مطالب مرتبط با کلیدواژه

قوه قضاییه


۱.

نقش قوه قضاییه هند در حفاظت از محیط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۴ شماره ۳ (پیاپی۴۰)

کلیدواژه‌ها: هند حفاظت از محیط زیست قوه قضاییه دادخواهی به نفع عموم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۰ تعداد دانلود : ۷۰۳
"بدون شک رویه قضایی، فارغ از آنکه کشوری تابع نظام «حقوق نوشته» یا «حقوق عرفی» باشد، واجد نقش با اهمیتی در توسعه «حقوق محیط زیست» است. در میان کشورهای در حال توسعه، هند نمونه خوبی است که قوه قضاییه‌اش استفاده شایان توجهی از اصول قانون اساسی، قوانین محیط زیست و احکام مسئولیت مدنی، در حفاظت از محیط زیست به عمل آورده تا آنجا که می‌توان گفت یک حقوق جدید محیط زیست را در آن کشور بنا ساخته است. اما در مقایسه، متأسفانه سابقه قضایی ایران، حاوی تصمیمات مهمی در این باره نیست، علی رغم آنکه قوه قضاییه این کشور از ساز و کار قانونی و شرعی مناسبی در این باره، برخوردار است. دادگاههای عالی هند، قاطعانه اعلام کرده اند که حق حیات بشر، مصرح در اصل 21 قانون اساسی، محدود به زنده بودن حیوانی نیست، بلکه شامل حق انسان به زندگی در وضعیتی شرافتمندانه است که استحقاق آن را دارد و از این رو، برخورداری از محیط زیست سالم در قلمرو حقوق بنیادین بشر قرار دارد. نکته مهم آنکه بیشترین دعاوی مربوط به تخریب محیط زیست از طریق ""دادخواهی به نفع عموم"" به دادگستری کشور هند راه پیدا کرده و از این طریق، دادگاههای عالی آن کشور قادر شده اند جریان تخریب و آلودن محیط زیست توسط مؤسسات دولتی و خصوصی را تا حد قابل توجهی کنترل کنند و آنجا که لازم است به قوه مجریه در انجام صحیح وظایف قانونی خود در حفاظت از محیط زیست اخطار دهند. در پایان مقاله حاضر، پیشنهادهایی برای حفاظت و بهبود محیط زیست و نیز تقویت نقش قوه قضاییه ایران در این باره، ارائه شده است."
۲.

بررسی موضوع حضور زنان در قوه قضائیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی ۱۳۸۵ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: زنان اشتغال مشارکت پیشرفت قوه قضاییه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۸
پیشینه مباحث اشتغال و مشارکت زنان در نظام قضایی در ایران تاریخی کمتر از نیم قرن دارد ، ولی در این تاریخ کوتاه دستخوش تحولات شگرفی بوده است . عدم شرکت فعال زنان ، در ابعاد مختلف مسئولیتهای قضایی امر بسیار با اهمیتی می‌باشد که با نگرشی درست و به دور از جنجالهای تبلیغاتی و سیاسی باید مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد . همچنین شناسایی ساز و کارهای ارتقای مشارکت در این زمینه ضروری است . در این پژوهش ، بر پایه مضمون دموکراتیک پیشرفت یعنی تجزیه و تحلیل بود یا نبود مشارکت زنان در عرصه قضا و قضاوت و نقد محتوای مشارکت کنونی ، به تحلیل وضعیت اشتغال زنان در قوه قضاییه پرداخته شده است ...
۳.

نظام حقوق اساسی مقایسه ای و دانش مطالعات منطقه ای

نویسنده:
منبع: مطالعات اورسیای مرکزی سال سوم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه مطالعات منطقه ای قوه مجریه قوه مقننه نظام حقوق اساسی مقایسه ای نظام های حزبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۲ تعداد دانلود : ۸۱۱
دانش مطالعات منطقه ای (که منطقه ها را به عنوان حلقه وصل دولت/ ملت ها به سطوح کلان نظام بین المللی به شمار می آورد) به بررسی ستیزش، جنگ، بحران، همکاری و همگرایی در میان کشورهای واقع در یک منطقه می پردازد. بررسی ویژگی های کشورهای موجود در یک منطقه، نیازمند الگو می باشد. نگارنده «طرحواره بررسی مقایسه ای نظام حقوق اساسی منطقه ای» را مناسب برای شناخت کشورهای یک منطقه تلقی و پیشنهاد می کند. حقوق اساسی شاخه ای از حقوق عمومی است که درباره پیوندهای میان دستگاه دارنده قدرت سیاسی و افراد به عنوان تابعان و فرمانبران قدرت بحث می کند. حقوق اساسی مقایسه ای شعبه خاصی از حقوق اساسی است که در آن، به همانندی و ناهمانندی سیستم های برآمده از قوانین اساسی کشورهای گوناگون پرداخته می شود. در این مقاله ده موضوع را به صورت جداگانه در مورد هر کشور و سپس تمامی آنها را به شیوه ای تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. مقولات مورد بررسی عبارتند از: رژیم سیاسی و نظام حکومتی، وضع تفکیک قوا، حدود و منشا اقتدار قوه مقننه، حدود و منشا اقتدار قوه مجریه، حدود و منشا اقتدار قوه قضاییه، نظام های حزبی، انتخاباتی، حقوق اساسی فردی ، آزادی های عمومی مدنی، نهادهای حکومتی، حفاظت از قانون اساسی، شیوه تجدیدنظر در قانون اساسی و شکل کلی ساختار نظام سیاسی- حقوقی.
۴.

اصول بنیادین ناظر بر تضمین استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه قضات استقلال قضایی استقلال ساختاری استقلال فردی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۵۰۲ تعداد دانلود : ۱۶۸۷
یکی از سازوکارهای مهم تحقق دادرسی عادلانه و حکومت قانون، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه اعمال نفوذ و مداخلهقوای سیاسی و اصحاب دعوا است. تحقق استقلال قضایی، از یک سو مستلزم تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه و از سوی دیگر ایجاد سازوکارهایی برای تضمین استقلال فردی قضات است. در مقاله حاضر به تبیین و بررسی مفهوم استقلال قضایی و نیز نحوه تضمین این اصل در حقوق ایران و فرانسه پرداخته ایم. مطالعه تطبیقی حاضر نشان می دهد نظام حقوقی ایران، استقلال ساختاری قوه قضاییه را به نحو مطمئن تری در مقایسه با حقوق فرانسه مورد تضمین قرار داده است، اما در تضمین استقلال فردی قضات کاستی هایی دارد.
۵.

الگوی کارامدی در قوه قضاییه بر اساس رهنمود های امام خمینی(ره) و امام خامنه ای(مد ظله)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت اسلامی سال ۲۴ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: نظریه پردازی داده بنیاد قوه قضاییه امام خمینی(ره) الگوی کارامدی امام خامنه ای (مد ظله)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۶ تعداد دانلود : ۴۹۲
موضوع کارامدی به عنوان شالوده طیف وسیعی از نظریه های مدیریتی همواره مورد توجه مدیران عالی و صاحبنظران عرصه سازمان و مدیریت بوده است. اهمیت آن برای دستگاه قضائی ج.ا.ا. که متولی گسترش عدالت در کل نظام اسلامی است دو چندان می گردد. این مقاله در صدد است با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد به تجزیه و تحلیل آرا و اندیشه حضرت امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (مدظله العالی) بپردازد و در فرجام آن، الگوی کارامدی را ارائه کند. بر این اساس، تمامی مستندات به صورت تمام خوانی مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه، به منظور دستیابی به اشباع نظری، گزاره های منتخب از طریق شناسه گذاری باز و محوری واکاوی شد و در نتیجه آن 3193 شناسه، 145 مفهوم، 3 زیر مقوله و 20 مقوله در قالب الگوی تحقیق مشخص شد. بر این اساس سازوکارهای اجرایی شدن کارامدی در قوه قضاییه عبارت است از: قاضی، مدیریت، قانونگرایی، عدالت ورزی، مبارزه با فساد، حبس زدایی و رعایت حقوق مجرمان.
۶.

نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتادم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۹۵

کلیدواژه‌ها: پاسخگویی تفکیک قوا قوه قضاییه استقلال قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۹ تعداد دانلود : ۶۰۹
متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواست ها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است. پاسخگویی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد، ناظر بر بدنه مدیریتی این قوه و مربوط به عملکرد مدیران قوه مزبور در اداره آن و اجرای قوانین و مقررات مربوط است. قوه قضاییه در اینجا به مثابه سازمانی نگریسته می شود که با برخورداری از بخشی از منابع مادی و انسانی کشور، همانند سایر سازمان ها، مؤسسات و نهادهای دولتی مسئولیت ارائه خدمات عمومی مشخصی را بر عهده داشته و بدین طریق بخشی از مسئولیت های دولت را ایفا می کند. با وجود این، حساسیت کارکردی دستگاه قضایی و به ویژه لزوم تأمین استقلال قضایی، دیدگاه ها را بر سازوکارهای پاسخگویی دستگاه قضایی متمرکز نموده است تا بدین طریق، ضمن حفظ استقلال قضایی، پاسخگویی نیز حاصل شود. در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی استقلال و پاسخگویی قضایی و سازوکارهای پاسخگویی نهاد قضایی در حقوق تطبیقی، به بررسی وضعیت استقلال و پاسخگویی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.
۷.

