11 سپتامبر 2001

اعمال روش های تروریستی نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متحد تلقی می شود و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. با این حال هنوز در جامعه جهانی در مورد تعریف تروریسم اجماع وجود ندارد. بدون وجود تعریفی جامع و جهانی از این جرم، نمی توان به یک نظام دایمی و منسجم جلوگیری از تروریسم دست یافت. به رغم کاستی ها، نتایج مبارزه با تروریسم چشمگیر است. تا کنون بیش از ده کنوانسیون برای جلوگیری و سرکوب اعمال مختلف تروریستی به تصویب کشورها رسیده است و مجموعه ای از اسناد بین المللی وجود دارد که مطابق با آنها دولت ها متعهد به مبارزه با تروریسم هستند. از جمله این اسناد می توان به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت اشاره کرد. شورا با تصمیمات خود تاکنون حوزه کنوانسیون های یاد شده را توسعه داده است. به رغم این که حقوق بین المللی کیفری تعهدات متعددی را بر کشورها تحمیل می کند در این زمینه هنوز جای پیشرفت زیادی وجود دارد. از یک طرف مبارزه با تروریسم نباید سبب نقض آزادی های مدنی افراد شود و از طرف دیگر، آزادی های مذکور نباید به نحوی تفسیر شوند که کلیه اقدامات امنیتی بین المللی ضد تروریستی را متوقف نمایند. انجام اصلاحات در حقوق داخلی و قوانین بین المللی برای پاسخ گو نمودن بیشتر آنها در مقابل چالش های جدید، بدون آن که ماهیت حقوق و حکومت قانون خدشه دار گردد، در توسعه سازنده جنبش بین المللی ضد تروریسم موثر است. منطبق ساختن قوانین داخلی کشورها با کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی و پیوستن تمامی کشورها به آنها، بالا بردن سطح آگاهی مردم در مورد تروریسم و مبارزه با آن و سرکوب جرایم مرتبط با تروریسم، از اقدامات ضروری است که باید صورت گیرد.

خاورمیانه همواره از مهم ترین مناطق ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک دنیا بوده است. این منطقه از سابقه دیرینه ای از بی ثباتی، بحران و ناامنی برخوردار است و همواره از مهم ترین کانون های منازعات و ایجاد بحران های ژئوپولیتیکی به شمار می رفته است. هدف پژوهش حاضر تبیین الگوی شکل گیری بحران های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001 می باشد. این پژوهش کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری و مصاحبه عمیق با صاحب نظران نهادهای مرتبط در سال 1398 انجام گرفته است. با استفاده از نمونه گیری هدفمند پس از مصاحبه با 10 تن خبره، پژوهش به اشباع داده ها رسید. روش جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و مشاهده بوده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مهم ترین عامل علّی و سبب ساز در شکل گیری بحران های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه، وجود انرژی و منابع سرشار آن است که قدرت های بزرگ جهانی را همواره به تلاش برای کنترل آن بر می کشاند. از مهم ترین عوامل زمینه ای، فساد دولت های رانتیر شناسایی شده است و از مهم ترین عوامل مداخله گر، رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای جهت توسعه هژمونی خود را می توان برشمرد. راهبردهای این شرایط و عوامل در سه دسته راهبردهای انقلابی؛ راهبردهای تنش زدایانه؛ و راهبردهای سیاست درهای باز قابل تقسیم هستند که با توجه به ابعاد گوناگون هر دسته از این راهبردها، پیامدهای واگرایی بیشتر و یا همگرایی منطقه ای قابل پیش بینی است. با توجه به دیاگرام فرایند و الگوی شکل گیری بحران های خاورمیانه که در این پژوهش به دست آمد و شرایط و ابعاد آن، قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در شرایطی الزام آور که در نهایت مبتنی بر بقای خود است، ناگزیر به گزینش راهبردهای تنش زدایانه هستند.

نوشتار حاضر با طرح این سؤال که سازمان ملل متحد با توجه به نظریه قدرت نرم در مقطع بعد از 11 سپتامبر 2001، چه کارکردی در سیاست خارجی ایالات متحده داشته است، به این پاسخ رسیده است که سازمان ملل از ابتدای تأسیس بهترین وسیله اعمال ارزش­های آمریکا و حفاظت از منافع این کشور در عرصه بین­المللی است و جایگاه مهمی در راستای قدرت نرم، تحقق اهداف موردنظر و مشروعیت بین­المللی در سیاست خارجی ایالات متحده داشته است. ایالات متحده در این مقطع پس از خروج نیروهای خود از عراق، توانست در سطوح مختلف این کشور نفوذ و حضور داشته باشد. به طوری که، همانند بسیاری از کشورهای خاورمیانه، تحت تأثیر قدرت نرم ایالات متحده قرار گرفت و سیاست خارجی ایالات متحده در آینده نیز از قدرت نرم عقب نشینی نکرد. راهبرد امریکا بعد از خروج نظامی از عراق تغییر یافت و از سمت و سوی جنگ سخت به جنگ نرم سوق پیدا کرد و با نفوذ مؤسسات و نهادهای مدنی و اجتماعی و عمدتاً با ابزارهای دموکراسی­سازی و حمایت از حقوق بشر و ترویج فکر آزاداندیشی صورت گرفت. در واقع آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 تاکنون، برای پیشبرد ارزش­های خویش در قالب برقراری دموکراسی و حقوق بشر و مبارزه با تروریسم خود را هژمون خیرخواه معرفی کرده است تا جایگاه و نقش سازمان ملل در سیاست خارجی آمریکا بصورت ابزاری برای دست یابی به اهداف و منافع ملی آن کشور براساس مداخله­گرایی گسترش یابنده و چندجانبه­گرایی سمبلیک دربیاید.

جرایم تروریستی یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین چالش های نظام بین المللی و دهشتناک ترین تهدید علیه حقوق و آزادی های اساسی ملت ها است. جامعه بین المللی که در نیمه دوم قرن بیستم با پدیده تروریسم مواجه شده بود، با پذیرش مجموعه ای از کنوانسیون های بین المللی و حتی منطقه ای، در قبال انواع خاص جرایم تروریستی و تعهد دولت ها، واکنش نشان داد. پس از حملات تروریستی در 11 سپتامبر 2001، تلاش های جهانی علیه تروریسم افزایش یافت. البته ارتکاب این حوادث به نحوی بود تا جامعه بین المللی نسبت به شناسایی و سنجش تهدیدهای ناشی از جرایم تروریستی معاصر، تجدیدنظر در نظام و سازوکارهای حقوقی، امنیتی و فنی را در عرصه بین المللی و ملی طرح ریزی کند. جرایم تروریستی در حال حاضر به عنوان یک جرم معاهداتی قلمداد می شود که با توجه به معیار بین المللی و فراملی بودن آن، می توان آن را در قلمرو هر سرزمینی تحت تعقیب و رسیدگی قرار داد. البته این امر با توجه به وضعیت قانونی هر قلمرو سرزمینی به لحاظ پذیرش صلاحیت بین المللی در رسیدگی به جرایم تروریستی دارد. در ضمن، این دسته از جرایم، با توجه به اوصاف جرایم بین المللی این امکان را دارد که در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار گیرد.