مسعود راعی دهقی

مسعود راعی دهقی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
۱.

اذن زوج و تضمین کرامت زن در پرتو قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 71 - 86

کلیدواژه‌ها: اذن زوج مسئولیت کرامت زن قاعده لاضرر حق تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۷۰
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با توجه به لزوم حفظ کرامت زن از منظر دین، به بررسی مسئله اذن زوج در پرتو قاعده لاضرر به عنوان قاعده فقهی حاکم، چگونگی تنزل کرامت به واسطه اذن و تعارض این دو می پردازد. در همین راستا این سؤال مطرح می شود که آیا اذن زوج در معنای عام تمکین(فرمان برداری در تمام امور کلی زندگی) با کرامت زن در تعارض است یاخیر؟ مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که باتوجه به حاکمیت قاعده لاضرر این ادعا قابل فهم و مورد قبول می اشد که کرامت زن در حکم اولی با اذن مشکل نداشته و در مواردی که اذن در امور کلی زندگی مستلزم ضرر است می تواند کرامت زن را با چالش مواجه نماید. خصوصاً زمانی که مرد از این حق سوء استفاده کرده یا جایی که عدم اذن با امر اهمی در تعارض باشد. نتیجه: به کار بستن اذن در جایگاه حقیقی خود در تعیین مناط برای تعامل زوجین تأثیر مستقیم داشته و تأکید بر لزوم حفظ کرامت زن با استناد به قاعده لاضرر، سندی محکم برای طرح قوانین منصفانه در حوزه خانواده توسط قانونگذاران ، و احیای جایگاه حقیقی زن در دسترس خواهد گذاشت.
۲.

ارزیابی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی شورای امنیت مبتنی بر ماده 39 منشور سازمان ملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 19 - 36

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی شورای امنیت ماده 39 منشور سازمان ملل حقوق بشر حقوق بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی شورای امنیت مبتنی بر ماده 39 منشور سازمان ملل است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه و تاریخ اسلام، بر اساس آیات سوره بقره و یوسف، تحریم اقتصادی به عنوان یک اهرم فشار مورد استفاده و تأکید قرار گرفته؛ اما باید در راسنای مقابله با ظلم استفاده شود. در ماده ۳۹ منشور ملل متحد به شورا اختیار داده شده است تا موارد تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، نقض صلح و امنیت بین المللی و اقدام تجاوز را احراز نماید. حسب مورد شورای امنیت می تواند توصیه ها یا تصمیم هایی را در جهت عملی کردن یافته های خود اتخاذ نماید. براین اساس، در ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد پیش بینی شده است که شورا می تواند اقداماتی را که متضمن نیروی نظامی نمی باشند، از جمله تحریم ها، علیه کشور خاطی اتخاذ نماید؛ بنابراین، می توان گفت که از نظر حقوقی شورای امنیت طبق مواد مذکور در فوق صلاحیت و مجوز پذیرش قطعنامه هایی را دارد که متضمن تحریم می باشند. نتیجه: آثار اجرای تحریم ها بر کشورهای ثالث، حق توسعه و همینطور نتایج مخرب آن بر حقوق اساسی بشر از جمله حق بهداشت و به طورکلی آثار انسانی منفی تحریم های بین المللی بر آسیب پذیرترین اقشار مردم کشورهدف، همواره یکی از نگرانی های عمده جامعه بین المللی است که مستلزم ارزیابی هوشمندانه است.
۳.

بررسی و مطالعه (تحلیل) چالش های قانونی و مقرراتی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ ۷۲-۵۵

کلیدواژه‌ها: ساخت وساز ساخت وساز شهری قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۴۸
ساخت وساز شهری یک پدیده پیچیده و متنوع است که دامنه وسیعی از روابط قانونی مختلف را در بر می گیرد. بر اساس ماده 33 قانون شهرداری ها مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و شهرک سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط ومقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه (تحلیل) چالش های قانونی و مقرراتی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری بوده و به صورت بنیادی و نظری و تحلیل اطلاعات نیز توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روش شناسی کیفی می باشد. روش جمع آوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. چالش های قانونی و مقرراتی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری عبارتند از: عدم شفافیت و پیچیدگی قوانین موجود، کمبود هماهنگی بین نهادهای مختلف مسئول نظارت بر ساخت وساز، به ویژه در سطح شهری و توجه به آموزش و آگاهی عمومی در زمینه قوانین و مقررات ساخت وساز می باشد. ارتقاء سطح آگاهی عمومی می تواند به کاهش تخلفات و تقویت نظارت مؤثر کمک کند. به طور کلی، بهبود نظارت بر ساخت وسازهای شهری نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که شامل بازنگری قوانین، تقویت همکاری بین نهادها و افزایش آگاهی عمومی باشد. با اجرای این اقدامات، می توان به بهبود کیفیت ساخت وساز و ارتقاء ایمنی و رفاه عمومی در شهرها دست یافت و در نهایت پیشنهاد می شود که پژوهش های بیشتری در زمینه تحلیل و بازنگری قوانین و مقررات موجود در حوزه ساخت وساز انجام شود. این پژوهش ها می توانند به شناسایی نقاط ضعف و خلأهای قانونی کمک کرده و به تدوین قوانین جدید و به روزتر منجر شوند که پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه باشند.
۴.

