از تأثیر دین بر ساختار اجتماعی و از پیوندهای بین دین، قدرت و همبستگی اجتماعی در حکومت های باستانی کمک کند همچنین تطبیق و ارزیابی کاربردپذیری نظریه دورکیم در زمینه دینی و اجتماعی دوران هخامنشی را آشکار کند. در اولین نگاه چنین سؤالی مطرح می شود که دین چگونه در ایجاد و تقویت همبستگی اجتماعی در دوره حکومت هخامنشی نقش داشته است؟ این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. نتیجه این پژوهش این است که دورکیم با توجه به شواهدی که در اطراف خود می دیده است نظریه ای ارائه داده که هرچند از جهاتی قابل نقد است ولی برای نظریه ای که ارائه کرده همواره مصادیقی در اطراف ما وجود داشته است که گاهی متوجه این مصادیق نیستیم یکی از این مصادیق نقش وجود ادیان مختلف بر ایجاد همبستگی اجتماعی در حکومت های مختلف است.

هدف: یکی از اصول بسیار مهم و مطرح در حسابرسی تردید حرفه ای است. طبق استانداردهای حرفه ای، شک به عنوان نگرش حسابرس به ارزیابی انتقادی شواهد حسابرسی تعریف می شود. تردید حرفه ای نوعی نگرش است که لازمه آن، وجود ذهن پرسشگر و ارزیابی نقادانه شواهد توسط حسابرس است. اصل تردید حرفه ای، به طور گسترده در استانداردهای حسابرسی ریشه دوانده است و نظارت کنندگان در سراسر جهان، اغلب کمبود شک را یکی از دلایل اساسی کاستی های حسابرسی معرفی کرده اند؛ اما همیشه نمی توان تردید بدون پشتوانه را ملاک کاستی حسابرسی قرار داد. ادبیات حسابرسی و حسابداری، عوامل مختلفی را دلیل این امر می داند که فزونی و کاستی این مهم، می تواند پیامدهای مختلفی به همراه داشته باشد. برای مدیریت پیامدهای احتمالی، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مفهومی تردید حرفه ای حسابرسان اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی و اکتشافی است. داده های پژوهش از مبانی نظری و همچنین، از طریق مصاحبه با افراد خبره در حوزه رفتارشناسی حسابرسی در سال ۱۴۰۳ گردآوری شده است. مشارکت کنندگان پژوهش ۱۸ نفر از خبرگان بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. با استفاده از تحلیل دلفی و به کمک نظر خبرگان قبلی و جدید، عوامل احصا و تأیید شدند. یافته ها: بر اساس نتایج عوامل مؤثر بر تردید حرفه ای حسابرس عبارت اند از: مؤلفه های ابعاد فرهنگی، اختلال های شخصیتی، اخلاق حرفه ای، اخلاق حسابداران، استقلال حسابرسان، اعتماد، بی طرفی حسابرس، قضاوت حسابرس، تجربه حسابرس، ادراک حسابرس، ایدئولوژی سیاسی حسابرس، تعهد حرفه ای، تقلب، جنسیت حسابرس، چرخش حسابرس، رده حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی، سبک رهبری حسابرس، سرمایه اجتماعی، تردید حسابرس، شناخت صاحب کار، شهرت حسابرس، صلاحیت حسابرس، تفکرهای حسابرس، عملکرد حسابرس، فرسایش قدرت در حسابرسی، کیفیت حسابرسی، مؤلفه های رفتاری حسابرسان، هویت، ویژگی های شرکت، ویژگی های صنایع، ساختار مالکیت، ویژگی های نظارتی، کیفیت اطلاعات، ویژگی های بازار شرکت، ریسک شرکت، سطح اهمیت، ویژگی های هیئت مدیره، آموزش، سابقه حسابرسی حسابرس از صاحب کار قبلی، نوع اظهارنظر قبلی حسابرس از صاحب کار، پیچیدگی کار صاحب کار، فناورانه بودن نوع فعالیت صاحب کار، شیوه برنامه ریزی کار حسابرسی توسط حسابرس، ذهن پرسشگر، ترک قضاوت، اتکا به خود، خودباوری، فشار کاری، حجم کاری و انگیزه. گفتنی است که این عوامل، مدل مفهومی تردید حرفه ای حسابرس را تشکیل می دهند. نتیجه گیری: حسابرسان در فرایند حسابرسی با عوامل مختلفی روبه رو هستند که می تواند بر میزان تردید حرفه ای آن ها تأثیرگذار باشد؛ از این رو آن ها باید در سطح فردی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی این عوامل را تحلیل کنند و آموزش های لازم را جهت پیشگیری منطقی دیده باشند. همچنین، به صاحب کار و ویژگی های محیط حسابرسی توجه ویژه ای داشته باشند؛ زیرا صاحب کار و نوع ارتباط با آن، می تواند از عوامل تأثیرگذار بر میزان تردید حرفه ای باشد. اطلاعات از بابت نحوه ارائه و افشا و همچنین، پیچیدگی آن، می تواند میزان تردید آن ها را افزایش دهد؛ از این رو تردید حرفه ای، قضاوت حرفه ای را به دنبال خواهد داشت.

