عادلانه

در پی تعرض به احکام اسلامی زنان و خانواده، علّامه طباطبائی این هنجارها را تبیین کرد. این مقاله فرایند پیدایش بخشی از هنجارهای خانواده را طبق دیدگاه علّامه مطرح می کند. روش کار، تحلیل متن است. مهم ترین یافتة پژوهش حاضر اثبات کارکردهای هنجارهای اسلامی خانواده است، که نشان می دهد هنجارهای اسلامی خانواده، سبب شکل دادن به مبادلة برابر بین بانو و شوهر و ایجاد شفافیت نسب است. اختصاصی شدن رابطة جنسی یک زن به یک مرد، تملک زن توسط مرد نیست و مستلزم نابهنجار تلقی کردن تعدد زوجات به طور عام نخواهد بود و تکفل نفقة بانو توسط شوهر بر اساس ناتوانی زن در تأمین معاش نیست؛ تحقیر زن نیز نیست. نظارت شوهر بر تعاملات بانو و اقتدار شوهر در این امر از مفاد قرارداد نکاح است و بدون آن نقض غرض خواهد شد و شفافیت نسب و احرازپدری یک مرد مشخص بر فرزندان معین نزد او و همة اعضا اجتماع حاصل نمی شود.

با توجه به بررسی های انجام شده و اهمیت بالای نقش وتأثیر دوران طفولیت در دوران مختلف رشد و با توجه به مقایسه تطبیقی حقوق بشری اطفال در قانون انگلستان و ایران و بررسی اماره های عدم رشد، غیرقابل رد عدم رشد و نیز اماره قابل رد عدم رشد و اشکالات وارده بر این اماره ها و بررسی حقوق اطفال در ایران به عنوان منادی دفاع از حقوق بشر و واکاوی سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ و رشد از نگاه علمای ایران، در این پژوهش روند دادرسی عادلانه کودکان معارض با قانون در قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی شده و تلاش جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد سازوکارهای حمایتی از کودکان معارض با قانون به واکاوی گذاشته می شود. در این مقاله هم چنین به صورت اجمالی به مقایسه تطبیقی حقوق بزه کاری اطفال در قانون انگلستان و ایران پرداخته شده و نمایی از جریان رسیدگی عادلانه ای که در محاکم قضایی مبتنی بر نظام مسئولیت تدریجی در پرونده های قضایی کودکان اجرا می شود، بیان و در پایان به اقدامات حمایتی ایران از این کودکان اشاره می گردد.

در این مقاله تلاش کردیم با روش اسنادی و کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی، با استفاده از اسناد و الزامات بین المللی، وضعیت کیفری مقام دادستان تبیین شود و خلأها و نقایص موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.یافته های پژوهش حاضر، حاکی از آن است با توجه به اصول دادرسی عادلانه نقش دادستان از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما علی رغم تحول عظیم در سیاست جنایی نوین در مورد جایگاه دادسرا و کاهش اختیارات دادستان ها در راستای حمایت از حقوق دفاعی متهم و ضوابط حقوق بشری، قانون گذار ما از این تحول به دور مانده و در موارد متعددی، از اصل استقلال مقامات قضایی تخطی و در مواردی، بازپرس را در حکم ضابط دادستان قرار داده است. بنابراین ضعف زمینه های اجرایی آن که متروک ماندن حکم مندرج در برخی مواد قانونی را در پی خواهد داشت، امری اجتناب ناپذیر است. از طرفی تحدیداتی در ساختار و عملکرد دادسرا و تقلیل اختیارات، تغییر شرایط جذب و انتصابات دادستانها، و...در جهت تحقق هرچه بیش تر برگزاری دادرسی عادلانه باید صورت گیرد.که ما دراین مقاله به بررسی این چالشها و راهکارهای ان پرداختیم

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که با هدف توزیع بهتر و عادلانه تر منابع خصوصاً برای دهک های کمتر برخوردار به مرحله اجرا رسید از همان ابتدا به دلیل عدم شناخت صحیح گروه های هدف بار مالی زیادی را به دولت تحمیل نمود. هرچند در مراحل ابتدایی اجرا برخی خانوارهای موجود در دهک های پایین درآمدی را منتفع نمود و وضعیت رفاهی آنان را بهبود بخشید، اما دولت همواره در پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای هدفمندسازی یارانه ناتوان بوده و شاهد کسری بودجه ناشی از اجرای این قانون در کشور بوده ایم. در لایحه پیشنهادی دولت در بخش یارانه ها افزون بر کلی گویی و همچنین، نگاه خوش بینانه به تأمین منابع مالی در اجرای این قانون، همچنان سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون نادیده گرفته شده است که این موضوع می تواند روند سرمایه گذاری و اشتغال کشور را با مشکلات جدی مواجه کند. لازم به توضیح است که در این لایحه به ناکارآمدی زنجیره تولید، توزیع و انتقال انرژی در کشور و تخصیص اعتبارات ویژه به آن از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره ای نشده که این موضوع یکی از نقاط ضعف این لایحه است. ازاین رو، به منظور بهبود وضعیت موجود برخی راهکارها از جمله؛ تعیین معیار دقیق برای شناسایی مشمولان قانون هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح ناکارآمدی زنجیره تولید، توزیع و انتقال انرژی در کشور، برنامه ریزی مجدد در راستای مدیریت منابع و مصارف هدفمندی، تمرکز دولت بر حمایت های فنی و مالی از بخش تولید کشور، اولویت بخشی به قوانین مکمل و...پیشنهاد می گردد.