مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
استقلال مالی
حوزههای تخصصی:
"دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی تا قبل از انقلاب اسلامی از نظر مالی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مستقل و بر اساس مقررات مصوب هیئت های امنا اداره می شدند. از سال 1358 به بعد اداره کل امور این قبیل موسسات نیز (باستثنای مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی) تابع مقررات عمومی کشور گردید. از همان سال دانشگاه های کشور و وزارتخانه های متبوع آنها تلاشهای زیادی در جهت کسب استقلال مجدد به عمل آوردند که نتیجه نهایی آن استقلال اعطایی موضوع ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 83 می باشد. به موجب مقررات مذکور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از ابتدای سال 84 دارای استقلال مالی، اداری استخدامی و تشکیلاتی بوده و صرفاً بر اساس آئین نامه های خاص مصوب هیئت های امنای مربوط اداره خواهند شد.
تسهیلات اعطائی موضوع مواد قانونی فوق، مقامات مسئول دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی را با چالشی بزرگ در زمان مدیریت خویش روبرو نموده است. به بیان دیگر، انتظار می رود مدیران این قبیل موسسات اهمیت تغییرات حاصله را به درستی درک و اقداماتی اساسی در جهت استفاده از تمام ظرفیتهای تسهیلات اعطایی به عمل آورند. در صورت تحقق چنین امری، از مجوزهای قانونی فوق به مثابه فرصتی طلایی در جهت ارتقای سطح اهداف آموزش عالی و تحقیقات استفاده می شود و در غیر این صورت شرایط لازم برای بازگشت به وضعیت گذشته فراهم خواهد گردید."
استقلال مالی زن
حوزههای تخصصی:
در سال های گذشته درپی برخی از تحولات اجتماعی و سیاسی، شعارهای تساوی طلبانه نسبت به حقوق زن و مرد در سطح جهانی مطرح شده که خواستار برقراری عدالت و مساوات میان زنان و مردان است. یکی از مهم ترین درخواست های زنان، داشتن استقلال اقتصادی و حقوق مالی برابر با مردان می باشد. اما قوانین موجود در عرصه بین المللی نمی تواند جواب گوی زنان در این مسائل باشد، در حالی که قوانین اسلام قرن هاست که با به رسیمت شناختن حق مالکیت و تعرف زنان در اموال، آن ها را در این زمینه مستقل نموده و مردان را ملزم به تامین نیازهای زنان با رعایت اصول انسانی و اخلاقی نموده است. این نوشتار به معرفی جایگاه اقتصادی زنان در اسلام و بیان استقلال مالی زنان در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران می پردازد.
بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی - اجتماعی طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، بر اساس رویکردهای نظری، برخی از بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی موثر بر کاهش یا افزایش احتمال وقوع طلاق مطالعه شده اند. در این نوشتار به نقش برخی عوامل زمینه ای همچون شهرنشینی، سن زوجین در هنگام ازدواج و زمینه قومی به عنوان عوامل اجتماعی اشاره شده است. از میان عوامل اقتصادی موثر بر طلاق نیز به نقش حمایت اقتصادی والدین، استقلال مالی زن و به تاثیر اشتغال از منظر دیدگاه اقتصادی بکر و از میان عوامل اجتماعی به نقش الگوگیری از دیگران و در بحث بازدارنده های طلاق به تعلقات دینی، تعلقات خانوادگی (تعداد فرزندان) و الزام به نقش های سنتی پرداخته شده است.
بررسی شکاف استقلال دانشگاهی ازدیدگاه خبرگان دانشگاهی (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی بابل و صنعتی نوشیروانی)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزههای تخصصی:
زمینه و اهداف: دستیابی به استقلال دانشگاهی مطلوب، مستلزم ایجاد ساختارها و برنامه های مناسب است. این پژوهش با هدف بررسی شکاف استقلال دانشگاهی از دیدگاه خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی و دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام گرفت. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل 50 نفر از خبرگان دو دانشگاه صنعتی نوشیروانی و دانشگاه علوم پزشکی بابل است و به منظور گردآوری داده ها، از دو پرسشنامه محقق ساخته (وضعیت موجود و مطلوب استقلال دانشگاهی) استفاده شده و برای تحلیل داده ها، از آزمون ویلکاکسون با بهره گیری از نرم افزار Spss18 بهره برده شده است. یافته ها: در هر دو دانشگاه، در تمامی ابعادِ استقلالِ دانشگاهی شکاف وجود دارد. در دانشگاه صنعتی نوشیروانی، این شکاف ها مربوط می شوند به ابعاد استقلال کارکنان، استقلال حقیقی، استقلال سازمانی، آزادی علمی و استقلال مالی و در دانشگاه علوم پزشکی بابل مربوط هستند به استقلال سازمانی، استقلال کارکنان، آزادی علمی، استقلال حقیقی و استقلال مالی. شکاف استقلال مالی، استقلال سازمانی و آزادی علمی در دانشگاه علوم پزشکی بیشتر از دانشگاه نوشیروانی است و شکاف استقلال حقیقی و کارکنان، در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بیشتر دیده می شود. نتیجه گیری: وجود شکاف بین وضع موجود و مطلوب تمامی ابعاد استقلال دانشگاهی در دو دانشگاه، بیانگر این است که استقلال دانشگاهی مطالبه ای است که این دو دانشگاه در جستجوی آن هستند. گرایش به کسب مؤلفه های استقلال دانشگاهی در این دانشگاه ها و ادراک خلأ موجود، نشان دهنده تمایل به توسعه یافتگی است. برنامه ریزی برای کاهش یا رفع شکاف موجود، تنها راه دستیابی به استقلال دانشگاهی مطلوب است.
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان به فعالیت های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جمعیت پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۹۷ و ۹۸
1-13
حوزههای تخصصی:
تفسیر گرایش گروه های مختلف، از جمله زنان، به فعالیت های اقتصادی و پیامدهای آن متأثر از بسترهای اقتصادی و اجتماعیِ حاکم بر جامعه و همچنین جهان بینی افراد نسبت به جایگاه زنان در جامعه است. از این رو، بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان به فعالیت های اقتصادی از دیدگاه جامعه می تواند حائز اهمیت باشد. جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش، شامل زنان و مردان 15 ساله و بیشتر هَوارمانی است که جمعیت این گروه سنی 7275 نفر (حدوداً 76 درصد) در سال 1390سرشماری شد. تعداد 387 نمونه با استفاده از نمونه گیری طبقه بندی متناسبو فرمول کوکران به دست آمد که گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه ساختاریافته صورت گرفت. از این تعداد نمونه 6/50 درصد آن مرد، 4/57 درصد متأهل و 7/45 درصد شاغل بودند. گویه های سنجش دلایل زنان به فعالیت های اقتصادی شامل رسیدن به استقلال مالی، کسب وجهه اجتماعی، مشارکت در تأمین هزینه های زندگی به دلیل افزایش این هزینه ها طی سال های اخیر، پیروی از آداب و رسوم خانوادگی، نداشتن شغلی دیگر و گذران اوقات فراغت بودند. نتایج نشان داد که بیش از نیمی از مردان و زنان در سطوح مختلف فعالیت های اقتصادی، بر گرایش زنان به فعالیت های اقتصادی به منظور رسیدن به استقلال مالی، کسب وجهه اجتماعی و همچنین مشارکت در تأمین هزینه های زندگی به دلیل افزایش این هزینه ها طی سال های اخیر، اجماع نظر داشتند. شایان ذکر است که زنان غیر شاغل کسب وجهه اجتماعی را دلیلی موجه برای فعالیت های اقتصادی زنان نمی دانستند و بیشتر بر مشارکت آنان در تأمین هزینه های زندگی به دلیل افزایش این هزینه ها طی سال های اخیر تأکید داشتند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر متغیرهای سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، وضع فعالیت و جنس بر روی دلایل گرایش زنان به فعالیت های اقتصادی بود که سطوح مختلف وضع فعالیت (003/0 = -p مقدار) و وضعیت تأهل برای هر دو جنس (001/0 = -p مقدار) از نظر آماری معنی دار بود.
