درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: دولت در فضای آنارشی، مسئول و مراقبت از امنیت است.در این دیدگاه، دولتها موضوع اصلی امنیت هستند؛ دیگر اینكه دولت ملی چارچوب و مرجع تأمین امنیت است. درجهان مدرن دو نگاه فراگیر لیبرالیستی و رئالیستی به عنوان دو گفتمان غالب در روابط بین الملل در مورد امنیت وجود داشت. که هردو نظریه دونگاه افراط گرایانه وتفریط گرایانه به امنیت بین الملل داشتند که همین دیدگاهها باعث جنگ های متعدد درجهان شد؛ درحالی که نگاه قران متفاوت ازاین دو نظریه است. به تاسی ازمطالب بالا مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد براین اساس این پژوهش با نگاهی انتقادی به دو مکتب مسلط روابط بین الملل (رئالیسم و لیبرالیسم) درمورد امنیت سیاسی راهکارهای تحصیل امنیت سیاسی را ازمنظر قرآن مطرح می کند. روش تحقیق: این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش گرداوری کتابخانه ای بخصوص قرآن انجام می شود. یافته ها: دومکتب رئالیسم و لیبرالیسم امنیت را بارویکرد جنگ طلب و صلح طلب تفسیر نمودند ولی باتوجه به آنارشیست بودن امنیت دولتها درشرایط امروز جهانی ، راهکارهای قرآنی برای تحصیل امنیت سیاسی بین الملل ارئه، درسه حوزه ی اعتقادی،اخلاقی وحقوقی بیان شده؛ همچنین دیدگاه قرآن نسبت به ساختارنظام بین الملل نگاهی تعدیل گرایانه وتقلیل گرایانه ازطریق ایجاد عهدنامه ها، تقویت گفتگوی بین المللی، همزیستی ودعوت به اسلام می باشد

جنگ در اوکراین اگرچه به لحاظ ژئوپلیتیکی جنگ اروپایی به شمار می آید، اما در عمل درگیری قدرت های جهانی است که حول محور فروپاشی پیش بینی شده هژمونی جهانی آمریکا متمرکز شده و آشکارا خواهان نظم نوینی است . در چنین شرایطی نگرش، رفتار و عملکرد روسیه در قبال اوکراین می تواند پیامد مهمی برای آینده نظم جهانی در پی داشته باشد. ازاین رو هدف اصلی نوشتار پیش رو الزامات ژئوپلیتیکی نظم نوین جهانی برای روسیه با توجه به جنگ اوکراین می باشد، لذا سؤال اصلی این گونه مطرح می شود که راهبرد روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین در قبال بحران اوکراین از چه منطقی پیروی می کند؟ در پاسخ به پرسش مذکور مقاله با استفاده از نظریات ژئوپلیتیک استدلال می کند که منطق روسیه در قبال دخالت در بحران اوکراین سهم خواهی از آینده نظم جهانی به عنوان یک قدرت جهانی می باشد که البته باید توجه داشت که روسیه کنش خاصی در این بحران نشان داده و این مسائل از ابعاد مختلفی حائز اهمیت است که یکی از مهم ترین ابعاد این مسئله در کوتاه مدت به علایق ژئوپلیتیک مسکو در بحران اوکراین بازمی گردد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که جنگ اوکراین به عنوان نقطه محرک ژئوپلیتیکی بر نظم بین الملل تأثیرگذار بوده و احتمال اینکه پساجنگ اوکراین، نویددهنده نظم نوینی در جهان باشد، وجود دارد. این پژوهش بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش روند پژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی می باشد که در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی –کتابخانه ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است.

مقاله حاضر با هدف بررسی جایگاه مردم در نظام فلسفی ملاصدرا نوشته شده است. بررسی این موضوع به ویژه در چارچوب حکمت متعالیه و با محوریت اسفار اربعه ملاصدرا، موقعیت مهمی در فلسفه سیاسی اسلامی دارد. پرسش محوری این تحقیق بر نقش بنیادین مردم در فلسفه سیاسی متعالیه و رابطه آن با سیر تکاملی انسان در سفرهای چهارگانه تأکید دارد. فرض اصلی این مطالعه آن است که مردم نه تنها به عنوان موضوع حکمرانی، بلکه به عنوان عنصر سیاسی و فعال فرایند تکامل وجودی فرد و جامعه نقشی محوری دارند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- تفسیری و با تجزیه و تحلیل متون حکمای حکمت متعالیه به بررسی مفاهیم کلیدی جایگاه مردم و ارتباط آن با اسفار اربعه خواهد پرداخت. در این تحلیل خواهیم کوشید معنای عمیق تر و ارتباط تنگاتنگ مردم با حکمت متعالیه را نشان دهیم. با بررسی دقیق آرای ملاصدرا و دیگر حکیمان حکمت متعالیه، می کوشیم یک چارچوب نظری برای فهم رابطه متقابل و نظام حکمرانی اسلامی ارائه دهیم. این پژوهش با استناد به متون اصلی حکمای حکمت متعالیه، جایگاه مردم را از سه منظر هستی شناختی (خلق به مثابه مظاهر الهی)، جامعه شناختی (ناس به مثابه کلیتی اندام وار و مسئول) و سیاسی (جمهور به مثابه پایه مشروعیت نظام) تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد تحلیل اسفار اربعه به عنوان نقشه راه این تکامل، مؤید آن است که سیر سالک از خلق آغاز شده و با کسب معرفت و تعالی، به سوی خلق باز می گردد. این چرخه وجودی، بر مسئولیت پذیری اجتماعی، مشارکت سیاسی و خدمت به مردم به عنوان غایت نهایی حکمت عملی تأکید می ورزد. در سطح هستی شناختی، مردم جلوه های اسمای الهی و مظاهر فیض وجود تلقّی می شوند که هرگونه ظلم به آنان، نقض غرض الهی است. در بُعد جامعه شناختی، «ناس» به عنوان کلیتی اندام وار و دارای هویت جمعی تفسیر می شود که سلامت آن به عدالت و هماهنگی میان اجزا وابسته است. در عرصه سیاسی، نظریه مشروعیت در حکمت متعالیه ترکیبی از مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی است و جمهور به عنوان مجموعه ای از افراد عاقل و فعال و مسئول، پایه های مشروعیت بخش نظام سیاسی تلقّی می شوند. یکی از نتایج مهم مقاله آن است که مشروعیت حکومت در این نظام فکری، به همراهی و رضایت آگاهانه مردم (مشروعیت الهی-مردمی) و تحقق عدالت به عنوان تجلی عدل الهی مشروط است. این نگاه، مفهوم سیاست را از سطح مدیریت قدرت به عرصه ای وجودشناختی ارتقا داده، الگویی بدیع از مردم سالاری دینی ارائه می دهد که در آن مردم، بازیگران اصلی و فاعلان تکامل اجتماعی هستند. این الگو می تواند مبنای نظری مناسبی برای حکمرانی در جوامع اسلامی معاصر باشد. تحلیل جایگاه مردم در حکمت متعالیه ملاصدرا نشان می دهد که این نظام فلسفی با گذر از نگاه فردگرایانه، جامعه را به مثابه یک کلیت اندام وار و وجودی جمعی تفسیر می کند. در این پارادایم، هرگونه تلاش سیاسی که غفلت از جایگاه محوری مردم را در پی داشته باشد، نه تنها ناتمام که اساساً فاقد معنا و مشروعیت است. این چارچوب نظری با تکیه بر مبانی وجودشناختی خود، پاسخی بنیادین به چالش های عصر حاضر از تخریب محیط زیست تا شکاف های طبقاتی ارائه می دهد؛ زیرا بر مسئولیت مشترک انسان ها در پرتو وحدت وجودی تأکید دارد. در دستگاه فلسفی حکمت متعالیه، به مردم در سه سطح تحلیلی متمایز، اما مرتبط توجه می شود که در بالا بدان اشاره شد. این سه گانه تحلیلی، الگویی از حکمرانی را ترسیم می کند که هم به اراده الهی باور دارد و هم به انتخاب آزاد مردم احترام می گذارد. تحلیل اسفار اربعه نیز نشان می دهد که سیر تکاملی انسان در این نظام فکری، حرکتی دورانی است که نخست از مردم آغاز می شود و در انتها نیز بار دیگر به مردم باز می گردد. این چارچوب، الگویی جامع برای اصلاح فرد و جامعه ارائه می دهد که در آن سفر اول، عبور از ظواهر مادی، سفر دوم، درک وحدت وجودی جامعه، سفر سوم، بازگشت برای تحقق عدالت اجتماعی و سفر چهارم، خدمت به مردم به عنوان غایت نهایی حکمت عملی و سیاست از منظر حکمت متعالیه است. در مجموع حکمت متعالیه با ارتقای سیاست از سطح قدرت طلبی به عرصه ای وجودشناختی، الگویی بدیع ارائه می دهد که در آن خدمت به مردم، عین عبودیت الهی شمرده می شود. این دیدگاه می تواند مبنای نظری مناسبی برای حکمرانی در جوامع اسلامی معاصر باشد. با چنین نگرشی، مردم سالاری دینی در این دیدگاه، نه تقلیدی از الگوهای غربی که برآمده از مبانی اصیل فلسفه سیاسی اسلامی است که هم به اراده الهی باور دارد و هم به انتخاب آزاد مردم احترام می گذارد.

هر دو کشور همسایه ایران و ترکیه در سال های اخیر با بحران هایی جدی در زمینه گرمایش زمین و محدود شدن منابع آبی در دسترس خود روبه رو شده اند و اقدام هایی را برای مدیریت بحران و تضمین دسترسی پایدار به منابع آبی خود در پیش گرفته اند. بحث ها و مطالعات پیشین در منابع فارسی و انگلیسی، بیشتر بر تأثیر مسائل آب بر روابط دو کشور یا بررسی ساختارهای حکمرانی آب به طور جداگانه در دو کشور متمرکز بوده است؛ در حالی که در مقاله حاضر تلاش شده تا برای نخستین بار به شکلی مقایسه ای، واکنش های دو کشور به بحران آب بررسی و تحلیل شود. در همین راستا، به شکلی منظم، اثرات گرمایش جهانی بر منابع آب در ایران و ترکیه بررسی و چارچوب های حکمرانی و واکنش های سیاستی و اثربخشی آن ها در هر دو کشور ارزیابی شده است. پرسش اصلی مقاله این است که حکمرانی منابع آب در دو کشور ایران و ترکیه در سال های 2014 تا 2024 را چگونه می توان از جنبه های نهادی حکمرانی و اثربخشی سیاست های اتخاذشده با هم مقایسه کرد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته این است که «حکمرانی نهادی منابع آب در ایران در سال های 2014 تا 2024، بیشتر معطوف به مدیریت عرضه و به شیوه ای متمرکز بوده و تسکین های کوتاه مدت و ناپایداری را در مواجهه با بحران آب ایجاد کرده است؛ در حالی که در همین مدت، ترکیه به سمت مدیریت مشارکت طلبانه و مدیریت سمت تقاضا حرکت کرده و به پیشرفت هایی محلی در مدیریت آب دست پیدا کرده است». یافته مقاله بر آسیب پذیری های مشترک، ظرفیت های حکمرانی متفاوت و نیاز به استراتژی های مدیریت یکپارچه منابع آب در شرایط عدم قطعیت اقلیمی در این دو کشور تأکید کرده است.

