شفافیت مالی

با توجه به اهمیت و منافع ورود باشگاه های فوتبال حرفه ای لیگ برتر به بازار سرمایه، این پژوهش با هدف بررسی وضعیت موجود این باشگاه ها در مقایسه با شرایط ورود به بازار سرمایه و ارائه پیشنهاد هایی برای ورود باشگاه های فوتبال حرفه ای لیگ برتر به این بازار به انجام رسید. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار جمع آوری داده های آن چک لیستی بود که براساس شاخص های سازمان بورس تنظیم شد و روایی آن مورد تأیید کارشناسان و متخصصان قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق 18 باشگاه فوتبال حرفه ای لیگ برتر در سال 1390بودند که همه آنها در نمونه منظور شدند. داده های تحقیق نیز از طریق مدیران این باشگاه ها جمع آوری شد. از آمار توصیفی به منظور بررسی و تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شد. نتایج به دست آمده عبارتند از:1. ساختارمدیریتی و نیروی انسانی باشگاه ها متناسب با یک باشگاه فوتبال حرفه ای سودآور نیست؛ 2. هیچ کدام از باشگاه های مورد بررسی، شرایط لازم برای ورود به بازار بورس را ندارند؛ 3 . در مورد فرابورس نیز تنها سهام باشگاه راه آهن بدون طی فرایند ورود، به طور یک جا از طریق این بازار به بخش خصوصی فروخته شده و دیگر باشگاه ها هنوز وارد آن نشده اند. براساس نتایج ، مقتضی است باشگاه های فوتبال حرفه ای لیگ برتر تغییرات لازم را در زمینه ساختار مالی و اداری خود برای ورود به بازار سرمایه ایجاد کنند.

کاهش شدید سود هر سهم و قیمت سهام بانک ها، اخیراً موجب ناکامی مدیران شرکت های سرمایه پذیر و سرمایه گذار در این حوزه شده است. لذا این تحقیق درصدد پاسخ به این سوال است که آیا تقویت سازوکار های حاکمیت شرکتی، باعث افزایش اثربخشی عملکرد مالی بانک ها می شود یا خیر. نظام راهبری شرکتی در تلاش است با ابزارهایی که در اختیار دارد، حقوق ذی نفعان را حفظ نماید و ارزش شرکت ها را بیشینه کند. هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی و محاسبه میزان تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد نظام بانکی با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی کیفیت افشاء می باشد. برای رسیدن به این هدف، از مدل های رگرسیونی با داده های ترکیبی برای دوره زمانی 1389 تا 1395 و همچنین از کلیه بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که کیفیت حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنی داری دارد، ولی کیفیت افشاء تأثیر معنی داری بر تعامل بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک ها ندارد.

یکی از مهمترین مسائلی که در فضای اقتصاد دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد، شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی است که برای کلیه استفاده کنندگان از اهمیت وافری برخوردار است. با وجود اهمیت این مفهوم، تاکنون تعریف جامعی از آن ارائه نشده است. لذا، امروزه رعایت دیدگاهاقتصادی و مالی در حسابداری، بحثی مهم و کلیدی به شمار می رود چون حرفه حسابداری با مقوله اقتصادی و مالی بیگانه نیست.عوامل بسیاری در شفافیت اطلاعات مالی نقش دارند که مهمترین و اثرگذارترین آنها مؤلفه های مالی می باشند. شفافیت مالی پایه و اساس تصمیم گیری های اقتصادی سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل است. زیرا یکی از الزامات رقابت سالم، دسترسی همه مشارکت کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. از این جهت می توان شفافیت اطلاعات را پدیده ای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد در بازار به شدت اثر گذار است. طبیعتاً در بازاری که اطلاعات مالی و اقتصادی از سطح شفافیت لازم برخوردار نباشند، نه تنها تصمیم گیری صحیح و مناسب برای سرمایه گذاران بالفعل دشوار شده و زمینه خروج آنها را از بازار مهیا می نماید، بلکه مانع ورود سرمایه گذاران بالقوه به بازارهای مالی می شود. به سخن دیگر، هر چه شفافیت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، صرف ریسک ناشی از شرایط ابهام و بازده مورد نیاز سرمایه گذاران افزایش می یابد.

