هیئت منصفه

با توجه به اینکه جرائم مطبوعاتی از جمله جرائمی هستند که از یک سو مرتبط با دولت می باشند، این احتمال وجود دارد که دادگاه های رسیدگی کننده به این جرائم، اقدامات بی رحمانه و سخت گیرانه تری را برای دادرسی انجام داده و نتوانند بی طرفی خود را حفظ کنند؛ بنابراین برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین مشکلی، بهترین راهکار در نظر گرفتن تعدادی افراد منتخب از سوی عموم مردم به عنوان نمایندگان افکار عمومی جامعه در دادرسی های مطبوعاتی در کنار قضات متبحر و متخصص می باشد، به طوری که این نمایندگان افکار قاطبه افراد جامعه را به قضات منعکس کنند و به این طریق سبب صدور حکمی عادلانه از سوی دادرسان محاکم گردند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نهاد هیئت منصفه فعالیت های زیادی انجام داده، اما متأسفانه امروزه تا حدودی این نهاد به صورت منفعل درآمده است. مقاله حاضر به تحلیل مسئله هیئت منصفه در جرائم مطبوعاتی می پردازد و سیر تطور این نهاد شبه قضایی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد کرد

اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. ماهیت جرم سیاسی و فلسفه تفکیک آن از سایر جرائم، علت تأکید مضاعف بر علنی بودن رسیدگی آن هم با حضور هیئت منصفه و صرفاً در محاکم دادگستری و خاصیت و آثار این همه قید و شرط و بیشتر از همه بررسی نوع نگاه اسلام و شریعت مقدس به مسئله جرم سیاسی، عناوینی است که هر یک به نوبه خود درخور توجه و اهتمام بوده و بحث و بررسی پیرامون هر کدام از این عناوین می تواند گامی در جهت اجرایی شدن این اصل مترقی و افتخارآمیز قانون اساسی باشد. در این مقاله، عناوین مسبوق به سابقه در حوزه فقه که می تواند از مصادیق جرم سیاسی تلقی شود، با واکاوی موضوع از زاویه جدیدی مورد پژوهش قرار گرفته است.

یکی از مباحث پر چالش و حاشیه دار در مراکز پژوهشی غرب، کارکردگرایی دین در جوامع امروزی است، چه در سطح عمومی نظام اجتماعی و چه در سطح خاص نظام های حقوقی و قضایی. ازمهمترین بازتاب های اهیمت این موضوع را می توان در مواجهات برون دینی، درون دینی و اجتماعی موجود نسبت به این پدیده یافت. در این میان، سکولاریسم بیش از هر اصل دیگری در تعقیب این پدیده ی اجتماعی بوده است؛ هرچند سکولاریسم درایالات متحده آمریکا پس ازدهه ها تلاش بی وقفه در انسداد شریان های کارکردگرایی سخت دین توفیق داشته است، در سترون ساختن نفوذ آرام و پر قدرت کارکردگرایی نرم دین ناکام مانده است. این واقعیت که باور آن شاید سخت بنماید، در سازوکار و رویه دستگاه قضایی آمریکا به وضوح تجلی یافته است. اثربخشی دینی از طریق کانال های متعدد، تمام کنشگران دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا را متاثر ساخته و جریان رسیدگی پرونده های معروف را تا حد زیادی در اختیار خود در آورده است. دامنه ی وسیع این واقعیت اجتماعی، موجب برانگیختن بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی گردیده است تا از طریق پژوهش های متعدد راز همبستگی باورداشت مذهبی و کیفیت حکم، کاتالیزور ها و کانال های موثر این کارکردگرایی را کشف نمایند.

