فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۸۱ تا ۱٬۹۰۰ مورد از کل ۳۱٬۹۵۳ مورد.
منبع:
سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵)
112 - 139
حوزههای تخصصی:
با شکل گیری حکومت ساسانیان و به کارگیری سیاست جدید اتحاد دین و دولت برای نخستین بار در ایران، روحانیون زرتشتی، نه تنها در امور دینی بلکه در اداره امور کشوری و لشکری نقشی بارزی پیدا کردند. بالاترین مقام روحانیون زرتشتی در عصر ساسانی موبدان موبد بود؛ او علاوه بر رسیدگی به مسائل دینی به مسائل حقوقی و سیاسی نیز رسیدگی می کرد. یکی از مهمترین و حساس ترین کارکرد موبدان موبد در این عصر، به عنوان نماینده فکری حکومت ساسانیان، نهادینه کردن سیاست تلفیق دین و دولت در حکومت و جامعه و نیز مشروعیت بخشیدن به دولت دینی ساسانیان بود. قاضی القضات در عصر عباسی نیز همانند موبد موبدان عهد ساسانی، در سیاست و جامعه اعمال نفوذ می کرد. قاضی القضات در عصر عباسی در ایجاد ثبات و امنیت در قلمرو عباسی و نیز برقراری عدالت و رفع اختلاف ها، کارکردی همانند موبدان موبد در عصر ساسانی داشت. این نوشتار با طرح این سوال اصلی که: میان جایگاه و کارکرد موبد موبدان عصر ساسانی و قاضی القضات عهد عباسی جه نسبتی وجود داشت؟ به بررسی کارکرد و جایگاه قاضی القضات در عصر عباسی می پردازد. دستاورد تحقیق حاکی از این است که قاضی القضات در عصر عباسی همانند موبد موبدان در عصر ساسانی، نه تنها در امور قضایی بلکه در امور سیاسی و اداری جایگاه مهمی داشت، اما مهمترین کارکرد او، مشروعیت بخشیدن به دستگاه خلافت عباسی در مقابل اختلافات مذهبی و تشتت آرای موجود بود.
تأملاتی در تألیف سیاست خارجی حِکمی-تمدنی در اندیشه سیاسی حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی انقلاب اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
113 - 142
حوزههای تخصصی:
اندیشه ی سیاسی آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) ناظر بر اتخاذ دیدگاهی حداکثری و بیشینه در باب «انسان» و «سیاست» است. ایشان، انسان را برخوردار از دو سنخ کرامت «ذاتی» و «اکتسابی» می دانند. کرامت ذاتی، همان شأنی است که انسان به واسطه ی منشاء الهی اش از آن برخوردار است و کرامت اکتسابی نیز ناظر بر تمامی آن ظرفیت های وجودی ای است که در اثر اهتمام انسان در جهان، متحقق می شوند. در نظر ایشان، اهتمام هر گونه سیاستی می بایست علاوه بر تضمّن رعایت کرامت ذاتی انسان، زمینه ها را نیز برای تحقق ظرفیت های وجودی او(یا همان کرامت اکتسابی) مهیا کند. دیالکتیک ظریفی که میان این دو نوع از کرامت برقرار می شود، راهبر «سیاست» در اندیشه ی سیاسی ایشان است. آیت الله خامنه ای سیاست را از منظر وجودشناسی اسلامی نگریسته و سیاست و اسلام در اندیشه ی ایشان، به هم تافته اند و از این رو، به نظر می رسد رویدادها و اعمال در این اندیشه به نوعی انطباق یافته با استلزامات نظری و عملی اسلام است، بنا بر این اندیشه ی سیاسی، می توان طرح نظریه ای ذیل عنوان سیاست خارجی حکمی-تمدنی را در حوزه ی سیاست خارجی در انداخت. سیاست خارجی حکمی-تمدنی ناظر بر آن سیاست خارجی ای است که مبانی نظری و عملی اش هم هنگام، الزامات حکمت اسلامی و «تمدن نوین اسلامی»(آنگونه که در اندیشه ی آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) مطرح شده است) را مرعی می دارند. همچنان که اندیشه ی سیاسی آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) وجودشناسانه است، نظریه ی سیاست خارجی حکمی-تمدنی نیز که برگرفته از اندیشه ی سیاسی ایشان است، فحوایی وجودشناسانه و همچنین فطرت گرایانه خواهد داشت.