با توجه به اهمیت شرکت های سهامی عام از حیث قدرت جمع آوری سرمایه های خرد و سرگردان، و استفاده این سرمایه ها در مسیر رشد تجارت و صنعتی (که نیازمند سرمایه های کلان به صورت سریع دارد)، پس از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347، قانونگذار با هدف رفع مشکلات موجود در مسیر این نوع شرکتها (با رویکرد حمایت از تولید کننده و سرمایه گذاران) اقدام به تصویب مقرراتی پراکنده در طی این سالها نموده و با تغییر در رویه سابق اقدام به تأسیس، حذف و یا اضافه کردن برخی امور از شکل گیری تا انحلال شرکتها کرده است. این پژوهش کتابخانه ای، با ارئه گزارشی از برخی مهمترین تغییرات شکلی و ماهوی حوزه مدیریت این نوع شرکتها نسبت به لایحه سال 1347 به روند کارآمدی یا ناکارآمدی این اصلاحات پرداخته و در برخی موارد پیشنهاد هایی برای بهبود وضعیت موجود و رسیدن وضعیت مطلوب ارائه می دهد. لزوم شفافیت در دارایی های مدیران با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی شرکتها به وسیله ایجاد سامانه شفاف نقل و انتقال سهام، لزوم به کارگیری تکنولوژی برای برگزاری جلسات الکترونیکی و اطلاع رسانی به وسیله روش های جدید و همچنین راهکارهای شبه قضایی جهت افزایش قدرت نظارت بازرسان، بخشی از دستاوردهایی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. 

اقتصاد مقاومتی اصطلاحی است که در سال 1389 اولین بار از سوی مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی ازکارآفرینان کشور مطرح شد. اقتصاد مقاومتی در حقیقت اقتصادی را ترسیم می کند که توانایی مقابله با شوک های وارد شده بر اقتصاد را دارد. در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی، ثبات و سلامت اداری و مالی و به دنبال آن مبارزه با فساد و تقلب همواره باید انجام شود که در این راستا افراد حوزه حسابداری نقش مهمی ایفا می کنند؛ زیرا دانش، تخصص و تحصیلات مرتبط را برای ثبات و سلامت مالی و مبارزه با فساد، تقلب و پولشویی در شفافیت گزارشگری مالی و حسابداری مالی و صرفه جویی هزینه ها در حسابداری مدیریت دارا هستند. جهت رسیدن به شرایط مطلوب در این زمینه وضع حسابداری و گزارشگری مالی شرکت ها برای افشای اطلاعات اقلام مندرج در صورت های مالی تقویت و قوانین و مقررات الزام آوری جهت ضمانت اجرای آنها و توجه به اخلاقیات در حسابداری ضروری خواهد بود. از اینرو این مقاله پس از تبیین اقتصاد مقاومتی، چگونگی تاثیرگذاری فعالیت های حسابداران در تحقق سیاست های مذکور، مشکلات و موانع موجود بر سر راه را به بحث گذاشته است و در نهایت راهکارهای پیشنهادی از سوی صاحب نظران حرفه را بیان می دارد.

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور نقش مهمی در پیشرفت و اعتلای فرهنگ و سرنوشت یک کشور به عهده دارند. آن ها از منابع جامعه استفاده می کنند و به جامعه نیز خدمت ارائه می نمایند. تداوم چنین رابطه ای و نیز رضایت هر دو طرف نیازمند آن است که ارتباط و پاسخگویی این مؤسسات در مقابل جامعه شفاف و به موقع باشد. بدین منظور گزارش دهی کامل، درست و شفاف دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ضروری است. بر این اساس، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای دستیابی به این هدف باید به دنبال معیارهای کامل و استانداردهای جامعی باشند تا بر مبنای آن ها گزارش دهی جامع و شفافی ارائه کنند. با این اوصاف دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای رسیدن به موفقیت بیشتر و پاسخگویی بهتر و شفاف تر ملزم به رعایت استانداردهایی هستند که علاوه بر کامل بودن و جامعیت، از مبانی نظری قوی نیز برخوردار باشند تا در موارد پیش بینی نشده نیز بتوانند جوابگو باشند. در این بررسی سعی شده تا مروری جامع بر تاریخچه، قوانین و آیین نامه های مرتبط، مبانی مورد استفاده در حسابداری و گزارشگری مالی دانشگاه ها، به ویژه دانشگاه های علوم پزشکی موردبحث و بررسی قرار گیرد. این مطالعه نشان می دهد که با مرور زمان نظام گزارشگری مالی دانشگاه ها ارتقا داشته و دانشگاه ها برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی در جهت ارائه اطلاعات مربوط در جهت تصمیم گیری بهینه مدیران و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی ایشان در قبال عموم، همواره به دنبال کاربرد سیستم های نوین حسابداری و گزارشگری مالی بوده و در این زمینه اقدامات و تلاش هایی در جهت تغییر رویکرد گزارشگری به سیستم تعهدی و ارتقای کیفیت گزارشگری مالی صورت گرفته است.

