پژوهش های روابط بین الملل

سیاست خارجی در اصل ابزاری برای پیگیری منافع و ارتقای امنیت ملی است. موقعیت ویژه ژئوپلیتیک ایران در حوزه های خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و ...، اهمیت وجود یک سیاست خارجی مناسب برای احقاق منافع ملی را دوچندان می کند، با این حال، بسیاری بر این عقیده اند که عمده أفعال سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نه کنشی و خلاقانه، بلکه واکنشی و پاسخ محور است. برهمین اساس، با بهره گیری از بستر نئوکلاسیکیِ رئالیسم، پرسش اصلی این است که: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در زمینه تعریف اهداف و رویکردهای موازنه جویانه و أفعال واکنشی، با چه موانعی روبرو بوده و چه عواملی سبب اتخاذ رویکردهای نامتناسب و ناکافی در حوزه سیاست خارجی شده است؟ فرضیه ای که به صورت پاسخ موقت مورد سنجش قرار خواهد گرفت این است که عوامل سطح خُرد در هر دوجنبه مادی(نهادی) و معنایی(ادراکات و برداشت ها)، در سه حوزه 1-شناخت (خود، محیط بین المللی و تهدیدات خارجی) 2-اجماع بر سر سیاست خارجی بهینه و در نهایت 3-تصمیم گیری به موقع(مسئله زمان)؛ از جمله آسیب سازترین عوامل در حوزه سیاست خارجی ایران به شمار می آیند. شیوه پژوهش تحلیلی-تبیینی با یک رویکرد نظری و ماهیت آن نیز کاربردی است.

ساختار نظام بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم در حال تکامل بوده است. یکی از وجوه اضافه شده به مؤلفه های ساختار نظام در طول دهه های اخیر اقتصاد بوده که از طریق پیوند با موضوعات استراتژیک و مؤلفه های جغرافیایی در قالب ژئواکونومی بروز و ظهور یافته است. بنابراین بخشی از روندها و دینامیسم های قدرت در ساختار کنونی نظام بین الملل بر اساس متغیرهای ژئواکونومیک توسعه می یابند. لذا، فهم ماهیت و ارزیابی مکانیزم عملکرد این متغیرها به وضوح می تواند به فهم رفتار دولت ها و به ویژه قدرت های بزرگ در چارچوب ساختار نظام بین الملل کمک کند. بر این اساس مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چه متغیرهایی در ساختار ژئواکونومیک نظام بین الملل مؤثر هستند؟ در پاسخ فرضیه بر این امر استوار است که متغیرهای نه گانه سیاست های پولی و مالی، تجارت بین المللی، تولید، سرمایه گذاری، نظام تحریم ها، دیجیتالی سازی، کمک های اقتصادی خارجی، حمل و نقل و لجستیک و درنهایت تأمین، انتقال و امنیت انرژی مکانیزم اثرگذاری ساختار ژئواکونومیک نظام بین الملل را تشکیل می دهند. با هدف ارزیابی این متغیرها، رقابت چین و آمریکا در بستر ساختار ژئواکونومیک در بازه زمانی مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و یافته های پژوهش اثبات می کند که این رقابت با توسعه در حوزه ژئواکونومی، به بازخوردهای ژئوپلیتیکی رسیده که بازتولید این بازخوردها در حوزه ژئواکونومی، نظم جدید ژئواکونومیکی ساختار نظام بین الملل را می سازد.

یکی از مسائلی که از نگاه سازه انگارانه درمورد سیاست های منطقه ای ایران مورد توجه قرار می گیرد، مسله هویت است. از منظر سازه انگاری، هویت دولتهاست که منافع و رفتار دولت ها را شکل می دهد. و سیاست های منطقه ای بسته به اینکه چه عناصرهویتی برجسته شده و چه نوع گفتمانی بر سیاست خارجی حاکم است تفاوت هایی می یابد. از جمله اجتماعات بین الاذهانی که در هویت سازی دولت و پیگیری سیاست های منطقه ای ایران نقش داشته است می توان به ناسیونالیسم دوران پهلوی و ایدئولوژی شیعه در دوران جمهوری اسلامی ایران اشاره داشت که گفتمان ها و جهت گیری های متفاوتی را برای سیاست خارجی ایجاد می کرد. اما علی رغم هویتگرایی متفاوت، در مورد سیاست های منطقه ای، راهبردی که همواره مورد توجه و استفاده تصمیم گیران قرارگرفته-است راهبرد موازنه هویت می باشد. پرسش اساسی این نوشتار عبارتست از اینکه «چه عاملی بر کاربرد موازنه هویت در سیاست -های منطقه ای ایران مؤثر بوده است؟» با توجه به یافته ها، بنظر می رسد علی رغم هویت گرایی متفاوت دولت ها در ایران، عامل ژئوپلتیک سبب شده است ایران همواره به دنبال برقراری موازنه هویت در سیاست های منطقه ای باشد.

یکی از نظام مسائل اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، تبیین سیاست های کنگره آمریکا در قبال ایران و اتخاذ ابتکارات مناسب برای تحقق فرضیه مطلوب است. دو فرضیه در قبال راهبرد کنگره آمریکا متصور است. فرضیه اصلی بر چارچوب مفروضه های نظریه دیپلماسی اجبار بنا شده است و هوشمندسازی فشار حداکثری و تشدید هزینه های سیاسی اقتصادی در کنار تهدید به اقدام نظامی را، موتور پیشران مصالحه سیاسی و تغییر سیاست های منطقه ای، هسته ای و موشکی ایران قلمداد می کند. تهدید نظامی، تحریم، عملیات روانی و رایزنی با تروئیکای اروپایی برای فعال سازی مکانیسم ماشه، چهار اهرم فشار کنگره آمریکا برای اثرگذاری و تنظیم روندهای دیپلماتیک با ایران است. برخی تحلیل گران نیز به فرضیه رقیب باور دارند و تداوم کارزار فشار حداکثری را به دلیل اینکه فشارهای آن به طبقات متوسط و آسیبب پذیر منتقل می شود را عامل انسجام داخلی و مقاومت حداکثری در برابر آمریکا و بالا رفتن احتمال رفتار تهاجمی ایران در هر سه بخش سیاست های منطقه ای، غنی سازی اورانیوم و بازدارندگی موشکی قلمداد می کنند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف راهبردی کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تبیینی است. نوآوری این تحقیق این است که با تحلیل محتوایی مستندات و شواهد رفتار کنگره در هر دو بخش فرضیه اصلی و رقیب، احتمال تحقق هر یک از فرضیه های را بررسی نموده و راهکارهایی را جهت مقابله با تهدیدات و انتفاع حداکثری از فرصت ها پیشنهاد نموده است.

بعد از پیروزی های متعدد در انتخابات های گذشته، حزب عدالت و توسعه انتخابات را در برخی شهرهای بزرگ ترکیه به احزاب رقیب واگذار کرد. هدف این پژوهش که با روش میدانی انجام یافته است، مشخص ساختن تغییرات فرهنگ سیاسی حاکم بر حزب عدالت و توسعه در دوره قبل و بعد از انتخابات سال 2019 می باشد. هم چنین پژوهش حاضر بدنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که آیا حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم، دارای فرهنگ سیاسی فراگیر و ایدئولوژیک می باشد یا خیر؟ نتایج پژوهش نشان می دهد حزب حاکم به عنوان حزب اسلام گرای معتدل، یک حزب حاکم فراگیر و ایدئولوژیک می باشد و در قبل و بعد از انتخابات سال 2019، در شاخص هایی مانند بازسازی هویت ملی و اسلامی، عملکرد نهادهای آموزشی، تعامل با اقلیت های قومی و مذهبی و احزاب مخالف، برخی سیاست های متفاوت از قبل از انتخابات سال 2019 را در پیش گرفته است. بر اساس جدول فراوانی و نمودار ستونی فوق از کل 208 اشاره مستقیم و غیر مستقیم اعضای اصلی حزب عدالت و توسعه ترکیه (رجب طیب اردوغان، بن علی ییلدیریم، مولود چاووش اوغلو و سلیمان سویلو) به مولفه های فراگیر 136 مورد معادل 65.4 درصد قبل از انتخابات 2019 و 72 مورد معادل 34.6 درصد بعد از انتخابات 2019 است. بر اساس جدول فراوانی و نمودار ستونی فوق از کل 174 اشاره مستقیم و غیر مستقیم اعضای اصلی حزب عدالت و توسعه ترکیه به مولفه های ایدئولوژیک 84 مورد معادل 48.3 درصد قبل از انتخابات 2019 و 90 مورد معادل 51.7 درصد بعد از انتخابات 2019 است.

یکی از موضوعات مورد بحث در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، بررسی منازعات با ریشه ارزش های جغرافیایی، میان بازیگران سطوح مختلف در مقیاس های فروملّی و فراملّی است. پایداری ارزش های جغرافیایی مستتر در بنیان های یک تنش و درگیری موجب تداوم روند منازعه می گردد. تا زمانی که یکی از طرفین از کل یا بخشی از منافع مترتبه آن ارزش ها چشم پوشی ننمایند، روند منازعه همچنان ادامه خواهد یافت. منازعه صحرای غربی، به عنوان یکی از تهدیدات امنیت و توسعه پایدار در شمال آفریقا بیش از نیم قرن پیش آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد. هر چند از حجم درگیری ها در این قلمرو کاسته شده است؛ لکن این بحران همچون آتش زیر خاکستر، ظرفیّت شعله ور شدن و شروع یک تنش بزرگ برای شمال آفریقا را دارا می باشد. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع فارسی و لاتین کتابخانه ای با استفاده از تحلیل کارتوگرافیکیِ مناقشه و گردآوری دیدگاه های طرفین درگیری به ارزیابی و بررسی علل تطویل این منازعه پرداخته است. یافته های پژوهش مؤید این موضوع است که دلایل تداوم منازعه در صحرای غربی در دسته بندی سه گانه عوامل ژئوپلیتیکی، ایدئولوژیکی و ژئواکونومیک قابل تفکیک است. عواملی نظیر فرآیند ناقص استعمارزدایی، قلمرو حائل، دخالت کشورهای خارجی، ضعف سازمان های بین المللی، ایدئولوژی توسعه طلبانه همسایگان در کنار منابع و ذخایر گسترده صحرای غربی به ویژه فسفات موجب تداوم این منازعه شده است.

بسیاری از عقود و قراردادهای داخلی و بین المللی بین اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی عهدنامه های بین المللی بین دولت ها و سازمان های بین المللی ممکن است به صورت معلق و یا مشروط و منوط به تحقق و یا آماده سازی و فراهم نمودن شرایط و یا بستر لازم شده و به اصطلاح به صورت معلق باشند. عقد معلق آن است که که تاثیر آن بر حسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد. هر چند از نظر برخی از فقها عقد معلق باطل است. اما عمده دلیل آنها اجماع است. با توجه به اینکه هم اکنون عقد معلق در همه نظام ها و در حقوق بین الملل متعارف و رایج است. به همین دلیل حکم به بطلان آن برخلاف رویه متداول و اصول فقهی و حقوقی است. سوال این است که چه تفاوتی بین انواع تعلیق است؟ آیا تعلیق در قراردادهای بین المللی با قراردادهای داخلی متفاوت است؟این تحقیق که با مراجعه به کتابخانه و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی به صورت تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است. ضمن تفکیک اقسام تعلیق از صحت تعلیق براساس ساختار تعلیق در وصیت و جعاله و سبق ورمایه و براساس قالب واجب مشروط و معلق دفاع می کند و هیچ تفاوتی بین تعلیق در حقوق داخلی و بین الملل نیست. بنابراین طرفین قرارداد معلق باید دارای حسن نیت بوده و همکاری متقابل داشته باشند.

سیاست گذاری امری مهم و مرحله ی محوری در فرایند سیاسی برای برآوردن نیازها و تامین اهداف ملی به ویژه دست یابی به توسعه تلقی می شود. این فرایند در سه سطح خرد، فرعی و کلان انجام می شود که از این میان، تمرکز این مقاله بر سطح کلان می باشد. سیاست گذاری در این سطح شامل اجتماع ملی به عنوان یک کل بوده و موجودیت و منافع آن را مدنظر قرار می دهد. اما نکته مهم از منظر مقاله ی حاضر این است که در نظام سیاست گذاری کلانِ جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه های سیاسی - اجتماعی شاهد تعارضات اساسی ای هستیم که نقش مهمی در ناکارآمدی آن و درنتیجه، عدم دست یابی کامل به اهداف ملی (توسعه یافتگی) داشته اند؛ یکی از مهم ترین این تقابل ها، دوگانگی بین سیاست گذاری داخلی با تحولات جهانی است که مشخصه اصلی چند دهه ی اخیر آن، پدیده جهانی شدن می باشد. از دیدگاه این مقاله، ریشه ی این دوگانگی در آرمان-گرا/ایدئولوژیک بودن نظام سیاست گذاری جمهوری اسلامی و اعتقاد این دولت مبنی بر غرب/آمریکا محوربودن و سلطه-گربودن نظام جهانی و جهانی شدن و ضرورت مقابله با آنها می باشد. به باور این پژوهش، نظام سیاست گذاری مذکور به همین دلایل تاکنون نتوانسته است از فرصت های جهانی شدن آنچنان که باید در جهت کارآمدسازی خود و درنتیجه، توسعه-ی کشور بهره گیرد. براین اساس مقاله معتقد است که دولت جمهوری اسلامی به منظور کارآمدسازی نظام سیاست گذاری کلان می بایست با دوری از رویکرد آرمان گرایانه و تقابلی، پدیده جهانی شدن را با رویکرد واقع گرایانه مورد توجه قرار دهد و تعاملی فعالانه با آن برقرار نمایند. گفتنی است روش این مقاله، توصیفی-تحلیلی می باشد.

در عصر کنونی، از قدرت یابی چین به عنوان مهمترین چالش سیاسی اقتصادی ایالات متحده آمریکا یاد می شود که مستقیماً نظام بین الملل و ساختار آن را تحت شعاع خود قرار داده است. از سویی دیگر در نگاه افکار عمومی جهان، نوعی «چین هراسی» ترویج یافته که مانعی جدی در جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی چینی ها محسوب می شود. به موازات رشد سریع و پایدار اقتصاد چین، قدرت سخت آن کشور نیز به سرعت رشد می کند و همین امر بدبینی جهان بیرون را افزایش خواهد داد و محیط نامطلوبی را برای آن کشور رقم خواهد زد؛ محیطی که باید با بکارگیری قدرت نرم تلطیف شود. بنابراین کشور چین در راستای رشد و توسعه خود نیازمند راهبردی است که همزمان دو قدرت سخت و نرم را تجمیع کرده و در همراستایی آن ها به کنشگری در سیاست خارجی بپردازد. به زعم نگارندگان این نوشتار، قدرت هوشمند راهبردی مناسب در بازیگری و تقویت توسعه چین در مسیر سیاست خارجی می باشد. مقاله ی حاضر در پی تشریح و شناسایی قدرت هوشمند است و در این پژوهش تلاش می گردد تا بدین پرسش پاسخ داده شود که اهداف و چالش های چین در بهره گیری از قدرت هوشمند در سیاست خارجی کدامند؟ فرضیه آن بیان می دارد که هدف چین از قدرت هوشمند تحقق سیاست «همکاری در عین رقابت» و چالش های آن عبارت از تله بدهی، چین هراسی، کرونا، عدم جذابیت فرهنگ، ضعف در دیپلماسی عمومی، اختلاف با همسایگان و عدم تعادل میان رشد اقتصادی و نظامی است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکن اصلی موظف به حفظ صلح امنیت بین المللی در برابر بحران هایی قرار گرفته است که در آن تعارض میان اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و اصل حفظ تمامیت ارضی دولت ها نمود یافته است . این مقاله در صدد است با بررسی مفاهیم بنیادین این دو اصل و تحلیل حقوقی عملکرد شورای امنیت در قبال مواردی چون تیمور شرقی ، آبخازیا ، کریمه و به ویژه قره باغ کوهستانی ، تلاش دارد الگوهای مواجه شورا با این تعارض را روشن سازد . نویسندگان در تلاش هستند با توجه به یافته های مقاله نشان دهند که شورای امنیت در رویه خود غالباً حفظ ثبات بین المللی و احترام تمامیت ارضی تأکید دارد . اما در موارد استثنایی و خاص که با نقض گسترده حقوق بشر یا فقدان نمایندگی واقعی از سوی دولت مرکزی مواجه بوده ، تمایل به حق تعیین سرنوشت داشته و آن را تأیید کرده است . این مقاله نتیجه می گیرد که شورای امنیت ملل متحد در تعادل بخشی میان دو اصل به ملاحظات سیاسی و امنیتی بیش از قواعد صرف حقوقی تکیه کرده است .