نهادگرایی نئولیبرال

در این مقاله با تمرکز بر تصمیمات نهاد بین المللی گروه 20 و اقدامات دولت ها برای پشت سر گذاردن بحران مالی جهانی به بررسی شکاف میان «توافقات جمعی» به عنوان ابزار دیپلماسی چندجانبه ازیک سو و «تداوم سیاست های حمایت گرایانه ملی و مرکانتیلیستی» به عنوان رویکردی واقع گرایانه مبتنی بر خودیاری و مخالف اقدامات اقتصادی چندجانبه گرایانه از سوی دیگر خواهیم پرداخت. در پاسخ به پرسش اصلی این نوشتار که قدرت های بزرگ اقتصاد جهانی تاکنون در حل بحران مالی و اقتصادی اخیر چه اقدامات و سیاست هایی را دنبال نموده اند و چرا این بحران تاکنون به فرجام موفقیت آمیز خود منجر نشده است؟ این فرضیه هدایت کننده نوشتار است که «هرچند قدرت های بزرگ اقتصاد جهانی از طریق تعاملات بین دولتی و درون سازمانی گروه 20 و سیاست های بین المللی مالی و تزریق سرمایه های لازم اعضا به بازارهای جهانی در حلّ بحران تلاش نموده اند، اما به دلیل تداوم برخی سیاست های حمایت گرایانه و ملی مرکانتیلیستی نتوانسته اند به گذار موفقیت آمیز از این بحران دست یابند». روش توضیحی ـ تحلیلی و رویکرد نظری نهادگرایی نئولیبرال، چهارچوب تحلیلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. براساس این رویکرد، ضرورت همکاری های دسته جمعی و اتخاذ دیپلماسی چندجانبه گرا الگویی است که در قالب نهاد بین المللی گروه 20 به کار برده می شود و در ادامه با توجه به ضعف یا ناکارآمدی این نهاد جمعیِ عمدتاً دولتی در برابر بحران حاضر به دلیل تداوم سیاست های مرکانتیلیستی اشاراتی خواهیم داشت.

 این مقاله به بررسی نقش دو نهاد و رژیم اروپایی جامعه زغال و فولاد و معاهده الیزه در گسترش و نهادینه سازی روابط دوجانبه میان کشورهای آلمان و فرانسه در چارچوب نظریه نهادگرایی نئولیبرال می پردازد. فرضیه پژوهش این است که جامعه زغال و فولاد و معاهده الیزه به عنوان دو نهاد و رژیم منطقه ای، بر انگیزه های سودجویی و رقابت دو کشور فرانسه و آلمان تأثیر گذاشته و موجب گسترش همکاری میان دو کشور شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که جامعه زغال و فولاد و معاهده الیزه به عنوان دو نهاد مستقل، از طریق فراهم کردن اطلاعات و اشتراک آنها و همچنین وضع قوانین تجاری و ضدکارتل نقش مهمی در گسترش همکاری های دوجانبه آلمان و فرانسه و به تبع آن در همگرایی اتحادیه اروپا داشته است. همچنین مطالعات نشان می دهد که بین نهادها و رژیم های اروپایی و همکاری های دوجانبه آلمان و فرانسه روابط متقابلی وجود دارد، ضمن اینکه نهادها و رژیم های اروپایی موجب تسهیل همکاری میان دو کشور شده است، گسترش همکاری میان دو کشور خود موجب توسعه تکاملی نهادهای اروپایی و همچنین تسری آن به سایر حوزه های کارکردی شده است.

خلیج فارس از نظر جغرافیای سیاسی، استراتژیک و انرژی، پهنه آبی مهم و حساس در دنیا محسوب می شود و به عنوان دریایی نیمه بسته دارای اکوسیستم منحصربه فردی در میان حوزه های آبی جهان است. علی رغم این مزایا متأسفانه این خلیج به مدفنی برای آلاینده های بسیار خطرناک تبدیل شده است. همچنین وضعیت جغرافیایی خلیج فارس تأثیر آلودگی را بر محیط زیست تشدید می کند. سازمان بین المللی دریانوردی به عنوان یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد در زمینه مسائل زیست محیطی، برای حل مشکل آلودگی محیط زیست خلیج فارس، وظیفه نظارت، پیگیری و به روز درآوردن مفاد کنوانسیون ها و همچنین تدوین مقررات جدید را عهده دار است. معرفی منطقه خلیج فارس به عنوان یکی از مناطق ویژه دریایی و نیز کنوانسیون های دیگر زیست محیطی سازمان بین المللی دریانوردی در تعامل با سازمان بنادر و دریانوردیمتولی خود در ایران در همین راستا ارزیابی می شود. سؤال اصلی این تحقیق این است که سازوکارها و مکانیسم های سازمان بین المللی دریانوردی چه نقشی در جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی خلیج فارس داشته است؟ و در جواب به این سؤال این فرضیه مطرح می شود که با اجرا شدن استانداردها و ضوابط زیست محیطی سازمان بین المللی دریانوردی در بنادر خلیج فارس در ایران از آلودگی بیشتر آب های خلیج فارس جلوگیری به عمل آمده است. برای دستیابی به این هدف از چارچوب نظری نهادگرایی نئولیبرال استفاده می کنیم.

جمهوری اسلامی ایران می تواند از طریق تعامل با نهاد های بین المللی، بخشی از اهداف سیاست خارجی خود را محقق سازد. جنبش عدم تعهد، شاید در قالب یک سازمان بین المللی نگنجد و جنبه الزام آوری آن کم باشد، اما با توجه به تعداد اعضا، آرمان ها و اهداف از یک سو و تأثیر نهادهای بین المللی در عصر جدید از سوی دیگر، از گستره وسیعی برخوردار است و بسیاری از اهداف آن همسو با سیاست های ایران است. در این مقاله با توجه به نظریه «نهادگرایی نئولیبرال» که نظام بین الملل را آنارشیک، دولت ها را تأثیرگذار، عاقل و همچنین نهادهای بین المللی را دارای هویتی مستقل می داند، به دنبال بررسی رویکرد و مناسبات ایران با جنبش عدم تعهد در نظام بین الملل هستیم. درواقع، در یک بررسی مقایسه ای مبانی، اصول و اهداف سیاست کلان ایران را با جنبش عدم تعهد می سنجیم. بنابراین، مناسبات جمهوری اسلامی ایران با جنبش نم را می توان نفی امپریالیسم و نظام سلطه، تساوی حاکمیت، برابری ملت ها، رعایت حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت برشمرد.

جوهره ی اصلی مدعای نهادگرایان نئولیبرال را این پرسش شکل می دهد که چگونه نهادها می توانند دولت های دارنده منافع متعدد و متنوع را تحت تأثیر گذارند؟ بحران اوکراین در سال 2014 میلادی واکنش قدرت های بزرگ ازجمله اتحادیه ی اروپا را در برداشت. الحاق شبه جزیره ی کریمه به روسیه سبب واکنش شدید اتحادیه ی اروپا شد، به گونه ای که برای اولین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اتحادیه اروپا به اتخاذ تحریم های سخت علیه این کشور پرداخت. اتحادیه ی اروپا نقض بی دلیل حاکمیت و نمامیت ارضی اوکراین را به شدت محکوم کرد و با سیاست تحریم علیه روسیه و سیاست اصلاحات در اوکراین باعث خلل در قدرت بازیگری روسیه و حفظ حقوق بشر شد و جلوی تشدید بحران و بی نظمی در نظام بین الملل را گرفت. هدف این مقاله این است با روش توصیفی-تبیینی و استفاده از منابع کتابخانه ای به تحلیل عملکرد اتحادیه ی اروپا در بحران اوکراین و الحاق کریمه به روسیه بپردازد.

توسعه اقتصادی یکی از اهداف برجسته دولت های توسعه گرا، به ویژه اقتصادهای نوظهور است. در این میان توسعه اقتصادی برای کشورهایی که دارای کمبود منابع طبیعی هستند، دشواری های زیادی دارد، چرا که آنها نیازمند آنند که از دیگر ظرفیت های خود استفاده کنند. جمهوری ترکیه که در سال 1924 استقلال یافته، از جمله این کشورها است و در راهبرد اصلی خود که توسط بنیادگذار آن، آتاتورک، تدوین شده، در پی دستیابی به مدرنیته و توسعه اقتصادی بوده است. ترکیه با وضعیتی راهبردی، دو قاره آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل کرده و راه ترانزیت اصلی این دو قاره به شمار می رود، وضعیتی که به آن جایگاه ویژه ای در منطقه خاورمیانه می دهد. اما با وجود این ظرفیت، این کشور تا دهه 1990، به علت کودتاهای متعدد ارتش، دارای ثبات سیاسی که پیش شرط توسعه اقتصادی می باشد، نبود. اما از این دهه به بعد، با پیدایش ثبات سیاسی و در چارچوب مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی، توانست در راه توسعه اقتصادی، پیشرفت کند. حال پرسش اینجاست که جمهوری ترکیه سیاستگذاری های مالی و اقتصادی جمهوری ترکیه چه بوده و چه اثری بر روند توسعه اقتصادی این کشور و ادغام آن در اقتصاد جهانی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، روش انجام مقاله، علّی است و نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که ترکیه با انجام اصلاحات ساختاری در نهادهای اقتصادی خود و نیز همگرایی با نظام بین الملل و نهادهای اقتصادی بین المللی، چنانکه شاخص های اصلی اقتصادی این کشور نشان می دهد، در روند توسعه اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی، موفق بوده است.