نحوه ارتباط و تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بیش از یک دهه با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده است . امروزه با  وجود آن که  به نظر می رسد که  ارتباط مذکور سخت ترین دوران خود را می گذراند؛ لیکن  باید گفت که رسیدن به یک راه حل مرضی الطرفین برای فائق آمدن  بر اختلافات موجود و برقراری یک رابطه سودمند دوطرفه با بهره جستن از راه حل های حقوقی خاص همچنان امکان پذیر می باشد. مقاله حاضر با بهره گیری از منابع  گوناگون ،  ضمن برشمردن  موانع حقوقی موجود در برقراری تعامل فیمابین، تلاش نموده است تا  نشان دهد که  از یک سو بعضا" در خصوص  موانع و خطرات موجود در تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی - از جمله  مشکلات مربوط به واحد اطلاعات مالی یا FIU یا عدم اعتماد به مراحل بعدی برنامه اجرایی گروه FATF و همچنین نحوه تصمیم گیری اعضای گروه بر اساس اجماع یا Consensus -  اغراق و بزرگ نمایی صورت گرفته است و از سوی دیگر  برخی از موانع و مشکلات پیچیده تر مطروحه  نظیر مشکلات ناشی از پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم  که راه رسیدن به یک توافق سازنده  را سد کرده اند، با راه حل های مبتنی بر حقوق بین ااملل و فقه اسلامی قابل حل می باشند

گزارشگری طرحهای بازنشستگی و اندازهگیری ابعاد آن طی دهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) پیش از این دو بیانیه با شماره های 25 و 27 در این زمینه منتشر کرده بود. در این زمینه انتقاداتی از سوی دولتها و استفاده کنندگان از گزارشهای مالی دولتی مطرح بود مبنی بر اینکه این دو بیانیه به طور کامل تعهدات را اندازه گیری و گزارش نمی کنند و از این رو اطلاعات گمراه کننده حاصل می آورند. ضمن آنکه طبق این دو بیانیه، دولتها الزامی به ارائه گزارش تعهدات بازنشستگی که برای آن بودجه ای درنظر نگرفته اند، در صورت مالی جامع سالانه نداشتند. پس از این موارد طی دریافت نظرات مختلف، GASB بیانیه های 67 و 68 را منتشر نمود که بر اساس آن دولتهای ایالتی و محلی ملزم به گزارشگری تعهدات بازنشستگی بدون بودجه در ترازنامه هایشان هستند و این مسأله تصویر کاملتری از وضعیت سلامت مالی این دولتها به دست می دهد. البته برخی محققان بر این عقیده اند که برنامه های بازنشستگی به دلیل تدوین بیانیه شماره 67 و 68 برآورد خوشبینانه ای از بودجه ریزی به دست میدهند. این مسأله و برخی شواهد دیگر نشان می دهند که دستورالعمل جدید نیز برای اطمینان از اندازه گیری و بودجه ریزی مناسب در طرح های بازنشستگی بخش عمومی، نیازمند اصلاحاتی است.

