سید مصطفی جوادی

هدف: نظام های ارزیابی عملکرد در بخش دولتی با هدف ارتقای پاسخگویی، شفافیت و بهبود مستمر خدمات عمومی طراحی می شوند. با این حال، شواهد موجود و ادبیات پژوهشی نشان می دهد که این نظام ها در عمل، اغلب از اهداف غائی خود منحرف شده و به ابزارهایی بوروکراتیک تقلیل می یابند. هدف اصلی این پژوهش، آسیب شناسی عمیق و شناسایی چالش های بنیادین در نظام ارزیابی عملکرد فرمانداری ها است. فرمانداری ها به عنوان نمایندگان عالی دولت در مناطق، نقشی کلیدی در هماهنگی و نظارت دارند، اما به نظر می رسد الگوی فعلی ارزیابی آن ها دچار ناکارآمدی های ساختاری و فرایندی است. پژوهش های پیشین نشان داده اند که در بسیاری از سازمان های دولتی، ارزیابی عملکرد نه براساس اصول علمی حاکم بر این حوزه استوار است و نه توانایی تحقق اهداف راهبردی را دارد. مسائلی همچون صوری گرایی، رویکرد تزئینی به مدیریت و عدم پیوند میان نتایج ارزیابی و بهبود سازمانی باعث شده است تا این فرایند به جای آن که پیشران توسعه باشد، به یک مناسک اداری سالیانه و بی روح تبدیل شود. لذا، این مطالعه با هدف عبور از ظاهر فرایندها و نفوذ به لایه های زیرین تجربیات سازمانی، درصدد است تا درک کند چرا ارزیابی عملکرد در فرمانداری ها نتوانسته است به بهبود فعالیت ها و فرایندها منجر شود و چه موانعی بر سر راه اثربخشی آن وجود دارد. روش شناسی: این پژوهش با اتکا به پارادایم تفسیری و با استفاده از رویکرد کیفی انجام شده است تا بتواند پیچیدگی های بافتی و رفتاری موجود در فرمانداری ها را واکاوی کند. برخلاف روش های کمی که صرفاً به سنجش متغیرها می پردازند، روش کیفی در اینجا امکان فهم عمیق معانی ذهنی و تجربیات زیسته افراد درگیر در فرایند را فراهم آورده است. داده های مورد نیاز از طریق ترکیبی از سه ابزار اصلی گردآوری شده اند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک. برای تحلیل داده های انبوه به دست آمده، از روش تحلیل مضمون استفاده شد که طی آن داده ها کدگذاری شده و مضامین اصلی و فرعی استخراج شدند. سه سویه سازی منابع و روش ها برای تأیید متقابل داده ها، مشاهده طولانی مدت برای درک عمیق بافت سازمانی و بازبینی توسط اعضا جهت اطمینان از صحت برداشت های پژوهشگر از دیدگاه مشارکت کنندگان، از جمله اقداماتی بود که کیفیت علمی این پژوهش را تضمین کرده است. یافته های پژوهش: تحلیل داده ها منجر به شناسایی برخی آسیب های کلیدی در نظام ارزیابی عملکرد فرمانداری ها شد. عدم تناسب میان اختیارات و  شاخص های ارزیابی عملکرد یکی از این آسیب هاست. یافته ها نشان داد که دستورالعمل های فعلی ارزیابی عملکرد، شاخص هایی را برای سنجش موفقیت فرمانداری ها در نظر گرفته اند که فرمانداری عملاً ابزار، بودجه و اختیار قانونی مستقیمی برای تحقق آن ها در اختیار ندارد. فرماندار و مجموعه فرمانداری در بسیاری از این شاخص ها، نه به عنوان مجری یا راهبر، بلکه صرفاً به عنوان یک نهاد استعلام کننده عمل می کنند که وظیفه اش جمع آوری داده ها از سایر ادارات شهرستان است. این شکاف عمیق بین مسئولیت خواسته شده و اختیار داده شده، باعث می شود که نمرات ارزیابی بازتاب دهنده عملکرد واقعی فرمانداری نباشد و فرآیند ارزیابی به یک عملیات گردآوری اطلاعات تقلیل یابد. مورد دیگر فقدان مشارکت فراگیر افراد در این فرآیند است. یافته ها حاکی از آن است که زیرساخت لازم برای مشارکت همه ذینفعان (شامل کلیه کارکنان، مدیران میانی و حتی ارباب رجوع) در فرآیند ارزیابی فراهم نشده است. این فرآیند به جای آنکه جریانی سیال در کل سازمان باشد، در انحصار تعداد معدودی از کارشناسان باقی مانده است. این عدم مشارکت همگانی دو پیامد منفی داشته است: اولاً، دقت ارزیابی به دلیل عدم بهره گیری از بازخوردهای چندجانبه کاهش یافته است؛ و ثانیاً، این فرآیند برای آن تعداد اندک افراد درگیر، به جای یک وظیفه راهبردی، به عنوان یک بار کاری اضافی و فرساینده تلقی می شود که باید هرچه سریع تر و به هر نحوی (حتی صوری) به پایان برسد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که نظام فعلی ارزیابی عملکرد در فرمانداری ها نیازمند بازنگری اساسی است. تداوم وضعیت موجود نه تنها کمکی به بهبود حکمرانی محلی نمی کند، بلکه موجب اتلاف منابع و ایجاد بدبینی در کارکنان نسبت به مقوله ارزیابی می شود. بنابر یافته های پژوهش توصیه می شود که تدوین کنندگان دستورالعمل ارزیابی (به ویژه در وزارت کشور) باید شاخص هایی را طراحی کنند که دقیقاً بر حوزه اختیارات و وظایف حاکمیتی، نظارتی و هماهنگی فرمانداری ها متمرکز باشد، نه شاخص های عملیاتی که مربوط به سایر دستگاه های اجرایی است. نکته ی دیگر این که گذار از رویکرد تمرکزگرا به رویکرد مشارکتی ضروری است. نظام ارزیابی باید به گونه ای بازطراحی شود که تمام بدنه سازمان خود را در قبال آن مسئول بدانند. این امر مستلزم آموزش، ایجاد انگیزه های مرتبط با عملکرد و توزیع بار فرایند ارزیابی در تمام سطوح سازمانی است تا از حالت یک تکلیف اداری صوری خارج شده و به ابزاری پویا برای پایش و ارتقای سلامت اداری تبدیل شود.

