درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله تحلیل سازوکارهای نظارت بر محتوا به مثابه نوعی خودحکم رانی در پلتفرم متا و درهم تنیده شدن آن با حکم رانی توسط دولت ها است. تعدیل محتوا تحت اصطلاح حکم رانی در پلتفرم ها سازوکار اصلی شرکت های دیجیتالی جهانی برای تنظیم گری گفتار و کردار شهروندان در فضای آنلاین و اینترنت است. با توجه به سلطه جهانی پلتفرم های دیجیتالی جهانی بر اینترنت، همچنین به دلایل اینکه بخش عمده کردارها، تعاملات و ارتباطات شهروندان در زمینه پلتفرم ها روی می دهد، به ناچار، بسیاری از دولت ها مجبور شده اند بخشی از اختیارات خود برای اعمال حق حاکمیت را به این شرکت ها تفویض کنند. در مقایسه با بی عملی بسیاری از دولت ها، برخی دولت ها تلاش کرده اند تا قوانین و مقرراتی را تصویب کنند و سازوکارهایی را برای تعدیل و نیز هم سازی با شیوه های حکم رانی پلتفرم های بزرگ ایجاد کنند. اتحادیه اروپا در این زمینه پیشگام است و از طریق تصویب مقررات گوناگون از جمله در زمینه حریم خصوصی می کوشد از حق حاکمیت دیجیتال خود حفاظت نماید. برخی کشورها نظیر آلمان نیز این پلتفرم ها را ملزم کرده اند تا در محدوده قلمروی سرزمینی خود، قوانین این کشورها را در شرایط ارائه خدمت خود به مثابه اسناد راهنما بگنجانند. یافته های این مقاله نشان می دهد، تسهیم پلتفرم های جهانی در امر حاکمیت، اجتناب ناپذیر شده است و تلفیق حکم رانی شرکتی و حکم رانی دولت های ملی نوعی حکم رانی اشتراکی را ایجاد کرده است. این حکم رانی اشتراکی ضمن اذعان به تحولات فناورانه-سیاسی جدید، پلتفرم ها را ملزم می کند تا مقررات ملی در یک قلمرو سرزمینی به اجرا بگذارند که نتیجه آن حفاظت از حقوق شهروندان و بازیابی حق حاکمیت دولت ها در وضعیت پلتفرمی شدن سیاست است.

بسیاری از عقود و قراردادهای داخلی و بین المللی بین اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی عهدنامه های بین المللی بین دولت ها و سازمان های بین المللی ممکن است به صورت معلق و یا مشروط و منوط به تحقق و یا آماده سازی و فراهم نمودن شرایط و یا بستر لازم شده و به اصطلاح به صورت معلق باشند. عقد معلق آن است که که تاثیر آن بر حسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد. هر چند از نظر برخی از فقها عقد معلق باطل است. اما عمده دلیل آنها اجماع است. با توجه به اینکه هم اکنون عقد معلق در همه نظام ها و در حقوق بین الملل متعارف و رایج است. به همین دلیل حکم به بطلان آن برخلاف رویه متداول و اصول فقهی و حقوقی است. سوال این است که چه تفاوتی بین انواع تعلیق است؟ آیا تعلیق در قراردادهای بین المللی با قراردادهای داخلی متفاوت است؟این تحقیق که با مراجعه به کتابخانه و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی به صورت تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است. ضمن تفکیک اقسام تعلیق از صحت تعلیق براساس ساختار تعلیق در وصیت و جعاله و سبق ورمایه و براساس قالب واجب مشروط و معلق دفاع می کند و هیچ تفاوتی بین تعلیق در حقوق داخلی و بین الملل نیست. بنابراین طرفین قرارداد معلق باید دارای حسن نیت بوده و همکاری متقابل داشته باشند.

هدف: جریان نظریه پردازی و تولید علم پیشرآن قدرت ملی محسوب می شود. عرصه دفاعی، امنیتی نیز یکی از ارکان مهم قدرت ملی است. این عرصه برای بالندگی، کسب مزیت رقابتی و تأمین اهداف و منافع ملی کشور ناگزیر به نقش آفرینی در حوزه علم است. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر ارائه نقشه راه نظریه پردازی و تولید علم در عرصه دفاعی – امنیتی است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، رویکرد کیفی مدنظر قرار گرفت و از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعه اسنادی و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از صاحب نظران داده ها جمع آوری و ثبت شد و در ادامه عملیات کدگذاری به صورت دستی انجام گرفت. یافته ها: نقشه راه نظریه پردازی و تولید علم در عرصه دفاعی، امنیتی از سه لایه زیرساخت، روندها و محرک ها و اهداف تشکیل شده است که این لایه ها کاملاً باهم در ارتباط هستند. به این ترتیب لایه اول دارای 10زیرساخت، لایه دوم دارای 19 روند و محرک و لایه سوم دارای 6 هدف است که در قالب یک مدل مفهومی ارائه شد.  نتیجه گیری: نقشه راه ارائه شده از سه لایه زیرساخت، روندها و محرک ها و اهداف تشکیل شده است. هر لایه مقوله های اصلی دیگری را دربر دارد. مقوله های اصلی لایه زیرساخت عبارت اند از: فعالیت های؛ مدیریتی، نیروی انسانی و دانشی. مقوله های اصلی لایه روندها و محرک ها عبارت اند از: فعالیت های؛ ساختاری، آموزشی و پژوهشی. مقوله های اصلی لایه اهداف عبارت اند از: تولید علم و کمک به تمدن سازی

