مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
نهادگرایی
حوزه های تخصصی:
"شکل گیری جامعه ها و اقتصادهای مبتنی بر دانایی و افزایش چشمگیر نقش انسان های دانا در خلق ارزش افزوده جدید در فعالیت های اقتصادی، توجه به همه انواع دانایی ها را در مقیاس جهانی افزایش داده است و در این میان انواع علم بومی به دلایل گوناگون با نوعی اولویت مورد توجه قرار گرفته است.
سوال این است که علم بومی با هر معنایی چگونه شکل می گیرد و چگونه خود را با اقتضائات اقتصاد جهانی شده تطبیق می دهد؟
در این مقاله تلاش شده است که با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس چارچوب نظری نهادگرایی پاسخ هایی در خور برای این پرسش ارایه گردد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که با انجام اصلاحات جدی در زمینه نظام آموزش های رسمی، نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع و نظام پاداش دهی اقتصادی- اجتماعی در کشورمان می توان به صورت موفقیت آمیزی از عهده چالش های مواجهه با علم بومی و علم جهانی برآمد. بدیهی است این امر مستلزم انجام طیف گسترده ای از مطالعات آسیب شناختی است که در این مقاله به برخی از مهم ترین آن ها اشاره شده است.
"
تحریم منع گسترش در تئوری های روابط بین الملل (نظریه های سه گانه : منافع، نهادها و هنجارها)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طی یک دهه گذشته استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت مهار و جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی به سرعت گسترش یافته و کاربرد آن دستخوش تحولات ژرفی شده است. به منظور درک نقش منع گسترش سلاح های کشتار جمعی در سیاست خارجی قدرت های بزرگ به طور عام و در اعمال تحریم از سوی اعضای دائم شورای امنیت به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا به طور اخص، می بایست پایه ساختار ادبیات گوناگون و مهم تر از همه مطالعات بر نظریه روابط بین الملل و تحریم ها بررسی شود. این مقاله تلاش دارد با توجه به شرایط حساس تحریم کشورمان این خلاء مطالعاتی را پر نماید. اگرچه دو ساختار تحریم و تئوری های روابط بین الملل دارای روابط غیرقابل انکاری هستند اما به بندرت به صورت پیوسته بررسی شده اند.
ترابط فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. ظهور نهادگرایی قدیم و جدید و طرح بحث های حقوقی مبادله و هزینه آن ارتباط آن دو را رقم زد. از سوی دیگر، بهره گیری از روش اقتصاد برای تحلیل قانون و مقررات در چند دهه اخیر رشته میان رشته ای تحلیل اقتصادی حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامی حلقه ارتباطی بحث های فقه، حقوق اسلامی و اقتصاد است و باید برای گسترش خود ضمن توجه جدی به چارچوب های حقوقی فعالیت اقتصادی برای انتخاب قوانین صحیح یا انتخاب نظریه از میان اجتهادهای گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعی به اثرهای اقتصادی نظریه حقوقی نیز نظر کرده و به کمک آن، نظریه کارا را انتخاب کند. این مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامی ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست.
مطالعه بین کشوری اعتماد: جامعه محوری در مقابل نهادمحوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با اهمیت یافتن مبحث سرمایه اجتماعی در همه رشته های علوم اجتماعی، تبیین عناصر موجد سرمایه اجتماعی به یکی از مهم ترین مباحث در این حوزه بدل شده است. اعتماد یکی از عناصر سرمایه اجتماعی است و نقش مهمی در تبیین پیامدهای مترتب بر سرمایه اجتماعی دارد. رابرت پاتنام قریب دو دهه قبل تبیینی از اعتماد بر مبنای زندگی انجمنی ارائه کرد که با عنوان نگاه جامعه محور شناخته می شود و نهادگرایان در یک دهه گذشته ضمن نقد دیدگاه پاتنام، کوشیده اند اعتماد را بر مبنای کیفیت نهادهای عمومی تبیین کنند. ما در این مقاله با بررسی تطبیقی 54 کشور از منظر زندگی انجمنی، کیفیت نهادها، سطح دموکراسی و دو صورت کلی اعتماد، یعنی اعتماد نهادی و اعتماد فراگیر، دیدگاه پاتنام را در برابر دیدگاه نهادگرایان بررسی می کنیم. داده های لازم نیز از بانک اطلاعات های معتبر بین المللی نظیر بانک جهانی، خانه آزادی و پیمایش جهانی ارزش ها استخراج شده اند. شواهد به دست آمده نشان می دهد رویکرد نهادگرایان به تبیین اعتماد، قدرت تبیین کنندگی بیشتری در مقایسه با دیدگاه پاتنام دارد. در بحث و نتیجه گیری، نتایج یافته های حاصل برای تحلیل وضعیت کشورها و دموکراسی ها و دو مسأله مهم یعنی مشروعیت نظام های سیاسی دموکراتیک و زوال سرمایه اجتماعی تحلیل شده است.
اقتصاد نهادگرای اصیل تأملی در اندیشه های کامنز و رویکرد مبادلاتی او(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حدود صد سال پیش والتون همیلتون در اقدامی تاریخی سعی کرد رویکرد بدیلی را با عنوان اقتصاد نهادگرا به علم اقتصاد معرفی کند. او سعی داشت نشان دهد که اقتصاد نهادگرا یک پارادایم علمی گسترده و فراگیر است و می تواند علم اقتصاد را متحد سازد. واقعیت آن است که، این مکتب به خوبی توانست به کمک بنیانگذاران و شارحین خود برای چند دهه بر دانشگاه های معتبر دنیا حکمرانی کند. کامنز یکی از بنیانگذاران اقتصاد نهادگراست که موفق به تربیت اقتصاددانان بزرگی شده است و برای سال های متمادی اندیشه های نهادی او بر یکی از معتبرترین دانشگاههای آن زمان، یعنی دانشگاه ویسکانسین، حاکم بود. نکته ای که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که رویکرد تحلیلی کامنز به مسائل و موضوعات اقتصادی چه بوده است؟ نگاه نهادی او چه تفاوتی را در تحلیلهای اقتصادی موجب شد؟ اساساً، ، او چه چیز اقتصاد مرسوم را همچون وبلن و میچل ناکافی میدانست که سعی کرد مکتبی به نام اقتصاد نهادگرا را بنا کند؟ او چه تفاوتهایی در تحلیلهای اقتصادی بهوجود آورد و بر چه موضوعهایی تاکید داشت؟ بهطور مشخص، تاکید او بر مفهوم مبادله، چه تحولی در بنیانهای علم اقتصاد بهوجود آورد؟ در این مقاله با نگاهی خاص و متفاوت و بر اساس روش تحلیل متنی به این موضوع ها پرداخته میشود. همچنین این موضوع که کامنز با بینش منحصر به فرد خود نسبت به مفهوم نهاد توانست ضمن تغییر واحد تحلیل اقتصاد، رویکرد جدیدی را که می توان از آن با عنوان رویکرد مبادلاتی یاد کرد، برای این حوزه از معرفت بشری به ارمغان آورد، مورد اشاره قرار میگیرد.
تغییر نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییر را می توان مهمترین مسأله در فرایند دستیابی کشورها به توسعه دانست. با توجه به اهمیت نهادها در فرایند توسعه، در حال حاضر، بحث تغییر نهادی، به یکی از مسائل مهم نهادگرایان و اندیشمندان توسعه بدل شده است. در مقاله حاضر، نشان می دهیم که از میان تبیین های مختلفی که درباره تغییر نهادی بیان شده است، تبیین گروهی از اندیشمندان که تلاش می کنند با اتکاء بر ایده ها، به تبیین مسأله تغییر نهادی بپردازند، بهتر است. در این میان، تبیین گریف و به ویژه نورث، با استقبال اندیشمندان مواجه شده است، ولی این تحلیل ها نیز ضعف هایی دارد. یکی از مهم ترین ضعف های نظریه های مذکور، از جمله نظریه نورث این است که در آن توضیح داده نمی شود که چگونه باور (ایده) جدیدی که کارآفرینان ارائه کرده اند، مورد پذیرش عمومی قرار می گیرد. بر اساس بررسی های ما، توجه به نکاتی که سایر اندیشمندان درباره نحوه فراگیر شدن ایده ها مطرح کرده اند، می تواند به بهبود تبیین نورث و سایر تبیین ها درباره تغییر نهادی کمک کند.
تبیین نهادگرایی وگرایش آن به توسعه
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله ارائه تصویری از مدل تبیینی نهادگرایی است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری را در تبیین توسعه نشان دهد. در این مقاله، ابتدا با بررسی تعریف نهاد دیدگاه میردال به نهادگرایی و توسعه آورده شده، سپس سیر رشد و تکمیل مکتب نهادگرایی ذکر گردیده و سرانجام نگرش این مکتب به توسعه اقتصادی آورده شده است. می توان گفت نهادگرایان توسعه را با نگاهی روشمند و متکی به ابزارهای تحلیلی اقتصادی و به طور همزمان لحاظ کننده تمام عوامل فراتر از رشته اقتصاد می نگرند. یکی از جمع بندی های مهم نهادگرایان این است که آموزه اقتصاد بازار آزاد در بهترین حالت، حتی اگر همه کاستی های روش شناختی آن نادیده گرفته شود فقط می تواند موارد موفق توسعه را تبیین کند. مطالعات تاریخی نهادگرایان نشان می دهد که در تاریخ بیشتر واحدهای اقتصادی – اجتماعی جهان ناکارامد بوده اند و در چارچوب الگوی تبیینی اقتصاد متعارف، که از آموزه داروینیسم اجتماعی تأثیر پذیرفته است تبیین شدنی نیستند. بنابراین نهادگرایان کوشیده اند بقای واحدهای ناکارامد را نیز روشمندانه تبیین کنند. بر همین اساس است که می توانیم بگوییم جامع ترین الگوی روشمند موجود به منظور تبیین توسعه را نهادگرایان ادعا کرده اند.
پدیده کوته نگری در اقتصادهای نفتی با سرمایه ناکافی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پدیده نفرین منابع با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی می شود، در تضاد است. در این بین، اینکه چرا کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت پس از سود بردن از بزرگ ترین انتقال ثروت که تاکنون بدون جنگ رخ داده است، گرفتار زوال اقتصادی و تباهی سیاسی شده اند، به عنوان یکی از مسایل مطرح در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره گیری از چهارچوب نظریه نهادگرایی، به بررسی سازه ذهنی «کوته نگری» در بین تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران این جوامع و آثار و عواقب زیان بار آن و همچنین راهکارهای برون رفت از این آثار منفی پرداخته ایم و برای بررسی چگونگی پیدایش و استمرار این عارضه از دو «تبیین تاریخی» و «اقتصادسیاسی» استفاده کرده ایم. در مجموع، براساس دلایل ارایه شده مبتنی بر این دو تبیین، مهم ترین و تأثیرگذارترین عامل را ضعف ساختار نهادی یافته ایم. همچنین مورد ایران، به عنوان دولتی نفتی با تجربه دو شوک درآمد نفتی دهه های 1350 و 1380 مورد بررسی قرار گرفته است و با ردگیری ریشه های تاریخی و اقتصاد سیاسی مشاهده می شود که یافته تحلیلی پژوهش در این کشور نیز صدق می کند. در این ارتباط در کنار دیگر گزینه های پیشنهادی، اصلاح نظام بودجه ریزی و مالیاتی، به عنوان راهکارهایی برای بهره برداری کارا از درآمدهای حاصل از رونق نفتی برای توسعه بلندمدت، پیشنهاد شده است.
نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله و توسعه اقتصادی: نگاهی به تجربه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله گشودن افق جدیدی به روی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور برای پیشبرد اهداف توسعه ملی است. به این منظور با بهره گیری از دستگاه نظری نهادگرایی و با تکیه بر این یافته مهم نهادگرایان تاریخی که «تاریخ توسعه، تاریخ اقتصادی نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله است»، به بررسی عوامل زمینه ساز تغییرات نهادی و نقش برجسته دولت و بستر تاریخی در مسیر ترتیبات نوآورانه کاهنده هزینه مبادله پرداخته ایم و در این راستا ویژگی های نوآوری های یادشده را که به توسعه وکاهش هزینه مبادله در جوامع توسعه یافته منجر شده است، مورد بررسی قرار دادیم. همچنین با مراجعه به تاریخ اقتصادی کشورمان، تلاش شده است شواهد مهمی از موفقیت های چشمگیری که در اثر تلاش های معطوف به کاهش هزینه های مبادله وجود دارد مطرح و دستاوردهای آن مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور به دو نمونه از تجربه نوآوری های یادشده در ایران و در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «شفاف سازی هزینه و منابع دلاری» و «شفاف سازی مقررات مربوط به تجارت خارجی» اشاره و وضعیت قبل و بعد از این اقدام های نوآورانه تشریح شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در اقتصاد سیاسی ایران، با استفاده از نوآوری های نهادی معطوف به افزایش هزینه فرصت رانت جویی و جلب اعتماد تولیدکنندگان می توان با سرعت مطلوبی به سمت تحقق اهداف توسعه ملی حرکت کرد.
همگرایی نگرش های جامعه شناختی و اقتصادی در رویکرد نهادگرایی به توسعه
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله ارائه تصویری از تعامل و همگرایی جامعه شناسی و اقتصاد در رویکرد نهادگرایی به توسعه است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری را در تبیین توسعه نشان دهد. در این مقاله، ابتدا با بررسی تعریف نهاد، دیدگاه میردال به نهادگرایی و توسعه آورده شده سپس سیر رشد و تکمیل مکتب نهادگرایی ذکر شده و سرانجام نگرش این مکتب به توسعه اقتصادی آورده شده است. می توان گفت که نهادگریان، توسعه را با نگاهی روشمند و متکی به ابزارهای تحلیلی اقتصادی و بطور همزمان لحاظ کننده ی تمامی عوامل فراتر از رشته ی اقتصاد می نگرند. یکی از جمع بندی های مهم نهادگرایان این است که آموزه ی اقتصاد بازار آزاد در بهترین حالت، حتی اگر همه ی کاستی های روش شناختی آن نادیده گرفته شود فقط می تواند موارد موفق توسعه را تبیین کند. مطالعات تاریخی نهادگرایان نشان می دهد که در تاریخ بیشتر واحدهای اقتصادی – اجتماعی جهان ناکارآمد بوده اند و در چارچوب الگوی تبیینی اقتصاد متعارف، که از آموزه ی داروینیسم اجتماعی تأثیر پذیرفته است تبیین شدنی نیستند. بنابراین نهادگرایان کوشیده اند بقای واحدهای ناکارآمد را نیز روشمندانه تبیین کنند. بر همین اساس، می توان گفت نهادگرایان که با تعامل رویکردهای جامعه شناختی و اقتصادی به تبیین مباحث توسعه ای و اقتصادی پرداخته اند، الگویی روشمند و جامع نگر را برای تبیین توسعه به ویژه توسعه اقتصادی ارائه داده اند.
مبانی، ظرفیت ها و محدودیت های علم اقتصاد اسلامی به مثابه علم بومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درباره ملاک اسلامیت علم اقتصاد، دو رویکرد اساسی وجود دارد. رویکرد نخست، بر آن است که اقتصاد اسلامی معرفتی است که تمام هویت دانشی خود را از منابع معتبر شناخت از نظر اسلام کسب می کند. رویکرد دوم بر آن است که اسلام به عنوان یک نظامی از ارزش ها، باورها، هنجارها، آداب، سنن و انباشت تجربه زیست مسلمانی با ساختن بوم، فرهنگ و جامعه اسلامی ، ماهیت موضوع و پژوهشگر را در قلمرو پژوهش های اقتصادی به واقعیتی مصنوع و برساخته خود تبدیل می کند؛ در نتیجه، دانشِ محصول توصیف و تبیین واقعیت های اقتصادی چنین جامعه ای، اسلامی خواهد بود. مقاله پیش رو ظرفیت ها و محدودیت های رویکرد دوم را که شهید صدر; نیز در همین چارچوب علم اقتصاد اسلامی را تحقق پذیر می داند نشان خواهد داد. مقاله پیش رو ابتدا اثر فرهنگ بر علم اقتصاد را در چارچوب نظری مکتب اقتصادی نئوکلاسیک و نهادگرایی نشان می دهد. برای رسیدن به این منظور می کوشد تا از دو دید اساسی آفرینش فاعل شناسایی یا نظریه پرداز اقتصادی و نیز موضوع شناسایی یعنی انسان و جامعه، اثر تفاوت های فرهنگی را بر کلیت دانش اقتصاد نشان دهد. یک دیدگاه بر آن است که تفاوت های فاعل و موضوع شناخت اقتصادی در قلمرو جامعه و فرهنگ اسلامی با فرهنگ و جامعه ملحوظ در دانش اقتصاد متعارف به حدی است که باید در جامعه اسلامی دانشی متفاوت پدید آید. مقاله پیش رو مبانی، دلایل و نتیجه های این رویکرد را بررسی و نقد می کند.
جمهوری اسلامی ایران و الگوهای امنیتی آسیای جنوب غربی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این مقاله ضمن آنکه ترتیبات جاری امنیتی منطقه ای و الگوی مطلوب ایران برر اارا
افق اند چشم انداز 4141 در خرده نظام های امنیتی آایای جنوب غربی را تبیین مری کنرد
شیوه ای خاص برای شناخت الگوهای امنیتی نیز ارائه می کند. ایرن رو در رررج جرام
مطالعاتی شناخت الگوی امنیتی منطقه ای مطلوب ایران در آاریای جنروب غربری در افرق
چشم انداز 4141 در مجم تشخیص مصلحت نظام به کار گرفتره شرده و مقالره راضرر
مستخرج از آن اات و مبتنی بر رویکرد مسئله شناای ااتخراج موضوعات و روندشناای
بر ااا مسائل و تحلیل از اطح خرد به کلان می باشد. بازشنااری رویکردهرای امنیرت
منطقه ای بر ااا اه الگوی نظری موازنه قوا و رویکرد مرورد نظرر منراف محرور بررای
جمهوری االامی از جمله اهداف پژوهش راضر می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد
با توجه به مقدورات و مطلوبیت های ایران در مدل های مختلف الگوی موازنه قوا بهتررین
راهبرد برای جمهوری االامی در به رداکثررااندن مناف منطقه ای و همکاری های متعاقر
آن می باشد.
بایسته های حقوقی بودجه نهادگرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش پیرامون بودجه در ایران پیشینهای طولانی دارد. در این تحقیق، مؤلفه های رویکرد
برونسیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران
بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشته حقوق مالیه
عمومی، بیان ضرورتها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران است .
مهمترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی بودجه در ایران، بیشتر در پرتو نهادهای
غیررسمی شکلگرفته و اگرچه بعد از انقلاب مشروطه، مجموعه قوانین و مقرراتی در این زمینه
وضع شد، اما رویههای مربوط به حکمرانی، سازمان دولت و نهادهای مرتبط باآنکه موجب بسط
نظام غارتی، تهدید مالکیت خصوصی، کمتوجهی به لوازم توسعه و شاخصههای حکمرانی خوب
در ایران بوده است، بدون اصلاح نهاد دولت و ایجاد تحول در تصمیمگیریها و تخصیص منابع،
وضعیت نامطلوب گذشته را استمرار خواهد داد. بر این اساس بازنگری نظام حقوقی بودجه در
گرو اصلاح حقوق اساسی و نظام اداری است.
دلالت های اندیشه نهادی کامونز در تفکیک ناپذیری دو حوزه اقتصاد و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با نگاه به سیر تاریخی مطالعه های صورت گرفته در چارچوب حقوق و اقتصاد می توان به سبقه طولانی این رویکرد اشاره نمود. به طوری که طیف مطالعه های صورت پذیرفته در این حوزه، دیدگاه هایِ متعدد فکری را در برمی گیرد. اما نقطه عطف این مطالعه ها که زمینه را برای گسترش این رویکرد بیش از گذشته فراهم نمود، انتشار اندیشه های اقتصاد نهادی در این حوزه بود. در این میان، کامونز یکی از بنیانگذاران اقتصاد نهادی است که برای سال های متمادی اندیشه های نهادی او مورد توجه و تأثیر گذار بر اندیشمندان پس از خود بوده است. نکته ای که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که رویکرد تحلیلی کامونز به مسائل و موضوعات اقتصادی چه بوده است؟ نگاه نهادی او چه تفاوتی را در تحلیل های اقتصادی موجب شد؟ و اندیشه وی چه دلالت های در حوزه حقوق و اقتصاد دارد؟ در این مقاله با نگاهی خاص و بر اساس روش تحلیل متنی به این سوالات پرداخته می شود. نتیجه آنکه که کامونز با بینش منحصر به فرد خود نسبت به مفهوم نهاد در قالب کنش جمعی توانست ضمن تغییر واحد تحلیل اقتصادی از کالا به مبادله، رویکرد جدیدی را که می توان از آن با عنوان رویکرد مبادلاتی یاد کرد، برای این حوزه از معرفت بشری به ارمغان آورد. رویکرد کامونز در خصوص شایع بودن تضادها در کنش های جمعی، تلاش قانون گذاران و دادگاه ها برای حل این تضادها، تکامل حقوق به عنوان پیامد این فرایندهای جاری حل اختلاف و تشکل دایر به عنوان بستر انجام مبادلات، از نوآوری های بدیع اندیشه کامونز می باشد.
درآمدی بر آینده پژوهی فرهنگی- تمدنی انقلاب اسلامی در پرتو اندیشه حق مدار مهدویت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه ابعادی انقلاب اسلامی و چشم انداز تمدن سازانه آن، ما را به سمت پارادایم متفاوتی از آینده پژوهی انقلاب اسلامی رهنمون می کند. درحالی که نهادگرایان، مبتنی بر هستی شناسی اجتماعی، برپایی انقلاب اسلامی را به عنوان یک انقلاب مقطعی و نسلی، در تغییر نهاد قدرت تعبیر می کنند و چشم انداز تمدنی آن را در پیوستاری از مدرنیته ناقص تا مدرنیته بومی و مدرنیته اسلامی تعریف می کنند، تعالی گرایان، گستره تحولی انقلاب اسلامی را در سه بعد زمانی، مکانی و معنایی مبتنی بر هستی شناسی الهی انقلاب تعریف می کنند. از حیث ویژه داشت های معنایی و محتوایی در بعد ارتفاعی انقلاب اسلامی، بر نگرشی دوساحتی در پیوند آسمان و زمین تأکید می نمایند. از حیث دامنه زمانی انقلاب اسلامی، آن را برآمده از مسیر تکاملی جریان حق و منطبق بر آن تا برپایی امر ظهور تعریف می کنند و از حیث کرانه مندی و وسعت مکانی، گستره آن را فراتر از مرزهای ملی، به منظور مقابله و مواجهه با استکبار جهانی و نجات مستضعفان عالم تصویر می کنند. در انگاره مدرنیته اسلامی، آینده پژوهی فرهنگی-تمدنی نظام جمهوری اسلامی، منطبق بر کلیات آینده پژوهی موجود در پارادایم تجدد و مبتنی بر نظریه های جهانی شدن و البته با سویه های انتقادی و تنزیهی سامان می پذیرد؛ اما در انگاره تمدنی انقلاب اسلامی، همسو با نگرش تحول گرایان، آینده پژوهی انقلاب اسلامی در پارادایم حق مدار و مبتنی بر اندیشه آرمانی مهدویت تعریف می شود. در این جنس از آینده پژوهی، با تأکید بر جایگاه خاستگاهی نظام حق در عالم و با گذار از نگرش های انسان بنیاد در آینده پژوهی تجدد مدار، با محوریت بخشی به ساحت الهی عالم در جایگاهی ولایی، کنش دین مدارانه جوامع انسانی را در رهیافتی تبیینی- تدبری مورد تأکید قرار می دهد.
بررسی موانع تحقق دموکراسی جهان وطنی بر اساس نهادگرایی جدید
حوزه های تخصصی:
با گسترش روزافزون ارتباطات در پرتوی فرآیند جهانی شدن، دولت و دموکراسی همانند سایر حوزه های علوم اجتماعی، در معرض تحول و تطور بوده است. در همین راستا ایده ی دموکراسی جهان وطنی توسط دیوید هلد طرح شده است. یکی از دغدغه های اصلی دیوید هلد، دموکراسی در جهان در حال جهانی شدن است؛ جهانی شدن هم تهدید و هم فرصتی برای دموکراسی است. به نظر وی، در جهانی که در حال جهانی شدن است، ادامه حیات دموکراسی از طریق واحد ملت- دولت ممکن نیست و گسترش دموکراسی در حوزه ی بین الملل ضروری است. بر این اساس به نظر می رسد نظریه ایده ی دموکراسی جهان وطنی، به عنوان یک یوتوپیا مورد اغفال قرار گرفته و نگارنده بر این باور است تا کنون امکان تحقق و موانع آن مورد بحث و بررسی جدی قرار نگرفته است. از این رو نوشتار پیش رو می کوشد تا به کنکاش در مورد عمده چالش های پیش روی دموکراسی جهانی وطنی بپردازد. به نظر می رسدکه عمده چالش های دموکراسی جهان وطنی را می توان در دو سطح «ساختار کنونی سازمان ملل» و «قواعد حاکم بر مناسبات وستفالیایی قدرت در عرصه بین المللی» مطرح نمود. ضمنا هسته ی اصلی عمده چالش های دموکراسی جهان وطنی «گسترش مسائل سیاسی فرامرزی» بر اثر گسترش ارتباطات و اطلاعات باشد؛ که موجب از بین رفتن وجود تمایز قطعی میان امور داخلی و خارجی می شود؛ بررسی موشکافانه ی این موانع از دقائق اصلی این نوشتار می باشد.
فرآیند قدرت گیری رضاخان با رویکرد نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فرآیند به قدرت رسیدن رضاخان با رویکرد نهادگرایی این مقاله در تلاش است با رویکردی تاریخی- تحلیلی و بر اساس نظریه نهادگرایی (که در آن به نقش و اهمیت نهادها و تاثیرگذاری متقابل نهادها و افراد بر روی همدیگر برای رسیدن به هدفی خاص پرداخته می شود) به تحلیل و تبیین چگونگی قدرت گیری رضاخان از سال 1299 تا 1304ش با کمک نهادهای مهم و تاثیرگذاری مانند ارتش، مجلس و احزاب؛ با توجه به اوضاع نامساعد و متشنج سیاسی - اقتصادی قاجاریه، براساس منابع کتابخانه ای وآرشیوی بپردازد. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سوالات ذیل است: اولاً ناکارآمدی نهادها و اوضاع ایران قبل از ظهور رضاخان تا چه حدی در قدرت گیری رضاخان تاثیر داشتند؟ ثانیاً در قدرت گیری رضاخان نهادها چه نقش و عملکردی داشتند؟ کلید واژگان: رضاخان ، مجلس، احزاب، ارتش، نهادگرایی در پاسخ به این سوالات باید به ترتیب گفت: اولاً به نظر می رسد عدم کارایی مجالس مشروطه ، تغییر پی در پی کابینه ها و نبود دولت مرکزی توانمند قبل از ظهور رضاخان در فرایند قدرت گیری وی نقش مهمی داشته اند. ثانیاً به نظر می رسد پس از کودتا 1299ش ، رضاخان با کمک و تقویت نهادهایی همچون قشون، احزاب و مجالس چهارم وپنجم شورای ملی توانست به اوج قدرت برسد و حکومت قاجاریه را ساقط نماید.
بررسی و نقد کتاب «نظریه های اقتصادی توسعه؛ تحلیلی از پارادایم های رقیب»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هفدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۴۶)
این کتاب به تبیین شش چهارچوب فکری اصلی در اقتصاد توسعه بر اساس پارادایم کوهن می پردازد.از زمان انتشار کتاب ساختار انقلاب های علمی نوشته تامس کوهن در دهه 1960 ، محققان علوم طبیعی و سپس محققان علوم اجتماعی به ویژه اقتصاد، تلاش کردند آن را در موضوعات مختلف از جمله توسعه به کار ببرند. کتاب هانت، اثری است که نویسنده سعی کرده تحلیل پارادایمی را در اقتصاد توسعه به کار ببرد. مدرنیزاسیون، ساختارگرایی، نئومارکسیسم، مائوئیسم، نیازهای اساسی و نئوکلاسیک، به عنوان پارادایم های رقیب در این اثر تشریح گردیده است. نویسنده ، تحلیل وابستگی را توضیح می دهد ولی آن را پارادایم نمی داند. در این مقاله، برداشت نویسنده کتاب از پارادایم، مورد نقد قرار گرفته است. نقد دیگر به این کتاب، قیاس ناپذیری پارادایم ها است که رویکردکتاب را تشکیل می دهد. روش شناسان اقتصاد که از دیدگاه انقلاب علمی کوهن به علم اقتصاد نگریسته اند، تنها اقتصاد کینزی را مصداق تغییر پارادایم در علم اقتصاد می دانند و اقتصاددانان توسعه ، تنها تحول از مدرنیزاسیون به تحلیل وابستگی را مصداق تغییر پارادایم در توسعه می دانند. سرانجام در این کتاب، رویکرد نهادگرایی در توسعه اقتصادی، مغفول مانده و بحث نشده است.
نقش و عملکرد سازمان های بین المللی در تأمین صلح جهانی
صلح مفروضه اصلی به وجود آمدن رشته روابط بین الملل بوده است. از تاسیس کرسی روابط بین الملل قضیه صلح و کنترل جنگ یکی از دلایل اصلی بحث و مجادلات نظری و عملی در جهان بوده است. تاکنون تئوری های زیادی در جهت ایجاد صلح و برقراری امنیت جهانی در عرصه مطالعات روابط بین الملل به وجود آمده است و در زمینه های عملی نیز سازمان های زیادی برای بسط صلح در عرصه جهانی تاسیس شده است. به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم تلاش های زیادی در زمینه ایجاد صلح جهانی چه در زمینه تئوریک و چه عملی انجام شده است. در اینجا سوالی می باشد این است که سازمان های بین المللی چه تأثیری در صلح جهانی و امنیت بین المللی به خصوص بعد از جنگ سرد داشته است؟ بر همین مبنا در این پژوهش سعی می شود تا با استفاده از رویکرد نهادگرایی به این موضوع پرداخته شود.
تبیین و ارزیابی نظریه انتخاب عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریة انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیص دهنده اتخاذ کرده است. این نظریه با وارد کردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تأثیر به سزایی داشته است. مقالة حاضر در پی درک خاستگاه، نظام تحلیلی و مؤلفه های بنیانی نظریة انتخاب عمومی است. به منظور برشمردن مشخصات مزبور با مراجعه به مطالعات پیشگامان این مکتب و قالب بندی آنها به تبیین این نظریه در هشت مؤلفه پرداخته ایم. آنچه از تمرکز مطالعات این حوزه راجع به ساختارهای سیاسی برمی آید لزوم رسیدگی به مشکلات و هزینه های مربوط به دور از پیگیری هرگونه انگارة مخالف دولت در کنار توجه به فواید بهره گیری از نهاد دولت است. ارزیابی مؤلفه های احصاء شده نیز بیانگر این موضوع است که می توان تا حد زیادی در تحلیل های اقتصادی به واسطة بیان واقعیات مشاهده شده، از تحلیل های مبتنی بر نظریة انتخاب عمومی بهره گرفت.