این مقاله با بهره گیری از نظریه نقش، به بررسی سیاست خارجی بریتانیا پس از برگزیت و تلاش این کشور برای تعریف جایگاه جدید خود در نظام بین الملل می پردازد. برگزیت به عنوان یک تحول اساسی، چالش های متعددی را در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا ایجاد کرده و فشار زیادی بر ظرفیت های دیپلماتیک، اداری و راهبردی آن وارد ساخته است. پرسش اصلی پژوهش آن است که سیاست خارجی بریتانیا در دوره پسابرگزیت با چه چالش ها و نقش های جدیدی مواجه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بریتانیا همچنان در مسیر تدوین راهبردی منسجم در سیاست خارجی قرار دارد. مهم ترین چالش های پیش روی این کشور شامل کاهش نفوذ در نهادهای سیاستگذاری اتحادیه اروپا، محدودیت در اعمال تحریم ها، حذف از فرایندهای تصمیم گیری کلان در اتحادیه اروپا، تغییر در برداشت جهانی از موقعیت بریتانیا و کاهش مشروعیت بین المللی آن است. در این چارچوب، بریتانیا برای جلوگیری از انزوا و حفظ جایگاه خود در نظام بین الملل، همزمان شش نقش کلیدی را دنبال می کند: «تلاش برای دوری از انزواطلبی، دولت تجاری جهانی متحد راهبردی ایالات متحده، بازسازی جایگاه به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی، شریک منطقه ای اتحادیه اروپا، و رهبر کشورهای مشترک المنافع». این پژوهش با هدف تحلیل چالش ها و نقش های نوین سیاست خارجی بریتانیا در دوران پسابرگزیت، با رویکردی کیفی و بهره گیری از روش تحلیل نظری انجام گرفته است. داده های پژوهش از طریق منابع مکتوب، اسناد رسمی و گزارش های معتبر گردآوری شده است.

سرمایه اجتماعی در جوامع روستایی یکی از عوامل کلیدی توسعه محسوب می شود؛ لذا برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی، برخورداری از سرمایه اجتماعی از ضروریات می باشد. این پژوهش به شناسایی و تحلیل میزان تأثیر عوامل مؤثر بر ارتقای سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی منتخب در شهرستان هشترود پرداخته است. درحالی که در دیدگاه سنتی مدیریت، سرمایه های اقتصادی، فیزیکی و انسانی نقش بنیادین ایفا می کند؛ اما در نگرش نوین، سکونتگاه ها به بهبود سرمایه اجتماعی بیشتر نیاز دارند؛ زیرا بدون بهبود سرمایه اجتماعی، بهره گیری از دیگر سرمایه ها به گونه ای بهینه امکان پذیر نخواهد بود. سکونتگاهی که از سرمایه اجتماعی کافی بی بهره است، دیگر سرمایه های آن هم از بین می رود. این پژوهش به روش پیمایشی و مبتنی بر پرسشنامه در بازه زمانی دی ماه 1401 تا آخر تیرماه 1402 انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عوامل فردی با اثر کلی 739/0 و عوامل اقتصادی با اثر کلی 6361/0 به ترتیب بیشترین تأثیر را بر سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه دارند و عوامل ساختاری نهادی با اثر کلی 174/0 کمترین تأثیر را در میان سایر عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی داشته است.

در دنیای پیچیده امروز، سیاست خارجی کشورها به شدت تحت تأثیرتحلیل ها، مشاوره ها و پیشنهادهای ارائه شده از سوی نهادهای مختلف قرار دارد. در این میان، اتاق های فکر به عنوان نهادهایی که با هدف پژوهش و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی شکل گرفته اند، در بسیاری از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، نقش مهمی در بررسی موضوعات مرتبط با سیاست خارجی ایفا می کنند.با توجه به این موضوع، پرسش اصلی پژوهش به این صورت مطرح می شود: اتاق های فکر در جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در شکل گیری سیاست خارجی ایفا می کنند؟ هدف این پژوهش، ارزیابی نقش و میزان تأثیرگذاری اتاق های فکر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.با در نظر گرفتن تحولات سریع و پیچیدگی های نظام بین المللی، این پژوهش تلاش دارد چالش ها و فرصت های پیش روی اتاق های فکر و توانایی آن ها در تأثیرگذاری بر تصمیم گیری های سیاست خارجی کشور را تحلیل کند. در این راستا، فرضیه ای مورد بررسی قرار می گیرد که بر اساس آن، چالش های ساختاری، مالی و سیاسی می توانند تأثیرگذاری اتاق های فکر را محدود کنند.روش این پژوهش کیفی بوده و ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، مصاحبه های ساختاریافته و نیمه ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی، اندیشکده ها و سیاستمداران است.یافته های پژوهش نشان می دهد که اتاق های فکر در جمهوری اسلامی ایران، باوجود  کارکرد مشاوره ای و تحلیلی خود، تاکنون نتوانسته اند تأثیر چشمگیری بر فرایند تصمیم سازی های سیاست خارجی داشته باشند. عواملی نظیر نبود استقلال مالی، قوانین محدودکننده، تعامل ناکافی با نهادهای دولتی و ضعف علمی فزاینده از جمله مهم ترین موانع کاهش اثربخشی آن ها محسوب می شوند.

بحران غزه که پس از وقایع 7 اکتبر 2023 به صورت یک جنگ تمام عیار متجلی شد، به کانون توجهات بین المللی بدل گشت. کشورهای مختلف دنیا، بنا بر مقتضیات داخلی و خارجی خود، رویکردهای متفاوتی را در قبال این بحران اتخاذ نموده و به ایفای نقش متناسب با این رویکردها پرداختند. در این میان، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عمان و کویت؛ با توجه به نگرشی که نسبت به این بحران داشته اند، سیاست های خاصی را دنبال نموده که تنوع آن در بین این شش کشور عمدتا بسیار متفاوت بوده است. از این جهت، به نظر می رسد که تحلیل های تک سطحی توانایی تبیینی مناسب نداشته باشند. در این مقاله با بهره گیری از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک و با تأکید بر متغیرهای دولتیِ سطح واحد؛ به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که سیاست خارجی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در قبال بحران غزه (7 اکتبر 2023 تاکنون)، متأثر از چه عواملی بوده، در قالب چه رویکردهایی متجلی شده و چگونه قابل تبیین است؟ یافته های پژوهش با تأکید بر تنوع این رویکردها و تأیید اثرگذاری هم زمان و دوسویه عوامل خارجی(نظام بین الملل) و متغیرهای میانجیِ دولتیِ سطح واحد(نقش عوامل داخلی از جمله ادراکات رهبران، نخبگان و...) را برجسته می کند. شیوه انجام پژوهش تحلیلی-تبیینی و با تکیه بر منابع به روز کتابخانه ای و رسانه ای است.

