مطالب مرتبط با کلیدواژه

تجاوز


۱.

بازپژوهی جنگ تحمیلی و قطعنامه 598 شورای امنیت در پرتو موازین حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: سیاست دفاعی ۱۳۸۳ شماره ۴۷

کلیدواژه‌ها: جنگ تحمیلی تجاوز حقوق توسل به زور شورای امنیتی دفاع مشروع پیشگیرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۰۵
واقعیت های حاکم بر روابط بازیگران درجامعه بینالمللی بخوبی نشان داده که نظم حقوقی همواره مانع قطعی سیاستهای تجاوزکارانه برخی دولتها نیست . تهاجم عراق در سال 1980 ( 1359) به سرزمین مقدس کشورمان نمودی از همین سیاستهاست که با حمایت اجانب صورت گرفت . هر چند جنگ ایران و عراق اولین مخاصمه بین المللی قلمداد می گردد که شرق و غرب دو طرف مستقیم آن نبوده اند اما مشارکت مستقیم این دولتها در راه اندازی و ادامه آن که مصادف با نقض اصول مسلم بیطرفی بود ، تصور جنگ بدون مداخله قدرتهای بزرگ را غیر واقعی می نمایاند .
۲.

اسقاط جنین از دیدگاه فقهای عامه و امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۵۲

کلیدواژه‌ها: جنین حرج روح امامیه تجاوز سقط عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶۰ تعداد دانلود : ۲۱۰۴
مساله سقط جنین امروزه بیش از پیش، توجه عموم مردم را به خود جلب کرده است، بخصوص در مواردی که ادامه بارداری برای زن مشقت داشته باشد، یا حرجی در میان باشد، یا حفظ آبرو و حیثیت زن و خانواده او در سقط جنین و رهایی از عواقب آن باشد. لذا به دست آوردن حکم سقط جنین دارای اهمیت ویژه ای است. این مقاله احکام شرعی سقط جنین و آثار مترتب بر آن را با توجه به انگیزه های مختلف سقط، از دیدگاه علمای شیعه و سنی مورد بررسی قرار می دهد که از آن جمله است: اسقاط جنین به انگیزه نجات دادن مادر در صورتی که ادامه حاملگی، حیات مادر یا حیات جنین و مادر را تهدید کند. بعضی از فقها گفته اند اگر قائل به جواز سقط جنین شویم، باید علل و اسباب ضروری بودن اسقاط جنین به طور قطع ثابت شود و نتایج مترتب بر آن یقینی و ملاک و مصلحتی که از آن استفاده می شود، اقوی از ملاک و مصلحت ممنوع بودن سقط باشد. شقوق مختلف سقط جنین و دلایل آن از دیدگاه شیعه و سنی، موضوع بررسی مقاله حاضر است.
۳.

تأملی در قاعده فراغ و تجاوز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره نهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: اماره اصل شک تجاوز فراغ قاعده فقهی مُضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۲ تعداد دانلود : ۸۳۱
این قاعده از قواعد پرکاربردی است که در بیشتر ابواب فقه امکان اجرا دارد، پس مناسب است که درباره مسائل اساسی آن بحث شود. مفاد قاعده فراغ و تجاوز این است که اگر فعلی از افعال شرعی را انجام دادیم، بعد در صحیح انجام دادن آن شک کردیم، بنا را بر این می گذاریم که آن فعل را صحیح انجام داده ایم، همچنین است اگر در انجام جزیی از اجزای آن فعل شک کردیم، در حالی که از محل انجام دادن آن جزء گذشته باشیم. از آنجا که این قاعده فقط با روایات اثبات پذیر است، مدار بحث نیز حول واژه های این روایات می گردد. در این روایات، سه واژه اصلی «جاوز»، «مضی» و «فراغ» وجود دارد که با بررسی ها و تحقیقات انجام شده، به این نتیجه رسیدیم که واژه های اول و دوم مترادفند و معنای کلمه سوم از آثار و نتایج معنای کلمات اول و دوم است. همچنین آنچه در این روایات در مورد متعلق شک بیان شده، مطلق شک در انجام عمل شرعی است که منشأ آن، گاهی شک در صحت موجود است و گاهی شک در اصل وجود، بنابراین قاعده مذکور، هم از لحاظ ثبوتی و هم از لحاظ اثباتی وحدت دارد. همچنین این قاعده بیشتر بر ملاک های امارات، انطباق دارد تا ملاک های اصول عملیه.
۴.

