فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۶۱ تا ۱٬۹۸۰ مورد از کل ۳۲٬۵۸۸ مورد.
منبع:
World Sociopolitical Studies, Volume ۸, Issue ۴, Autumn ۲۰۲۴
707 - 754
حوزههای تخصصی:
The geopolitical significance of Taiwan has prompted the United States to remain vigilant about the island's security, even after recognizing the People's Republic of China in 1979. Consequently, while refraining from any legally binding commitment to defend Taiwan, the U.S. Congress passed the Taiwan Relations Act, with the aim of equipping Taipei with the necessary military capabilities to deter a potential attack by China—a policy later termed "Strategic Ambiguity". However, while Taiwan’s economic development and democratic transition over the past four decades have underscored the importance of preserving the cross-strait status quo, China’s integration into the global economy has enabled the People’s Liberation Army to challenge it. Although conventional debates suggest the United States must choose between strategic clarity and traditional ambiguity, this paper moves beyond such a dichotomy, arguing that U.S. foreign policy behavior toward Taiwan exhibits elements of both. Building on the new conceptual framework of "Adaptive Strategic Ambiguity", this paper categorizes the U.S. policy toward Taiwan into three distinct dimensions: the reinvigoration of regional balance of power, the transition toward political clarity, and the advancement of economic de-risking.
تحولات انرژی جهانی: هند و رویکرد آن به خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۷)
111 - 141
حوزههای تخصصی:
انرژی مهم ترین نیاز هر کشور در جهان توسعه یافته ی امروز است. قدرت های نوظهور همچون هند، جهت ادامه ی مسیر توسعه خود، نیاز فراوانی به انرژی دارند. منطقه خلیج فارس سرشار از نفت و گاز است که توجه ها را به سوی خود جلب کرده است. سوال پژوهش حاضر این است که هند چگونه میان شرکای متعدد انرژی خود در خلیج فارس توازنی مبتنی بر ثبات و حفظ وضع موجود برقرار می کند؟ با تکیه بر رویکرد نوواقعگرایی و مؤلفه های آن، در پاسخ این فرضیه مطرح می گردد که هند، به منظور تداوم و بقای خود به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی، استمرار رابطه با کشورهای حوزه خلیج فارس را جزء اصول اصلی دیپلماسی خود قرار داده است. روش پژوهش کیفی-توصیفی بوده و هدف پژوهش، فهم چگونگی برقراری توازن مبتنی بر ثبات و حفظ وضع موجود از سوی هند میان شرکای متعدد انرژی خود در خلیج فارس می-باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هند، فعلا در پی دستیابی به قدرت هژمونیک در خلیج فارس نیست، بلکه به دنبال هموارتر و کم هزینه تر کردن مسیر توسعه ی خودش است.
بنیادهای فکری «تساهل و تسامح» و ناسازواری آن با «غیرت انقلابی»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵
196 - 219
حوزههای تخصصی:
«تساهل و تسامح» (Tolerance) اصطلاحی نام دار و رایج در گفتمان های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه کنونی است. تبیین صحیح نسبت این اصطلاح با مفاهیمی همچون غیرت در اسلام، مسئله ای بایسته و ضروری به شمار می رود؛ تا جایی که این موضوع در مباحث انقلاب اسلامی نیز استفهام می شود و رابطه آن با «غیرت انقلابی» هم مورد پرسش قرار می گیرد. از این رهیافت، نوشتار پیش رو درصدد پاسخ گویی به چگونگی سازواری یا ناسازواری «تساهل و تسامح» با «غیرت انقلابی» است. یافته این پژوهش با محوریت نظریه «عقلانیت سیاسی» و با روش مقایسه ای مشعر بر آن است که بین تساهل و تسامح غربی با غیرت انقلابی تنافی وجود داشته و همچنین آنچه تحت عنوان مدارا (حلم و بردباری نسبت به دیگران) با حدود و ثغور مشخص در دین مبین اسلام آمده، با تساهل و تسامح کاملاً فرق داشته و حتی ملازم با غیرت انقلابی است؛ به نحوی که برقراری مدارا هم در گرو غیرت دینی و انقلابی خواهد بود.
