بهبود مدیریت

صنعت پتروشیمی نقش مهمی در توسعه اقتصاد و رهایی از وابستگی به نفت دارد، توسعه این صنعت اما با ریسک های مختلف مواجه است. این پژوهش از نظر گردآوری داده ها، میدانی بوده و از حیث جهت گیری، کاربردی است. جامعه نظری، مدیران و مشاوران پروژه های توسعه ای صنعت پتروشیمی بوده و نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شد. حجم نمونه برابر با 10 نفر بود و ابزارهای گردآوری میدانی عبارتند از: پرسشنامه های خبره سنجی، اولویت سنجی و البته مصاحبه ساختاریافته. در گام نخست، 25 ریسک از طریق مرور ادبیات و اخذ نظر از خبرگان استخراج گردید؛ این ریسک ها در قالب پنج دسته اقتصادی، فنی، قانونی و حقوقی، محیطی و زنجیره تأمین، طبقه بندی و با روش دلفی فازی ارزیابی شدند. هشت ریسک دارای عدد دیفازی مطلوب بودند و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. ریسک های نهایی با روش کپراس رتبه بندی شد و ریسک های اولویت دار عبارت بودند از: ریسک های مرتبط با کاهش تقاضای جهانی برای محصولات پتروشیمی، هزینه های تأمین مالی، افزایش هزینه های لجستیکی و حمل ونقل، خرابی تجهیزات و فناوری های مورد استفاده، و نوسانات نرخ ارز. پیشنهادهای کاربردی با توجه به ریسک های اولویت دار و مصاحبه با گروه های کانونی با در نظر گرفتن رویکرد مدیریت دانش، توسعه یافتند. مدیریت دانش در صنعت پتروشیمی با استفاده از تحلیل کلان داده و هوش کسب وکار، به پیش بینی تقاضا، بهینه سازی زنجیره تأمین، مدیریت منابع مالی و کنترل ریسک کمک می کند. با شبیه سازی روندهای بازار، ثبت تجربیات و بهره گیری از فناوری هایی مانند اینترنت اشیاء سبب کاهش هزینه ها و افزایش کارایی گشته و اشتراک اطلاعات بین بخش های سازمان، تصمیم گیری هوشمندتر و واکنش به چالش ها را تسهیل می کند.

صنعت دارو، صنعتی حیاتی و راهبردی برای هر کشوری است که در کنار انجام وظیفه تأمین داروی کافی، مؤثر و با کیفیت برای مصارف بیمارستانی و شهروندی، به عنوان یکی از حوزه های اصلی مسؤلیت دولت ها و حکومت ها، زمینه ثروت آفرینی از طریق تولید محصولات مبتنی بر دانش و فناوری را فراهم می کند. با توجه به اینکه شناسایی چالش ها و آسیب های هر حوزه و صورت بندی صحیح مسأله، اولین گام در برنامه ریزی مناسب برای بهبود آن و طراحی اقدام های اجرایی است، پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های نظام حکمرانی صنعت داروی ایران، در قالب یک پژوهش کاربردی و با رویکرد تحلیلی، اکتشافی و روش تحقیق آمیخته به صوت کیفی- کمی انجام شده است. در گام اول با استفاده از استراتژی تحلیل تم، داده های کیفی حاصل از بررسی پیشینه نظری و مصاحبه با ذینفعان نظام حکمرانی صنعت داروی کشور تحلیل و چالش های مرتبط شناسایی شدند. این چالش ها در هشت مقوله اصلی دسته بندی شد. در گام بعدی این چالش ها در چهار سطح از طریق مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد که نشان می دهد چهار چالش؛ «ضعف در ساختار و سازوکارهای سیاست گذاری کلان حوزه دارو»، «تزاحمات و خلأهای موجود در قوانین و مقررات حوزه دارو»، «ضعف در تنظیم گری حوزه دارو در کشور» و نهایتاً «انجام همزمان امور حاکمیتی (سیاست گذاری و تنظیم گری) و غیرحاکمیتی (تأمین دارو) توسط سازمان غذا و دارو» چالش های اصلی حکمرانی صنعت دارو هستند و سایر چالش ها به نحوی ریشه در آنها دارند.