دفاع مشروع در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۷

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع اساسنامه تجاوز مدافع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۶۵۰ تعداد دانلود : ۳۱۳۷
در ماده 31 (1) (c) اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی 1998، امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده ازجمله دفاع مشروع در جنایات بین المللی نیز مورد پیش بینی قرارگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی و بررسی مفهوم، مبانی دفاع مشروع به ویژه مبنای فلسفی، موضوع و نیز شرایط پذیرش آن در مقررات اساسنامه مزبور و با لحاظ پرسش های مندرج در آن چنین نتیجه گیری شده است که نخست، بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع در پرتو اساسنامه مذکور، نظریه اجرای حق می باشد. دوم، موضوع تجاوز در دفاع مشروع علاوه بر تجاوز به نفس و مال، شامل تجاوز به عرض، ناموس و آزادی تن نیز می شود. سوم، در صورت امکان فرار برای شخصی که مورد حمله قرار گرفته، تمسک به دفاع مشروع قابل توجیه نیست.
۵.

حفره های رژیم منع توسل به زور «بررسی تبعات ماندگار تجاوز به عراق (2003) در حقوق بین الملل»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع تجاوز جنگ عراق منشور ملل متحد توسل به زور

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۲۴۰ تعداد دانلود : ۹۸۴
محور اصلی این مقاله بررسی نقش و جایگاه منشور ملل متحد در ساختمان دعاوی حقوقی مطروحه توسط ایالات متحده امریکا و انگلیس در جریان تهاجم به عراق در سال 2003 میلادی و تبعات رفع وصف فعل متخلفانه از عمل تهاجمی آن ها بر اساس قواعد منع توسل به زور در منشور ملل متحد است. فرض علمی مقاله این است که علی رغم عدم وجاهت حقوقی دعاوی مطروحه دول فوق الذکر، موارد منع کاربرد نیروی قاهره مندرج در منشور ملل متحد، در عمل از قابلیت های تفسیری چندگانه برخوردار گشته است و مقاومت شورای امنیت در برابر پذیرش این تفاسیر، قدرت های را به سمتی سوق داده است تا ضمن متعهد نشان دادن خود به حفظ نظم جهانی مبتنی بر منشور، از قواعد مشروعیت زای حقوق بشری و اخلاقی برای موجه ساختن اقدامات نظامی خود بهره بگیرند. تداوم این گشاده دستی در کاربرد زور، حفره های موجود در رژیم بین المللی منع توسل به زور را تا بدان جا بسیط خواهد کرد که آمریت قاعده ضرورت الزام دولت ها به استنادهای درون منشوری تا حد بی سابقه ای از بین خواهد رفت.
۶.

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع مال ناموس تجاوز جان خطر فعلی آزادی تن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴۶ تعداد دانلود : ۱۸۹۶
با توجه به تغییراتی در احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که البته در اصل پذیرش و آثار آن تغییراتی به وجود نیامده است لذا هدف از این پژوهش مطالعه ای تطبیقی پیرامون دفاع مشروع مصوب 1392 با قوانین گذشته است که مورد بررسی قرار می گیرد.مباحث مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 156، 157 و 158 بیان شده است است.موضوع دفاع در قانون جدید نیز طبق ماده 156 این قانون : جان ، مال ، ناموس ، عرض و آزادی تن بیان شده است. طبق ماده 156 قانون مجازات مصوب 1392: « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس ، عرض ، ناموس ، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود ، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود : الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود ».این ماده سه تبصره دارد که هر کدام در جای خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
۷.

بررسی تحلیلی مصادیق جنایت علیه بشریت از دیدگاه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل خرداد ۱۳۹۷ شماره ۳۰
تعداد بازدید : ۲۹۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۳۳
جنایت علیه بشریت جرمی علیه غیرنظامیان بوده که به صورت گسترده با طرفداری دولت یا دستگاه های وابسته به دولت اتفاق می افتد. مهمترین ویژگی جنایات علیه بشریت این است که توسط دولت و سایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند؛ طراحی شده و بعنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شوند. باتوجه به گستردگی حوزه جنایات علیه بشریت به دلیل عنوان عام آن یکی از موضوعاتی که در این حوزه به نظر ابهام داشته، مصادیق این جرم از دیدگاه اسناد بین المللی و بیان آن به صورت یک قانون حاکم است. از یک طرف بررسی اینکه چه جنایاتی در دیوان کیفری بین المللی مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ بحث صلاحیت ذاتی دیوان را مطرح می کند و از طرف دیگر دیدگاه موضوع مصادیق در شمول صلاحیت دیوان قرار گرفتن جرائمی است که بعنوان جنایات علیه بشریت شمرده می شود. هریک از این جرائم برای اینکه در شمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیرد بایستی مجموعا در بردارنده ویژگی هایی باشد که یا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و یا اسناد دیگر آمده است. علاوه بر آن در برخی از مصادیق نیاز نیست جنایات در حال جنگ اتفاق افتاده باشد بلکه در زمان صلح نیز این جرائم قابل تحقق است. در نهایت اینکه در این مقاله مصادیقی مانند: قلع و قمع سازی، کشتارجمعی، کار اجباری، قاچاق، شکنجه مورد بررسی قرار گرفته است.
۸.

بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در دفاع از حقوق زنان

نویسنده:
منبع: فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان سال سوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی تجاوز حقوق زنان حقوق بشر سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۰ تعداد دانلود : ۱۸۲۰
از هنگام تأسیس سازمان ملل، اسناد و کنوانسیون های متعددی با عنوان حمایت از حقوق زنان به تصویب رسیده است، اما نکته قابل تأمل عدم ضمانت اجرایی و تعارض اسناد با قوانین داخلی کشورها می باشد. افزایش خشونت علیه زنان، تجاوز ، فقر ، مهاجرت و هرزه نگاری نمونه هایی از عدم موفقیت این نهاد مهم بین المللی در دفاع از حقوق زنان است. با توجه به این مسائل، پژوهشگر در این تحقیق با بررسی انواع حمایت از حقوق زنان از سوی سازمان ملل متحد، میزان موفقیت آن را نیز مورد بررسی قرار داده است.
۹.

تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و جنایت تجاوز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی کیفری تکمیلی بودن تجاوز کنفرانس کامپالا شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۸ تعداد دانلود : ۶۰۷
بر اساس اصل «تکمیلی بودنِ» صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، دادگاه های داخلی دولت های طرف اساسنامه در رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت دیوان اولویت دارند. در خصوص جرم تجاوز که اخیراً شرایط رسیدگی به آن در دیوان مهیا گردیده است، اِعمال اصل مزبور با موانع و محدودیت هایی به ویژه در رسیدگی های ملی مواجه می شود. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوماً عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه یک دولت دیگر ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که علاوه بر تصویب اصلاحیه های کنفرانس کامپالا (2010)، مواردی از جمله عدم صدور اعلامیه مستثناکننده صلاحیت دیوان و دخالت های شورای امنیت سازمان ملل را نیز شامل می گردد. این نوشتار قصد دارد ضمن بررسی اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان، موانع و محدودیت های دادگاه های ملیِ دولت های طرف اساسنامه و دیوان بین المللی کیفری را در اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز مورد بررسی قرار دهد.
۱۰.

