حمیدرضا محمدزاده مهنه

زمینه و هدف: در حال حاضر یکی از مسائل ایجادکننده خشونت در جامعه، قدرت نمایی اراذل واوباش و ارتکاب جرائم توسط آنان است. چگونگی مدیریت انتظامیِ این مسئله اهمیتی فراوان دارد؛ بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رهیافت های مدیریت انتظامی در پیشگیری از نزاع دسته جمعی اراذل واوباش سطح سه شهرستان اصفهان انجام شد. روش: تحقیق از نظر هدف، «کاربردی»؛ به لحاظ ماهیت داده ها، «کمّی» و از حیث جمع آوری اطلاعات، «پیمایشی» بود. جامعه آماری شامل رؤسای کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان اصفهان بود که بر اساس فرمول های آماری، تعداد 44 نفر به عنوان نمونه، انتخاب شد. گردآوری اطلاعات از طریق پرسش نامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت، انجام شد که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (برابر با 7/0) «مناسب» ارزیابی شد. به منظور سنجش «روایی»، پرسش نامه در اختیار متخصصانِ مدیریت پیشگیری از جرم قرار گرفت و بازنگری پرسش نامه تا رفع نارسایی ها ادامه یافت. تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون کای دو انجام شد. یافته ها: از دیدگاه نمونه آماری، «اجرای برنامه های پیشگیری انتظامی» با میانگین 65/2 در رتبه اول، «اجرای برنامه های پیشگیری وضعی» با میانگین 75/1 در رتبه دوم و «اجرای برنامه های پیشگیری اجتماعی» با میانگین 60/1 در رتبه سوم؛ به ترتیب بیشترین تأثیر را در پیشگیری از نزاع دسته جمعی اراذل واوباش سطح سه اصفهان دارند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، حاکی از آن است که تمامی رهیافت های مدیریت انتظامی در سه سطح «اجتماعی»، «انتظامی» و «وضعی»، در پیشگیری از نزاع دسته جمعی اراذل واوباش سطح سه اصفهان، تأثیر مثبت دارد؛ لیکن مؤثرترین آن ها «برنامه های پیشگیری انتظامی» است؛ بنابراین پلیس می باید تمرکز بیشتری در اجرای برنامه های مدیریت پیشگیری انتظامی داشته باشد و در راستای ارتقای کمّی و کیفی این گونه اقدامات تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.

زمینه و هدف:  اجتماعی بودن حیاتِ انسان ها، باعث ایجاد مصالح و منافعی مانند «حقوق شهروندی» و «امنیت اجتماعی» شده که می باید بر اساس ارزش های مورد احترام جامعه و دستیابی به عدالت، تامین و تضمین گردند. هدف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران در تضمین حقوق شهروندی افراد جامعه است.روش: رویکرد مقاله حاضر توصیفی – تحلیلی؛ روش جمع آوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از سه گام شناسایی، توصیف، استنباط و استنتاج انجام شده است. در این روش با استناد به منابع مورد استفاده و پس از توضیح نظام مند و دقیق موضوع، استنتاج ذهنی به عمل می آید و سبب نتایج عینی از تحلیل محتوا حاصل می گردد.یافته ها: مطابق یافته های پژوهش باید گفت تضمین حقوق شهروندی از منظر فقه اسلام، از رهگذر«کرامت مداری»، «عدالت محوری»، «توجه جدی به امنیت روانی جامعه»، «سیاست های کیفری در فقه»، «دستورهای اخلاقی و احکام فقهی غیر الزامی» محقق خواهد شد. همچنین یافته های مربوط به حقوق موضوعه ایران نیز عبارتند از: «تلاش برای تحول در سیاست های تقنینی»، «تلاش برای تحول در سیاست های قضایی»، «تضمین حقوق شهروندی در آراء و نظرات شورای نگهبان»، «تضمین حقوق شهروندی در شوراهای اسلامی شهر و روستا»، «تضمین حقوق شهروندی توسط دیوان عدالت اداری»، «تلاش برای ایجاد، تسری و نهادسازی گفتمان تکالیف شهروندی در جامعه».نتایج: نتایج تحقیق حاکی از آن است که تضمین حقوق شهروندی در جامعه نیازمند رویکردی همه جانبه و چندوجهی است و بهره گیری از ظرفیت های مترقی فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران که در پژوهش حاضر بررسی و تبیین شد، می تواند به حل مسئله مطرح شده کمک  نماید.