این پژوهش با هدف ارائه یک گونه شناسی جدید برای نهادهای دوستدار نوآوری، تحلیل محیط نهادی ایران بر اساس این گونه شناسی و ارائه راهکارهایی برای بهبود محیط نهادی حامی نوآوری است. با بهره گیری از یک رویکرد کیفی و مبتنی بر روش تحلیل اسنادی و بررسی مطالعات موجود و با کاربرد روش تحلیل مضمون، گونه شناسی چهاربعدی از نهادهای دوستدار نوآوری ارائه شده است: 1) نهادهای سخت/رسمی- اقتصادی/تجاری (مانند قوانین مالکیت فکری، نظام مالیاتی)، 2) نهادهای سخت/رسمی-سیاسی/اجتماعی (نظیر حاکمیت قانون، ثبات سیاسی)، 3) نهادهای نرم/غیررسمی-اقتصادی/تجاری (مثل فرهنگ کارآفرینی، نظام پاداش دهی)، و 4) نهادهای نرم/غیررسمی-سیاسی/اجتماعی (مشابه اعتماد اجتماعی، تساهل فرهنگی). بر اساس داده های به دست آمده از گروه های کانونی و مطالعه اسناد، یافته های تحلیل محیط نهادی ایران نشان می دهد محیط نهادی ایران با چالش های جدی در هر چهار بعد مواجه است، از جمله ضعف حقوق مالکیت، حکمرانی نامطلوب، فرهنگ رانت جویی، سطح پایین اعتماد اجتماعی و ضعف در کنش های جمعی. این پژوهش پیشنهاد می کند اصلاحات نهادی باید به صورت یکپارچه و همزمان در هر چهار بعد صورت گیرد، از جمله بازنگری در قوانین مالیاتی، شفاف سازی فرآیندهای اداری، تحول در نظام آموزشی و تقویت نهادهای مدنی. نتایج این مطالعه چارچوبی برای سیاستگذاران فراهم می کند تا با رویکردی نظام مند، محیط نهادی حامی نوآوری را در ایران بهبود بخشند.

باتوجه به سرعت بالای پیشرفت علم، فناوری و نوآوری، سیاست گذاران این عرصه برای دست یافتن به سیاست گذاری مؤثر، کارآمد و به هنگام، نیازمند به روزرسانی مداوم اطلاعات خود هستند. از طرفی اغلب فرصت لازم برای تمرکز تخصصی و پژوهش علمی پیرامون مسائل را پیدا نمی کنند. به این خاطر کانون های تفکر به عنوان سازمان های پژوهشی فعال در زمینه سیاست گذاری به یاری سیاست گذاران می آیند. پژوهش حاضر باهدف بررسی و تبیین نقش کانون های تفکر در سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری ایران، با بهره گیری از روش مطالعه موردی چندگانه انجام شده است. موردهای بررسی شده به صورت هدفمند از میان کانون های تفکر فعال در عرصه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری انتخاب شده و دو حوزه فناوری نانو و هوش مصنوعی را در بر می گیرند. منابع گردآوری داده ها شامل مقالات، مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مستندات بایگانی و اسناد رسمی منتشرشده توسط کانون های تفکر است. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری آن ها به کمک نرم افزار ATLAS.ti انجام شد. یافته های پژوهش بیانگر 14 نقش در قالب 47 مداخله و 233 فعالیت متمایز برای کانون های تفکر در سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری ایران است. این نقش ها عبارتند از: آینده ساز، مرجع رگولاتوری، تأمین کننده نیروی انسانی متخصص، میزبان و مولد ایده، بانک اطلاعاتی، ارزیاب اسناد سیاستی، متولی توسعه بومی، مروج، سیاست ساز، بازوی فکری و پژوهشی سیاست گذاران، میانجی، شبکه ساز، فراهم کننده زیرساخت توسعه و مدیریت کننده بازار.