هدف: رفاه ذهنی سرمایه گذاران از جمله مهمترین مسائل اقتصاد عصر حاضر است، چرا که این رفاه در تصمیمات و رفتارها، تأثیر دارد و می تواند به عنوان یک عامل تاثیرگذار محسوب گردد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی و شفافیت مالی در تأمین و تمایل به سرمایه گذاری سرمایه گذاران در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: این پژوهش از نوع توصیفی-اکتشافی و کاربردی و از نوع آمیخته است از این رو به دو بخش کمی و کیفی تقسیم می گردد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران و در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی هستند. روش نمونه گیری در بخش کیفی روش گلوله برفی و در بخش کمی، روش در دسترس است حجم نمونه برابر با 384 نفر و قلمرو زمانی پژوهش سال های 1399 - 1398 است. روش تجزیه و تحلیل یافته ها، تحلیل عاملی اکتشافی است و برای آزمون فرضیه ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده شده است.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، که رفاه ذهنی با 6 عامل و ادارک شفافیت با 9 عامل بر تمایل به سرمایه گذاری اثرگذار است. یافته ها حاکی از آن است که شش عامل( 1 - خشنودی از افشاء اطلاعات مالی، 2 - خشنودی از پیش بینی سودهای آتی، 3 - خشنودی از عدم احتمال ورشکستگی، 4 - خشنودی امکان تامین مالی آسان، 5 - خشنودی از پایبندی به اصول اخلاقی، 6 - خشنودی از مناسبات و ارتباطات مناسب با شرکت) بر رفاه ذهنی سرمایه گذاران و 9 عامل ( 1 - افشاء اطلاعات سرمایه گذاری های بلندمدت، 2 - افشاء هزینه تحقیق و توسعه، 3 - افشاء اطلاعات مخارج سرمایه ای، 4 - افشاء اطلاعات شرکتهای تابعه، 5 - گزارش بخشی، 6 - افشاء اطلاعات تحلیل گران، 7 - دسترسی سریع به اطلاعات و رسانه ها، 8 - انتشارات اقدامات و تصمیمات سرمایه گذاران نهادی، 9 - افشاء ویژگی های شرکت مانند اعضا غیرموظف، اندازه، اهرم مالی و سودآوری) بر شفافیت مالی شرکت ها اثرگذار است و شفافیت و رفاه ذهنی بر تمایل سرمایه گذاران موثر است.   نتیجه گیری: شفافیت و رفاه ذهنی از جمله عواملی هستند که امروزه سرمایه گذاران به آن در تصمیم گیرهای خود اهمیت می دهند. شفافیت در واقع به معنای در دسترس بودن اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران است که می تواند محرک آنها در مشارکتهای اقتصادی باشد و بر رفاه ذهنی، که یک عامل درونی است تأثیر گذار باشد و طبق یافته های پژوهش هر چه میزان رف اه ذهنی افزایش یابد؛ تمایل به سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد.

از مهم ترین مصادیق فساد؛ پدیده مجرمانه پولشویی است. ورزش به دلیل تمایل افراد به ایفای نقش ، محبوبیت ، اقبال عمومی و سرمایه گذاری در آن؛ بستری مناسب برای گسترش این فساد پنهان(پولشویی) است. بنابراین یکی از چالش های اساسی فراروی مبارزه و کنترل با پدیده پولشویی در ورزش ایران، عدم راهکارهایی مناسب جهت جلوگیری و کنترل این پدیده مجرمانه است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی که به روش میدانی اجرا شد بود. داده ها با استفاده از 2 نسخه پرسشنامه محقق ساخته که اعتبار صوری و محتوای آن طبق نظر متخصصان و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ تعیین شده جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه ورزش و اعضای انجمن حقوق ورزش کشور تشکیل دادند . تعداد 160 نمونه به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها از بسته های نرم افزاری(SPSS) و (Excel) استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین کلیه مولفه های مستقل و وابسته ارتباط معنی دار وجود دارد. همچنین با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن بعد (گزارش معاملات مشکوک مشتریان) با رتبه(4.85) و میانگین (19.98) و بعد (آموزش کارکنان سازمان های ورزشی) با رتبه(1.23 ) و میانگین (6.413 ) به ترتیب بیشترین و کمترین اثرگذاری(اهمیت) را در جلوگیری از جرم پولشویی داشته است. بنابراین به نظر می رسد جهت جلوگیری از جرم پولشویی در سازمان های ورزشی ترکیبی از کلیه متغیرهای مورد استفاد مناسب باشد.

