درخت حوزه‌های تخصصی

تحزب به عنوان یکی از عناصر کلیدی نظام های سیاسی، کارکردهای متفاوتی در چارچوب های فکری و ایدئولوژیک مختلف دارد. در اندیشه اسلامی، برخلاف مدل های متداول غربی که مبتنی بر رقابت برای کسب قدرت هستند، حزب نهادی برای سازماندهی، هدایت اجتماعی و تقویت همبستگی سیاسی و فرهنگی محسوب می شود. این پژوهش با بهره گیری از روش نظریه داده بنیاد و تحلیل کیفی بیانات آیت الله خامنه ای طی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳، به ارائه یک مدل مفهومی از تحزب مطلوب در گفتمان انقلاب اسلامی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در نگاه ایشان، تحزب مطلوب بر چهار رکن اساسی استوار است: 1) انسجام و استقلال تشکیلاتی، ۲) فراتر بودن از رقابت های انتخاباتی و داشتن نقش آگاهی بخش، ۳) برخورداری از هویت ایدئولوژیک اسلامی و ۴) ایفای نقش تربیتی و معرفتی در جامعه. همچنین، این پژوهش تفاوت های بنیادین میان الگوی تحزب اسلامی و تحزب رایج در نظام های غربی را بررسی کرده و نشان داده است که احزاب در چارچوب انقلاب اسلامی، علاوه بر ایفای نقش سیاسی، باید به عنوان ابزار پیشبرد عدالت اجتماعی و بسترساز تمدن نوین اسلامی عمل کنند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به کارگیری این مدل مفهومی می تواند به اصلاح ساختارهای حزبی موجود در کشورهای اسلامی و تبیین چارچوبی بومی برای مشارکت سیاسی مبتنی بر ارزش های اسلامی کمک کند.

نقش فرهنگ و عواملی فرهنگی در محیط انسانی، واقعیتی انکارناپذیر است و فضای جغرافیایی همواره تحت تأثیر فرهنگ قرار دارد و با توجه به آن شکل می گیرد. از سوی دیگر در دهه های اخیر، تأثیرپذیری از فرهنگ در عالم سیاست، مقوله ای است که مورد توجه سیاستمداران و اندیشمندان قرار گرفته است؛ چراکه مؤلفه فرهنگ در بسیاری از رفتارها و فرآیندهای سیاسی در مقیاس های ملی، منطقه ای و بین المللی مؤثر می باشد که می توان از همگرایی منطقه ای به عنوان یکی از نمونه های آن یاد کرد. حوزه تمدنی ایران، منطقه ای است در قاره آسیا که کشورهای موجود در آن از اشتراکات فرهنگی ویژه ای برخوردارند، اما تا به امروز به دلایلی همچون تعارض منافع و ایدئولوژی های مختلف دولت های منطقه و نیز شکل گیری هویت های ملی مستقل، همگرایی با عامل فرهنگی در این حوزه صورت نگرفته است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و تحقیقات میدانی مبتنی بر ابزار پرسشنامه خبرگانی، به بررسی نقش فرهنگ در همگرایی کشورهای حوزه تمدنی ایران پرداخته است. در این پژوهش، حوزه تمدنی ایران متشکل از مناطق فلات ایران، آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در نظر گرفته شده و عوامل فرهنگی چهارگانه شامل زبان و گویش، دین و مذهب، نژاد و قومیت و فرهنگ عمومی در این حوزه تمدنی، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان چهار عامل فرهنگی که ذکر شد، فرهنگ عمومی به علت میزان شمول و جامعیت آن در سطح پهنه تمدنی ایران، از اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل برخوردار می باشد.