هدف: هدف این مقاله، ایجاد درکی عمیق از شیوه ای است که وظایف در ساختارهای سازمانی (فارغ از ساختار رسمی) انجام می شود. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: با مدل سازی ساختاری تفسیری و نظرهای 6 نفر از کارکنان باسابقه در شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی، اجزای 12گانه فعال در ساختار شرکت، به طور عمیق تحلیل شد و روابط پنهان میان این اجزا شناسایی شدند. یافته ها: مجموعه فعالیت ها در این سازمان، در 4 سطح با توجه به فاصله آن از مأموریت اصلی سازمان دسته بندی شد؛ این سطوح، تمایز تعاملات و اثرگذاری های «غالب» میان بخش های مختلف سازمانی را فارغ از سطوح تعریف شده در ساختار رسمی آشکار کرد. در پایین ترین سطحِ مدل، بخش های «توسعه منابع انسانی» و «حراست»، به عنوان اثرگذارترین بخش ها و «روابط عمومی» و «تأمین مالی و توسعه بازار» تأثیرپذیرترین بخش های سازمان شناخته شدند. ارزش/ اصالت پژوهش: بررسی های پژوهشگران نشان داد که استفاده از این روش پژوهش، به منظور تحلیل ساختار و سلسله مراتب سازمانی تاکنون سابقه نداشته است. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: طرح واره ساختاری سازمان می تواند فارغ از آنچه تحت عنوان ساختار رسمی مشخص شده است، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله محیط سازمان قرار گیرد. این روش می تواند با تحلیل عمیق، به این طرح واره حقیقی از ساختار سازمانی دست یابد.

مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان یکی از مهم ترین چالش های سازمانی محسوب می شود. هدف این مطالعه بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی با درنظرگرفتن نقش نگرش مذهبی و کیفیت زندگی کاری است. پژوهش با رویکرد کمی و روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی کارکنان علمی و اداری دانشگاه پیام نور خراسان شمالی در سال تحصیلی 1399-1398 به تعداد 152 نفر است که براساس جدول کرجسی و مورگان 108 نفر به عنوان نمونه با روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند و 103 پرسشنامه تکمیل شد. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. تحلیل عامل تأییدی، روایی همگرای مدل تجربی با نظری را نشان داد و مقادیر ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) بیانگر پایایی مطلوب سنجه تحقیق بودند (بزرگ تر از 7/0). یافته های تحقیق نشان دادند که بین دو مؤلفه اعتقادی (با میانگین 18) و تجربی (با میانگین 16) نگرش مذهبی با مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد، هم چنین بین هر سه مؤلفه کیفیت زندگی کاری (با میانگین 67/6) و مسئولیت پذیری اجتماعی (با میانگین 02/17) رابطه معنی داری وجود دارد، ولی با توجه به اینکه بین نگرش های مذهبی و کیفیت زندگی کاری رابطه معنی داری وجود نداشت، می توان نتیجه گرفت که کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه رابطه معنی داری با نگرش های مذهبی آن ها ندارد و کیفیت زندگی کاری میانجی مناسبی جهت تبیین مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان توسط نگرش های مذهبی آن ها نیست و درواقع کیفیت زندگی کاری می تواند به عنوان یک متغیر مستقل قوی بر میزان مسئولیت پذیری کارکنان نقش داشته باشد.

مدیریت ارتباط با شهروندان از موضوعات مهمی است که می تواند تأثیر به سزایی در افزایش رضایت شهروندان از حکومت ها داشته باشد. اگرچه پژوهش های موجود در رابطه با مدیریت ارتباط با شهروندان، ابعاد و مؤلفه هایی را برای آن معرفی نموده اند، اما جای خالی پژوهش های اسلامی در این حوزه به شدت احساس می شود. بررسی ها نشان می دهد که پژوهش های اندکی این موضوع را از زاویه معرفت دینی واکاوی نموده اند که آن ها نیز از لحاظ روش شناسی دارای ضعف هستند. لذا این پژوهش تلاش کرده بر اساس آموزه های کتاب شریف نهج البلاغه که منبعی غنی در حوزه مباحث مدیریتی است، مضامین مرتبط با آن را مبتنی بر یک روش شناسی مشخص (روش تحلیل مضمون)، به پژوهشگران و دولتمردان معرفی کند. مضامین ارائه شده برای مدیریت ارتباط با شهروندان، دارای چهار مضمون سازمان دهنده ارتباط رفتاری، ارتباط گفتاری، ارتباط ذهنی و ارزیابی ارتباط است. همچنین در مجموع 21 مضمون پایه برای این مفهوم معرفی شد.

زمینه و هدف: سازمان ها بویژه در بخش عمومی معمولا ایستا و یکنواخت باقی می مانند تا زمانی که ادامه این وضعیت دیگر امکان پذیر نباشند یا به وسیله نیروهای خارجی تغییر کنند. این مسئله ریشه در بی تحرکی سازمانی و یا به عبارتی اینرسی سازمانی دارد. هدف این پژوهش، ارائه مدل مناسب برای مواجهه درست با اینرسی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی است. روش کار: جامعه آماری شامل کلیه پرسنل سازمان مربوطه است که با استفاده از فرمول کوکران، 170 نفر بصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار شامل، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه بود. با استفاده ازروشهای آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزارهای AMOS و SPSS، بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش و تحلیل رگرسیون و معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها: میانگین امتیاز همه عوامل بالاتر از 3 بود که بیشترین مقدار مربوط به مدیریت دانش و کمترین مقدار مربوط به عوامل روانشناختی می باشد. پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار پژوهش، با بررسی داده های پرسشنامه مدل معادلات ساختاری حاصل شده و با تجزیه و تحلیل آن، مدل نهایی پژوهش به دست آمد. نتیجه گیری: مدل مدیریت اینرسی سازمانی دارای چهار عامل مدیریت دانش، اقدامات زمینه ساز تغییر، مدیریت تغییر و ملاحظات روانشناختی است که در آن عوامل مدیریت دانش و ملاحظات روانشناختی باعث بهبود اقدامات زمینه ساز تغییر و مدیریت تغییر می شوند. اقدامات زمینه ساز تغییر نیز بر مدیریت تغییر تأثیرگذار هستند.