نقش و جایگاه دولت در استقلال دانشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴
183 - 232
حوزههای تخصصی:
«استقلال دانشگاه» سنگ بنای نظام دانشگاهی محسوب شده و بدین معنا است که دانشگاه ها در تعیین اهداف و اولویت های خود و اجرای آن ها آزاد گذاشته شوند. استقلال دانشگاه به طور چشمگیری به چشم انداز کلی دانشگاه و میزان دخالت سیاست وابسته است. با وجود این که تأمین استقلال دانشگاه ها در آموزش عالی، نسبی بوده و به طور کامل و در هیچ دانشگاهی تحقق نیافته است اما این مفهوم در دوران حیات خود، همواره با دو مشکل اساسی مواجه بوده است؛ ابتدا درک نادرست از ابعاد و شاخص ها و سپس موانع متفاوت پیش روی آن به ویژه متأثر از دخالت های دولتی. بدین ترتیب، این پژوهش با هدف تبیین ابعاد مختلف استقلال دانشگاه و نقش دولت در ایجاد موانع تحقق آن و بر اساس روش ساختارگرایی رویکرد کیفی، شکل گرفته و از تحلیل اسنادی به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات بهره گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد صاحب نظران بر روی چهار بُعد استقلال سازمانی، مالی، علمی و استخدامی به عنوان ابعاد اصلی استقلال دانشگاه، بیشترین اشتراک نظر را داشته و فرآیندهای سیاسی کشورها، حاکمیت تفکر سیاسی، سیستم متمرکز تصمیم گیری دولتی، محدودیت های مالی و استخدامی، تعصبات خاص جناحی یا حزبی از مهمترین موانع در مسیر تحقق استقلال دانشگاه بوده که در بروز تمامی این موارد، دولت ها نقش اساسی را ایفا می نمایند.
واکاوی استقلال مالی مؤسسات عمومی غیردولتی از منظر حقوق مالیه عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برای شناسایی مؤسسات عمومی غیردولتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران باید بیش از 50 درصد بودجه آن ها از طریق خود مؤسسه تأمین شود. مؤسسات مذکور برای تأمین این درآمد، اقدام به فعالیت های تجاری، ارائه خدمات، دریافت عوارض و استفاده از کمک های دولتی و مردمی می کنند اما برخی از این مؤسسات از بودجه عمومی نیز استفاده می نمایند و به نسبت بهره مندی از سهم بودجه دولت، با نظارت اداری، قضایی و پارلمانی مواجه می شوند. با وجود نظارت های دولت، باید اذعان نمود اغلب این مؤسسات، در اداره اموال، استقلال نسبی مالی از دولت دارند گرچه همه این مؤسسات از نظر استقلال مالی در یک درجه نمی باشند. این مؤسسات بر اساس استقلال در نظام مالی و وابستگی به بودجه کشور، در سه دسته جای می گیرند: اول، مؤسساتی که با تحصیل درآمد از فعالیت هایشان، هزینه خود را تأمین کرده، ارتباطی با بودجه کل کشور ندارند و دارای نوعی استقلال مالی کامل می باشند؛ دوم، دسته ای از مؤسسات که دارای درآمد هستند اما هزینه هایشان، بالاتر از درآمدهای آن ها بوده و نیاز به کمک دولتی دارند؛ دسته سوم، به کلی فاقد درآمد بوده و تأمین مالی آن ها از بودجه کل کشور می باشد. به نظر می رسد دسته سوم و حتی برخی از مؤسسات در دسته دوم با وجود نام مؤسسه عمومی غیردولتی، شرط تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه در تعریف این مؤسسات را ندارند و به دلیل استفاده از بودجه دولتی، تحت نظارت مالی کامل دولت هستند؛ لذا عنوان نمودن مؤسسه عمومی غیردولتی بر آن ها، خلاف تعریف حقوقی ارائه شده است.
بررسی تطبیقی میزان اثرگذاری دولت در استقلال نهادهای تنظیم مقررات انرژی در بخش های برق، نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲
349 - 376
حوزههای تخصصی:
به طور سنتی، امور تنظیم مقررات انرژی در اختیار دولت ها بوده است اما هم زمان با اجرای اقدامات خصوصی سازی در بخش انرژی کشورها، نهادهای تنظیم مقررات انرژی نیز شکل گرفته اند. یکی از عوامل تضمین اثربخشی نهادهای تنظیم مقررات انرژی، تأمین استقلال آنها در برابر ذی نفعان بخش انرژی، به ویژه دولت است. استقلال نهاد تنظیم مقررات، از سه جنبه ساختاری، تصمیم گیری و مالی قابل ارزیابی است. دولت که از مهم ترین حاکمان و سیاست گذاران بخش انرژی است، در تعیین سمت و سوی حرکت تنظیم مقررات نقش بسزایی را بر عهده دارد؛ از این رو، در این پژوهش ضمن معرفی نهادهای تنظیم مقررات در سه زیربخش انرژی برق، نفت و گاز کشور، میزان اثرگذاری دولت در استقلال نهادهای تنظیم مقررات در ابعاد ساختاری، تصمیم گیری و مالی در کشورهای منتخب را بررسی خواهیم کرد. فرضیه اولیه این مطالعه بر این استوار است که میزان استقلال نهادهای تنظیم مقررات انرژی به میزان چشمگیری تحت تأثیر دخالت دولت در امر رگولاتوری قرار گرفته است.
حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر استقلال اداری و مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴
55 - 82
حوزههای تخصصی:
با بررسی مقوله تأمین اجتماعی، نحوه اداره سازمان تأمین اجتماعی، تعیین تکلیف متولی اصلی و استقلال اداری و مالی آن نیز مطرح بوده است. تأمین اجتماعی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی، وظیفه خاص و غیرقابل انتزاع دولت است و مدیریت بر این بخش نمی تواند به کلی از دولت منفک شود. هرچند در طراحی نظام های مدیریتی تأمین اجتماعی می توان و باید از مشارکت و نظارت کارفرمایان و بیمه شدگان بهره گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر استقلال اداری و مالی آن است. مبتنی بر مطالعات توصیفی– تحلیلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاکله اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی بر مبنای ساختار مشارکتی اداره تأمین اجتماعی تأکید داشته، اما در طول زمان، تغییراتی در نحوه انتخاب، تعداد و عملکرد این ارکان به وجود آمده است، ولی آنچه به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی کاملاً محسوس است، حضور بیشتر دولت در حوزه تأمین اجتماعی و پررنگ شدن نقش آن در حوزه های تأمینی و رفاهی است. همچنین با وجود نص صریح قانون، به دلایلی استقلال اداری و مالی سازمان از سوی دولت مخدوش شده و گاهی نادیده انگاشته می شود که این مسئله ناشی از نقص در قوانین و مقررات مرتبط با استقلال اداری و مالی سازمان و همچنین وجود اشکال در اجرای برخی قوانین از سوی دولت است؛ ازاین رو سازمان در شرایطی قرار گرفته است که به احیای استقلال اداری و مالی نیاز دارد.
الگوی مطلوب حکمرانی در پرتو سیستم مستقل قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۴۶)
207-220
حوزههای تخصصی:
استقلال قضایی از ابزارهای تامین کننده بی طرفی در رسیدگی های قضایی می باشد به همین دلیل قوه قضاییه نیاز مند این امر می باشد که در رسیدگی های قضایی بی طرفی خود را حفظ کند این بی طرفی و استقلال با ابزارهای چندی تامین می شود از جمله استقلال مالی قوه قضاییه و استقلال در تشخیص صلاحیت. هر کدام از این عناصر به قوه قضاییه کمک می کند به عنوان رکنی مستقل اقدام کند و از جهت گیری های مختلف به دور باشد برای بررسی استقلال قوه قضاییه، به بیان مختصری راجع به تفکیک قوا در غرب و ایران پرداخته می شود سپس به عناصر استقلال قوه قضاییه اشاره می شود. حکمرانی فرایندی است که مشکلات و معضلات جامعه را با تلاش و تکاپوی جمعی و با اتکا به قدرت عمومی و به کارگیری آن حل و فصل می نماید. هرگاه چنین مفهومی از حکمرانی بر کیفیت و نحوه انجام وظایف آن تاکید کند، مفهوم حکمرانی خوب شهری مطرح می گردد. حکمرانی خوب شهری مجموعه ای از افراد، نهادها، بخش عمومی و خصوصی است که امور شهر را برنامه ریزی کرده و اداره می نماید و پیوند ناگسستنی با رفاه شهروندان دارد.
بررسی دیدگاه اسلام در مورد عملکرد اقتصادی زنان و نقش آنان در توسعه اقتصادی
حوزههای تخصصی:
اسلام با تبیین جایگاه حقیقی زن، حقوق مالی و اقتصادی فراوانی را برای زنان در نظر گرفته است. لیکن برای ایشان مسئولیت های مالی در تأمین معاش خانواده قرار نداده است. لذا، زنان نه تنها از استقلال مالی برخوردار هستند بلکه تمام حقوق مالی متعلق به زن در نظام حقوقی اسلام (مانند ارث، مهریه، نفقه، درآمد ناشی از کار و ...) متعلق به او است و هیچ کس حق تعرض، مطالبه و تصرف آن را ندارد. علاوه بر این زنان در تشکیل سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی جامعه مؤثر هستند. باتوجه به نقش هایی که زنان در توسعه اقتصادی جامعه دارند، در این مقاله به بررسی دیدگاه اسلام در مورد حقوق اقتصادی زنان پرداخته و سپس نقش هایی که زنان در توسعه اقتصادی جامعه اسلامی دارند، مورد ارزیابی قرار می گیرد و پیشنهاداتی در جهت ارتقای توانمندی زنان ارائه می شود. روش بررسی موضوع در این مقاله توصیفی-تحلیلی است.
نقش عرف و اخلاق درحقوق مالی زوجین و تأثیرآن بر پیشگیری از وقوع جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس ازوقوع نکاح صحیح وروابط زوجیت بین طرفین ، حقوق وتکالیف مختلفی از جمله حقوق مالی بین زوجین برقرار می شود. حقوق مالی زوجین یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی است که آمیخته با مسائل عرفی و اخلاقی وعاملی مهم در پیشگیری از وقوع جرم می باشد. از این رو بی توجهی به نقش عرف و اخلاق در حقوق زوجین سبب به وجودآمدن چالش های بنیادی در جامعه می شود. هدف از نگاشتن این مقاله، تبیین جایگاه عرف و اخلاق در برخی از حقوق مالی زوجین ، مانند جهیزیه، مهریه ونفقه از دیدگاه حقوق ایران، مذاهب اسلامی و ادیان رسمی به روش تحلیلی توصیفی است؛ که ضمن تبیین حدود عرف و شناساندن آن، در نهایت به این مسأله واقف خواهیم شدکه گرچه عرف و اخلاق درنظام حقوقی ایران، بطورعمده در موارد سکوت نص، نقش تکمیلی و تفسیری دارد؛ امّاگاه نقش امری داشته ودر بسیاری از موارد به صورت کاربردی درفقه وحقوق استفاده می گردد. همچنین نقش عرف در نزد اهل سنت تابدان حد است که آنچه در نزد عرف پسندیده شمرده می شود نزد خداوند نیز پسندیده محسوب می گردد . نقش عرف درحقوق اقلیت ها (کلیمی، زرتشتی و مسیحی) نیز طبق رسوم وعادات مذهبی خودشان قابل انکار نیست، و منبع حقوق محسوب می شود. باید گفت پایبن دی ب ه قواع د اخلاق ی در قلم رو خانواده،در تمامی دنیا نقش بسیار تعیین کننده ای در تأمین حقوق مرد و زن ایفا می کند ؛ زیرا در بسیاری از موارد، حقوق و تکالیفی را که زوجین در قبال یکدیگر بر عهده می گیرند، فاقد الزام قانونی بوده و صرفاً ب ر اساس ملاحظات اخلاقی صورت می گیرد.
کاوشی در زمینه تاریخی مستثنیات ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۲
149 - 174
تحریم ربا از احکامی است که قرآن به آن تصریح کرده است. ازجمله مهمترین مباحث ربا، چند مورد خاص است که با موافقت مشهور فقیهانِ امامی از حرمت ربا، استثناء شده است. در مقابل نظریه مشهور، گروهی از فقیهان بر این باورند که مستندات حکم مشهور برای اخراج این موارد از عموم حکم تحریم، کافی نیست. مطالعات بسیاری حول این موضوع صورت گرفته و محققان متعددی از طریق طرح اشکالاتی مانند ضعف سندی و دلالی روایات مورد استناد مشهور، در پی دفاع از نظر غیرمشهور برآمده اند. این نوشتار با تأیید نظریه غیرمشهور و تأکید بر نتایج تحقیقات حامیان آنان در پی پیشبرد این مطالعات بوده و با بررسی زمانه و زمینه تاریخی صدور حکم مشهور، و ارائه تفسیری تازه از مستندات در چهارچوب قواعد فقهی-اصولی از نگاهی متفاوت به نقد مبنای مشهور می پردازد. نوشتار پیش رو دو هدف اساسی دارد؛ اول آن که با تکیه بر منابع فقهی مستحکم، اثبات کند شرایط تاریخی مانند عدم استقلال مالی زن و فرزند در دوران گذشته بر حکم مشهور به رفع تحریم از مستثنیات ربا، تأثیر گذاشته و دوم آنکه زمینه های تاریخی فوق در دوران کنونی از بین رفته و اکنون توجیهی برای خروج این مو0ارد از عموم حکم تحریم وجود ندارد
تأثیر متغیر استقلال مالی زنان در برخورداری آنان از حقوق شهروندی
منبع:
پویش در آموزش علوم انسانی سال ۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۳۱)
259 - 276
حوزههای تخصصی:
هدف اصلى از این تحقیق، تبیین استقلال مالی زنان درارتباط با حقوق شهروندی به عنوان یکی از حقوق اساسی آنان در نظرگرفته شده است و حقوق شهروندی، حق ذاتی و فطری انسان هاست حقوقی که ارزش آن ها ریشه در آموزه های دینی، قانون اساسی و فرهنگ دارد و از آنجایی که زنان نقش کلیدی در خانواده دارند و هرگونه تغییر و تحول در وضعیت آنان در خانواده و جامعه تأثیرخواهد گذاشت و از طرف دیگر توسعه پایدار درکشور بدون درنظرگرفتن فعالیت های زنان، امکان پذیر نیست، این پرسش مطرح است که باتوجه به فعالیت زنان درعرصه های مختلف جامعه، استقلال مالی آنان چگونه تحقق پیدا می کند؟ استقلال مالی آنان چه ارتباطی با حقوق شهروندی آنان خواهد داشت؟ بنظر می رسد علی رغم حساسیتی که نسبت به فعالیت زنان و درآمد آنان در کشور و جامعه جهانی وجود دارد، هنوز به صورت اختصاصی به آنان پرداخته نشده است. باید توجه داشت که استقلال مالی زنان تنها از دیدگاه توسعه و ایجاد ثروت مورد توجه نیست، بلکه استقلال مالی، به زن اعتماد به نفس و استقلال فکری می دهد و می تواند مادر و همسر خوبی درخانواده و مدیر توانمندی باشد. روش تحقیق، متن محور و به صورت توصیفی، تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب از قوانین و متون علمی، استخراج و به توضیح آن پرداخته شده است. پژوهش حاضر پیشنهاداتی در راستای استقلال مالی زنان و اصلاح رفتارهای فرهنگی، اجتماعی و نیز اصلاح قوانین و اقدامات اجرایی، ارائه داده است؛ با این پیش فرض که بکارگیری این پیشنهادات می تواند منجر به تحقق حقوق شهروندی گردد.
بررسی تأثیر بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری مالی از طریق تقویت استقلال مالی در سازمان های عمومی (مورد مطالعه: شهرداری های استان تهران)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری مالی از طریق تقویت استقلال مالی در سازمان های عمومی (مورد مطالعه: شهرداری های استان تهران) می باشد. پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کاربردی قرار دارد و از نظر روش، پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، پرسنل شاغل در شهرداری های استان تهران شامل 733 نفر از مدیران ارشد، مدیران مالی، حسابداران ارشد و حسابداران در سال 1402 می باشد و انتخاب نمونه براساس روش نمونه گیری ترکیبی صورت گرفته است. با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 252 نفر انتخاب گردید. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات اولیه، از روش کتابخانه ای استفاده شد. داده های میدانی نیز از طریق توزیع پرسشنامه استاندارد گردآوری شده که 123 پرسشنامه دریافت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و نرم افزار SmartPls 4.1مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل روش فرضیه ها از آزمون حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال مالی بر کیفیت اطلاعات حسابداری مالی در شهرداری های استان تهران تأثیری مثبت و معنادار دارد. نتایج حاصله حاکی از وجود تأثیر مستقیم حمایت مدیران ارشد بر دو عامل عملکرد دستگاه های سخت افزاری و دانش حسابداری ارشد می باشد.
بودجه و دستگاه قضا در پرتو قوانین ایران، با نگاهی تطبیقی
منبع:
قضاوت سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲
25 - 49
حوزههای تخصصی:
استقلال مالی دستگاه قضا ارتباط نزدیکی با نوع نظام بودجه ریزی یک کشور دارد و عمدتاً بر مسئله جدایی دو قوه مجریه و قضائیه در زمینه پیشنهاد و تصویب بودجه قضایی تأکید دارد که سبب ایجاد دو الگوی قضایی و مجریه ای شده است. در الگوی قضایی نقش قوه قضائیه در پیشنهاد بودجه خود مستقل و تعیین کننده است اما در الگوی دولتی، ارگان های قوه مجریه به طور چشمگیری در این امر دخالت دارند. در ایران علی رغم تأکید قانون اساسی بر استقلال قوه قضائیه، با توجه به نظام بودجه ریزی مجریه ای که بر دستگاه قضا حاکم است و به استناد اصول 52 و 126 قانون اساسی، دولت اختیار مطلق در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضائیه دارد که نشان دهنده عدم استقلال مالی قوه عدالت خواه کشور است. با راهکارهایی مانند تصویب قانونی مبنی بر عدم صلاحیت دولت در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضائیه، ارائه مستقیم بودجه پیشنهادی به پارلمان، تخصیص درصد مشخصی از بودجه کل کشور به قوه قضائیه، ایجاد بانک مستقل مدیریت منابع مالی دستگاه قضا، تغییر قانون اساسی و گنجاندن راه حل های فوق در آن می توان استقلال مالی دستگاه قضا را در ایران ارتقا بخشید.