در ایران، سیاست های کلان نظام و به خصوص سیاست های کلی نظام اداری، هم راستا با تحولات جهانی، بر رعایت اصل شفافیت به طور ویژه تأکید می کند. شفافیت مالی و اقتصادی از حوزه های مطرح در مقیاس مدیریت محلی است. نظریه بازی، به عنوان یکی از روش های پشتیبان تصمیم گیری در حل مسائل و مشکلات شهری، درحال تکامل فزاینده است. در این مقاله، برپایه بند 18 سیاست های کلی نظام اداری، شفافیت مالی شهرداری ها و مشارکت شهروندان، به عنوان دو بخش اصلی در بازی، بررسی شده است. بازی نشان می دهد شهرداری از طریق بالا بردن مشارکت می تواند شاخص های شفافیت را تحریک کند و آن ها را بهبود دهد. شاخص های شش گانه شفافیت را می توان به وسیله مشارکت و مطالبات شهروندان در امور شهری ارتقا داد. درنهایت هر دو بازی نشان می دهد  که استراتژی بهینه وقتی حاصل می شود که هم شهرداری شفافیت داشته باشد و هم شهروندان در امور مشارکت کنند که این نیز موجب ارتقای سطح شفافیت شهرداری می شود. از طرفی بهترین استراتژی برای مردم نیز در همین حالت تعریف می شود که بیشترین سود به آن ها می رسد. اما بیشترین سود وقتی نصیب شهرداری می شود که مردم در هیچ یک از مراحل درخت بازی مشارکت نکنند و به عنوان شهروندی منفعل در شهر حضور داشته باشند که در این حالت، شرایط برای ایجاد فساد ناشی از عدم شفافیت مهیا می شود.

ادبیات مالی نشان می دهد که شفافیت در بازار مالی، علاقه و رفاه سرمایه گذاران بازار مالی و سیستم مالی را در کل ارتقا می دهد .به طور تجربی بیان شده است که شفافیت در بخش مالی باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران به سیستم مالی، کاهش هزینه های مالی، کاهش محدودیت های تخصیص اعتبار می شود. و با کاهش ریسک اعتباری، ثبات سیستم مالی را افزایش می دهند.شفافیت اطلاعات، رکن اساسی اعتماد سرمایه گذاران محسوب می شود. هر چه قدر شفافیت اطلاعات بیشتر شود، میزان اعتماد سرمایه گذاران بیشتر شده و سرمایه گذاران به بانک هایی اعتماد بیشتری خواهند کرد که اطلاعات بیشتری در ارتباط با نوسانات سرمایه انتشار دهند. افشای اطلاعات بانکی، شفافیت اطلاعاتی را افزایش داده و در گذر زمان باعث افزایش میانگین شاخص قیمت و در نهایت باعث افزایش، حاشیه سود مثبت بانکها خواهد شد.

مواجهه متفاوت با مفهوم «نظام اداره شرکت ها»، رویکردهای متفاوتی را نسبت به آن ایجاد کرده است. مطالعات سابق در ایران، ما را به مشهورترین رویکردها یعنی «انگلیسی - آمریکایی» و «اروپای قاره ای» و در ادامه «آسیای شرقی» رهنمون ساخته بود، اما در دو دهه اخیر در کشورهای اسکاندیناوی، «رویکرد نوردیک» (شبه دولایه) از دل رویکرد «اروپای قاره ای» ظهور یافت که مهم ترین ارکان آن، «تکیه بر نظریه ذی نفع محوری»، «سهام دار کنترل کننده» و «حضور کارکنان در هیئت مدیره» است و اوصافی نظیر «مالکیت متمرکز»، «هیئت مدیره نیمه دولایه»، «بانک محوری در تأمین مالی» و «شفافیت مالی بالا»، شاخصه های کلیدی آن است. براین اساس، چیستی وجوه افتراق و اشتراک «نظام اداره شرکت ها» در دو رویکرد نوردیک و حقوق ایران پرسشی است که پژوهش حاضر با نگاه تطبیقی و روش توصیفی -تحلیلی به دنبال پاسخ به آن است.      با وجود تلاش های نظری و عملی قابل توجه در حقوق ایران در جهت تبیین و تحقق «نظام اداره شرکت ها» و وضع دستورالعمل ها و آیین نامه های الزام آور برای شرکت های سهامی فعال در بورس از سوی هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، نبود مقررات منسجم، واحد و جامع در این خصوص، مشکلاتی را برای شرکت های سهامی و نظارت بر آن ها ایجاد کرده است. تبیین «رویکرد نوردیک» در این پژوهش برای نخستین بار در حقوق ایران با اوصاف فوق، ضمن تأکید بر «اختصاص بخشی مستقل به نظام اداره شرکت ها در قانون آتی شرکت های تجاری»، پیشنهاد وضع مقرراتی در راستای «تغییر ساختار هیئت مدیره و ایجاد نهاد نظارتی در آن، شامل سهام داران و کارکنان در جهت حمایت بیشتر از حقوق کارکنان»، «افزایش مشوق های حضور فعالانه شرکت های سهامی در بازار بورس» جهت تأمین بیشتر منابع مالی از طریق خود بازار و نه صرفاً نهادهایی نظیر بانک ها و نیز «درج الزامات مربوط به شفافیت مالی مندرج در مقررات بورسی در بخش مستقل یادشده از قانون» ازجمله نتایج کاربردی این پژوهش است.