قلمروهای ژئوپلیتیکی و ابعاد حوزه نفوذ نرم جمهوری اسلامی ایران در فضاهای جغرافیایی متجانس پیرامونی منطقه غرب آسیا در گذار ژئوپلیتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۴
239 - 260
حوزههای تخصصی:
این تحقیق با هدف تعیین قلمروسازی ژئوپلیتیکی و ابعاد آن برای جمهوری اسلامی ایران در فضاهای جغرافیایی متجانس ودر گذار ژئوپلیتیکی در منطقه جنوب غرب آسیا انجام شده است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی با رویکرد کمی- کیفی (آمیخته) است. جامعه آماری شامل صاحب نظران، خبرگان و کارشناسان متخصص در حوزه راهبردی و ژئوپولیتیک به ویژه در منطقه غرب آسیا در سطح نیروهای مسلح و دستگاه های کشوری و مراکز دانشگاهی به تعداد 60 نفر می باشد . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه 47 سوالی است. برای تجزیه و تحلیل داده های کمّی از آمارهای توصیفی و استنباطی از جداول توزیع فراوانی، آزمون تی استیودنت یک نمونه ای و آزمون میانگین ها بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد قلمروهای ژئوپلیتیکی نرم حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در فضاهای جغرافیایی متجانس پیرامونی و در گذار ژئوپلیتیکی شامل کشورهای لبنان، عراق، فلسطین، یمن، بحرین و سوریه می باشد، و ابعاد آن شامل قلمروسازی مذهبی، سیاسی، امنیتی، فکری، اجتماعی و فرهنگی می باشد.
بررسی موانع حرکت اقتصادی تمدن نوین اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات سیاسی تمدن نوین اسلامی سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۶
190 - 220
حوزههای تخصصی:
شناخت موانع حرکت اقتصادی یکی از الزامات ایجاد تمدن نوین اسلامی است. چیستی این موانع از دیدگاه آیت الله خامنه ای پرسش این مقاله است. برای پاسخ به این سوال از روش توصیفی، تحلیلی و چهارچوب نظری «ارکان شش گانه حرکت» استفاده گردید. یافته های مقاله در شش بخش قابل دسته بندی است. 1 موانع مرتبط با مبدأ و شروع حرکت اقتصادی مانند؛ وابستگی اقتصادی، تک محصولی بودن و دولتی بودن اقتصاد.2 موانع مرتبط با موضوع و محتوای حرکت اقتصادی مانند؛ نبود دانش اقتصاد اسلامی، اقتصاد ناسالم و اثرات منفی آن. 3 موانع مرتبط با فاعل و نظام فاعلی حرکت اقتصادی مانند: نداشتن انگیزه تمدنی و روحیه جهادی، و حضور کمرنگ مردم در اقتصاد.4 موانع مرتبط با مسافت و محیط حرکت اقتصادی؛ مانند بی توجهی به فرآیندهای شش گانه حرکت اقتصادی، بی توجهی به نقشه راه و ابهام در مسیر حرکت اقتصادی، بی توجهی به گفتمان سازی حرکت اقتصادی 5 موانع مرتبط با زمان(فرصت ها و چالش های) حرکت اقتصادی مانند: فقدان شناخت معقول از گذشته، نداشتن شناخت درست از موقعیت کنونی، فقدان درک آینده نگرانه. 6 موانع مرتبط با مقصد و غایت حرکت اقتصادی مانند؛ بی توجهی به ساختارهای متناسب با تمدن نوین اسلامی و بی توجهی به حیات طیبه تحقق یافته در تمدن اسلامی.
روش شناسی علم دینی؛ نقدِ روش شناختیِ الگوی حکمی- اجتهادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات سیاسی تمدن نوین اسلامی سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۶
221 - 249
حوزههای تخصصی:
تحقق تمدن نوین اسلامی بدون عنصر دانش نو و آن نیز بدون مطالعات علوم انسانیِ اسلامی شدنی نیست. یکی از خلاء های مطالعات علوم انسانیِ اسلامی امروز مطالعات روش شناسی بوده و الگوی حکمی اجتهادی به عنوان یکی از روش های علوم انسانیِ اسلامی محل بحث و نقد و بررسی علمی است. از سوی دیگر، «نقد علمی»، تحلیل و ارزیابی امتیازات و کاستی های یک اثر علمی است و بر این اساس در مقاله پیش رو به نقد علمیِ "الگوی حکمی- اجتهادی علوم اجتماعی اسلامی"، و ارزیابیِ نقاط امتیاز و کاستی های آن پرداخته می شود. مواردی مانند: اهتمام به نظریه پردازی، اهتمام به مساله علم دینی، ضرب در سنّت فلسفی صدرایی و سنت اجتهادی، توجه به جنبه های روش شناختی، اهتمام به نظریه پردازی و به روزسازی الگو در ذیل نقاط قوت مطرح شده و همچنین نقاط ضعف به دو دسته نقاط ضعف ساختاری و محتوایی تقسیم می شوند مانند: فقدان تعریف جامع و مرزگذاری مفاهیم، عدم نظام مندی نسبت الگو با طبقه بندی علوم، پَرش های ساختاری، نحوه تلقی از علوم اجتماعی، اغتشاش مفهومی، معیار نظریه معرفت شناختی، و مسائل روشی. در این پژوهش از روش تحلیلی – انتقادی بهره بردیم و در نهایت بر این نکته تاکید شده که همواره نقدهای متدیک(روش شناختی) برنقدهای محتوایی مقدّم هستند چرا که از چگونگی شکل گیری ساختار علمی یک پژوهش سخن می گویند و تا چارچوبی روشمند تنظیم نشود، راهی به سوی سرزدن یک اندیشه، دیدگاه، یا نظریه علمی باز نخواهد شد.
