مقبولیت مردمی

از جمله اهداف عاملان جنگ نرم غرب، به حاشیه راندن فرهنگ ملی و دینی انسان ها و حاکمیت فرهنگ لیبرال دموکراسی در فرایند جهانی سازی و حکومت بر جهان است. محور اصلی جنگ نرم، تحریک نیروهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشورهای دارای شکاف های فکری، جناحی، روشی و ... است تا نیروهای متعارض، مؤلفه های ستیزش خود را به ساختار سیاسی منتقل کنند و شکاف های ساختاری تشدید گردد. جنگ نرم غرب در خلق بحران های اعتقادی، فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی به منظور تضعیف مشروعیت و مقبولیت جمهوری اسلامی ایران، هویدا گشته است. تمرکز بر مقوله جوانان، اقشار آسیب پذیر، زنان، قومیت ها، معضلات اخلاقی و اجتماعی، مخالفت با ولایت فقیه، رواج عرفان های کاذب و مواردی از این قبیل از محورهای مد نظر عاملان جنگ نرم غرب است که درصدد تردید در مبانی هویت ایران زمین و تهدید مشروعیت و مقبولیت نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

مسئله لزوم افضلیت امام از قدیمی ترین مسائل کلامی در باب امامت است که همواره مورد بحث و نظر بوده است. معمولاً دیدگاه های اهل سنت و شیعه در خصوص این مسئله، دو دیدگاه متفاوت و دور از هم تلقی می شود. به دین سان که شیعه از طرفداران بی چون و چرای نظریه لزوم افضلیت امام معرفی شده و اهل سنت نیز کسانی قلمداد می شوند که مقبولیت مردمی را مانعی برای پذیرش نظریه لزوم افضلیت امام دانسته اند. نویسنده در این نوشتار با نگاهی به مهم ترین دیدگاه های فرقه های اسلامی، می کوشد تا ضمن معرفی نظریه صحیح مکتب تشیع، افزون بر مستدل ساختن آن، به نقش مقبولیت مردمی در مسئله لزوم افضلیت امام بپردازد. بر اساس مهم ترین یافته های این تحقیق، اگرچه مقبولیت مردمی، مانعی از پذیرش نظریه لزوم افضلیت امام نیست، نمی توان برخی مراتب عدم مقبولیت مردمی را در صرف نظر کردن از امامت گزینه افضل بی تاثیر دانست.

قلمرو اختیارات زمامداران از جمله کلیدی ترین مباحث در نظام های حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری منعکس شده و با نگاه به مبانی تشکیل آن نظام حقوقی فهمیده می شود. نظام حقوق اساسی ایران که بر پایه اندیشه «ولایت فقیه» بنیان نهاده شده، در قانون اساسی خویش به تنظیم گستره اختیارات حاکمان و در رأس آن، ولی فقیه پرداخته و همین موجب تنوع آراء در میان اندیشمندان گردیده است. آیت الله مصباح یزدی از جمله اندیشمندانی است که درباره گستره اختیارات ولی فقیه به اظهارنظر پرداخته و به همین سبب، پرسش اصلی مقاله این است که اختیارات ولی فقیه در اندیشه ایشان با تکیه بر اصول قانون اساسی چیست؟ پژوهش حاضر کوشیده است با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نگاه آیت الله مصباح یزدی، قلمرو اختیارات ولایت فقیه از جهت فقهی، مطلق بوده و در چارچوب قوانین و احکام شرعی است و از نگاه حقوقی با عنایت به اصل 57، محدود به اصول قانون اساسی نیست و فراتر از اصل 110 قانون اساسی تلقی می شود.

در فلسفه ی سیاسی شیعه به صورت کلی، مشروعیت حکومت متوقف بر انتصاب الهی است اما با توجه به اینکه تأثیر خواست و نظر مردم در مشروعیت یافتن یک حکومت می تواند نشانگر جایگاه مردم در آن حکومت باشد، بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در مشروعیت بخشیدن به حکومت در باورهای شیعی، در دوران های مختلف دارای اهمیت بوده و می تواند نشانگر نسبت فلسفه ی سیاسی شیعه با مفاهیمی همچون مردم سالاری باشد. فقهای شیعه در مورد مشروعیت حکومت در زمان غیبت نظرات متفاوتی ارائه داده اند؛ مقاله ی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در جعل مشروعیت برای حکومت و تداوم آن از نظر میرزای نایینی پرداخته است. میرزای نایینی مقبولیت مردمی را در جعل مشروعیت برای حکومت مؤثر نمی داند زیرا برپایی مجلس شورا را در صورتی مشروع می داند که این مجلس شامل تعدادی از فقها، که برخوردار از انتصاب عام هستند، یا افراد مأذون از جانب فقها باشد. اما می توان مقبولیت مردمی را در تداوم مشروعیت حکومت مؤثر دانست؛ زیرا او مورد مشورت قرار گرفتن و نظارت بر مجلس شورا را حق عموم مردم می داند. با توجه به اینکه او صدور اذن دخالت در امور سیاسی برای نمایندگان مجلس شورا را منوط به وجود شرایطی در آنان می داند که برخورداری آنان از این شرایط باید توسط مردم مورد رصد قرار بگیرد، می توان گفت که عدم رضایت مردم از دولت به معنای فقدان شرایط مذکور و سقوط اذن و به دنبال آن سقوط مشروعیت حکومت و به معنای تأثیر مقبولیت مردمی در تداوم مشروعیت حکومت است.