درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: امروزه در جهانی که به طور شگرفی در حال تغییر و رویدادهای آینده با عدم قطعیت همراه است، دستیابی مدیران به راهبردهایی که بتوانند با برقراری توازن لازم بین تعهد و تغییر، سازمان را به مزیت رقابتی برسانند، دشوارتر می شود. یکی از مسیرهای تحقق چنین توازنی، برنامه ریزی انعطاف پذیر است. در این بین، مدیریت سازمان ها در نحوه ارتباط اجزای درونی با جهان بیرونی و در کل، عملکرد کلی سازمان متبوعش فوق العاده تأثیرگذار است. این نکته به ویژه در خصوص بنگاه های کوچک و متوسط که وزن عامل مدیریت بر عملکرد کلی بنگاه، به مراتب بیشتر است، بیش از پیش نمود می یابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عدم قطعیت با انواع برنامه ریزی استراتژیک با نقش میانجی گرایش استراتژیک انجام گرفت. روش: جامعه آماری این پژوهش، مدیران عالی شرکت های مستقر در پارک فناوری پردیس تهران است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی پیمایشی است. روایی پرسش نامه از طریق مبانی نظری و نظر خبرگان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور بررسی روابط و تجزیه وتحلیل داده، از روش معادلات ساختاری و هم بستگی استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین عدم قطعیت با گرایش استراتژیک، رابطه معنادار و مثبت و بین میزان عدم قطعیت با برنامه ریزی استراتژیک رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین گرایش استراتژیک با انتخاب برنامه ریزی استراتژیک، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و در نهایت، نقش گرایش استراتژیک به عنوان میانجی تأیید شد. نتیجه گیری: برنامه هایی که بیشترین هم بستگی را باعدم قطعیت دارند، به ترتیب عبارت اند از: استراتژی یادگیرنده و پدیدارشونده، استراتژی پابرجا، استراتژی موضوعات استراتژیک، برنامه ریزی شکل دهنده و رویکرد برنامه ریزی استراتژیک. در این میان، پنجمین نوع از برنامه ریزی، یعنی رویکرد برنامه ریزی استراتژیک، بیشترین میانگین را به دست آورد. دومین نتیجه گیری این است که چون گرایش استراتژیک، دید و ذهنیت مدیران را به استراتژی ها و آینده مشخص می کند، در ارتباط باعدم قطعیت و رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک، نقش فوق العاده تأثیرگذاری دارد.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین پایداری شرکتی و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده دوره تصدی و تحصیلات مدیرعامل می پردازد. روش: این پژوهش از نوع همبستگی-علی بوده و داده های ترکیبی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را با استفاده از مدل های رگرسیونی ترکیبی تحلیل می کند. انتخاب مدل مناسب با استفاده از آزمون های F لیمر و هاسمن انجام شده است. یافته ها: نتایج نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین پایداری شرکتی و عملکرد شرکت است. همچنین دوره تصدی مدیرعامل به صورت معنادار این رابطه را تعدیل می کند، به این معنا که مدت زمان تصدی مدیرعامل بر تأثیر پایداری شرکتی بر عملکرد اثرگذار است. در مقابل، تحصیلات مدیرعامل تأثیر معناداری در این رابطه ندارد. نتیجه گیری: یافته ها اهمیت ویژگی های مدیریتی، به ویژه دوره تصدی مدیرعامل، را در تصمیم گیری های استراتژیک و تحلیل های مالی شرکت ها نشان می دهد و می تواند راهنمای مفیدی برای مدیران و سرمایه گذاران باشد.

