مطالب مرتبط با کلیدواژه

آیین دادرسی کیفری


۱.

الگوی جرم شناسی کرامت مدار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری: بازداشت موقت افتراقی بیماران در قوانین آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت حقوق بیمار آیین دادرسی کیفری افتراقی تحمل کیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۲۹
اصل شخصی شدن تحقیقات مقدماتی و استفاده از ابزارهای آن یکی از نکاتی است که در بحث کرامت مدار کردن آیین دادرسی کیفری از اهمیت به سزایی برخوردار است. این موضوع در بحث اجرای مجازات با عنوان عدم تحمل کیفر به چشم می خورد. برابر ماده 502 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که برابر نظر پزشکی قانونی محکوم علیه قادر به تحمل حبس نبوده و یا ادامه مجازات حبس برای وی خطر جسمی و فیزیکی داشته باشد، با رعایت شرایط قانونی از ادامه حبس جلوگیری به عمل خواهد آمد. بحث عدم تحمل کیفر در خصوص مجازات شرعی شلاق حدی نیز در قانون مجازات اسلامی وجود دارد. از سویی دیگر، بازداشت موقت، به عنوان شدیدترین قرار تأمین کیفری در مواردی بر اساس مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ضروری بوده و اقدام به آن برای بازپرس تکلیف می باشد. در بسیاری از موارد نیز دیگر قرارهای کیفری به دلایلی از قبیل عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، به نتیجه ای مشابه بازداشت موقت منتج می شود. سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که وضعیت متهمین بیمار در این موارد، به چه شکل خواهد بود؟ آیا اصول کرامت مدارانه آیین دادرسی با تکلیف بازپرس به صدور قرار بازداشت، قابل جمع است؟ آیا می توان قایل به یک آیین دادرسی افتراقی شد؟ نگارنده معتقد به استفاده از یک نوع آیین دادرسی افتراقی مبتنی بر آموزه های جرم شناسی و کرامت انسانی در بحث بازداشت موقت است.
۲.

زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: زنان تبعیض جنسیتی ادله اثبات دعوا آیین دادرسی کیفری سیاست افتراقی شهادت شهود اجرای احکام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۷۱۶ تعداد دانلود : ۲۱۲۱
یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. کشورها تلاش کردهاند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تا آنجا که شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر نگر شهای داخلی اجازه م یدهد از رهنمودها و دستاوردهای جامعه بین الملل استفاده کنند. قانونگذار ایران و فرانسه نیز کم وبیش در این راستا، در قلمرو حقوق کیفری شکلی بنا به ملاحظات زیستی و جسمانی ویژه بانوان، قوانین و مقررات متفاوتی را که حاکی از سیاست ویژه افتراقی ارفاق آمیز نسبت به متهمان و مجرمان زن است، وضع کردهاند. به طور کلی، در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، برخی از تفاوتها به نفع زنان و در مقام حمایت از آنان وضع شده است. درعین حال، در نظام های حقوقی مزبور، خلأ قوانین حمایتی خاص به ویژه در مرحله تحقیقات پلیسی و نزد مراجع تحقیق، مشهود است.آنچه از موارد خاص تبعیض جنسیتی در نظام دادرسی ایران در خصوص ادله اثبات دعوا و اجرای احکام کیفری ملاحظه می شود، از طریق سیاست جنایی تقنینی مدبرانه، تحول د ر رویه قضایی، بهر هگیری ا ز ظرفیت های موجود در آرای فقها و تصویب مقررات موردی در یکسان سازی و ایجاد تعادل بین حقوق زنان و مردان درمورد تعیین دیه اقلیت های دینی و مسلمانان و نیز اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری راجع به لزوم پرداخت یکسان دیه قربانیان زن، ناشی از حوادث وسایل مزبور با مردان، و الغای خصوصیت مصادیق فوق الذکر، قابل رفع است.
۳.

آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: صلاحیت آیین دادرسی کیفری جهانی شدن جرم نهادهای قضایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۴۳۵۰
جهانیشدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانیشدن جرم، اقدامهایی در گسترهی حقوق کیفری ماهوی شامل جرمانگاریهای گسترده و پیشبینی تدابیر و پاسخهای کیفری و غیرکیفری و حقوق کیفری شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، پیشبینی برخی نهادهای تخصصی رسیدگیکننده و حقوق متهمان و بزهدیدگان، انجام داده است. معکوس شدن اصل برائت، عدم شمول قاعدهی مرور زمان، نسبی شدن دادرسی علنی، دگرگونی در نظام ادله، افتراقی (استثنایی) شدن دادرسی کیفری، تخصصی شدن نهادهای رسیدگیکننده، اعطای اختیارات بیشازحد به پلیس ازجملهی این تغییر و تحولات در گستره حقوق کیفری شکلی محسوب میشوند. در کنار تغییر و تحول اصول و قواعد مذکور، برخی قواعد خاص دیگر نیز مانند الزامی بودن اعلامجرم، رسیدگی خارج از نوبت، قطعیت احکام یا عدم تجدیدنظرخواهی، الزام به انتشار اسامی محکومان، حمل و تحویل تحت نظارت و غیره در ارتباط با جرمهای جهانی وجود دارد که در این نوشتار، به جلوههای مهم این تغییر و تعدیل اصول و قواعد و آیین دادرسی اشاره میشود.
۴.

مطالعه تطبیقی حقوق شخص تحت نظر در نظام دادرسی کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴

کلیدواژه‌ها: کشف جرم آیین دادرسی کیفری حقوق شخص تحت نظر حقوق ایران و آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳۰ تعداد دانلود : ۴۷۲۹
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق آمریکا نیز برای اقدام به جلب و دستگیری علی الاصول صدور قرار توسط مرجع قضایی ضروری است و در جرایم مشهود، امکان دستگیری برای پلیس وجود دارد. با عنایت به اینکه این اقدام برخلاف فرض بی گناهی است، قانون گذاران دو نظام، حقوقی از قبیل دسترسی فوری به وکیل را فراهم کرده اند. با وجود این، در نظام حقوقی آمریکا متهم تا پیش از دسترسی به وکیل می تواند سکوت کند. از سوی دیگر در هر دو نظام برای تأمین حقوق متهم، تدارک بازجویی عادلانه و منصفانه و ضوابطی از قبیل تفهیم اتهام و ادلّه آن پیش بینی شده است. در حقوق آمریکا، تفهیم جلب و پیش بینی ابزار الکترونیکی برای ثبت و ضبط اظهارات متهم درنظر گرفته شده است؛ به علاوه، ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل رد ادلّه، برای نقض حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است. در هر صورت با توجه به خلاف قاعده بودن بازداشت و دستگیری در این مرحله، هر دو نظام حقوقی تلاش خود را برای تقویت حقوق دفاعی متهم به کار گرفته اند.
۵.

بررسی نوع نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری از منظر ضابطان در شهر کاشان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۷۶)

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی آیین دادرسی کیفری ضابطان نیروی انتظامی نوآوری های قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۸۲۶
زمینه و هدف: این پژوهش باهدف تشریح و تبیین نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری و شناسایی نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری های آن از منظر ضابطان، در پی پاسخ به این پرسش است که ضابطان چه نگرشی به نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری دارند و نوآوری های پیش بینی شده، به چه میزان از منظر آنان قابلیت اجرا دارد. روش شناسی: در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. در بخش اسنادی ضمن تشریح قانون آیین دادرسی کیفری به مقایسه آن با قوانین گذشته، پرداخته شده و در بخش پیمایشی هم با توزیع پرسش نامه در بین 272 نفر از ضابطان شاغل در یگان های انتظامی، اجرایی و پلیس های تخصصی شهرستان کاشان، میزان توافق آنان و قابلیت اجرای نوآوری های قانون یادشده، توصیف و تحلیل شده است. نتایج و یافته ها: برخی نتایج پژوهش نشان می دهد که افسران ارشد نسبت به درجه داران و افسران جزء، نگرش مثبت تری به نوآوری های قانون دارند، به طوری که برخی از مهم ترین موضوع هایی که ضابطان بیشترین توافق را در زمینه قابلیت اجرا قائل بودند، عبارت اند از: گذراندن دوره آموزشی زیر نظر دادستان برای انجام اقدامات قضایی از قبیل پژوهش های جنایی یا اجرای دستور های مقام های قضایی با قید مدت اجرا، تفهیم اتهام فوری متهم بعد از دستگیری و اعلام فوری به دادستان در جرم مشهود؛ اعلام تحت نظر بودن متهم در یگان انتظامی به خانواده وی؛ جلوگیری از افشاء هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، آگاهان و اشخاص مرتبط با پرونده، انجام اقدامات احتیاطی و مراقبتی برای حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم و خانواده وی و خانواده متهم در برابر تهدیدها. همچنین نتایج دیگر، نشان می دهند که میانگین نگرش ضابطان به نوآوری های قانون در دامنه 1-4 ، 95/2 و میانگین موافقت با قابلیت اجرای نوآوری های قانون از منظر ضابطان 73/2 بوده و هر دو میانگین بیش از حد متوسط طیف مورد بررسی (5/2) است. از طرفی، با افزایش نگرش مثبت ضابطان، میزان موافقت آنان با قابلیت اجرای نوآوری های قانون نیز بیشتر می شود.
۶.

