درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد سیاسی، چارچوبی برای فهم کنش های اقتصادی در بستر سیاست است و در عین حال اقتصادهای سیاسی رسمی و غیررسمی هر کدام، اثربخشی و پیامدهای متفاوتی در سطوح اجتماعی دارند. بر مبنای نظریه امنیت پایدار، اقتصاد سیاسی به ویژه بخش غیررسمی آن می تواند بر امنیت ملی کشورها تأثیر منفی بگذارد. در این پژوهش، پرسش اصلی ناظر بر این مسئله است که متغیر اقتصاد سیاسی قاچاق مواد مخدر چگونه بر امنیت پایدار در استان سیستان و بلوچستان تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ به این پرسش مقاله با استفاده از دو مفهوم «امنیت پایدار» و «اقتصاد سیاسی نارکوتیک» و همچنین جمع بندی از تجربیات جهانی پیرامون این دو مفهوم نشان می دهد اقتصاد سیاسی قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان چگونه این استان را مستعد پیامدهای امنیتی نظیر آدم ربایی، گروگان گیری، قتل، گسترش خریدوفروش اسلحه و سرقت مسلحانه کرده است. روش این پژوهش تحلیل پسارویدادی از طریق تحلیل تطبیقی آمارهای موجود اقتصادی و امنیتی استان سیستان و بلوچستان و تحلیل محتوایی اظهارات فرماندهان نیروی انتظامی کشور درباره پیامدهای امنیتی مرتبط با موضوع مواد مخدر است. یافته های این پژوهش نشان می دهد اقتصاد سیاسی نارکوتیک در استان سیستان و بلوچستان باوجودآنکه نمی توان تخمین دقیقی را درباره گردش مالی آن برآورد کرد اما رقابت بسیار نزدیکی با آمار اقتصاد سیاسی رسمی در این استان دارد و ضعف اقتصاد سیاسی رسمی موجب شده است رشد اقتصاد سیاسی نارکوتیک پیامدهایی امنیتی نظیر افزایش قتل، آدم ربایی و قاچاق اسلحه را بر امنیت ملی در کشور تحمیل کند.

با توجه به جایگاه کلیدی جنگ و صلح در روابط بین الملل و شریعت اسلامی، ارائه تقریری روزآمد از جهاد می تواند زمینه را برای فهم آن در روابط بین الملل فراهم کرده و مباحثه بین رشته ای را گسترش دهد. لازمه این موضوع بررسی امکان ارائه یک خوانش عقلایی از جهاد ابتدایی است. ازاین رو به بررسی این پرسش می پردازیم: منطق جهاد ابتدایی از منظر واقع گرایی اسلامی چگونه قابل تبیین است؟ برای این منظور از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی کمک گرفته شده است. بر پایه این نظریه، اعتبار «ریاست» و «استخدام» دو عنوان از اعتبارات عقلایی بوده و از لوازم این دو اعتبار، آن است که هر اقتداری، امور متعارض با هویت وجودی خود را در دایره قدرت خویش نفی می کند. بر این اساس اقتدار اسلامی، در دایره قدرت خویش، بقای امور متعارض با هویت توحیدی خود، یعنی شرک و کفر را نفی می کند. برای این مهم بر اساس بررسی مراحل تولد، تثبیت و توسعه قدرت سیاسی نوپدید، تبیینی عقلایی از منطق جهاد ابتدایی و دفاعی ارائه می دهیم. دستاورد نوشتار حاضر دلالت بر آن دارد که بر اساس نظریه اعتباریات علامه (استخدام و ریاست)، جهاد ابتدایی از حیث منطقی، کاملاً عقلائی می باشد؛ چراکه این گونه از جهاد مبتنی بر استخدام متقابل و کاربست هوشمند قدرت است که در آن نفع بازیگر مقابل و همراهی فکری او مدنظر بوده و رعایت شود.

جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از پانزده همسایه ارضی و دریایی، حوزه بزرگی از همسایگان متفاوت با توانایی های مختلف را در کنار خود دارد و می توان آن را در این چارچوب فکری گنجاند که همسایگان در سیاست های راهبردی آن تأثیرگذارند و در بین همسایگان موجود در اطراف ایران، روابط این کشور با پاکستان همواره حول محور امنیت و منافع راهبردی مربوطه می چرخد و تعامل سیاسی و اقتصادی بین دو کشور همواره زیر سایه این پارادایم امنیتی پیش رفته است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر تبیین ابعاد و مؤلفه های سیاسی و امنیتی روابط آونگی ایران و پاکستان و چگونگی تأمین منافع و امنیت ملی ایران در تحولات جنوب غرب آسیاست.روش پژوهش: بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش روندپژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی است و در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی - کتابخانه ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است.یافته ها: این پژوهش بر این پایه استوار است که روابط ایران و پاکستان همواره صحنه رقابت و همکاری در جنوب غرب آسیا بوده است و در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران، حاکم شدن گفتمان اسلام سیاسی و افزایش تأثیر آن بر جامعه پاکستان طی چند دهه اخیر به تبع مسائلی که به طور معمول ایدئولوژیک و امنیتی است، دو کشور دوست و همسایه چنانکه شایسته است نتوانستند مناسبات قابل قبولی داشته باشند. ازاین رو با توجه به این مسئله سؤال اصلی پژوهش این است که چه عواملی پس از انقلاب اسلامی سبب افزایش اختلاف و رقابت میان ایران و پاکستان شده است؟ فرضیه درنظرگرفته شده بیانگر آن است که مهم ترین عامل در ماهیت رقابت جویانه ایران و پاکستان شرایط امنیتی و سیاسی برگرفته از محیط ناسازگار و چالش برانگیز همسایگی و رقابت های ژئوپلیتیکی دو کشور در منطقه ی آسیای جنوب غربی است که در یافته های پژوهش به چالش ها و رقابت های ناسازگار ژئوپلیتیکی بین تهران و اسلام آباد، مسائل ایدئولوژیکی، قومیتی، مرزی و عامل هند- عربستان اشاره می شود.نتیجه گیری: بر اساس داده های موجود و فرض پژوهش مشکل هسته اصلی روابط پاکستان و ایران فقدان روابط سیاسی و تعامل اقتصادی بین دو کشور است که بتواند نگرانی های امنیت ملی و ارتباط فرقه ای بین دو طرف را برطرف کند. بنابراین شاید بازنگری احتمالی در چشم انداز راهبردی و همسویی پاکستان در منطقه و نیز تحول در روابط رقابتی ایران با چین- هند و عربستان، آینده روابط دوجانبه را تغییر دهد. البته در این بحث باید همکاری بین رهبران سیاسی و نظامی در این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم. در نتیجه معادلات امنیتی و سیاسی دو کشور منوط به تغییرات اساسی در مباحث مذکور است؛ مباحثی که نشان دهنده لزوم تغییر در بخش های داخلی و منطقه ای است.

در بررسی روابط ایران با کشورهای آفریقایی، غالباً نقطه تمرکز توجهات به روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی است. این در حالی است که آنچه به نفوذ ایران در کشورهای آفریقایی کمک کرده، فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی است. یکی از کشورهایی که ایران گرمترین روابط فرهنگی را با آن دارد، اوگاندا است. هدف مقاله حاضر، بررسی دیپلماسی فرهنگی ایران در اوگاندا در دوران ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دولت سید ابراهیم رئیسی در دیپلماسی فرهنگی خود در اوگاندا چه اهدافی را دنبال کرده است؟ الگوها و شیوه های فرهنگی اتخاذ شده برای دست یابی به این اهداف، چه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که «دولت سید ابراهیم رئیسی بدنبال صدور آرمان ها و ارزش های انقلابی، نشر معارف دینی و ترویج تشیع در اوگاندا بوده است.» برای بررسی الگوها و شیوه های دیپلماسی فرهنگی ایران از نظریه پخش هاگراسترند استفاده شده است. روش انجام پژوهش به دو صورت کمّی و کیفی(از نوع اکتشافی-تبیینی) است. یافته های پژوهش نشان داد دولت سید ابراهیم رئیسی دیپلماسی فرهنگی خود را با محوریت دانشجویان، معلمان، دانش آموزان و جامعه مذهبی در اوگاندا و از طریق برنامه های مختلف آموزشی، فرهنگی و مذهبی دنبال کرده است. این برنامه ها بیشتر بر اساس دو مدل پخش جابجایی و سرایتی پیگیری شده و ایران در اجرای مدل سلسله مراتبی با مشکلات جدی در اوگاندا مواجه است.

انقلاب اسلامى حادثه بزرگ قرن بیستم بود که علاوه بر تحول بنیادین و فراگیر در ایران، دستاوردهاى جهانى فراوانى داشت. انقلاب اسلامی ایران توانست دست قدرت های امپریالیستی جهانی و فرا منطقه ای همچون ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه را کوتاه کند. این رویداد نه تنها در جمهوری اسلامی ایران دگرگونی اساسی به وجود آورد، بلکه دارای پیامدهای متعدد در جهان اسلام و بازتاب های متنوع در سراسر جهان بود. هدف پژوهش حاضرپاسخ به این سئوال اساسی است که روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در چارچوب نظریه استفان والت چیست ؟ این پژوهش با روش اسنادی و با الهام گرفتن از نظریه موازنه تهدید استفان والت در تحلیل روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا هر چهار درجه تهدید معرفی شده توسط استفان والت که شامل قدرت کل، مجاورت جغرافیایی، توانایی های نظامی و نیات تهاجمی را علیه یکدیگر احساس می کنند و طبیعی است که می خواهند علیه آن دست به اقدام بزنند تا بتوانند قدرت دیگری را کاهش داده و مانع از عملی شدن تهدید شوند و در همین مرحله است که دست به موازنه می زنند.

