علی ابوالفضلی

دانش واژه خودسامانی، که اصلی عقلی است، در این مقاله بر سامان بخشی روابط اجتماعی انسان ها از طریق تحدید اراده و التزام به الزامات ناشی از آن اطلاق می شود. از طرفی مبانی خودسامانی ملی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظیر حاکمیت که قدرت برتر فرماندهی در جامعه سیاسی است، و جایگاه محوری قدرت، که از مؤلفه های اساسی در عرصه های مختلف سیاسی و حقوقی و ... است، و نیز آزادی، که از مؤلفه های اصلی در تعیین سرنوشت جمعی است، بر اساس این اصل اعمال می شوند و سامان می یابند. پرسش این است که مبانی عقلی خودسامانی ملی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام اند؟ تحقیق پیش رو، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مفهوم و نتایج این اصل و نسبت آن با مبانی عقلی خودسامانی ملی در حقوق اساسی را بررسی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد، طبق مبانی عقلی خودسامانی ملی در حقوق اساسی، اعمال حاکمیت، که بسترساز زندگی اجتماعی انسان در قالب قانون و نظم و سامان سیاسی است، و از آنجا ک ه طبیعت بشر به سلطه و استبداد ت مایل دارد و ق درت زمینه آن را فراهم می آورد، برای جلوگیری از استبداد و مهار قدرت با ابزارهای درونی و بیرونی و نیز آزادی توأم با مسئولیت انسان و تجلی آن در زندگی اجتماعی بر اساس این اصل سامان خواهد یافت.

«خودسامانی» در این مقاله بر سامان بخشی روابط اجتماعی توسط انسان ها از طریق تحدید اراده و التزام به الزامات ناشی از آن، اطلاق می شود. خودسامانی اصلی عقلی است و لازمه حضور در زندگی اجتماعی، کاربست آن و پایبندی به نتایجی است که بر آن مترتب می شود. بشر به محض ورود به جامعه، چاره ای جز پذیرش این اصل عقلی و حرکت در چارچوب آن ندارد. از طرفی، حاکمیت که قدرت برتر فرماندهی و نماد اراده آزاد در جامعه سیاسی است تنها براساس اصل عقلی خودسامانی اعمال می شود و قوا و نهادهای ناشی از آن براساس آن تحدید و سامان می یابند. در جمهوری اسلامی نیز پذیرش حاکمیت اراده الهی که ریشه در باورهای دینی دارد، با خودسامانی و تحدید اراده ملت متبلور و محقق می شود. با توجه به آنچه گفته شد پرسش این است که مسئله حاکمیت بر مبنای اصل عقلی خودسامانی ملت چیست و در مقام تطبیق آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه تحلیلی می توان ارائه کرد؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مفهوم و نتایج اصل عقلی خودسامانی و نسبت آن با اعمال حاکمیت را بررسی می کند. انسان ها براساس اختیار، در هنگام مواجهه با گزینه های مختلف با گزینشگری عقلانی حرکت کرده، با پذیرش گزینه ای، عملاً گزینه های دیگر را نفی می کنند و بدین ترتیب به جامعه و خود، سامان و نظم لازم را می بخشند. نتایج تحقیق نشان می دهد هیچ انسانی نیست که وارد جامعه بشود، مگر اینکه ناگزیر با اختیارخودش بر محدودیت پذیری اراده اش مُهر تأیید بزند و حرکت خود را در چارچوب الزامات و باید و نبایدهای حاصله از آن بپذیرد. ازاین رو اعمال حاکمیت که بسترساز زندگی اجتماعی انسان در قالب قانون، نظم و سامان سیاسی است، براساس این اصل انجام می گیرد.

اندیشمندان حقوق عمومی در تبیین اندیشه «تفکیک قوا» آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد دانسته اند. بدین روی این موضوع در حقوق اساسی بیشتر کشورها در جهت نظارت و محدودیت قدرت سیاسی نهادینه شده است. این مقاله با روش اسنادى و شیوه تحلیلى در تبیین موضوع، از منظر نظام سیاسی اسلام، به دنبال پاسخ به این پرسش محورى است که دیدگاه نظام سیاسی اسلام درباره تفکیک قوا چیست؟ مقاله حاضر بر این نظر است که تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام جایگاهی ندارد و در عصر حضور معصوم وجود ملکه عصمت، و در عصر غیبت شرط عدالت و پرهیزگارى فقیه جامع الشرایط به همراه نظارت بیرونی، مؤثرترین عامل مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد و فساد سیاسى است. در نظام ولایی، فلسفه وجودی قوای سه گانه، تخصصی بودن حوزه های حکومت و تقسیم کار میان آنان با هدف کارآمدی بیشتر نظام سیاسی است. این قوا هرچند مستقل از یکدیگرند، اما تحت اشراف ولی فقیه و به مثابه بازوان او، هریک بخشی از وظایف وی را بر عهده می گیرند.