استقلال سازمانی

یکی از اصولی که بدون آن اجرای صحیح عدالت امکان پذیر نیست، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است. این اصل در احکام اسلامی و اسناد بین المللی و نظام های مختلف حقوقی جهان پذیرفته شده است. قانونگذار ایران- قبل و بعد از انقلاب اسلامی- مقرراتی را در راستای اجرای این اصل وضع کرده است؛ هرچند کیفیت تنظیم و نگارش مقررات مذکور از جامعیت و مانعیت لازم برخوردار نیست و عملکرد دست اندرکاران و مقامات ذیربط نیز همین مقررات ناقص را نیز بیاثر کرده و استقلال قضایی را در نظام حقوقی ایران، در هاله ای از ابهام قرارداده است. در مقاله حاضر پس از تبیین مفهوم، مبانی، دلایل و اهداف استقلال قضایی، به تجزیه و تحلیل موضوع و تبیین وضعیت آن در نظام حقوقی ایران پرداخته ایم.

استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است. جهت شناخت این نهاد، به بررسی ماهیت آن از نظر سلبی (استقلال از...) و ایجابی (استقلال در...) پرداخته ایم و آن را به اعتبار مبنا (استقلال رسمی و عملی) و موضوع (استقلال شخصی و سازمانی) دسته بندی نموده ایم. سپس، برای آن سه هدف و فایده عمده را یافته ایم: پاسداری از حقوق جامعه، حفظ حقوق دادگستری و رعایت حقوق افراد. استقلال قضایی با نهادهای حقوقی دیگر پیوندهایی دارد: ممکن است با بی طرفی قاضی خلط شود یا این که درباره اشخاصی مشابه دادرس، همانند داور یا دادستان نیز مطرح شود. با این همه، استقلال قضایی مطلق نیست و در قلمرو اثرگذاری خویش، برای رعایت مقاصد پیش گفته، با محدودیت هایی روبروست؛ پس بایستی در کنار تامین استقلال، نظامی برای مسوولیت قاضی نیز وجود داشته باشد تا پاسخ گوی اعمال خود هم باشد.

این گروه نخستین حزب سیاسی با گرایش سوسیال دموکراتیک در ایران به شمار می رود. اقدامات این گروه بر روی طیفی قرار دارد که از خشونت و ترور تا سازش و همکاری با دولت مشروطه را شامل می شود. اسناد و آثاری که به بررسی شکل گیری و تحلیل اقدامات اجتماعیون عامیون می پردازند بر سر این نکته که میزان استقلال آنان از سوسیال دموکرات های روسی چه اندازه بود توافقی ندارند. اجتماعیون عامیون به بررسی همین موضوع می پردازد. سهراب یزدانی، مؤلف کتاب، بر استقلال اجتماعیون عامیون تأکید دارد. آن چه در مقالة حاضر به آن توجه شده است تحلیل یزدانی از اسناد و مدارک موجود و تازه یاب اوست.

زمینه و اهداف: دستیابی به استقلال دانشگاهی مطلوب، مستلزم ایجاد ساختارها و برنامه های مناسب است. این پژوهش با هدف بررسی شکاف استقلال دانشگاهی از دیدگاه خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی و دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام گرفت. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل 50 نفر از خبرگان دو دانشگاه صنعتی نوشیروانی و دانشگاه علوم پزشکی بابل است و به منظور گردآوری داده ها، از دو پرسشنامه محقق ساخته (وضعیت موجود و مطلوب استقلال دانشگاهی) استفاده شده و  برای تحلیل داده ها، از آزمون ویلکاکسون با بهره گیری از نرم افزار Spss18 بهره برده شده است. یافته ها: در هر دو دانشگاه، در تمامی ابعادِ استقلالِ دانشگاهی شکاف وجود دارد. در دانشگاه صنعتی نوشیروانی، این شکاف ها مربوط می شوند به ابعاد استقلال کارکنان، استقلال حقیقی، استقلال سازمانی، آزادی علمی و استقلال مالی و در دانشگاه علوم پزشکی بابل مربوط هستند به استقلال سازمانی، استقلال کارکنان، آزادی علمی، استقلال حقیقی و استقلال مالی. شکاف استقلال مالی، استقلال سازمانی و آزادی علمی در دانشگاه علوم پزشکی بیشتر از دانشگاه نوشیروانی است و شکاف استقلال حقیقی و کارکنان، در دانشگاه  صنعتی نوشیروانی بیشتر دیده می شود.   نتیجه گیری: وجود شکاف بین وضع موجود و مطلوب تمامی ابعاد استقلال دانشگاهی در دو دانشگاه، بیانگر این است که استقلال دانشگاهی مطالبه ای است که این دو دانشگاه در جستجوی آن هستند. گرایش به کسب مؤلفه های استقلال دانشگاهی در این دانشگاه ها و ادراک خلأ موجود، نشان دهنده تمایل به توسعه یافتگی است. برنامه ریزی برای کاهش یا رفع شکاف موجود، تنها راه دستیابی به استقلال دانشگاهی مطلوب است.

«استقلال دانشگاه» سنگ بنای نظام دانشگاهی محسوب شده و بدین معنا است که دانشگاه ها در تعیین اهداف و اولویت های خود و اجرای آن ها آزاد گذاشته شوند. استقلال دانشگاه به طور چشمگیری به چشم انداز کلی دانشگاه و میزان دخالت سیاست وابسته است. با وجود این که تأمین استقلال دانشگاه ها در آموزش عالی، نسبی بوده و به طور کامل و در هیچ دانشگاهی تحقق نیافته است اما این مفهوم در دوران حیات خود، همواره با دو مشکل اساسی مواجه بوده است؛ ابتدا درک نادرست از ابعاد و شاخص ها و سپس موانع متفاوت پیش روی آن به ویژه متأثر از دخالت های دولتی. بدین ترتیب، این پژوهش با هدف تبیین ابعاد مختلف استقلال دانشگاه و نقش دولت در ایجاد موانع تحقق آن و بر اساس روش ساختارگرایی رویکرد کیفی، شکل گرفته و از تحلیل اسنادی به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات بهره گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد صاحب نظران بر روی چهار بُعد استقلال سازمانی، مالی، علمی و استخدامی به عنوان ابعاد اصلی استقلال دانشگاه، بیشترین اشتراک نظر را داشته و فرآیندهای سیاسی کشورها، حاکمیت تفکر سیاسی، سیستم متمرکز تصمیم گیری دولتی، محدودیت های مالی و استخدامی، تعصبات خاص جناحی یا حزبی از مهمترین موانع در مسیر تحقق استقلال دانشگاه بوده که در بروز تمامی این موارد، دولت ها نقش اساسی را ایفا می نمایند.

مستند به بند 10 اصل 3 قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح ازجمله موضوعات مدنظر نظام جمهوری اسلامی ایران است. بی تردید یکی از مهم ترین مؤلفه های نظام اداری صحیح، جلوگیری از بروز ناهنجاری ها قانونی در دستگاه های اجرایی یا برخورد مناسب و کارآمد با آن ها است که سلامت نظام اداری را تضمین می کند. به منظور تأمین این هدف، در نظام اداری ایران، علاوه بر تمهید نظارت های برون سازمانی، شیوه ها و طرق مختلف نظارت درون سازمانی جهت تضمین حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی پیش بینی شده است. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با آسیب شناسی جایگاه واحدهای حقوقی و رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان دو مرجع تأثیرگذار در جهت تضمین حاکمیت قانون در ادارات، این نتیجه به دست آمد که عدم تأمین استقلال سازمانی و کارکردی برای این دو واحد موجب شده تا این قبیل واحدها نتوانند کارآمدی لازم را جهت پیشگیری از وقوع تخلف یا برخورد مناسب با آن داشته باشند. لذا، پیشنهاد شد تا با بازطراحی نظام اداری کشور، واحدهای حقوقی و رسیدگی به تخلفات اداری از نظر ساختاری در ذیل وزارت دادگستری یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مستقر در دستگاه های مربوطه باشند تا از این طریق بتوانند با استقلال بیشتری به ایفای صحیح صلاحیت خودشان بپردازند. در این راستا، بهره گیری از روش هایی همچون منظور کردن پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی جهت نصب بالاترین مقام واحدهای حقوقی یا اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در هر دستگاه، می تواند در عین حفظ استقلال آنها، به هماهنگی بیشتر آنها با دستگاه اجرایی کمک کند.

دانشگاه ها برای اینکه از حداکثر توان و ظرفیت خود استفاده نمایند، نیاز دارند در بخش های مختلف مأموریتی و کارکردی خود استقلال داشته باشند. همچنین ارتقای توان رقابتی دانشگاه ها به منزله یکی از اولویت های مهم دانشگاه به شمار می رود. انتظار می رود که شایستگی های مدیران دانشگاهی در ابعاد مختلف بتواند به تحقق این امر کمک کند. لذا هدف پژوهش، بررسی تأثیر شایستگی های مدیران دانشگاهی بر مزیت رقابتی و استقلال سازمانی دانشگاه ها بود. نوع تحقیق، توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل مدیران اداری و آموزشی دانشگاه کاشان به تعداد 261 نفر بودند که حدود 160 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از سه پرسشنامه شایستگی مدیران در قالب 38 گویه، مزیت رقابتی با 16 گویه و استقلال سازمانی با 20 گویه بر حسب طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای شایستگی مدیران 91/0، مزیت رقابتی 89/0 و استقلال سازمانی 81/0 بدست آمد. تحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار Pls و Spss انجام شد. یافته ها نشان داد میانگین هر یک از متغیرها بالا تر از نمره ملاک و در وضعیت نسبتاً مطلوب بود. همچنین بین شایستگی های مدیران و مزیت رقابتی و استقلال سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت و ضرایب رگرسیون نشان داد شایستگی مدیران قابلیت پیش بینی مزیت رقابتی و استقلال سازمانی را دارد.

 در پژوهش کنونی، رابطه عوامل استقلال دانشگاهی و رتبه بندی دانشگاه های اروپایی بررسی شده است. این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل همه دانشگاه های اروپایی بود که در رتبه بندی انجمن دانشگاه اروپایی 2011 و بهترین دانشگاه های اروپایی در رتبه بندی تایمز 2017 شرکت داشته اند. نمونه شامل 15 کشور و 249 دانشگاه بر اساس داده های رتبه بندی انجمن دانشگاه های اروپایی و بهترین دانشگاه های اروپایی در رتبه بندی تایمز بود. داده ها به وسیله نسخه 24 نرم افزار SPSS از طریق آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی تحلیل شدند. گرچه صرفاً بین استقلال در تأمین نیرو و بهترین دانشگاه های اروپایی در رتبه بندی تایمز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما برحسب نتایج رگرسیون خطی، عوامل استقلال دانشگاهی به جز استقلال سازمانی پیش بینی کننده مناسبی برای رتبه بندی مذکور هستند. ازآنجاکه عوامل استقلال مالی، استقلال در تأمین نیرو و استقلال علمی نشانگر های مناسبی جهت رتبه بندی دانشگاه های اروپایی هستند، نیاز به پژوهش های بیشتر جهت تدوین شاخص مشابهی در رتبه بندی دانشگاه های اروپایی و امکان سنجی آن در دانشگاه های ایرانی احساس می شود.

بدون شک دانشگاه ها برای استفاده حداکثری از ظرفیت خود، نیازمند داشتن استقلال در بخش های مختلف خود هستند زیرا استقلال دانشگاه ها، سیاستی اصولی برای افزایش مسئولیت پذیری، پاسخگویی و ایجاد ثبات است. بنابراین، هدف از اجرای این پژوهش، بررسی وضعیت پیشایندها و پسایندهای استقلال دانشگاهی بود. نوع پژوهش، توصیفی همبستگی و جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان به تعداد 303 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 169 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های پیشایندهای استقلال دانشگاهی، پسایندهای استقلال دانشگاهی و استقلال دانشگاهی بر حسب طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها تأیید شد و پایایی پرسشنامه ها نیز با ضریب آلفای کرونباخ برای پیشایندها 87/0، پسایندها 85/0 و استقلال دانشگاهی 72/0 برآورد شد. تحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار Spss و Amos انجام گرفت. یافته ها نشان داد میانگین هر یک از پیشایندها و پسایندهای استقلال دانشگاهی پایین تر از حد متوسط و میانگین استقلال دانشگاهی بالاتر از حد متوسط بود. ضریب همبستگی نشان داد همه پیشایندها (سرمایه فکری، توانمندسازهای تعالی و شایستگی های مدیریتی) بر استقلال دانشگاهی تأثیر مثبت و معنی دار دارند. همچنین استقلال دانشگاهی بر همه پسایندهای سازمانی تأثیر مثبت و معنی دار دارد.