افزایش روز افزون پدیده مجرمانه در جوامع امروزی، ضرورت بکارگیری طرق و ابزارهای گوناگون را برای پیشگیری و نیز پاسخ دهی مناسب به آن می طلبد. در این میان استفاده از مشارکت و همکاری جامعه مدنی از ابزارهای کمکی بسیار مهم به حساب می آید. در حوزه رسیدگی های کیفری و با لحاظ اینکه رسیدگی در حوزه اقتدار حکومت و نمایندگان آن است، سهم عموم قدری کمرنگ تر دیده می شود. با این وجود استفاده از مشارکت عموم در مراحل مختلف دادرسی کیفری از مرحله کشف جرم تا اجرای مجازات امروزه مورد تایید سیاستگزاران جنایی در کشورهای مختلف است. ضرورتهایی همچون کاهش شکاف میان مردم و دستگاه عدالت کیفری و افزایش اعتماد عمومی نسبت به این دستگاه و نیز بهره گیری از توان مردم در راستای افزایش کارامدی دستگاه عدالت کیفری چنین مشارکتی را ایجاب کرده است. در قوانین دادرسی کیفری ما تا قبل از قانون 92 سهم عموم در حوزه مورد بررسی، اندک بود. در قانون 92 می توانیم جلوه های متنوعی از مشارکت عموم در دادرسی های کیفری را شاهد باشیم از آن جمله است، تعقیب شهروندی، مشارکت دادن سازمانهای مردم نهاد در فرایند رسیدگی و نیز استفاده از عموم در تشکیل محاکم.

هیئت منصفه عبارت است از گروهی از اقشار و صنوف مختلف جامعه که در رسیدگی به دعاوی به عنوان نماینده افکار عمومی مشارکت دارند. با وجود پذیرش این نهاد در بیشتر نظام های حقوقی، جز در موارد نادر پذیرش آن محدود به دعاوی کیفری است و در دعاوی حقوقی این نهاد کاربرد چندانی ندارد. با وجود این در چند نظام حقوقی ازجمله امریکا و استرالیا هیئت منصفه علاوه بر دعاوی کیفری در دعاوی حقوقی نیز پیش بینی شده است. در این مقاله جایگاه هیئت منصفه و کارکرد مثبت آن در رسیدگی به دعاوی حقوقی در نظام های حقوقی که این نهاد را پذیرفته اند، با بررسی امکان پذیرش آن در نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. جنبه های تشویقی و بازدارندگی این نهاد در دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی در کشورهایی همچون ایالات متحده امریکا ازجمله آثار مهمی است که قبول آن را در نظام دادرسی قضایی ایران و در راستای تحقق عدالت قضایی به درستی توجیه می کند.

دعوای جمعی دعوایی است که از طرف یک شخص به نمایندگی از یک گروه نامعین از اشخاص متضرر اقامه می شود. این دعاوی که در نظام های کامن لایی و به ویژه حقوق امریکا شکل گرفته اند، امکان رسیدگی به دعاوی تعدادی از اشخاصی را که ادعاهای مشابهی با زیان دیده دارند، در یک دعوا امکان پذیر می سازد. به دلیلِ مزایای قابل توجه این دعاوی، ضرورت پذیرش آن در نظام حقوق رومی-ژرمنی و همچنین حقوق ایران مطرح است. با این وجود برخی اصول و مفاهیم در کشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی و حقوق ایران و برخی تفاوت های ساختاری حقوق امریکا موانعی را در پذیرش دعاوی جمعی امریکایی در سایر نظام های حقوقی ایجاد کرده است.

درحقوق ایران ضرورت تشکیل هیئت منصفه درجرایم سیاسی و مطبوعاتی در اصل۱۶۸قانون اساسی مورد تصویب قرارگرفته است اما ادبیات حقوقی چندانی درخصوص لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه رسیدگی کننده ازنظراین نهاد یافت نمیشود ازاین رو برآن شده که به اختصار به روش توصیفی-تحلیلی،به بررسی نهاد هیئت منصفه در تعامل با  قضات در جرایم مطبوعاتی و جایگاه آن را در نظام حقوقی کشورمان پرداخته شود. نتایج گویای آن است که 1- پیش بینی نهاد هیئت منصفه از منظر حقوق اساسی از دو وجه قابل توجیه است:الف.امکان مشارکت مردم درفرایند دادرسی به ویژه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی که جنبه عمومی دارند را فراهم مینماید.ب.از آنجا که قوه قضائیه ممکن است تحت تاثیر قوه مجریه قرار گیرد،بیطرفی نهادرسیدگی کننده را تضمین مینماید.2- دادگاه بر برائت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه است زیرا نظر هیئت منصفه براساس اصل برائت است.اما از نظر مجرمیت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نیست،زیرا دراینجا دادگاه باید از اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها تبعیت کند.بنابراین،در صورتی که نظرهیئت منصفه مبنی بر مجرمیت باشد دادگاه میتواند بنابراصل قانونی بودن جرایم،رای بر برائت دهد،زیرا نسبت به قانون متعهد است.

هیأت منصفه، نهادی است که به منظور قضاوت در دعاوی، روشن شدن حقیقت و یا تعیین مجازات بر اساس خرد جمعی که به عدالت و عقلانیّت نزدیک تر است در برخی نظام های حقوقی جهان به رسمیّت شناخته شده است. نهاد مذکور بر اساس ادّعای نظام حقوقی انگلستان، از ابداعات این نظام بوده و بعدها وارد نظام حقوقی کشورهای جهان شده است. بر همین اساس، برخی معتقدند این نهاد با اقتباس از قوانین غربی در قانون اساسی مشروطیّت کشورمان وارد شده و در برخی قوانین موضوعه نیز مطرح گردیده است. یکی از مهم ترین سؤالاتی که در این خصوص مطرح می گردد ماهیّت و جایگاه نهاد هیأت منصفه در نظام حقوقی اسلام و میزان مطابقت نظام حقوقی ایران با آن است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به بررسی این مهمّ پرداخته و به این نتیجه دست یافته که علیرغم اهمیّت و جایگاه ویژه هیأت منصفه در نظام حقوقی اسلام به عنوان یک نهاد ناظر، در نظام حقوقی ایران به نقش مشورتی این نهاد بیشتر توجه شده و جایگاه شایسته ای بدان اختصاص داده نشده است؛ در حالی که با توجه به نصوص شرعی و فتاوای فقها می توان جایگاه نهاد هیأت منصفه را با لحاظ اقتضائات فرهنگ اسلامی و منصوصات فقهی در نظام قضای اسلامی جانمایی نمود. به بیان دیگر، با استفاده از تحلیل منابع فقهی و فتاوای فقهای امامیه می توان نمونه ارتقاء یافته ای از هیأت منصفه را در نظام قضای اسلامی تصویر نمود که می تواند به عنوان نهادی ناظر در دستگاه قضایی فعالیّت نماید.

جرم انگاری یا عدم جرم انگاری فعالیت های سیاسی، رویکرد نظام سیاسی و حاکمیت را در برخورد با ناملایمات و انتقادهای سیاسی نسبت به خویش نشان می دهد. تحلیل منظومه ای و جامع نظام حقوقی ایران، نشان گر این مطلب است که حوزه فعالیت های شهروندان، گاه به سوی «آزادی» و «جرم» و آن هم دو جرم «سیاسی» یا «امنیتی» در نوسان است .این مسئله اصلی را پدیدار می سازد که چه زمانی آزادی شهروند به حوزه «جرم» مقید شده و اساساً وصف سیاسی و امنیتی پیدا می کند. در این میان آنچه که به عنوان سوال اصلی این پژوهش و چالش نظام قضایی ایران به نظر می رسد، آن است که معیار صحیح تمایز جرم سیاسی از جرم امنیتی چیست تا در پرتو آن  بتوان ابهام و نارسایی در حوزه تمایز جرم سیاسی از جرم امنیتی را مرتفع نمود. از این رو، در مقاله حاضر  با رویکردی توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی پرونده های جرم سیاسی و توجه به مستندات و همچنین مناط حقوقی به بررسی نحوه مواجهه نظام کیفری ایران با آن ها و حتی الامکان به ارائه نقد منصفانه می پردازد. نتیجه آن که، گرچه به نظر می رسد کیفیت وقوع جرم به عنوان شاخصی مناسب در راستای تمایز دهی به جرم سیاسی از جرم امنیتی است، ولی می توان به مجموع معیارهای ذهنی و افکار عمومی به مثابه «تجمیع ظنون» نگریست.