در جهان معاصر، تحول در مناسبات حکمرانی تنها به ابزارهای نهادی، حقوقی یا اجرایی وابسته نیست، بلکه پیوندی ژرف با فرایندهای درونی سازی ارزش ها و هنجارهای حاکمیتی در سطوح اجتماعی دارد. مفهومی که در ادبیات با عنوان «اجتماعی سازی حکمرانی» شناخته می شود، به معنای آن است که حکمرانی نه تنها باید اعمال قدرت یا تنظیم مقررات کند، بلکه باید بتواند ارزش ها، قواعد و اهداف خود را در ذهن و رفتار مردم نهادینه سازد. در جمهوری اسلامی ایران، اقتدار ملی نه تنها در گرو توان سخت، بلکه وابسته به سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و درونی سازی ارزش های انقلابی و دینی است. بااین حال، مطالعات موجود اغلب اقتدار ملی را به مثابه توان امنیتی یا ظرفیت بین المللی تحلیل کرده اند و نقش اجتماعی سازی را کمتر مدنظر قرار داده اند. ازاین رو، مسئله اصلی پژوهش آن است که چگونه می توان با تکیه بر اجتماعی سازی حکمرانی، به الگویی بومی برای ارتقای اقتدار ملی در چارچوب ارزشی جمهوری اسلامی ایران دست یافت. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی و روش تحلیل مفهومی، با ترکیب نظریه های غربی درباره پاسخ گویی، اعتماد و حکمرانی تعاملی با منظومه فکری انقلاب اسلامی، تلاش دارد الگویی مفهومی برای تقویت پیوند اجتماعی میان مردم و نظام ارائه دهد. یافته ها نشان می دهند که اجتماعی سازی حکمرانی، پیش نیاز استقرار حکمرانی متعالی و شرط لازم برای اقتدار ملی پایدار است.

برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران ابزاری کلیدی برای دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و علمی محسوب می شود. برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در انرژی های تجدیدپذیر، تلاش دارد تا با به کارگیری ظرفیت های علمی و فناورانه، بسترهای لازم برای تحقق توسعه پایدار و افزایش توانمندی های ملی را فراهم کند. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی پیشران های موثر جهت اجرای موثر برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از حیث روش پیمایشی در سطح اکتشافی صورت گرفته است. در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای پیشرانها شناسایی شده و از نرم افزار میک مک جهت بررسی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری پیشران ها بر یکدیگر بهره گرفته شده است. 40 عامل از طریق مطالعات کتابخانه ای شناسایی و طبقه بندی شده که در 5 گروه به تایید خبرگان رسیده است و درجه اهمیت آنها توسط خبرگان بین 0 تا 3 در نظر گرفته شد. خبرگان پژوهش شامل پژوهشگران و اساتید دانشگاهی بودند که در حوزه سیاست گذاری و حکمرانی تجربه علمی و عملی داشتند. برای نمونه گیری از روش هدفمند گلوله برفی استفاده شد که یک روش نمونه گیری غیر تصادفی است. پیشران های شناسایی شده عبارت است از: (1) فناوری ها (2) سیاست ها و حمایت ها (3) اقتصادی و تجاری (4) محیط زیست و منابع طبیعی (5) مدیریت و بهینه سازی انرژی. لذا سیاست گذاران و دستگاه های اجرایی می توانند با در نظر گرفتن ابعاد فوق، برنامه هفتم توسعه در حوزه علم و فناوری را به طور موثری اجرا نمایند.

سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش جمهوری اسلامی ایران» که در تاریخ 27/6/1404 به تصویب هیئت وزیران رسیده و در تاریخ 13/7/1404 ابلاغ شده است، یکی از مهم ترین اسناد سیاستی کشور در دهه حاضر به شمار می رود و هدف آن، تعیین چارچوب راهبردی برای صنعتی سازی پایدار، دانش بنیان و رقابت پذیر است. با این حال، تحلیل نقادانه محتوایی و سیاستی این سند و برای پیشرفت صنعتی کشور کمک زیادی خواهد کرد. در این مقاله، با استفاده از «چارچوب تحلیل سیاست عمومی» و «مدل توسعه صنعتی»، تلاش شده است سند پیشرفت صنعتی ایران به صورت تحلیلی و انتقادی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی نشان می دهد که سند مزبور در بخش هایی مانند تأکید بر تولید دانش بنیان، توجه به مزیت های منطقه ای و هدف گذاری برای ارتقای بهره وری، نقاط قوت قابل توجهی دارد. با این حال، ضعف در «انتخاب چشم انداز درست»، «پویایی سند»، «نگاه ناقص به صنعت (تمرکز بر صنایع کارخانه ای و کنار گذاشتن صنایع مهمی مانند پتروشیمی، نیرو و ...)»، «عدم توجه به تجارت راهبردی و ایجاد هم افزایی بین صنعت و تجارت» از چالش های اصلی آن است.