ذهنیت افراد در مورد ویژگی های بنیادی اشان بر نحوه دریافت و واکنش آنها در موقعیت های مختلف اثر می گذارد و می تواند باعث تعدیل هیجان ها و پیامدهای ناشی ازآن از جمله فرسودگی شغلی شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کننده ذهنیت در رابطه بین هیجان های منفی ومؤلفه های فرسودگی شغلی بود. روش پژوهش حاضر همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضرکلیه کارکنان شرکت های فعال در زمینه فناوری اطلاعات شهر تهران بودند که از میان آنها 160 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های فرسودگی شغلی (مزلش و جکسون، 1981)، هیجان مثبت و منفی (واتسون و همکاران ، 1988) و ذهنیت (دوک، 2006) پاسخ دادند. داده های پژوهش، با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاضر نشان داد رابطه معناداری بین هیجان های منفی و مؤلفه های فرسودگی شغلی وجود دارد(05/0 P <)، به عبارتی دیگر نتایج این پژوهش نشان دادکه با افزایش هیجان های منفی، فرسودگی شغلی در کارکنان افزایش می یابد. همچنین نقش تعدیل کننده ذهنیت در این رابطه تأیید شد، بدین معنا که رابطه بین هیجان های منفی و فرسودگی شغلی در کارکنانی با ذهنیت ثابت نسبت به کارکنانی با ذهنیت رشد نیرومندتر بود. به طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که هیجان های منفی در فرسودگی شغلی نقش دارد و ذهنیت رشد با تعدیل هیجان های منفی می تواند باعث کاهش فرسودگی شغلی در کارکنان شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل پاردایمیک توسعه گردشگری با رویکرد آمایش سرزمین در چابهار انجام شده است، از این رو، از نظر هدف، کاربردی و دارای ماهیت تفسیری و تحلیلی و از لحاظ روش در گروه پژوهش کیفی قرار دارد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش  تئوری زمینه ای استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات نیز به دو صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه است. نتایج نشان داد، 10 مفهوم در 3 مقوله (مدیریت یکپارچه، رویکرد نامتمرکز در برنامه های توسعه گردشگری، قوانین و مقررات) به عنوان عوامل علی؛ 9 مفهوم در قالب 4 مقوله (بودجه و اعتبارات در بخش گردشگری، سازوکارهای مناسب در توسعه شرکت ها، برندسازی و سرمایه گذاری، پایش و ارزشیابی طرح های گردشگری و تقویت مشارکت اجتماعی) به عنوان عوامل زمینه ای استخراج شدند. سپس مقولات (کاهش فساد اداری در بین سازمان های ذی ربط و توجه به ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چابهار در سندهای فرادست)، به عنوان عوامل مداخله گر موثر در توسعه گردشگری چابهار با رویکرد آمایش سرزمین تعیین شدند. در ادامه نیز راهبردهای: (گفتمان سازی بین سازمان های ذی ربط، توسعه پژوهش ها در زمینه گردشگری با رویکرد آمایش و توسعه آموزش و آگاهی در زمینه گردشگری در سازمان های ذی ربط)، شناسایی شدند و در نهایت پیامدهای حاصل از توسعه گردشگری در منطقه شامل: توسعه زیرساخت ها، امکانات، جاذبه های گردشگری، توسعه پایدار، کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی بودند. 