اصل تناسب در پرتو استفاده از هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 34 - 44

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب مخاصمات مسلحانه هوش مصنوعی حقوق بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۳۰۹
هوش مصنوعی مانند هر علم دیگری دارای آثار مثبت و منفی متعددی بوده و شناسایی و پرداختن به این آثار کمک می کند تا در دوران مخاصمه در سریع ترین زمان مناسب ترین واکنش را در خصوص هدف نشان دهیم. با پیشرفت تکنولوژی و تأثیر آن در سلاح های جنگی، مخاصمات مسلحانه شکل جدید به خود گرفته است.هوش مصنوعی به طور قابل توجهی پویایی جنگ را تغییر دهد، زیرا میتواند اطلاعات بیشتری را از موقعیتهای مختلف جنگ جمع آوری و تجزیه و تحلیل کند و بر اساس آن تصمیمات متناسب تری اخذ کند و بدین ترتیب موجب کاهش خسارات جانی و مالی در درگیری ها نسبت به مخاصمات سنتی گردیده است. با عنایت به تغییراتی که این تحول در حوزه حقوق مخاصمات ایجاد نموده است، بسیاری از مقتضیات اصول بنیادین حقوق بشردوستانه نیازمند تغییر است. یکی از مهم ترین این اصول، اصل تناسب است. درخصوص بازتعریف این اصل در این نوشتار پس از بیان ماهیت و ویژگی هوش مصنوعی و تبیین نسبت حقوق بشردوستانه با اصل تناسب، به بیان نقش تکنولوژی در مخاصمات مسلحانه پرداخته این و سپس وضعیت اعمال اصل تناسب در بکارگیری هوش مصنوعی را مورد مداقه قرار داده ایم و تأثیرات هوش مصنوعی را بر قابلیت تشخیص و ارزیابی هدف، تهدید و پاسخگویی بررسی نموده ایم. نتیجه حاصله آن که، به نسبت کاهش تلفات در اثر استفاده از فناوری اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه باید با رویکردی انسان محور که ضامن استفاده مسئولانه و اخلاقی از این فناوری است مورد بازنگری قرار گیرد.
۵.

مقاومت و مدارا در حکمرانی علوی (مطالعه ای بر حقوق شهروندی مخالفان)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳) 97 - 124

کلیدواژه‌ها: حکمرانی علوی حقوق شهروندی مخالفان مقاومت مدنی مدارا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۲
حکمرانی علوی، به عنوان الگویی بی همتا از مدیریت سیاسی در تمدن اسلامی، دارای مؤلفه هایی است که توازن بین اقتدار و مدارا را در رویارویی با مخالفان تضمین می کند. این مقاله با تمرکز بر مفهوم حقوق شهروندی مخالفان، می کوشد نشان دهد که سیاست های امام علی علیه السلام در برابر معترضان و مخالفان سیاسی، بر پایه اصولی چون عدالت، آزادی بیان و رعایت حقوق مدنی بوده است. در این راستا، مقاله می کوشد نسبت بین مقاومت شهروندان در برابر بی عدالتی و مدارای حاکمیتی را در نهج البلاغه و دیگر متون تاریخی مرتبط با دوره حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام تحلیل کرده و نقش این اصول را در حکمرانی مطلوب تبیین می کند. روش تحقیق این پژوهش، کیفی و با رویکرد تحلیلی _ توصیفی است. داده ها از راه بررسی منابع اسلامی، به ویژه نهج البلاغه وآثار فقهی و تاریخی  در زمینه حقوق شهروندی مخالفان گردآوری و بررسی شده است. در این مطالعه، ضمن بررسی مبانی نظری و فقهی مرتبط با مقاومت شهروندان و مدارای حکومتی، چگونگی تمایز بین اعتراض مدنی مشروع و فتنه انگیزی در سیره حکومتی امام علی 7 بررسی خواهد شد.یافته های پژوهش نشان می دهد که امام علی علیه السلام افزون بر پای بندی به اصول عدالت و حق مداری، مخالفت مدنی را تا جایی که به آشوب و تهدید نظم عمومی نینجامد، تحمل کرده و حتی به رسمیت شناخته است. ایشان در رویارویی با مخالفان، الگوی مناسبی برای تعامل مسالمت آمیز میان حکومت ها و گروه های معترض در جوامع اسلامی معاصر ارائه می دهند.
۶.

