مصطفی رجایی پور

مصطفی رجایی پور

مدرک تحصیلی: استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

بررسی فقهی حقوقی مالیات بردرآمدهای اتفاقی با نگاهی به هبه و هدیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 69 - 86

کلیدواژه‌ها: مالیات درآمد اتفاقی هبه هدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۵۱
زمینه و هدف:  یکی از مباحث مهم در حوزه مالیات، مالیات بر درآمد اتفاقی است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی مالیات بردرآمدهای اتفاقی با نگاهی به هبه و هدیه است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: از منظر فقهی، مطابق با آنچه مالیات حکومتی نامیده می شود و حاکم اسلامی با توسل به  قواعدی چون استفاده از حق ولایت امر مطابق مصلحت و ضرورت اجتماع و اداره امور جامعه، امکان وضع مالیات بر درآمد اتفاقی در مواردی مانند هبه و هدیه را دارد. در نظام حقوق مالیاتی ایران نیز مالیات بر درآمد اتفاقی قانونی است و از مصادیقی چون مالیات بر هبه نیز به عنوان مالیات بر درآمد اتفاقی نام برده شده است. از دید قانون گذار بین درآمد نقدی و غیرنقدی در خصوص مشمول بودن درآمد اتفاقی تفاوتی وجود ندارد.نتیجه : نظام مالیاتی همه درآمدهای اتفاقی را شامل نمی شود. عایدی سرمایه از جمله درآمدهای اتفاقی است که در قانون مالیات های مستقیم مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از دلایل ضعف نظام مالیاتی در سیاست گذاری های اقتصادی، محدود بودن پایه های مالیاتی و به تبع آن مشمول نبودن بخش قابل توجهی از درآمدهای اشخاص در زمان محاسبه و اخذ مالیات است.
۲.

بررسی راه حلِّ داعی بر داعی در تصحیح اجاره بر واجبات با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 91 - 115

کلیدواژه‌ها: قصد قربت تکالیف تعبدی داعی بر داعی اجرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۵
تکالیف شرعی از منظر قصد به دو قسم عبادی و توصلی تقسیم می شود و تمایز این دو از جهت قصد قربت است. فقها به طور اصولی اخذ اجرت را از جهت تنافی با قصد قربت در واجبات تعبدی حرام دانسته اند. این تحقیق درصدد آن است راهی برای رفع این تنافی بیابد. از منظر بزرگانی چون آیت الله خوئی(ره) و امام خمینی(ره) یکی از راه های رفع تنافی، مبتنی بر داعی بر داعی است؛ بدین معنا که، اجیر ذات تکلیف را به داعی قصد قربت و داعی بر اجرت تعمیم می دهد. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)، مقوله داعی بر داعی بررسی شده است. به رغم اینکه حل شبهه تنافی بین قصد قربت در عبادت و قصد اخذ اجرت، از طریقِ «داعی بر داعی» طرف داران فراوانی دارد و امام خمینی نیز بیشترین دفاع را از آن داشته و تلاشِ وافری به خرج داده تا شبهات و اشکالات را از آن دفع کند، ولی به نظر می رسد که این راه حل، ناتمام و غیرکارآمد است، زیرا ادله ای که شرط عبادت را وقوع خالصانه آن می داند، از جهت عرفی، داعی طولی غیرالهی را نیز نفی می کند.
۳.

بررسی مبانی فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی مالکیّت عموم جامعه بر سواحل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی آموزش و پرورش دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 506 - 514