با افزایش رقابت در صنعت بوم گردی و بدگمانی روزافزون مصرف کنندگان به ادعاهای زیست محیطی، چالش اصلی برندها در چگونگی انتقال مؤثر تعهدات خود به پایداری و تبدیل آن به وفاداری مشتری نهفته است. درحالی که مطالعات پیشین به تأثیر مثبت مسئولیت اجتماعی شرکت (Corporate Social Responsibility) اشاره دارد، خلأ دانشی عمیقی در تبیین سازوکارهای روان شناختی و علّی این فرایند وجود دارد؛ به ویژه اینکه چگونه یک راهبرد ارتباطی مشخص مانند داستان سرایی، ازطریق سازه های میانجی اصالت و اعتماد، به وفاداری منجر می شود. این پژوهش با هدف پر کردن این خلأ، تأثیر علّی داستان سرایی  CSRرا بر وفاداری به برند، با آزمون نقش میانجی ادراک از اصالت و اعتماد و نقش تعدیل گر دغدغه محیط زیستی بررسی می کند. برای این منظور، طرح شبه آزمایشی آنلاینی با گروه کنترل ایستا بر روی ۳۳۷ نفر از دنبال کنندگان صفحات اینستاگرام اقامتگاه های بوم گردی در ایران اجرا و داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) تحلیل شد. نتایج نشان داد که داستان سرایی به طور معناداری باعث افزایش اعتماد به برند و ادراک از اصالت می شود. تحلیل های میانجی گری آشکار ساخت که اعتماد به برند، نقش میانجی کامل و قدرتمندی در رابطه بین انتقال روایت و وفاداری ایفا می کند. در مقابل، یافته غیرمنتظره این بود که ادراک از اصالت به صورت مستقیم بر وفاداری تأثیر معناداری نداشت. علاوه بر این، دغدغه محیط زیستی تأثیر انتقال روایت بر ادراک از اصالت را (و نه اعتماد) به طور مثبتی تعدیل کرد. این پژوهش با ارائه شواهد علّی از یک بستر نوظهور و تبیین آزمون یک مدل میانجی گری تعدیل شده، به ادبیات بازاریابی پایدار و داستان سرایی کمک می کند. به لحاظ کاربردی، نتایج نشان می دهد که مدیران بوم گردی برای ایجاد وفاداری باید به صورت فعالانه داستان های معتبر CSR را با محوریت اصلی ساخت اعتماد روایت کنند.

هدف: سرمایه گذاری خطر پذیر یکی از مفاهیم جدیدی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از فعالان سرمایه گذاری قرار گرفته است. یکی از چالش های مهم در سرمایه گذاری خطر پذیر، تحلیل ریسک های استارتاپ ها است. مرور ادبیات نشان می دهد تحلیل و ارزیابی شرکت های نوپا و استارتاپ ها در فرآیند سرمایه گذاری خطرپذیر، به دلیل نداشتن سابقه تاریخی کار دشواری است و یکی از موارد اصلی که می تواند بر دقت ارزیابی و درنتیجه انتخاب مورد مناسب برای سرمایه گذاران خطرپذیر کمک کند، شناسایی و تحلیل ریسک های کیفی این کسب و کارها است. مسئله اصلی این پژوهش، اول شناسایی عوامل کلیدی ریسک بر مبنای پژوهش های قبلی و بررسی مدل های ارزیابی ریسک در شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر است و دوم بررسی وابستگی های علی میان عوامل کلیدی ریسک است که در تحلیل، شناخت و اطلاع از وضعیت ریسک کسب و کارهای موجود در سبد سرمایه گذاران خطرپذیر کاربرد دارد. روش: در این پژوهش، با استفاده از روش دلفی، با نظرسنجی از 30 نفر از خبرگان فعال در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر ایران، عوامل کلیدی ریسک شناسایی شد. بر اساس نتایج به دست آمده از مرحله اول دلفی، نظراتی که خارج از بازه ∓2σ بود شناسایی شد و برخی از آنها نظرات خود را اصلاح کردند. در دور دوم دلفی با محاسبه ضریب همستگی درونی و آلفای کرونباخ، میزان همبستگی نتایج بررسی و مهم ترین و اصلی ترین عوامل کلیدی ریسک از طریق روش دلفی تائید شد. سپس با استفاده از روش دیمتل ماتریس روابط بین عوامل کلیدی ریسک از طریق ماتریس دیمتل به دست آمد. در نهایت بر اساس روابط کمی بین عوامل کلیدی ریسک نمودار روابط علی معلولی و هم چنین نقشه شبکه ای روابط دیمتل ترسیم شد. یافته ها: با توجه به نتایج پژوهش؛ 8 شاخص کلیدی با به کارگیری روش دلفی مورد تائید نهایی خبرگان قرار گرفت و بر اساس آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی درونی، میزان اتفاق نظر خبرگان مورد تائید قرار گرفت . بر اساس یافته ها شاخص ریسک مالی، ریسک عملیاتی، ریسک بازار، ریسک قانونی و حقوقی، ریسک استراتژیک، ریسک اعتباری، ریسک فناوری و ریسک آینده کسب و کار مورد تائید قرار گرفت. در مرحله دوم که با هدف بررسی روابط میان عوامل کلیدی ریسک انجام شد، نتایج روش دیمتل نشان می دهد؛ عوامل ریسک مالی، ریسک استراتژیک و ریسک عملیاتی به ترتیب دارای بیشترین ضریب تاثیرگذاری بر سایر عوامل کلیدی ریسک است و عوامل ریسک آینده طرح کسب و کار، ریسک اعتباری و ریسک حقوقی و قانونی بیشترین ضریب تاثیرپذیری از سایر عوامل کلیدی ریسک را دارند. نتیجه گیری: این پژوهش با هدف شناسایی و بررسی وابستگی های علی میان عوامل کلیدی ریسک در شرکت های استارتاپی در فصای سرمایه گذاری خطرپذیر ایران انجام شد. از این رو با استفاده از روش دلفی عوامل کلیدی ریسک شناسایی و تائید شدند و سپس با استفاده از روش دیمتل، وابستگی ها و روابط علی میان عوامل کلیدی ریسک شناسایی شد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد؛ عوامل کلیدی ریسک از طریق ضرایبی که در مدل خروجی دیمتل استخراج و در قالب نمودار علی و معلولی آورده شد، با یکدیگر ارتباط تاثیرپذیری و تاثیرگذاری دارند و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر برای ارزیابی شرکت های سرمایه پذیر می توانند از این مدل استفاده کنند. نوآوری این پژوهش نسبت به پژوهش های قبلی در دو بعد؛ بررسی ارتباط میان عوامل کلیدی ریسک و هم چنین بررسی روابط معکوس میان عوامل کلیدی ریسک است.

تجربه جمهوری اسلامی ایران در استفاده از ابزار دیپلماسی حمایتی به عنوان یکی از تجارب درخشان نظام اسلامی صدور انقلاب محسوب می شود. دفاتر برون مرزی جهاد سازندگی از زمان تأسیس تا انحلال (1364-1379) به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای انقلاب اسلامی در این زمینه شناخته می شوند. در پژوهش حاضر برای کشف الگوی مدیریت جهادی دفاتر برون مرزی جهاد سازندگی، از بیست ودو نفر از کسانی که در آن مشغول به خدمت بوده اند، مصاحبه گرفته شده است. سپس برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون بهره برده شد. 132 مضمون اولیه ذیل مضامین سازمان دهنده، دسته بندی شدند و درنهایت پنج مضمون فراگیر برای تبیین الگوی دفاتر برون مرزی جهاد سازندگی در صدور انقلاب اسلامی حاصل شد: روش ها و اهداف، استراتژی های فعالیت، روش های اجرایی، چالش ها و موانع، نتایج و دستاوردها. نتایج این پژوهش نشان می دهد که این دیپلماسی بر بهره گیری از ظرفیت های داخلی و خارجی، مشارکت حداکثری مردم و همکاری های بین المللی تأکید دارد. استراتژی های اجرایی آن شامل استفاده از نیروی داوطلب، ساختار مدیریتی چابک و تبلیغ عملی است که در کنار ارزش های انسانی و اسلامی، اهداف کلانی چون تقویت روابط بین المللی، افزایش نفوذ منطقه ای و بهبود وجهه ایران را دنبال می کرده است. یافته های پژوهش چالش هایی را نیز آشکار می سازد: محدودیت های مالی، تغییرات سیاستی، ضعف در آموزش نیروی انسانی و کارشکنی رقبا.

