سودان

با ارجاع وضعیت دارفور سودان به دادستان دیوان بین المللی کیفری و صدور حکم جلب عمرالبشیر ـ رئیس جمهور سودان ـ از سوی شعبه مقدماتی دیوان، جامعه بین المللی وارد چالش مهم و بزرگی شده است. دولت سودان و حامیان آن در بین کشورهای عربی، افریقایی و سازمان کنفرانس اسلامی و نیز برخی اعضای دائم شورای امنیت، ضمن اعتراض به صدور حکم جلب، آن را از نظر زمانی نامناسب و مغایر با منافع صلح و امنیت بین المللی دانسته، تعلیق رسیدگی به پرونده عمرالبشیر را براساس ماده 16 اساسنامه از دیوان درخواست کردند. از طرف دیگر، دادستان دیوان و برخی از اعضای دائم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و امریکا، با حمایت و پشتیبانی از صدور حکم جلب رئیس جمهور سودان، تعلیق حکم را ناموجه و باعث خدشه دارشدن اعتبار بین المللی دیوان می دانند. نوشتار کوتاه حاضر کوشش دارد ابتدا واکنش های به عمل آمده نسبت به صدور حکم جلب را بیان کند و سپس به ماهیت ارجاع و تعلیق و شرایط قانونی آن ها بپردازد. در پایان، نظر موافقان و مخالفان درخواست تعلیق حکم جلب عمرالبشیر بررسی و این نتیجه ارائه گردیده که درخواست تعلیق حکم جلب رئیس جمهور سودان، نه به مصلحت جامعه بین المللی، صلح بین المللی و عدالت بین المللی است و نه در جهت منافع قربانیان حوادث دارفور سودان و اعتبار دیوان بین المللی کیفری.

یکی از روش‌های پایان‌دهی به منازعات طولانی‌ قومی در کشورها ، اتخذ تدابیر موثر در زمینه تامین بستر دستیابی به یک نظام حاکمیت و قدرت مشارکتی است . با کمی دقت در شباهت میان توافق آدیس آبابا در سال 1972 با گفت‌وگوهای جاری میان ارتش آزادیخواه ملی سودان ( SPLA ) در جنوب و حکومت خارطوم ، چشم‌انداز مناسبی در امکان ایجاد یک ساختار پایدار با هدف توسعه و ثبات در این کشور پیش روی ما قرار می‌گیرد .

بحران دارفور ناشی از دخالت چندین عامل به هم پیوسته است؛ این بحران در نابرابری های اجتماعی و سیاسی بین مرکز و شمال کشور سودان با دیگر مناطق ریشه دارد که با عواملی مانند خشکسالی، رشد جمعیت، بیابان زایی تشدید شده است و فرصت طلبی های سیاسی و سیاست های منطقه ای آن را به یک بحران فرامنطقه ای تبدیل کرده است. گرچه آمریکا، انگلیس و کشورهای غربی و نیز سازمان ملل کوشیدند بحران دارفور را درگیری های قومی و قبیله ای و جنگ بین عرب ها و آفریقایی ها و در چارچوب نقض حقوق بشر از سوی حکومت سودان القا کنند و با سوء استفاده از این اهرم فشارهای لازم را بر دولت سودان وارد آورند، ولی به نظر می رسد علل بحران و ریشه های آن فراتر از یک درگیری قومی، قبیله ای و نژادی بر سر مراتع و چراگاه ها و تخریب اراضی آفریقایی های بومی توسط اعراب به هنگام کوچ کردن باشد. در این راستا باید عوامل ژئوپلیتیکی ناشی از انزوای جغرافیایی و سیاسی، تغییرات آب و هوا و مشکلات عدم فراگیری اقتدار دولت مرکزی به نواحی پیرامونی را که از یک الگوی مرکز - پیرامون تبعیت می کند به همراه وسعت زیاد کشور، قلمرو گسترده و نبود پیوستگی بین مسلمانان شمال و نواحی پیرامونی را در این بحران دخیل دانست. منازعه دارفور را می توان در بحران های کنترل و توزیع منابع، بحران هویت و مداخلات خارجی که به بحران مشروعیت منجر شود و در نهایت کاهش قدرت مرکزی تفسیر کرد

همکاری دول عضو و غیرعضو با دیوان بین المللی کیفری، از مهم ترین عوامل تحقق عدالت توسط این نهاد است. در صورت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت، مبنای همکاری برای دول عضو، اساسنامه و برای دول غیرعضو، قطعنامه این شورا است. چنانچه قطعنامه شورا، متضمن تعهد اعضاء به همکاری باشد، در این صورت، هم اساسنامه و هم قطعنامه، منابع تعهد آفرین محسوب می شوند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که تعهد دولت های غیرعضو به همکاری به موجب قطعنامه شورای امنیت چه نسبتی با تعهد دول عضو به همکاری طبق اساسنامه دیوان دارد؟ این پژوهش، ضمن بررسی نظام همکاری در اساسنامه دیوان و قطعنامه های ارجاعی شورای امنیت، نتیجه می گیرد هر چند شورای امنیت قادر به تحمیل تعهدات فراتر از اساسنامه به دول غیرعضو است، در مواردی که تاکنون به دیوان ارجاع داده (وضعیت سودان و لیبی) از این اختیار استفاده نکرده است؛ بنابراین، تعهد چنین دولت هایی به «همکاری کامل» با دیوان باید به عنوان تعهد ناشی از اساسنامه تلقی گردد.