زمینه و هدف: ایجاد، حفظ و توسعه امنیت اقتصادی، مستلزم شناخت و پیاده سازی زمینه ها و زیرساخت های نظری و عملی این مفهوم بنیادین در جامعه است. این تحقیق با هدف دستیابی به الگوی راهبردی امنیت اقتصادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری انجام گرفته است.روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و بلحاظ ماهیت داده ها و نحوه گردآوری داده ها، کیفی با رویکرد اکتشافی تحلیل محتوا می باشد. ابزار جمع آوری داده ها در بخش نظری بهره گیری از روش اسنادی- کتابخانه ای و در بخش میدانی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا از کلیه بیانات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد صورت گرفته است. جامعه آماری بصورت تمام شمار شامل کلیه بیانات مقام معظم رهبری در خصوص موضوع پژوهش بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از تکنیک کدگذاری سه مرحله ای (پایه، محوری و گزینشی یا انتخابی) انجام گرفته است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد، تعداد 34 شاخص اصلی، 8 مولفه و 5 بعد شامل "اقتدار اقتصادی"، "استقلال اقتصادی"، "اقتصاد دانش بنیان"، "اقتصاد بدون نفت" و "اقتصاد مقاومتی" که مجموعا راهبرد توسعه امنیت اقتصادی از منظر مقام معظم رهبری را نشان می دهند؛ به دست آمد.نتیجه گیری: با در نظر داشتن این موضوع که در شرایط فعلی کشور یکی از مهمترین دغدغه های مردم و مسئولین ساماندهی شرایط نامناسب اقتصادی است و این موضوع نیازمند داشتن نظم و امنیت در حوزه های اقتصادی می باشد، الگوی ارائه شده در این پژوهش می تواند با فراهم نمودن بسترهای بومی توسعه اقتصادی و امنیت بخشی به شرایط اقتصادی کشور، نقش قابل توجهی را در این حوزه داشته باشد.

کارکرد شهروندی، اداره جامعه مبتنی بر رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام وظایف بوده و آگاهی از تکالیف شهروندی، زمینه را برای انجام وظایف دوجانبه فراهم می کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی الگوی آموزش تکالیف شهروندی در نظام آموزشی کشور، از نظر خبرگان بود.این پژوهش با رویکرد ترکیبی آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی، متخصصان و اساتید حقوق دانشگاه های سراسر کشور در حوزه حقوق و تکالیف شهروندی بود که تعداد 15 نفر مبتنی بر روش اشباع نظری با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد موجود در این زمینه بود. جامعه آماری بخش کمی، معلمان همه مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1402 بودند که 267 نفر با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر داده های بخش کیفی بود. در بخش کیفی، داده ها با روش تحلیل مضمون و در بخش کمی، داده ها با روش تحلیل عامل تاییدی در نرم افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند.تحلیل داده ها در بخش کیفی منتج به شناسایی الگوی نیاز به آموزشِ تکالیف شهروندی گردید که در قالب 6 مضمون سازمان دهنده اصلی که عبارتند از "تکالیف مالی و اقتصادی"، "تکالیف بهداشتی"، "تکالیف اخلاقی"، "تکالیف فرهنگی و اجتماعی"، "تکالیف قانونی"، "تکالیف سیاسی" سازمان دهی شدند. سپس تاثیر آموزش هریک از مضامین یاد شده در توسعه انتظام اجتماعی، از دیدگاه جامعه آماری مورد تحلیل قرار گرفت.برنامه ریزی برای آموزش تکالیف شهروندی در مدارس کشور، بر مبنای مضامین شناسایی شده ضروری است. لازم است برخلاف گذشته که فقط بحث حقوق شهروندی مطرح بوده، مسئولان نظام آموزشی کشور توجه و اهتمام بیشتری نسبت به آموزش تکالیف شهروندی و گنجاندن مطالب بیشتری از این تکالیف در برنامه درسی دانش آموزان داشته باشند.

زمینه و هدف: یکی از عناصر لازم برای تحقق جرم عنصر معنوی است یعنی فعل و انفعالات ذهنی مرتکب که دارای اجزائی از قبیل علم به حکم و موضوع؛ سوء نیت عام و سوء نیت خاص؛ و انگیزه است. انگیزه که گاهی از آن به داعی، باعث و غرض تعبیر می شود عبارت است از عوامل درونی مانند حسد، عشق، انتقام، لذت طلبی، شهرت طلبی، عدالت خواهی و... که هدف نهایی از ارتکاب جرم است و مرتکب را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد. در واقع می توان گفت انگیزه عامل حرکت و انجام کار است. روش: این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می کوشد تا آموزه های کیفری در رابطه با انگیزه در تحقق جرم مسئولیت کیفری و مجازات ها را از منظر مکاتب گوناگون بررسی کند. یافته ها و نتایج: در این پژوهش ضمن اشاره ای به عنصر معنوی و ارکان آن به طور ویژه به انگیزه می پردازد در پایان با بررسی و تکیه بر نظرات علمای حقوق جزا تبیین می شود که انگیزه در تحقق جرم هیچ تاثیری ندارد و رابطه میان انگیزه سوء و سوء نیت خاص را می توان رابطه عموم و خصوص مطلق دانست. با این توضیح که هرگاه انگیزه مجرمانه خاصی را قانون گذار جزء ارکان جرم قرار داده باشد، سوء نیت خاص تلقی می شود.