با ظهور و گسترش نفوذ راهبردی چین در غرب آسیا و تغییر موازنه قدرت سیاسی و اقتصادی منطقه، ضرورت بازنگری در الگوهای همکاری جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با پکن برجسته شده ست. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، به واکاوی ابعاد و زمینه های شکل گیری ترتیبات نوین قدرت پرداخته و نقش چین را در ایجاد فرصت ها و در عین حال، چالش های پیش روی همکاری سه جانبه میان این سه بازیگر کلیدی ارزیابی می کند.پرسش محوری آن است که نفوذ و سیاست های پکن چگونه بر شکل گیری و گسترش ظرفیت های همکاری و نیز بر موانع موجود در این مسیر تأثیرگذار است. فرضیه پژوهش بر این مبناست که افزایش نقش آفرینی چین در حوزه های اقتصادی،زیرساختی و فناورانه، در کنار فراهم سازی بستر همگرایی، هم زمان با تداوم رقابت های ژئوپلیتیک و فشار قدرت های فرامنطقه ای روبه رو است و این امر مانع از بهره برداری کامل از ظرفیت های همکاری می شود. یافته ها حاکی از آن است که چین با تعمیق روابط اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش انرژی،فناوری و زیرساخت،و بهره گیری از شکاف ها و رقابت های منطقه ای، جایگاه خود را به عنوان بازیگری موازنه گر تثبیت کرده است.در این چارچوب، ایران از فرصت کاهش فشار تحریم ها و تقویت عمق راهبردی بهره مند شده و عربستان و امارات نیز با تنوع بخشی به سیاست خارجی و دسترسی به سرمایه و فناوری، قدرت مانور بیشتری یافته اند.هم پوشانی منافع، رقابت های ژئوپلیتیک و فشارهای بیرونی همچنان به عنوان موانعی مهم در مسیر تعمیق همکاری ها باقی مانده است. در مجموع، پویایی و پیچیدگی تعاملات قدرت در غرب آسیا بیش از پیش با نقش چین و تحولات ساختاری نظام بین الملل درهم تنیده و وابسته شده است.

این مقاله با هدف بررسی و تعدیل نظریه سیکل قدرت چارلز دوران، به تحلیل تأثیرات فناوری های نوین بر نظم بین الملل و تغییرات قدرت می پردازد. سوال اصلی پژوهش این است که شاخص های جدید جهت تعدیل نظریه سیکل قدرت کدامند و این شاخص ها چه تأثیری بر نظم بین الملل دارند؟ فرضیه پژوهش بیان می دارد که فناوری های نوظهور، به ویژه در حوزه های هوش مصنوعی و ارتباطات، قادرند به طور معناداری سیکل های قدرت را در سطح جهانی تغییر دهند و برتری قدرت های بزرگ را تقویت یا تضعیف کنند. در این راستا، چارچوب نظری مقاله مبتنی بر نظریه سیکل قدرت دوران است که با الگو گرفتن از بایوریتم انسانی، به تحلیل سیکل های قدرت در نظام بین الملل پرداخته و شاخص های جدیدی را به آن اضافه می کند. روش تحقیق این پژوهش از نوع تبیینی-تحلیلی بوده و با بررسی داده ها و روندهای تاریخی، الگوی جدیدی را ارائه می دهد که نقش فناوری های نوین را در تحول نظم بین الملل و پایداری قدرت ها مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج و یافته های این پژوهش نشان می دهد که فناوری های نوظهور نه تنها می توانند به تغییرات اساسی در ساختار قدرت جهانی منجر شوند، بلکه نیاز به بازنگری در نظریه های سنتی قدرت و نظم بین الملل را بیش از پیش ضروری می سازند. همچنین، این مطالعه محدودیت هایی نظیر دشواری در پیش بینی دقیق تأثیرات بلندمدت فناوری ها و عدم دسترسی به برخی داده های معتبر را دارد. پیشنهاد می شود که پژوهش های آتی بر روی مدل های ترکیبی متمرکز شوند که علاوه بر عوامل مادی و فناورانه، به نقش هنجارها، فرهنگ و عقاید نیز توجه کنند تا بتوانند تصویری جامع تر از آینده نظم بین الملل ارائه دهند.