Investigation of the Rights, Authorities, and Responsibilities of the King in the Constitutional IRAN(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The Constitutional Revolution is of great importance regarding its direct impact on the political system and legal developments in contemporary Iran, as well as the changing relations between the rulers and the people. One of the important issues is the transformation in the position of the king and his rights, powers, and responsibilities in the legal sources of the constitutional era; with the focus of the constitutional revolutionaries on curbing despotism and ultimately drafting and promulgating the constitutional law and its supplements, efforts were made to separate the three branches of the legislative, executive, and judicial powers and prevent the concentration of power in the person of the king by establishing new institutions. However, a reflection on the process of political and legal transformations in the subsequent stages of the constitutional era until the Islamic Revolution reveals the crystallization and continuation of old despotism within the framework of the constitutional system, from the period of minor despotism to the Pahlavi era, where absolute rule of the king was not based on law but enforced through the law. Hence, considering that the philosophy behind the drafting of the constitutional law and its supplements fundamentally aimed to limit the despotism of the monarchy, while witnessing the reappearance and reproduction of despotism in the subsequent stages of the constitutional era until the victory of the Islamic Revolution, the question arises: ‘What role did the constitutional law and its principles play in the reproduction of despotism during the Pahlavi period?’ The present study aims to examine the hypothesis that with the infiltration of the monarchist movement, both overt and covert, in the drafting of the constitutional law and its supplements, the previous powers and authorities of the king were preserved in various principles of the constitutional law and its supplements, and under favorable conditions and based on these principles, the despotism of the monarchy was reproduced.
دلایل و پیامدهای بحران آب در ایران: ارائه یک روش نظریه پردازی داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال ۳۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۲
483 - 508
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، بحران آب به یکی از چالش های حیاتی در سیاستگذاری عمومی ایران تبدیل شده است. این پژوهش با هدف شناسایی دلایل اصلی بحران آب و بررسی راهبردها و پیامدهای آن در ایران انجام شده است. با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) و انجام 23 مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان، داده ها گردآوری و به شیوه کدگذاری تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهند که عامل محوری بحران، "مدیریت ناپایدار منابع آب" است که تحت تأثیر سوء سیاستگذاری های گذشته و نبود نظارت کارآمد به ویژه در حوزه بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی قرار دارد. علاوه بر این، عوامل انسانی همچون توسعه نامتعادل صنعتی و کشاورزی، تغییرات اقلیمی و کمبود تکنولوژی های نوین در مصرف بهینه آب، از عوامل تشدیدکننده بحران به شمار می روند. این پژوهش همچنین به راهبردهای پیشنهادی جهت بهبود مدیریت منابع آبی کشور پرداخته و توصیه های سیاستی مشخصی برای تضمین پایداری منابع آبی ارائه می دهد. نتایج نهایی پژوهش نشان می دهد که بحران آب در ایران بیش از آنکه ناشی از تغییرات طبیعی باشد، ریشه در سیاستگذاری های ناکارآمد و مدیریت ضعیف منابع دارد.
تأثیر دیپلماسی عمومی با محوریت برند سازی روستاهای مرزی، در توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۵)
207 - 231
حوزههای تخصصی:
اولویت بخشی به توسعه روستایی، یکی از اصول اساسی مباحث توسعه و از راهبردهای مورد توجه، پیرامون دیپلماسی عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. از محورهای این رویکرد، ترویج و تقویت برندسازی روستایی بوده است و همراستا با مفروض فوق، عناصر ملی و فراملی، دارای قدرت ایفاء نقش فعال گردیده اند. دیپلماسی عمومی، ناظر به ترویج برند ملی بر آحاد ملت کشور مقصد، با دیپلماسی رسانه ای و فرهنگی گره خورده است. این چارچوب تحلیلی، پیرامون روابط دوجانبه و مرزی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، شایان اهمیت بوده و هدف مقاله حاضر را تشکیل داد. بر این مبنا، تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسشَ بود که تاثیر رویکرد دیپلماسی عمومی متناسب، از مسیر برندسازی روستایی، بر توسعه روابط مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان چگونه می تواند باشد؟. فرضیه مقاله بیان داشت که: دیپلماسی عمومی موثر، از مسیر برندسازی و رشد مراودات تجاری در حوزه های صنایع دستی و فرش، توان ایفای نقش بر توسعه روابط مرزی ایران و جمهوری آذربایجان را دارد. ارزش افزوده اقتصادی مرتبط و تولید و تامین سامان مند نیازهای طرفین، بر کاهش تضادهای پیشینی در عرصه ژئوپلیتیکی و حتی ژئواکونومیکی موثر است. روش پژوهش حاضر تبیینی و با استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای است
آسیب شناسی رشد اقتصادی پایین ایران در دهه 90 شمسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد اقتصادی پایین یکی از مهم ترین چالش های ایران در دهه 90 شمسی بوده است که درنتیجه آن، رفاه عمومی به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار گرفته است. درحالی که کشور در این دوران به منابع طبیعی غنی، موقعیت استراتژیک و نیروی انسانی جوان و توانمند دسترسی داشته اما نتایج رشد اقتصادی در این دهه حاکی از ناامیدی هایی در جهت بهبود شاخص های اقتصادی بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد وضعیت رشد اقتصادی در دهه نود در مقایسه با سایر دهه ها کمترین میزان را داشته و در سال های 1391، 1392، 1394، 1397 و 1398 تجربه رشدهای منفی بزرگ 3/4- و 3- را داشته ایم؛ به طوری که میانگین رشد اقتصادی در دهه نود حدود 1 درصد بوده است. از طرفی رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی هم همین روند پُرنوسان و در برخی از سال ها رشد منفی بزرگی را تجربه کرده اند. ازجمله دلایل کاهش رشد اقتصادی در دهه نود، می توان به مواردی همچون کاهش سرمایه گذاری، بهره وری عوامل تولید، تجارت خارجی، تورم، تحریم و عوامل برون زایی همچون کرونا اشاره کرد. آیت الله خامنه ای مواردی را به عنوان الزامات و راهکارهای رشد اقتصادی در بیانات مختلف خود اشاره داشته اند که عبارت اند از: بهره وریِ نیروی کار، توجه به ظرفیت های داخلی کشور، توجه به مقوله عدالت در کنار رشد اقتصادی، توجه به بنگاه های دانش بنیان، جلوگیری از خام فروشی، هدایت اعتبار و نقدینگی، کاهش واردات کالاهای مصرفی، مبارزه با قاچاق و سیاست های اصل ۴۴ و کوچک سازی دولت.
روابط امارات متحده عربی با رژیم اسرائیل در پرتو قرارداد ابراهیم و تاًثیر آن بر روابط همسایگی با جمهوری اسلامی ایران
منبع:
پژوهشنامه روابط جهانی دوره اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
121 - 146
حوزههای تخصصی:
سیاست خارجی امارات متحده عربی پس از استقلال این کشور در سال 1971 بر مبنای ملاحظات ژئوپلیتیک شکل گرفت. وسعت و جمعیت کم و سایر محدودیت های ژئوپلیتیک، زمینه ساز یک سیاست بر مبنای دوری از تقابل با همسایگان بزرگ تر، ازجمله جمهوری اسلامی ایران بود. هرچند ادعاهای امارت بر سر جزایر سه گانه خلیج فارس همواره وجود داشته است. ولیکن به نظر می رسد سیاست خارجی این کشور به ویژه بعد از خیزش های مردمی سال 2011 در کشورهای عربی، تغییر جهت داده و ابوظبی رویکرد فعال تری را در قبال مسائل منطقه ای در پیش گرفته است. ائتلاف این کشور با عربستان سعودی در جنگ یمن و انعقاد قرارداد همکاری با رژیم اسرائیل تحت عنوان "قرارداد ابراهیم" در این رابطه قابل تحلیل است. در این راستا، این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که انعقاد قرارداد ابراهیم و تقویت روابط امارات متحده عربی با رژیم اسرائیل چه تأثیری بر روابط همسایگی این کشور با جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که با توجه به دشمنی جمهوری اسلامی ایران با رژیم اسرائیل، تحکیم روابط امارات متحده عربی و رژیم اسرائیل با انعقاد قرارداد ابراهیم موجب حضور و نفوذ رژیم اسرائیل در منطقه خلیج فارس و درنتیجه تهدید منافع ملی ایران شده و از طریق ایجاد بدبینی و تغییر در موازنه تهدید، بر روابط همسایگی ایران و امارات تأثیر منفی خواهد گذاشت. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد نوشته شده است.
کاربست معرفت شناسی فرا اثبات گرا در فهم مسائل جهان اسلام با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۴
122 - 145
حوزههای تخصصی:
با پیشرفت های عصر مدرن و اهمیت فرهنگ و هویت، شناسایی تأثیر این عناصر بر جوامع ضرورت یافته است؛ زیرا شناخت هر جامعه در بستر فهم فرهنگ و اعتباریات آن ممکن است. اما تحلیل و فهم پدیده ها در قلمرو علوم انسانی با معرفت شناسی اثباتی، شناخت این مسائل را ناشناخته کرده است. مطالعات روابط بین اللمل از منظر معرفت شناسی تحت گفتمان غالب دو سنت معرفت شناسی است. معرفت شناسی اثباتی و معرفت شناسی فرااثباتی، این که هدف از معرفت شناسی فرا اثبات گرایی چیست؟ پرسشی که در این مقاله بیشتر مورد بحث قرار می گیرد. با این فرض که فهم مسائل جهان اسلام تحت تأثیر معرفت شناختی اثباتگرا بوده است، اما پژوهشگر. در مطالعات روابط بین اللمل به این نکته پی برده و به دنبال معرفت شناسی اثبات گرایی است. لذا در جواب به سؤال اصلی که «چگونه معرفت شناسی فرااثباتی می تواند به شناخت معتبری نسبت به فهم مسائل سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بینجامد؟» در پاسخ احتمالی این فرضیه سعی شده تا با چارچوب مفهومی آنومی اجتماعی- سیاسی و اداراک ذهنی، با رویکرد کیفی در قالب روش تفسیری همدلانه برای پاسخ به سؤال اصلی استفاده شود. با عنایت به سؤال اصلی مقاله مبنی بر چیستی اهم مسایل سیاسی و فرهنگی دولت جمهوری اسلامی ایران، سعی می گردد با استفاده از چارچوب مفهومی مسأله شناسی سیاسی و همچنین روش کیفی تفسیری به تبیین موضوع پرداخته شود.
عوامل مؤثر بر سیاست خارجی انگلیس در خلیج فارس (1979-1968)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۹)
115 - 144
حوزههای تخصصی:
سیاست خارجی انگلیس در خلیج فارس از قرن 18 به بعد، بر این منطقه تأثیراتی مهم داشته است. این امر به ویژه پس از خروج انگلیس به عنوان یک قدرت سنتی از منطقه خلیج فارس در اوایل دهه 1970، حائز اهمیت بوده است. این مقاله سعی در پاسخ به این پرسش دارد که چه عواملی بر سیاست خارجی انگلیس در منطقه خلیج فارس در بازه زمانی 1968 تا 1979 مؤثر بوده است؟ فرضیه اصلی مقاله این است سیاست خارجی انگلستان در خلیج فارس در این دوره، تابعی از تأمین منافع این کشور به ویژه تأمین انرژی از طریق حفظ توازن قوا بین کشورهای منطقه بوده است. بر این اساس، نویسندگان با بهره گیری از مدل مایکل برچر ، ساختار سیاسی داخلی حزبی انگلیس که منجر به چرخش نخبگان سیاست خارجی می شود را به عنوان یک عامل مؤثر محیط عملیاتی بر سیاست خارجی این کشور در منطقه ی خلیج فارس در بازه زمانی مورد اشاره، واکاوی کرده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ساختار دو حزبی حاکم بر انگلیس، در آستانه وقوع انقلاب اسلامی بر سیاست خارجی این کشور در منطقه خلیج فارس تأثیرگذار بوده است، به طوری که جهت گیری سیاست خارجی انگلیس در بازه زمانی 1968 تا 1979 (در آستانه وقوع انقلاب اسلامی) در منطقه خلیج فارس، مبتنی بر تلاش برای حفظ ثبات منطقه، حفظ نفوذ حداکثری و تأمین منافع خود در همراهی با ایالات متحده بوده است. در این مقاله، روش شناسی تفسیری یعنی تحلیل عینی داده ها و تفسیر محتوایی آن ها به کار گرفته شده است. در واقع، روش شناسی مورد استفاده در این تحقیق یک روش شناسی تفسیری و تحلیلی است.
عوامل داخلی فروپاشی «جمهوری» چهارم در افغانستان
منبع:
غرب آسیا سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴)
32 - 66
حوزههای تخصصی:
فروپاشی جمهوریت در افغانستان شوکه آور بود. حکومت این کشور به رغم در اختیار داشتن تجهیزات پیش رفته، یک ماه بیشتر در برابر یورش طالبان دوام نیاورد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی و تبیین علل داخلی فروپاشی جمهوری در افغانستان است. پرسش اصلی این است که کدام عوامل نقش اصلی را در فروپاشی جمهوریت افغانستان داشته اند؟ فرض بر این است که عوامل مربوط به سطح دولت در چهار بعدِ سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی نقش اصلی را در فروپاشی جمهوری افغانستان داشتند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی- توصیفی با روش کیفی، داده های کتاب خانه ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. یافته ها نشان می دهند که علل سیاسی (عدم مشروعیت دولت، نبود ایدئولوژی مشروعیت بخش، شکاف دولت- ملت، بحران هویت ملی، فساد سیاسی، نبود دیپلوماسی کارآمد)؛ علل اقتصادی (رشوه خواری و فساد اداری، کاهش سرمایه گذاری، فرار سرمایه و فقر و بیکاری)؛ علل اجتماعی (تبعیض در استخدام، فساد اخلاقی، سیاسی شدن هویت ها، عدم انسجام اجتماعی و فرار مغزها)؛ و علل نظامی (ضعف رهبری به دلیل نبود شایسته سالاری در ارتش، نبود استراتژی در جنگ، سیاسی شدن ارتش) عوامل اصلی فروپاشی جمهوری در افغانستان بودند.
تیرگی ناشی از تنش دیورند در روابط افغانستان و پاکستان و پی آمدهای منطقه ای آن
منبع:
غرب آسیا سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴)
147 - 176
حوزههای تخصصی:
پاکستان کشوری است که در اوت 1947استقلال خویش را به دست آورده است. اما ازبدو شکل گیری تا اکنون، روابط این کشور با افغانستان فوق العاده پر فراز و فرود بوده است. ممکن متغیرهای متعدد دراین رابطه ای پرتنش تاثیرگذاربوده باشد؛ اماپرواضح است که مسئله خط مرزی دیورند برتیرگی این مناسبات به شدت تاثیرمنفی گذاشته است. این مرز باعث گردیده، که هردوکشورهمسایه به رغم بسترهای فراوان همگرایی، مسیرواگرایی و تخاصم را تجربه نمایند. هدف پژوهش این است که به بررسی منازعه مرزی دیورند بر تیرگی روابط میان افغانستان و پاکستان پرداخته شود. دراین راستا این پرسش قابل طرح است، که ادعای مرزی افغانستان بر مبنای معاهده دیورند چی تاثیری بر روابط افغانستان وپاکستان گذاشته، وچی پیامدهای منطقه ای به همراه داشته است؟ داوم ادعاهای مرزی دولت افغانستان درارتباط به خط مرزی دیورند منجر به افزایش تیرگی روابط با پاکستان گردیده است. و دراین جهت رشد افراط گرایی، گسترش ناامنی و افزایش مهاجرت ازپیامدهای منطقه ای دانسته می شود. دراین پژوهش از روش کیفی از نوع توصیفی – تحلیلی استفاده صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان میدهد که تنش مرزی دیورند میان افغانستان و پاکستان بر روابط هردوکشور درابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بگونه ی جدی تاثیر منفی گذاشته ، وهزینه های سنگینی را نیز متوجه هردوکشور ساخته است. افزون برآن، رشد افراطیت، گسترش ناامنی و افزایش مهاجرت را به عنوان پیامدهای متعددی منطقه ای به همراه داشته است.
نسبت فلسفه تاریخ و سیاست در اندیشه ایرانشهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقدمه و اهداف: سیاست از منابع مختلفی تغذیه می کند که در این میان فلسفه تاریخ همواره یکی از مهمترین این منابع به شمار رفته است. پژوهش حاضر قصد دارد به این سؤال بپردازد که فلسفه تاریخ ایران باستان چگونه به سیاست در اندیشه ایرانشهری تعیّن می بخشد. در واقع فهم چیستی و چگونگی تأثیرات فلسفه تاریخ ایران باستان بر اندیشه سیاسی ایرانشهری مسئله اصلی پژوهش حاضر است.روش ها: پژوهش حاضر برای پاسخ به پرسش اصلی خود نیامند بررسی متونی است که بنیان های نظری ایران باستان در آن انعکاس یافته است. چنین متونی یا از سنخ متون اولیه ایران باستان هستند یا از سنخ تحلیل های ثانویه صورت پذیرفته از آنها. در این مقتضا مسئله اصلی فهم یا ارزیابی فهم های صورت پذیرفته از چنین متونی است. به همین دلیل از روش تفسیری متن محور که در گستره روش های هرمنوتیکی جای دارد استفاده می شود.یافته ها: فلسفه تاریخ ایرانشهری را می توان به چهار بخش سرآغاز هستی، موتور محرکه تاریخ، سیر تاریخ و پایان تاریخ تقسیم کرده و مورد تحلیل قرار داد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد نزاع در ازل از جدال هورمزد و اهریمن آغاز گشته و در سطوح مختلف تاریخ تجلی می یابد که در سیاست زمینی نیز در همین چارچوب شکل می گیرد. زمان به عنوان مکر زروان برای بازستاندن پادشاهی جهان از اهریمن عامل محرکه تاریخ ایرانشهری تلقی می گردد که سیر تاریخ و گذر زمان بر قدرت هورمزد و نیروهایش افزوده و سلطنت اهریمن را مضمحل می کند. در پایان تاریخ با ظهور سوشیانس جدال آغازین با پیروزی اهورائیان به پایان می رسد و دنیای مادی نیز در زروان بی کرانه محو می گردد. سیاست در گیتی بر مبنای جدال نخستین بنا گشته و به وسیله زمان که تحت تاثیر پیمان اولیه زروان است، کنترل می شود. هر کنشی موعدی دارد که تخطی از آن ممکن نیست. از اینرو زمان خصلتی کاملاً سیاسی می یابد. زمان از بستر و ظرف منفعل رخدادها فراتر رفته و خود تبدیل به کنشگری تعیّن بخش می شود که مراحل تاریخ را می سازد.نتیجه گیری: در اندیشه ایرانشهری فلسفه تاریخ مبنای حاکم بر سایر اصول اندیشگانی است و سامان تمامی حوزه های حیات سیاسی و اجتماعی متأثر از آن است. اساساً با جبرگرایی تاریخی که در سرشت این اندیشه وجود دارد، حیات سیاسی و اجتماعی با تکیه بر آن تعیّن می یابد. در این ساحت «زمان» عاملی اجبارگر و حامل اصلی رخدادها در طول تاریخ است و انسان تنها بازیگریست که از نقش آفرینی آن در چارچوب نمایشنامه ای ازلی استفاده شده است. این زمان است که خصلتی سیاسی داشته و نقش اصلی را در پیشبرد نبرد اهورائیان و اهریمنان دارد. دوگانه اهورایی/ اهریمنی بودن است که بر همه چیز سایه افکنده، هیچ تساهلی را در میان باقی نگذاشته و حیات انسانی را تنها مسیری برای پیکارگری قرار داده است. نبرد دائمی خیر و شر چنین است که تبدیل به عامل اصلی محرک تاریخ می شود. امر سیاسی ایرانشهری نیز در چارچوب این دوگان گرفتار آمده و ناچار وضعیتی سازش ناپذیر برای جهان ایرانشهری خلق کرده و بر این اساس در اندیشه ایرانشهری انسان در «وضعیت سیاسی» زیست می کند؛ وضعیتی که همواره انسان ها در یک سوی این دوگان قرار دادشته و همواره در مواجهه با غیریتی قرار دارند. فلسفه تاریخ نقاط عطف و هنگامه های اساسی تغییر در جهان را نیز تعیین کرده است. در اینجا سیاست نه حاصل اراده کامل شهریاران و عاملان بلکه حاصل اراده زمان است که محقق می گردد.
انقلاب و زمین؛ اصلاحات ارضی و سیاست زمین دولت های انقلابی سوسیالیستی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۸
275 - 308
حوزههای تخصصی:
زمین و نحوه توزیع و بهره برداری از آن، به عنوان یک مؤلفه مهم در نظام طبقاتی جامعه روستایی، از دیرباز مورد توجه حکومت ها بوده و مخصوصاً پس از وقوع انقلاب های کمونیستی، دستخوش تغییراتی بنیادی می گردد. از جمله در انقلاب های کمونیستی این مورد به چشم می خورد. در این کشورها، دولت سوسیالیستی نوپا بلافاصله به سیاست زمین و اصلاحات ارضی توجه ویژه ای نشان می دهد و تلاش می کند تا زمین، مطابق با آرمان های یک جامعه کمونیستی باز توزیع شود. شوروی، چین و کوبا سه کشوری هستند که انقلاب کمونیستی را تجربه کرده اند. هدف این مقاله، بررسی و تبیین اصلاحات ارضی و سیاست زمین دولت های سوسیالیستی منبعث از انقلاب های کمونیستی چین، روسیه و کوبا است. روش تحقیق این پژوهش، روش مقایسه ای و با استناد به منابع کتابخانه ای از زبان های اصلی است. بر اساس یافته های این تحقیق، سیاست زمین در انقلاب شوروی عبارت بود از: سیاست زمین متصلب کالخوزی، سیاست زمین منعطف کالخوزی و سیاست زمین بریگاردهای قراردادی. سیاست زمین در انقلاب چین عبارت بود از: سیاست زمین به شیوه کشاورزی خانوادگی، سیاست زمین به شیوه کشاورزی جمعی، سیاست زمین به شیوه کمون، سیاست زمین به شیوه تعاونی روستایی. سیاست زمین در انقلاب کوبا عبارت بود از: سیاست زمین به شیوه مالکیت عمومی، سیاست زمین مبتنی بر ملی کردن اراضی و سیاست زمین به شیوه تعاونی های مشارکتی.
کشمکش دشمنی جویانه سنت و نوگرایی در افغانستان و برایندی خشونت آمیز (1919 – 1929)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحولاتی که در غرب با عنوان نوگرایی در عرصه های مختلف رخ داد، پیامدهایی در دیگر نقاط جهان داشته است. افغانستان نیز به اندازه خود از دامنه این امواج در دوره های مختلف اثر پذیرفت. ریشه داربودن سنت ها در افغانستان و برون زابودن تحولات جدید، رویاروی ارزش های نوگرایانه با سنت های دیرپا و ریشه دار در بستر ناهموار فرهنگی جامعه افغانستان را در پی داشت. این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش است که دیالکتیک سنت و نوگرایی در اندیشه سیاسی افغانستان در جریان سلطنت امان الله در سال های 1919 تا 1929 چه نتایجی داشته و چه جریان هایی پیرامون آن شکل گرفته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که اندیشه سیاسی نوگرایی در افغانستان بدون ارتباط با سنت، خود را مطرح و اجرایی کرده است و کشمکش فکری در میان طرفداران سنت و نوگرایی انجام نشده است. اصل در میان جریان های تأثیر گذار بر طرد و حذف بوده است نه گفت وگو و کشمکش فکری سازنده و مؤثر. روش پژوهش در این نوشتار، روش کیفی تاریخی است. اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای و مطالعه اندیشه متفکران این دوره گردآوری شده است و با استفاده از روش هرمنوتیک اسکینر یافته ها بررسی شده است. یافته های این نوشتار نشان می دهد که در این دوره کشمکش فکری مؤثر در میان دو جریان روشنفکری و سنت گرا صورت نگرفت. نوگرایان اندیشه سیاسی خود را بدون گفت وگو و کشمکش سازنده با سنت گرایان مطرح کردند. نگاه غالب میان این جریان ها، نگاهی آشتی ناپذیر و دشمنی بود. در نتیجه الگوی بومی شکل نگرفت و جامعه افغانستان به صورت دوپاره باقی ماند، بخش سنتی و بخش نوگرا.
تقابل پناهگاه آلودگی و توسعه پایدار؛ واکاوی شروط زیست محیطی در توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۱)
95 - 117
حوزههای تخصصی:
افزایش سرمایه گذاری خارجی، با رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر همراه بوده و رقابتی را در جامعه بین المللی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی برانگیخته است. یک چالش اصلی در جذب سرمایه گذاری خارجی، حمایت از منافع سرمایه گذاران خارجی و در عین حال، حفاظت از محیط زیست دولت میزبان است. این پژوهش در پی واکاوی شرایط و الزامات زیست محیطی مؤثر در توافقنامه های سرمایه گذاری خارجی با رویکرد پایداری محیط زیست، با هدف بیشینه استفاده از سرمایه گذاری خارجی به عنوان ابزار توسعه اقتصادی و به تبع آن ارتقاء سطح رفاه عمومی در کشور، در عین حال، کمینه آثار ناخواسته سرمایه خارجی است. مقاله پیش رو، بر مبنای روشی تحلیلی-توصیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات به نحو کتابخانه ای انجام پذیرفته است. یافته های این مقاله نشان می دهد علیرغم آنکه توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری در ایران شامل مقرراتی جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی بوده، لیکن در اکثر موارد اشاره ای به حفاظت از محیط زیست نشده است. این امر در بلندمدت می تواند ایران را به «پناهگاه آلودگی» صنایع و فناوری های آلاینده سرمایه گذاران خارجی بدل سازد. با هدف عدم تحقق این پیامد نامطلوب، پیشنهاد می شود شروطی متضمن حمایت و تشویق از سرمایه گذاری خارجی در قالب صنایع کم کربن، تسهیل انتقال و توسعه فناوری ها و نوآوری های روز دنیا و سازگار با محیط زیست و تغییر اقلیم، و همچنین الزام به استفاده از انرژی های پاک با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز، که توسعه ای پایدار را به همراه خواهد داشت، در توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری درج گردد.
مشروعیت اقدامات سازمان ملل متحد در دوران همه گیری کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۷)
7 - 34
حوزههای تخصصی:
از زمان گسترش ویروس کرونا، سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی مرکز توجه همه جهانیان شدند. سازمان بهداشت جهانی، مطابق با مقررات بهداشت بین المللی اعلام نمود که شیوع بیماری با معیارهای بهداشت عمومی مطابقت دارد و کرونا یک تهدید مشترک جهانی است. با شیوع گسترده ویروس کرونا و بحران های ناشی از آن، سوالات و مسائل مختلفی در رابطه با مشروعیت و عملکرد نظام ملل متحد و توانایی آن برای مقابله با این بحران جهانی مطرح گردید. پژوهش حاضر با اخذ روش توصیفی تحلیلی به بررسی مشروعیت اقدامات و تصمیمات سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی در مواجهه با بحران کرونا از زمان برقراری وضعیت اضطراری بهداشت عمومی تا خاتمه یافتن آن وضعیت پرداخته است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا نظام ملل متحد از مشروعیت لازم برای مدیریت و غلبه بر همه گیری کووید-19 برخوردار بود؟ این مطالعه استدلال می کند که در طول همه گیری کووید-19 علی رغم همه انتقادات اولیه به صحت رویه و اقدامات سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی، حمایت گسترده ای از ضرورت و اهمیت وجود این نهادها صورت گرفته است که خود تا حد زیادی از باور عمیق به مشروعیت ابزاری این نهادها، یعنی هدف و غیرقابل جایگزینی بودن آن ها نشات می گیرد. در واقع هر چند در اوایل شیوع ویروس کرونا مشروعیت سازمان ملل متحد با چالش هایی رو به رو شد اما ادامه یافتن بحران و شکست رویکردهای یکجانبه گرایانه از یک سو، و عملکرد سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی از سوی دیگر، منجر به تقویت مشروعیت آن ها گردید.
مواجهه با عوامل غیر معرفتی مؤثر بر ادراک عدالت اجتماعی مبتنی بر رابطه سیاست و رسانه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶
141 - 178
حوزههای تخصصی:
گاهی از عدالت در جامعه سخن می گوییم که اشاره به عادلانه بودن یا نبودن مناسبات جامعه در تمام حوزه ها دارد و گاهی از ذهنیت و احساس مردم نسبت به وضعیت عدالت حرف می زنیم. ادراک عدالت دقیقا همان ذهنیت مردم نسبت به وضعیت عدالت است که لزوما با وضعیت واقعی عدالت در جامعه یکسان نمی باشد و این ادراک می تواند انسجام سیاسی و نظم اجتماعی را تحت الشعاع قرار دهد. عوامل متعددی بر ادراک عدالت تأثیر دارد که در دو دسته عوامل معرفتی و غیر معرفتی قابل تقسیم بندی هستند. این مقاله در صدد است عوامل غیر معرفتی موثر بر ادراک عدالت را تبیین کند. قوانین روانشناختی اجتماعی، رسانه، طبقه اجتماعی، احساس محرومیت و رفاه ذهنی، خطاهای ناشی از قاعده اسناد، مقایسه اجتماعی، از جمله بحث های غیر معرفتی ست که ادراک مردم نسبت به عدالت را می سازد. این ادراک حاصل شده از عوامل و زمینه های غیر معرفتی می تواند به وضعیت واقعی عدالت نیز لطمه بزند.
بررسی امکان ابتنای لیبرالیسم سیاسی بر سودگرایی اخلاقی با تمرکز بر اصول لیبرالیسم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
سودگرایی از مهم ترین دیدگاه ها در اخلاق هنجاری است. این دیدگاه با تمام اختلاف روایت هایی که دارد، معیار ارزش رفتارها را سودمندی آنها می داند. ازسوی دیگر، لیبرالیسم به عنوان اصلی ترین تفکر حاکم بر سیاست دول غربی، خود دارای اصولی است که با وجود اختلاف در کم و کیف آنها، ارکان سیاست ورزی لیبرال را تشکیل می دهند. مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا لیبرالیسم سیاسی از سودگرایی اخلاقی قابل استنتاج است؟ به عبارت دیگر، آیا سودگرایی اخلاقی می تواند مبنایی برای لیبرالیسم سیاسی باشد؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که سودگرایی با برخی اصول لیبرالیسم سازگار نیست؛ ازاین رو سیاستمدار لیبرال نمی تواند در عین پایبندی به اصول لیبرالیسم، تصمیم گیری های خود را بر اساس نظریه سودگرایی توجیه اخلاقی کند؛ اما با وجود این ناسازگاری نظری، در عرصه عمل، بسیاری از سیاستمداران لیبرال کنش های سیاسی خود را بر اساس اصل سودمندی جهت می دهند؛ هرچند در بسیاری از موارد، نه سود عمومی، که سود گروه یا حزب خاصی را هدف قرار می دهند.
The position of social justice in governance from the perspective of Morteza Motahari and John Rawls
حوزههای تخصصی:
Social justice, as a concern of human society alongside concepts like freedom, security, democracy, and governance, has always received attention by justice-oriented thinkers. They have provided theo-ries on the concept of justice and how to achieve it. Among them are Morteza Motahari and John Rawls who regarded as influential in global thought. This article focuses on the concept of social jus-tice and its place in governance within the framework of the ideas of these two thinkers, utilizing a descriptive-comparative method by gathering primary data from related articles on social justice with-in a governance approach. For Martyr Motahari, justice is an innate matter, achievable only through the connection of human law to divine law. He sees justice as a fundamental reality created by natural order. In contrast, Rawls views justice as a civil matter, attainable through human consensus under conditions of fairness. This is why, they yield two different outcomes, while ultimately aim to shape reforms and essential concepts by emphasizing that governance cannot start without moving toward justice. Justice is presented as a marker, factor, and aspect essential for progress, development, and the attributes of fair and transcendental governance. Both theories assign duties to governments, as a principal pillar of public rights, in establishing social justice through legislation. However, their views diverge significantly in the origins and foundations of these perspectives, as Rawls approaches justice from a liberal viewpoint, Motahari articulates it in an Islamic context.0