پس از به قدرت رسیدن پوتین و تاکید وی بر مفهوم "جهان چندقطبی" که به تسلط روسیه در قلب اوراسیا اشاره دارد؛ بار دیگر آسیای مرکزی بعنوان حوزه نفوذ و حیات خلوت روسیه مورد توجه قرار گرفت. در حالی که روسیه مصمم است که نفوذ خود را در "خارج نزدیک" تقویت کند، عدم قطعیت های جدیدی در برابر کشورهای بی ثبات آسیای مرکزی قرار دارد. سیاست خارجی روسیه در دوران ریاست جمهوری پوتین، با تأکید ویژه بر روابط آن با غرب، موردتوجه بسیاری از تحلیلگران و محققان روابط بین الملل قرارگرفته است. برای بحث در مورد این مسائل، مقاله به دو بخش عمده تقسیم می شود: 1) جایگاه آسیای مرکزی در سیاست خارجی روسیه و 2) ابزار اصلی مسکو در دستیابی به اهداف استراتژیک. هدف مقاله حاضر، بررسی سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه آسیای مرکزی طی سال های 2000 تا 2020 است. مقاله با استفاده از رویکرد ژئوپلیتیک تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد که ولادیمیر پوتین در آسیای مرکزی چه اهداف استراتژیکی را دنبال کرده و آیا موفق به تحقق آنها شده است یا خیر. فرضیه اصلی مقاله این است که ملاحظات ژئوپلیتیکی در کنار عواملی چون مسائل امنیتی و سیاست های خاص هر کشور، عناصر کلیدی رویکرد روسیه به آسیای مرکزی هستند.در نهایت مقاله به این نتیجه می رسد که روسیه در کوتاه مدت مهم ترین قدرت خارجی در آسیای مرکزی باقی خواهد ماند، اما با رشد نفوذ چین در حوزه های سیاسی و امنیتی، ممکن است نقش روسیه به چالش کشیده شود. روش مقاله ترکیبی از تحلیل کیفی، رویکرد تاریخی است.

بریکس سازمانی فرامنطقه ای متشکل از کشورهای بزرگ در حال توسعه می باشد و علی رغم مدت کمی که از تأسیس آن می گذرد، نقش مهمی در اقتصاد جهانی داشته و به دلیل منابع غنی، قدرت تولیدی قابل توجه و برنامه های توسعه قوی، نقش مؤثری در اقتصاد و تجارت جهانی ایفا می کند. اهمیت این موضوع به دلیل تأثیر زیاد بریکس درحوزه های مختلف از جمله تجارت بین المللی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، همکاری های اقتصادی منطقه ای و چند جانبه می باشد و با گسترش اخیر و جذب اعضای جدید میزان اثرگذاری آن در اقتصاد سیاسی بین الملل آفزایش خواهد یافت. هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل تأثیر فعلی و آتی بریکس بر اقتصاد بین الملل است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که بریکس جدید چه نقشی را در اقتصاد و تجارت جهانی ایفا می کند؟ سؤالات فرعی که در طی پژوهش به آن ها پرداخته خواهد شد شامل نقش بریکس خلق یا انحراف تجارت بین الملل، سرمایه گذاری خارجی، توسعه پایدار و بازارهای مالی بین المللی است. فرضیه تحقیق این است که ورود اعضای جدید به بریکس ابعاد جدیدی در عمق و عرض روابط تجاری سازمان ایجاد کرده و با توجه به اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک هر یک از اعضای این تشکل، امکان خلق تجارت درون گروهی و انحراف تجارت جهانی را دارا می باشد. این مقاله از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش تحقیق کیفی است.