ادبیات سیاسی اسلام گرایی در تونس که از بطن سنت فکری اخوان المسلمین سربرآورده بود، در سیر تکاملی خود، به ویژه پس از انقلاب 2011 با تغییراتی مهم روبرو گردید. اسلام گرایان میانه رو به رهبری حرکه النهضه پس از دوره کوتاهی از حکمرانی در سالهای 2011 تا 2014 به تدریج از سنت فکری اسلام سیاسی انقلابی و ایدئولوژیک فاصله گرفته و به نوعی عملگرایی روی آوردند. پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش انجام شده است که این گذار از اسلام سیاسی انقلابی به سمت عملگرایی را چگونه می توان تبیین نمود. داده های تحقیق که در چارچوب دیدگاه های معرفت شناسانه مکینتایر تحلیل شده است، نشان می دهد که این چرخش فکری صرفا یک تاکتیک سیاسی نبوده، بلکه حکایت از وقوع یک بحران معرفت شناختی در خوانش رهبران النهضه از سنت فکری اخوانی دارد. آنان در مواجهه با مجموعه در هم تنیده ای از بحران های جامعه تونس، دریافته بودند که دیگر نمی توان با تکیه بر اصول و باورهای گذشته راه حلی برای پیشرفت ارائه نمود، بلکه به منظور رفع نارسایی های موجود باید ارزیابی مجددی از سنت فکری اسلامی صورت پذیرد. صورتبندی مجدد آنان از سنت اسلامی به جای آن که مبتنی بر امکانات درون سنت باشد، بیشتر در جهت فاصله گرفتن از اصول و معیارهای سنت و در جهت گرایش به پراگماتیسم و نوعی واقع گرایی سیاسی بوده است. این امر نشان می دهد که اسلام گرایان برای حل بحران های جامعه خود، مجهز به ابزارهای تحلیلی و فکری لازم نبوده و به همین جهت، نتوانسته اند بر اساس معیارهای درون سنت اسلامی اندیشه ای نظام مند و منسجم برای تحقق الگویی موفق از حکمرانی اسلامی ارائه نمایند. آنان در صورتی خواهند توانست در آینده جامعه تونس نقشی داشته باشند که خود را به ابزارهای تحلیلی فکری لازم در مواجهه با مسائل نوظهور مجهز سازند.

این پژوهش با هدف بررسی نقش و کارکرد ورزش در تحقق "ایران قوی" با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) و رویکردی آینده نگر انجام شده است. روش تحقیق کیفی و شامل تحلیل محتوای سخنرانی ها و مستندات مرتبط با فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه ورزش و توسعه ملی است. داده ها به صورت هدفمند از منابع معتبر جمع آوری شده و با روش تحلیل تماتیک کدگذاری و طبقه بندی گردیدند. برای افزایش روایی و پایایی پژوهش، از نظرات شش استاد مدیریت ورزشی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ورزش در تحقق ایران قوی، دارای کارکردهای متعددی از جمله توسعه فرهنگی و اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، تقویت هویت ملی و ارتقای اخلاق ورزشی است. همچنین، نقش ورزش در افزایش همبستگی ملی، تقویت روحیه جهادی و تحکیم جایگاه بین المللی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس تحلیل های آینده نگرانه، سه سناریو برای نقش ورزش در ایران آینده تدوین شد: سناریوی خوش بینانه (ورزش به عنوان عامل اقتدار ملی)، سناریوی میانه (توسعه تدریجی ورزش با چالش های مدیریتی) و سناریوی بدبینانه (افول ورزش و از دست دادن فرصت ها). در نهایت، پژوهش راهبردهایی همچون سرمایه گذاری در زیرساخت های ورزشی، عدالت در دسترسی به ورزش، فرهنگ سازی و تقویت ورزش قهرمانی را برای تحقق سناریوی ایده آل پیشنهاد می دهد.

هوش مصنوعی (AI) به عنوان یک فناوری انقلابی، تحول آفرین و برهم زننده، در حال دگرگونی دنیا است. حکمرانی هوش مصنوعی و ادغام آن در سیاست عمومی، از موضوعات مهم در بحث های امروزی است. استفاده ی بالقوه از هوش مصنوعی در چرخه ی سیاست عمومی، فرصت هایی را برای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری دولت ها فراهم می کند. تجزیه و تحلیل انتقادی فناوری های هوش مصنوعی در سیاست گذاری عمومی برای درک تأثیر آن ها بر فرآیندهای تصمیم گیری و نابرابری های اجتماعی ضروری است. اگرچه ادارات دولتی، بنگاه های اقتصادی، سازمان های بین المللی و سایر طرفین، در حوزه ی هوش مصنوعی تلاش کرده اند، اما ادغام هوش مصنوعی و حکمرانی هنوز در مراحل اولیه ی توسعه قرار دارد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، و با هدف مطالعه بر روندها و چارچوب های حکمرانی هوش مصنوعی و سیاست گذاری عمومی، سعی دارد به بررسی چگونگی بهبود فرآیند و نتایج سیاست گذاری با استفاده از هوش مصنوعی بپردازد. هوش مصنوعی می تواند به سیاست گذاران در شناسایی نیازها، توسعه ی برنامه ها، پیش بینی نتایج و تحلیل اثربخشی سیاست ها کمک کند. مطالعات انجام شده نشان می دهد اسناد سیاستی در سراسر جهان بر پتانسیل هوش مصنوعی برای کمک به دستیابی به اهداف توسعه ی پایدار از جمله درمان بیماری های مزمن، کاهش تلفات جاده ای، مبارزه با تغییرات اقلیمی و پیش بینی تهدیدات سایبری کمک می کند. هوش مصنوعی نه تنها فرصت ها، بلکه خطرات و چالش هایی را نیز به همراه دارد. برخی از نگرانی ها شامل جابه جایی شغلی، سوگیری الگوریتمی، سوء استفاده از داده ها و تهدیدات امنیتی است. سیاست های هوش مصنوعی باید به این چالش ها رسیدگی کند و اطمینان حاصل کند که هوش مصنوعی به طور مسئولانه و اخلاقی توسعه و استفاده می شود.

تحول در سیاست خارجی امارات از بازیگری منفعل به بازیگر کنش گر در منطقه غرب آسیا و اهمیت یافتن مباحث اقتصادی و ژئواکونومیکی در سیاست خارجی آن، موجب توجه ویژه این کشور به منطقه شاخ آفریقا (دریای سرخ و خلیج عدن) شده است. از سویی دیگر، امارات پس از توافق ابراهیم در سال 2020 و عادی سازی با رژیم صهیونیستی، روابط فزاینده ای با این رژیم برقرار کرده است که با توجه به مجاورت جغرافیایی رژیم صهیونیستی با دریای سرخ و خلیج عدن و اهمیت راهبردی که این منطقه برای رژیم صهیونیستی دارد، حضور امارات در شاخ افریقا در راستای تأمین امنیت رژیم صهیونیستی ارزیابی می شود. این پژوهش با استفاده از چارچوب مفهومی بنادر زنجیره ای و با روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سؤال است که استراتژی بنادر زنجیره ای امارات در شاخ آفریقا چگونه می تواند در راستای تامین امنیت رژیم صهیونیستی ارزیابی شود؟. یافته های پژوهش نشان می دهدکه امارات متحده عربی با در اختیار گرفتن بنادر شاخ آفریقا از یک سو و احداث پایگاه های نظامی در خلیج عدن و دریای سرخ و همچنین افزایش حضور نظامی و تکیه بر گروه های شبه نظامی منطقه، بستر مناسبی برای افزایش حضور رژیم صهیونیستی در این منطقه فراهم می کند و عملاً امنیت رژیم صهیونیستی را تأمین می نماید.

این پژوهش با هدف واکاوی مولفه های بنیادین گفتمان بیداری اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری، از طریق تحلیل محتوای بیانات و متون ایشان انجام شده است. یافته ها نشان می دهد بیداری اسلامی در منظومه فکری ایشان، گفتمانی چندبُعدی است که حول دال مرکزی «احیای تمدن اسلامی» با محوریت عقلانیت، علم و اخلاق شکل می گیرد. مولفه های کلیدی این گفتمان شامل: ۱) احیای هویت اسلامی به مثابه پایه مبارزه با استعمار نوین، ۲) مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی و استکبارستیزی، ۳) مردمسالاری دینی با تکیه بر مشارکت نخبگان و حوزه های علمیه، و ۴) جنبش نرم افزاری و تولید علم در چارچوب ارزش های دینی است. از منظر ایشان، تحقق این گفتمان نیازمند هماهنگی سه گانه «نخبگان فکری»، «نهادهای دینی» و «مردم» در سطوح داخلی، منطقه ای و جهانی است. پژوهش حاضر با روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف و نظریه هژمونی لاکلا و موفه، چالش های پیشِروی این گفتمان را در دو سطح آسیب های درونی (ضعف ایدئولوژیک، گسست رهبری-مردم) و تهدیدهای بیرونی (راهبردهای استعماری نظیر تفرقه افکنی و ارائه بدیل های انحرافی) مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که تمدن سازی اسلامی در گرو بازتعریف مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، مهدویت و مقاومت فعال در پرتو تحولات ژئوپلیتیک معاصر است.

تحولات اخیر در نظام بین الملل منجر به تضعیف فرایند جهانی سازی و شکل گیری روندی نوظهور با عنوان «گسست ژئواکونومیک» شده است. گسست ژئواکونومیک دلالت بر فرآیند معکوس سازی یکپارچگی اقتصاد جهانی دارد که تحت تأثیر رقابت های ژئوپلیتیکی و ملاحظات راهبردی، جریان های تجارت، سرمایه و زنجیره های تأمین را به سمت بلوک های همسو و منطقه ای بازتنظیم می کند. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده های اسنادی و منابع کتابخانه ای، به این پرسش می پردازد که پدیده گسست ژئواکونومیک جهانی چه تأثیری بر الگوی حضور و سیاست گذاری اقتصادی چین در افغانستان گذاشته است؟ نتیجه گیری تحلیلی پژوهش نشان می دهد که تأثیر این فرایند بر سیاست خارجی قدرت های بزرگ با تمرکز آن ها بر امنیت زنجیره های تأمین، منطقه گرایی اقتصادی و بازتعریف منافع ژئواستراتژیک قابل ارزیابی است. بر اساس مطالعه موردی صورت گرفته، افغانستان با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک و منابع معدنی غنی، جایگاه ویژه ای در راهبرد ژئواکونومیک چین پیدا کرده است. چین در مقایسه با دوران قبل از شکل گیری فرایند گسست ژئواکونومیک جهانی که تمرکز سیاست خارجی این کشور بر توسعه مناسبات اقتصادی فرامنطقه ای بوده، تلاش دارد در چارچوب راهبرد کمربند و راه (BRI) و با تقویت حضور اقتصادی در افغانستان، به طور هم زمان اهداف امنیتی و اقتصادی خود را در سطح منطقه ای دنبال کند. چین در پی کسب حد اکثر منفعت از منطقه گرایی نوینی است که نتیجه فرایند گسست ژئواکونومیک جهانی است. بر این اساس، الگوی سیاست خارجی این کشور در افغانستان به سوی منطقه گرایی فعال، مدیریت ریسک های امنیتی، افزایش نفوذ ژئواکونومیک و وارد کردن افغانستان به زنجیره های تأمین و خلق ارزش اقتصاد خود تغییر جهت داده است.

نظریه سیستمی، که یکی از رویکردهای برجسته در علوم انسانی، به ویژه در حوزه های علوم سیاسی است این امکان را می دهد تا رویدادهای گوناگون را به شیوه ای خاص مورد بررسی و تحلیل قرار داد. این نظریه با تأکید بر ارتباط و تعامل اجزای مختلف یک سیستم، کمک می کند تا پدیده ها را به صورت جامع تر و در قالب یک مجموعه مرتبط درک کرد. در این پژوهش سعی شده است خروج آمریکا از افغانستان در چارچوب این نظریه بررسی شود. شکست آمریکا در جنگ افغانستان (2021-2001) و نرسیدن به اهداف خود، یکی از نقاط آغاز تشکیک ها در هژمون برتر بودن آمریکا می باشد. دیدگاه های متعارضی در خصوص افول هژمونی آمریکا مطرح شده است و خروج از افغانستان بدون هیچ دستاوردی به این خوف و رجا در بین نخبگان آمریکایی دامن زده است. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از: «چگونه می توان بر اساس نظریه سیستمی، خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان را تشریح و تبیین کرد؟» مبتنی بر رویکرد تبیینی و با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی برای پاسخ به این سؤال می توان گفت بحران در نظام اقتصادی، سیاسی و نظامی این کشور بر برتری آن در فضای بین الملل تأثیرگذار بوده و بر هژمون برتر بودن نیز اثر سوء داشته است. شکست در سیاست های اعلامی واشینگتن در افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در کنار فشارهای محیطی ناشی از کنشگری فعال بازیگران قدرتمند که حکایت از تغییر واقعیت های نظام بین الملل دارد، باعث شد آمریکا برای جلوگیری از افول کامل به بازاندیشی نسبت به سیاست های چیرگی بنیاد خود در منطقه غرب آسیا برسد. برای نشان دادن این مهم و عملیاتی کردن متغیرها نیز از روش مدل سازی نظری بهره برداری شده است.

میانجیگری به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر قدرت نرم، روشی هوشمندانه و کم هزینه برای ارتقای جایگاه کشورها در نظام بین الملل به شمار می رود. کشورهایی که از مؤلفه های قدرت سخت مانند وسعت سرزمینی، جمعیت و توان نظامی برخوردار نیستند، غالباً به سمت بهره گیری از راهبردهای نرم افزاری در سیاست خارجی سوق داده می شوند. در این میان، قطر به عنوان کشوری کوچک در منطقه خلیج فارس، با اتخاذ راهبرد میانجیگری توانسته است نقش فعالی در حل وفصل منازعات منطقه ای و بین المللی ایفا کرده و جایگاه خود را به سطح «قدرت میانه» ارتقاء دهد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی چگونگی ارتقای موقعیت قطر از یک بازیگر کوچک منطقه ای به یک قدرت میانه از طریق میانجیگری می پردازد. یافته ها نشان می دهد که قطر با تمرکز بر دیپلماسی فعال، حفظ بی طرفی در بحران های پیچیده، و ارائه پلتفرم های گفت وگو، موفق شده است تصویری مثبت و قابل اعتماد از خود در سطح جهانی ارائه دهد. این تصویر موجب افزایش اعتبار بین المللی و کاهش تنش های منطقه ای شده است. علاوه بر این، نقش آفرینی قطر در پرونده هایی چون مذاکرات ایالات متحده و طالبان، بحران های خاورمیانه و منازعات فلسطین اسرائیل، بیانگر توانمندی این کشور در مدیریت بحران های بین المللی است. بهره گیری از منابع اقتصادی، موقعیت ژئوپلتیکی و ابزارهای رسانه ای مانند الجزیره نیز در تثبیت برند ملی قطر به عنوان بازیگری فعال و نوآور در دیپلماسی عمومی مؤثر بوده است. در نهایت، میانجیگری به عنوان راهبردی بلندمدت در سیاست خارجی قطر، موجب ارتقای جایگاه این کشور در نظم جهانی شده است.

دولت، مهمترین عنصر سیاست اندیشی است. آیت الله شهید بهشتی به عنوان یکی از متفکران انقلاب اسلامی، اهتمام ویژه ای در تقریر دولت اسلامی داشت. نوشتار حاضر با بهره از نظریه امت و امامت و نظر به روش توصیفی تحلیلی با انتخاب سه رویکرد مفهومی، ساختاری و نظری، در صدد ارائه نظریه دولت در اندیشه آیت الله بهشتی است. دولت مکتبی- مردمی در اندیشه آیت الله بهشتی تبلوری از نظریه امت و امامت است که با خاستگاه الهی، متمایز از دو رویکرد ارگانیکی و مکانیکی تفسیر می شود. این دولت در بُعد ساختار، معطوف به هدایت گری امام بر قوای سه گانه و هویت اسلامی است که خوانشی از حضور حداکثری وجه اسلامی دولت دارد. در عرصه نظری، رویکرد ایشان، ناظر به خصلت هنجاری و دولت محور است. تقریر آیت الله بهشتی، محصول نظر به سنّت اسلامی، تئوری ولایت مطلقه فقیه و همچنین برخی مؤلفه های دولت مدرن است.

تحولات فناوری های نوین موجب تغییرات اساسی در ساختارهای حکمرانی شده است. این فناوری ها با تغییر هندسه قدرت سیاسی و گسترش حکمرانی دیجیتال، فرآیندهای حکمرانی را تحت تأثیر قرار داده و در بازتعریف روابط و تعاملات سیاسی نقش کلیدی ایفا کرده اند. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش این است که سایبرپالیتیک و رسانه های نوین چه تأثیراتی بر ساختارها و فرآیندهای حکمرانی دارند؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که سایبرپالیتیک و رسانه های نوین با یکپارچه سازی حوزه های حکمرانی در بستر شبکه های اطلاعاتی، پایه های حکمرانی دموکراتیک را تغییر داده و به تحول در مفهوم و کارکردهای حکمرانی منجر شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیجیتالی شدن حکمرانی و تغییر در پایه های حکمرانی دموکراتیک در بستر رسانه های نوین، شیوه های بسیج اجتماعی، اعتراضات سیاسی، مشارکت مدنی و اعمال فشار بر نهادهای حکمرانی را دگرگون ساخته و سیاست را از خیابان ها به شبکه های دیجیتال منتقل کرده اند. در نتیجه، حکمرانی در فضای دیجیتال با پویایی بیشتری مواجه شده و فرآیندهای حکمرانی در سطح جهانی از طریق سازوکارهای نوین ارتباطی دچار تحول شده است. این پژوهش با هدف تحلیل تأثیر فناوری های سایبری و رسانه های نوین بر ساختار و فرآیندهای حکمرانی، به روش کیفی و با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مطالعه نظام مند اسناد، مقالات علمی، و منابع معتبر برخط گردآوری شده و در چارچوب مفاهیم مرتبط با سایبرپالیتیک، حکمرانی دیجیتال، و مشارکت سیاسی شبکه ای تحلیل شده اند.

مقدمه و اهداف: با توجه به تحول دیجیتال و نقش روزافزون داده ها در تصمیم گیری های حکمرانی، درک نگرش های عمومی نسبت به امر حکمرانی داده اهمیت فزاینده ای یافته است. حکمرانی داده به عنوان چارچوبی برای مدیریت، حفظ و بهره برداری از داده ها، علاوه بر تأثیر بر سیاست گذاری، شفافیت و پاسخگویی دولت، مستلزم پذیرش و تعامل جامعه است. در ایران، با وجود پیشرفت های تکنولوژیک، همچنان حلقه مفقوده ای در شناخت نگرش های عمومی نسبت به استفاده، حفاظت و اشتراک داده ها مشاهده می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نگرش های عمومی نسبت به حکمرانی داده، شناسایی موانع اجتماعی و فرهنگی، و ارائه راهکارهایی برای ارتقای تعامل جامعه با سیاست های داده محور طراحی شده است. به ویژه، تمرکز بر فهم عواملی است که موجب اعتماد یا بی اعتمادی شهروندان نسبت به مدیریت داده ها می شوند. اهداف اصلی این مطالعه شامل تعیین سطح آگاهی عمومی از حکمرانی داده، ارزیابی نگرش ها نسبت به شفافیت و امنیت داده ها، و شناسایی حلقه های مفقوده در سیاست گذاری داده ها می باشد. علاوه بر این، پژوهش در پی پاسخ به این سوال کلیدی است: «چه عواملی نگرش عمومی نسبت به حکمرانی داده در ایران را شکل می دهند و سیاست گذار چگونه می تواند این نقش حلقه مفقوده را در سیاست های داده کشور بر طرف نماید؟» روش: در این پژوهش در رشته علوم سیاسی، از داده های مصاحبه محور به عنوان روشی کارآمد برای سیاست گذاری استفاده شده است. روش پژوهش از نوع نگرش توصیفی–تحلیلی و با رویکرد کمی است. داده ها از طریق مصاحبه های ساختارمند و پرسشنامه طیفی (۱ تا ۵) گردآوری شده اند. جامعه آماری شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های علوم سیاسی، حقوق، مهندسی برق و کامپیوتر، جغرافیای سیاسی و جامعه شناسی است و حجم نمونه با مدل کوکران ۱۵۰ نفر تعیین شده است. پژوهش بر پایه روش نمونه گیری غیراحتمالی انجام گرفته است. داده ها پس از جمع آوری، در نرم افزار SPSS کدگذاری و در بخش Data View وارد شدند. سپس با دستور Frequencies میانگین پاسخ ها محاسبه و در جدول های کلی تنظیم شد. هدف پژوهش، تحلیل داده های توصیفی برای بررسی مسائل حکمرانی داده در جامعه کنونی است و نتایج در بخش یافته ها ارائه گردیده است. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده های پیمایشی نشان می دهد که سطح آگاهی عمومی نسبت به مفاهیم حکمرانی داده در ایران محدود است و بسیاری از شهروندان با مفاهیمی چون شفافیت داده ای، امنیت اطلاعات و حقوق دیجیتال آشنایی کافی ندارند. این کمبود آگاهی با بی اعتمادی نسبت به نهادهای متولی داده ها و نگرانی از سوءاستفاده های احتمالی همراه است. همچنین، یافته ها نشان می دهند که فقدان سازوکارهای شفاف اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی، حلقه مفقوده اصلی در فرآیند حکمرانی داده را شکل می دهد. از سوی دیگر، افرادی که تجربه تعامل با خدمات دیجیتال حکومتی دارند، نگرش های مثبت تری نسبت به مدیریت داده ها نشان می دهند، که نشان دهنده نقش تجربه مستقیم در تقویت اعتماد عمومی است. نتایج پژوهش همچنین حاکی از این است که فرهنگ سازمانی و سیاست گذاری های کلان می توانند نقش تعیین کننده ای در پذیرش عمومی داشته باشند و ضعف در این حوزه ها موجب افزایش مقاومت و بی اعتمادی شهروندان می شود. در نهایت، شناسایی این حلقه مفقوده و عوامل مؤثر بر نگرش عمومی، امکان طراحی راهکارهای سیاستی مبتنی بر مشارکت اجتماعی، شفافیت و آموزش دیجیتال را فراهم می آورد، که می تواند به بهبود کیفیت تصمیم گیری های داده محور و تقویت اعتماد شهروندان به نهادهای حکومتی منجر شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد نگرش عمومی به حکمرانی داده در ایران تحت تأثیر عواملی چون آگاهی دیجیتال، تجربه مستقیم با خدمات الکترونیک و اعتماد به نهادهای حکومتی است. مهم ترین چالش، فقدان شفافیت و آموزش در حوزه حقوق دیجیتال است که به "حلقه مفقوده" بین سیاست گذاری و پذیرش اجتماعی منجر شده است. پر کردن این شکاف نیازمند رویکردی چندبعدی شامل آموزش عمومی، شفافیت نهادها و طراحی سیاست های مشارکت محور است. تقویت اعتماد از طریق مشارکت فعال شهروندان و تضمین امنیت داده ها، به پذیرش موفق حکمرانی داده کمک می کند در نهایت، موفقیت حکمرانی داده علاوه بر توسعه فناوری، نیازمند هماهنگی با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

هویت ملی مجموعه ارزش های مشترک یک ملت است که موجب تمایز آنان از سایرین می شود. هویت ملی تحت تأثیر ویژگی های مختلف است؛ یکی از مفاهیم مؤثر بر هویت ملی متغیرهای سیاسی است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر احساس اثربخشی سیاسی بر تعلق به هویت ملی در شهروندان شهر رشت انجام شده است. این پژوهش ازلحاظ روش، در زمره پژوهش های کمّی قرار دارد و داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه و با حجم نمونه 400 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، جمع آوری شده است. جامعه آماری نیز شهروندان مناطق پنج گانه شهر رشت هستند. طبق یافته های پژوهش، بین احساس اثربخشی سیاسی و تعلق به هویت ملی همبستگی معناداری وجود دارد و هرچه احساس اثربخشی سیاسی در افراد بیشتر شود، میزان تعلق به هویت ملی آنان نیز افزایش می یابد. میزان احساس اثربخشی سیاسی در نسل جوان بیشتر از نسل میانسال و مسن است. نسل مسن کمترین احساس اثربخشی سیاسی را دارا است و این تفاوت معنادار است. میزان تعلق به هویت ملی در نسل میانسال اندکی بیشتر از نسل جوان و مسن است. همچنین، میزان تعلق به هویت ملی در افراد دارای تحصیلات زیردیپلم اندکی بیشتر از سایر سطوح تحصیلی است و این تفاوت در سه نسل و سطوح تحصیلی معنادار نیست.