زمینه و هدف: انضباط شالوده و اساس کار نیروهای مسلح است و همواره در اذهان عمومی، دو مقوله انضباط و نیروهای مسلح با همدیگر تداعی معنی پیدا می کنند. از سوی دیگر سازمانی که متولی برقراری نظم در جامعه است، خود باید تجلی واقعی آن باشد. این پژوهش قصد دارد الگوی پیشایندهای انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین را ارایه نماید. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پژوهشی کیفی است که با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش خبرگان نظامی و علمی دانشگاه امین بوده و حجم نمونه به شیوه گلوله برفی33 نفر بود. داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA 10 تحلیل و 790 کد استخراج شده از مصاحبه ها در نهایت در قالب سه محور اصلی ساماندهی شدند. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که «توجیه و آموزش»، «تشویقات و تنبیهات» و «ویژگی ها و اقدامات فرمانده» در سطح اول، «بازدید و نظارت»، «عدالت سازمانی»، «فرهنگ انضباط خواهی و انضباط پذیری» و «حفظ منزلت» در سطح دوم و «نشاط سازمانی» و «وضعیت محیط کار» در سطح سوم، پیشایندهای انضباط سازمانی دانشگاه علوم انتظامی امین را تشکیل داده اند.

زمینه و هدف: نوجوانان و جوانان، بخش مهم و پایه ای سرمایه انسانی هر جامعه به حساب می آیند که درعین حال، بیش تر از سایر گروه های جامعه در معرض بزه کاری و بزه دیدگی قرار دارند. آموزش و پرورش بیش ترین تأثیر را بعد از خانواده بر روح و روان نوجوانان می گذارد و شخصیت اجتماعی و فرهنگی نوجوان در این نهاد پایه گذاری می شود. هدف اصلی این پژوهش «بررسی نقش آموزش و پرورش در پیش گیری زودرس از جرایم دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان» بوده است.<br /> روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، از تحقیقات توصیفی تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری آن تمامی دانش آموزان مقطع دبیرستان منطقه 5 تهران در سال تحصیلی 1394-95 بوده و برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای سنجش نقش آموزش و پرورش و سنجش متغیر پیش گیری از جرم از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی ابزار با استفاده از روایی صوری و سنجش پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت.<br /> یافته ها و نتیجه گیری: نتایج آزمون فرضیه های اصلی پژوهش نشان داد که «شناخت آموزش و پرورش از عوامل فردی دانش آموزان» و «شناخت آموزش و پرورش از عوامل محیطی دانش آموزان» در پیش گیری زودرس از جرایم دانش آموزان تأثیر دارند هم چنین آزمون فرضیه های فرعی پژوهش مبین آن است که متغیرهایی مانند «مهارت های اجتماعی مناسب دانش آموزان»، «استقلال و توانایی مقابله با فشارهای روانی»، «داشتن شخصیت و ویژگی های مناسب»، «تمایل به حضور در مدرسه»، «عملکرد تحصیلی مطلوب»، «داشتن افکار و نیات در جهت رفتارهای سالم» و... در پیش گیری زودرس از جرایم دانش آموزان تأثیر به سزایی دارند.

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی سکان دار اقیانوس پرتلاطم اینترنت هستند. شبکه هایی که فعالیت می کنند و با اجتماعگرایی مجازی نقش اساسی در معادلات « وب 2 » مبتنی بر فناوری رسانه ای جهان بازی می کنند. فیس بوک جزو یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین شبکه های اجتماعی مجازی میباشد که امروزه باعث توسعه در تعامل اجتماعی کشورها شده است. از طرفی قانون گرایی و سرمایه اجتماعی، دامنه کاربرد و پژوهش بالقوه گستردهای دارد. مفهوم سرمایه اجتماعی و توسعه به طور روزافزون در حال گسترش است. این دو عبارت که در سال های اخیر وارد حوزه علوم اجتماعی شده است، دریچه ی تازه ای را در تحلیل و علت یابی مسائل اجتماعی گشوده است و گاهی در قلمرو رسانه های جمعی مطرح می شود. در این راستا لازم است تا تاثیر این دو امر مهم و گسترده، یعنی تاثیر فیس بوک را بر سرمایه اجتماعی و توسعه استان سمنان مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.