کلیدواژه‌ها: مالکیت دولت سواحل قواعد فقهی قواعد حقوقی انفال عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
یکی از عناصر اصلی طبیعت که منشاء حیات انسان است و از لحاظ  فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیا سی و ایات قرآنی و تحقیقات علمی به عنوان مالکیّت عموم مطرح می شود اب است که شریان های حیاتی هر کشور محسوب می گردد وبه عنوان بخشی مهمی از ثروت ملی و اجتماعی ، باید بیشتر مورد توجه قانونگداران و متصدیان این حوزه قرار گیرد تا در استفاده عادلانه و بهینه از این نعمت الهی، هم حق طبیعت ادا شود وهم  حقوق عموم مردم بعنوان  صاحبان اصلی رعایت شود. مساله تصرف و مالکیت نا عادلانه و غیر منصفانه سواحل و منابع دریایی  توسط افراد متمول و صاحبان قدرت مالی و سیاسی ضرورتی ایجاد کرد تا بهترین قوانین و قواعد فقهی و حقوقی را در حل این مساله معرفی شوند. در همه کشورها، مراجع قانون گذار به جهت تأمین حقوق عموم مردم و نحوه  تصرف و مالکیّت  بر دریا ها و سواحل، قوانین خاصی متناسب با مبانی اندیشه ای و منطقه ای خود طراحی و اجرا می کنند. در جمهوری اسلامی ایران هم، قوانین و مقرراتی  تدوین شده  و در حال حاضر اجرا می شود. سوال پژوهش حاضر این است که  آیا قواعدحقوقی و فقهی در حوزه مالکیت سواحل وجود دارد که بستر ساز و تسهیل گر و حامی قوانین حقوقی در حوزه مالکیت عمومی جامعه باشند. آیا بر اساس این قواعد دولت می تواند  مالکیت و مدیریت سواحل را بر عهده داشته باشد ؟ همچنین این قواعد به چه میزان می توانند در حفاظت و رعایت اعتدال در بهره مندی عموم مردم از این نعمت حیاتی و استراتژیک، نقش خود را ایفا کنند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و تحلیل قواعد فقهی  و حقوقی دین مبین اسلام تهیه شده نتایج نشان داد که  اجرای صحیح : قاعده عدالت ، لاضرر ،اتلاف و...... می تواند بستر ساز و حمایت گر قوانین حقوقی داخلی و بین المللی باشد. بر اساس مبانی حقوقی و فقه اسلامی و دلایل  قرآنی و روایی  سواحل  به عنوان  اموال عمومی (انفال)  محسوب می شوندو برابر ماده یک قانون مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی، مالکیّت و مسئولیّت تمام امور اعم از حفاظت، تعیین مقررّات، و شیوه بهره برداری از سواحل را به عنوان نماینده عموم مردم در اختیار خواهد داشت تا عدالت محقق شود.
۴.

واکاوی مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض و مصادیق آن در قوانین کیفری ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 23 - 32

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض محاربه محارب اعدام حد تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
یکی از جرائمی که نام آن در بخش های متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد، جرم افساد فی الارض است. در این مقاله با مطالعه توصیفی و تحلیلی – انتقادی، و با مبانی فقهی و حقوقی، مواردی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان افساد فی الارض از آن یاد شده و برای آن ها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. این که قانون گذار افساد فی الارض را به عنوان جُرمی مستقل و حدّی ملاحظه کرده و برای آن مجازات اعدام را (چه به عنوان حد و چه به عنوان تعزیر) در نظر گرفته است، با مبانی آیات، روایات و رویه و آرای جمهور فقیهان سازگاری ندارد و به نظر می رسد که باید در صدور حکم اعدام برای برخی از جرائمی که مصداق افساد فی الارض یا محاربه شمرده شده اند، تجدیدنظر کرد؛ چرا که این احکام در معرض اشکالات فقهی و حقوقی قرار دارند که در این نوشتار بدان پرداخته و مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است. لذا دقت در آرای و مبانی فقیهان و ادله به دست می-دهد که در قوانین کیفری ایران، مواردی وجود دارد که تحت عنوان افساد فی الارض حکم اعدام صادر می شود، اما این حکم مبنای فقهی مستحکمی ندارد
۵.

إعمال ولایت در نکاح دختر باکره رشیده؛ تحلیل فقهی و حقوقیِ تحوّلات قانونی مادّه 1043 قانون مدنی در بستر تحوّلات و نیازهای اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: ولایت پدر نکاح دختر باکره رشیده مادّه 1043 قانون مدنی تحولات اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۹
یکی از مسایل مبتلابه اجتماعی و اختلافی بین فقها، مسأله اذن ولیّ قهری در نکاح دختر باکره رشیده، می باشد. از نظر فقهی، اصل، عدم ولایت بر بالغ رشید در امور مالی و غیرمالی، است. در خصوص «نکاح» دختر باکره رشیده، به موجب برخی از اقوال فقها، ولایت پدر و جدّپدری بر شخص رشیده، استثنائاً ثابت است. ظاهر متن اصلی مادّه 1043 قانون مدنی و اصلاحات بعدی، بیانگر آن است که: قانونگذار، از قول مشهور فقهای امامیه، عدول کرده و قول به «اشتراک اراده» دختر و ولیّ را برگزیده است. مقاله حاضر، با هدف بررسی تحوّلات قانونی مادّه مذکور در بستر تحوّلات و نیازهای اجتماعی، با استفاده از منابع فقهی و حقوقی و با روش مطالعات کتابخانه ای، در پنج قسمت، سامان یافته است. سؤال اصلی مقاله، این است که: تحوّلات صورت گرفته در مادّه 1043 قانون مدنی، مستند به قول مشهور فقهای امامیه است یا اینکه بر اساس نیازهای اجتماعی، اصلاح شده است؟ پس از انجام پژوهش، فرضیه تحقیق، مبنی بر اینکه، عدول مقنّن از قول مشهور فقها، متأثّر از شرایط و نیازها و تحوّلات اجتماعی زمانه، بوده است، اثبات شد. بدین توضیح که، مادّه قانونی مذکور، با لحاظ تحوّلات اجتماعی و بر مبنای اشتراک اراده دختر و ولیّ، اصلاح گردید. مهمترین نتایج تحقیق، بدین شرح است: از بین اقوال پنجگانه، قول به عدم ثبوت ولایت پدر و جدّپدری، قول مختار پژوهشگران است و نکاح دختر باکره رشیده، بدون اذن ولیّ، صحیح امّا غیرنافذ می باشد؛ در صورت زوال وصف بکارت در اثر وطی مشروع، ولایت پدر، ساقط است.
۶.

آرای فقهی و حقوقی امام خمینی درمورد تهاتر و تفاوت آن با تقاص و ضمان (با تاکید بر عرضه و فروش آثار هنری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۱ 25 - 37

کلیدواژه‌ها: تهاتر تقاص فقه و حقوق امام خمینی (ره) آثار هنری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۳۵
در فقه امامیه تهاتر از اسباب تسلط بر مال غیر و شبیه به شفعه دانسته اند. برخی، آن را از اسباب سقوط تعهدات و برخی دیگر آن را بیع دانسته و احکامش را ملحق به احکام بیع دین به دین و ضمان می دانند. هر چند برخی استعمال تهاتر به جای مقاصه را صحیح دانسته اند، از این جهت که هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد هر یک از دو دین، یکدیگر را نفی کرده و ساقط می شوند. نظر امام خمینی(ر) هم بر این استوار است که تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهد است و از زمره ضمان بشمار نمی رود. روش تحقیق در این پژوهش  توصیفی- تحلیل  است که گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه کتب، مقالات، نشریات، سایت های معتبر حقوقی در منابع اصلی و فرعی بوده است. یافته های تحقیق بیانگر این است که به دلیل عدم اختلاف ماهیت بین تهاترهای قراردادی، قضایی و ایقاعی در نهایت همه آن ها به تهاتر قهری برگشت می کنند. نتیجه نهایی پژوهش بیانگر این می باشد که فقها در تعابیر خود تهاتر را غالباً به قهری متصف کرده اند. بنابراین از دیدگاه امام خمینی(ره) نیز تهاتر قهری بوده و در عرضع آثار و محصولات هنری نیز این فعل عنلیاتی می شود و در نهایت بین تهاتر و تقاص اختلاف است. اهداف پژوهش: 1.بررسی نظریات فقیهان و حقوقدان ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) درخصوص مسئله تهاتر با تأکید بر عرضه و فروش آثار هنری. 2.ایجاد بصیرت و آگاهی و تنویر افکار عمومی و نیز با هدف بررسی نظریات فقها و حقوقدانان در مورد تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات. سؤالات پژوهش : 1.حقیقت تهاتر و انواع آن از دیدگاه فقه و حقوق با تأکید بر نظر امام خمینی (ره) چگونه تحلیل می شود؟ 2.نظریات فقیهان و حقوقدانان با تأکید به خصوص دیدگاه امام خمینی(ره) درباره تهاتر چه تأثیری بر عرضه و فروش آثار هنری دارد؟
۷.

گستره ی ولایت در فقه و حقوق با تأکید بر کلام شیخ طوسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ ۱۳-۱

کلیدواژه‌ها: فقه حقوق قانون اساسی ولایت فقیه شیخ طوسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۷
زمینه و هدف: ولایت فقیه پیشینه ای طولانی در متون فقهی و کلامی و عقیدتی تشیع دارد. تحلیل این جایگاه و اختیارات آن در کلام شیخ طوسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اهداف این تحقیق است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عقیده شیخ طوسی قضاوت از جمله مناصب امام معصوم و همچنین فقهایی که از طرف معصوم برگزیده شده اند است. فقیه در غیاب معصوم می تواند، خمس و زکات و زکات فطره را دریافت کند، همچنین می تواند، امامت جماعت نماز عیدین و جمعه را برعهده داشته باشد و البته با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی زمان شیخ طوسی بسیاری از اختیارات فقیه به صورت تقیه محدود شده است. در قانون اساسی اصل هایی به اختیارات ولایت فقیه اشاره دارد که با توجه به دیدگاه امام خمینی (ره) تنظیم شده و در بازنگری هایی که در آن به وجود آمد، بر اختیارات رهبری افزوده شده است. نتیجه گیری: ولایت فقیه در اندیشه فقهای طراز اول تشیع از جمله شیخ طوسی و نیز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که براساس متون و فقه اسلامی نگارش یافته است دارای اختیارات گسترده ای می باشد.
۸.

سلامت اجتماعی، افساد فی الارض و محاربه از منظر فقه وحقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 325-342

کلیدواژه‌ها: فساد فی الارض محاربه فقه حقوق اسلامی فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۸۴
هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه افساد فی الارض و محاربه در فقه و حقوق اسلامی است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهوم و قلمروی محاربه، بغی و مفسد فی الارض در اصطلاح و فقه اسلامی، پیشینه و ارکان و مصادیق این جرایم در قوانین پیشین و تحولات آن ها در قانون جدید مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. یکی از مصادیق بارز افساد فی الارض ،محاربه می باشد به طوری که ممکن است جرمی افساد فی الارض باشد ولی محاربه نباشد، ولی هر محاربه ای افساد فی الارض است و از طرف دیگر محاربه ای که در قرآن و فقه به آن اشاره شده است بیشتر به محاربه با خدا و رسول خدا (ص) می باشد ولی در قانون مجازات اسلامی محاربه یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است.
۹.

نفی سلطه گری و سلطه پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های قرآنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 155 - 180

کلیدواژه‌ها: سلطه سلطه گری سلطه پذیری قرآن کریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۱ تعداد دانلود : ۴۲۸
مفهوم سلطه در قرآن کریم با عبارات مختلف و واژه های گوناگونی چون ظلم، بغی، حرص، سبیل، تعدّی، کبر، علوّ آمده است و نفی سلطه گری و مذمّت سلطه پذیری و احکام آن ها، مضمون آیات زیادی از قرآن قرار گرفته که در این خصوص دلالت آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص مورد بررسی مقایسه ای قرار می گیرد و به پیامدها، اثرات سوء سلطه گری، راه رهایی از زیر بار سلطه گران و شیوه های استکبارستیزی اشاره می شود. بررسی نشان می دهد که حوزه شمول فراز آخر آیه    لا تَظلِمُونَ وَلا تُظلَمُونَ € (بقره/ 279) در رابطه با مفاهیم یادشده، بسیار وسیع تر از آیات دیگر و حتی آیه «نفی سبیل» است، ولی تأسیس قاعده ای با عنوان «قاعده نفی ظلم» جهت استناد و بهره گیری های لازم در این مورد، مغفول واقع شده و این نوشتار، نخست سعی در توضیح این مهم دارد. هدف بهره مندی بیشتر از رهنمودها و آموزه های قرآنی و آگاهی یافتن مسلمانان از آثار شوم نیرنگ ها و شیطنت های نظام های سلطه گر جهان و شیوه های مٶثر استکبارستیزی به خصوص برای مرتبطان و کارگزاران سیاست خارجی است. این نوشتار با بهره گیری از الهامات قرآن کریم و رهنمودهای راسخان در علم، اهل بیت عصمت و طهارت M و دیدگاه های برخی مفسران و تبیین کنندگان آیات الاحکام در حوزه های فقهی، حقوقی و سیاسی، در حد امکان به تبیین و رهیافت موضوعات فوق با بینشی تحلیلی و توصیفی می پردازد.
۱۰.

درنگی در حق استئسار در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱۸

کلیدواژه‌ها: اسارت استئسار جنگ جهاد حقوق بشردوستانه بردگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۳۴۷
پدیده اسارت مولود جنگ است. اسیر، رزمنده ای است که در اثنای تخاصم مسلحانه، به دست نیروهای دشمن می افتد. در خصوص احکام و حقوق اسیران پرسشی مهم که کمتر بدان پرداخته شده است، آن است که اسارت یک حق است؟ اگر هست، حق اسیرشونده است یا اسیرگیرنده یا هردو؟ در حقیقت، ما به دنبال احکام پیشینی اسارت هستیم نه پسینی؛ یعنی اساساً آیا فقه اسلامی پدیده ای به نام «اسارت» را به رسمیت می شناسد؟ حقوق بین الملل معاصر در این خصوص، چه موضعی دارد؟ این نوشتار ضمن بررسی احتمالات مسئله، به این نتیجه رسیده است که «اسارت» برای رزمنده ناتوان، یک حق و برای نیروهای غالب، یک حکم و تکلیف است. منابع احکام، شامل کتاب، سنت، سیره عقلا، همه بر لزوم صیانت جان رزمنده ناتوان از ادامه نبرد، دلالت دارند. کنوانسیون های بین المللی نیز بر رعایت همه جانبه حقوق اسیران به ویژه حفاظت از جان آنان، تأکید ورزیده اند.
۱۱.

بررسی لزوم اعتبار شرایط شاهد در کارشناس(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵ 159 - 184

کلیدواژه‌ها: کارشناس خبره کارشناسی شاهد اعتبار شهادت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۵۷۵
رجوع به کارشناس و خبره در فقه و حقوق در مسائل فنّی و تخصصی و کشف حقیقت به ویژه در دادرسی دارای اهمیت و ارزش بسیاری بوده تا جایی که نظریه کارشناسی از ارکان اصلی دادرسی به شمار می رود؛ بنابراین، برای معتبر بودن نظریه کارشناسی، کارشناس باید واجد شرایط خاصی باشد. برخی معتقدند برای معتبر بودن نظریه کارشناس، چه در دادرسی و چه در موارد دیگر، شرایط شهادت از جمله تعدّد، عدالت شاهد و ... باید رعایت شود و برخی دیگر اعتبار شرایط شاهد را لازم نمی دانند. با توجه به موارد مختلف ارجاع به خبره در ابواب مختلف فقه و حقوق و بررسی شرایط کارشناس و خبره و تییین ماهیت شهادت و مقایسه کارشناسی با شهادت، می توان گفت: ماهیت کارشناسی با شهادت متفاوت است و فقط در مواردی که دلیل خاص بر رعایت شرایط شهادت وجود دارد، کارشناس باید شرایط شاهد را دارا باشد. در غیر این صورت، به قول کارشناسِ مورد وثوق، عمل می شود.
۱۲.

قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۳ 11 - 36
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۵
ابهام و اجمال و تعارض قوانین به دلایل مختلفی در قوانین موضوعه پدید می آید و در مقابل بکارگیری روش هایی که دادرس را در شناخت موضوع و حکم مسأله نسبت به موارد فوق یاری نماید یک ضرورت است. یکی از ابزارهای حمایتی در این خصوص برای دادرسان قواعد لفظی حاکم در علم اصول است. قواعد الفاظ علم اصول می تواند مانع موجود بر سر راه تحقق عدالت قضایی را مرتفع سازد. چراکه صرف وجود قوانین عادلانه شرط کافی برای تحقق عدالت قضایی نبوده بلکه تببین دقیق و صحیح قوانین مبهم، مجمل و متعارض نیز خود نقش مهمی در این راستا دارد. قواعد لفظی علم اصول عبارت است از قواعدی که هر متکلّم در مقام سخن گفتن ملزم به رعایت آنها بوده و با به کارگیری آن قواعد می توان به کشف مراد گوینده نائل آمد. خصوصیت بارز این قواعد لفظی آن است که اختصاص به زبان خاصی ندارد. هدف از این جستار، تبیین نقش قواعد مذکور در رفع ابهام و اجمال و تعارض قوانین است که خود می تواند در استحکام بخشی آرای محاکم، همچنین ایجاد وحدت رویه ی نقش آفرین باشد. این هدف به وسیله مطالعه موردی بر روی قاعده عام و خاص، مطلق و مقید، مفهوم و منطوق صورت پذیرفته و نقش این قواعد را به عنوان نمونه هایی از تأثیر قواعد لفظی اصولی بر تکوین آرای وحدت رویه بررسی کرده ایم. عدم به کارگیری صحیح این قواعد خود موجب پدیدآمدن آرایی بوده که از سوی دیوان نقض گردیده است. 
۱۳.

تنبیه کودک از منظر آیات، روایات و فقه

نویسنده:
منبع: دانشنامه علوم قرآن و حدیث سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۶شماره ۸ ۱۲۷-۱۵۶

کلیدواژه‌ها: آیات تربیت دینی تنبیه بدنی تنبیه کودک روایات فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۳۳۴
تنبیه یکی از روش های تربیتی است که در موقعیت های خاصی می تواند یک روش بازدارنده و گاه اصلاحی باشد و از این جهت در گروه روش های ایجابی قرار می گیرد، که انجام دادن آن، اثر تربیتی دارد. از سوی دیگر اعمال این روش در صورتی مؤثر است که در شرایط خاص و با رعایت جوانب گوناگون به کار گرفته شود. در غیر این صورت اثرهای تخریبی آن به مراتب بیشتر از پیامدهای مثبت آن خواهد بود که این امر، آن را در گروه روش های سلبی و آسیب زا قرار می دهد. در مورد جواز یا عدم جواز تنبیه بدنی، محدوده ی آن، دیدگاه های قرآن و روایات و فقهای امامیه و تحلیل آن ها بحث و تحقیق شده است. به کارگیری این روش، مستلزم رعایت اصول و قواعدی است که اگر مورد غفلت قرار گیرد، آسیب های جدّی و جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.
۱۴.

درنگی در قلمروی قاعده فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 141 - 168

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد مجازات حرام جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۵۵۳
پژوهشِ حاضر، بررسی فقهی قاعده «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» در بینِ فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزد فقهای اسلام، اعمّ از متقدّمان و متأخّران دارای شُهرت بوده و یک قاعده اصطیادی از مضامینِ ادلّه است؛ به گونه ای که هیچ فقیهی به طورِ صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجود شُهرت، خالی از اِشکال نیست. موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعده مذکور حقّ دارد در مورد جرایمی که به اصطلاحِ فقهی، حرام اند و موجب حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، نقد و ردّ استناد قاضی به این قاعده در جُرم انگاری معاصی فاقد بیانِ مجازات در شرع و به طور کلّی، نقد جُرم انگاری دوگانه (براساسِ متون شرع و قانون) می باشد. در نهایت، با ذکرِ ادلّه و بررسی آن ها به دست می آید که استدلال بر این قاعده به دلیلِ وجود نداشتنِ مستند قابلِ اعتماد تمام نبوده است و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود؛ مگر اینکه جُرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچ گونه تلازم و رابطه ای بینِ جُرم و گناه نیست.  
۱۵.

کارکرد «توحید باوری» در شهرسازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه کلام سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷ 73 - 92

کلیدواژه‌ها: توحید کارکرد توحیدباوری وحدت شهرسازی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۴۵
طرز تفکر یک مکتب درباره جهان هستی(جهان بینی) زیرساخت آن مکتب به شمار می رود. جهان بینی توحیدی با پنج اصل توحید، عدل، نبوّت، امامت و معاد مبنای فکری شیعه را می سازد. اصل توحید که پایه و اساس تفکر توحیدی است در چهار بخش توحید در ذات، صفات، عبادت و نیز توحید افعالی قابل طرح است که باور به این اعتقاد، آثارفراوانی در زندگی موحّدانه و نیز در سبک زندگی اجتماعی توحید محور دارد به طوری که طبق قاعده بسیط الحقیقه، همه اشیاء جلوه پروردگار هستند و درعین کثرت، وحدت را نشان می دهند و از منیّت بدور هستند. انسان خلیفه الله است و می تواند متخلّق به صفات فعل الهی از جمله عدل شود به طوری که عدالت را در شهرسازی به نمایش گذارد. باری تعالی، خالق این جهان، نظام احسن را به بشر می آموزد و انسان آنچه را که معرّف فعل و خلق الهی است در آثار و فعالیت های خود متجلی می نماید و در نهایت توحید نظری را در عمل پیاده و مردم را در زندگی اجتماعی به سوی خداپرستی و ارتباط با خداوند سوق می دهد. یافته های پژوهش که با رویکرد توصیفی تحلیلی حاصل شد، نشان می دهد که توحید باوری بر روی کارکرد اشخاص از جمله شهرساز تأثیر دارد، به این معنی که جهان بینی شهرسازان و مدیران شهری می تواند بر تصمیم گیری های آنان بر مدل شهر تأثیر گذار باشد و طراحی شهر را به نحو صحیح مدیریت کند.
۱۶.

بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هشتم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲۸ 99 - 118
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۴
هدف از طراحی ابزارهای مالی جدید در بازارهای مالی، بهبود مدیریت ریسک و همچنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. قراردادهای اختیار معامله یکی از این ابزارهاست. آنچه که سبب لزوم بررسی و تطبیق قراردادهای اختیار معامله با موازین شرعی شده است، کارکرد این قراردادها در بازار بورس و گسترش آن است. نگارنده پس از تعریف و تبیین این قراردادها و تشخیص ماهیت آن، ضمن ارائه دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی، تلاش می کند تا به صحت و سقم این نوع از قراردادها و انطباق آنها با عقود و موازین شرعی بپردازد. در نهایت صحت اختیار معامله پذیرفته شده است.
۱۷.

نقد و بررسی ادله قایلین به نجاست ذاتی اهل کتاب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن زمستان ۱۳۸۸ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: اهل کتاب مسیحیان یهودیان کافر طهارت زردشتیان نجاست رجس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۷۰
امروزه مسلمانان ارتباط بیشتری با پیروان دیگر مذاهب دارند و اقلیت های دینی در ایران با مسلمانان مراوده داشته و در کنار هم زندگی می کنند. از طرف دیگر، دانشجویان و ماموران نظام اسلامی به کشورهای مختلف دنیا سفر می کنند. مساله نجاست پیروان ادیان آسمانی و دیگر مکاتب و لزوم دوری از آن ها مشکلی است که افراد مقید به رعایت دستورات دینی را پیوسته در تنگنا قرارداده است. اما این مشکل در فقه شیعه قابل حل بوده، زیرا یکی از ویژگی های مهم مکتب تشیع، استفاده از عنصر اجتهاد در گستره نصوص دینی است. در مساله طهارت یا نجاست اهل کتاب که بیشتر مورد بحث فقهای پس از شیخ طوسی قرار گرفته است دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. این پژوهش به نقد و بررسی ادله قایلین به نجاست ذاتی اهل کتاب پرداخته و نظریه طهارت ذاتی اهل کتاب را برتری داده و اقوال فقهای بزرگ در دوره های مختلف را به همراه ادله آن ها نقل و تجزیه و تحلیل کرده است.
۱۸.

بررسی میزان کاربست مؤلفه های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تربیتی و روانشناسی دوره دهم ۱۳۸۸ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: انرژی ارزش ها دیدگاه قابل یاددهی ایده ها دانشگاه یاددهنده قاطعیت در تصمیم گیری و آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۴
در این پژوهش، برای بررسی میزان کاربست مؤلفه های دانشگاه یاددهنده [دیدگاه قابل یاددهی، ایده ها، ارزش ها، انرژی، و قاطعیت در تصمیم گیری] در دانشگاه های دولتی از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. جامعة آماری پژوهش تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی در سال تحصیلی 86-85 بوده که از میان آنان یک نمونة 315 نفری به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامة محقق ساختة 74 سؤالی در قالب طیف 5 درجه ای لیکرت به کار برده شده است. جهت آزمون سؤال های پژوهش از آزمون های آماری پارامتریک از جمله t تک نمونه ای و تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین نمرات پاسخ گویان در خصوص تمام مؤلفه های دانشگاه یاددهنده کمتر از حد متوسط (3) بوده و در تمام مؤلفه ها تفاوت معنی دار است. بررسی تفاوت بین نظرات نمونة آماری در مورد میزان کاربست مؤلفه های سازمان یاددهنده با توجه به متغیرهای دموگرافیک نیز، f مشاهده شده نشان می دهد که براساس رتبة علمی اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه در سه مورد انرژی، ایده ها و ارزش ها، تفاوت معنی دار بود. تفاوت بین میانگین های زنان و مردان و نیزتفاوت بین میانگین براساس سنوات خدمت پاسخ گویان معنی دار نبود، ولی در خصوص سمت های مدیر و عضو هیئت علمی در تمام موارد تفاوت بین میانگین ها معنی دار بود. تحلیل نتایج همچنین نشان داد که میانگین نمرات کاربست مؤلفه های سازمان یاددهنده در دانشگاه های علوم پزشکی بالاتر از میانگین نمرات دانشگاه های غیر پزشکی است. در مورد مؤلفه های انرژی، ایده ها و ارزش ها، f مشاهده شده معنی دار می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان