حقوق ارتباطات

حمایت از حقوق ارتباطی، اندیشه حقوقی جدیدی در حوزه ارتباطات است. در مقاله حاضر کوشش شده است اندیشه نو پای «حقوق ارتباطی» مطرح شده در جهان، با عمری کمی بیش از یک دهه معرفی شود. بنابراین، تمرکز آن بر بحث و بررسی ابعاد مفهومی «حقوق ارتباطی» و ارائه یک مطالعه اسنادی درباره این مفهوم است و در کنار آن به عنوان روش مکمل، پژوهشی میدانی در قالب روش کیو اجرا شده است تا مشخص شود برخی از مسائل مهم در این حوزه مانند دسترسی، توانمندی و کاربری در خصوص اطلاعات، تا چه میزان مورد توجه و مداقه ایرانیان (کارشناسان و روزنامه نگاران) قرار دارد. بر اساس یافته های به دست آمده، دیدگاه های گروه افراد ایرانی مورد تحقیق درباره حقوق ارتباطی با دیدگاه های مطرح شده در عرصه جهانی شباهت قابل توجهی نشان می دهد.

با توجه به جایگاه ویژه و منحصربه فرد رسانه های همگانی در عصر اطلاعات، در بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی، به قانون گذاری در حوزه رسانه های همگانی به منظور نظم بخشی و پیگیری سیاست های مطلوب خود، توجه خاصی شده است. در میان تجربه های گوناگون قانون گذاری، تجربه «قانون جامع نویسی» در حوزه رسانه های همگانی، به مثابه یکی از اصلی ترین و مهم ترین رویکردها، در سال های اخیر با رشد فزاینده ای همراه بوده است. در کشور ما نیز موضوع قانون جامع نویسی در حوزه رسانه های همگانی، به خصوص پس از تدوین و تصویب برنامه چهارم توسعه (1383) مورد توجه قرار گرفته؛ به طوری که در این برنامه، دولت مکلف به تدوین «نظام جامع حقوقی رسانه های همگانی» شده است. در برنامه پنجم توسعه نیز ـ که به تازگی لازم الاجرا شده ـ بر این امر بسیار تأکید شده است. بر این اساس، در این مقاله مسئله ضرورت یابی قانون جامع رسانه های همگانی در ایران به عنوان مطالعه پیشینی تدوین قانون، مطرح شده است. به نظر نگارنده حال که بناست قانون جامع رسانه های همگانی تهیه و تصویب شود، پیش از آغاز تدوین قانون باید به این سؤال اساسی پاسخ داد: آیا تدوین قانون جامع رسانه های همگانی در جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد؟ این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است.

در سال های اخیر، در جمهوری اسلامی ایران نسبت به «قانون جامع نویسی» در حوزة رسانه ها توجه ویژه ای صورت گرفته است؛ به طوری که در مادة 116 قانون برنامة چهارم توسعه و مادة 10 قانون برنامة پنجم توسعه، دولت مکلف به تدوین قانون جامع رسانه های همگانی شده است. این مقاله تلاش دارد در واکاوی تفصیلی نسبت به جایگاه و اهمیت این قانون در جمهوری اسلامی ایران به سه مسئله بپردازد: اول آنکه، آیا تدوین قانون جامع رسانه های همگانی ضروری و مورد نیاز است؟ (ضرورت یابی) دوم آنکه، با فرض ضروری بودن آن، با توجه به گذشت تقریباً هفت سال از تصویب برنامة چهارم توسعه، چرا این قانون تدوین نشده است؟ (امکان سنجی) سوم آنکه با توجه به ضرورت یابی و امکان سنجی قانون، الزام ها، بایسته ها و اقتضاهای قانون چیست؟ (الزام های قانون) این مقاله، ضمن پاسخگویی مثبت به سؤال اول و بیان علل عدم تدوین قانون در پاسخ به سؤال دوم، به عنوان جمع بندی و جهت ترسیم جایگاه قانون جامع رسانه های همگانی، اقتضاهای برآمده از ضرورت های تدوین قانون (نیازسنجی) و موانع پیش روی آن (امکان سنجی)، مطرح و پیشنهادهایی برای تدوین یک قانون کارآمد و مفید ارائه می شود

اخلاق حرفه ای در تبلیغات به چگونگی به کارگیری اصول اخلاقی توسط رسانه ها می پردازد و تأثیر آن را بر دانش، بینش و روش رفتاری مخاطبان ارزیابی می کند و مبحث اخلاق اطلاع رسانی به مبحث استفاده یا عدم استفاده از اطلاعات می پردازد. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از نتایج آماری حاصل از دو روش مصاحبه عمقی (دلفی) جهت استخراج شاخص های اندیشمندان، صاحب نظران، استادان، سیاست گذاران و دست اندرکاران صنعت تبلیغات و همچنین تحلیل محتوای پیام های تبلیغاتی منتشر شده از طریق رسانه های جمعی جهت تشخیص میزان پایبندی رسانه ها به این شاخص ها، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نیز تدوین 14 شاخص استخراج شده از 128 شاخص مقدماتی است که می توانند برای تدوین نظام اخلاق حرفه ای مورد بهره برداری قرار گیرند.

