ضمانت اجراهای کیفری

در مداخله ی حقوق کیفری باید اصول و قواعد قانونگذاری و قانون نویسی به طور کامل رعایت شود. اهمیت و ظرافت خانواده اقتضا می کند که قانونگذاری در زمینه ی آن با دقت هرچه بیشتر صورت گیرد؛ به طورکلی ضمانت اجرای کیفری آخرین حربه برای حفظ و حمایت از ارزش ها و حقوق و تکالیف است. به خصوص در حقوق خانواده رعایت این اصل ضروری است؛ در جرم انگاری رفتار ها در روابط خانوادگی برخی موارد باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند؛ رعایت این موارد در سایر حوزه ها نیز ضروری است، اما در حوزه ی خانواده نیازمند توجه جدی است بررسی مقررات کیفری قانون حمایت از نشان می دهد که این قانون از حیث قواعد و اصول قانونگذاری و قانون نگاری همچون ضرورت، جامعیت، تناسب جرم و مجازات و... با اشکال-های جدی روبه رو است. اینکه ضمانت اجراهای کیفری در قانون جدید حمایت از خانواده در تعارض با جایگاه و تقدس خاص خانواده تنظیم شده است، چالشی است؛ که مقاله پیش رو با روش تحلیلی – توصیفی به صورت فقهی و حقوقی به تحلیل و بررسی آن پرداخته است.

با توجه به این که گردشگری اساساً مبتنی بر حرکت از یک مکان جغرافیایی به مکانی دیگر است که ساکنان آن (مقصد) از نظر فرهنگی و قومیتی با گردشگران خارجی (مبدأ) یکسان نیستند و بنابراین ممکن است برخوردها و نزاع هایی که جنبه حقوقی داشته باشند در این تلاقی به وقوع بپیوندد سؤال اصلی مقاله این است که ضمانت اجراهای کیفری حقوق گردشگران در منابع و متون حقوقی ایران کدام اند؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که هنوز تعریف مشخصی از حقوق گردشگر خارجی (به عنوان شهروند در جامعه جهانی) در مجموعه قوانین مدون صورت نگرفته و اندیشه حقوق شهروندی گردشگر تبیین نشده است. همچنین اندیشه اسلامی با وجود عمق و غنای آن چندان با شرایط عصر کنونی سازگار نیست و نیاز به نوعی بازنگری در چارچوب فرهنگ بومی دارد. همچنین اجرای دقیق مقررات به اضافه ی تغییر دیدگاه و تغییر تلقی قانون گذاران در بخش توریسم نسبت به مجموعه ی توسعه ی پایدار گردشگری– با مشاهده ی روند پویای تصویب و تکوین قوانین و مقررات گردشگری در جهان– نه تنها می تواند باعث تکامل قوانین حقوقی گردشگری در جمهوری اسلامی ایران شود بلکه می تواند باعث ارائه ی تکنیک ها و مدل های جدید در فرآیند توسعه ی پایدار توریسم ایران گردد. علاوه بر این هر چند که حقوق گردشگری در ایران تحت عنوان قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گردآوری شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای و نیز استفاده از مقالات علمی- پژوهشی است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری است.

ورود پرشتاب ربات های سطح سوم موسوم به ربات های هوشمند به عرصه اجتماع، ازیک سو متضمن فرصت های بی شمار برای توسعه در ساحت های مختلف و ازدیگرسو سبب ساز چالش ها و تهدید های معتنابه نسبت ایمنی و آرامش بشریت است. رسالت حقوق کیفری، پشتیبانی از دستاورد های مثبت و فروگشای این نوپدیدار و رویارویی با مخاطره های منتج از آن است. مسئله کنونی این است که در پرتو فعالیت های مضر هوش مصنوعی و به منصه ظهوررساندن گونه های جرم، بار مسئولیت کیفری معطوف به بازیگران انسانی، حسب مورد برنامه نویس یا تولیدکننده یا کاربر یا مجموع آن ها، است یا ورای این سنت حقوقی، می توان از اهلیت جزایی ربات ها و لزوم شناسایی آن دفاع کرد؟ در این پژوهش، نظر گاه های متضاد با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای استخراج و به بوته بحث گذاشته شده اند. یافته ها نشان می دهد که بهره مندی این پدیده ها از الگوریتم های پیچیده و توانایی آن ها بر یاد گیری، حل مسائل و اخذ تصمیمات مستقل، برخی را به امکان ورودشان به جرگه تابعان حقوق کیفری مجاب کرده است. اغلب اما بر این عقیده اند که موجود های موصوف باوجود بهره مندی از مختصات بالا، تحت الشعاع برنامه ریزی و راهبری انسان قرار دارند و داشتن حدی از خودمختاری غیربیولوژیکی، خارج از این فرایند نیست. به این سان، آن ها در نقض ارزش های بنیادین، عاملیت بی گناهی بیش نبوده و همچنان، مداخله گران بشری برپایه نظریه هایی مانند سبب اقوی از مباشر یا مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری برای مؤاخذه کیفری سزاوارترین هستند. ژرف کاوی برهان های غیریکپارچه در این نوشتار، به تردید کردن در رویکرد نخست و متصورنشدن چشم اندازی برای آن انجامیده است.

از منظر عدالت اجتماعی، تنوع اقوام، ادیان و مذاهب، نه تهدیدی برای امنیت سرزمینی که فرصتی برای بالندگی گروه ها و توسعه متوازن ملی از رهگذر میان کنش های سازنده بین آنها است. با وجود این، در ایران مشابه دیگر کشورها، هویت های ملی و مقدسات گاه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به سبب تمامیت خواهی یا در پوشش آزادی بیان، آماج هتک حرمت قرار گرفته و باعث جریحه دار شدن احساسات و افکار عمومی درون قومی، میهنی و گاه جهانی می شوند. در نظام کیفری ما، جرم انگاری ها و کیفر گذاری های تجلی یافته در مقرره های عام و خاص، از باب ضرورت و به هدف صیانت از ارزش های نهفته در پدیده های یاد شده بوده است. واپسین اقدام انجام شده در این زمینه، طرحی است که از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ماده (608) مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تهیه و تقدیم این نهاد شده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که محتوای ماده مزبور تا چه حد غنی و رفع کننده خلأهای مربوط به وجه های کیفری این موضوع است؟ یافته های این پژوهش که روش آن توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری مطالبش کتابخانه ای است، نشان می دهد که روند در پیش گرفته شده، از جهت هایی نظیر مقید به نتیجه نمودن رکن مادی جرم اهانت به مصداق های بالا و تعیین مجازات تکمیلی اجباری متناسب، بسزا و از جنبه هایی مانند سکوت در قبال خوار شمردن مذهب های معتبر غیراسلامی به قصد آشوب اجتماعی، پرهیز از تصریح به اهلیت شخص حقوقی در ارتکاب این رفتار و تعیین ناکامل نظام ضمانت اجراها به خصوص عدم پیش بینی کیفیت های مشدده عینی و اختصاصی مجازاتِ فاعل، درخور نقد است.