در پی حملات نظامی رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته ای و زیرساخت های نظامی ایران و ترور شخصیت های برجسته در خرداد ۱۴۰۴، منطقه خلیج فارس شاهد تنش های ژئوپلیتیکی شد. این بحران با پیامدهای گسترده امنیتی، سیاسی و اقتصادی، واکنش شورای همکاری خلیج فارس را به دنبال داشت. این پژوهش با هدف بررسی واکنش شورای همکاری خلیج فارس به درگیری ایران و رژیم صهیونیستی و ارزیابی هماهنگی، اثربخشی و راهبردی بودن آن انجام شد. فرضیه اصلی پژوهش بر این است که شورای همکاری خلیج فارسرویکردی محتاطانه و غیرمداخله گرانه را با تأکید بر توازن میان ملاحظات امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک اتخاذ کرده است. روش تحقیق کیفی بوده و تحلیل محتوای بیانیه های رسمی، اسناد دیپلماتیک و داده های منطقه ای را دربرمی گیرد. چارچوب نظری بر نظریه امنیت مجتمع های منطقه ای و نهادگرایی نئولیبرال استوار است. یافته ها نشان می دهد که شورای همکاری خلیج فارس در سطح بیانیه های سیاسی بر آتش بس و دیپلماسی تأکید کرده، اما در عمل به دلیل واگرایی منافع اعضا، فاقد سیاست گذاری یکپارچه بوده است. واکنش ها در سه سطح شامل بیانیه رسمی محکومیت، مواضع بی طرفانه برخی اعضا، و میانجی گری قطر و عمان بود. اقداماتی مانند بستن حریم هوایی و میانجی گری قطر و عمان از مهم ترین واکنش های عملی شورا به شمار می رود. نتایج تحقیق ضرورت بازنگری در ظرفیت های نهادی شورای همکاری خلیج فارسبرای مدیریت بحران های آینده را برجسته می سازد. این پژوهش پیشنهاد می دهد که تقویت هماهنگی میان اعضا و توسعه سازوکارهای مشترک می تواند اثربخشی شورا را در مواجهه با بحران های منطقه ای افزایش دهد.

زمینه و هدف: دولت در فضای آنارشی، مسئول و مراقبت از امنیت است.در این دیدگاه، دولتها موضوع اصلی امنیت هستند؛ دیگر اینكه دولت ملی چارچوب و مرجع تأمین امنیت است. درجهان مدرن دو نگاه فراگیر لیبرالیستی و رئالیستی به عنوان دو گفتمان غالب در روابط بین الملل در مورد امنیت وجود داشت. که هردو نظریه دونگاه افراط گرایانه وتفریط گرایانه به امنیت بین الملل داشتند که همین دیدگاهها باعث جنگ های متعدد درجهان شد؛ درحالی که نگاه قران متفاوت ازاین دو نظریه است. به تاسی ازمطالب بالا مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد براین اساس این پژوهش با نگاهی انتقادی به دو مکتب مسلط روابط بین الملل (رئالیسم و لیبرالیسم) درمورد امنیت سیاسی راهکارهای تحصیل امنیت سیاسی را ازمنظر قرآن مطرح می کند. روش تحقیق: این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش گرداوری کتابخانه ای بخصوص قرآن انجام می شود. یافته ها: دومکتب رئالیسم و لیبرالیسم امنیت را بارویکرد جنگ طلب و صلح طلب تفسیر نمودند ولی باتوجه به آنارشیست بودن امنیت دولتها درشرایط امروز جهانی ، راهکارهای قرآنی برای تحصیل امنیت سیاسی بین الملل ارئه، درسه حوزه ی اعتقادی،اخلاقی وحقوقی بیان شده؛ همچنین دیدگاه قرآن نسبت به ساختارنظام بین الملل نگاهی تعدیل گرایانه وتقلیل گرایانه ازطریق ایجاد عهدنامه ها، تقویت گفتگوی بین المللی، همزیستی ودعوت به اسلام می باشد

جنگ در اوکراین اگرچه به لحاظ ژئوپلیتیکی جنگ اروپایی به شمار می آید، اما در عمل درگیری قدرت های جهانی است که حول محور فروپاشی پیش بینی شده هژمونی جهانی آمریکا متمرکز شده و آشکارا خواهان نظم نوینی است . در چنین شرایطی نگرش، رفتار و عملکرد روسیه در قبال اوکراین می تواند پیامد مهمی برای آینده نظم جهانی در پی داشته باشد. ازاین رو هدف اصلی نوشتار پیش رو الزامات ژئوپلیتیکی نظم نوین جهانی برای روسیه با توجه به جنگ اوکراین می باشد، لذا سؤال اصلی این گونه مطرح می شود که راهبرد روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین در قبال بحران اوکراین از چه منطقی پیروی می کند؟ در پاسخ به پرسش مذکور مقاله با استفاده از نظریات ژئوپلیتیک استدلال می کند که منطق روسیه در قبال دخالت در بحران اوکراین سهم خواهی از آینده نظم جهانی به عنوان یک قدرت جهانی می باشد که البته باید توجه داشت که روسیه کنش خاصی در این بحران نشان داده و این مسائل از ابعاد مختلفی حائز اهمیت است که یکی از مهم ترین ابعاد این مسئله در کوتاه مدت به علایق ژئوپلیتیک مسکو در بحران اوکراین بازمی گردد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که جنگ اوکراین به عنوان نقطه محرک ژئوپلیتیکی بر نظم بین الملل تأثیرگذار بوده و احتمال اینکه پساجنگ اوکراین، نویددهنده نظم نوینی در جهان باشد، وجود دارد. این پژوهش بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش روند پژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی می باشد که در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی –کتابخانه ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است.