ظرفیت های حمایتی حقوقی در دادگاه های منطقه ای از گردشگر مذهبی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 65 - 37

کلیدواژه‌ها: گردشگر مذهبی ظرفیت های حمایتی دادگاه های منطقه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۰۲
یکی از انواع گردشگری ها، گردشگری مذهبی است که به دلائل مختلفی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. چرا که گردشگر مذهبی با توجه به اینکه در برابر آن عقاید مختلف و بعضا حتی معاندی وجود دارد، که این امر نشات گرفته از باورهای مذهبی آنان بوده، آنچنان که علاوه بر مال، جان آنان را نیز به مخاطره می اندازد. حال هدف از این پژوهش ضمن بررسی ظرفیت های موجود حقوقی و قابلیت های که در قواعد و ضوابط دادگاه های منطقه ای حاکم است، مشخص گردد آیا امکان حمایت از گردشگر مذهبی با ارائه دادخواست های حقوقی و یا ارائه شکایات کیفری وجود دارد یا خیر؟ دراین مقاله به منظور رسیدن به هدف از روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی استفاده شده است. نهایتا نیز نتایج این تحقیق با بیان و تشریح قواعد و ضوابط حاکم بر دادگاه های منطقه ای نشان داد، که گردشگر مذهبی و یا دولتمردان آنان با استفاده از ظرفیت های حقوقی و کیفری در قالب قواعد وضوابط حاکم بر دادگاه های منطقه ای قادرند بسیاری از تنش های سیاسی، اقتصادی در جهان را نه تنها کاهش داده، بلکه موجبات احیاءبخشی از حقوق تضییع شده و همچنین پیشگیری از تکرار موضوعات مشابه در آتی را فراهم نمایند.
۷.

بررسی فقهی حقوقی گردشگری مذهبی و آثار اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 35 - 50

کلیدواژه‌ها: گردشگری مذهبی آثار اقتصادی حمایت از گردشگر پلیس گردشگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۳۰۶
زمینه و هدف: گردشگری مذهبی از انوع مهم گردشگری است که دارای ابعاد مختلف فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است اما ابعاد اقتصادی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی این نوع گردشگری و تبیین آثار اقتصادی آن است. مواد و روش ها: روش مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در فقه گردشگری مذهبی مورد پذیرش قرار گرفته و به آن توصیه شده است. در نظام حقوقی ایران نیز اگرچه قانون خاصی در ارتباط با گردشگری مذهبی تدوین نشده اما برخی قوانین در حمایت از گردشگری وضع شده است. البته قوانین حمایت از گردشگری و از جمله گردشگری مذهبی با خلاءهایی مواجه است. حمایت از گردشگر چندان ملموس نبوده و قوانین موجود کفایت لازم را در حمایت از گردشگران ندارد. فقدان پلیس گردشگری، عدم رویکرد و نگرش پیشگیرانه عوامل مرتبط و ذی نفع با گردشگری از دیگر خلاءهای حقوقی در زمینه گردشگری مذهبی در ایران است. علاوه  بر این، یافته بر این امر دلالت دارد که ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش درآمد ملی از مهمترین اثار اقتصادی گردشگری مذهبی است. نتیجه گیری: نتیجه اینکه قوانینی حمایت از گردشگران از جمله گردشگران مذهبی تدوین و نهادهای حمایت کنننده ای مانند پلیس گردشگری تاسیس گردد. از طرفی، به منظور بهره وری اقتصادی از گردشگری، برنامه ریزی و مدیریت گردشگری مذهبی ضرورری است. یک الگوی مدیریتی نظام مند، مشخص و مناس ب جه ت بهره برداری از قابلیت های موجود در شهرهای مذهبی بسیار ضروری است.
۸.

بررسی و تحلیل تعارض قاعده لزوم معاشرت به معروف با الزامات فقهی -حقوقی در حوزه روابط زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 35 - 56

کلیدواژه‌ها: قاعده لزوم معاشرت به معروف الزامات فقهی روابط زوجین مقررات قانونی روابط زوجین روابط زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۳۲۰
ازجمله باورهای اجتماعی در حوزه خانواده این است که در روابط زوجین باید آداب و رسوم، عرفیات و اخلاق حاکم باشد و با منطق شرعی و قانونی نمی توان و نباید به مسائل روابط زوجین وارد شد. براین اساس، برخی چندان موافق با الزامات شرعی و قانونی در حوزه روابط زوجین نیستند و معتقدند قرآن کریم نیز با احاله امر به عرف این اندیشه را تأیید کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل تعارض قاعده لزوم معاشرت به معروف با الزامات فقهی -حقوقی در حوزه روابط زوجین به روش تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب فقهی در حوزه روابط زوجین در خانواده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که هم در استنباط احکام فقهی روابط زوجین و هم نظام قانونگذاری باید قاعده معاشرت به معروف مورد توجه قرار گیرد. همچنین این نتیجه حاصل شد که الزامات فقهی و حقوقی به تنها با قاعده معاشرت به معروف در تعارض نیست، بلکه یکی از ضمانت اجراهای قاعده لزوم معاشرت به معروف است.
۹.

تعهد به همکاری بین المللی در زمان وقوع بلایا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 49 - 80

کلیدواژه‌ها: بلایا تعهد به همکاری بین المللی هم بستگی بین المللی حقوق نرم حقوق سخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۹
واقعیت جهان آن است که عاری از بلایای طبیعی و غیر طبیعی نیست. با وقوع بلایا، آثار مخرب مادی و معنوی زیادی بر کل کره خاکی و به ویژه انسان ها وارد می شود. در چنین شرایطی نیاز به حمایت به طور فزاینده احساس میشود. این حمایت به نوعی نیاز به همکاری، همگرایی و همبستگی بین المللی دارد. سؤال اصلی این است که، آیا می توان تعهد به همکاری را در زمره حقوق بنیادین بشر تلقی کرد؟ آنچه فرضیه این تحقیق را شکل می دهد این است که؛ تعهد به همکاری بین المللی در زمان وقوع بلایا به دلایل متعددی از جمله؛ نیاز مبرم به حمایت حداکثری، جزء حقوق بنیادین بشر می باشد. از مهمترین یافته های تحقیق آن است که، این تعهد یک تعهد عام الشمولی است که اگر چه منحصر به زمان وقوع بلایا نیست، اما در زمان وقوع چنین مخاطره هایی برای همه الزام آور خواهد بود. می توان ادعا کرد، در سایر حوزه ها که فارغ از بلایا می باشند همچون حمایت حداکثری از حقوق بنیادین بشر چنین تعهدی می تواند وجود داشته باشد. چنانچه در برابر اقدامات تروریستی، مقابله با بی کیفری و بی سزایی نیز این نوع تعهد می تواند مطرح باشد.
۱۰.

بررسی رویکرد قواعد عرفی حقوق بین الملل محیط زیست در تغییرات اقلیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 201 - 232

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل عرفی حقوق بین الملل محیط زیست تغییرات اقلیمی تعهدات اقلیمی قواعد عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۱۳
امروزه عرف به معنای رویه ای عمومی به صورت قاعده حقوقی پذیرفته شده در جامعه جهانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با وجود آنکه معاهدات و اعلامیه ها و اسناد بین المللی زیادی در رابطه با محیط زیست صادر شده اند، اما همچنان شاهد آن هستیم که وضعیت محیط زیست کره زمین روزبه روز نامطلوب تر و گرم تر می شود. به همین دلیل، در سال های اخیر، تعهدات متعددی در رابطه با تغییرات اقلیمی شکل گرفته اند و با وجود آنکه پیشرفت هایی در این زمینه حاصل شده است، اما این تعهدات به میزان کافی کارآمد نبوده و متأسفانه، همچنان شاهد انتشار گازهای گلخانه ای بیش از حد مجاز می باشیم که یکی از راه حل های مؤثر و کارآمد در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه و تغییرات اقلیمی، تبدیل شدن تعهدات تغییرات اقلیمی به عرف بین المللی است. لذا مسأله پژوهش حاضر این است که عرفی شدن تعهدات مرتبط با تغییرات اقلیمی چگونه است و چه آثاری دارد؟ تبدیل شدن تعهدات تغییرات اقلیمی به عرف بین المللی، در صورتی که با عمومیت و مقبولیت لازم همراه شود، می تواند جنبه قانون را برای جامعه بین المللی در بر داشته باشد؛ بنابراین عرفی شدن تعهدات تغییرات اقلیمی در جایی که رویه دولت ها پاسخگو نبوده و قواعد مقتضی را ارائه نکند، مفید فایده قرار می گیرد و می تواند به منظور محرکی برای دولت ها در زمینه قانون گذاری های بیشتر مورد استناد قرار گیرد.
۱۱.