واکاوی پدیده مزاحمت های خیابانی فیزیکی با رویکرد مردم نگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 17 - 44

کلیدواژه‌ها: مردم نگاری رفتار انحرافی مزاحمت خیابانی خرده فرهنگ مزاحمت جنسی تجاوز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۳۹۵
مطالعه حاضر، با تأکید بر شباهت مزاحمت های خیابانی فیزیکی با پدیده «تجاوز جنسی» و تأثیر زیان بارتر این مزاحمت ها به ویژه برای زنان، این پدیده را واکاوی کرده است. این مقاله، با رویکرد مردم نگاری انجام شده و در طیِ آن، اطلاعات گردآوری شده از 45 مصاحبه عمیق با قربانیان، عاملان و شاهدان مزاحمت های خیابانی فیزیکی و نیز داده های حاصل از مشاهده رفتارهای 44 نفر از این مزاحمان، در قالب متن های مشاهده و مصاحبه پیاده سازی و درنهایت، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه وتحلیل شده است. نتایج حاصل شده، 5 مقوله اصلی سیمای کنشگران، آیین عضویت، مطلوبیت زمان و مکان، قواعد رفتار و تجارب مشترک، را در برمی گیرد و به کمک آنها «خرده فرهنگ مزاحمت جنسی» را ارزیابی می کند. طبق نتایج، عاملان مزاحمت های فیزیکی در 2 تیپ «فرصت طلب ها» و «پوست کلفت ها» و قربانیان در 5 تیپ شاملِ «معترض پرخاشگر»، «معترض محترم»، «معترض محافظه کار»، «معترض منفعل» و «قربانی بی اعتنا» مقوله بندی شده اند (سیمای کنشگران). عاملان مزاحمت های فیزیکی در طی فرایند جستجوی راه برای ارضاء غریزه تا تبدیل شدن به یک مزاحم خیابانی پوست کلفت، به عرصه ای از کنش های متقابل وارد می شوند (آیین عضویت) که در آن «کنش های جنسی» و «رفتارهای جنسیتی» آنها در اماکن عمومی با پاسخ هایی از جنسِ «برخورد آشکار»، «برخورد ضمنی»، «فرار از موقعیت»، «انفعال» و «بی اعتنایی»  قربانیان مواجه می شود (قواعد رفتار). در این عرصه، مطلوبیت فضا و زمان معنای متفاوتی دارد و بر مبنای اختلاط و ازدحام جمعیت تعریف می شود (مطلوبیت زمان و مکان). همچنین، در این عرصه تجارب مشترک کنشگران به مثابه عامل پیونددهنده و هویت بخش عمل می کند (تجارب مشترک).
۱۱.

تحلیل جرم شناختی رویکردهای جنسیت محور در آثار سینمایی ایران نمونه پژوهی فیلم مستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 41 - 73

کلیدواژه‌ها: مستانه رویکرد جنسیت محور تجاوز سرزنش پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۴۴۶
امروزه، در پرتو نگرش های جدید در جرم شناسی فرهنگی، بحث بازنمایی رسانه ای از وضعیت زنان مورد توجه قرار گرفته است. سینما به عنوان هنر هفتم همواره با رویکردهای جنسیت محور در ارتباط بوده و بازنمایی جنسیت و زنان در آن بازتاب یافته است. بر همین اساس، این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، درصدد است تا فیلم سینمایی مستانه را در پرتو رویکردهای جنسیت محور تحلیل و ارزیابی کند. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل محتوا، فیلم مستانه با تأکید بر جرم تجاوز و ترسیم مشکلات بزه دیدگان این قلمرو، به دنبال به رسمیت شناختن حقوق زنان و حمایت از زنان قربانی تجاوز است. تمرکز بر انتقال معانی آشکار و نهان فیلم نشان می دهد که هژمونی تفکر مردسالارانه در علت شناسیِ جرم تجاوزْ گاه در قالب نظریه سرزنش پذیری بزه دیده به نقش قربانی جرم توجه و گاه در پرتو دوگانه زنان نجیب- سلیطه، بزهکارانگاری بزه دیده را تأیید می کند. با این حال، ارزیابی کلی نشان می دهد که فیلم با به رسمیت شناختن نگرش های افراطی فمنیستی هم چون فمنیسم اگزیستانسیالیستی و روان کاوانه، از یک سو، درپی ساخت اجتماعی واقعیت در حوزه تجاوز است و از سوی دیگر، دغدغه ها و نیازهای اصلی بزه دیدگان را مورد توجه قرار نمی دهد.
۱۲.

عملکرد نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد؛ توسل به زور با تجویز شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۶۵) 115 - 139

کلیدواژه‌ها: نظام امنیت جمعی سازمان ملل توسل به زور شورای امنیت تجاوز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۳۳۴
منشور ملل متحد دو نوع نظام امنیت جمعی را به رسمیت شناخته است. نظام امنیت جمعی مندرج در ماده (51) منشور در رابطه با حق دفاع مشروع دولتها و همچنین توسل به زور با تجویز شورای امنیت. توسل به زور با تجویز شورای امنیت، ریشه در سازکار مشابه، در میثاق جامعه ملل دارد که البته با تحولاتی همراه بوده است. امروزه با تداوم وقوع مخاصمات بینالمللی، سیستم امنیت جمعی ملل متحد به چالش کشیده شده و کارآمدی این ساختار مورد انکار یا تردید قرار گرفته است؛ هدف از این مقاله شناخت سازکار توسل به زور با تجویز شورای امنیت سازمان ملل و همچنین بررسی انتقادات مطرح شده بر این سازکار است. پرسش کلیدی مقاله آن است که :« عملکرد سیستم امنیت جمعی سازمان تا به حال چگونه ارزیابی میشود و چه انتقاداتی به آن مطرح شده است؟». این مقاله حائز ماهیت پژوهشی کیفی بوده و از حیث روش شناسی نیز توصیفی –تحلیلی میباشد. مقاله در سه بخش اصلی، به شناخت مفهومی نظام امنیت جمعی، بررسی سیر تحولات این سیستم و تحلیل جامع انتقادات مطرح شده بر این سازکار پرداخته است و در نهایت این نتیجه حاصل شده که علیرغم برخی کاستیها، سازکار توسل به زور شورای امنیت در برخی موارد کارآمد نمایان شده و میتواند از مشارکت دیگر تابعین حقوق بینالملل نیز بهره جوید.
۱۳.

حق فرار در دفاع مشروع؛ مطالعه فقهی و حقوقی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 19 - 34

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع ضرورت تجاوز فرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۲۴۳
نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانه ای موجود اعم از داخلی و خارجی به دنبال تبیین و تشریح فروض مختلفی است که در آن ها مدافع علی رغم داشتن امکان فرار می تواند در برابر تهاجم صورت گرفته ایستادگی کرده و به دفاع از خود یا دیگری مبادرت نماید. با تأمل در منابع فقهی و همچنین قوانین کشورهای دیگر معلوم می گردد که هیچ کدام رویکرد جواز یا سلبی مطلق به مسئله حق فرار در دفاع مشروع نداشته و تلاش داشته اند که علی رغم اینکه «اصل» را بر وجوب فرار در صورت داشتن امکان آن قرار دهند اما هرکدام به فراخور وضعیت مکانی و زمانی و حتی شخصیتی مدافع و مهاجم قائل به استثنائاتی نیز شده اند. به علاوه در هیچ کدام از متون فقهی و یا منابع خارجی مدافع زمانی مکلف به فرار بوده که شرایط یک «فرار ایمن» برای وی وجود داشته باشد. شایسته است قانون گذار ایرانی ضمن اصلاحاتی در وضعیت قانونی دفاع مشروع، فروض و موارد مختلف امکان سنجی فرار را مورد تصریح قرار داده و حکم قانونی هریک را معلوم نماید.
۱۴.

رسیدگی به جنایت تجاوز از سوی مقامات اسرائیلی در دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 319 - 342

کلیدواژه‌ها: انضمام قدرت اشغالگر کرانه باختری تجاوز دیوان بین المللی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۲
در طول دهه ها اشغال، اقدامات اسرائیل در انضمام بخش هایی از کرانه باختری رود اردن می تواند به مثابه جنایت تجاوز قلمداد شود که هم از منظر حقوق مسوولیت بین المللی و هم از منظر حقوق مسوولیت کیفری، پیامدهایی را برای اسرائیل به همراه دارد. هدف این نوشتار توجه به جنبه مسوولیت کیفری مقامات اسرائیلی است. بر اساس روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به بیان وقایع می پردازیم و در ادامه در پرتو مقررات حاکم بر دیوان بین المللی کیفری، انضمام مورد نظر اسرائیل را در پرتو جنایت تجاوز تجزیه و تحلیل می نماییم. از این جهت، نوشتار حاضر متمرکز بر امکان طرح موضوع در دیوان بین المللی کیفری به سبب انضمام بخش هایی از کرانه باختری به اسرائیل است. بر اساس بررسی انجام شده، شرایط ماهوی و شکلی لازم برای بررسی ارتکاب جنایت تجاوز در خصوص این انضمام در دیوان بین المللی کیفری فراهم است و دیوان می تواند جنایت تجاوز را در کنار جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت مورد بررسی قرار دهد
۱۵.

حمله سایبری به مثابه جنایت تجاوز و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 43 - 65

کلیدواژه‌ها: حملات سایبری تجاوز دیوان کیفری بین المللی مسؤولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۹۸
از جمله صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی رسیدگی به جنایت تجاوز می باشد. در ابتدای تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریفی از جنایت تجاوز ارائه نشده بود و تعریف این جرم به آینده و بازنگری های اساسنامه موکول شد تا اینکه در نهایت تعریف این جرم در سال 2010 در قالب ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مورد تصویب قرار گرفت. با وجود اینکه در تعریف جرم مذکور اشاره ای به حملات سایبری نشده است ولی به نظر می رسد که می توان آن حملات را با توجه به متن اساسنامه دیوان و قطعنامه 3314 مجمع عمومی سال 1974 به عنوان جنایت تجاوز در نظر گرفت. برای اینکه بتوانیم حملات سایبری را در چارچوب جنایت تجاوز مورد بررسی قرار دهیم اینگونه حملات می بایستی به آستانه شدت مورد نیاز در مورد تحقق جنایت تجاوز رسیده باشند. در حقیقت آستانه جنایت تجاوز را می توان نقض جدی ترین قواعد حقوق بین الملل دانست. برای تحقق جنایت تجاوز، افرادی که مرتکب حملات سایبری می شوند نیز عمدتاً می بایستی از اوضاع و احوال واقعی که منجر به نقض آشکار حقوق بین الملل می شوند، مطلع باشند که البته اثبات این امر در مورد حملات سایبری معمولاً دشوار است. با وجود اینکه می توان حملات سایبری را در قالب صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مورد توجه و بررسی قرار داد ولی به نظر می رسد بهترین حالت، توافق دولت ها در مورد روشن کردن ابعاد مربوط به حملات سایبری در خصوص جنایت تجاوز و تخصیص قضاتی آگاه به مسائل مربوط به حملات سایبری و تکنولوژی های مرتبط با آن در دیوان کیفری بین المللی باشد.
۱۶.

جنگ مدرن و تخاصمات سایبری در چارچوب فضای بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال هفتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 115-144

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر تجاوز حمله سایبری ضرورت تناسب تمایزو بی طرفی در حملات سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۹۸
مخاصمات در دنیای کنونی در دوقالب سایبری و نظامی به وقوع می پیوندد. حملات سایبری مانند مخاصمات مسلحانه باید متناسب و در چهارچوب حقوق بشردوستانه تجلی باید. اصلی بی طرفی در حملات سایبری و حفظ معیارهای حقوق بشردوستانه در حملات سایبری به مراکز اصلی کشورها باید در رعایت حقوق غیرنظامیان و منطبق بر تمایز بین نظامیان ، افراد غیر نظامی که به طور مستقیم در جنگ شرکت کرده اند باشد. تناسب در رفتار یا عکس العمل در مخاصمه سایبری نیز ازاصولی است که باید رعایت گردد. هنگامی که که حمله ای باعث جان باختن زندگی غیر نظامیان ، ایراد صدمه و آسیب به آنها، ایراد خسارت به اشیاء و اموال غیر نظامی، و یا ایراد تمام خسارت های ذکر شده برخلاف نوع تجاوز گردد و به طور کلی منافع غیرنظامیان مورد تجاوز جدی قرار گیرد تناسب در حمله رعایت نگردیده و ممنوع می باشد.
۱۷.

قاعده یقین و جایگاه آن در استنباط احکام فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 373 - 386

کلیدواژه‌ها: قاعده یقین یقین فراغ تجاوز استصحاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۴
تحقیق حاضر به بررسی اعتبار قاعده یقین (= شک ساری) و تأثیر پذیرش حجیت این قاعده در استنباط احکام فقهی می پردازد. بی تردید پذیرش این قاعده وابسته به پذیرش دلالت روایات ذکرشده در باب حجیت استصحاب است و گرچه مشهور اصولیون متأخر قائل اند روایات استصحاب، صلاحیت شمول برای هر دو قاعده استصحاب و یقین را ندارد و لذا نهاد شک ساری را از صحن ادله استصحاب خارج کرده اند، اما به نظر می رسد از بین روایات استصحاب، روایت منقول از جناب صدوق (رحمت الله) در صورت پذیرش سند و دلالت بتواند حجیت این قاعده را در تفسیر حداقلی آن یعنی امضای آثار مترتب بر یقین سابق و حکم به صحت اعمال گذشته متفرع بر آن یقین اثبات کند. همچنین، در ضمن اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز، تعابیری وجود دارد که می تواند مثبت قاعده یقین در تفسیر حداقلی آن باشد.
۱۸.

حملات سایبری و چالش های جدید اصل منع استفاده از زور در روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۱) 233 - 257
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۱
میدان نبرد جدیدی در روابط بین الملل گشوده شده است که منازعه میان کشورها را به فضای سایبری منتقل کرده است. در این فضا، تنها فشردن دگمه ای برای ایجاد تخریب گسترده در زیرساخت های هر کشوری کافی است و هیچ کشوری به رغم قدرت اقتصادی، نظامی یا سیاسی آن در امان نیست. ویژگی های این حملات با آنچه که در نظام بین الملل، استفاده از زور مسلحانه یا تجاوز نامیده می شود و به موجب بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، منع شده است، در انطباق کامل قرار ندارد و برخی مفروضات آن را به چالش کشیده است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که چگونه می توان حمله سایبری را در چارچوب استفاده ممنوع شده از زور وفق بند 4 ماده 2 منشور بررسی کرد؟ در پاسخ به این سوال، به نظر می رسد این مهم از طریق تمرکز بر تبعات حملات سایبری در چارچوب اصل منع توسل به زور و گذار از ویژگی های سنتی شکل و نحوه استفاده از زور و تجاوز در منشور ملل متحد میسر می گردد. در پژوهش، پس از توضیح حملات سایبری، به منع توسل به زور در نظام بین الملل، حدود و ثغور و تفاسیر آن، دفاع مشروع، نیز روندها و رویه های دولت ها برای مواجهه با حملات سایبری و چالش هایی که در روابط بین الملل ایجاد کرده است، پرداخته شده است.
۱۹.

مرز میان «بزهکاری» و «بزه دیدگی» در جرم «تجاوز» (بررسی رویه قضایی شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 5 - 28

کلیدواژه‌ها: تجاوز رویه قضایی زنان نجیب و نانجیب سرزنش پذیری بزه دیده دسترسی به عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۵
نظریه «زنان نجیب و نانجیب» به عنوان یک نظریه فمنیستی در جرم شناسی دادگاه های کیفری، مرز میان بزهکاری و بزه دیدگی را در جرایم جنسی تحلیل می کند. بر اساس این نظریه، چنانچه زنانِ قربانیِ تجاوز در دادگاه موفق به اثبات عنف نشوند و با برچسب نانجیب مواجه گردند، جایگاه بزه دیدگی خود را از دست می دهند و با تبدیل شدن به مجرم، در قالب عنوان مجرمانه «برقراری رابطه نامشروع» مجازات می شوند. لذا این پژوهش با طرح این پرسش که آیا بزهکارانگاری، بزه دیده در جرم تجاوز در رویه قضایی پذیرفته می شود یا خیر؟ مسئله و هدف اصلی خود را بر ارزیابی جایگاه نظریه زنان نجیب و نانجیب در رویه قضایی دادگاه های کیفری یکِ استان خراسان رضوی قرار داده است. بدین ترتیب، مقاله حاضر درصدد است تا با استفاده از روش های تحقیق کیفی هم چون تحلیل آرای قضایی و انجام مصاحبه های ژرفایی با قضات، رویکرد رویه قضایی به بزهکارانگاری بزه دیده در جرم تجاوز جنسی را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه دادگاه های کیفری یک استان خراسان رضوی و شعب دیوان عالی کشور آن است که در فرض عدم توانایی بزه دیده در اثبات عنف، به عنوان اتهامی «برقراری رابطه نامشروع» برای شاکی ورود نمی کنند، زیرا از یک سو، شرایط مقرر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در این حالت وجود ندارد و از سوی دیگر، عدم اثبات عنف به معنای مطاوعه نیست. همچنین وجود رابطه دوستی قبلی نیز موجبی برای مجازات کردن بزه دیده محسوب نمی شود. با توجه به تحلیل پرونده های موجود، قضات دادگاه های کیفری یک خراسان رضوی و شعب دیوان با اتخاذ یک رویکرد انسانی و پرهیز از واکنش های افراطی فمنیستی، تنها برای کاستن از مجازات اعدام به سرزنش پذیری بزه دیده توجه می کنند.
۲۰.

بازپژوهی مفهوم عبارت قرآنی «وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ» و نقد برداشت های تفسیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تفسیری سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ ۲۱۲-۱۸۷

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم یَستَحیُونَ زنده نگه داشتن تفتیش بدنی تجاوز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
بیشتر مفسران و مترجمان قرآن کریم، فعل «یَسْتَحْیُونَ» و دیگر صیغه های آن را در معنای فعل «یَستبقونَ» و با داشتن مفهوم طلب در باب استفعال، صرفاً در معنای «طلب زنده نگهداشتن» زنان تفسیر کرده اند، حال آنکه فهم معنای واژگانی آیات و نیز توجه به ریشه کلمه و سیاق آیات و همچنین بهره گیری از منابع تاریخی و روایی، معنایی جامع و کامل از فعل «یستَحیونَ» و مشتقات آن به دست می دهد که تک بُعد نگری در مفهوم این افعال را منتفی می داند. فعل «حَییَ» در باب استفعال در 6 آیه، ترسیم گر رفتار فرعونیان با بنی اسرائیل و کشتار بی رحمانه فرزندان آنهاست که در صیغه های مختلف و در قالب افعال: «یَسْتَحْیُونَ، اسْتَحْیُوا، نَسْتَحْیِی و یَسْتَحْیِی» به کار رفته که در همه این موارد، واژه «نساء» به عنوان معمول، بعد از آنها ذکر شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که معنای «طلبِ حیای زنان» و «تجاوز و هتک حرمت آنان»، به قصد یافتن نوزادان پسر، با مفهوم فعل «یَسْتَحْیُونَ» تناسب دارد. ضمن اینکه «تفتیش بدنی و مراقبت شدید از زنان باردار و پاره کردن شکم آنان»، با معنای «زنده نگه داشتن زنان به قصد خدمتکاری و کنیزی» از فعل «یَسْتَحْیُونَ»، نمی تواند گویای وضعیت سخت و عذاب آوری باشد که در آیات قرآن مجید با عبارت «یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ» از آن تعبیر شده است.