مقاله حاضر با هدف بررسی جایگاه مردم در نظام فلسفی ملاصدرا نوشته شده است. بررسی این موضوع به ویژه در چارچوب حکمت متعالیه و با محوریت اسفار اربعه ملاصدرا، موقعیت مهمی در فلسفه سیاسی اسلامی دارد. پرسش محوری این تحقیق بر نقش بنیادین مردم در فلسفه سیاسی متعالیه و رابطه آن با سیر تکاملی انسان در سفرهای چهارگانه تأکید دارد. فرض اصلی این مطالعه آن است که مردم نه تنها به عنوان موضوع حکمرانی، بلکه به عنوان عنصر سیاسی و فعال فرایند تکامل وجودی فرد و جامعه نقشی محوری دارند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- تفسیری و با تجزیه و تحلیل متون حکمای حکمت متعالیه به بررسی مفاهیم کلیدی جایگاه مردم و ارتباط آن با اسفار اربعه خواهد پرداخت. در این تحلیل خواهیم کوشید معنای عمیق تر و ارتباط تنگاتنگ مردم با حکمت متعالیه را نشان دهیم. با بررسی دقیق آرای ملاصدرا و دیگر حکیمان حکمت متعالیه، می کوشیم یک چارچوب نظری برای فهم رابطه متقابل و نظام حکمرانی اسلامی ارائه دهیم. این پژوهش با استناد به متون اصلی حکمای حکمت متعالیه، جایگاه مردم را از سه منظر هستی شناختی (خلق به مثابه مظاهر الهی)، جامعه شناختی (ناس به مثابه کلیتی اندام وار و مسئول) و سیاسی (جمهور به مثابه پایه مشروعیت نظام) تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد تحلیل اسفار اربعه به عنوان نقشه راه این تکامل، مؤید آن است که سیر سالک از خلق آغاز شده و با کسب معرفت و تعالی، به سوی خلق باز می گردد. این چرخه وجودی، بر مسئولیت پذیری اجتماعی، مشارکت سیاسی و خدمت به مردم به عنوان غایت نهایی حکمت عملی تأکید می ورزد. در سطح هستی شناختی، مردم جلوه های اسمای الهی و مظاهر فیض وجود تلقّی می شوند که هرگونه ظلم به آنان، نقض غرض الهی است. در بُعد جامعه شناختی، «ناس» به عنوان کلیتی اندام وار و دارای هویت جمعی تفسیر می شود که سلامت آن به عدالت و هماهنگی میان اجزا وابسته است. در عرصه سیاسی، نظریه مشروعیت در حکمت متعالیه ترکیبی از مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی است و جمهور به عنوان مجموعه ای از افراد عاقل و فعال و مسئول، پایه های مشروعیت بخش نظام سیاسی تلقّی می شوند. یکی از نتایج مهم مقاله آن است که مشروعیت حکومت در این نظام فکری، به همراهی و رضایت آگاهانه مردم (مشروعیت الهی-مردمی) و تحقق عدالت به عنوان تجلی عدل الهی مشروط است. این نگاه، مفهوم سیاست را از سطح مدیریت قدرت به عرصه ای وجودشناختی ارتقا داده، الگویی بدیع از مردم سالاری دینی ارائه می دهد که در آن مردم، بازیگران اصلی و فاعلان تکامل اجتماعی هستند. این الگو می تواند مبنای نظری مناسبی برای حکمرانی در جوامع اسلامی معاصر باشد. تحلیل جایگاه مردم در حکمت متعالیه ملاصدرا نشان می دهد که این نظام فلسفی با گذر از نگاه فردگرایانه، جامعه را به مثابه یک کلیت اندام وار و وجودی جمعی تفسیر می کند. در این پارادایم، هرگونه تلاش سیاسی که غفلت از جایگاه محوری مردم را در پی داشته باشد، نه تنها ناتمام که اساساً فاقد معنا و مشروعیت است. این چارچوب نظری با تکیه بر مبانی وجودشناختی خود، پاسخی بنیادین به چالش های عصر حاضر از تخریب محیط زیست تا شکاف های طبقاتی ارائه می دهد؛ زیرا بر مسئولیت مشترک انسان ها در پرتو وحدت وجودی تأکید دارد. در دستگاه فلسفی حکمت متعالیه، به مردم در سه سطح تحلیلی متمایز، اما مرتبط توجه می شود که در بالا بدان اشاره شد. این سه گانه تحلیلی، الگویی از حکمرانی را ترسیم می کند که هم به اراده الهی باور دارد و هم به انتخاب آزاد مردم احترام می گذارد. تحلیل اسفار اربعه نیز نشان می دهد که سیر تکاملی انسان در این نظام فکری، حرکتی دورانی است که نخست از مردم آغاز می شود و در انتها نیز بار دیگر به مردم باز می گردد. این چارچوب، الگویی جامع برای اصلاح فرد و جامعه ارائه می دهد که در آن سفر اول، عبور از ظواهر مادی، سفر دوم، درک وحدت وجودی جامعه، سفر سوم، بازگشت برای تحقق عدالت اجتماعی و سفر چهارم، خدمت به مردم به عنوان غایت نهایی حکمت عملی و سیاست از منظر حکمت متعالیه است. در مجموع حکمت متعالیه با ارتقای سیاست از سطح قدرت طلبی به عرصه ای وجودشناختی، الگویی بدیع ارائه می دهد که در آن خدمت به مردم، عین عبودیت الهی شمرده می شود. این دیدگاه می تواند مبنای نظری مناسبی برای حکمرانی در جوامع اسلامی معاصر باشد. با چنین نگرشی، مردم سالاری دینی در این دیدگاه، نه تقلیدی از الگوهای غربی که برآمده از مبانی اصیل فلسفه سیاسی اسلامی است که هم به اراده الهی باور دارد و هم به انتخاب آزاد مردم احترام می گذارد.