تسلیحات لیزری: متعارف یا نامتعارف از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل خرداد ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 35-56

کلیدواژه‌ها: تسلیحات متعارف و نامتعارف تسلیحات لیزری حقوق بین الملل عرف بین المللی قواعد آمره

تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۶۱۷
تسلیحات در دو حالت کلی متعارف و نامتعارف وجود دارند. کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو و معاهدات سیزده گانه 1907 لاهه، تسلیحات نامتعارف را در سه دسته کلی سمی و شیمیایی، بیولوژیک و اتمی تقسیم نموده اند. بکارگیری تسلیحات نامتعارف در هر صورت، ممنوع می باشند. تسلیحات متعارف نیز براساس کنوانسیون 1980 به دو دسته مجاز و ممنوعه تقسیم شده اند. تسلیحات متعارف ممنوعه سلاح هایی هستند که در بکارگیری آنها اصول تفکیک، تناسب و ضرورت قابل اعمال نباشند. تسلیحاتی که با هدف درد فراوان و آسیب های انسانی غیرقابل کنترل بکار گرفته می شوند، سلاح های متعارف ممنوعه می باشند. هدف اصلی این مقاله، تفکیک تسلیحات لیزری به متعارف و نامتعارف از منظر حقوق بین الملل و تحدید بکارگیری تسلیحات لیزری متعارف ممنوعه و نامتعارف در مخاصمات مسلحانه می باشد. لذا با بهره گیری از یک پژوهش کاربردی با روش توصیفی- تحلیلی، جهت گردآوردی داده هایی که با مطالعات کتابخانه ای، بدست آمده است، به دنبال تحقق این هدف بوده ایم. نتایج پژوهش نشان می دهد که تسلیحات لیزری در انواع کور کننده و منهدم کننده دارای درد و رنج فراوان هستند و در مواردی که از لیزر مستقیم استفاده می کنند، عوارض آنها غیرقابل کنترل می باشد. لذا می توان تسلیحات لیزری که در آنها بصورت مستقیم از لیزر با توان بالا استفاده می گردد، را جزء موارد نامتعارف یا متعارف ممنوعه لحاظ کرد و بهره برداری از آنها توسط دولت ها در مخاصمات مسلحانه، را مشمول مسئولیت-های حقوقی و کیفری دانست.
۱۲.

تحلیل ماده 39 منشور سازمان ملل در احراز تهدید و نقض صلح با رویکردی به نقش دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 139 - 149

کلیدواژه‌ها: ماده 39 منشور سازمان ملل تهدید و نقض صلح دیوان کیفری بین المللی شورای امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۷۱
تهدید و نقض صلح از موضوعات مهم مورد تأکید در ماده 39 منشور سازمان ملل است که از جهات مختلف محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که صلح و امنیت در فقه چه جایگاهی داشته و شورای امنیت سازمان ملل براساس ماده 39 منشور سازمان ملل برای مقابله با تهدید و نقض صلح چگونه می توان از دیوان کیفری بین المللی بهره ببرد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شورای امنیت بنابر مسؤولیت اولیه خود، یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی می تواند با احراز نقض گسترده و فاحش حقوق بشردوستانه در مخامصات داخلی به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی وارد عمل شود و نیز باتوجه به این که نقض حقوق بشردوستانه در ارتباط با جرایم ارتکاب یافته بین المللی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی می باشد، لذا در تعامل با دیوان کیفری بین الملل به طرح دعوا علیه مرتکبین بپردازد. درواقع شوای امنیت با استفاده از ماده 39 منشور، امکان تعقیف کیفری مرتکبین جائم تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را دارد. باوجود این نحوه ارتباط، شورای امینت با نقض اصل استقلال قضایی دیوان، در موارد ذیل می تواند مانعی مهم در اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرایم بین المللی باشد. به عنوان مثال تعلیق تحقیق و تعقیب در دیوان، از سوی شورای امینت، استقلال قضایی دیوان را مخدوش می سازد.
۱۳.

تحول مفهوم امنیت انسانی در پرتو قواعد زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 219 - 249

کلیدواژه‌ها: امنیت انسانی تغییرات اقلیمی محیط زیست رژیم های بین المللی

تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۱۸
به دلیل توسعه روابط بین الملل در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بین کشورهای جهان و نیز افزایش نیاز جوامع انسانی به بهره مندی هرچه بیشتراز منابع طبیعی جهت توسعه زیرساخت های اقتصادی، نوع جدیدی از تهدید علیه بقای منافع انسان به وجود امده است که این خود نیازمند رویکرد نوینی است تا مفهوم امنیت ملی را از بعد صرفا نظامی به نگرشی زیست محیطی ارتقاء دهد. بر همین اساس ابتدا لازم است تا گذار از مفهوم امنیت ملی به سمت مفهوم امنیت زیست محیطی را تبوین و از رهگذر ان تحقق مفهوم امنیت انسانی را ارزیابی نمود. بنابراین در این تحقیق که به روش استقرایی و بهرمندی از مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است، ضمن بررسی مفهوم امنیت انسانی، نقش ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در تحقق امنیت پایدار و نحوه برخورد با پدیده تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین مشخص گردید که رعایت الزامات محیط زیست که به صورت قواعد و هنجارهای زیست محیطی در حال تکوین است و به مولفه ای برجسته در مشروعیت سیاست دولت ها ارتقا یافته است نقش مهمی در تکوین امنیت انسانی ایفا می کند و استانداردهای امنیت جوامع انسانی و استانداردهای توسعه را برای حیات انسانی و اجتماعی سالم تری بهبود می بخشد.
۱۴.

