الگوی نیمه متمرکز

کلانشهر تهران به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر کشور، نیازمند مدیریت کارآمدتر و بهینه ای است که در طیف وسیع پیشنهادات مدیریتی رویکردهای تمرکزگرا تا تمرکززدا، الگوی حکمرانی نیمه متمرکز پیشنهاد کاربردی متفاوتی برای اداره بهتر آن مطرح و مورد ادعا است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه توزیع فضایی قدرت، کانون تغییراتی است که الگوی نیمه متمرکز با تحول آن، امکان گذار به اداره کارآمد شهر تهران را رقم خواهد زد، پژوهش حاضر با تکیه بر آن، تلاش دارد به بررسی توزیع فضایی قدرت و اولویت های کاربردی آن در این کلانشهر بپردازد. موضوع اصلی مقاله حاضر عبارت است از ارائه اولویت های توزیع فضایی قدرت برای اداره شهر تهران با رویکرد نیمه متمرکز. در این راستا سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه در گذار از الگوی متمرکز کنونی به نیمه متمرکز، توزیع فضایی قدرت در شهر تهران، با چه مشخصاتی در ابعاد چهارگانه اجرایی، قضایی، تقنینی و امنیتی قابل ارائه است؟ در پاسخ به سوال اصلی پژوهش، این فرضیه مطرح است که «به نظر می رسد تفکیک امور حاکمیتی از امور محلی در چهار بُعد اجرایی، قضایی، امنیتی و تقنینی، مهمترین اولویت توزیع فضایی قدرت برای اداره شهر تهران در قالب الگوی نیمه متمرکز است». روش پژوهش، کمی و با توجه به هدف، کاربردی و از نوع حل مسئله است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل 44 نفر از اعضای هیات علمی رشته جغرافیای سیاسی در سطح دانشگاه های تهران و مدیران ارشد شهرداری تهران است که حداقل مدرک دانشگاهی آن ها کارشناسی ارشد و روش نمونه گیری، گلوله برفی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه است. یافته های پژوهش مهمترین اولویت های اداره شهر تهران مبتنی بر رویکرد نیمه متمرکز را با محوریت توزیع فضایی قدرت در ابعاد تقنینی، اجرایی، قضایی و امنیتی کلانشهر تهران ارائه کرده است.

جمهوری اسلامی ایران، پس از گذشت چهار دهه الگوهایی از سیاست و اقتصاد را به کار گرفته که هر کدام اثرگذاری های خاصی را در فضای جغرافیایی ایران برجای گذاشته است. نقطه ی مشترک همه ی الگوهای فضایی در جمهوری اسلامی ایران، کنشگری در چارچوب الگوی کاملاً متمرکز بوده است. تمرکز فزاینده ی امور در واحدهای سیاسی-فضایی متمرکز، سبب ساز کاستی ها و نارسایی هایی بوده که پراکنش فضایی عدالت و توسعه را مختل ساخته است؛ چراکه واحدهای سیاسی-فضایی، مجموعه ی متفاوت و ناهمگنی از عناصر و عوامل طبیعی-انسانی را در خود جای داده اند و فرم ها و فرایندهای توزیع فضایی قدرت در چنین واحدهایی باید اصل تفاوت و ناهمگنی را درنظر گیرند. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین کاربست الگوی نیمه متمرکز حکومت محلی برای توزیع بهینه ی قدرت درون تشکیلات قضائی و امنیتی در ایران پرداخته است. نتایج، نشان از آن دارد که با دوگانه سازی توزیع فضایی قدرت در ایران به دو بخش امور محلی و امور حاکمیتی، چارچوبی منطقی برای مصداق یابی هر کدام از این دو بخش پدید می آید. در امور قضائی، تشکیلاتی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی-تربیتی کشور، مرکز امور شوراهای حل اختلاف و سازمان پزشکی قانونی به دلیل ماهیت خدماتی-رفاهی از قابلیت فزاینده ای برای واگذاری به حکومت های محلی برخوردار هستند. در امور امنیتی نیز، رده ها و سازمان های موجود در نیروی انتظامی، همچون معاونت صدور گذرنامه، سازمان وظیفه ی عمومی، رده هایی از پلیس پیشگیری و پلیس راهنمایی و رانندگی، به سبب ماهیت پیشگیرانه و خدماتی می تواند به نمایندگان امور محلی تفویض شود.