هر دو کشور همسایه ایران و ترکیه در سال های اخیر با بحران هایی جدی در زمینه گرمایش زمین و محدود شدن منابع آبی در دسترس خود روبه رو شده اند و اقدام هایی را برای مدیریت بحران و تضمین دسترسی پایدار به منابع آبی خود در پیش گرفته اند. بحث ها و مطالعات پیشین در منابع فارسی و انگلیسی، بیشتر بر تأثیر مسائل آب بر روابط دو کشور یا بررسی ساختارهای حکمرانی آب به طور جداگانه در دو کشور متمرکز بوده است؛ در حالی که در مقاله حاضر تلاش شده تا برای نخستین بار به شکلی مقایسه ای، واکنش های دو کشور به بحران آب بررسی و تحلیل شود. در همین راستا، به شکلی منظم، اثرات گرمایش جهانی بر منابع آب در ایران و ترکیه بررسی و چارچوب های حکمرانی و واکنش های سیاستی و اثربخشی آن ها در هر دو کشور ارزیابی شده است. پرسش اصلی مقاله این است که حکمرانی منابع آب در دو کشور ایران و ترکیه در سال های 2014 تا 2024 را چگونه می توان از جنبه های نهادی حکمرانی و اثربخشی سیاست های اتخاذشده با هم مقایسه کرد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته این است که «حکمرانی نهادی منابع آب در ایران در سال های 2014 تا 2024، بیشتر معطوف به مدیریت عرضه و به شیوه ای متمرکز بوده و تسکین های کوتاه مدت و ناپایداری را در مواجهه با بحران آب ایجاد کرده است؛ در حالی که در همین مدت، ترکیه به سمت مدیریت مشارکت طلبانه و مدیریت سمت تقاضا حرکت کرده و به پیشرفت هایی محلی در مدیریت آب دست پیدا کرده است». یافته مقاله بر آسیب پذیری های مشترک، ظرفیت های حکمرانی متفاوت و نیاز به استراتژی های مدیریت یکپارچه منابع آب در شرایط عدم قطعیت اقلیمی در این دو کشور تأکید کرده است.

این مقاله با بهره گیری از نظریه نقش، به بررسی سیاست خارجی بریتانیا پس از برگزیت و تلاش این کشور برای تعریف جایگاه جدید خود در نظام بین الملل می پردازد. برگزیت به عنوان یک تحول اساسی، چالش های متعددی را در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا ایجاد کرده و فشار زیادی بر ظرفیت های دیپلماتیک، اداری و راهبردی آن وارد ساخته است. پرسش اصلی پژوهش آن است که سیاست خارجی بریتانیا در دوره پسابرگزیت با چه چالش ها و نقش های جدیدی مواجه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بریتانیا همچنان در مسیر تدوین راهبردی منسجم در سیاست خارجی قرار دارد. مهم ترین چالش های پیش روی این کشور شامل کاهش نفوذ در نهادهای سیاستگذاری اتحادیه اروپا، محدودیت در اعمال تحریم ها، حذف از فرایندهای تصمیم گیری کلان در اتحادیه اروپا، تغییر در برداشت جهانی از موقعیت بریتانیا و کاهش مشروعیت بین المللی آن است. در این چارچوب، بریتانیا برای جلوگیری از انزوا و حفظ جایگاه خود در نظام بین الملل، همزمان شش نقش کلیدی را دنبال می کند: «تلاش برای دوری از انزواطلبی، دولت تجاری جهانی متحد راهبردی ایالات متحده، بازسازی جایگاه به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی، شریک منطقه ای اتحادیه اروپا، و رهبر کشورهای مشترک المنافع». این پژوهش با هدف تحلیل چالش ها و نقش های نوین سیاست خارجی بریتانیا در دوران پسابرگزیت، با رویکردی کیفی و بهره گیری از روش تحلیل نظری انجام گرفته است. داده های پژوهش از طریق منابع مکتوب، اسناد رسمی و گزارش های معتبر گردآوری شده است.

سرمایه اجتماعی در جوامع روستایی یکی از عوامل کلیدی توسعه محسوب می شود؛ لذا برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی، برخورداری از سرمایه اجتماعی از ضروریات می باشد. این پژوهش به شناسایی و تحلیل میزان تأثیر عوامل مؤثر بر ارتقای سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی منتخب در شهرستان هشترود پرداخته است. درحالی که در دیدگاه سنتی مدیریت، سرمایه های اقتصادی، فیزیکی و انسانی نقش بنیادین ایفا می کند؛ اما در نگرش نوین، سکونتگاه ها به بهبود سرمایه اجتماعی بیشتر نیاز دارند؛ زیرا بدون بهبود سرمایه اجتماعی، بهره گیری از دیگر سرمایه ها به گونه ای بهینه امکان پذیر نخواهد بود. سکونتگاهی که از سرمایه اجتماعی کافی بی بهره است، دیگر سرمایه های آن هم از بین می رود. این پژوهش به روش پیمایشی و مبتنی بر پرسشنامه در بازه زمانی دی ماه 1401 تا آخر تیرماه 1402 انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عوامل فردی با اثر کلی 739/0 و عوامل اقتصادی با اثر کلی 6361/0 به ترتیب بیشترین تأثیر را بر سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه دارند و عوامل ساختاری نهادی با اثر کلی 174/0 کمترین تأثیر را در میان سایر عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی داشته است.

در دنیای پیچیده امروز، سیاست خارجی کشورها به شدت تحت تأثیرتحلیل ها، مشاوره ها و پیشنهادهای ارائه شده از سوی نهادهای مختلف قرار دارد. در این میان، اتاق های فکر به عنوان نهادهایی که با هدف پژوهش و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی شکل گرفته اند، در بسیاری از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، نقش مهمی در بررسی موضوعات مرتبط با سیاست خارجی ایفا می کنند.با توجه به این موضوع، پرسش اصلی پژوهش به این صورت مطرح می شود: اتاق های فکر در جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در شکل گیری سیاست خارجی ایفا می کنند؟ هدف این پژوهش، ارزیابی نقش و میزان تأثیرگذاری اتاق های فکر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.با در نظر گرفتن تحولات سریع و پیچیدگی های نظام بین المللی، این پژوهش تلاش دارد چالش ها و فرصت های پیش روی اتاق های فکر و توانایی آن ها در تأثیرگذاری بر تصمیم گیری های سیاست خارجی کشور را تحلیل کند. در این راستا، فرضیه ای مورد بررسی قرار می گیرد که بر اساس آن، چالش های ساختاری، مالی و سیاسی می توانند تأثیرگذاری اتاق های فکر را محدود کنند.روش این پژوهش کیفی بوده و ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، مصاحبه های ساختاریافته و نیمه ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی، اندیشکده ها و سیاستمداران است.یافته های پژوهش نشان می دهد که اتاق های فکر در جمهوری اسلامی ایران، باوجود  کارکرد مشاوره ای و تحلیلی خود، تاکنون نتوانسته اند تأثیر چشمگیری بر فرایند تصمیم سازی های سیاست خارجی داشته باشند. عواملی نظیر نبود استقلال مالی، قوانین محدودکننده، تعامل ناکافی با نهادهای دولتی و ضعف علمی فزاینده از جمله مهم ترین موانع کاهش اثربخشی آن ها محسوب می شوند.