تنظیم سیاست امنیتی در مواجهه با کانون ها و مراجع تهدید ساز خارجی یکی از چالش های سیاست خارجی کشورها به شمار می آید. سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در دولت های مختلف، کنشگری های متفاوتی را تجربه کرده است و این کنشگری ها تابع ضرورت های ساختاری داخلی، رفتار بازیگران در محیط منطقه ای، وضعیت نظام بین الملل و موقعیت ایران بوده است. برای تبیین مطلوب مسئله لازم است به این پرسش ها پاسخ داده شود که مهم ترین کانون ها و مراجع تهدید ساز امنیتی ایران در حوزه سیاست خارجی در طی سال های 1384 تا 1400 دربرگیرنده چه مسائلی بوده است؟ و در این میان کنشگری ایران به کانون های تهدید ساز امنیتی از سوی هر یک از این دولت ها چگونه تنظیم شده است؟ برای پاسخ گویی به این پرسش ها از روش توصیفی- تحلیلی با مراجعه به اسناد کتابخانه ای (کتب، مقالات، گزارش ها و یادداشت های داخلی و خارجی) پیرامون سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد باوجوداینکه بعضی از کانون ها و مراجع تهدیدساز امنیتی سیاست خارجی در دولت های احمدی نژاد و روحانی دارای اشتراکاتی است اما کنشگری های این دو دولت در مواجهه با کانون های تهدیدساز، رویکردهای متفاوتی را تجربه کرده است. علیرغم تجربه دو کنشگری متفاوت در دولت های موردبررسی در حوزه سیاست خارجی امنیتی، وجود و اعمال محدودیت های ساختاری و عملی نظام بین المللی علیه ایران همواره یکی از کانون ها و مراجع بحران ساز امنیتی ایران بوده است و در عمل اتخاذ کنشگری های متفاوت نتوانسته است آن را حل وفصل نماید.

وضعیت امنیتی منطقه غرب آسیا، ضرورت پویایی دکترین سیاست خارجی ایران را برای ارتقای جایگاه و سطح کنشگری در تعاملات میان قدرت های منطقه ای برجسته کرده و ازاین رو، تقویت روابط نظامی و سیاسی با روسیه به عنوان یک راهبرد استراتژیک در رفتار سیاست خارجی ایران صورت بندی شده است. حال سؤال اساسی پژوهش این است که چه ظرفیتی در روابط دو کشور وجود دارد که موجب گسترش همکاری های نظامی و مناسبات سیاسی میان ایران و روسیه شده و تعاملات دو کشور را به سطح روابط راهبردی و استراتژیک رسانده است؟ پژوهش حاضر با هدف بررسی مناسبات سیاسی- امنیتی و نظامی ایران و روسیه در نظام بین الملل انجام شد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی بود. یافته ها نشان داد شکل گیری همکاری استراتژیک ایران و روسیه ناشی از فهم و نوع نگرش دو بازیگر به مساله "جایگاه" است. بدین معنا که مقابله با یکجانبه گرایی امریکا، افزایش توانایی های نظامی و کسب جایگاه نسبی بالاتر؛ بیشینه سازی قدرت/ امنیت در مناسبات همکاری جویانه، ناسازگاری از جایگاه و نارضایتی از آن و تلاش برای حداکثرسازی قدرت/ امنیت جهت ارتقای جایگاه موجب افزایش سطح همکاری ها و گاه ترسیم اهداف بلندمدت همسو؛ اشتراک نظر در مسائل راهبردی؛ همکاری های اقتصادی و باورمندی مشابه به نقش دشمن مشترک در مناسبات آتی موجب شکل گیری روابط عمیق و همکاری های استراتژیک بین ایران و روسیه شده است.

هدف از طرح پژوهش حاضر شناسایی وضعیت و جایگاه محیطی دو کشور ایران و عراق در محیط نظام امنیت منطقه ای غرب آسیا در دهه آینده است. اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر نیز در آن است که نظریه پردازان و تحلیل گران در حوزه آینده پژوهی و سیاست خارجی، آینده محیط امنیتی نظام منطقه ای غرب آسیا و جایگاه محیطی دو کشور ایران و عراق را بیشتر و بهتر شناخته و با عمل به پژوهش های صورت گرفته، برنامه ای جامع و مدون ترسیم کنند. پژوهش حاضر با نگاهی آینده پژوهانه، از نوع آینده پژوهی کاربردی، با روش سناریونویسی، به شیوه کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی تدوین و طراحی شده است. سؤال پژوهش حاضر این است که جایگاه وضعیت محیط دفاعی- امنیتی دو کشور ایران و عراق در محیط منطقه ای غرب آسیا در دهه پیش رو به کدام سمت وسویی خواهد کشید؟ به نظر می رسد جایگاه محیطی دو کشور ایران و عراق در نظام منطقه ای غرب آسیا در دهه پیش رو متفاوت از هم خواهد بود؛ زیرا راهبرد و اهداف طراحی شده دو کشور در محیط منطقه ای متفاوت و متضاد است. در این پژوهش به شیوه سناریونویسی(سناریوسازی) شوارتز و با اعمال تغییراتی، وضعیت محیطی (دفاعی- امنیتی) دو کشور ایران و عراق را در دهه پیش روی مورد تحلیل قراردادیم و به نتایج زیردست یافتیم. با توجه به منافع، پیشران ها و مؤلفه های تأثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در محیط امنیت منطقه ای غرب آسیا در دهه پیش روی، به دو عدم قطعیت می رسیم : 1. دوگانگی و ضعف دولت مرکزی (تجزیه، فشار و تحریم)؛ 2. یکپارچگی دولت مرکزی (همسویی دیپلماسی و میدان). سناریوهای طراحی شده نیز با استفاده از دو عدم قطعیت، اول سناریوی تجزیه و سرنگونی بود؛ سناریوی دوم رسیدن به قدرت و هژمون منطقه ای. در مورد عراق نیز با توجه به مؤلفه ها و پیشران های مؤثر دو عدم قطعیت طراحی شد. 1. اقتدار دولت مرکزی (یکپارچگی)؛ 2. ضعف و ازهم گسیختگی دولت مرکزی (منازعات قومی و...). سناریوهای طراحی شده نیز با استفاده از عدم قطعیت های موجود، سناریو تجزیه، سناریو فدرالیسم و سناریو عراق منسجم بودند. نتایج و یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که ترتیبات محیط دفاعی- امنیتی در دهه پیش روی در منطقه غرب آسیا از چهار الگوی «ثبات هژمونیک»، «مشارکتی» و «موازنه قدرت»، هژمون منطقه ای پیروی می کند. ایران با توجه به منافع، مؤلفه ها و جایگاهی که در منطقه دارد، هدف غایی خود را با طراحی راهبردهای متفاوت، حذف رقیبان منطقه ای و بین المللی، رسیدن به هژمون منطقه ای (سناریوی دوم) را طراحی کرده است. عراق هم با توجه منافع، مؤلفه های موجود و جایگاه خود، درپی الگوی مشارکتی و تا حدودی توازن قدرت از طریق سناریوی عراق منسجم و فدرالیسم است.

در قرن حاضر، سلاح های هسته ای به یکی از محوری ترین عوامل اثرگذار بر معادلات امنیتی، راهبردی و سیاسی جهان تبدیل شده اند. این سلاح ها از همان آغاز تولید، تنها یک ابزار نظامی محسوب نمی شدند، بلکه به دلیل قدرت تخریبی بی سابقه و پیامدهای ژئوپلیتیک گسترده، توانستند بر ساختار بسیاری از نظریه ها و الگوهای روابط بین الملل تأثیر بگذارند. استفاده ایالات متحده از دو بمب هسته ای در جریان جنگ جهانی دوم علیه ژاپن، لحظه ای سرنوشت ساز در تاریخ نظامی جهان بود که نه تنها پایان جنگ را تسریع کرد، بلکه برای نخستین بار نشان داد که سلاح هسته ای می تواند به ابزار تعیین کننده ای در سیاست بین الملل تبدیل شود. پس از آن، گفتمان مربوط به تولید، انباشت، انتقال و حتی تهدید به استفاده از این سلاح ها گسترش یافت و در دوران جنگ سرد، رقابتی فراگیر میان دو بلوک قدرت شکل گرفت. در این دوران، سلاح هسته ای نه فقط وسیله ای نظامی، بلکه نماد برتری، بازدارندگی، قدرت ملی و حتی هویت سیاسی کشورها شد. همزمان با گسترش این رقابت، در برخی جوامع اسلامی بحث هایی مطرح شد درباره اینکه آیا مفاهیم دینی می توانند پشتوانه ای برای کسب انواع قدرت دفاعی باشند یا نه. یکی از مهم ترین آیات مورد استناد، آیه ۶۰ سوره انفال است که مسلمانان را به فراهم سازی قدرت برای ایجاد رعب در دل دشمنان دعوت می کند. برخی صاحب نظران این مفهوم عام از قدرت را شامل هر نوع توان بازدارنده دانسته اند و کوشیده اند نسبت میان آن و سلاح های مدرن، از جمله سلاح هسته ای را بررسی کنند. این پژوهش نیز دقیقاً با همین هدف شکل گرفته است که روشن سازد آیا طبق مفاد این آیه شریفه و با توجه به اهداف دفاعی آن، می توان گفت تولید سلاح هسته ای واجب شرعی محسوب می شود یا خیر و آیا دایره شمول آیه، چنین ابزارهایی را در بر می گیرد یا نه؟ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و داده های آن از منابع معتبر کتابخانه ای، از جمله تفاسیر قرآن کریم، آثار فقهی، تحلیل های امنیتی، مطالعات راهبردی و پژوهش های مربوط به نظریه بازدارندگی استخراج شده است. در گام نخست، تاریخچه ظهور سلاح های هسته ای، روند توسعه آنها و نقششان در شکل گیری دکترین های دفاعی بررسی شد تا روشن شود ویژگی های خاص این سلاح ها چه تأثیری بر محاسبات امنیتی داشته است. سپس مفهوم بازدارندگی در اندیشه نظامی، از منظر کلاسیک تا نظریه های جدید، تحلیل شد و رابطه آن با رقابت تسلیحاتی و واکنش های متقابل قدرت ها بررسی گردید. در مرحله بعد، به صورت منظم و روش مند آیه ۶۰ سوره انفال از منظر لغوی، تفسیری و فقهی بررسی شد و آرای فقیهان معاصر درباره دامنه وجوب آمادگی دفاعی تحلیل گردید. این بررسی شامل مطالعه میزان شمول مفهوم «قوّه» بر انواع ابزارهای دفاعی، معیارهای وجوب، نقش قطعیت یا عدم قطعیت در تحقق حکم و نحوه سنجش مصلحت در موضوعات نوپدید است. روش پژوهش بر پایه تحلیل مفهومی، استنباط اصولی، ارزیابی ادله نقلی و عقلی و سنجش نسبت میان احکام شرعی و مقتضیات امنیتی بوده است؛ بدین ترتیب تلاش شده است برداشت ها بر اساس مبانی اصول فقه و نه صرف برداشت حدسی یا سیاسی انجام شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که گرچه آیه ۶۰ سوره انفال مسلمانان را به کسب قدرت و آمادگی دفاعی توصیه می کند، اما این توصیه مطلق و بدون قید نیست. هدف اصلی آیه، ایجاد بازدارندگی واقعی در برابر دشمن است؛ بازدارندگی ای که بر اساس قطعیت یا دست کم اطمینان عقلایی باشد. در مطالعات صورت گرفته بر نظریه های بازدارندگی در روابط بین الملل، مشخص شد که بر خلاف تصور رایج، وجود سلاح هسته ای همیشه باعث کاهش احتمال جنگ یا تقویت بازدارندگی نشده است؛ زیرا افزایش قدرت یک طرف، معمولاً موجب افزایش قدرت طرف مقابل نیز شده و نتیجه آن، شکل گیری رقابت تسلیحاتی، تنش و بی ثباتی بوده است؛ بنابراین بازدارندگی ناشی از سلاح هسته ای نه تنها قطعی نیست؛ بلکه در بسیاری موارد نسبی، شکننده و وابسته به واکنش های متقابل است. همین عدم قطعیت، مانع از تعمیم حکم «وجوب» به چنین موضوعی می شود. از منظر اصول فقه نیز روشن شد که «وجوب» نیازمند دلیل قطعی است و ظنّ، گمان و احتمال برای اثبات آن کافی نیست. اگر احتمال بازدارندگی وجود داشته باشد، اما قطعیت حاصل نشود، نمی توان بر اساس آیه، حکمی الزام آور صادر کرد. پژوهش نشان می دهد که تنها در صورتی می توان ادعا کرد تولید سلاح هسته ای واجب است که به طور قطعی ثابت شود این تولید به طور مستقیم و بدون جایگزین، مانع تهاجم دشمن می شود. اما از آنجا که سلاح هسته ای همواره واکنش متقابل و رقابت ایجاد می کند، چنین قطعیتی در عمل دشوار و گاه ناممکن است؛ بنابراین بر اساس تحلیل های فقهی و امنیتی، احتمال بازدارندگی نمی تواند مبنای استنباط حکم وجوب باشد. پژوهش حاضر نشان داد که جایگاه س

علل و آثار اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین از دغدغه های مهم محافل علمی در سالهای اخیر بوده است. تاثیرات جنگ اوکراین بر آینده نظام بین الملل موضوع آثار متعددی بوده است اما نقش این نظام بر وقوع این جنگ کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی مقاله این است که الگوی تعینات نظام بین الملل چگونه در وقوع جنگ روسیه-اوکراین موثر بوده است. با تکیه بر چارچوب نظری رئالیسم تهاجمی-ساختاری و سطح تحلیل کلان، این فرضیه طرح شده که جنگ علیه اوکراین ناشی از الگوی تعینات ساختاری نظام بین الملل بر تعاملات اوکراین و روسیه بوده است. واکاوی تاریخی تحولات مربوط به رابطه مسکو-کی یف از زمان استقلال اوکراین تا آغاز جنگ، با استفاده از روش تاریخی-تحلیلی، نشان می دهد که نظام بین الملل از طریق تعینات ساختاری، منجر به بحران فزاینده در روابط دو کشور شده است. الگوی تعینات ساختاری نظام بین الملل با فشارهایی چون خلع سلاح هسته ای اوکراین(معاهده بوداپست)، انقلاب نارنجی، انقلاب یورومیدان، تقابل اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای مشترک المنافع و همچنین طرح عضویت اوکراین در ناتو، منجر به شکاف فزاینده بین غرب گرایان و روس گرایان در اوکراین، تهییج مسکو در اقدام به رفتار تهاجمی، قراردادن دو کشور در برابر هم و نهایتاً سوق دادن مسکو به جنگ تمام عیار علیه اوکراین شده است.

پرسش پژوهش به دنبال دلیل تفاوت رفتارهای آلمان و فرانسه مقابل مسائل مشابه علی رغم اشتراکات بسیار است. برای رسیدن به پاسخ پرسش اصلی پژوهش، یک چارچوب تحلیلی «فرهنگ استراتژیک» با مجموعه متغیرهایی از سه سطح تحلیلی اصلی (داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای) طرح می شود. روش پژوهش، کیفی مبتنی بر مقایسه و داده های جمع آوری شده از اسناد بالادستی دفاعی و امنیتی، نظامی و تحلیل های تاریخی است. به عنوان نمونه، مقاله با تبیین دقیق ظرافت ها و تفاوت های رفتاری در رویکرد امنیتی دو کشور نشان می دهد چرا آلمان بر خلاف رویکرد سنتی غیرنظامی خود بر سر توقیف نفتکش استنا اپیمپرو انگلیس با ایران رفتاری متفاوت داشت؟ مقاله نشان می دهد در فرهنگ استراتژیک آلمان، پیگیری امنیتِ اروپا در پیوند با هویت اروپایی و فرهنگ استراتژیک فرانسه پیگیری امنیتِ اروپایی در پیوند با اندیشه گلیستی است. ادارک آلمانی ها از تهدیدات شبکه ای و فراگیر و اقدام نظامی را برای حفظ ثبات و نظم بین المللی به جا می دانند. در مقابل تصور نخبگان فرانسوی از جایگاه ژئوپولیتیکی کشور در مناطق دوردست و قاره آفریقا، اقدام نظامی ولو یک جانبه را در مجموعه اولویت های فرهنگ استراتژیک این کشور قرار می دهد. مقایسه فرهنگ های استراتژیک دو کشور نشان می دهد؛ علی رغم وجود تعهد بالا به نهاد فراملی اتحادیه اروپایی، در سطح فرامنطقه ای (نگرش به ناتو و تعریف حوزه های ژئوپولیتیکی) شکاف زیادی دارند. 

از ابتدای شکل گیری رژیم اسرائیل، تلاش در جهت حفظ و افزایش امنیت، همواره از مهم ترین دغدغه های حاکمان این رژیم بوده، به گونه ای که با استفاده از روابط دیپلماتیک، عملیات روانی و اقدامات نهان و آشکار نظامی، به دنبال توسعه قدرت و امنیت خود گام برداشته است. در این میان امنیت هستی شناختی به منزله امنیت وجودی، تابعی از الزامات ایدئولوژیکی و ژئوپلیتیکی آن رژیم به شمار می آید. این مقاله با بهره گیری از مکتب سازه انگاری و با رویکردی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که ناامنی هستی شناختی چه تاثیراتی در سیاست خارجی رژیم اسرائیل داشته است؟ براساس فرضیه مقاله، سیاست خارجی رژیم اسرائیل که براساس سیاست تهاجمی و یا همکاری و همگرایی شکل گرفته، با گسترش تعامل و تقابل در عرصه سیاست خارجی، کشورها را دوست، دشمن و گاه بی طرف تعریف کرده و رفتار آن ها را به عنوان تهدید یا فرصت قلمداد می کند که براساس آن به برقراری یا قطع روابط و نیز ستیز بر می خیزد. یافته های مقاله نشان می دهد وضعیت جدید، حاکمان اسرائیل را بر آن داشته تا با تغییر در تاکتیک های خود، شیوه های متفاوتی را برای دستیابی به راهبردهای امنیتی خود برگزینند و به دنبال آن، با اتخاذ سیاست های تهاجمی و جنگ افروزانه و یا در نقطه مقابل، با همکاری و همگرایی نظامی و تسلیحاتی، بر چالش ها و بحران های موجود فائق آیند.

جدال میان قدرت های تجدیدنظرطلب و حافظ وضع موجود، گاهی بی ثباتی را برای نظام بین المللی به ارمغان آورده که هزینه های زیادی را به سایر بازیگران تحمیل کرده است. اکثریت صاحب نظران واقع گرایی مقصران این امر را قدرت های تجدیدنظرطلب می دانند و تجویز آنها مهار این قدرت ها به مثابه برهم زننده نظم است. همچنین برخی از آنها قدرت های متوسط را تجدیدنظرطلب نمی دانند. در این پژوهش تلاش شده است تا با تحلیل گونه ای متمایز از قدرت های تجدیدنظرطلب که به دنبال برهم زدن نظم بین المللی نیستند مرزبندی دقیق تری میان برهم زنندگان نظم و دیگر تجدیدنظرطلبان ارائه کنیم. همچنین در عرصه سیاست گذاری درک دقیقی از فرایند گذار نظم بین الملل بدست آوریم. بنابراین پرسشی که در این تحقیق به آن خواهیم پرداخت، این است. چگونه نقش میانجی آفریقای جنوبی و برزیل در سیاست خارجی منجر به تمایز آنها با دیگر قدرت های تجدیدنظرطلب شده است و بر رفتار راهبردی آنها در نظام بین الملل تأثیر گذاشته است؟ فرضیه این تحقیق بر این اصل استوار است که برزیل و آفریقای جنوبی به عنوان قدرت های تجدیدنظرطل ب میانج ی، به ت حول ن هادی گ سترده از طریق ب سیج شبکه های جایگزین و بهره گیری از شبکه ائتلافی تمایل دارند و راهبرد آنها در ایجاد تغییر در نظام بین الملل بر موقعیت یابی در نظم نهادی، هم زیستی مسالمت آمیز و ایجاد شبکه های جایگزین استوار است. در این تحقیق دو مورد برزیل و آفریقای جنوبی ( ۲۰۰۵-۲۰۲۳) به روش توصیفی و تحلیلی مورد پردازش علمی قرار گرفته است که مبتنی بر آن، رویکرد آنها در دو سطح منطقه و جهانی مورد بررسی قرار گرفته و به نقش های کارگزاری و دسترسی آنها و مولفه های قدرت های متوسط در نظام بین الملل خواهیم پرداخت.

اقتصاد ایران متکی بر صادرات انرژی است و  به سبب این وابستگی مالی در برابر فشارهای ناشی از تحریم صادرات نفت و گاز آسیب پذیر است. به همین خاطر بحث امنیت انرژی یکی از مهم ترین موضوعات اقتصاد سیاسی ایران به شمار می آید. پژوهش حاضر به روش تبیینی-تحلیلی و شیوه گردآوری داده به روش کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش برآمده است که امنیت انرژی ایران را چه مواردی تهدید می کند؟ فرضیه مقاله این است که تشدید و استمرار تحریم های اقتصادی علیه بخش انرژی ایران، از دهه 1390 به بعد سبب تشدید چالش های امنیت انرژی کشور در سه حوزه حاکمیت، استحکام و تاب آوری شده است به گونه ای که حتی در صورت رفع تحریم ها، مقابله مؤثر با این چالش ها نیازمند اصلاح بنیادی شیوه های حکمرانی در بخش انرژی کشور است. یافته های پژوهش نشان می دهد حتی با پایان یافتن تحریم ها، ایران در صادرات انرژی خود با چالش هایی همچون افت قیمت و تقاضای جهانی، عدم پیوستن به شبکه های انرژی منطقه، بهره برداری نامتوازن از میدان های مشترک با همسایگان، بروز نبودن فناوری ها و کاهش سرمایه گذاری در حوزه انرژی روبرو است. بنابراین رفع تحریم ها مقدمه ای برای پرداختن به برخی از این چالش ها همچون کاهش سرمایه گذاری خارجی و به روز نبودن فناوری خواهد بود و نه درمانی برای همه دردها و مشکلات. ازاین رو؛ ضروری است ایران در حوزه دیپلماسی انرژی فعال تر عمل نماید.

موضوع سواد رسانه ای بیش از چند دهه است که مورد توجه جوامع غربی قرار گرفته و به عنوان یک دانش تخصصی در مراکز علمی مورد بحث است. هدف این پژوهش بررسی وضعیت سواد رسانه ای در ایران و اشکالات وارد به رویکرد آموزش محور در این زمینه است. سوال اصلی پژوهش این است که آیا سواد رسانه ای برای جامعه اسلامی مکفی است؟ رویکرد تربیت رسانه ای چه تمایزی نسبت به سواد رسانه ای دارد؟ روش انجام این پژوهش کیفی است. داده های مورد مطالعه پژوهش از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی – پژوهشی معتبر جمع آوری می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که رویکرد سواد رسانه ای موجود در جامعه ایرانی سه ایراد اساسی دارد: 1- تمرکز بر امر شناخت و آموزش محور بودن 2- محوریت داشتن امر رسانه در آن و 3- تمرکز بر فرد برای مواجهه با آسیب های رسانه ای. پژوهش حاضر رویکرد «تربیت رسانه ای» را به عنوان رویکردی تربیتی-تمدنی در جامعه اسلامی پیشنهاد می کند. تربیت رسانه ای «پویشی آزادانه و آگاهانه برای به فعلیت رساندن فطریات انسان در جهان اشباع از رسانه ها با محوریت نهاد خانواده است که هدف نهایی آن، تحقق کمال وجودی انسان و رسیدن به قرب الهی است». سه مؤلفه اصلی 1- رشد دهنده بودن 2- خانواده محور بودن و 3- جامع نگر بودن به عنوان اصلی ترین مؤلفه های تربیت رسانه ای مورد بحث قرار می گیرد. در پایان نیز ضرورت رویکرد تربیت رسانه ای در نگاه تمدنی تذکر داده می شود.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل پدیدارشناسانه ی تجارب زیسته ی دانشجویان علوم سیاسی از چالش های اساسی فرایند یادگیری و تدریس دروس تخصصی این رشته انجام شده است. این مطالعه با اتخاذ رویکرد کیفی و بهره گیری از راهبرد پدیدارشناسی تفسیری انجام شده است. جامعه پژوهش را دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته علوم سیاسی در دانشگاه های ایران در سال ۱۴۰۳ تشکیل دادند. نمونه گیری به شیوه هدفمند و با رعایت معیار اشباع نظری صورت گرفت و طی آن با ۱۸ دانشجو مصاحبه نیمه ساختار یافته ی عمیق انجام شد. داده های گردآوری شده بر مبنای نظریه داده بنیاد و از طریق کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و گزینشی) تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن است که چالش های تجربه شده توسط دانشجویان در قالب ۷ مقوله اصلی شامل: «ویژگی های فردی»، «برنامه درسی و ارزشیابی»، «اخلاق گرایی»، «دوره های آموزشی»، «منابع و امکانات»، «مسائل سازمانی» و «ارزیابی» دسته بندی شدند. این مقولات در سه حوزه ی کلی چالش های آموزشی، زیرساختی و فردی سازمان دهی شدند. نتایج نشان داد که تحقق فرایند یادگیری مؤثر مستلزم تدوین برنامه های ارتقای توانمندی آموزشی اساتید، بهبود زیرساخت های فیزیکی و تجهیزاتی و بازنگری در سرفصل های درسی به منظور تسهیل پیوند میان دانش نظری و مهارت عملی است. این پژوهش بر ضرورت تدوین یک برنامه راهبردی جامع جهت بهره گیری بهینه از ظرفیت های آموزشی، ارتقای فرایند یاددهی- یادگیری و کاهش تنگناهای ساختاری در آموزش دروس علوم سیاسی تأکید می ورزد.

توسعه ی ارتباطات، زیستن در جهان چندفرهنگی و گشودگی در برابر الگوهای متنوع هویت یابی صرفا نقشِ «گفتمان بازگشت به خویشتن» در برساختِ هویتِ ایرانی اسلامی را تقلیل نداده، بلکه زمینه ی استحاله ی خویشتن اسلامی در دیگری غربی را نیز فراهم نموده است. عبور از این وضعیت دشوار در گرو بازاندیشیِ تاریخیِ عواملِ موثر در صورت بندی گفتمان بازگشت به خویشتن اسلامی است. رهیافت مقاله در این آسیب شناسی از هویت ایرانی اسلامی، ترسیمِ نظم گفتمانیِ وضعیت گذار از سنت به مدرنیته و پرده برگرفتن از ماهیتِ بیناگفتمانیِ پروژه یِ «بازگشت به خویشتن» است. به نظر می رسد انحطاط تاریخی ایران زمین و شکست برابر دولت های استعماری، زمینه سازِ صورت بندیِ نظمی گفتمانی شد که در آن سه گفتمان سنت گرا، تجددگرا و بازگشت به خویشتن اسلامی به کشمکش بر سر تعریف نسبت میان خویشتن اسلامی و دیگری غربی پرداختند. در این میان هرچند دیگرستیزی گفتمان سنت گرا و اتحاد سلطنت پهلوی و ملی گرایان شرایط را برای نفوذ روایت تجددگرایان از هویت ایرانی فراهم نمود، اما ناسازگاری جنبه هایی از این روایت با ناخودآگاه جمعی ایرانیان مانع از هژمونی گفتمان تجددگرا شد. گفتمان بازگشت به خویشتن از این خلاء برای ارائه ی روایتی ایدئولوژیک از نسبت میان خویشتن اسلامی و دیگری غربی بهره برد و با یک کنش بیناگفتمانی آفرینشگر بر سایر الگوهای هویت یابی هژمونی یافت. نادیده انگاشتنِ مبانی فکری تمدن غربی، انکار هویت باستانی ایران و چشم پوشی بر ساحت های قدسی خویشتن اسلامی مهمترین نقص های این روایت ایدئولوژیک از هویت ایرانی اسلامی بود؛ بی اعتنایی به رفع این نقایص، زمینه ساز گشودگی ما در برابر تقدیر نیهیلیستی تمدن غربی شده است.