ترتیبات حمایتی از گردشگران مذهبی در اسناد جهانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فضای گردشگری سال یازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۱ 37 - 62

کلیدواژه‌ها: ترتیبات حمایتی گردشگر مذهبی نظام حقوق بین الملل اسناد جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۷۷
گردشگر مذهبی یکی از متداولترین انواع گردشگری است، چرا که امروزه بیشتر مردمان جهان یک آئین اعتقاد دارند همین امر باعث ایجاد گردشگری مذهبی در سطح جهان بصورت گسترده شده است؛ از طرفی این نوع از گردشگران در معرض خطر بیشتری نسبت به دیگر انواع گردشگران می باشند، که این امر نشات گرفته از باورهای مذهبی آنان بوده، آنچنان که بعضا علاوه بر مال، جان آنان نیز به مخاطره می افتد. بنابراین ما درصددیم بدانیم چه ترتیبات حمایتی از این نوع گردشگران در عرصه بین الملل در قالب اسناد وجود دارد. آیا اگر حقوق مربوط به گردشگر مذهبی تضییع شود، حقوق بین الملل و اسناد جهانی می توانند به کمک آنان آمده و از آنان حمایت کنند؟ بنابراین هدف و انگیزه ما از این پژوهش بررسی و شناخت اسناد کاربردی جهانی به منظور مقابله با تضییع حقوق گردشگر مذهبی، تا با بکارگیری مناسب آنان نزد مراجع قضایی و شبه قضایی منطقه ای و بین المللی در بدو امر موجبات پیشگیری و در مراحل بعدی نیز احقاق حق نسبت به حقوق تضییع شده آنان گردد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است، نتایج تحقیق نیز نشان داد که اسناد مختلف در عرصه بین الملل وجود دارد؛ که قطعا تاثیر مناسبی درکاهش تضییع حقوق گردشگرمذهبی می تواند، داشته باشد. کشورها با استفاده از اسناد عام و خاص قادرند، بسیاری از تنش های سیاسی، اقتصادی اجتماعی را در جهان کاهش دهند. از طرف دیگر با شناخت اسناد حمایتی دولتمردان شخص گردشگرقادر است، درپی حقوق تضییع شده و همچنین خواستار جبران خسارات گردند.
۱۵.

نقش «وجدان» در پدیداری حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳ 29 - 65

کلیدواژه‌ها: جوامع ابتدایی زیست جمعی انتخاب اجتماعی عقلانیت عضویتی وجدان پدیداری حقوق عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۸ تعداد دانلود : ۵۷۱
چگونگی پدیداری حقوق، از دیرباز یکی از سؤالات مهم در حوزه مبانی حقوق بوده است. منظور از پدیداری حقوق، بروز و ظهور اولین گونه های ضوابط رفتار اجتماعی و قواعد موجد حق و تکلیف در جوامع ابتدایی بشر است. از سوی دیگر دخالت وجدان در شکل گیری و توسعه حقوق نیز همواره مورد موافقت ها و مخالفت های جدی صاحب نظران واقع شده است. این تحقیق با استفاده از به روزترین یافته های زیست جامعه شناسی و دیگر علوم به دنبال ارائه پارادایمی است که نقش وجدان در پدیداری حقوق را دقیق تر و علمی تر تشریح کند. مطابق یافته های این پژوهش، «وجدان» منطق درون اجتماعی یا عقلانیت عضویتی است که از آگاهی ها و احساس های به اشتراک گذاشته شده در جامعه بهره گرفته و ویژگی های اخلاقی-اجتماعیِ انسانی، همچون همدلی و نوع دوستی را متبلور می کند. «وجدان» عادات زیستی و قواعد همکاری را اخلاقی و انسانی می کند، احساس درونی مبنی بر لزوم ثبوت هایی برای هر فرد تحت عنوان «حق» را سبب می شود و «عدالت» را به عنوان شاخص ارزیابی های خود به کار می گیرد. وجدان جمعی قدر مشترک وجدان های فردی و عقلانیت عضویتی جمعی است که اتکا به وجدان در فضای تعیّن طلب حقوق را ممکن می کند. به طور خلاصه  می توان وجدان در پدیداری حقوق نقش اساسی دارد.
۱۶.

