بررسی مبانی فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی مالکیّت عموم جامعه بر سواحل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی آموزش و پرورش دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
506 - 514
حوزههای تخصصی:
یکی از عناصر اصلی طبیعت که منشاء حیات انسان است و از لحاظ فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیا سی و ایات قرآنی و تحقیقات علمی به عنوان مالکیّت عموم مطرح می شود اب است که شریان های حیاتی هر کشور محسوب می گردد وبه عنوان بخشی مهمی از ثروت ملی و اجتماعی ، باید بیشتر مورد توجه قانونگداران و متصدیان این حوزه قرار گیرد تا در استفاده عادلانه و بهینه از این نعمت الهی، هم حق طبیعت ادا شود وهم حقوق عموم مردم بعنوان صاحبان اصلی رعایت شود. مساله تصرف و مالکیت نا عادلانه و غیر منصفانه سواحل و منابع دریایی توسط افراد متمول و صاحبان قدرت مالی و سیاسی ضرورتی ایجاد کرد تا بهترین قوانین و قواعد فقهی و حقوقی را در حل این مساله معرفی شوند. در همه کشورها، مراجع قانون گذار به جهت تأمین حقوق عموم مردم و نحوه تصرف و مالکیّت بر دریا ها و سواحل، قوانین خاصی متناسب با مبانی اندیشه ای و منطقه ای خود طراحی و اجرا می کنند. در جمهوری اسلامی ایران هم، قوانین و مقرراتی تدوین شده و در حال حاضر اجرا می شود. سوال پژوهش حاضر این است که آیا قواعدحقوقی و فقهی در حوزه مالکیت سواحل وجود دارد که بستر ساز و تسهیل گر و حامی قوانین حقوقی در حوزه مالکیت عمومی جامعه باشند. آیا بر اساس این قواعد دولت می تواند مالکیت و مدیریت سواحل را بر عهده داشته باشد ؟ همچنین این قواعد به چه میزان می توانند در حفاظت و رعایت اعتدال در بهره مندی عموم مردم از این نعمت حیاتی و استراتژیک، نقش خود را ایفا کنند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و تحلیل قواعد فقهی و حقوقی دین مبین اسلام تهیه شده نتایج نشان داد که اجرای صحیح : قاعده عدالت ، لاضرر ،اتلاف و...... می تواند بستر ساز و حمایت گر قوانین حقوقی داخلی و بین المللی باشد. بر اساس مبانی حقوقی و فقه اسلامی و دلایل قرآنی و روایی سواحل به عنوان اموال عمومی (انفال) محسوب می شوندو برابر ماده یک قانون مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی، مالکیّت و مسئولیّت تمام امور اعم از حفاظت، تعیین مقررّات، و شیوه بهره برداری از سواحل را به عنوان نماینده عموم مردم در اختیار خواهد داشت تا عدالت محقق شود.