پاکستان یکی از مهمترین همسایگان ایران است که روابط با آن از جنبه های گوناگون سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای کشور دارای اهمیت است. پژوهش حاضر به تحلیل مقایسه ای روابط دو کشور در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و ابراهیم رئیسی پرداخته است. در دوره روحانی، “دیپلماسی تعامل گرایانه" و در مقابل، دوره رئیسی سیاست "نگاه به شرق"، در مرکز توجه بوده است. بنابراین به لحاظ اقتصادی در دوره روحانی تمرکز بر برجام و تجارت ترجیحی و در دوره رئیسی تأکید بر سیاست همسایگی وجود داشته است. اما با وجود تلاش های دو دولت، چالش هایی نظیر تحریم های اقتصادی، مسائل امنیت مرزی و تأثیر قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، مانع از تحقق کامل ظرفیت های روابط ایران و پاکستان شدند. این روابط به لحاظ سیاسی در دوره روحانی تحت تاثیر دیپلماسی تعامل محور مبتنی بر فرصت برجام و در دوره رئیسی موثر از سیاست تقویت محور شرق است. روابط به لحاظ همکاری های امنیتی نیز از تلاش محدود در کاهش تهدیدات مرزی در دوره روحانی تا تقویت تعاملات نظامی در دوره رئیسی در نوسان بوده است. ضمن اینکه این روابط متاثر از اختلافات ایدئولوژیک و چالش های داخلی هر دو دولت بوده است. این پژوهش از روش تحقیق کیفی بهره برده و چارچوب نظری واقع گرایی نوکلاسیک را به کار گرفته است. بر اساس یافته های این پژوهش روابط دو کشور نیازمند یک استراتژی جامع و متوازن است که بتواند به چالش های امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک موجود پاسخ دهد. این امر نیازمند تمرکز بر تقویت همکاری های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی و کاهش موانع موجود از جمله تحریم ها است.

سلفیسم رادیکال- جهادی که به منزله «ایدئولوژیِ خشونت و ترور» در بافت جامعه شناختی ویژه ای با نوعی «اقبال توده ای» مواجه می شود، در ترکیب با ژئوپولتیک ویژه خاورمیانه توانایی کنشگری جمعی برای گروه های غیردولتی تروریستی فراهم می کند. ایران به دلیل موقعیت فرهنگی پیشران نیروی ژئوکالچرال شیعی در خاورمیانه (زمینه ساز تصادم با نیروی ژئوکالچرال سنی پیرامون) و تنوع مذهبی در جغرافیای خاص تهدیدآمیز (مرزنشینی اهل سنت در همسایگی کشورهای سنی نشین) آسیب پذیری خاصی در برابر این پدیده دارد. پرسش این است که سلفیسم جهادی چه تهدیداتی و با چه سازوکاری برای امنیت ملی ایران می تواند درپی داشته باشد؟ فرضیه پژوهش این است که سلفیسم جهادی به مثابه یک نیروی ژئوکالچرال ضد شیعی/ ضد ایرانی می تواند از طریق ایجاد بی ثباتی در محیط پیرامونی و مرزهای کشور، و بسیج و رادیکالیزه کردنِ اجتماع اهل سنت داخلی، تأثیر منفی بر منافع و امنیت ملی ایران نهد. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد ارائه تحلیلی کاربردی از تهدیدات سلفیسم جهادی علیه ایران و چگونگی مواجهه با آن در سیاست خارجی و داخلی می باشد. این تحلیل با تأکید بر تنیدگی نظریه و عمل صورت می گیرد و متقابلا راه حل ها ناظر به ابعاد نظری و عملی خواهند بود. بدین منظور، داده های گردآوری شده از منابع کتابخانه ای در یک قالب تحلیلی متشکل از دو لایه ی مکمل، یعنی تحلیل «در زمانی و همزمانی»، به کار گرفته می شود؛ بدین صورت که در ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل روند به توضیح «روندپژوهانه» ی شکل گیری و تداوم تاریخی تهدیدات ژئوکالچرال علیه ایران می پردازد. سپس با تمرکز بر مختصات نظریِ «ایدئولوژی شناسانه» ، تبیینی از چگونگی تهدیدزاییِ سلفیسم جهادی به عنوانمخاطره برانگیزترین نیروی ژئوکالچرال امروزی در قبال ایران به دست می دهد. کوتاه آنکه، پژوهش پیش ِرو به گونه ای سیستماتیک و روشمند روایتی از نسبت سلفیسم جهادی با ایران تحت عنوان «ایدئولوژی و ژئوپولیتیکِ تهدید» ارائه می دهد.