تاملی بر رویکرد فقهای امامیه با تاکید برادله مخالفان اقدامات ژنتیکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 287 - 312

کلیدواژه‌ها: ژنوم انسانی ژنتیک جواز حرمت کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۳۷۰
پیدایش علم ژنتیک و انجام تحقیقات در خصوص ژنوم انسانی و کارکردهای جدیدی که بر این موضوع متفرع شده است زمینه گفتگوهای علمی مختلفی بین متخصصان واز جمله  فقهاء بوجود آورده است و از آنجا که علم فقه داعیه دار پاسخ دادن مسائل مورد ابتلای مکلفین می باشد،ضروری می نمود که  در خصوص این موضوع نیز دیدگاه فقها مورد توجه قرار گیرد. با رجوع به دیدگاه های ابرازی از سوی فقهاء بدست می آید که اقوال مختلفی اعم از موافقت مطلق تا مخالفت مطلق شکل گرفته است که در این بین ادله ابرازی مخالفان به جهت آثار متفرع بر آن و نوع استدلال ارائه شده از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.آنچه این تحقیق به دنبال پاسخ گویی آن برآمده است از یک سو تبین رویکرد فقها نسبت  به این موضوع و از سوی دیگر کشف چرایی مخالفت برخی دیگراز فقهاء با انجام تحقیقات ژنتیکی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دلایل موافقین علی رغم اختلافاتی که در این بین دارند از جایگاه قوی تری برخوردار است و آنچه به عنوان دلیل مخالفت از سوی مخالفان اقدامات ژنتیکی مطرح شده بیش از آنکه یک دلیل محسوب شود،حاکی از نگرانی فقهی است؛ چرا که انجام تحقیقات در زمینه ژنوم  انسانی می تواند با سوء استفاده هایی همراه شود که می تواند کرامت انسانی را با چالش مواجه کند. در عین حال ضرورت تبعیت از ادله فقهی  نگاه اکثریت فقها را به سو دیگری سوق داده است که می تواند ضمن تامین وصیانت از کرامت انسانی از سوء استفاده هایی احتمالی  نیز  جلوگیری کند .
۱۷.

قاعده عرفی مصونیت سران دولت ها: ارزیابی ماده 27 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در پرتو قضیه سودان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1309 - 1327

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی شورای امنیت ملل متّحد دولت های غیر عضو ماده 27 اساسنامه مصونیت سران دولت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۳ تعداد دانلود : ۹۱۷
ماده 27 اساسنامه رم مصونیت سران دولت ها را رافع مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان نمی داند. این امر در خصوص دولت های عضو اساسنامه کاملاً صادق است؛ چه آنکه آنان با پذیرش عضویت در دیوان تلویحاً از مصونیت سران دولت خود در صورت ارتکاب جنایات تحت صلاحیت دیوان اعراض کرده اند. مشکل جایی است که براساس ارجاع شورای امنیت وضعیت یک کشور غیرعضو به دیوان ارجاع شود. در این صورت برخی از اصول حقوق بین الملل مانند تحمیل تعهد به «دولت های ثالث» و قاعده عرفی «مصونیت سران دولت ها» در برابر «امکان رسیدگی به جنایات بین المللی» قرار می گیرند و این چالش را ایجاد می کنند که چگونه باید مقررات ماده 27 اساسنامه را در خصوص چنین دولت هایی اعمال کرد؟ البته دیوان در این زمینه در اساسنامه با ماده ای دیگر (بند 1 ماده 98) روبه روست که صریحاً جلب رضایت دولت برای محاکمه رئیس آن دولت را مقرر می کند. واقعیت آن است که ماده 27 را باید در پرتو سایر مقررات حقوق بین الملل بررسی کرد، به نحوی که در نتیجه این تطبیق می توان گفت که دیوان نمی تواند به جنایات رؤسای دولت های غیرعضو – حتی با ارجاع شورای امنیت - رسیدگی کند، مگر آنکه بند 1 ماده 98 را اعمال کند.
۱۸.

حکومت های قانون اساسی گرا: مطالعه قوانین اساسی و مفهوم آزادی های دوگانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 173 - 196

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی قانون اساسی گرایی حکومت قانون اساسی گرا آزادی لیبرالیسم جمهوری گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۲ تعداد دانلود : ۵۸۶
با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق های فردی و آزادی های عمومی به عنوان مبانی قانون اساسی گرایی و حکومت قانون اساسی گرا، به نظر می رسد که لازم است دسته بندی جدیدی از قوانین اساسی که با حقوق اساسی مدرن و قانون اساسی گرایی سازگارتر است، ارائه شود. به همین لحاظ لازم است همه دسته بندی های کلاسیک قوانین اساسی، بطور مختصر معرفی گردیده و بررسی و نقد شوند و آنگاه، دسته بندی جدید قوانین اساسی به قانون اساسی لیبرال و قانون اساسی جمهوری گرا پیشنهاد و تشریح  شود. در نتیجه این تقسیم بندی، حکومت می تواند حکومت لیبرال یا حکومت جمهوری گرا باشد ولی در دوران مدرن، هر دو نوعِ حکومتِ مدرن باید قانون اساسی گرا باشد. البته حکومت جمهوری گرا این برتری را بر حکومت لیبرال دارد که با محوریت حمایت از آزادی ها ی عمومی اِعمال حاکمیت می نماید. این نوشتار بر یک مفروضه بنیادین استوار شده است: تاکید بر مفهوم اثبات گرایانه قانون اساسی. از آن جایی که دسته بندی های کلاسیک، بر مبنای روش استقرایی عمل کرده اند، بنابراین برای نقد و پیشنهاد جایگزین از همین روش استفاده شده است.
۱۹.