هدف از این تحقیق " ارائه الگوی ارزیابی خط مشی های عمومی مبتنی بر ابعاد شفافیت مالی " می باشد. در این راستا ضمن مروری بر مفاهیم خط مشی های دیوان محاسبات و شفافیت مالی با استفاده از روش آمیخته (کیفی-کمی) به ارائه و اعتبار سنجی الگوی ارزیابی خط مشی های عمومی مبتنی بر ابعاد شفافیت مالی پرداخته شد. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان، اساتید و صاحبنظران حوزه مالی و حسابداری است و در بخش کمی کارشناسان این حوزه می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه در بخش کیفی با روش گلوله برفی و اشباع نظری انتخاب شده و در بخش کمی نمونه آماری 30 نفر جهت تحلیل دیمتل تعیین گردید. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده که روایی آن به صورت روایی محتوا توسط خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در فاز کیفی با استفاده از کد گذاری باز و محوری و گزینشی در نرم افزار مکس کیودا و در فاز کمی توسط دیمتل جهت تأیید مؤلفه ها و مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله کد گذاری 10 مؤلفه و 51 شاخص به وسیله نرم افزار مکس کیودا شناسایی شدند. این مؤلفه ها شامل 1-عوامل مدیریتی؛ 2-تخصص و مهارت؛ 3-قوانین و مقررات؛ 4-محیط سازمانی؛-سلامت اداری؛6-بودجه دولتی؛7-منابع سازمانی؛8-راهبردهای اصلاحی؛9-پیامدهای سازمانی و 10- پیامدهای عمومی می باشند. نتایج همچنان نشان داد عوامل مدیریتی، تخصص و مهارت، قوانین و مقررات، محیط سازمانی و سلامت اداری بر یکدیگر اثر می گذارند. بر این اساس متغیرهای عوامل مدیریتی و قوانین و مقررات متغیرهایی علی؛ و متغیرهای تخصص و مهارت، محیط سازمانی و سلامت اداری متغیرهای معلول می باشند. از میان کلیه معیارهای مورد بررسی، معیار عوامل مدیریتی دارای بیشترین اثرگذاری در میان سایر معیارها و معیار سلامت اداری دارای بیشترین اثرپذیری می باشند.

بودجه به عنوان مبنای عملیات اجرایی دولت، تمامی فعالیت های مالی اعم از کسب درآمدها و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه ها در چارچوب قانون را دربرمی گیرد. در گذر زمان، از روش های مختلفی برای بودجه ریزی استفاده شده است و ازجمله انواع بودجه ریزی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است که در این نوع بودجه ریزی، اطلاعات مالی دولت بر مبنای فعالیت هایی تنظیم می گردد که دولت عهده دار انجام آنهاست؛ به نحوی که هم بر اثربخشی و هم بر کارایی بودجه توجه دارد. در این حیطه، این مسأله قابل طرح است که در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، رعایت چه الزامات حقوقی ضرورت دارد؟ به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، نوعی بودجه ریزی است که تنظیم آن براساس وظایف، عملیات و پروژه هایی صورت می گیرد که سازمان های دولتی تصدی اجرای آن را به عهده دارند، و ازجمله الزامات حقوقی در این نوع بودجه ریزی، تصویب قوانین و مقررات جامع بودجه ریزی، نظارت و صلاحیت گسترده قوه مقننه در فرایند بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و نیز تصریح و پیش بینی مسئولیت پذیری مالی دولت در قانون برنامه و بودجه کشور است.