از لحظه ای که خواهان دادخواست خود را به دادگاه تقدیم می کند تا زمانی که حکم قطعی به مرحله اجرا در می آید، دادگاه تصمیمات و اعمالی را راجع به پرونده اتخاذ می نماید. این تصمیمات بیان گر اراده ی دادرس دادگاه می باشد و نهایتاً منجر به صدور رای می گردد. دادگاه ها همیشه مصدر تصمیمات قضایی نیستند و بعضی اوامر نیز از آنها صادر می شود که جنبه اداری دارند. تصمیمات قضایی و اداری به رغم شباهت های فراوانی که بیشتر در حوزه ی اصول حقوق بشری و قواعد دادرسی هستند، دارا می باشند دارای تفاوت هایی می باشند که مهم ترین تفاوت آنها در ماهیت تصمیماتشان می باشد. تصمیمات هیئت نظارت بر مطبوعات ماهیتی دوگانه دارد؛ یک نوع از تصمیماتش اداری و نوع دیگر شبه قضایی می باشد.

حق کرامت انسانی یکی از حقوق بنیادین حقوق بشر می باشد. این حق زمانی که وارد عرصه های دیگری مانند حقوق رسانه می شود اهمیت دوچندان پیدا می کند و می بایست توجه خاصی بدان شود. بدین خاطر برای حفظ این حق در جایگاه خودش نیازمند پشتیبانی قدرت فائقه ای خواهیم بود که این نقش را می بایست حکومت ها برعهده گیرند. در این خصوص دولت ها باید وظایفی را متحمل شوند تا این مهم تحقق یابد. در این مقاله برآنیم تا وظایفی را برای دولت ها در رابطه با حراست از جایگاه حق کرامت انسانی در حوزه حقوق رسانه برشماریم و اهمیت آن را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

امروزه با درک صحیح از اهمیت فعالیت های روزنامه نگاران و با اعتقاد به نقش این گروه در تأمین حق آزادی بیان، تدابیر و اقداماتی برای حمایت از روزنامه نگاران در سطوح مختلف(بین المللی، منطقه ای و ملی) پیش بینی شده است. در این میان سازمان های بین المللی غیردولتی که عمدتاً با همکاری و مشارکت مدیران، کارکنان و مالکان مؤسسات خبری تشکیل شده، تلاش دارند تا در مسیر حمایت از روزنامه نگاران گام های بلندی بردارند. نظر به این که ارزیابی ماهیت و عملکرد سازمان های بین المللی غیردولتی فعال در زمینه حمایت از روزنامه نگاران علاوه بر کمک به شناخت ابعاد فعالیت های حرفه ای نهادهای مذکور، می تواند زمینه حمایت و تقویت این نوع سازمان ها را فراهم نماید؛ در مقاله حاضر تلاش شده تا عملکرد و ماهیت کمیته بین المللی حمایت از روزنامه نگاران، ارزیابی گردد.

حقوق جهانی ارتباطات یک حقوق فراملّی است، بدین صورت که بخش اعظم آن خارج از حیطه دولت ها تهیه و تدوین می شود و اساساً درپی هماهنگ سازی است نه یکسان سازی. این مقاله می کوشد به این سئوال ها پاسخ دهد که حقوق جهانی ارتباطات چگونه بر حقوق ملّی و سرزمینی کشورها تأثیر گذاشته و می گذارد؟ دولت ها در برابر تأثیرها و پیامدهای آن چه تصمیم هایی می گیرند؟ چه اقدام هایی انجام می دهند و اصولاً مقاومت در برابر حقوق جهانی ارتباطات چگونه صورت می گیرد و اگر مقاومتی مشاهده می شود، بر پایه چه منطق و استدلالی است؟ نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که پدیده جهانی شدن و شکل گیری هنجارهای حقوق جهانی، بر نظام های حقوقی تأثیرهایی داشته است. به عبارت دیگر، جهانی شدن، سیستم های حقوقی را در مقابل نفوذ هنجارهای خارجی آسیب پذیر ساخته و توان مقابله و مقاومت آن ها را در مقابل این پدیده ضعیف کرده است. همچنین، جهانی شدن سیستم های حقوقی را به رقابت با یکدیگر واداشته است، به طوری که تفاوت ها، تشابهات، نقاط قوت و نقاط ضعف هریک را نمایان کرده و باعث شده است تا  دولت ها، به جای مقابله با این پدیده، به هماهنگی سیستم های حقوقی خود با آن تن بدهند.

خبر به مثابه مهمترین پیام منابع ارتباطی قرن حاضر، به بخش جدایی ناپذیری از جهان ما تبدیل شده است و همه مردم بدون استثنا در شبکه های درهم تنیده ای از رسانه های خبری گرفتار آمده اند. خبر در عرصه شیوه کسب، محتوا و ارائه نیازمند تدارک نظم حقوقی ویژه ای است و خبرنگاران نیز به عنوان عاملان ارتباطی، از حقوق و تکالیف خاصی در مقایسه با « خبرنگاران » و « خبر » برخوردارند؛ ازاین روی درک نظام حقوقی حاکم بر نظام های حقوقی موجود امری ضروری است. نوشته حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای در راستای این رسالت به قلم درآمده است.

حقوق ارتباطات، یک رشته حقوقی مستقل و نوپا است که در دهه های اخیر، بر اثر پیشرفت ابزارهای ارتباطی و ظهور شبکه های اجتماعی، اهمیت آن مورد توجه پژوهشگران حقوقی، اصحاب رسانه و مقامات دولتی قرار گرفته است. چنانچه استاد فقید حقوق ارتباطات دکتر کاظم معتمدنژاد تأکید داشتند، حقوق ارتباطات از مبانی مستحکمی برخوردار است که بسیاری از آنها تا حدود زیادی از اصول حاکم بر دیگر رشته های حقوق، منشاء گرفته اند. در دهه های اخیر آنچه بیش از هر چیز، حقوق ارتباطات را تحت تأثیر قرار داده و موجب تحول و تکامل آن شده است، پیشرفت تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات به ویژه شبکه های اجتماعی است. مسائل جدیدی که گسترش رسانه های نوین به همراه دارد؛ حتی باعث نوعی غافلگیری برای پژوهشگران حقوق ارتباطات و نهادهای متولی برای مقررات گذاری، نظارت و تأمین زیرساخت های ارتباطی شده است.  آنچه مسلم است، حقوق ارتباطات برای پاسخگویی به مسائل جدید و نیازمندی های جامعه؛ هنوز در آغاز راه است. به نظر می رسد یکی از راه های خروج از شرایط فعلی و کمک به تحول و توسعه حقوق ارتباطات، استفاده از یافته های سایر گرایش های حقوقی باشد. چنانچه در گذشته نیز همین طور بوده و به گواه تاریخ حقوق ایران و جهان؛ شاخه ها و گرایش های حقوقی جدید بر پایه ی اندوخته های حقوق مدنی، حقوق جزا، حقوق عمومی و حقوق بین الملل بنیان نهاده می شد. در مورد حقوق ارتباطات، این روش بیشتر قابل استفاده می باشد، زیرا اصولاً حقوق ارتباطات بین رشته ای است. در یک نگاه کلی بین رشته ای حقوق و علوم ارتباطات بوده و از منظری دیگر در مباحث حقوقی هم از گرایش های مختلف حقوقی تشکیل شده است. برمبنای نکات فوق، در این نوشتار مترجم با ترجمه ای آزاد از مقاله آرتور واتس(Arthur Watts) با عنوان مهارت عذرخواهی[1] سعی داشته تا برداشت های مشترکی را در حوزه ی حقوق ارتباطات ارائه نمایند. به این ترتیب نوشتار حاضر از یک سو ترجمه ای روان از مقاله مهارت عذرخواهی برای استفاده دانشجویان و پژوهشگران حقوق بین الملل بوده و از سوی دیگر نکاتی کاربردی و مفهومی برای عذرخواهی در حقوق ارتباطات را برای مخاطب تبیین می نمایند.    

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تجارب اساتید علوم ارتباطات از آزادی بیان در رسانه های ایران انجام شد. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدار شناسی و تعداد مشارکت کنندگان 12 نفر از اساتید رشته علوم ارتباطات بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین جمع آوری یافته ها تا اشباع نظری اطلاعات ادامه یافته و با روش کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه تعداد 62 مفهوم استخراج و پس از مقوله بندی در پنج بُعد شامل: 1.وضعیت رسانه ای؛ 2.تنوع رسانه؛ 3.مالکیت و محتوا؛ 4.قانونی و 5.موانع آزادی بیان، در رسانه های ایران دسته بندی شد. نتایج نشان داد که برای ارتقای آزادی بیان در رسانه های کشور، باید تمامی ابعاد فوق در تصمیم گیری و سیاستگذاری به طور بی طرفانه مورد توجه قرار گرفته و قوانین و فرایندها به گونه ای اصلاح شود تا برای رسانه ها شفاف تر و دارای محدودیت کمتری باشد.