نقش عوامل استقلال دانشگاهی در رتبه بندی دانشگاه های اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه آموزش عالی سال ۹ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۶
31 - 49
حوزههای تخصصی:
در پژوهش کنونی، رابطه عوامل استقلال دانشگاهی و رتبه بندی دانشگاه های اروپایی بررسی شده است. این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل همه دانشگاه های اروپایی بود که در رتبه بندی انجمن دانشگاه اروپایی 2011 و بهترین دانشگاه های اروپایی در رتبه بندی تایمز 2017 شرکت داشته اند. نمونه شامل 15 کشور و 249 دانشگاه بر اساس داده های رتبه بندی انجمن دانشگاه های اروپایی و بهترین دانشگاه های اروپایی در رتبه بندی تایمز بود. داده ها به وسیله نسخه 24 نرم افزار SPSS از طریق آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی تحلیل شدند. گرچه صرفاً بین استقلال در تأمین نیرو و بهترین دانشگاه های اروپایی در رتبه بندی تایمز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما برحسب نتایج رگرسیون خطی، عوامل استقلال دانشگاهی به جز استقلال سازمانی پیش بینی کننده مناسبی برای رتبه بندی مذکور هستند. ازآنجاکه عوامل استقلال مالی، استقلال در تأمین نیرو و استقلال علمی نشانگر های مناسبی جهت رتبه بندی دانشگاه های اروپایی هستند، نیاز به پژوهش های بیشتر جهت تدوین شاخص مشابهی در رتبه بندی دانشگاه های اروپایی و امکان سنجی آن در دانشگاه های ایرانی احساس می شود.
پیامدشناسی اجرت المثل کار خانگی زن و نقش آن در سیاست گذاری و توسعه تحکیم خانواده و افزایش جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در توسعه و سیاست دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
823 - 842
حوزههای تخصصی:
کار زن در خانه از نظر فقه اسلامی تکلیف نیست، بلکه فضیلتی است که اگر به صورت رایگان در اختیار خانواده قرار دهد مأجور خواهد بود و اگر زن بخواهد در قبال آن دستمزدی دریافت کند، شارع برای او حق مطالبه قرار داده است؛ ولی در فرهنگ عرفی حق زنان نادیده گرفته شده و در برخی موارد مطالبه آن قبیح دانسته می شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین اثر و ارتباط سیاست گذاری در راستای اجرای حکم اخذ اجرت المثل خانه داری زن با توسعه استحکام خانواده و رفع مشکلات عدم استقلال مالی و پوچ انگاری فعالیت های زنان خانه دار انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی و روش آن اسنادی است. مطابق نتایج، عدم ارزش گذاری و دستمزد برای خانه داری زن در عرف موجب بروز مشکلات عمده ای مانند احساس پوچی، افسردگی و خستگی و تمایل به فعالیت های اقتصادی خارج از محیط خانه و پیامدهایی از جمله کاهش فرزندآوری می شود؛ درحالی که با اجرای کامل و مدبرانه سیاستی که قانون گذار اسلام از قراردادن حق مطالبه اجرت المثل پیش گرفته است، از مشکلات عدم استقلال مالی زن در خانواده و پوچ انگاری فعالیت های زنان خانه دار پیشگیری و از این رهگذر استقلال و امنیت مالی برای زنان تأمین می شود و تمرکز زنان بر خانواده و تربیت فرزند را بیشتر خواهد کرد. به این ترتیب ضروری است براساس الگوی توسعه ای خانواده محور و افزایش جمعیت، سازوکار مناسب و بسترسازی فرهنگی برای اجرای کامل حکم اجرت المثل درنظر گرفته شود و براساس آن قانون گذاری شود.