زمینه و هدف: در حال حاضر یکی از مسائل ایجادکننده خشونت در جامعه، قدرت نمایی اراذل واوباش و ارتکاب جرائم توسط آنان است. چگونگی مدیریت انتظامیِ این مسئله اهمیتی فراوان دارد؛ بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رهیافت های مدیریت انتظامی در پیشگیری از نزاع دسته جمعی اراذل واوباش سطح سه شهرستان اصفهان انجام شد. روش: تحقیق از نظر هدف، «کاربردی»؛ به لحاظ ماهیت داده ها، «کمّی» و از حیث جمع آوری اطلاعات، «پیمایشی» بود. جامعه آماری شامل رؤسای کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان اصفهان بود که بر اساس فرمول های آماری، تعداد 44 نفر به عنوان نمونه، انتخاب شد. گردآوری اطلاعات از طریق پرسش نامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت، انجام شد که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (برابر با 7/0) «مناسب» ارزیابی شد. به منظور سنجش «روایی»، پرسش نامه در اختیار متخصصانِ مدیریت پیشگیری از جرم قرار گرفت و بازنگری پرسش نامه تا رفع نارسایی ها ادامه یافت. تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون کای دو انجام شد. یافته ها: از دیدگاه نمونه آماری، «اجرای برنامه های پیشگیری انتظامی» با میانگین 65/2 در رتبه اول، «اجرای برنامه های پیشگیری وضعی» با میانگین 75/1 در رتبه دوم و «اجرای برنامه های پیشگیری اجتماعی» با میانگین 60/1 در رتبه سوم؛ به ترتیب بیشترین تأثیر را در پیشگیری از نزاع دسته جمعی اراذل واوباش سطح سه اصفهان دارند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، حاکی از آن است که تمامی رهیافت های مدیریت انتظامی در سه سطح «اجتماعی»، «انتظامی» و «وضعی»، در پیشگیری از نزاع دسته جمعی اراذل واوباش سطح سه اصفهان، تأثیر مثبت دارد؛ لیکن مؤثرترین آن ها «برنامه های پیشگیری انتظامی» است؛ بنابراین پلیس می باید تمرکز بیشتری در اجرای برنامه های مدیریت پیشگیری انتظامی داشته باشد و در راستای ارتقای کمّی و کیفی این گونه اقدامات تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.

زمینه و هدف: اعتماد از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است و از طرفی دیگر، آموزش عالی یک امکان مهم برای جامعه در دستیابی به سطوح بالاتر توسعه است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل ارتقاء اعتماد عمومی در بخش آموزش عالی با رویکرد آمیخته بود. روش: جهت گیری پژوهش حاضر، توسعه ای کاربردی و روش شناسی آن ترکیبی بود. در بخش کیفی با تمرکز به کلمه ها، موشکافی و دقت در متن به منظور تجزیه، توصیف، تشریح و تفسیر متون از راه ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری، از تحلیل محتوا با رویکرد قیاس استقرا استفاده شد. در بخش کمّی نیز روش پژوهش پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان دانشگاهی آشنا به سیاست گذاری در بخش آموزش عالی و مجموعه اسناد و مقاله هایی بود که با سؤال ها و متغیرهای پژوهش ارتباط داشتند. نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند بود که از طریق روش زنجیره ای به تعداد سیزده نفر انتخاب شد. همچنین از نمونه گیری در دسترس جهت انتخاب حجم نمونه در بخش کمّی پژوهش استفاده شد. در بخش کیفی برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و ابزار پژوهش در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بود. یافته ها: یافته ها نشان داد که ارتقاء اعتماد عمومی در آموزش عالی را می توان در پنج مضمون سازمان دهنده ارتقاء خدمات اجتماعی، ارتقاء پاسخگویی عمومی، ارتقاء شفافیت، ارتقاء عدالت و ارتقاء ارزش های فرهنگی / اخلاقی و 17 مضمون پایه با 65 کد دسته بندی کرد. نتایج داده های کمّی نیز وجود رابطه بین ابعاد ارتقای اعتماد عمومی در بخش آموزش عالی را تأیید کرد. نتیجه گیری: از یافته های تحقیق نتیجه گیری می شود که ابعاد خدمات اجتماعی، پاسخگویی عمومی، شفافیت، عدالت و ارزش های فرهنگی/اخلاقی در ارتقای اعتماد عمومی در بخش آموزش عالی کشور مؤثر است.