هدف: بهبود قابلیت حکومت به عنوان موضوعی چندوجهی و راهبردی، در سال های اخیر در کانون توجه حوزه های مدیریت، علوم سیاسی و سیاست گذاری عمومی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل مفهومی جامع برای ارتقای قابلیت حکومت در سازمان های دولتی اصفهان و چهارمحال و بختیاری انجام شده و تلاش دارد تا با شناسایی عوامل کلیدی مؤثر، گامی در جهت حل چالش های نظری و عملی این حوزه بردارد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای و ازنظر روش، توصیفی–پیمایشی با رویکرد ترکیبی (کیفی–کمی) است. در بخش کیفی، داده ها از طریق تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با اعضای جامعه کیفی شامل اساتید دانشگاه، مدیران ارشد، صاحب نظران و سیاست گذاران گردآوری شد و با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل گردید. در بخش کمی، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، از جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان سازمان های دولتی گردآوری شد. برای اعتبارسنجی داده ها، از اعتبار نظری و بازبینی خبرگان در مرحله کیفی و از تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ در مرحله کمی استفاده گردید. یافته ها : یافته ها در قالب پنج مقوله اصلی شامل موجبات علّی، راهبردها، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر و پیامدها طبقه بندی گردید و مدل نهایی ارائه و اعتبارسنجی شد. مدل پیشنهادی می تواند به عنوان چارچوبی راهبردی برای سیاست گذاران و مدیران در جهت افزایش شفافیت، پاسخ گویی و کارآمدی سازمان های دولتی مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه، مسائل مرتبط با تنبیه کارکنان در سازمان های دولتی از جنبه های گوناگونی قابل بررسی است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنبیه به عنوان ابزارهای مدیریت منابع انسانی می تواند به شکلی بسیار موثر در بهبود عملکرد و ارتقاء سطح عملکرد کارکنان مؤثر باشند. هدف این تحقیق طراحی الگوی اثربخش تنبیهات سازمانی در سازمان های دولتی می باشد. روش تحقیق، کیفی از نوع تحلیل تم و مشارکت کنندگان این پژوهش 9 تن از مدیران دستگاه های اجرایی که دارای سابقه اجرائی مدیریتی حداقل 10 سال می باشند، است. همچنین 3 تن از اساتید دانشگاهی که گرایش تحصیلی آنها رفتار سازمانی و منابع انسانی، روانشناسی، حقوق و جامعه شناسی با مرتبه استادیاری به بالا و سابقه تدریس حداقل 10 سال می باشند، است. تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق کدگذاری باز، محوری با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه ی 22 می باشد. یافته های تحقیق دربرگیرنده 3 تم به نام های اثربخشی نظام تنیبه، اثربخشی ساختار سازمان، اثربخشی بازدارندگی تنبیه و 10 مولفه به نام های اثربخشی اهداف تنبه، اثربخشی ملاک و معیار تنیبه، اثربخشی زمان و مکان، اثربخشی ساز و کار تنبیه، اثربخشی رسمیت، اثربخشی مسئله یابی، اصلاح و تحول ،آموزش، بهبود عملکرد فردی، بهبود عملکرد سازمان و 140 شاخص می باشد .طبق یافته های تحقیق چنین نتیجه گیری می شود که تنبیه تنها یکی از ابزارهای مدیریت منابع انسانی است و نباید به صورت افزایشی و بی رویه به کار گرفته شود. استفاده هوشمندانه از این ابزارها، همراه با رویکردهای انگیزشی و آموزشی، می تواند به تعادل مناسبی در فرآیند مدیریت منابع انسانی سازمان ها منجر شود و در نهایت به بهبود کارایی و عملکرد کلان سازمان های دولتی کمک کند.

در این پژوهش، به تأثیر مقوله های الگوی گزارشگری پایداری در بستر مدل یابی معادلات ساختاری پرداخته شده است. پژوهش با مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش را فعالان بازار سرمایه و اعضای هیئت علمی تشکیل می دهند. تحلیل عاملی تأییدی به روش کمترین مربعات جزئی جهت اعتباریابی 29 متغیر اصلی و گویه های گزارشگری پایداری مورد استفاده قرار گرفت. یافته های حاصل از معادلات ساختاری بیانگر ارتباط مطلوب در ساختار عاملی الگو می باشد؛ بدین صورت که بین متغیرهای گزارش عملکرد اقتصادی، مالی، زیست محیطی پایداری، اجتماعی پایداری، راهبری پایداری و ویژگی های شرکت با متغیر های مرتبه اول آن ها ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، بین متغیر مرتبه سوم با متغیر های مرتبه دوم و بین متغیر مرتبه چهارم گزارشگری پایداری، با متغیر های گزارشگری پایداری مالی و پایداری غیرمالی نشان داد که روابط علّی معناداری وجود دارد. یافته ها می تواند به عنوان راهکاری برای تغییر مدیریت سازمانی شرکت ها، شفافیت در کلیه امورات شرکت ها نظیر امور اقتصادی، خدمات شهری و زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی به نیازهای کلیه ذینفعان در نظر گرفته شود. نتایج پژوهش می تواند برای حسابداران و مدیریت در بهبود کیفیت گزارشگری پایداری و ارائه مستقل گزارش پایداری مؤثر باشد.

مطالعه حاضر با هدف شناخت خرده مفهوم ها، طبقات توصیفی و درک کاملی از برداشت ها، تجربیات و ادراکات همکاران تازه وارد، پیرامون پدیده "جامعه پذیری کارکنان تازه وارد " در سازمان های دولتی شهرستان شیراز است.تحقیق حاضر از نوع کاربردی است، روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدارشناسی بود که درصدد نظم دهی به مسائل اجتماعی با رویکرد ذهنی است و از منظر فلسفی در زمره پارادایم تفسیرگرایی قرار می گیرد. که با توجه به قاعده اشباع مقوله ای، 26 نفر از اعضا سازمان از طریق نمونه گیری هدفمند با روش گلوله برفی انتخاب شد.در این پژوهش بر پایه تحلیل مصاحبه ها و تجربه زیسته مشارکت کنندگان، سه مضمون اصلی وفاق آفرینی سازمانی، خلق رسالت سازمانی، تکوین بسندگی شغلی نسبت به فرآیند جامعه پذیری تازه واردان از طریق همکاران در سازمان به دست آمد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که رفتار و تعامل همکاران با تازه واردها نقش مهمی در موفقیت و یکپارچگی اجتماعی شدن تازه وارد دارد. پژوهش موجود نشان می دهد که پیوندهای قوی مستلزم شبکه های کوچک تر است و تاکتیک های اجتماعی سازی رسمی و فرآیند غیررسمی اجتماعی شدن منجر به پیوندهای قوی تر می شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری مشتریان به برند با تأکید بر مطالعه موردی برند ایکس ویژن در شبکه اجتماعی اینستاگرام است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مشتریان برند ایکس ویژن در اینستاگرام تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان، نمونه ای به حجم ۳۸۴ نفر انتخاب شد. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد گردآوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزارهای SPSS و SmartPLS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان به برند دارد. همچنین، تعاملات مشتریان در رسانه های اجتماعی نقش مهمی در ایجاد ارزش ادراک شده و اعتماد به برند دارد که به نوبه خود، منجر به افزایش وفاداری مشتریان می شود. یافته های این تحقیق می تواند به مدیران بازاریابی و برندها در تدوین استراتژی های مؤثر در حوزه بازاریابی دیجیتال کمک کند.

مقدمه در جهان کنونی، مفهوم «شهرهای همه شمول» به عنوان یکی از رویکردهای محوری در نظریه پردازی و سیاست گذاری شهری مطرح شده است؛ رویکردی که فراتر از ایجاد دسترسی فیزیکی، بر فراهم سازی زمینه های حضور، مشارکت و بهره مندی برابر تمامی افراد از فضاها و امکانات شهری تأکید دارد. شهر همه شمول شهری است که در آن هیچ کس صرف نظر از جنسیت، سن، توانایی جسمی یا ذهنی، وضعیت اقتصادی یا پیشینه فرهنگی، از عرصه عمومی و خدمات محروم نمی ماند. این رویکرد با در نظر گرفتن تنوع روزافزون جمعیت شهری، تلاش می کند تا ساختارها، سیاست ها و طراحی های فضایی را به گونه ای سامان دهد که نیازهای گروه های گوناگون از جمله سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت، زنان و اقلیت های اجتماعی، به صورت عادلانه و مؤثر پاسخ داده شود. همه شمولی نه تنها به رفع نابرابری های فضایی و اجتماعی کمک می کند، بلکه نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی، تقویت انسجام اجتماعی، افزایش احساس تعلق و کاهش طردشدگی ایفا می کند. از این منظر، شهر همه شمول را می توان نماد شهری انسانی، عادلانه و پاسخ گو به نیازهای نسل امروز و آینده دانست؛ شهری که در آن تفاوت ها نه مانع، بلکه مبنای برنامه ریزی و طراحی محسوب می شوند. در این راستا، محله قصر حشمتیه در منطقه ۷ تهران به عنوان نمونه ای شاخص برای تحلیل میزان همه شمولی فضاهای شهری خودش انتخاب شده است. این محله با برخورداری از تنوع جمعیتی، بافت تاریخی و موقعیت مرکزی، در عین حال با چالش هایی جدی مانند عبور بزرگراه صیاد شیرازی و کمبود فضاهای عمومی همه شمول مواجه است؛ چالش هایی که دسترسی برابر، استفاده پذیری و کیفیت تجربه فضایی برای گروه های مختلف، به ویژه اقشار آسیب پذیر را با مانع روبه رو کرده است. چنین وضعیتی، ضرورت بازنگری در طراحی و برنامه ریزی فضاهای عمومی با رویکردی همه شمول را برجسته می سازد. از این رو، هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و برنامه ریزی فضاهای عمومی محله قصر حشمتیه بر اساس رویکرد شهر همه شمول است. این تحقیق به دنبال شناسایی و تبیین مؤلفه های فضاهای شهری همه شمول است و تلاش دارد تا راهکارهای عملی برای بهبود کیفیت فضاهای عمومی این محله ارائه دهد. از این رو، این پژوهش به دو سؤال اصلی پاسخ می دهد: 1- راهکارهای برنامه ریزی فضاهای عمومی و شهری محله قصر حشمتیه مبتنی بر رویکرد شهر همه شمول کدام اند؟ 2- مؤلفه های سازنده فضاهای شهری همه شمول شامل چه مواردی هستند؟ مواد و روش ها این تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی است که از رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) برای ارزیابی وضعیت فضاهای عمومی محله قصر حشمتیه استفاده می کند. برای جمع آوری داده ها از دو روش اسناد کتابخانه ای و برداشت میدانی شامل مشاهده و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه این پژوهش شامل ۳۰ سؤال بسته بوده و ۳۷۵ نفر از ساکنان محله به آن پاسخ داده اند. برای تحلیل داده ها از مقیاس لیکرت پنج گانه و روش مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. داده های به دست آمده از پرسشنامه، در نرم افزار Smart PLS وارد شده و بارهای عاملی، ضرایب همبستگی و شاخص های برازش مدل تحلیل شدند. این مدل به منظور ارزیابی روابط میان متغیرهای مختلف در ابعاد اجتماعی فرهنگی، کالبدی عملکردی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن، با استفاده از تحلیل SWOT به ارزیابی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای محله پرداخته شد و استراتژی های پیشنهادی با استفاده از ماتریس QSPM اولویت بندی شد. یافته ها نتایج تحقیق نشان می دهند تمامی ابعاد مختلف فضاهای شهری تأثیر معناداری بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محله دارند. در میان این ابعاد، بعد اقتصادی به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار بر بهبود وضعیت فضاهای عمومی محله شناخته شد. نیاز به فضاهایی که از نظر کالبدی مناسب و در عین حال از نظر اجتماعی فرهنگی دسترس پذیر برای تمامی گروه ها باشند، در این محله به طور آشکاری به چشم می خورد. در همین راستا، توسعه فضاهای سبز چندمنظوره و پارک های عمومی که بتوانند نیازهای تفریحی، بهداشتی و اجتماعی ساکنان را پوشش دهند، به ویژه برای گروه های آسیب پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است. ابعاد مدیریتی و زیست محیطی نیز بر اساس تحلیل مدل معادلات ساختاری در وضعیت موجود محله قصر حشمتیه در جایگاه های چهارم و پنجم قرار دارند. این موضوع نشان می دهد در طراحی فضاهای عمومی این محله، به این ابعاد توجه کمتری شده است. با این حال، برای دستیابی به یک محله همه شمول، لازم است که این ابعاد نیز در برنامه ریزی شهری گنجانده شوند. نتیجه گیری این تحقیق نشان داد برای دستیابی به محله ای همه شمول و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، طراحی و برنامه ریزی فضاهای شهری باید به گونه ای باشد که همه گروه های سنی و اجتماعی، از جمله کودکان، سالمندان، افراد ناتوان و زنان، بتوانند به طور برابر و مناسب از امکانات و خدمات بهره مند شوند. در این راستا، محله قصر حشمتیه نیازمند بازنگری جدی در نحوه ساماندهی فضاهای عمومی خود است. یکی از گام های اساسی، بهبود و توسعه شبکه پیاده روها و مسیرهای ارتباطی به ویژه خیابان کامل است، تا ضمن افزایش دسترسی پذیری، از گسست های فضایی موجود کاسته شود. این مسیرها باید با در نظر گرفتن شرایط حرکتی سالمندان و افراد دارای محدودیت جسمی طراحی شوند و شامل عناصری همچون رمپ ها، سطوح هشداردهنده و علائم راهنمایی مناسب باشند. حمایت از مشاغل خرد و خانگی، ایجاد بازارچه های محلی و ارائه آموزش های مهارتی می تواند به توانمندسازی گروه های کمتر برخوردار از جمله زنان، سالمندان و افراد دارای ناتوانی کمک کند و زمینه اشتغال زایی و کاهش نابرابری اقتصادی را در محله فراهم آورد. در کنار این اقدامات، توسعه فضاهای سبز چندمنظوره با امکانات خاص برای گروه های مختلف سنی و توانایی ها، به ویژه برای کودکان، سالمندان و افراد کم توان، می تواند نقش مهمی در ارتقای زیست پذیری محله ایفا کند. این فضاها باید شامل زمین های بازی، پارک های مناسب سازی شده و مسیرهای پیاده و دوچرخه سواری ایمن و قابل دسترس باشند. از دیگر راهکارهای پیشنهادی می توان به بازآفرینی فضاهای رهاشده و بی دفاع شهری اشاره کرد. این فضاها با تبدیل شدن به مراکز اجتماعی و فرهنگی، می توانند به بهبود امنیت، افزایش تعاملات اجتماعی و تقویت حس تعلق در ساکنان منجر شوند. طراحی مراکز فرهنگی و تفریحی نیز باید به گونه ای باشد که نیازهای متنوع تمامی اقشار، به ویژه گروه های کمتر دیده شده را پوشش دهد. در نهایت، برای تضمین تحقق این اهداف، اصلاحات ساختاری در مدیریت شهری و افزایش مشارکت ساکنان در فرایند تصمیم گیری ضروری است. تنها با نهادینه کردن اصول عدالت فضایی و دسترسی برابر در سیاست گذاری ها و اجرا، می توان به سوی ایجاد محیطی شهری حرکت کرد که در آن هیچ کس نادیده گرفته نشود.

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف و شاخص های کلیدی توسعه محسوب می شود. مدیریت توسعه نقشی اساسی در ایجاد شرایط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایفا می کند. مدیریت توسعه و توسعه مالی دو عامل کلیدی هستند که بر رشد اقتصادی و آلودگی های زیست محیطی یک کشور یا منطقه تأثیر می گذارند. سیاست های مناسب مدیریت توسعه و توسعه مالی می توانند به طور هم زمان رشد اقتصادی و بهبود کیفیت محیط زیست را فراهم آورد. توسعه مالی، به واسطه فراهم کردن منابع مالی موردنیاز برای تشکیل واحدهای تحقیق و توسعه مجهز تر و پیشرفته تر و همچنین امکان دسترسی به تکنولوژی های کارا تر و سازگارتر با محیط زیست که نیاز به منابع مالی بیشتر دارند، امکان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجیِ بیشتر، همراه آلودگی کمتر را فراهم می سازد و از این روش رسیدن به رشد اقتصادی را ایجاد می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت توسعه و توسعه مالی بر رشد و توسعه اقتصادی و عملکرد محیط زیست در کشور ایران می باشد. به همین منظور با استفاده از داده های جمع آوری شده طی دوره زمانی 2002 تا 2022 و الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی به برآورد و تخمین دو مدل رشد اقتصادی و مدل آلودگی های محیط زیستی پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی و کاهش تخریب های محیط زیستی است. همچنین ضریب شاخص مدیریت توسعه در دو مدل رشد اقتصادی و مدل آلودگی محیط زیستی معنادار نشد که به دلیل فاصله داشتن استانداردهای محیط زیستی و فقدان نهادها و قوانین مناسب در این حوزه می باشد. سرانه مصرف انرژی و بیکاری در مدل رشد اقتصادی دارای ارتباط مثبت و معنادار شدند. متغیرهای بازبودن تجاری و تولید ناخالص داخلی نیز اثری مستقیم و همسو بر تخریب محیط زیست دارند. 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت فرایندهای کسب وکار (BPM) در توسعه کارآفرینی و پایداری، در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام شده است. با توجه به چالش های محیطی و داخلی اقتصاد ایران، از جمله تحریم ها، نوسانات اقتصادی و ناکارآمدی ساختاری، بهره گیری از BPM می تواند زمینه ساز افزایش بهره وری، چابکی، تاب آوری و نوآوری در کسب وکارها باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارآفرینان، از تکنیک تحلیل تم برای شناسایی الگوهای مفهومی استفاده کرده است. یافته ها نشان می دهد که مدیریت فرایندها از طریق بهینه سازی عملیات، ارتقای پاسخگویی به بازار و کاهش اتلاف منابع، به رشد کسب وکارهای نوپا، توسعه پایدار اقتصادی، مسئولیت پذیری اجتماعی و تقویت تاب آوری در برابر تحریم ها کمک می کند. همچنین، چالش هایی نظیر مقاومت درون سازمانی، کمبود دانش فنی و محدودیت های بیرونی، از جمله موانع اصلی پیاده سازی BPM در اکوسیستم کارآفرینی کشور شناسایی شده اند. در نهایت، پژوهش با ارائه راهکارهایی اجرایی در زمینه توسعه فرایندمحوری در کسب وکارها، نقش کلیدی BPM را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار بنگاه ها برجسته می سازد

هدف از تحقیق حاضر ارائه الگوی بهینه خط مشی سازمان های فرهنگی با استفاده از نظریه داده بنیاد و تحلیل ساختاری در وزرات میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری است. روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمّی) است. جامعه آماری در بخش کیفی به روش نظریه داده بنیاد شامل تمام صاحب نظران و خبرگان دانشگاهی اعضا هیات علمی و مدیران میانی وزارت گردشگری در کشور بودند و در بخش کمی از دیدگاه کلیه مدیران میانی وزارت گردشگری و کارکنانی که در وزارت خانه گردشگری و صنایع دستی مشغول به فعالیت بودند، استفاده شده است. نتایج بخش کیفی تحقیق مقوله ها در قالب 6 مقوله، و 25 گویه (سنجه) مشخص شد و در مدل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به صورت موجبات علّی (6 گویه)، پدیده اصلی و مرکزی (5 گویه)، راهبردها (4 گویه)، شرایط زمینه ای (4 گویه)، شرایط مداخله گر یا میانجی (4 گویه)، و پیامدها (2 گویه) به دست آمدند و نتایج بخش کمی تحقیق نشان داد که ضریب مسیر برای تمامی مؤلفه های تحقیق، و مسیرهای تعریف شده بین متغیرها و سازه های مدل، مثبت است و مقدار T-Value از 96/1 بیشتر هستند که این امر معنادار بودن تمامی روابط بین سازه ها را در سطح اطمینان 99 درصد نشان می دهد.

تهور مالیاتی به دامنه محدودتری از رفتارهای اجتناب مالیاتی اشاره دارد که به طور خاص متهورانه باشد. در واقع حمایت ضعیفتر قانونی از وضعیت مالیاتی شرکت، به طور منطقی نشان دهنده تهور مالیاتی آن شرکت است؛ سیاستهای متهورانه مالیاتی اغلب مدیریت کاهشی سود مشمول مالیات از طریق فعالیتها و اقدامات برنامه ریزی مالیاتی است که می تواند قانونی یا غیرقانونی باشد هدف این پژوهش بررسی تأثیر هزینه های سیاسی و خوانایی گزارشگری مالی بر تهور مالیاتی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 160 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1398 تا 1402 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد که هزینه های سیاسی بر تهور مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد و خوانایی گزارشگری مالی بر تهور مالیاتی تأثیر منفی و معناداری دارد.

هدف: افزایش نظارت ها بر حرفه حسابرسی، امروزه به شکل خود انتظامی تعریف شده تا از طریق فرآیندهای کنترلی، مشروعیت حرفه حسابرسی را گسترش دهد. این مطالعه به دنبال دسته بندی چارچوب های خودانتظامی جهت توسعه اقدام های کارکردی در حرفه حسابرسی است.   روش: ماهیت این مطالعه به لحاظ روش شناسی اکتشافی و ترکیبی است که طی فرآیند مصاحبه در بخش کیفی، به دنبال شناسایی مضامین گزاره ای مرتبط با پدیده مورد بررسی است. سپس با الگو قراردادن رویکرد کلایزی (1978)، به دنبال نوع شناسی چارچوب های خودانتظامی به عنوان هدف بخش کمی است. در این مطالعه ابتدا با 13 نفر از خبرگان حسابداری مصاحبه شد تا محورهای خود انتظامی مشخص شوند، سپس از طریق یکپارچه کردن گزاره های شناسایی شده، از طریق مشارکت 22 نفر از حسابرسان باتجربه، نسبت به پیاده سازی ماتریس مرجع چارچوب های خودانتظامی اقدام شود.   یافته ها: نتایج در بخش کیفی از ظهور 24 مضمون گزاره ای برای دسته بندی چارچوب های نوع شناسی خود انتظامی بود که مورد تأیید قرار گرفت. نتایج در بخش کمی نیز وجود 4 طبقه شناختی را نشان می دهد می تواند فرایند پیاده سازی کارکردهای خود انتظامی را توسعه بخشد.   نتیجه گیری: این نوع شناسی شامل 4 مقوله کارکردهای نهادی؛ کارآمدی فردی؛ ارزش ها و ساختار شغلی است. مطالعه حاضر به لحاظ دانش افزایی نشان می دهد دستیابی به سطحی از شناخت تفکیک شده در بستر حرفه حسابرسی را دنبال می نماید.