یکی از دغدغه های اصلی و «امنیتی» خواجه نظام در سیرالملوک، خروج خارجیان یا شورش علیه حکومت است. در این مقاله تلاش می شود تا با طرح سؤالی درباره متافیزیک خروج یا فتنه از منظر سیرالملوک، به وجوه دیگری از منطق این اثر پرداخته شود. مراد از متافیزیک، برداشت ارسطویی و جستجوی ماده المواد یا جوهر الجواهر و یا به بیان دیگر عنصر وحدت بخش در ورای کثرت ها و تنوعات است؛ اگر از نظر خواجه نظام الملک خروج ها، در همه ادوار و علیه همه پادشاهان و انبیا بوده و خارجیان عموماً بدمذهب بوده و عقاید باطله را دنبال می کردند، چه چیزی آنها را به این کار برمی انگیخته است؟ با تحلیل محتوای سیرالملوک معلوم می شود که خواجه امیال و هواهای نفسانی و راحت طلبی (قاعده خرّمیّه) را عامل گرایش به عقاید باطله تلقی می کرده است. اما اگر این ایده تا منتهای منطقی اش امتداد یابد، پارادوکس هایی در آن پدیدار می شود؛ از جمله اینکه «آیا مذهب و عقیده صحیح تابع آرای مذهبی حاکمان و غالبان است؛ آیا انبیا و علمای سلف، که امروزه عقایدشان مورد اِتباع است، در زمان خود بددین و بدعت گذار تلقی نمی شدند؟ آیا در این صورت، استقلال اعتقادات و اندیشه از میان نمی رود؟». در خصوص منشأ احتمالی این پارادوکس ها، دو تبیین مطرح می شود: یکی پراگماتیسم و ضرورت های عملی حیات سیاسی خواجه و توجه نداشتن به تبعات تئوریکِ نمونه ها و مثال هاست؛ و دیگری این احتمال است که شاید متن از قلم واحدی پدید نیامده و مثلاً فصول و قسمت هایی از آن توسط کاتبان و نسّاخان بعدی در متن دخیل شده باشد.

بحران غزه که پس از وقایع 7 اکتبر 2023 به صورت یک جنگ تمام عیار متجلی شد، به کانون توجهات بین المللی بدل گشت. کشورهای مختلف دنیا، بنا بر مقتضیات داخلی و خارجی خود، رویکردهای متفاوتی را در قبال این بحران اتخاذ نموده و به ایفای نقش متناسب با این رویکردها پرداختند. در این میان، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عمان و کویت؛ با توجه به نگرشی که نسبت به این بحران داشته اند، سیاست های خاصی را دنبال نموده که تنوع آن در بین این شش کشور عمدتا بسیار متفاوت بوده است. از این جهت، به نظر می رسد که تحلیل های تک سطحی توانایی تبیینی مناسب نداشته باشند. در این مقاله با بهره گیری از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک و با تأکید بر متغیرهای دولتیِ سطح واحد؛ به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که سیاست خارجی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در قبال بحران غزه (7 اکتبر 2023 تاکنون)، متأثر از چه عواملی بوده، در قالب چه رویکردهایی متجلی شده و چگونه قابل تبیین است؟ یافته های پژوهش با تأکید بر تنوع این رویکردها و تأیید اثرگذاری هم زمان و دوسویه عوامل خارجی(نظام بین الملل) و متغیرهای میانجیِ دولتیِ سطح واحد(نقش عوامل داخلی از جمله ادراکات رهبران، نخبگان و...) را برجسته می کند. شیوه انجام پژوهش تحلیلی-تبیینی و با تکیه بر منابع به روز کتابخانه ای و رسانه ای است.

تنظیم سیاست امنیتی در مواجهه با کانون ها و مراجع تهدید ساز خارجی یکی از چالش های سیاست خارجی کشورها به شمار می آید. سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در دولت های مختلف، کنشگری های متفاوتی را تجربه کرده است و این کنشگری ها تابع ضرورت های ساختاری داخلی، رفتار بازیگران در محیط منطقه ای، وضعیت نظام بین الملل و موقعیت ایران بوده است. برای تبیین مطلوب مسئله لازم است به این پرسش ها پاسخ داده شود که مهم ترین کانون ها و مراجع تهدید ساز امنیتی ایران در حوزه سیاست خارجی در طی سال های 1384 تا 1400 دربرگیرنده چه مسائلی بوده است؟ و در این میان کنشگری ایران به کانون های تهدید ساز امنیتی از سوی هر یک از این دولت ها چگونه تنظیم شده است؟ برای پاسخ گویی به این پرسش ها از روش توصیفی- تحلیلی با مراجعه به اسناد کتابخانه ای (کتب، مقالات، گزارش ها و یادداشت های داخلی و خارجی) پیرامون سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد باوجوداینکه بعضی از کانون ها و مراجع تهدیدساز امنیتی سیاست خارجی در دولت های احمدی نژاد و روحانی دارای اشتراکاتی است اما کنشگری های این دو دولت در مواجهه با کانون های تهدیدساز، رویکردهای متفاوتی را تجربه کرده است. علیرغم تجربه دو کنشگری متفاوت در دولت های موردبررسی در حوزه سیاست خارجی امنیتی، وجود و اعمال محدودیت های ساختاری و عملی نظام بین المللی علیه ایران همواره یکی از کانون ها و مراجع بحران ساز امنیتی ایران بوده است و در عمل اتخاذ کنشگری های متفاوت نتوانسته است آن را حل وفصل نماید.

وضعیت امنیتی منطقه غرب آسیا، ضرورت پویایی دکترین سیاست خارجی ایران را برای ارتقای جایگاه و سطح کنشگری در تعاملات میان قدرت های منطقه ای برجسته کرده و ازاین رو، تقویت روابط نظامی و سیاسی با روسیه به عنوان یک راهبرد استراتژیک در رفتار سیاست خارجی ایران صورت بندی شده است. حال سؤال اساسی پژوهش این است که چه ظرفیتی در روابط دو کشور وجود دارد که موجب گسترش همکاری های نظامی و مناسبات سیاسی میان ایران و روسیه شده و تعاملات دو کشور را به سطح روابط راهبردی و استراتژیک رسانده است؟ پژوهش حاضر با هدف بررسی مناسبات سیاسی- امنیتی و نظامی ایران و روسیه در نظام بین الملل انجام شد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی بود. یافته ها نشان داد شکل گیری همکاری استراتژیک ایران و روسیه ناشی از فهم و نوع نگرش دو بازیگر به مساله "جایگاه" است. بدین معنا که مقابله با یکجانبه گرایی امریکا، افزایش توانایی های نظامی و کسب جایگاه نسبی بالاتر؛ بیشینه سازی قدرت/ امنیت در مناسبات همکاری جویانه، ناسازگاری از جایگاه و نارضایتی از آن و تلاش برای حداکثرسازی قدرت/ امنیت جهت ارتقای جایگاه موجب افزایش سطح همکاری ها و گاه ترسیم اهداف بلندمدت همسو؛ اشتراک نظر در مسائل راهبردی؛ همکاری های اقتصادی و باورمندی مشابه به نقش دشمن مشترک در مناسبات آتی موجب شکل گیری روابط عمیق و همکاری های استراتژیک بین ایران و روسیه شده است.

