مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
امور محلی
حوزههای تخصصی:
مشارکت شهروندی مؤلفه ی اصلی در رسیدن به اهداف توسعه ی مدیریت شهری است و فرایندی است که در آن افراد بی تجربه و معمولی یک اجتماع، قدرت اتخاذ تصمیم در زمینه ی امور معمولی اجتماع خود را تجربه و تمرین می کنند که عوامل بسیاری شدت و میزان آن را تعیین می کند. پژوهش حاضر با عنوان تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت شهروندی: ارزیابی تجربی نظریه ی سرمایه ی اجتماعی، به بررسی تأثیر عواملی چون اعتماد به مردم، اعتماد به نهاد مدیریت شهری، عضویت در احزاب و انجمن های محلی و رسانه بر میزان مشارکت شهروندی و گرایش به مشارکت شهروندی پرداخته است. چهارچوب نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریه ی سرمایه ی اجتماعی است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایش است، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که پس از سنجش روایی و پایایی آن، بر طبق فرمول کوکران جمعیت نمونه 881 نفر از شهروندان مناطق 22 گانه ی تهران از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعیین و پس از گردآوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان داد که سازه ی سرمایه ی اجتماعی به صورت مستقیم توانسته 59 درصد از تغییرات مشارکت شهروندی را تبیین و پیش بینی کند و پس از ورود عامل گرایش به مشارکت شهروندی درون مدل، این سازه به همراه تمام ابعاد خود و عامل گرایش به مشارکت، توانست 62 درصد از تغییرات مشارکت شهروندی را تبیین و پیش بینی کند که اعتماد به نهاد مدیریت شهری در مدل اول و عضویت در احزاب و انجمن های محلی در مدل دوم بیشترین تأثیر و رسانه کمترین تأثیر را در هر دو مدل در تبیین سازه ی سرمایه ی اجتماعی داشته است و در نهایت تحلیل یافته ها نشان از مشارکت متوسط رو به پایین شهروندان در امور شهر و محله دارد.
نگرشی تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عدم تمرکز محلی از مهم ترین فنون مدیریت نظام های سیاسی بسیط و یکی از ابزارهای مهم برای مشارکت مردم در امور محلی بوده و عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدها یا تقسیمات سرزمینی و شناسایی صلاحیت عام تصمیم گیری در امور محلی توسط شوراهای منتخب. اهمیت این اصل به حدی است که برخی از قوانین اساسی مانند قانون اساسی فرانسه بر آن تأکید کرده اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این اصل اشاره نشده است. نگاهی به نظام شوراهای اسلامی در ایران و مقایسه ی آن با فرانسه نیز نشان می دهد با آنکه دو شورای شهر و روستا در ایران به طور مستقیم توسط مردم محل انتخاب می شود، واحدهای سرزمینی همچون شهر، شهرستان و استان فاقد شخصیت حقوقی اند و صلاحیت عام تصمیم گیری در امور محلی نیز ندارند. در نتیجه دو عنصر از عناصر سه گانه ی عدم تمرکز محلی در نظام حقوقی ایران مورد پذیرش واقع نشده است. به همین سبب، به نظر می رسد شوراهای اسلامی جلوه ای از اصل مشورت در اسلام هستند نه عدم تمرکز محلی؛ آن گونه که در حقوق اداری فرانسه وجود دارد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- تطبیقی است.
نیازهای رسانه ای اسیب دیدگان از بلایای طبیعی: مطالعه موردی اسیب دیدگان از زلزله آذربایجان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۹
173 - 206
حوزههای تخصصی:
تاکنون پژوهش های متعددی در زمینه نقش رسان ه های جمعی در بحران انجام و بر اساس آن ها کارکردهای گوناگونی برای رسان ه ها در بحران تعریف شده اس ت . در اغلب این پژوهش ها با نگاهی تجویزی برای استخراج کارکردهای رسان ه های جمعی، نظرات خبرگان این حوزه مبنای کار قرار گرفته و کمتر به نظرات خود آسی بدیدگان از بلایای طبیعی توجه شده است . در این مقاله برای اولین بار مستق ی ما به سراغ آسی بدیدگان رفته ایم تا نیازهای رسانه ای شان را بشناسیم. برای این منظور دو روز پس از زلزله آذربایجان در سال 1391 به سراغ مردم شهرستان ورزقان و شهر تبریز رفته و از طریق 27 مصاحبه مرد م نگارانه با ایشان داده های خود را جم ع آوری کردیم . برای تحلیل این داد ه ها نیز از روش نظریه زمینه ای استفاده نمودی م . با کدگذ اری باز، محوری و گزینشی داد ه ها به چهار نیاز رسان ه ای اصلی آسیب دیدگان از زلزله شام ل : نیاز به اطلاعا ت، نیاز به توجه رسان های، نیاز به آموز ش و نیاز به نماینده، دست یافتیم.
بایسته های مقررات گذاری محلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰
75 - 94
حوزههای تخصصی:
مقررات گذاری، امروزه ابزاری است در اختیار نهادهای عمومی تا بتوانند اهداف و صلاحیت های خود را محقق سازند، شوراهای محلی نیز در حیطه صلاحیت خود در امور محلی در زمره این نهادها قرار می گیرند. اما همان گونه که هر نهاد مقررات گذار در وضع مقرره به منظور تحقق کارامدی، شفافیت، نظارت پذیری و ارتقای مسئولیت ملزم به رعایت اصولی است، شوراهای محلی نیز با در نظر گرفتن ماهیت و حوزه عمل خود ملزم به رعایت معیارهایی هستند که در پرتو آن ها تنظیم مقررات توسط این نهادها و نظارت قضایی بر این مقررات سامان یافته و از معضلات نظام غیرمتمرکز تا حد ممکن جلوگیری می شود و اهداف چنین نظامی تحقق می یابد. ازاین رو نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه بایسته هایی به صورت خاص بر وضع مقررات از سوی شوراهای محلی حاکم است. در این زمینه تحقیق حاضر با جست وجو در قانون اساسی، نظرات قانون گذار اساسی، سایر قوانین و مقررات و دکترین حقوقی، به اصولی همچون اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت محلی، اصل مقتضیات محلی، اصل حاکمیت محلی، اصل تقدم منافع ملی بر منافع محلی و اصل مشارکت مردم در مقررات گذاری محلی پرداخته است که رعایت آن ها در وضع مقررات محلی می تواند تحقق اهداف مقررات گذاری محلی خوب را به طور چشمگیری برآورده سازد.
آسیب شناسی صلاحیتی شوراهای اسلامی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۷
171 - 192
حوزههای تخصصی:
نهادهای محلی در ایران سابقۀ طولانی به واسطۀ برخورداری از قوانین و مقررات دارند. با این حال، برای نیل به هدف مطلوب، همواره با چالش ها و موانع متعدد تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... مواجه بوده اند. مقالۀ حاضر درصدد است موانع حقوقی فراروی شوراهای اسلامی را به لحاظ صلاحیت (وظایف و اختیارات) از منظر قوانین مختلف بررسی کند. به این منظور، با روش توصیفی- تحلیلی، موانع و چالش های صلاحیتی شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله تعارض اصول قانون اساسی، عدم برخورداری شوراها از وظایف و اختیارات لازم و کافی و عدم تفکیک امور ملی و محلی در قوانین عادی بررسی شدند. در این خصوص، ارائه تفسیری متفاوت و در خور شأن و جایگاه شوراهای اسلامی توسط شورای نگهبان از قانون اساسی، استفاده از ظرفیت های فعلی و موجود شوراها و اهتمام قوۀ مقننه در وضع قوانین مناسب برای شوراها لازم به نظر می رسد.
آسیب شناسی اختیارات شوراهای اسلامی از منظر تفکیک امور ملی و محلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲
13 - 36
حوزههای تخصصی:
بیش از پنج دوره از تشکیل شوراهای اسلامی در ایران می گذرد، هرچند کشورمان دارای سابقه ای بیش از یکصدسال در زمینه تدوین قوانین مرتبط با شوراها می باشد، اما مجالس قانونگذاری زمان زیادی را در کش و قوس های مربوط به صلاحیت شوراهای محلی صرف کرده اند. ، اما از آن زمان تا کنون قانونگذاری به سمت و سویی بوده که نتوانسته اند چارچوب وظایف و تصمیم گیری نهاد های محلی را بطور شفاف و مشخص ارائه نماید. سرچشمه این کاستی ها نیز از قانون اساسی ایران نشات می گیرد. مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی ، نیز هیچ گونه اقدام جدی جهت استفاده از ظرفیت قانونی در راستای رفع موانع و پوشش دادن این ایرادات از خود نشان نداده است.اصلاحات مکرر قانونگذار نیز نه تنها تاکنون نتوانسته است این ابهامات را روشن نماید. بلکه بر پیچیدگی و ابهامات موجود افزوده است. و همچنان بنظر می رسد قانونگذاری ایران در حوزه تعیین اختیارات و وظایف شوراهای محلی ناموفق بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است به بررسی چالش های صلاحیت شوراهای اسلامی از جمله چالش های اختیارات شوراها در اصول قانون اساسی ،قانونگذاری عادی و مجلس شورای اسلامی درعدم واگذاری وظایف و اختیارات لازم و کافی در راستای شان قانونی آنها و آسیب های رویکرد حکمرانی محلی به سازو کارهای دمکراسی در مدیریت محلی ایران در قوانین پرداخته است. اتخاذ رویکرد جدید تفسیری در بعد قانون اساسی از سوی شورای نگهبان و قانونگذاری مجلس در رفع این موانع ،ضروری به نظر می رسد.
