سواحل

مناطق ساحلی به عنوان فصل مشترک و محل تلاقی دو زیست بوم خشکی- دریا، دارای ویژگی های بسیار متفاوتی از دیگر نواحی زمین است. این نوارها از سده شانزدهم با آغاز انقلاب دریانوردی، آرام آرام به کانون و هسته سیستم نوین جهانی تبدیل شدند. چنان که از نیمه دوم سدة گذشته با ساحلی شدن اقتصاد، جمعیت ها و فعالیت ها به سوی آن کشیده شده اند. به عنوان نمونه تا سال 2010، حدود 7/3 میلیارد از جمعیت زمین در 100 کیلومتری ساحل زندگی می کردند. اما تا جایی که به کرانه های ایران برمی گردد، به دلیل فضای امنیتی چیره بر دریا و کرانه ها بویژه در محور جنوب، چشم اندازها پیچیده بوده و نیازمند شناختی همه جانبه است. این کرانه ها با در اختیار داشتن تمام صادرات نفتی، بیشتر میدان های نفت- گاز، محورهای بازرگانی، ماهیگیری، ترانزیت و نیز کُنش های نظامی، در واقع پایه های استراتژیک ایران به شمار می روند. این در حالی است که جز در مفهوم ساحل بودن، هیچ شباهت چشمگیری میان سه کرانه دریایی ایران از دیدگاه کارکردهای استراتژیک به چشم نمی خورد.

محیط های ساحلی از حساس ترین سیستم های محیطی به شمار می روند که تحت  تأثیر فرآیندهای هیدرودینامیکی حاکم، تغییر و تحول در آنها نسبتاً سریع بوده و شاید از این نظر قابل مقایسه با سایر سیستم های ژئومرفولوژی نباشد. سواحل قشم به واسطه نوسانات و تغییرات زیاد دوره ای سطح آب، محیطی منحصربه فرد با ویژگیهای خاص به وجود آورده است. به واسطه همین تغییر سطح آب، شاهد تغییرات زیاد خط ساحلی در مناطق ساحلی هستیم. با درک این تغییرات قادر خواهیم بود برنامه ریزی دقیق تری برای مناطق مذکور داشته باشیم و مدیریتی کارآمد برای آینده ای بهتر در سواحل قشم داشته باشیم. پهنه مورد مطالعهدر این پژوهش، خطوط ساحلی جزیره قشم می باشد. هدف از این مطالعه، پهنه بندی پایدار ساحلی جزیره قشم جهت احداث مناطق دریایی جدید می باشد. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت و هدف، روش تحقیق ارزیابی- تحلیلی با هدف کاربردی است . بخش مهمی از مطالعات، مربوط به گردآوری و تحلیل اطلاعات و داده های موجود و مورد نیاز برای شبیه سازی ها است. در این پژوهش با استفاده از روش فازی تاپسیس ( FTOPSIS) و سلسله مراتبی فازی (FAHP) به تحلیل معیار مؤثر بر پهنه بندی سواحل دریایی می پردازیم. نتلیج بدست آمده حاکی از آن است که قسمت شمالی جزیره موقعیت بهتری جهت از لحاظ شاخصهای بررسی شده دارا است. بنابراین این قسمت با مساحت هزار هکتار به عنوان مکان مورد نظر مشخص می گردد.

هدف: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ که هدف این مطالعه است، به عنوان اصلی ترین روش ﻧﺠﺎت ﺳﻮاﺣﻞ از آشفتگی های زیست محیطی شناخته شده و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻮازن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧ ﺪﻣﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎ توان ها و آستانه های ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. هدف اصلی این مقاله، شناخت وضعیت موجود آلودگی در مناطق مختلف ساحلی استان مازندران و پهنه بندی مناطق ازنظر آلودگی های زیست محیطی می باشد. روش شناسی پژوهش: در این مقاله، ما ابتدا به چارچوب مفهومی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی پرداخته و نمونه های موفق اجرای آن در کشورهای مختلف را مطالعه و از جنبه های مختلف مقایسه می کنیم. سپس در راستای اجرای این طرح در سواحل غرب استان مازندران، به بخش مطالعات مربوط به آلودگی های محیط زیست می پردازیم. یافته ها: یافته های مقاله نشان می دهد که در مدیریت سواحل، باید همه فرایندهای فیزیکی، بوم شناختی، اجتماعی و اقتصادی را که در سواحل و دریا تأثیر متقابل دارند، شناسایی و میان کاربران مختلف در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی هماهنگی ایجاد کند. همچنین اجرای موفقیت آمیز مدیریت یکپارچه سواحل، نیازمند توجه بیشتر به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر است. اصالت/ارزش افزوده علمی: در این مقاله مشخصات سواحل غرب استان مازندران را با تکیه بر اکوسیستم های مهم مطالعه کرده و پارامترهایی چون آلاینده های صنعتی، جنس خاک، پوشش گیاهی (دریا و خشکی)، حیات وحش، زمین شناسی، مباحث دریایی (نوسان آب، خصوصیات موج و...) و مباحث مرتبط به آن را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم. سرانجام در جهت امکان پیاده سازی الگوی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در سواحل غرب استان مازندران، ازنقطه نظر آلودگی های زیست محیطی، به تحقیق بر روی میزان توزیع آلاینده های صنعتی در کاربری اراضی سواحل این محدوده تا شعاع سه کیلومتری دریای خزر می پردازیم.

زمینه و هدف: امروزه مدیریت انتظامی نقش مهم و تأثیرگذاری در تأمین امنیت نوار ساحلی دارد. برقراری نظم و امنیت در بیشتر شهرها به ویژه شهرهای ساحلی و مدیریت آن ها در زمان شلوغی، به مقوله ای بحث برانگیز به خصوص در فصول خاص سال تبدیل شده است. ارزیابی صحیح کارکرد، ساختار و آرایش فضایی خدمات انتظامی و امنیتی در شهرهای ساحلی و ارائه الگوهای مناسب از نواحی جرم خیز و مشخص کردن نواحی پرخطر، می تواند عملکردهای عناصر شهری را روان تر و پویاتر کند. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، نقش مدیریت انتظامی سواحل در امنیت عمومی استان مازندران است. روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، پیمایشی از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش جمعیت بالغ بر هشت میلیون نفر بومیان و گردشگران بالای 15 سال است که به نحوی از ساحل استفاده می کنند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر به صورت خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است که توسط اساتید و کارشناسان امر مورد تأیید واقع شد. پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 09/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناسی، از آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون تی تک متغیره و آزمون فریدمن بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت انتظامی سواحل و امنیت عمومی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین مؤلفه های انتظامی سواحل یعنی مدیریت انتظامی پیشگیرانه محیطی، مدیریت انتظامی مبتنی بر مشارکت مردمی و مدیریت انتظامی مبتنی بر سازمان های مردم نهاد و امنیت عمومی در استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.

 سواحل در گذر تاریخ، بطور قطع جذابترین سکونتگاه ها برای انسان بوده است. به گونه ای که بیش از پنجاه درصد جمعیت جهان در حاشیه 60 کیلومتری از دریا زندگی می کنند. رشد جمعیت جهان و تمرکز آن در مناطق ساحلی، افزایش میزان آلودگی، تخریب محیط زیست، تضاد و برخورد میان منافع کاربران، و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی در مناطق ساحلی پنج عامل انسانی را تشکیل می دهند که لزوم تغییر نگرش به سواحل و مشکلات آن را در سطح جهانی بوجود آورده اند. نیازهای اجتماعی در بهره برداری از نواحی ساحلی و منابع آن غالباً از ظرفیت اکولوژیک این نواحی برای پاسخگویی همزمان به همه این نیازها بیشتر است. از این رو برای جلوگیری از تخریب فزاینده سواحل و منابع ذیقیمت آن و صیانت از این منابع برای استفاده نسل های آینده لازم است یک مدیریت یکپارچه موزون و هماهنگ در مناطق ساحلی اعمال گردد. ساماندهی سواحل و ایجاد مدیریت یکپارچه در مناطق ساحلی اکنون تبدیل به یک ضرورت جهانی شده است. جمهوری اسلامی ایران به واسطه مجاورت با خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر از موقعیت دریایی ویژه ای در منطقه و جهان برخوردار است. نیاز شدید کشورهای آسیای مرکزی به سواحل جنوبی ایران جهت ارتباط با آب های آزاد جهان از یک سو و توسعه نیافتگی نسبی مناطق ساحلی از سوی دیگر لزوم توجه ویژه به این مناطق را می طلبد. در این پژوهش پس از بررسی نقش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در توسعه این مناطق، به بررسی تأثیر توسعه مناطق ساحلی بر ارتقای قدرت دریایی و به تبع آن ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.

گردشگری ابزاری برای توسعه مناطق روستایی محسوب می شود. این روند موجب پدیدآیی اثرات گوناگون به دلیل شکنندگی و آسیب پذیری در برابر تغییرات محیطی و انسانی در روستاهای ساحلی شهرستان رشت گردیده است. لذا به لحاظ مشهود بودن تحولات سنوات اخیر، به آسیب شناسی توسعه این صنعت پرداخته شده است. روش انجام پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و دارای ماهیت کاربردی می باشد. در گردآوری داده ها از شیوه اسنادی - میدانی و جهت تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری و تغییرات کاربری، ابتدا تصاویر ماهواره ای لندست،سنجنده ETM + و OLI سال های 2000 و 2017 تهیه و پیش پردازش آن ها انجام شد؛ سپس نقشه کاربری اراضی با روش طبقه بندی نظارت شده (SVM) در نرم افزار ENVI تهیه گردید. با بررسی نقشه ها، نتایج نشانگر افزایش مساحت مناطق انسان ساخت از 749/88به 1485/99 هکتار و تقلیل مساحت کاربری شالیزار از 2282/31 به 561/24 می باشد. برایند پژوهش حاکی از تاثیرات نظام نوین جهانی بر ابعاد کالبدی- فضایی کشورهای جنوب و در نهایت در ساختار روستاها، گسترش فضاهای ناهمگن تقاضا محور و پدیدآیی پیامدهای کالبدی ناسازگار و مداخله غیر نظام مند در مناطق ساحلی و پسکرانه ای بوده است. از این رو، فقدان برنامه ریزی می تواند عدم تحقق آثار مثبت گردشگری و بوجود آمدن پیامدهای منفی به ویژه در بعد کالبدی- فضایی را در پی داشته باشد و با توجه به لزوم حفظ این منبع جهت تامین نیازهای نسل کنونی و آتی، می بایست مورد استفاده اصولی قرار گیرد.

ایران در زمره کشورهایی است که از موقعیت دریایی مناسبی برخوردار است و می تواند از موهبت های دریایی بهره مند شود. موقعیت جغرافیایی ایران بین دریای خزر از سمت شمال، خلیج فارس و دریای عمان از سمت جنوب، موقعیت دریایی مناسبی برای ایران به ارمغان آورده است. ایران می تواند با برخورداری از مزایای اقتصادی و دریانوردی تجاری، به ارتقاء جایگاه قدرت دریایی خود در عرصه منطقه ای و فرامنطقه ای کمک نماید. نوشتار پیش رو در پی تببین الزامات ژئوپلیتیکی توانمندسازی سواحل جنوب ایران به عنوان پیونددهنده فضای داخلی به فضای بین المللی است؛ امری که موجب ارتقاء قدرت دریایی کشور می گردد. روش تحقیق مقاله مزبور با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسناد مربوطه است. نتایج نشان می دهد، عواملی همانند ماهیت برّی ایران و بی توجهی تاریخی به سواحل جنوبی؛ ظرفیت جغرافیایی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی سواحل ایران(همانند: شرایط توپوگرافی و اقلیمی مناسب، سواحل طولانی، مجاورت با عرصه های اقیانوسی، تسلط بر شبکه های ارتباطی دریایی، ویژگی های ترانزیتی پیوندی و امکان اتصال کشورهای شمالی و جنوبی به یکدیگر)؛ نقش سواحل جنوبی ایران بویژه سواحل مکران در قدرت دریایی و همچنین اهمیت دریا در اسناد بالادستی، می تواند در تقویت سواحل و قدرت دریایی کشور مورد توجه بیش از پیش قرار گیرند. راهکارهای پیشنهادی باید متکی بر مواردی همانند وابسته سازی سایر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به سواحل ایران و بهره مند شدن از توسعه تکنولوژی دریایی در قالب یک استراتژی و دیپلماسی دریایی هوشمند به اجرا درآید.    

یکی از عناصر اصلی طبیعت که منشاء حیات انسان است و از لحاظ  فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیا سی و ایات قرآنی و تحقیقات علمی به عنوان مالکیّت عموم مطرح می شود اب است که شریان های حیاتی هر کشور محسوب می گردد وبه عنوان بخشی مهمی از ثروت ملی و اجتماعی ، باید بیشتر مورد توجه قانونگداران و متصدیان این حوزه قرار گیرد تا در استفاده عادلانه و بهینه از این نعمت الهی، هم حق طبیعت ادا شود وهم  حقوق عموم مردم بعنوان  صاحبان اصلی رعایت شود. مساله تصرف و مالکیت نا عادلانه و غیر منصفانه سواحل و منابع دریایی  توسط افراد متمول و صاحبان قدرت مالی و سیاسی ضرورتی ایجاد کرد تا بهترین قوانین و قواعد فقهی و حقوقی را در حل این مساله معرفی شوند. در همه کشورها، مراجع قانون گذار به جهت تأمین حقوق عموم مردم و نحوه  تصرف و مالکیّت  بر دریا ها و سواحل، قوانین خاصی متناسب با مبانی اندیشه ای و منطقه ای خود طراحی و اجرا می کنند. در جمهوری اسلامی ایران هم، قوانین و مقرراتی  تدوین شده  و در حال حاضر اجرا می شود. سوال پژوهش حاضر این است که  آیا قواعدحقوقی و فقهی در حوزه مالکیت سواحل وجود دارد که بستر ساز و تسهیل گر و حامی قوانین حقوقی در حوزه مالکیت عمومی جامعه باشند. آیا بر اساس این قواعد دولت می تواند  مالکیت و مدیریت سواحل را بر عهده داشته باشد ؟ همچنین این قواعد به چه میزان می توانند در حفاظت و رعایت اعتدال در بهره مندی عموم مردم از این نعمت حیاتی و استراتژیک، نقش خود را ایفا کنند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و تحلیل قواعد فقهی  و حقوقی دین مبین اسلام تهیه شده نتایج نشان داد که  اجرای صحیح : قاعده عدالت ، لاضرر ،اتلاف و...... می تواند بستر ساز و حمایت گر قوانین حقوقی داخلی و بین المللی باشد. بر اساس مبانی حقوقی و فقه اسلامی و دلایل  قرآنی و روایی  سواحل  به عنوان  اموال عمومی (انفال)  محسوب می شوندو برابر ماده یک قانون مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی، مالکیّت و مسئولیّت تمام امور اعم از حفاظت، تعیین مقررّات، و شیوه بهره برداری از سواحل را به عنوان نماینده عموم مردم در اختیار خواهد داشت تا عدالت محقق شود.