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل دیدگاه های دکتر سید حسین نصر درباره مدرنیته و مواجهه جهان اسلام با تمدن جدید غربی انجام شده است. مسئله اصلی تحقیق، ارزیابی میزان کارآمدی اندیشه های نصر در ارائه پروژه ای دفاعی و منسجم در برابر مدرنیته است. پرسش محوری آن است که آیا نصر توانسته الگویی عملی و قابل تحقق برای تمدن سازی اسلامی ارائه دهد یا خیر؟ روش پژوهش، تحلیلی انتقادی با رجوع به آثار مکتوب، مواضع فکری و عملکردهای فرهنگی نصر بر مبنای سنت گرایی (Perennialism) و عرفان اسلامی، به ویژه تلقی نصر از «حکمت جاویدان» بنا شده است. نتایج نشان می دهد که هرچند نصر با نقد عمیق نسبت به مدرنیته غربی خواهان بازگشت به سنت و معنویت اسلامی است، اما تلقی وی از حضور دین در عرصه عمومی ناقص و غیرعملیاتی است. تأکید افراطی بر طریقت و غفلت از شریعت، به حاشیه رفتن احکام اجتماعی دین و ضعف در ارائه راهکار سیاسی انجامیده است. نصر به رغم نقدهایش به مدرنیته، دیدگاه شفافی درباره حکومت دینی نداشته و تجربه همکاری اش با رژیم پهلوی این ابهام را تشدید می کند. در نهایت، فرضیه پژوهش مبنی بر ناکارآمدی نظریه نصر به عنوان الگویی جامع برای رویارویی تمدنی با مدرنیته، تأیید می شود. واژگان کلیدی : سید حسین نصر، سنت، مدرنیته، اسلام، معنویت و سیاست

هدف از طرح پژوهش حاضر شناسایی وضعیت و جایگاه محیطی دو کشور ایران و عراق در محیط نظام امنیت منطقه ای غرب آسیا در دهه آینده است. اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر نیز در آن است که نظریه پردازان و تحلیل گران در حوزه آینده پژوهی و سیاست خارجی، آینده محیط امنیتی نظام منطقه ای غرب آسیا و جایگاه محیطی دو کشور ایران و عراق را بیشتر و بهتر شناخته و با عمل به پژوهش های صورت گرفته، برنامه ای جامع و مدون ترسیم کنند. پژوهش حاضر با نگاهی آینده پژوهانه، از نوع آینده پژوهی کاربردی، با روش سناریونویسی، به شیوه کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی تدوین و طراحی شده است. سؤال پژوهش حاضر این است که جایگاه وضعیت محیط دفاعی- امنیتی دو کشور ایران و عراق در محیط منطقه ای غرب آسیا در دهه پیش رو به کدام سمت وسویی خواهد کشید؟ به نظر می رسد جایگاه محیطی دو کشور ایران و عراق در نظام منطقه ای غرب آسیا در دهه پیش رو متفاوت از هم خواهد بود؛ زیرا راهبرد و اهداف طراحی شده دو کشور در محیط منطقه ای متفاوت و متضاد است. در این پژوهش به شیوه سناریونویسی(سناریوسازی) شوارتز و با اعمال تغییراتی، وضعیت محیطی (دفاعی- امنیتی) دو کشور ایران و عراق را در دهه پیش روی مورد تحلیل قراردادیم و به نتایج زیردست یافتیم. با توجه به منافع، پیشران ها و مؤلفه های تأثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در محیط امنیت منطقه ای غرب آسیا در دهه پیش روی، به دو عدم قطعیت می رسیم : 1. دوگانگی و ضعف دولت مرکزی (تجزیه، فشار و تحریم)؛ 2. یکپارچگی دولت مرکزی (همسویی دیپلماسی و میدان). سناریوهای طراحی شده نیز با استفاده از دو عدم قطعیت، اول سناریوی تجزیه و سرنگونی بود؛ سناریوی دوم رسیدن به قدرت و هژمون منطقه ای. در مورد عراق نیز با توجه به مؤلفه ها و پیشران های مؤثر دو عدم قطعیت طراحی شد. 1. اقتدار دولت مرکزی (یکپارچگی)؛ 2. ضعف و ازهم گسیختگی دولت مرکزی (منازعات قومی و...). سناریوهای طراحی شده نیز با استفاده از عدم قطعیت های موجود، سناریو تجزیه، سناریو فدرالیسم و سناریو عراق منسجم بودند. نتایج و یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که ترتیبات محیط دفاعی- امنیتی در دهه پیش روی در منطقه غرب آسیا از چهار الگوی «ثبات هژمونیک»، «مشارکتی» و «موازنه قدرت»، هژمون منطقه ای پیروی می کند. ایران با توجه به منافع، مؤلفه ها و جایگاهی که در منطقه دارد، هدف غایی خود را با طراحی راهبردهای متفاوت، حذف رقیبان منطقه ای و بین المللی، رسیدن به هژمون منطقه ای (سناریوی دوم) را طراحی کرده است. عراق هم با توجه منافع، مؤلفه های موجود و جایگاه خود، درپی الگوی مشارکتی و تا حدودی توازن قدرت از طریق سناریوی عراق منسجم و فدرالیسم است.

در قرن حاضر، سلاح های هسته ای به یکی از محوری ترین عوامل اثرگذار بر معادلات امنیتی، راهبردی و سیاسی جهان تبدیل شده اند. این سلاح ها از همان آغاز تولید، تنها یک ابزار نظامی محسوب نمی شدند، بلکه به دلیل قدرت تخریبی بی سابقه و پیامدهای ژئوپلیتیک گسترده، توانستند بر ساختار بسیاری از نظریه ها و الگوهای روابط بین الملل تأثیر بگذارند. استفاده ایالات متحده از دو بمب هسته ای در جریان جنگ جهانی دوم علیه ژاپن، لحظه ای سرنوشت ساز در تاریخ نظامی جهان بود که نه تنها پایان جنگ را تسریع کرد، بلکه برای نخستین بار نشان داد که سلاح هسته ای می تواند به ابزار تعیین کننده ای در سیاست بین الملل تبدیل شود. پس از آن، گفتمان مربوط به تولید، انباشت، انتقال و حتی تهدید به استفاده از این سلاح ها گسترش یافت و در دوران جنگ سرد، رقابتی فراگیر میان دو بلوک قدرت شکل گرفت. در این دوران، سلاح هسته ای نه فقط وسیله ای نظامی، بلکه نماد برتری، بازدارندگی، قدرت ملی و حتی هویت سیاسی کشورها شد. همزمان با گسترش این رقابت، در برخی جوامع اسلامی بحث هایی مطرح شد درباره اینکه آیا مفاهیم دینی می توانند پشتوانه ای برای کسب انواع قدرت دفاعی باشند یا نه. یکی از مهم ترین آیات مورد استناد، آیه ۶۰ سوره انفال است که مسلمانان را به فراهم سازی قدرت برای ایجاد رعب در دل دشمنان دعوت می کند. برخی صاحب نظران این مفهوم عام از قدرت را شامل هر نوع توان بازدارنده دانسته اند و کوشیده اند نسبت میان آن و سلاح های مدرن، از جمله سلاح هسته ای را بررسی کنند. این پژوهش نیز دقیقاً با همین هدف شکل گرفته است که روشن سازد آیا طبق مفاد این آیه شریفه و با توجه به اهداف دفاعی آن، می توان گفت تولید سلاح هسته ای واجب شرعی محسوب می شود یا خیر و آیا دایره شمول آیه، چنین ابزارهایی را در بر می گیرد یا نه؟ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و داده های آن از منابع معتبر کتابخانه ای، از جمله تفاسیر قرآن کریم، آثار فقهی، تحلیل های امنیتی، مطالعات راهبردی و پژوهش های مربوط به نظریه بازدارندگی استخراج شده است. در گام نخست، تاریخچه ظهور سلاح های هسته ای، روند توسعه آنها و نقششان در شکل گیری دکترین های دفاعی بررسی شد تا روشن شود ویژگی های خاص این سلاح ها چه تأثیری بر محاسبات امنیتی داشته است. سپس مفهوم بازدارندگی در اندیشه نظامی، از منظر کلاسیک تا نظریه های جدید، تحلیل شد و رابطه آن با رقابت تسلیحاتی و واکنش های متقابل قدرت ها بررسی گردید. در مرحله بعد، به صورت منظم و روش مند آیه ۶۰ سوره انفال از منظر لغوی، تفسیری و فقهی بررسی شد و آرای فقیهان معاصر درباره دامنه وجوب آمادگی دفاعی تحلیل گردید. این بررسی شامل مطالعه میزان شمول مفهوم «قوّه» بر انواع ابزارهای دفاعی، معیارهای وجوب، نقش قطعیت یا عدم قطعیت در تحقق حکم و نحوه سنجش مصلحت در موضوعات نوپدید است. روش پژوهش بر پایه تحلیل مفهومی، استنباط اصولی، ارزیابی ادله نقلی و عقلی و سنجش نسبت میان احکام شرعی و مقتضیات امنیتی بوده است؛ بدین ترتیب تلاش شده است برداشت ها بر اساس مبانی اصول فقه و نه صرف برداشت حدسی یا سیاسی انجام شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که گرچه آیه ۶۰ سوره انفال مسلمانان را به کسب قدرت و آمادگی دفاعی توصیه می کند، اما این توصیه مطلق و بدون قید نیست. هدف اصلی آیه، ایجاد بازدارندگی واقعی در برابر دشمن است؛ بازدارندگی ای که بر اساس قطعیت یا دست کم اطمینان عقلایی باشد. در مطالعات صورت گرفته بر نظریه های بازدارندگی در روابط بین الملل، مشخص شد که بر خلاف تصور رایج، وجود سلاح هسته ای همیشه باعث کاهش احتمال جنگ یا تقویت بازدارندگی نشده است؛ زیرا افزایش قدرت یک طرف، معمولاً موجب افزایش قدرت طرف مقابل نیز شده و نتیجه آن، شکل گیری رقابت تسلیحاتی، تنش و بی ثباتی بوده است؛ بنابراین بازدارندگی ناشی از سلاح هسته ای نه تنها قطعی نیست؛ بلکه در بسیاری موارد نسبی، شکننده و وابسته به واکنش های متقابل است. همین عدم قطعیت، مانع از تعمیم حکم «وجوب» به چنین موضوعی می شود. از منظر اصول فقه نیز روشن شد که «وجوب» نیازمند دلیل قطعی است و ظنّ، گمان و احتمال برای اثبات آن کافی نیست. اگر احتمال بازدارندگی وجود داشته باشد، اما قطعیت حاصل نشود، نمی توان بر اساس آیه، حکمی الزام آور صادر کرد. پژوهش نشان می دهد که تنها در صورتی می توان ادعا کرد تولید سلاح هسته ای واجب است که به طور قطعی ثابت شود این تولید به طور مستقیم و بدون جایگزین، مانع تهاجم دشمن می شود. اما از آنجا که سلاح هسته ای همواره واکنش متقابل و رقابت ایجاد می کند، چنین قطعیتی در عمل دشوار و گاه ناممکن است؛ بنابراین بر اساس تحلیل های فقهی و امنیتی، احتمال بازدارندگی نمی تواند مبنای استنباط حکم وجوب باشد. پژوهش حاضر نشان داد که جایگاه س