این پژوهش، با توجه به دیدگاه " لزوم تحلیل تاریخی مسائل فرهنگی و ارتباطی جهت سیاستگذاری"، موضوع انحصار گرایی در مالکیت تلویزیون ایران را مورد کنکاش قرار داده است. بر اساس این دیدگاه، وجود چنین مسئله ای محصول یک میراث تاریخی و انباشت زمانی عمیق و ریشه دار است. این تحقیق ، با روش تحلیل تاریخی، به دنبال پاسخگویی به سه سؤال است: 1. نظام مالکیت تلویزیون در ایران، بر اساس اسناد و وقایع تاریخی، چه سیر تحولی را طی کرده است؟ 2. آیا مالکیت تلویزیون از بدو تأسیس تا به امروز، همواره انحصاری بوده است؟ 3. با وقوع انقلاب اسلامی، نظام مالکیت تلویزیون تا چه میزان دستخوش تغییر شده است؟ یافته ها نشان می دهد که خط سیر مالکیت انحصاری تلویزیون، ممتد، عمیق و مستمر بوده است. با وقوع انقلاب اسلامی، اگرچه روح حاکم بر اصل 44 که تعیین کننده نوع مالکیت تلویزیون است، به استناد صورت مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، انحصار زدایی از تلویزیون است، اما در عمل تا سال های اخیر، معنای انحصار از آن اخذ شده و خط ممتد انحصار مالکیتی بعد از انقلاب نیز ادامه یافته است. در سال های اخیر، ابلاغیه رهبری انقلاب، در خصوص سیاست های اصل 44، علی رغم پشتوانه تاریخی، ظرفیت جدیدی برای انحصار زدایی از تلویزیون، به حساب می آید.  

هر چند آزادی مطبوعات در کشور فرانسه از جایگاهی مستحکم برخوردار است اما برای حراست از منافع عمومی و حقوق دیگران قید و بندهای مختلفی به آن اصل وارد آمده است . نقض این محدودیتها می تواند مسؤولیت مدنی و یا کیفری شخص ذی ربط را در پی داشته باشد.

پژوهش حاضر به منظور تبیین رابطه حقوق رسانه و حقوق بشر و شناسایی الزامات، موانع و ضرورت های آن انجام شد. بر این اساس با مطالعه اسناد و منابع موجود، مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی و میثاق نامه های بین المللی حقوق بشر، اصول مرتبط با حقوق رسانه و آزادی بیان در قانون اساسی ایران بررسی شد. در این زمینه از جمله ضروریات و الزامات حقوق رسانه شامل: جامعیت میان حقوق و حدود؛ عمومیت و رسانه محوری؛ تأکید بر نظارت های صنفی و مدنی، و رعایت اصول قانون نویسی عنوان و مهمترین موانع آزادی بیان در رسانه ها در چهار دسته بندی شامل: ساختار سازمانی؛ محدودیت منابع مالی؛ مشکلات سخت افزاری؛ و دخالت دولت در اخبار رسانه ها بیان شد. بر اساس یافته ها، هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم در سیره پیامبر اسلام(ص) و حضرت علی(ع) همواره حق آزادی بیان برای مردم به رسمیت شناخته شده و باالتبع این حق برای رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی و رکن چهارم دموکراسی که ناظر بر سایر ارکان جامعه مدنی هستند، وجود دارد.

بحث و گفت گو بر سر به رسمیت شناختن احتمالی استفاده از اینترنت به عنوان حقی انسانی به بلوغ خود رسیده است. مقاله ی حاضر در ابتدا به توصیف خطوط کلی استدلال هایی می پردازد که در موضع موافقت یا مخالفت با به رسمیت شناختن چنین حقی قرار دارند و پس از آن، به تحلیل این مسئله مبادرت می ورزد که حقوق بشر کنونی، به ویژه آزادی بیان، چگونه به منزله ی ابزاری حقوقی برای محافظت از محتوا و اتصال اینترنت در برابر مداخله ی غیرقانونی عمل خواهد کرد. سپس مشی تعهدات مثبت دولت ها و تعهدات حقوق بشری را به عنوان ابزارهایی زنده مورد توجه قرار می دهد و نقش آنها را در حفاظت از محتوا در اینترنت و تضمین اتصال عموم شهروندان به شبکه ی جهانی اطلاعات بررسی می نماید. نمونه ی دستورالعمل خدمات جهانی اتحادیه ی اروپا اهمیت منابع حقوقی غیر از موارد برگرفته از مقوله ی حقوق اساسی را نشان می دهد. بنا بر نتایج حاصل از این مقاله، پیش از آن که حق جدیدی برای استفاده از اینترنت به رسمیت شناخته شود، باید آن چه در حال حاضر حفاظت می شود و نیز چگونگی این عمل کرد را مدنظر قرار داد. با این وجود، احتمال بحث و گفتگو در خصوص نیاز به مواردی بیش تر از آن چه هم اکنون در قانون حقوق بشر آمده است وجود دارد.