سلب مصونیت از عوامل جنایات بین المللی براساس مقررات ماده 27 اساسنامه، جلوه ای از همکاری دولت های عضو با دیوان کیفری است. لیکن این همکاری مختص دولت های عضو و در خصوص وضعیت مجرمانه آنهاست. دولت سودان عضو دیوان کیفری نیست. ارجاع وضعیت مجرمانه وی و لزوم همکاری وی با دیوان کیفری نیز ناشی از عضویت وی نیست، بلکه ناشی از قطعنامه شورای امنیت است که ابهاماتی جدی در زمینه تلقی عضویت سودان در اساسنامه و سپس سلب مصونیت از وی بدین طریق دارد. این وضعیت به تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو آن با دیوان کیفری بین المللی منجر شده است که نقد و تأثیر آن بر رویه قضایی بین المللی هدف و موضوع این نوشتار است. سؤال پژوهش این است که تأثیر تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو آن با دیوان کیفری بر رویه قضایی بین المللی چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه قضایی دیوان کیفری در طول بیش از یک دهه نه تنها نتوانسته است از دامنه این تقابل بکاهد، بلکه در قبال عدم همکاری دولت های عضو اتحادیه آفریقا در دستگیری عمرالبشیر تضعیف هم شده است. این رویکرد بر جایگاه دیوان کیفری به پشتوانه شورای امنیت در وضعیت سودان تأثیر منفی گذاشته که بیش از پیش مشهود است.

رود نیل با 6853 کیلومتر، طولانی ترین رودخانه جهان و پرآب ترین رودخانه در قاره آفریقا است. این رودخانه که حاصل مجموعه ای از چندین جویبار است، پس از طی مسیری طولانی به سمت شمال، و گذر از کشورهایی که در مسیر این رودخانه هستند، نهایتا وارد دریای مدیترانه در شمال آفریقا می شود. نیل نقش اساسی در اقتصاد کشورهای حوضه نیل یعنی مصر، سودان و اتیوپی دارد. میزان بهره برداری سه کشور از نیل به یک اندازه نیست. بیشترین میزان استفاده از رود نیل مربوط به مصر و پس از آن سودان و اتیوپی است. تا دهه 1990م. مشکل چندانی میان سه کشور به وجود نیامد. اما از اواسط دهه 1990م. در نتیجه تقاضای فزاینده مبتنی بر طرحهای جدید آبیاری، رشد جمعیت و سطح بالاتر زندگی، رقابت بر سر حقابه آب نیل میان سه کشور فوق الذکر بالا گرفت. آنچه که بر شدت رقابت میان آنها افزود، اقدام دولت اتیوپی در ساخت سد نهضت (رنسانس) در سال 2011م. بود، به گونه ای که ساخت این سد و بهره برداری از آن صدمات جدی به اقتصاد مصر و تا اندازه ای سودان وارد می ساخت. اقدامی که از سوی دولت مصر بی پاسخ نماند و با واکنش شدید این کشور مواجه شد. در این پژوهش که روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و اینترنت استفاده شده، در پاسخ به این سئوال که هیدروپلیتیک نیل چه تاثیری بر روابط ژئوپلیتیکی میان مصر، سودان و اتیوپی گذاشته است؟ می توان گفت که هیدروپلیتیک نیل، مصر، سودان و اتیوپی را در آستانه یک تقابل ژئوپلیتیکی قرار داده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که قراردادهای استعماری، فقدان یک مکانیسم مناسب در زمینه تقسیم آب، افزایش جمعیت و رشد کشاورزی و صنعت در حوضه نیل، ساخت سد رنسانس در اتیوپی و نهایتا دخالت قدرتهای منطقه ای و جهانی باعث شده تا حوضه رود نیل عرصه رقابت هیدروپلیتیکی میان مصر، سودان و اتیوپی شود. بنابراین می توان گفت در صورت پافشاری کشورهای بالادست بر سهم منصفانه از آب نیل از جمله عملیاتی شدن سد نهضت (رنسانس) و بهره برداری از آن توسط اتیوپی، آسیب فراوانی را متوجه میزان آب شرب، کشاورزی و صنعت توریسم مصر و تا اندازه ناچیزی آب سودان خواهد گذاشت. لذا در چنین شرایطی هیدروپلیتیک نیل، عرصه «تقابل ژئوپلیتیکی» میان مصر، سودان و اتیوپی خواهد شد.

هرچند اکثر شخصیت ها در رمان های الطیب صالح رمان نویس سودانی برگرفته از جامعه سنتی و عربی- آفریقایی سودان است؛ کشوری که طعم بسیار تلخ استعمار انگلستان را چشیده و با گذر از این دوران شوم، مرحله پسا استعماری و پیامدهای آن را تجربه کرده و می کند، اما نوع نگرش الطیب صالح جدای از آفریقایی و عرب بودنش، نگرشی بشر دوستانه توأم با حس نوع دوستی فارغ از وابستگی به جریان ها و گرایش های سیاسی، اجتماعی، رنگ، نژاد، جنس، و دین است. در این میان، تأثیرپذیری شاعران و نویسندگان ایرانی نیز از شرایط اجتماعی و سیاسی امری است که مورد تأیید اکثر صاحبنظران است. فرخی یزدی نیز از شرایط اجتماعی و سیاسی متأثر است. هدف از این پژوهش معرفی الطیب صالح و رمان های او به جامعه دانشگاهی و ادبی ایران و بررسی تبیین دیدگاه الطیب صالح نسبت به پدیده های اجتماعی در رمان هایش. روش مورد استفاده در این مقاله، کتابخانه یا اسنادی است که با ابزار فیش برداری مبادرت به جمع آوری داده ها و اطلاعات پرداخته شده است.