با شکل گیری تحولات سیاسی در یمن، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بر اساس منافع و علایق خود، جهت گیری های مختلفی را در رابطه با این کشور که اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاصی در منطقه خاورمیانه دارد، اتخاذ نموده اند. در این میان، تلاش پیگیر برخی دولت ها برای تغییر وضع موجود و برخی دیگر در جهت حفظ وضع موجود در این کشور در راستای افزایش قدرت خود، از جلوه های بارز تحولات سیاسی در یمن محسوب می شود که بر پیچیدگی اوضاع این کشور افزوده است. این پژوهش می کوشد با توجه به جایگاه استراتژیک یمن و اهمیت آن برای دو رقیب منطقه ای و شکل گیری رقابت درون منطقه ای و بین المللی به این سؤال پاسخ دهد که نقش ایران در بحران یمن چه تاثیری بر امینت عربستان می گذارد؟ یافته های پژوهش مبنی بر این است که سیاست خارجی ایران در قبال بحران یمن به عنوان قدرت منطقه ای در مقابل نظام وابسته ی سابق و پشتیبان حرکت مردمی برای رهایی از سلطه و وابستگی های خارجی در این کشور قرار دارد. همچنین سقوط نظام وابسته ی عربستان در یمن و  نقش و جایگاه شیعیان و انقلابیون خواهان دموکراسی، می تواند نقش تعیین کننده ای در تضعیف جایگاه عربستان و تقویت جبهه ی مقاومت و همچنین تغییر موازنه قوا به ضرر این کشور و به نفع جمهوری اسلامی ایران که بدون شک قدرت اول منطقه ای در خاورمیانه است، ایفا نماید. هدف این پژوهش بررسی نقش ایران در بحران یمن و تاثیر آن بر امنیت عربستان است. روش پژوهش مورد استفاده روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از داده های کتابخانه ای است.

مقدمه و اهداف: نظم بین المللی طی دهه های گذشته دستخوش دگرگونی های ساختاری شده؛ ازیک سو فروپاشی بلوک کمونیستی که حوزه نظری روابط بین الملل را به جولان گاه گمانه زنی های آینده نگرانه درباره نظم پساجنگ سرد تبدیل کرد، ازسوی دیگر، خیزش قدرت های نوظهور که موجب طرح جدی تر ایده تغییر نظم بین المللی شد. ازآنجاکه مطابق «ساختارگرایی» نظم نوین بین المللی به تغییر سیاست خارجی می انجامد، هرکشور به ویژه کشورهای درگیر تعارض سیستمی همچون جمهوری اسلامی ناگزیراز بازتعریف نقش و جایگاه بین المللی خود می باشد. مقاله حاضر با مفروض انگاری تداوم قطبیت، براین پرسش متمرکز است که کدام گونه محتمل ساختار، نظم بین المللی جدید را رقم می زند و چه الزاماتی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی اعمال می کند؟ هدف این نوشتار ازیک سو تبیین محتمل ترین مدل نظم بین المللی و از سوی دیگر تجویز الزامات راهبردیِ سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.روش ها: نوشتار حاضر از روندپژوهی به عنوان روش مناسب تبیین موضوع درچارچوبه «نظم بین المللی» بهره می گیرد؛ نظریه ای که برپایه تداوم قطبیت بین المللی، چینش آن را در معرض تغییر می داند و برسر محتمل ترین دورنمای آن جولان می دهد. روش شناسی مقاله براساس رویکرد ساختارگراییِ نئورئالیستی و نئولیبرالیستی از روش روندپژوهی متشکل از دو جزء بهره می گیرد. نخست، روندپژوهی آیند ه نگرانه است که به شناساییِ تبیینیِ روندها و رویدادهای بین المللیِ تأثیرگذار و نیروهای پیش ران سیاست بین الملل می پردازد و آینده محتمل نظم بین المللی را درقالب ساختار دو-چندقطبی ترسیم می کند، دوم روندپژوهی آینده نگارانه است که معطوف به سناریوسازی برای ایران بر سنجه منافع ملی بوده و به استنباط هنجاریِ دلالت ها و الزامات راهبردی ایران درچارچوب دو-چندقطبی به عنوان الگوی قابل تحمل برای آن مبادرت می ورزد. یافته ها: مقاله حاضر با بررسی رویدادها و روندهای بین المللی و استنباط پیش ران های سیاست بین الملل تداوم قطبیت به عنوان جزء اصلی نظم بین المللی را مفروض انگاشته و ساختار دو-چندقطبی را به عنوان محتمل ترین نظم بین المللی و الگوی نظم قابل تحمل برای جمهوری اسلامی معرفی می کند. دراین نظم، ایالات متحده و چین با فاصله از سایر قدرت ها دست برتر را در نظام بین الملل می یابند و رقابت-همکاری آنها تعیین کننده رویه ها و الگوهای رفتاری بین المللی خواهد بود. دراین بستر ساختاریست که دلالت های هنجاری ناظر بر سیاست خارجی ایران و الزامات راهبردی آن قابل استنباط است. یافته ها حکایت ازآن دارند که سیاست خارجی ایران برپایه شناخت واقع بینانه و اجماع آمیز از نظم نوین بین المللی مستلزم سرمایه سازی اجتماعی بین المللی؛ عبور از نقش بازیگر نظم ستیز به بازیگر نظم پذیر و نظم ساز، عبور از از مشارکت کننده سلبی به مشارکت کننده ایجابی در امور منطقه ای و بین المللی و سرانجام هم نشین سازی سیاست خارجی موازنه گرا با سیاست خاری متوازن است.نتیجه گیری: نتایج مقاله نشان می دهند که بازتوزیع ثروت، قدرت و ایدئولوژی در سیاست بین الملل نویدگر آن هستند که تغییرات تدریجی ساختاری بین المللی در راه است. ترجیح قدرت های نوظهور که درپیِ ارتقاء نقش و جایگاه خود در نظام بین الملل هستند و حتی برخی قدرت های سنتیِ قدیمی آن است که از دونظم تجربه شده دوقطبی و تک قطبی عبور کنند. فارغ ازاینکه کدام نظم بین المللی برای کشورها ازجمله جمهوری اسلامی مطلوبیت دارد، روندها و رویدادهای بین المللی شکل گیری نظم دو-چندقطبی با قطبیت آمریکا-چین را محتمل تر نشان می دهند. خاصه سیاست خارجی ایران آن است که روابط همگرایانه ای ازقبل با چین (و روسیه) برقرار ساخته است. سیاست گسترش مناسبات با قدرت های نوظهور از دوجهت حائزاهمیت است. نخست آنکه این سیاست، انتخابی استراتژیک به واسطه تغییرات ساختاری محسوب می شود و دیگر آنکه به دلیل احتمال تداوم تقابل ایران و امریکا ضرورتی استراتژیک به شمار می آید. باوجوداین، سیاست خارجی ایران نیازمند متنوع سازی روابط خارجی است تا این دو قدرت نوظهور به فعالان بی رقیب در سیاست خارجی آن تبدیل نشوند.

رقابت سیاسی، ریشه در وجود و اهمیت قدرت سیاسی در توزیع ارزش ها، دارد. برای جلوگیری از تبدیل رقابت به خشونت میان مدعیان قدرت، نظم دهی به رقابت سیاسی، امری لازم و ضروری ست. امروزه، قاعده «انتخابات آزاد و منصفانه»، مقبول ترین و کارامدترین قاعده برای تنظیم رقابت سیاسی است. با وجود اینکه بیش از یک قرن از قدمت پیدایش قاعده انتخابات در ایران می گذرد ولی شواهد موید آن است که همچنان با چالش هایی مواجه بوده است. بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های انتخابات در دوره جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های انتخابات در دوره جمهوری اسلامی ایران نتیجه توزیع نامتوزان قدرت میان نیروهای سیاسی در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57 و باورها و منافع نیروهای سیاسی موسس و حامی قوانین انتخابات است». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مساله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان نیروهای سیاسی مختلف در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57، نیروهای سیاسی اسلامی که محصول و نماینده شکاف سیاسی سنت/تجدد بوده اند، از قدرت (فرهنگی) بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه، سهم بسزایی در فرایند تاسیس قوانین انتخابات داشته اند. قوانین مورد نظر نیز متناسب با باورها و منافع سیاسی آن ها تاسیس و استمرار یافته و همین امر منجر به ایجاد چالش های انتخابات شده است. از سوی دیگر، به دلیل تزاید نسبی منافع حاصل از قوانین انتخاباتی حاکم، اصلاح قوانین انتخابات، با مقاومت شدید موسسان و حامیان قوانین انتخابات، رو به رو شده است.

مطالعه تحولات سیاسی در چند دهه اخیر بیانگر آن است که ناآرامی های اجتماعی و بی ثباتی سیاسی در سطح جهانی روند افزایشی داشته و سبب شکل-گیری محیطی با عدم قطعیت بسیار شدید همراه با پیچیدگی و آشوب در کنشگری های سیاسی جوامع شده است. محیط سیاسی-امنیتی ایران نیز در طی یک سده گذشته محیطی پر از کشمکش و خشونت همراه با نوسان در بین ثبات و بی ثباتی بوده و در مواردی وقوع این بی ثباتی های سیاسی- امنیتی سبب غافلگیری نظام های سیاست گزاری شده است. پژوهش حاضر در پی شناسایی، سنجش و تحلیل تهدیدات سیاسی در افق ده ساله تا 1412برآمده است. رویکرد پژوهش از نوع آینده پژوهی با رویکرد اکتشافی از نوع آمیخته است. برای جمع آوری اطلاعات از دو روش پیمایش محیطی متون و پنل خبرگانی استفاده شده و جامعه آماری آن 10 تن از افراد صاحب نظر علمی و دانشگاهی کشوراست که با آن ها مصاحبه و در تکمیل پرسش نامه یا در میز خبرگی از نظرات آن ها استفاده شده است. یافته های پژوهش دربرگیرنده احصاء تهدیدات ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران در افق ده ساله (1412-1402)، تبیین روند تهدیدات، تبیین نوع و شدت تهدیدات (عمق و دامنه/ داخلی و خارجی) در افق یادشده، سنجش احتمال وقوع تهدیدات در افق تعیین شده پیش روی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که علاوه بر تهدیدات رایج و متنوع سیاسی، بی ثباتی سیاسی در اشکال مختلف آن، یکی از تهدیدات رایجی است که در صورت ادامه روند فعلی و عدم اصلاح ساختارها و سیاستگزاری ها در یک دهه آینده، نظام جمهوری اسلامی ایران را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

رژیم حقوقی آب و هوایی در مجموعه گسترده تر حقوق بین الملل متولد شده است، این پژوهش با تکیه بر بحث کنونی درباره تغییرات اقلیمی و پدیده مهاجرت های ناشی از آن در حقوق بین الملل، چالش های پیش روی حقوقدانان را در تبیین رابطه بین رژیم آب و هوا و پیامدهای سیاسی و اقتصادی چندجانبه، برجسته می کند. پس از درک پیامدهای مهاجرت های اقلیمی، پرسش اساسی این است که حقوق بین الملل در خصوص تغییرات آب و هوایی و مهاجران اقلیمی چه رویکردی دارد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی این ادعا را بررسی می کند که درک ماهیت چند وجهی تغییرات آب و هوایی و تعاملات محیط زیستی، مستلزم تقویت مباحثی است که جنبه های نهادی این روابط را در نظر می گیرد و سرانجام منتهی به افزایش همکاری و هماهنگی دولت ها شود. حقوق بین الملل، و به ویژه مفهوم نوظهور یکپارچگی سیستمی، این پتانسیل را دارد که بتواند در آینده، نقش مثبتی در تعامل اقلیم با سیاست و تجارت ایفاکند. از مهمترین توافقات بین المللی راجع به تغییرات اقلیمی، پیمان پاریس 2015 است. به نظر می رسدتوافق پاریس چارچوبی پایدار برای هدایت تلاش های جهانی برای دهه های آینده فراهم می کند.

شهید قاسم سلیمانی اصلی ترین شاخص قدرت نرم جمهوری اسلامی در منطقه بود. به نظر میرسد مطالعه بیانات رهبر معظم انقلاب درباره این شهید بزرگوار میتواند بهترین راهنما برای احصای شاخصهای مکتب حاج قاسم سلیمانی باشد. در پژوهش حاضر تلاش شده به این سئوال پاسخ داده شود که شاخصه های قدرت نرم مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی با تاکید بر بیانات امام خامنه ای(مدظله العالی) چیست؟ پژوهش حاضر توسعه ای-کاربردی بوده و بر حسب ضرورت از روش های اسنادی و تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخصه های قدرت نرم مکتب شهید قاسم سلیمانی با تاکید بر بیانات امام خامنه ای است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که شاخصه های قدرت نرم مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی با تاکید بر بیانات امام خامنه ای عبارتند از صدق و اخلاص، مسئولیت پذیری،شجاعت و تدبیر توامان ، ولایتمداری و دشمن شناسی و استکبارستیزی خواهند بود.

چین با ترکیب حاکمیت مقتدر و راهبری دولتی، برنامه ریزی بلندمدت و تمرکز بر رشد صادرات محور، طی چهار دهه اخیر به یکی از الگوهای موفق توسعه اقتصادی در سطح بین المللی تبدیل شده است. این پژوهش با رویکرد آینده پژوهی ساختاری، امکان سنجی و محدودیت های بومی سازیِ الگوی توسعه چینی در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. مسئله پژوهش این است که «کدام اجزا و مکانیسم های مدل توسعه چین قابل تطبیق با شرایط نهادی، سیاسی و اقتصادی ایران هستند و چه سناریوهایی برای فرایند بومی سازی قابل تصور است؟» روش پژوهش کیفی و مبتنی بر آینده پژوهی ساختاری است، داده ها از تحلیل محتوای متون علمی و اسناد رسمی، مجموعه داده های آماری بین المللی و ملی و دیدگاه های خبرگان جمع آوری شد. ابزار تحلیلی شامل تحلیل روند، شناسایی و وزن دهی عدم قطعیت های حیاتی، ماتریس اثر متقابل و فرآیند سناریونویسی ساختاری است. یافته ها نشان می دهد که مولفه هایی همچون برنامه ریزی راهبردی دولتی، سیاست های حمایتی برای صنایع منتخب و راهبرد تنوع بخشی بازارها قابلیت اقتباس دارند، اما فقدان انسجام نهادی، بحران اعتماد اجتماعی، ضعف در ظرفیت نوآوری و محدودیت های ژئوپلیتیکی، موانع جدی بومی سازی به شمار می روند. بر پایه دو محور عدم قطعیت کلیدی «اراده و توان دولت برای اصلاحات ساختاری» و «میزان گشایش و تعامل بین المللی» چهارسناریوی بدیل طراحی شده است؛ تنها در سناریویی که اصلاحات نهادی واقعی و گسترش تعاملات بین المللی هم زمان رخ دهد، بومی سازی موفق و پایدارِ عناصر منتخبِ مدل چینی محتمل خواهد بود، هرچند تفاوت های نهادی و سیاسی دو کشور، ضرورت بومی سازی تدریجی و متناسب با ساختار حقوقی و فرهنگی ایران را آشکار می سازد.

مبارزه با تروریسم از مهم ترین مسائل امنیتی اروپا است و رویکرد اولیه کشورهای اروپایی بر عدالت کیفری و جرم انگاری ابعاد مختلف تروریسم استوار است درحالی که در گرایش به گروه های تروریستی، زمینه های اجتماعی و فردی نقش عمده ای دارند، لذا از بین بردن این زمینه ها مهم تلقی می شود. عدالت ترمیمی برای برآوردن این مقصود، رویکرد متفاوتی را پیش روی تصمیم سازان نهاده است. پرسش این پژوهش این است که چگونه عدالت ترمیمی بر مبارزه با تروریسم در اروپا تاثیر گذاشته است؟ پژوهش حاضر با استفاده از نظریه اجتماع مبتنی بر رویه و کاربست روش تبینی تکوینی و با هدف یاری رساندن به سیاست گذاران امنیتی کشور در زمینه مقابله با تروریسم انجام شده است. نتایج پژوهش از طریق واکاوی تجربه کشورهای اروپایی نشان می دهد که عدالت ترمیمی از طریق بازاندیشی در تعریف هویت فردی و اجتماعی در مبارزه با تروریسم مؤثر بوده و می تواند موجد صلح اجتماعی گردد. این بازاندیشی موجب می شود فرد در هویت تروریستی خود تجدیدنظر نماید و در نتیجه بسترهای صلح اجتماعی به وجود آید. تأیید دوباره ارزش های جامعه و تقبیح رفتار مجرمانه در نتیجه عدالت ترمیمی در کاهش به حاشیه رانده شدن افراد در مبارزه با افراط گرایی و بازگشت آن ها به جامعه تاثیر بسزایی دارد.

با وجود اینکه دادگاه های رسیدگی جرم سیاسی در قانون اساسی کشور مورد اشاره قرار گرفته است اما با گذشت بیش از چهل سال، همچنان تعداد دادگاه های تشکیل شده جهت رسیدگی به عناوین مجرمانه که وصف سیاسی دارند بسیار محدود و اندک است. اگر چه تعریف مجرم سیاسی و حقوق وی به تفصیل مورد بررسی محققین قرار گرفته است اما وضعیت فعلی مجرمین سیاسی در فرآیند رسیدگی کیفری کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است و این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که آیا قانون شکلی و ماهوی حاضر قدرت حفظ حقوق مرتکب جرم سیاسی از طریق الزام مقامات قضائی به تشکیل دادگاه جرم سیاسی را دارد؟ با بررسی روند قانونی رسیدگی به جرایم سیاسی، مشخص گردیده که علی رغم اعطا امتیازات خاص به وی در فرآیند رسیدگی، فقدان آیین دادرسی افتراقی مدون موجب شده تا مرتکب جرم سیاسی مانند مرتکبین سایر جرایم وارد فرآیند کیفری گردد. با وجود آن که قانون جرم سیاسی، احراز انگیزه مرتکب را در جرایم سیاسی شرط دانسته است، عملا در فرآیند رسیدگی کیفری بستر مناسب جهت توجه به احراز انگیزه مرتکب و همچنین ساز و کار متناسب جهت دفاع از این حق وی در این فرایند پیشبینی نشده است و سکوت قانون گذار موجب تفاسیر شخصی از مقررات توسط مقامات قضائی می گردد که در نتیجه آن مجالی برای تشکیل دادگاه های سیاسی به وجود نمی آید.

از سال 2020 به ترتیب، جنگ دوم قره باغ، جنگ اوکراین و روسیه، احیای حاکمیت جمهوری آذربایجان در منطقه خان کندی و انتخابات پارلمانی گرجستان در اکتبر 2024 چرخشگاهی در تاریخ تحول های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک منطقه به شمار می آیند که بر مؤلفه های مجموعه امنیتی قفقاز جنوبی اثر گذاشته اند. چنانچه جنگ در تاریخ روابط بین الملل منشأ تحول ساختاری و بازتوزیع قدرت و تولد بنیان ها و نهادهای جدید همکاری و تعارض در بین بازیگران است، در سطح منطقه ای هم در نتیجه جنگ دوم قره باغ و جنگ اوکراین این تحول ها رخ داده است. در این نوشتار نویسنده این پرسش را مطرح می کند که چگونه مجموعه امنیتی قفقاز جنوبی زیر تأثیر تحول های سال های 2020 تا 2024 تغییر یافته است. به نظر می رسد با این تحول ها مؤلفه های مجموعه امنیتی مانند مرزهای هر دو تحول درونی و انبساط بیرونی را به دلیل پیوستگی بیشتر تحول های قفقاز با غرب آسیا تجربه می کند. ساخت اجتماعی با تحول سرشت و حرکت از حالت هابزی به کانتی به دلیل کاربست سیاست های عمل گرایانه به جای رؤیاگرایانه به وسیله ارمنستان روبه رو است. نوع قطبیت از زیرمجموعه امنیتی در نتیجه جنگ دوم قره باغ به وضعیت استاندارد منطقه ای در نتیجه جنگ اوکراین حرکت می کند. سرانجام حرکت روندها را از حالت تعدیل وضعیت آنارشی به وضعیت تشدید وضعیت آنارشی و افزایش خودمختاری بیشتر منطقه شاهد هستیم. در این نوشتار مؤلفه های ساختار مجموعه امنیتی قفقاز جنوبی به روش کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری سنجیده می شود.

«تله بدهی» عنوانی است که به نوعی از دیپلماسی اشاره دارد که در آن یک نهاد بین المللی به نهاد دیگر (که عموماٌ یک دولت قانونی است) وام های سنگین اعطا می کند. این نوع وام ها عموماٌ به کشورهایی اعطا می شود که پیش بینی می شود توانایی بازپرداخت وام های مذکور را ندارند. چین یکی از بازیگرانی است که از این نوع دیپلماسی استفاده می نماید. اینکه دیپلماسی تله بدهی چین چگونه باعث تعمیق بحران های مالی و سیاسی در جهان سوم شده است عنوان سوالی است که این پژوهش بر محور آن نگاشته شده است. فرضیه مطرح شده اشاره می دارد که کشور چین در پی توسعه بازارهای مالی و همچنین گسترش عمق استراتژیک خود نیازمند نفوذ به کشورهای عرضه کننده منابع طبیعی است. این کشور با اعطای وام های سنگین به کشورهای کمتر توسعه یافته و نفوذ در ساختار اقتصادی و ساخت سیاسی این کشورها، نوعی رابطه جدید را تجربه می نماید که صورت قانونی به خود یافته و در بلند مدت باعث تعمیق بحران های مالی سیاسی در کشورهای جهان سوم می شود.

 نتیجه مواجهه هر علمی با مجهولات با هدف کشف واقع و پرده برداری از مجهولات، تولید تصورات اولیه خام و بی ارتباط با یکدیگر است. این تصورات پس از تجزیه وتحلیل و کشف رابطه ها، تصدیقاتی را تشکیل می دهند که ذهن جهت سنجش میزان علم آوری این تصدیقات با توجّه به صادق و کاذب بودنشان در تطابق با واقع به استدلال و استنتاج می پردازد. نحوه استدلال نیز خود در تطابقش با واقع حامل ملاکات اصولی و منطقی و ملازم با پشتوانه ها و پیش دانش های عقلی و نقلی است. بر این اساس، صدق و کذب یک استدلال به روش و شیوه به کارگیری فن آن در چینش مواد و حفظ ملاکات در نظام برهانی (صغریات و کبریات) و میزان درستی در تنظیم ادله حتی اوّلیات تصوری و تصدیقی دارد. ازاین رو سنجش فن استدلال و جرح وتعدیل عالمانه سهم بسزایی در پیشرفت علوم دارد. از سوی دیگر خلأ این امر دشواری هایی را در علوم مختلف ایجاد و عرصه مغالطات و تعارضات را فراهم ساخته است؛ بنابراین ضرورت در کشف فن استدلال در هر علمی و قرار دادن آن در معرض سنجش متفکران از ملازمات بین آن است تا با حصول اطمینان بر روشمندی و صحت استدلال، زمینه پیشرفت علوم و آشنایی با فنون استدلال های صادق فراهم می آید. علم فقه نیز از این قاعده مستثنا نیست و می توان با کشف فن استدلال های فقها و در معرض سنجش قرار دادن میزان علم آوری آن ها، به علم فقه، در مسیر پیشرفت و ضابطه مندی، رنگ و بوی تازه ای بخشید. تحقق این امر علاوه بر حل مسائل فقهی نوین، در سنجش بنیان اندیشه های فقهی و راهبردهای فتوایی فقیهان تأثیر بسزایی دارد. این مقاله با روش تحلیل محتوا و شیوه ای استنباطی- استنطاقی، به تبیین مفهومی فن استدلال و اهمیت آن، به خصوص فن استدلال آیت الله خامنه ای، در زمینه مسائل زنان پرداخته و میزان اقبال فن استدلال ایشان را در راهگشایی از مسائل زنان نسبت به فن استدلال سایر فقها در این زمینه بررسی کرده است.