بازآرایی تشکیلات قضایی و امنیتی در ایران بر پایه ی الگوهای کارکردی توزیع قدرت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جغرافیای سیاسی سال چهارم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶
128-153
حوزههای تخصصی:
جمهوری اسلامی ایران، پس از گذشت چهار دهه الگوهایی از سیاست و اقتصاد را به کار گرفته که هر کدام اثرگذاری های خاصی را در فضای جغرافیایی ایران برجای گذاشته است. نقطه ی مشترک همه ی الگوهای فضایی در جمهوری اسلامی ایران، کنشگری در چارچوب الگوی کاملاً متمرکز بوده است. تمرکز فزاینده ی امور در واحدهای سیاسی-فضایی متمرکز، سبب ساز کاستی ها و نارسایی هایی بوده که پراکنش فضایی عدالت و توسعه را مختل ساخته است؛ چراکه واحدهای سیاسی-فضایی، مجموعه ی متفاوت و ناهمگنی از عناصر و عوامل طبیعی-انسانی را در خود جای داده اند و فرم ها و فرایندهای توزیع فضایی قدرت در چنین واحدهایی باید اصل تفاوت و ناهمگنی را درنظر گیرند. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین کاربست الگوی نیمه متمرکز حکومت محلی برای توزیع بهینه ی قدرت درون تشکیلات قضائی و امنیتی در ایران پرداخته است. نتایج، نشان از آن دارد که با دوگانه سازی توزیع فضایی قدرت در ایران به دو بخش امور محلی و امور حاکمیتی، چارچوبی منطقی برای مصداق یابی هر کدام از این دو بخش پدید می آید. در امور قضائی، تشکیلاتی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی-تربیتی کشور، مرکز امور شوراهای حل اختلاف و سازمان پزشکی قانونی به دلیل ماهیت خدماتی-رفاهی از قابلیت فزاینده ای برای واگذاری به حکومت های محلی برخوردار هستند. در امور امنیتی نیز، رده ها و سازمان های موجود در نیروی انتظامی، همچون معاونت صدور گذرنامه، سازمان وظیفه ی عمومی، رده هایی از پلیس پیشگیری و پلیس راهنمایی و رانندگی، به سبب ماهیت پیشگیرانه و خدماتی می تواند به نمایندگان امور محلی تفویض شود.
تحلیل و بررسی نقش و مشارکت مردم در اداره امور محلی
منبع:
پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم مرداد ۱۴۰۱ شماره ۳۷
136 - 147
برنامه توسعه سازمان ملل UNDP) ) مشارکت را وسیله ای برای رشد آگاهی های اجتماعی و تشویق پیشگامی در فعالیتهای محلی به شمار می آورد و هدف این است که ساختار تصمیم گیری محلی باید مداخله مردم را در موضوعاتی که مستقیما با نیاز های انان مرتبط است تشویق و تسهیل کند. یکی از شیوه های جلب مشارکت محله ای ایجاد شوراهای اجتماعی محلات شهر مشهد بوده است که به دلیل شکل ساختاری برنامه ها و مصوبات از الگوی نوینی تبعیت می کند هدف از انجام این پژوهش ارائه رویکرد نوین در مشارکت شهروندی باتوجه به وضعیت شورای اجتماعی محلات مشهد در سه محور مشارکت شهروندی,شهرداری و سازمانی است .روش اجرای پژوهش تحلیل ثانویه و پیمایش بوده که در آن با مطالعه اسناد مصوبات,ایین نامه های شورا و همچنین گرداوری اطلاعات از اعضا شورای اجتماعی محلات مشهد صورت گرفته است .یافته های پژوهش نشان می دهد که در ابعاد وضعیت سازمانی شورا وضعیت اعضای شورا وضعیت درونی شورا وضعیت مردمی شورا و وضعیت محلی شورا وضعیت مناسب است .بهترین وضعیت شورا در شناسایی بهتر مشکلات محله انگیزه داوطلبانه بودن عضویت در شورا ,اعتماد مردم به شهرداری ,هویت اجتماعی, احساس تعلق و برنامه های مرتب با وضعیت محله و بدترین وضعیت شورا نیز ضعف در جلب و مشارکت های مردمی محله ,دسترسی اعضا به مسئولان شهر ,اقتدار و قدرت شورا در محله و حمایت مالی از شورا محله است.