حقوق پناهندگان

با افزایش فعالیت های صنعتی بشر در چند دهه گذشته، الگوهای آب و هوایی کره زمین بیش ازپیش دچار تغییر شده است. این تغییرات اقلیمی در نقاط آسیب پذیر منجر به فجایعی چون بالا آمدن سطح آب دریاها، جریان های آب و هوایی شدید و نیز خشک سالی و کمبود آب می شود. یکی از مهم ترین آثار این وقایع بر زندگی انسان ها، ایجاد جریان های جدید مهاجرت اجباری است. پیش بینی می شود که تا پایان قرن جاری بیش از دویست میلیون نفر در سراسر دنیا در اثر نتایج مستقیم تغییرات اقلیمی ناچار به پناه جویی می شوند. حمایت از پناه جویانی تقریباً بیست برابر بزرگ تر از پناهندگان فعلی تحت حمایت نهادهای حقوقی، دغدغه ای نوین در عرصه حقوق بین الملل است. مقاله حاضر تلاش نموده است تا با بررسی مهم ترین اسناد بین المللی و منطقه ای مرتبط به حقوق پناهندگان، به این نکته توجه کند که با توجه به خصوصیات خاص این گروه نوظهور ، به نظر می رسد که نظام حقوقی حاضر قابلیت حمایت از پناه جویان ناشی از تغییرات اقلیمی را ندارد. اگرچه عمدتاً در سطح منطقه ای تلاش های قابل توجهی در ارتباط با این گروه از آوارگان شکل گرفته است، به نظر می رسد سازوکارهای نوینی در هر دو سطح منطقه ای و جهانی برای شناخت حقوق و نیز رسیدگی به امور پناه جویان تغییرات اقلیمی موردنیاز باشد.

از نظر حقوق بین الملل منابع حق پناهندگی سندهای حقوقی هستند که در آنها هنجارها و مقررات حقوقی مربو به حق پناهدگی را می توان یافت. در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون 1951، پروتکل 1967و دیگر اسناد معتبر بین المللی و منطقه ای به حق پناهندگی تصریح شده ولی نظام عام حمایت از حقوق پناهندگان، همان کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل اصلاحی آن است. در رابطه با عدم بازگرداندن پناهدگان و مهاجران غیر قانونی به وطن اصلی آنها، مقررات بین المللی و ملاحظات حقوق بشری نقش مهمی ایفا می نمایند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی انواع حمایت های حمایت های اجتماعی-اقتصادی از پناهندگان در ایران انجام شد. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی-توصیفی و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. به لحاظ هدف تحقیق حاضر کاربردی و به لحاظ ماهیت نیز توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه صاحب نظران جامعه شناسی، حقوق و علوم سیاسی مستقر در تهران بودند که با نمونه گیری گلوله برفی تعداد 30 نفر از آن ها انتخاب شد. به منظور شناسایی حمایت ها، بعد از مرور مبانی نظری و پیشینه تحقیق، 10 نوع حمایت اجتماعی-اقتصادی شناسایی شد که در قالب پرسشنامه ای در مقیاس رتبه ای و طیف لیکرت در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها تی تک نمونه ای و ازمون فریدمن بود. نتایج تحقیق نشان داد: از منظر صاحب نظران 10 نوع حمایت از پناهندگان لازم است که عبارتند از؛ حمایت بهداشتی-درمانی، جق آموزش، حق مسکن مناسب، حق کار، حق داشتن بیمه اجتماعی، حق تردد، حق دادخواهی، حق دریافت کمک های دولتی، حق عدم بازداشت و اخراج و حق ازدواج و طلاق است. از این 10 نوع حمایت نیز حمایت بهداشتی-درمانی، حق مسکن مناسب، حق رفت و آمد و تردد، حق کار و حق دادخواهی بیشترین اهمیت را دارند.

پناهندگان از آسیب پذیر ترین افراد در جهان بوده اند به طوریکه افزایش تنش ها میان دولت ها ،درگیری های داخلی، اختلافات مذهبی آسیب پذیری این افراد را روز به روز افزایش داده و با چالش روبرو می نماید. پناهندگان با امید رسیدن به یک امنیت و آسایش نسبی در زندگی خویش، ترک وطن نموده و با عبور از موانع سخت و پشت سر نهادن گذشته ی خود پا به قلمرو سرزمینی دیگری می گذارند اما در برخی کشور ها با اقداماتی غیر بشری روبرو می شوند. در حوزه حمایت از پناهندگان قوانین و معاهدات بسیاری وجود داردکه یکی از اساسی ترین این مقررات اصل عدم تبعیض است که در صورت رعایت آن، بسیاری از مشکلات پناهندگان حل و فصل خواهد شد. اما به دلیل عدم رعایت این اصل، پناهندگان در هر کشور با شرایط متفاوتی روبرو هستند که این امر باعث نارضایتی پناهندگان می شود.

یکی از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونی، علی رغم پیشرفت های صنعتی، رعایت اخلاق و حقوق انسانی نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طوری که گاهی موجب فرار و کوچ دسته جمعی عده ای از افراد یک کشور به کشور دیگر می شود. در این رابطه می توان گفت، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود برای مشکل پناهندگی، راه حلی را اندیشیده است. سازمان ملل و مجامع کشورهای مختلف نیز در این خصوص قطعنامه ها، میثاق ها و اعلامیه های متعددی را در دفاع از حقوق پناهندگان تصویب کرده اند که مورد پذیرش بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. با این وجود، پذیرش هر معاهده بین المللی برای یک کشور تعهد بین المللی ایجاد می کند. کشور طرف معاهده باید در کردارش مطابق با قواعد معاهده بین المللی رفتار کند و مخالف آن معاهده عمل نکند. ازینروست که بسیاری معاهدات بین المللی بویژه در مورد حقوق بشر برای تطبیق خویش ضرورت به ایجاد قواعد و هنجارهای حقوق ملی دارند. بر این اساس است که کشورها در تعهدهای بین المللی خود به حق پناهندگی و اعطای آن رسیدگی می کنند و برای آن نیز شروطی را می گذارد.با اینحال،قوانین و مقررات بین المللی به پناهندگان این حق را نمی دهد که دولتها را به اعطای پناهندگی به خود وادار سازند، گرچه می توانند از امکانات قضایی موجود برای اثبات وضعیت پناهندگی خود استفاده کنند. دولتها می توانند در هر جا که کنوانسیون با منافع ملی شان انطباق ندارد آن را به اجرا در نیاورند و در کلیه مواردی که مفاد کنوانسیون با امنیت ملی آنها منافات دارد حق خود را محفوظ دارند یا حق شرط قائل شوند.

حق درخواست پناهندگی، مطابق قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان از حقوق مسلم هر پناهجو است. این حق دربردارنده تکلیف و مسئولیت دولت های پذیرنده نسبت به بررسی درخواست و تعیین وضعیت پناهجویان است. از آنجا که کنوانسیون چگونگی اعطای این حق را مشخص ننموده و آن را در زمره ی اختیارات ملی کشورها قرار داده؛ این امر تحت تأثیر سیاست های دولت ها قرار می گیرد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، یک سیستم تعیین وضعیت پناهندگی (RSD) را برای شناسایی وضعیت این پناهجویان تدوین کرده است. با این حال، کشورهای عضو کنوانسیون الزام حقوقی به پیروی از این سیستم ندارند. ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای میزبان پناهجویان، یک شورای تعیین وضعیت پناهندگی، سیستم سرشماری و نیز اجازه اقامت موقت (کارت آمایش) دارد. از آنجا که برخورداری از هر نوع خدمات، منوط بر مشخص بودن وضعیت حقوقی و اقامتی افراد است، بررسی وضعیت بیش از نیم میلیون نفر ورودی جدید پس از قدرت گیری طالبان، حائز اهمیت است. این پژوهش با روش کیفی و مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای، چارچوب حقوقی پناهندگی در ایران را بر اساس قوانین مربوطه بررسی کرده و ضرورت توجه به موضوع سیاست گذاری وضعیت پناهندگی را به بحث گذاشته است. یافته های تحقیق نشان می دهد فقدان قوانین کارآمد و انباشت مقررات در نهادهای اجرایی، سبب پیچیده تر شدن شرایط کنونی و آینده این مهاجران شده است. همچنین عدم صدور کارت آمایش برای افراد تازه وارد و بدون مدرک از مهمترین چالش های سیستم فعلی است. تحول در این سیستم، به عنوان یکی از ارکان اساسی سیاست گذاری، نه تنها سبب تعیین تکلیف شمار زیاد مهاجران ورودی شده، بلکه از تحمیل بار اضافی ناشی از حضور افراد فاقد مدرک پیشگیری خواهد کرد. این امر همچنین موجبات رعایت حداکثری حقوق پناهندگان و مهاجران را فراهم می آورد.

به دلیل شرایط متزلزل اجتماعی- اقتصادی، پناهندگان بیش از سایر جوامع انسانی در معرض دشواری های زیست جمعی قرار می گیرند و بحران کرونا در زمینه سلامت و بهزیستی آنان نگرانی های جدی ایجاد نموده است. پرسش اصلی آن است که مقتضیات شرایط اضطراری ناشی از همه گیری بیماری کرونا، بر حقوق پناهندگان تضمین شده در معاهدات بین المللی، چه اثراتی گذاشته است؟ مطالعه سیاست های موردی و استقراء در رویکرد های عملی دولت های جهان در جوامع هدف نشان می د هد که به دلیل تعدد بازیگران تصمیم گیر در عرصه بین المللی و ملی، تضمین و رعایت حقوق بشر پناهندگان از الگوی واحدی تبعیت نمی نماید و طیف وسیعی از اقدامات متنوع از خودداری کامل رعایت حقوق این قشر تا پوشش فراگیر آن را نشان می دهد. غالب راه حل های مرتبط با مدیریت بحران نسبت به جوامع پناهندگی، کوتاه مدت بوده و از فراگیری و اثرگذاری برخوردار نیستند؛ همچنین تا میزان بسیار زیادی به درجه رفاه و توسعه یافتگی، و شدت و ضعف مقبولیت نهادها و موازین دموکراتیک کشور میزبان بستگی دارند. در نتیجه چنین شرایطی حقوق پناهندگان به طور مستمر و به نحو گسترده ای نقض گردیده و نگرانی های جدی را در خصوص تداوم این وضعیت در دوران پسا کرونا مطرح می نماید.