تاملی اخلاقی بر ادله فقهی مخالفان اقدامات ژنتیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۳۵)

کلیدواژه‌ها: ژنتیک جواز حرمت کرامت انسانی اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۵۸۸
یکی از چالش های مهم عصر حاضر در علوم پزشکی ، اقدامات ژنتیکی بر روی انسان می باشد اقدامات ژنتیکی همان اقدامات بر روی ژنوم انسانی است که در علم ژنتیک، تحولات نوینی در این زمینه صورت گرفته و دارای پیامدهای مثبت و منفی است و مسائل اخلاقی مربوط به ژنتیک، مسائلی است که بر اثر رشد و پیشرفت تکنیک های نوپدید در حوزه مهندسی ژنتیک حادث شده است و از آنجا که دغدغه هایی را درباره دخالت بشر در ماهیت و سرشت انسانی و خلق انسانهایی مصنوعی و از پیش طراحی شده ، ایجاد کرده است که می تواند با مقام شامخ انسانیت و کرامت ذاتی وی ، تعارض جدی داشته باشد؛ جنبه های مختلف این فناوری نوین را مواجه با مسائلی نموده که برخی اصول اخلاقی را به چالش می کشد از این رو یافتن راه حل مسائل دشوار حوزه ژنتیک در راستای نظریه اخلاقی اسلام جهت جلوگیری از بروز پیامد های منفی این فناوری نوین ضرورت پرداختن به بحث را آشکار می سازد و از آنجا که بسیاری از ادله فقهی ناظر به بعد اخلاقی است و این موضوع در میان پژوهشگران از جمله عالمان دینی به ویژه فقهای شیعه و اهل سنت باسوالات زیادی مواجه بوده ، محقق را بر آن داشته علی رغم نگاه اخلاقی به ادله فقهی مخالفان اقدامات ژنتیکی، به تبیین موضع فقهاء در خصوص انجام تحقیقات ژنتیکی و اصول اخلاقی مربوطه و نقد و بررسی دیدگاه فقهی مخالفان اقدامات ژنتیکی از منظر اخلاقی بپردازد که در این راستا با بررسی دقیق موضوع دریافته است احکام اسلامی متفاوتی چون جواز محدود، جوازمطلق، حرمت اولیه و ثانویه در خصوص موضوع وجود دارد که در نهایت نظریه جواز محدود مورد پذیرش قرار گرفته و تمامی ادله فقهی ناظر به بعد اخلاقی مخالفان اقدامات ژنتیکی، نقض گردیده است.
۲۰.

ارزیابی میزان آشنایی معلمان تربیت بدنی استان اصفهان با حقوق ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ 271 - 292

کلیدواژه‌ها: ارزیابی حقوق ورزشی تربیت بدنی معلم ورزش مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۳ تعداد دانلود : ۶۹۸
هدف پژوهش حاضر ارزیابی میزان آشنایی معلمان تربیت بدنی با حقوق ورزشی بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان اصفهان که طبق آمار اداره ی آموزش و پرورش استان 1740 نفر اعلام شد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به روش تصادفی طبقه ای 407 نفر به دست آمد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید اساتید متخصص قرار گرفت، پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ (84/0= α) تائید شد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از آزمون های t تک نمونه ای، t مستقل، آزمون فریدمن و تحلیل واریانس انجام شد. نتایج نشان می دهد که میزان آشنایی معلمان تربیت بدنی از مولفه های حقوق ورزشی شامل تعهد و تکلیف، استانداردهای تجهیزات ورزشی و اهداف و ماموریت های تربیت در مدارس در حد بالاتر از میانگین (3µ> )، مولفه های حقوق و امتیازات آموزش و مسئولیت های سازمانی مدیر و اداره کل در حد متوسط ( 3=µ)، میزان و آشنایی با قوانین و مقررات در حد پایین تر از میانگین (3≥µ ) قرار داشت. تعیین میزان آشنایی معلمان تربیت بدنی از حقوق ورزشی می تواند کمک شایانی به معلمان نماید تا بتوانند عوامل موثر بر آنرا شناسایی نموده و با برطرف نمودن آنها وضعیت حقوقی خود را بهبود دهند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان