بررسی مبانی فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی مالکیّت عموم جامعه بر سواحل (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
یکی از عناصر اصلی طبیعت که منشاء حیات انسان است و از لحاظ فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیا سی و ایات قرآنی و تحقیقات علمی به عنوان مالکیّت عموم مطرح می شود اب است که شریان های حیاتی هر کشور محسوب می گردد وبه عنوان بخشی مهمی از ثروت ملی و اجتماعی ، باید بیشتر مورد توجه قانونگداران و متصدیان این حوزه قرار گیرد تا در استفاده عادلانه و بهینه از این نعمت الهی، هم حق طبیعت ادا شود وهم حقوق عموم مردم بعنوان صاحبان اصلی رعایت شود. مساله تصرف و مالکیت نا عادلانه و غیر منصفانه سواحل و منابع دریایی توسط افراد متمول و صاحبان قدرت مالی و سیاسی ضرورتی ایجاد کرد تا بهترین قوانین و قواعد فقهی و حقوقی را در حل این مساله معرفی شوند. در همه کشورها، مراجع قانون گذار به جهت تأمین حقوق عموم مردم و نحوه تصرف و مالکیّت بر دریا ها و سواحل، قوانین خاصی متناسب با مبانی اندیشه ای و منطقه ای خود طراحی و اجرا می کنند. در جمهوری اسلامی ایران هم، قوانین و مقرراتی تدوین شده و در حال حاضر اجرا می شود. سوال پژوهش حاضر این است که آیا قواعدحقوقی و فقهی در حوزه مالکیت سواحل وجود دارد که بستر ساز و تسهیل گر و حامی قوانین حقوقی در حوزه مالکیت عمومی جامعه باشند. آیا بر اساس این قواعد دولت می تواند مالکیت و مدیریت سواحل را بر عهده داشته باشد ؟ همچنین این قواعد به چه میزان می توانند در حفاظت و رعایت اعتدال در بهره مندی عموم مردم از این نعمت حیاتی و استراتژیک، نقش خود را ایفا کنند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و تحلیل قواعد فقهی و حقوقی دین مبین اسلام تهیه شده نتایج نشان داد که اجرای صحیح : قاعده عدالت ، لاضرر ،اتلاف و...... می تواند بستر ساز و حمایت گر قوانین حقوقی داخلی و بین المللی باشد. بر اساس مبانی حقوقی و فقه اسلامی و دلایل قرآنی و روایی سواحل به عنوان اموال عمومی (انفال) محسوب می شوندو برابر ماده یک قانون مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی، مالکیّت و مسئولیّت تمام امور اعم از حفاظت، تعیین مقررّات، و شیوه بهره برداری از سواحل را به عنوان نماینده عموم مردم در اختیار خواهد داشت تا عدالت محقق شود.Investigating the Juridical, Legal, Social and Political Foundations of the General Society's Ownership of Beaches Based on Verses and Traditions
One of the main elements of nature, which is the source of human life and is considered as public property in terms of jurisprudence, legal, social, political, Quranic verses and scientific research, is water, which is considered as the vital arteries of every country and as an important part of wealth. National and social, it should be given more attention to the legislators and administrators of this field so that in the fair and optimal use of this divine blessing, both the rights of nature are fulfilled and the rights of the general public as the main owners are observed. The issue of unjust possession and ownership of coasts and marine resources by rich people and those with financial and political power created a necessity to introduce the best jurisprudential and legal rules to solve this problem. In all countries, the legislative authorities design and implement special laws in accordance with their ideological and regional foundations in order to ensure the rights of the general public and the manner of possession and ownership of the seas and coasts. In the Islamic Republic of Iran, laws and regulations have been formulated and are currently being implemented. The question of the current research is whether there are legal and jurisprudential rules in the field of ownership of beaches that are the basis for facilitating and supporting legal rules in the field of public ownership of the society. Based on these rules, can the government own and manage the beaches? Also, to what extent these rules can play their role in protecting and observing moderation in the benefit of the public from this vital and strategic blessing. The present research was prepared by the library method and the analysis of jurisprudence and legal rules of the religion of Islam, the results showed that the correct implementation of: the rule of justice, harmlessness, waste, etc. can create a platform and support domestic and international legal laws. be international According to Islamic jurisprudence and legal principles, and Quranic reasons and authenticity, beaches are considered as public property (Anfal) and according to Article 1 of the law approved in 1372 by the Islamic Council, the Government of the Islamic Republic, the ownership and responsibility of all matters including protection, setting regulations, And the method of exploitation of the beaches will be at his disposal as a representative of the general public so that justice is achieved.
تبلیغات