اصل تناسب تأمین و جایگاه آن در نظام دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۸

کلیدواژه‌ها: دیوان اروپایی حقوق بشر تناسب تأمین آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۱ تعداد دانلود : ۵۴۱
صدور قرار تأمین کیفری یکی از اقدامات و اختیارات مقام قضایی در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. از الزامات حاکم بر تأمین کیفری، تناسب آن است. تناسب تأمین کیفری باید به مثابه یکی از راهکارها برای محدود و مهارکردن اعمال اقتدار عمومی در موارد غیرضروری سنجیده شود. جان کلام اصل تناسب این است که تأمین کیفری مانند هر تصمیم و اقدام دیگری که از مقامات عمومی صادر می شود باید محدود به مورد ضروری و صرفاً در حدود آن ضرورت بوده و از حد لازم برای تمهید هدفی که دنبال می کرده است، فراتر نرود. بنابراین، اگر هدف اصیل، تضمین حضور و دسترسی به متهم است، در هر مورد که می شود با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص آن مورد، با اخذ تأمین سبک تر این هدف را برآورده نمود، باید به همان بسنده شود. این نوشتار، بسط مفهومی تناسب و ارتباط آن با دیگر اصول و قواعد حقوق عمومی را تحلیل می کند و سپس با مروری بر رویه تقنینی و قضایی برخی کشورها، تحلیل ضابطه های تناسب تأمین را در نظام دادرسی کیفری ایران مورد بحث قرار می دهد.
۷.

قرار تامین کیفری در حقوق داخلی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: قرار تامین آیین دادرسی کیفری متهم محکوم علیه بازداشت موقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۴ تعداد دانلود : ۳۲۴۴
فراهم شدن مقدمات یک دادرسی منصفانه مستلزم این است که یک سری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت و اختلالی در روند دادرسی ایجاد نگردد . این تمهیدات همان قرارهای تامین کیفری می باشند. امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجه قانونگذاران به این معطوف گردیده که علاوه بر در نظرگرفتن حقوق و منافع متهم ، زندانها را از وجود متهمینی که منتظر فرارسیدن محاکمه هستند ، حتی المقدور خالی کنند. بدین جهت سیاست تقیینی آنها در راستای حذف موارد اجباری بازداشت موقت سوق یافته است. ق. آ. د. ک 1290 ه . ش که بطور مستقیم از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده بود و بسیاری از نقطه نظرهای موجود در اعلامیه ها و میثاق های بین المللی را تامین می نمود ، برای اعمال قرار بازداشت موقت ، دقت و احتیاط خاصی نشان داده بود، بطوری که با تاکید بر اختیاری بودن بازداشت و تحدید موارد اجباری آن و پیش بینی مقررات دقیق مربوط به این نهاد و ... موارد استناد مقامات قضایی به این قرار را تا حدود زیادی محدود می نمود. لذا سیاست متخذه از سوی قانونگذار سابق با سیستم کنونی حاکم بر بعضی کشورهای جهان نزدیک تر است و انطباق و سازگاری بیشتری با آن دارد. ولی متاسفانه سیاست متخذه از سوی قانونگذار جدید در زمینه بازداشت موقت طوری است که خلاف رویه مذکور عمل نموده است این امر به ویژه ناشی از دیدگاه فقهی تدوین کنندگان قانون و سعی آنها در تطبیق موارد قانونی با مقررات دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد
۸.

سیاست تقنینی قانونگزار ایران در قبال اصل تساوی سلاح در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با نگرشی بر قانون آیین دادرسی فرانسه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: تساوی سلاح تحقیقات مقدماتی آیین دادرسی کیفری دادرسی عادلانه قانونگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۰ تعداد دانلود : ۶۸۱
اصل تساوی سلاح ها یکی از مصادیق اصلی کلی تساوی طرفین در فرآیند دادرسی است. اصل تساوی سلاح ها، به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی در دادرسی کیفری، در دفاع از خود است. این اصل نخستین بار در تصمیمات کمیسیون(سابق) اروپایی حقوق بشر و سپس در آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به کار گرفته شد و از آن به عنوان یکی از ارکان مهم دادرسی عادلانه تعبیر شده است. اصل تساوی سلاح ها یک اصل کلیدی از سیستم عدالت کیفری بین المللی است. پس ضروری است که در نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و مدعی العموم، دستگاه عدالت کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی که بنیانگزار و پایه ریز صدور یک رأی است، امکانات و حقوق این اشخاص را مشخص و رعایت نموده و تضمین های لازم برای رعایت آنها را ارائه دهد. اصل تساوی سلاح بخشی از مفهوم گسترده تر از یک محاکمه عادلانه است که بیان می دارد در یک دادرسی عادلانه و به دور از رسیدگی خصمانه، فرصت دستیابی به تمام شواهد و ادله واصله برای طرفین دعوی در دادرسی، موجود باشد. این اصل دارای دامنه گسترده ای و در طول تمام مراحل دادرسی جزایی قابل اجرا است؛ حتی در تحقیقات اولیه پلیس. در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید، برخی از تضمین های اساسی این اصل پیش بینی شده است. لذا از آنجایی که اصل تساوی سلاح ها به عنوان یکی از مهم ترین و بنیادی ترین نظریات در آیین دادرسی عادلانه است، در این مقاله سعی برآن است تا با بررسی تطبیقی این اصل در حقوق کیفری ایران آنهم با نگرش و رویکردی بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری فرانسه (به عنوان پیشگام سیستم رسیدگی مختلط که نظام دادرسی ما نیز برآن منطبق است)، نقاط ضعف و قدرت این اصل را در مرحله تحقیقات مقدماتی نمایان سازیم و با ارائه راهکارهایی در جهت هرچه عادلانه تر شدن فرایند دادرسی، گامی هرچند کوچک، برداریم.
۹.

حقوق متهم نزد ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: حقوق متهم ضابطین دادگستری متهم آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۲۹
متهم و حقوق او همواره از مهمترین مباحث مربوط به آیین دادرسی کیفری بوده است که امروزه اهمیت زایدالوصفی پیدا نموده است و از جمله مهمترین مولفه های حقوق و آزادیهای فردی در جوامع است. در نوشتار پیش رو این حقوق و تضمینات آن در قانون جدید مورد بحث وبررسی قرار گرفته است و نقاط ضعف و قوت قانون جدید در این زمینه را واکاوی نموده است .ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه و منصفانه ایجاب می نماید که حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی کیفری رعایت گردد و الزاماتی از این حیث برای ضابطین و مقامات قضایی مقرر گردد تا با تفسیرهای سلیقه ای حقوق متهم پایمال نگردد. در راستای همین ضرورت ها قانونگذار در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق دفاعی متهم بیشتر توجه نموده و قانون جدید در این زمینه دارای تحولات و نوآوری های مثبتی می باشد که از جمله آن ها می توان به پذیرش صریح و شفاف حق سکوت برای متهم به عنوان یکی از حقوق دفاعی وی، پذیرش حق تماس متهم با خانواده و بستگاه خود، حق داشتن وکیل و تفهیم این حق به متهم از همان ابتدای تحت نظر قرار گرفتن وی و ... اشاره نمود که گام های مهم و مثبتی در راستای رعایت حقوق دفاعی متهم محسوب می شوند
۱۰.

تضمین حقوق متهم در قوانین جزایی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: حقوق متهم آیین دادرسی کیفری حقوق دفاعی تحقیقات مقدماتی مراحل دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۷ تعداد دانلود : ۸۱۴
تحقیقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى کیفرى است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگسترى در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسى به معنى اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردى و اجتماعى مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسى از پیچیدگى و ظرافت خاص بیشترى برخوردار است. زیرا از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومى و منافع اجتماعى و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب مى کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آورى شده و از فرار یا مخفى شدن متهمان جلوگیرى شود و از سوى دیگر همواره نگرانى و بیم این امر وجود داشته است که در اثناى انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فداى تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفرى قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام هاى دادرسى کیفرى به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللى سعى وافر مبذول شده که ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعى اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد.در میان اقدامات متنوعى که در تحقیقات مقدماتى انجام مى شود.نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتى و به ویژه اقدام به بازجویى، اسناد بین المللى حقوق بشر، قوانین اساسى و نظام هاى عدالت کیفرى مترقى کشورها، تضمینات حقوق دفاعى متهمان را در راستاى حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقى کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینى و مقرر کرده اند. دفاع موثر متهمان و وکلاى ایشان در استناد به حقوق دفاعى مزبور موجب جلوگیرى از تعرض به حقوق و آزادى هاى اساسى آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفى تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعى متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه اى برخوردار است.
۱۱.

ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری.(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 285 - 320

کلیدواژه‌ها: دعوای خصوصی ناشی از جرم دادگاه کیفری جرم آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۹ تعداد دانلود : ۴۶۷
در برخی نظام های قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند. دعوای خصوصی ناشی از جرم به منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی یا از بین رفتن منافع ممکن الحصول از سوی بزه دیده اقامه می شود. این دعاوی از حیث ماهیت به عنوان مصداقی از مسئولیت مدنی مرتکب بزه بوده و از حیث شکلی مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است. دعوای خصوصی ناشی از جرم، از مصادیق دعاوی حقوقی محسوب می شود، دعوای خصوصی ناشی از جرم در مقایسه با دعاوی عمومی، نقاط افتراق و اشتراکی دارد و ازنظر هدف، مدعی، مدعی علیه و صلاحیت؛ با دعوای عمومی، متفاوت و از منظر منشأ و صلاحیت دادگاه کیفری، به دعوای عمومی، شباهت دارد. در برخی موارد قانونگذار به جهت این که دادگاه کیفری در جریان کامل پرونده کیفری و خسارت وارده قرار دارد
۱۲.

اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 331 - 357

کلیدواژه‌ها: دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم مدعی مدعی علیه آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۴۵۸
در تمامی دعاوی خصوصی شناسایی طرفین دعوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناخت طرفین دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم و جانشینان آنها می باشد، شناخت اشخاصی که در کنار دعاوی کیفری می توانند در دادگاه کیفری اقدام به اقامه دعوی مدنی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نمایند امری لازم می باشد زیرا بر اساس قواعد کلی حاکم بر آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان یا جانشین وی در دعوی مطروحه ذینفع نباشند، یا اینکه دعوی متوجه خوانده نباشد منجر به صدور قرار رد دعوی خواهد شد و اگر دعوی خود را وفق مقررات در مرجع صالح اقامه ننماید با قرار عدم صلاحیت روبرو خواهد شد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که به صورت کلی طرفین دعوای خصوصی ناشی از جرم شامل چهار گروه می گردند که عبارتند از: الف) مدعی خصوصی (بزه دیده ). ب) جانشینان مدعی خصوصی (شامل 1- وراث مجنی علیه 2- طلبکاران 3- اشخاص حقوقی). ج) مدعی علیه خصوصی( مباشر جرم ). د) جانشینان مدعی علیه خصوصی (وراث، بدهکاران و مسئولان مدنی).
۱۳.

دادگاه های کیفری رسیدگی کننده به جرم های اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۵ 161-185

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان افتراقی شدن جرم های فرجام پذیر دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۲ تعداد دانلود : ۶۶۱
اطفال و نوجوانان ازجمله شهروندانی اند که به دلیل قرار داشتن در فرایند رشد و شکل گیری شخصیت از وضعیت ویژه ای برخوردارند. بر همین اساس، سیاست گذاران جنایی برای پاسخ دهی به اطفال و نوجوانان بزهکار با درنظر گرفتن شرایط و ویژگی های این دسته به شناسایی مقررات خاص مبادرت ورزیده اند تا از این رهگذر پایه های افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پی ریزی شود. تشکیل دادگاه های کیفری تخصصی به منظور رسیدگی به بزهکاری اینان، از شاخص ترین جلوه های رویکرد یادشده است تا به این وسیله اطفال و نوجوانان بزهکار با محیط ویژه ای از سامانه عدالت کیفری در تعامل قضایی قرار گیرند. سیاست گذاران جنایی ایران نیز در همین زمینه از دهه 1330ش به سوی شناسایی این رویکرد و برپا کردن دادگاه های ویژه به منظور رسیدگی به جرم های اطفال و نوجوانان گام برداشتند. اما سیاست های ناظر به مراجع صلاحیت دار در این خصوص همواره با نوسان های متعددی همراه بوده است؛ چنان که سیاست جنایی ایران گاه به سمت کنار گذاشتن مراجع خاص و گاه به سوی شناسایی تدابیر پر از کاستی پیش رفته است. با وجود این، در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ش آخرین خواست قانون گذار در زمینه دادگاه های صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم های اطفال و نوجوانان با رویکردی متفاوت نسبت به گذشته تبلور یافته است. در این نوشتار، رویکرد قانون گذار ایران نسبت به شناساییِ دادگاه های صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم های فرجام ناپذیر و فرجام پذیر اطفال و نوجوانان بررسی می شود.
۱۴.

چالش ها و خلأهای موجود در فرایند رسیدگی به جرایم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴ 95 - 121

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر جرایم سایبری رسیدگی به جرایم سایبری آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۷۹۲
به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و به تبع آن استفاده از فضای سایبر، جوامع بشری را در تمامی عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی با چالش های نوینی مواجه نموده است. جرایم ارتکابی در این فضا از ویژگی ها و خصوصیاتی متمایز از جرایم فضای واقعی برخوردارند. ویژگی های منحصربه فردی همچون نامحدود و ناملموس بودن، قابلیت دسترسی آسان و سریع، سهولت درتغییرپذیری و ناشناختگی که بر سرعت ارتکاب جرایم در این فضا افزوده است، مهم ترین این ویژگی ها است. بالتبع برخورد با این جرایم در فضای سایبر روش خاص خود را می طلبد. پس از گذشت زمانی کوتاه از پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، این ضرورت حیاتی محرز گردید که دغدغه حقوق کیفری بر سر پدیده های مجرمانه رایانه ای، بیشتر در حقوق جزای شکلی یا همان آیین دادرسی کیفری نهفته است، زیرا نه تنها فضای سایبر به کلی مبانی و ارکان تشکیل دهنده این حوزه را دستخوش تحولات بنیادین کرده است، بلکه دروازه تبلور و تحقق حقوق جزای ماهوی سایبری نیز به شمار می رود. هرگونه نارسایی و ناتوانی در تبیین و اجرای موازین آیین دادرسی کیفری سایبری، بهترین جرم انگاری ها را هم با شکست مواجه و قوانین کیفری را متروک می سازد. همچنین موجب تجری مجرمان می گردد، زیرا آنها ملاحظه می کنند که کوشش جامعه برای کنترل و پاسخ مناسب با شکست مواجه شده و با توان بیشتری به هنجارشکنی خود ادامه می دهند. ازاین رو نوین بودن جرایم سایبری و شیوه ارتکاب این گونه جرایم، نحوه رسیدگی و تعقیب را از جهت مسائل آیین دادرسی با چالش ها و خلأهایی مواجه نموده است که تدابیر کلاسیک حقوقی به هیچ عنوان پاسخگو نیستند و رسیدگی به این جرایم با مشکلات عدیده ای روبه رو است.
۱۵.

قاعده بطلان دلیل در دادرسی کیفری( با تاکید بر حقوق آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۷) 243 - 267

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری میوه درخت مسموم تحصیل ادله قانونی قاعده رد دلیل موازین دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۴۰۸
دادرسی منصفانه به منظور تضمین حقوق دفاعی متهمان ایجاب می نمایدکه دلایل قابل استناد درفرآیند دادرسی کیفری به صورت قانونی ومنطبق بر موازین دادرسی باشند. لزوم اصل تحصیل دلیل از طرق مشروع و قانونی درحقوق آمریکا به عنوان یک قاعده و درحقوق ایران درمواردخاص در راستای تضمین اصل قانونی بودن تحصیل دلیل افزون برسایرضمانت اجراها، به بی اعتبار بودن تحقیقات و ادله استخراجی در صورت عدم رعایت مقررات اشاره شده است. این قاعده تحت عنوان «قاعده بطلان دلیل»بیانگربی اعتبار قلمداد نمودن دلیل تحصیل شده به شیوه غیرقانونی توسط مقامات انتظامی و یا قضایی و خارج نمودن آن از شمار ادله علیه متهم است. باعنایت به آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،درست است که یکی از جهات درخواست تجدیدنظر خواهی به عنوان عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه مطرح شده است اما این امربه معنای پذیرش بطلان دلیل به عنوان قاعده نمی باشد.درحقوق آمریکابرای استناد به عدم اعتبار ادله تحصیل شده در صورت نقض مقررات اصلاحیه چهارم(تفتیش و توقیف غیرقانونی)،دو تئوری« بطلان دلیل» و « میوه درخت مسموم» پیش بینی شده است؛ قاعده نخست، بی اعتباری دلیل اولیه و مستقیم ناشی از نقض مقررات را شامل می شودو تئوری دوم به این موضوع اشاره می کندکه هرگاه دلیل نخستین(درخت) به صورت غیرقانونی کسب شده باشد،دلیل متعاقب(میوه)منبعث ازدلیل اول نیز غیرقابل قبول می باشد. شایان ذکر است که گفته شود هر دو قاعده مذکور تاسیس رویه قضایی است و در مقررات آیین دادرسی آن کشور تصریح نشده است و نیز رویه قضایی انعکاس دهنده ی نه تنها قلمرو تئوری های مذکور بلکه استثنائاهای هر دو تئوری نیز می باشد.
۱۶.

مبانی و معیارهای فردی سازی قرارهای تأمین کیفری در سنجه قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۰۷ 187 - 205

کلیدواژه‌ها: فردی سازی قرار تامین آیین دادرسی کیفری تعامل گرایی کیفری قواعد توکیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۳۹۲
فردی سازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردی سازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنی علیه است که ضمن پیش بینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصه بین المللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و به عنوان متهم و نه محکومٌ علیه در پرونده حضور دارد و از این رو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه، پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضایی، اهمیتی دوچندان دارد. مبانی فردی سازی قرارهای تأمین کیفری در نظریه های مختلف جرم شناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بین المللی و مقررات مختلف، یافت می شود. همچنین نحوه اعمال این امر، یعنی تناسب یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تأمین، به طور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت، به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990، دارای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان هم سویی قانون گذار ایران، به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلأهای تقنینی موجود ارزیابی شود.
۱۷.

بررسی جامعه شناسی سیاسی جرم در ایران از دیدگاه آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی حاکمیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷) 140 - 162

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری آیین دادرسی کیفری شخص حقوقی حاکمیتی حقوق شخصیت جامعه شناسی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۴۶۰
در عصر حاضر، شناخت مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از ملزومات اعمال اهداف حقوق کیفری در جامعه است و شرط ایجاد آن ارتکاب بزه به حساب شخص حقوقی و یا توسط نهادها یا نمایندگان شخص حقوقی است و حقوق کیفری نمی  تواند با همان معیار احراز مسئولیت اشخاص حقیقی، مسئولیت اشخاص حقوقی را توجیه کند. از سوی دیگر قانون گذاران اهداف متفاوتی را از ایجاد و وضع حقوق برای افراد جامعه دارند. در برخی از حقوق مانند حقوق شخصیت، قانون گذاران حفظ نظم عمومی و کرامت انسانی به مراتب نسبت به انتفاع صاحب حق بیشتر اهمیت میدهند .بااین حال، در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی امور حاکمیتی انجام میدهند، از مسئولیت کیفری معاف می باشند و تنها در مواردی که درزمینه امور تصدی گری مشغول به فعالیت باشند، مشمول قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهند بود .ازاین رو در این مقاله سعی شده است مسئولیت و آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی حاکمیتی بدون هیچگونه نگاه ویژه ای و تنها از دیدگاه حقوق شخصیت و جامعه شناسی سیاسی حقوقی مورد ارزیابی قرار بگیرد. بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان داشت که اشخاص حقوقی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی امور حاکمیتی انجام میدهند از مسئولیت کیفری معاف می باشند و تنها در مواردی که درزمینه امور تصدی گری مشغول به فعالیت باشند، مشمول قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهند بود که این خود موجب از میان رفتن حقوق شخصیت خواهد شد. 
۱۸.

تحلیل انتقادی دشواری های زبانی مربوط به طبقه بندی اطلاعات در قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس رویکرد نقش گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای زبانی دوره یازدهم مهر و آبان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۸) 129-152

کلیدواژه‌ها: قانون آیین دادرسی کیفری زبانشناسی نقشگرا تفسیر ضمنی حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۴۷
وقتی سازوکارهای حقوقی از طریق گزاره های زبان بیان می شوند، چینش های بافتی و ساختاری خاصی می طلبند. نظریه نقش گرا این ضرورت ها را در چارچوب فرانقش های اندیشگانی (تجربی منطقی)، بینافردی و متنی تعریف می کند. دشواری زبان حقوقی و به ویژه زبان قانون زبان زد است. پرسش اصلی این است که عامل یا دلیل این دشواری در چیست. فرضیه نقش گرا این است که این دشواری در نحوه ارائه اطلاعات از سوی متن و در شیوه ارتباط متن نهفته است. مقاله حاضر با هدف سنجش این فرضیه، با تمرکز بر مواد 1 تا 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نشان داد در این مواد، مجهول سازی، ارتقای جایگاه کنش پذیر به کنشگر، جایگزینی فاعل جمله با عبارت های مصدری انتزاعی و تبدیل افعال تام به ربطی میزان زیادی تفسیر ضمنی بر دوش خواننده قانون نهاده و نقش بینافردی مراجع قضائی و متهمان را مبهم کرده است. به این صورت که نقش مراجع قضائی را به هنگام اعمال قدرت در قالب ساخت معلوم و با عناصر فرانقشی تجربی و مادی، اما زمانی که باید پاسخ گو باشند به صورت مجهول و با عبارت های مصدری انتزاعی بیان کرده و وظایف آنان را از طریق ارتقای جایگاه متهم از کنش پذیر به کنشگر به دوش متهم انداخته است. این نحوه ساخت اطلاعی، رابطه مراجع قضائی و متهم را به صورت سلطه گر و سلطه پذیر درآورده و با حفظ حقوق شهروندی، که در ماده 7 تأکید شده، ناهم خوان است.
۱۹.

تضمین حقوق متهم در فرایند کیفری در پرتو نظریه انتخاب عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 41 - 66

کلیدواژه‌ها: نظریه انتخاب عمومی رانت جویی تحلیل اقتصادی حقوق متهم آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۷۸
در علوم سیاسی، نظریه انتخاب عمومی، مطالعه ی سیاست بر پایه ی اصول اقتصادی است. این نظریه الگوی رفتارهای بازاری اشخاص (هم چون رفتار عقلانی و حداکثرسازی نفع شخصی) را به رفتار مقامات عمومی از جمله متولیان عدالت کیفری تسری می دهد و با تکیه بر ابزارهای علم اقتصاد در پی تبیین رفتار این افراد در بستری عمومی است. مطابق این رویکرد، از آن جایی که متولیان عدالت کیفری همیشه در راستای منافع جامعه گام برنمی دارند و گاه به دنبال تأمین منافع شخصی خود هستند، عملکرد آن ها در فرایند کیفری می تواند موجب نقض حقوق بنیادین متهم شود، شمار محکومیت های نادرست را افزایش دهد و هزینه های جبران ناپذیری را برای نظام عدالت کیفری تولید کند. در این مقاله، در پاسخ به این پرسش که چرا قواعد آیین دادرسی کیفری باید تضمیناتی را برای حفظ حقوق متهم فراهم نماید، نشان داده شده که بر مبنای آموزه های نظریه انتخاب عمومی چگونه می توان در آیین دادرسی کیفری با وضع قواعدی در تضمین حقوق متهم، استفاده ی ابزاری از فرآیند کیفری را برای مقامات مزبور هزینه دار کرده و بدینوسیله از آن جلوگیری نمود و مکانیسمی برای جلوگیری از رانت جویی این افراد فراهم آورد. بدین ترتیب، با جلوگیری از فساد، نظام عدالت کیفری در مسیر ارتقای رفاه اجتماعی قرار می گیرد.
۲۰.

تطبیق اجرای عدالت در محاکم حقوقی با محاکم کیفری در نظام قضایی ایران

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸ 110-142

کلیدواژه‌ها: عدالت قضایی اصول دادرسی عادلانه آیین دادرسی کیفری آیین دادرسی مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۳۰۸
شاخصه های تحقق عدالت در نظام قضایی، اصولا بر مدار تضمین حقوق اصحاب دعوی، قرار دارد. اصل تناظر، که یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مخصوصا در دادرسی های حقوقی است، عبارت است از اینکه هر یک از اصحاب دعوی باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد، باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز داشته باشد. این اصل در امور کیفری به صورت تفهیم اتهام بروز کرده است، اجرای اصل فوق الذکر که زمینه ای است برای حاکمیت قانون و دستیابی به نظام دادرسی عادلانه، مستلزم تحقق اصول دیگری است که ما از آن به عنوان شاخصه های عدالت قضایی یاد می کنیم. ثمره ی عملی اجرای این اصول تضمین حقوق اصحاب دعوی، خصوصا متهم در امور کیفری است. چرا که در محاکمات کیفری آنچه که در معرض مخاطره است، جان و شخصیت آدمی است که بسی مهم تر و حیاتی تر از اموال و اشیاء بی جانی است، که موضوع دادرسی های حقوقی (غیرکیفری) قرار می گیرد. هدف از این پژوهش شناخت جایگاه هر یک از اصول فوق الذکر در قوانین موضوعه است. بدین معنی که قوانین حاکم بر نظام حقوقی کشور تا چه حدی توانسته است حکومت اصول مذکور را تضمین کند و احیانا چه نارسائی هایی در این خصوص وجود دارد.