نسبت عدالت و آزادی در اندیشه سیاسی محمدرضا حکیمی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ دو ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮردی اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺎز ﺑﻮده، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮوز آراء ﻣﺨتلف و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ شده اﺳﺖ. یکی از متفکران عصر حاضر که به مسئله عدالت به عنوان محور اساسی یک جامعه دینی برای نیل به سعادت می نگردد محمدرضا حکیمی است. او که از پیروان مکتب تفکیک است مرکز ثقل اندیشه خود را بر عنصر عدالت قرار داد و تمام مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حکومت اسلامی را متاثر و در نحوه تعامل با این عنصر قوام بخش می داند. آنچه مطمح نظر نویسنده است بررسی جایگاه این عنصر نسبت به مفهوم دیگری نظیر آزادی است. چرا ﻫﺮﭼﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺳ ﺨﻦ از ﻋ ﺪاﻟﺖ، آزادی و راﺑﻄ ﻪ اﯾ ﻦ دو در ﺳﺎﺣﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﯾﺴﺖ ﺟﻤﻌ ﯽ و ﺳ ﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐ ﻼن اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ دﺷ ﻮارﺗﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد. اهمیت این مسئله، ضرورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺑ ﻮﻣﯽ را مطرح می سازد که ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ زمینه را بر ترسیم نقشه راه متناسب تر با زیست و حیات سیاسی جوامع اسلامی هموار سازد. بر این اساس در پاسخ به این پرسش که چه نسبتی بین این دو مولفه در دیدگاه علامه حکیمی برقرار می شود؟ می توان گفت در دیدگاه ایشان رابطه مستقیم و قوام بخشی بین دو عنصر عدالت و آزادی وجود دارد؛ به گونه ایی که اگر آزادی نباشد نیل به عدالت امکان پذیر نخواهد بود.
اقتصاد سیاسی بازتولید بی ثباتی و منازعه در عراق پساصدام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عراق از جمله کشورهایی است که به صورت بالقوه طیف قابل توجهی از مولفه های تعیین کننده امنیت و حصول به توسعه متوازن نظیر جمعیت جوان و منابع سرشار هیدروکربوری را دارا است. با این حال فرآیند توسعه اقتصادی- اجتماعی و امنیت پایدار این کشور درآغازین دهه های قرن بیست و یکم، به وضعیتی مخاطره آمیز و پرابلماتیک انجامیده است. عراق طی دو دهه اخیر و متعاقب فروپاشی رژیم صدام حسین، علیرغم فروش سالانه میلیاردها دلار درآمد نفتی و دریافت کمک های بین المللی با نارسایی تدارک خدمات عمومی نظیر قطعی گسترده برق، فقر و بیکاری فراگیر و تعارضات عمیق و مداوم بین نیروهای اجتماعی در عرصه اقتصاد سیاسی خود مواجه بوده است. پرسش آن است که بازتولید ناامنی و پیچیده شدن فرآیند توسعه اقتصادی- اجتماعی در عراق پسا صدام چگونه قابل فهم است؟ فرضیه پژوهش با اتکاء به رویکرد اقتصاد سیاسی نهادگرای داگلاس نورث بدین صورت طراحی شده که الگوی روابط میان ائتلاف حاکم و نیروهای مسلح و توانمند عرب سنی، متعاقب تکوین نظم دسترسی محدود در این کشور، زمینه بازتولید ناامنی و شکل گیری وضعیت پیچیده فراروی توسعه اقتصادی- اجتماعی این کشور را فراهم نموده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که گذار از یک نظم محدود و سرکوب گر به نظمی محدود، شکننده و متکثر، فرآیند سیاست گذاری های توسعه ای در عراق پساصدام را به سمت اقدامات بخشی نگر، غیرفراگیر و منفعتی تقلیل داده است. برآیند این وضعیت تعارض بین میان دولت و نیروهای رانت جو به شکل منازعه و بازتولید ناامنی و بی ثباتی بوده است پژوهش حاضر به روش اسنادی و با استفاده از منابع و متون موجود صورت گرفته است.
جنگ تجاری چین و ایالات متحده آمریکا و پیامد آن بر کشورهای جنوب شرق آسیا؛ مطالعه موردی ویتنام و تایوان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ظهور قدرت اقتصادی چین در دهه های اخیر در کنار کاهش سهم امریکا در تولید جهانی و تجارت بین المللی منجر به تغییر چشم انداز ژئوپلیتیکی جهان و تغییر موازنه اقتصادی در عرصه بین الملل شده است. این امر رقابت تجاری چین و امریکا را به نقطه اوج خود رسانده که در قالب جنگ تجاری قابل مشاهده است. رقابت اقتصادی-تجاری واشنگتن-پکن سبب شده تا منطقه جنوب شرق آسیا به میدان کشمکش و مناقشه میان این دو بدل گردد . پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه جنگ تجاری چین و امریکا بر اقتصاد کشورهای جنوب شرق آسیا مانند ویتنام و تایوان تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ این فرضیه با روش تبیینی بررسی می شود که جنگ تجاری چین و امریکا از طریق اعمال تعرفه های تجاری و ایجاد محدودیت های وارداتی نسبت به یکدیگر منجر به تحول در واردات-صادرات و معاملات تجاری با کشورهای جنوب شرق آسیا به ویژه ویتنام و تایوان شده است. هدف این پژوهش، تبیین سیاست تجاری و اقتصادی چین و امریکا بر اساس استراتژی نومرکانتیلیسم در قالب جنگ تجاری است که این امر درنهایت موازنه اقتصادی در تمامی جهان به ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا را با تحول روبه رو می سازد.
مبانی و شاخص های دولت اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۳
195 - 222
حوزههای تخصصی:
آیت الله سید علی خامنه ای به عنوان رهبر جامعه ایران در خصوص پیشبرد آرمان های انقلاب اسلامی، دولت اسلامی را مهمترین و سومین مرحله از فرآیند پنج مرحله ای پیشرفت و دستیابی به تمدن اسلامی می دانند؛ البته ایشان معتقدند که به رغم تلاش های صورت گرفته، تاکنون دولت اسلامی در معنای حقیقی خود محقق نشده است. به همین منظور این مقاله به دنبال این است که به تبیین دیدگاه آیت الله خامنه ای در خصوص مبانی و شاخص های دولت اسلامی بپردازد؛ زیرا از یک سو اندیشه های ایشان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین صاحبنظران مسلمان شیعه می تواند الگوی نظری و عملی فعالیت دولت اسلامی باشد و از سوی دیگر ایشان، رهبری جامعه ایران را عهده دار هستند و نظرات ایشان، نسبت به هر فرد دیگری می تواند در امور مربوط به دولت تاثیرگذار باشد. بر این اساس، مقاله پیش رو، با روش تحلیل محتوای کیفی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که از منظر آیت الله خامنه ای، مبانی و شاخص های دولت اسلامی چگونه ترسیم شده است؟ یافته های این پژوهش نشان داد که مبانی دولت اسلامی از منظر ایشان بر اسلامی بودن تاکید دارد که از سه رکن اسلام سیاسی، ضرورت زندگی اجتماعی و تحقق حیات طیبه تشکیل شده است. همچنین شکل گیری دولت اسلامی در سایه شاخص هایی نظیر جهتگیری ارزشی-اعتقادی، حفظ هویت اسلامی، پایبندی به موازین مردم سالاری دینی، خدمتگزاری، عدالت محوری، قانونگرای، علم محوری، خردگرایی، ظلم ستیزی و سلامت اقتصادی با الگوگیری از دولت نبوی و علوی تحقق می یابد.
نظریه انقلاب در منشور جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳
297-322
حوزههای تخصصی:
ادبیات مرتبط با انقلاب تاکنون شاهد چهار موج نظری در تبیین انقلاب های گوناگون بوده است. هرچند امواج یادشده متعلق به دوره های زمانی متفاوت هستند، تمامی آنها دارای هستی شناسی ذات گرا و به دنبال شناخت مؤلفه های تأثیرگذار در بروز و موفقیت تحولات هستند. پیشینه جامعه شناسی تاریخی در تبیین انقلاب ها به تلاش های برینگتون مور، چارلز تیلی و تدا اسکاچپول در نسل سوم نظریه ها بازمی گردد که با تمرکز بر ساختار و تحلیل شرایط درونی و توجه اندک به تأثیرات بیرونی، انقلاب ها را از دایره بسته و درون زاد خارج کرد و به بستر بین الملل متصل نمود. با این حال از منظر روش شناختی، شیوه آنها در امتداد نسل های نظری پیشین قرار داشت؛ زیرا از دیدگاه جامعه شناسی تاریخی، انقلاب ها انباشت حوادث برآمده از ارتباط پدیده های اجتماعی در یک بستر فراملی هستند. در همین راستا هدف نوشتار حاضر، بررسی سیر تحول عامل فراملی/ بین الملل در نظریه های انقلاب از منظر نظریه پردازان جامعه شناسی تاریخی است. بر اساس یافته های پژوهش، عامل بین الملل در ادبیات نظریه پردازان جامعه شناسی تاریخی، سه تحول عمده را پشت سرگذاشته است. نخست در دهه 70 میلادی از منظر ساختاری به تأثیر نظم حاکم بر نظام بین الملل بر انقلاب ها اشاره دارد. در مرحله دوم، عامل بین الملل از حاشیه ادبیات مربوطه به متن وارد می شود و دیدگاه بین دولتی برجسته می شود و در گذار به مرحله سوم، صرفاً ارتباطات بین دولتی مدنظر نیست، بلکه نگرش بین-اجتماعی و رویکرد بین مردمی و شبکه ای مورد نظر قرار می گیرد.
نظریه روسی روابط بین الملل: مجادله هویت، امنیت و توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
367 - 343
حوزههای تخصصی:
اندیشه پردازی در حوزه مسائل بین المللی در روسیه از میانه سده نوزدهم به یک جریان آکادمیک تبدیل شد، در دوران شوروی در چارچوب آموزه های کمونیستی تداوم یافت و در عصر پساشوروی مجادله هایی بنیادین بر سر مهم ترین موضوع های مربوط به دولت در محیط بین المللی از نو آغاز شد، ولی به نظر می رسد مهم ترین پرسش در این زمینه آن باشد که چگونه مسائل بنیادین دولت در نظریه پردازی روسی روابط بین الملل بازتاب یافته است؟ در فرضیه پژوهشی مطرح می شود که در روسیه مجادله هایی بزرگ به ویژه در سه دهه کنونی در زمینه سه مسئله «هویت، امنیت و توسعه» جریان داشته که با ابرمسئله غرب در پیوند هستند و به دیدگاه هایی متعارض، ولی با برتری نگرش دولت گرایی منجر شده است. مبنای مفهومی این مقاله مباحثه هایی است که بر سر علم اثباتی و یکسان انگاری دانش انسانی و نقدهای بنیادین آن از دیدگاه انتقادی و جامعه شناسی علم مطرح می شود. برای آزمون فرضیه با رویکردی کیفی، از روش تحلیل مضمون برای بررسی متون علمی مرتبط با مباحث نظری در جامعه دانشگاهی و مراکز پژوهشی روسیه و جهان بهره گرفته شد. یافته اصلی این مقاله آن است که نگرش موجود در مکاتب چهارگانه و به ویژه نگرش تمدنی و ژئوپلیتیک روسی به گونه ای است که امکان های مهمی را برای نظریه های بومی در مباحث مربوط به مسئله های ملی مطرح کرده اند که می توان از آن همچون نظریه های روسی روابط بین الملل یاد کرد.
تبیین الگوی جنگ نامتقارن در دکترین امنیتی ج.ا.ایران درخلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، شناخت و تبیین الگوی جنگ نامتقارن در دکترین امنیتی ج.ا.ایران در مقابل تهدیدات احتمالی پیش رو در خلیج فارس می باشد؛ این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که الگوی جنگ نامتقارن در دکترین امنیتی ایران در خلیج فارس چیست؟ لذا فرضیه پژوهش بدین صورت تدوین شده است که به دلیل عدم تقارن در توانمندی های نظامی از حیث کمی وکیفی میان ایران و کشورهای معارض از جمله آمریکا در منطقه خلیج فارس، شیوه جنگ نامتقارن در قالب استفاده از ادوات جنگی همچون قایق های تندرو، مین و موشک های کروز از سوی ایران به عنوان رکن دکترین امنیتی اتخاذ شده که از رهگذر کاربست آن، ایران سعی دارد بازدارندگی لازم را برای خود به ارمغان بیاورد. یافته های این پژوهش نشان دهنده این است که ایران به دلیل محدودیت ها و الزامات، این شیوه جنگ را انتخاب نموده و بهره گیری از آن باعث تولید بازدارندگی، خودکفایی، خوداتکایی، تغییر ساختار و نهایتاً تغییر در استراتژی دشمن شده است. در این پژوهش، محققان از تئوری های «جنگ نامتقارن» به عنوان چارچوب نظری استفاده نموده اند. از مطالعه کتب، مقالات، پایان نامه ها و اسناد و مدارک علمی و نظامی در دسترس نیز استفاده شده است. ماهیت این پژوهش از نوع توصیفی و بعضاً تبیینی، و شیوه گردآوری داده ها نیز اسنادی کتابخانه ای است.
ارزیابی کاربست الگوی انقلاب های شرقی و غربی بر انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انقلاب ها از جمله پیچیده ترین پدیده های بشری اند. اگرچه در چارچوب مدل سازی های نظری تلاش می شود تا حدالامکان به شکل ساده تری توضیح داده شوند. تاکنون دسته بندی های مختلفی از انقلاب ها ارائه شده است. یکی تقسیم بندی ساده و دوگانه ای که در بررسی تحولات انقلابی ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته، دسته بندی ساموئل هانتینگتون از انقلاب هاست. او در یک نگاه کلی انقلاب ها را به دو دسته شرقی و غربی تقسیم می کند و برای هر یک ویژگی هایی برمی شمارد و ویژگی های این دو دسته انقلاب ها را در مقابل یکدیگر قرار می دهد. بر این اساس سوال این پژوهش از این قرار است؛ انقلاب اسلامی در کدام دسته از این دوگانه قرار می گیرد و این الگوبندی تاچه حد در تحلیل انقلاب اسلامی کارآمد است؟ فرضیه ای که این پژوهش به بررسی آن می پردازد ضمن تاکید بر نزدیکی انقلاب ایران به مدل غربی انقلاب ها و تفاوت های نسبتا بنیادین آن با مدل انقلاب های شرقی، نقدهایی به این الگوبندی در تحلیل انقلاب اسلامی وارد می داند. برای بررسی این فرضیه، گردآوری داده ها به شکل کتابخانه ای خواهد بود و از روش مقایسه ای-تاریخی بهره خواهیم برد.
مطالعه میدانی اعتراضات کارگری در عسلویه از نیمه دوم دهه 1390 به این سو از منظر حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار، پرسش اصلی آن است که مهمترین دلایل اعتراضات کارگری در عسلویه و پیامدهای آن از نیمه دوم دهه 1390 به این سو چه بوده اند و مهمترین پیشنهادها برای نهادینه شدن مطالبه گری و جلوگیری از رادیکالیسم کارگری از منظر شاخص های مدل و نظریه حکمرانی خوب چیستند؟ یافته کلی این پژوهش میدانی با تکنیک مصاحبه ای از کارگران، فغالان کارگری و کارشناسان حاکی از جایگاه نخست مولفه های اقتصادی، جایگاه دوم مولفه های اجتماعی و فرهنگی و سپس جایگاه سوم مولفه های نهادی ( نظارتی، اعتمادی، تنظیمی و غیره) به عنوان محرک ها یا ریشه های اعتراضات کارگری در عسلویه بود. البته در نزد کارشناسان به دلیل دانش تخصصی و اهمیت عوامل نهادی اهمیت مولفه های نهادی در ریشه یابی اعتراض ها و پیامدها در مقایسه با کارگران بالا بود. برخی از مهمترین پیامدهای این اعتراضات کارگری برای کشور عبارت بودند از: افزایش آسیب پذیری امنیت داخلی، کاهش اعتماد و ضعف مقبولیت عملکردی نهادهای حکومتی و تشکل های صنفی کارگری و اثرات سرایتی اعتراضات کارگری به مناطق مشابه . در پایان هم برای جلوگیری از رادیکالیسم کارگری و نهادمندسازی مطالبات آنها پیشنهادات کاربردی از منظر نظریه حکمرانی خوب ارایه شد.
چشم انداز مناسبات سیاسی اقتصادی ایران و چین در پرتو سند جامع همکاری 25 ساله(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۶)
31 - 56
حوزههای تخصصی:
از آن جا که چین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه ویژه ای داشته و به لحاظ مجموعه ای از عوامل، ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت تأثیرگذار را دارد، مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سؤال اصلی است که دلایل عدم تحقق یک مشارکت راهبردی میان ایران و چین پس از انعقاد سند ۲۵ ساله جامع همکاری چیست؟ فرضیه اصلی تحقیق این است که از آن جا که چین در حوزه سیاست خارجی کاملا عمل گرایانه و منفعت محور عمل می کند، این تصور که انعقاد سند همکاری جامع موسوم به توافق ۲۵ ساله به معنای اتحاد و هم آهنگی کامل پکن با تهران در حوزه سیاست خارجی است، فاقد هر گونه چشم انداز روشن بر اساس گزاره های نوواقع گرایی است. یافته های مقاله حاکی از این است که اجرایی شدن سند مذکور در صورتی می تواند چشم انداز روشنی داشته باشد که روح حاکم بر سند منعقده اقتصادی باشد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر تحلیل توصیفی است و از روش اسنادی و کتابخانه ای برای گردآوری داده ها استفاده شده است.
تأملی هرمنوتیکی در باب «کنش گفتاری» مهدی بازرگان، با تمرکز بر مفهوم سکولاریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۴
269 - 298
حوزههای تخصصی:
«مهدی بازرگان» در جایگاه یکی از مهم ترین چهره های جریان روشن فکری دینی ایران، ضمن اشتهار به دیانت، کوشش های قابل توجهی در حوزه اندیشه و عمل سیاسی داشت. با این حال یکی از پرسش ها درباره وی، فهم نسبت او با «اندیشه سکولاریسم» است؛ چنان که در کنار انبوه گزاره ها مبنی بر غیر سکولار خواندنش، قرائن زیادی نیز او را در زمره اندیشمندی سکولار جای می دهد. در این مقاله سعی می شود تا با بهره گیری از روش تفسیری (هرمنوتیک) و به طور خاص روایت «کوئنتین اسکینر»، برای سؤال سکولار بودن یا نبودن بازرگان، پاسخ یافته شود. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش با تمرکز بر مدلِ خاص تفسیری اسکینر که بر فهمِ «قصدِ مؤلف» و ضرورت «فهمِ کنشِ گفتاری قصدشده» در چارچوب زبانی، مجادلات فکری و منازعات سیاسی زمانه تأکید دارد، به بوته ارزیابی گزارده می شود. در روند این پژوهش، ضمن آشکار شدن ظرافت ها و دشواری های خوانش آرای روشن فکری چون بازرگان، ظرفیت الگوی پنج مرحله ای اسکینر برای فهم فرایند تحلیل نمایان می شود و این نتیجه حاصل می گردد که آرا و کنش های بازرگان به ویژه در سال های پایانی عمر وی، ظرفیت بالا و دلالت های آشکاری برای خوانش سکولار دارد.
الگوی تحلیلی رفتار از کنش اجتماعی- سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۴
329 - 356
حوزههای تخصصی:
برای درک علل مشارکت مردم در عرصه های اجتماعی و سیاسی از الگوهای تحلیلی مختلفی می توان بهره جست. هدف این مقاله، ارائه الگوی تحلیلی مناسب برای فهم و تبیین علل و زمینه های رفتار و کنش اجتماعی- سیاسی افراد برای پژوهش های آتی است. در این پژوهش سعی شده است تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان با یک الگو به تحلیل مشارکت سیاسی پرداخت و با روشی تحلیلی- توصیفی با بهره گیری از نظریه تلفیقی مبتنی بر رفتار اجتماعی- سیاسی، امکان مدلی تحلیلی را برای مشارکت سیاسی فراهم کند. در این راستا بر آن بوده ایم تا ضمن ادغام دو سطح تحلیل خرد و کلان، متغیرهای اصلی توضیح دهنده رفتار را در تعامل با یکدیگر مورد مدّاقه قرار دهیم. متغیرهای مؤثر بر انگیزه های کنش اجتماعی افراد به دو دسته درونی فرد (ارزشی، اعتقادی و احساسی) و بیرون از فرد (عقلانیت معطوف به هدف) تقسیم می شود.
بحران نمایندگی و ظهور جنبش های اجتماعی: تحلیل تطبیقی جنبش های اجتماعی جدید و پوپولیستی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۴
29 - 59
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر شاهد ظهور جنبش های اجتماعی مختلف در لیبرال دموکراسی های غربی بوده ایم. این جنبش ها ریشه در بحران نمایندگی دارند؛ بحرانی که به شکاف میان خواسته های شهروندان و نهادهای تصمیم گیری در دموکراسی های نمایندگی اشاره دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی این بحران و تحلیل مقایسه ای مشخصه های دو نوع جنبشِ غالب است که در واکنش به بحران یادشده ظاهر شدند. پرسش اصلی مقاله این است که جنبش های اجتماعی متأخر در لیبرال دموکراسی های غربی، چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند. در پاسخ، فرضیه مقاله این است که در شرایطی که نقطه اشتراک جنبش های اجتماعی جدید و پوپولیستی در غرب را می توان در واکنش آنها به بحران نمایندگی در نظام نهادیِ دموکراسی های لیبرال غربی دید، این دو نوع جنبش از منظر ایدئولوژی، سازمان، رهبری و نوع تلقی از جامعه سیاسیِ ایده آل با هم تفاوت می یابند. برای توجیه این فرضیه، یک چارچوب مفهومی ترکیبی به کار گرفته می شود که ارکان آن عبارتند از: «سیاست هویت» و «دوگانه کثرت گرایی و وحدت گرایی». طبق این چارچوب، رکن مشترک جنبش های اجتماعی متأخر را می توان «دغدغه هویتیِ» شناسایی از سوی ساختار نخبه گرایانه لیبرال دموکراسی دانست. در عین حال چون برداشت این جنبش ها از «جامعه ایده آل» با هم تفاوت دارد، به لحاظ مشخصه های جنبشی و نتایجشان برای نظام دموکراتیک با هم تفاوت می یابند. روش تحقیق مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی است و داده ها بر اساس مطالعه منابع کتابخانه ای و پایگاه های اینترنتی گردآوری می شود.
طرح راهبردی مواجهه با جریان های برانداز نرم نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۶۱
223 - 255
حوزههای تخصصی:
بدنبال اقدامات پنهان و آشکار از طرف برخی از جریانات داخلی و خارجی در حوزه های مختلف سیاسی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و در قالب پوشش با شعارهای به ظاهر قشنگ و عوام پسند و با بررسی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور مشخص شد که این جریانات فکرهای پلید و شومی برای نظام اسلامی دارند و طیفی از اهداف را برای به دست گرفتن قدرت از تغییر تا براندازی را به صورت نرم و کاملاً ترکیبی دنبال می نمایند. از آنجا که اقدامات توسعه طلبانه و به تعبیری اصلاحی اگر در راستای اهداف و آرمان های جمهوری اسلامی ایران نباشد و هرچند قانونی صورت بگیرند، نشان از اهدافی دیگر در پشت پرده ی این اقدامات دارد که از آن به براندازی نرم تعبیر می شود و این سؤال را در ذهن متبادر می کند که چه راهبردهایی برای مواجهه با این جریانات و اقدامات براندازانه آنها وجود دارد و راهکارهای پیاده سازی این اقدامات کدامند؟ لذا پرداختن به ابعاد گوناگون این پدیده و ارائه ی راهبردهای مناسب برای مواجهه با آن اذهان دلسوزان و علاقمندان انقلاب اسلامی را به خود مشغول داشته است. این تحقیق با هدف ارائه ی راهبردهای مواجهه با جریانات معارض برانداز نرم نظام جمهوری اسلامی، درپاسخ به سئوال: راهبردهای ج.ا.ایران جهت مواجهه با جریان های معارض برانداز نرم نظام کدامند؟با بهره گیری از نظریات اندیشمندان در خصوص نظریه های انقلاب و براندازی – از روش راهبردپردازی SOAR)) بهره برده و با تهیه و توزیع پرسشنامه در بین 58 نفر خبره ی شناسایی شده به روش گلوله برفی و طوفان مغزی، به 18 راهبرد برای پاسخ به سؤلات مذکور دست یافته است.
بررسی الگوی راهبردی ایالات متحده آمریکا در مواجهه با ج.ا.ایران(تقابل گرایی و بازطراحی رئالیسم تهاجمی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
94 - 119
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر در پی تجزیه و تحلیل نوع جهت گیری راهبردی ایالت متحده آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران،بطور خاص بعد از انقلاب اسلامی است.دیدگاه و منظر غالب در سطح جهانی و منطقه اینست که:«ایالات متحده در قالب موازی و ترکیبی رویکرد دوگانه لیبرالیسم و رئالیسم یا سیاست همآهنگ تنبیه و تشویق را در نوع مواجه با ج.ا.ایران اتخاذ کرده است».اما نگارنده تحقیق حاضر معتقد هست که رویکرد پایدار کلان ایالات متحده به شکل تقابل از نوع حاد با هدف تضعیف و تجزیه ج.ا.ایران است.در راستای اثبات فرضیه پژوهش،ضمن بهره گیری از نظریه رئالیسم تهاجمی الگوی رفتاری ایالات متحده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.یافته های محوری پژوهش نشان می دهد رویکرد ایالت متحده از نوع لیبرالسم «ترغیب،تشویق و مشارکت حداکثری»،یا الگوی همآهنگ لیبرالیسم و رئالیسم«ایجابی و سلبی» نیست.بلکه نشانگر تداوم و تثبیت رویکرد رئالیسم تهاجمی،از نوع تقابل حاد گفتمانی،ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در قالب«تهدید،تنبیه،تحریم» به شکل«موازنه سازی متنوع و پیچیده است».بنحویکه انطباق و پیوستگی گزاره های رئالیزم تهاجمی با رویکرد ایالات متحده در تقابل حاد با ج.ا.ایران واضح و مبرهن است.نگارنده نتیجه گیری می کنند که الگوی رفتاری ایالات متحده در قالب ثابت رئالیزم تهاجمی،بدون تغییر شیفت پارادایمی به لیبرالیسم است.و حتی گرایش به شیفت درون پارادایمی تئوریک رئالیزم تدافعی ندارد.هدف محوری آمریکا تبدیل ج.ا.ایران به بازیگر منزوی و قربانی در عرصه سیاست بین الملل می باشد.اینگونه بنظر میرسد: نخبگان سیاسی-امنیتی آمریکا راهبرد کلان خود در مواجهه با ج.ا.ایران را در قالب بازی با حاصل جمع منفی ارزیابی می کنند.و همواره تبعیت محض از رویکرد زرورگویی و سیاست بین الملل را در دستور کار خود دارند.در مقابل ج.ا.ایران از «رویکرد دولت مبتنی واقع گرایی ،مبتنی بر عقلانیت راهبردی و تبعیت از حقوق بین الملل»را برگزیده است.