مراجع ذیصلاح «داوری و دادرسی» در قراردادهای اداری و نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 149-170

کلیدواژه‌ها: سازمان برنامه و بودجه شورای عالی فنی قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی مراجع شبه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۳ تعداد دانلود : ۵۹۳
مسئله دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای اداری و نفتی در محاکم و دادگاه ها، یکی از مهم ترین مسائل مطروحه در حقوق اداری است. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت تعدد مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری و نفتی ایران، صورت گرفته و اینکه در صورت توجیه این تعدد، راهکارهای اجرایی آن چگونه موجه است؟ و با توجه به دلالت های متفاوت محتوایی و شکلی مفهوم قراردادهای اداری، و با عنایت به رویکردهای معاصر، محتوا و شکل قانون، در اصل مراجع ذی مدخل در حل اختلاف های قرادادهای اداری، بر چه آموزه و گزاره هایی مبتنی است؟ روش تحقیق، بر اساس هدف، همانا کاربردی محسوب می شود و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده ها تابع روش توصیفی غیرآزمایشی قرار گرفت. لذا جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری خاصی نداشت و اغلب در محیط کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری صورت پذیرفت و در نگرش خویش، تابع شیوه توصیفی تحلیلی و در پی تحلیل محتوا بود. بر اساس یافته های تحقیق، مشخص شد، مشارکت مقامات اجرایی و تقنینی در امر حل اختلاف در کشور ایران، پدیده ای رایج است، که نمی توان به مشروعیت و ضرورت آنها در راستای جلوگیری از تضییع حقوق طرف های قرارداد با دولت، امیدوار بود. نهادهای متعدد داوری و دادرسی در مفهوم تعدد و قابلیت های متکثر آن ها، در صورتی که به مرجع تخصصی قضایی واحدی به نام دیوان عدالت اداری نهادینه شوند، پیشنهاد شد.
۸.

تحول سیاست جناییِ قضایی در پرتو رویکرد فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 7-31

کلیدواژه‌ها: فرهنگ حقوقی صلح و سازش قوه قضاییه اطاله دادرسی جامعه شناسی حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۴۳۲
یکی از اصلی ترین معضلات قوه قضاییه حجم پرونده ها و اطاله دادرسی است. آمارها و مصاحبه های مسئولان مربوطه در ایران اما نشان می دهند راه کارهای هنجاری و شکلی صرف در رفع این معضل ناتوان بوده و لذا تغییر رویکرد قضایی از جمله در سیاست جنایی ضروری است. یکی از راه کارهای مناسب در این زمینه استفاده از نگاه فرهنگی است. مطابق این نگاه، سیاست جنایی با فاصله گرفتن از رویکرد ابزاری، ماهیتی زمینه نگر می یابد و بر ارتباط آن با مطالعات میان رشته ای تأکید می شود. این نوشتار نیز با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای متکفل بررسی چگونگی ایجاد تحول در سیاست جنایی قضایی بر مبنای رویکرد فرهنگی است. رواج فرهنگ صلح و سازش و استفاده از راه کارهایی مانند میانجی گری، داوری و... می تواند با کاهش حجم پرونده ها، رفع اطاله دادرسی و افزایش کارآمدی قوه قضاییه متعاقب عدم طرح دعوا در دادگاهها و نیز اجتناب از سیاست های عوام گرا به دلیل کم شدن برخوردهای ابزاری و اقتدارگرایانه قضایی، موجب تحولی مثبت در دستگاه قضایی شود. واضح است که چنین امری نمی تواند بی توجه به الزامات پژوهشی – آموزشی، ساختاری – تشکیلاتی و هنجاری خاص خود صورت پذیرد.
۹.

الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 71 - 92

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه حقوق ملت قوه قضاییه آزادی های مشروع سازمان های مردم نهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۹ تعداد دانلود : ۷۴۰
احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا به تبع نظارت قضایی بر تأمین و استیفای حقوق شهروندان در مردم فراهم می شود. مطالبه ای که رهبری نیز مکرراً از قوه قضاییه داشته است. به نظر می رسد که مطالبه تغییر جدی در نظام هنجارها و ساختارهای احیای حقوق شهروندی، از الزامات این رویکرد است. حال این پرسش مطرح می شود که چه الگوی هنجاری ساختاری از قوه قضاییه می تواند موجبات احیای حقوق ملت (عامه) را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن تحلیل تجربه هنجارگذاری های حوزه حقوق حقوق ملت و عامه، به بررسی کارآمدی ساختارهای موجود در این زمینه و لزوم تحول در آن ها در خلال مطالعات اسنادی و میدانی می پردازیم. الگوی پیشنهادی، شامل وضع قانون در خصوص حق های بنیادین، اصلاح ساختارهای قضایی و امکان مراجعه و طرح دعوا علیه تمامی نهادهای دارای اقتدارات ویژه اعم از دولتی و غیردولتی، و امکان مشارکت جدی به ساختارهای غیررسمی است.
۱۰.

پیش بینی اخلاق حرفه ای بر اساس تحول اخلاقی در کارکنان ستادی قوه قضاییه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق دوره جدید سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۵ (پیاپی ۴۷) 127 - 145

کلیدواژه‌ها: تحول اخلاقی اخلاق حرفه ای کارکنان رشد اخلاقی قوه قضاییه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۵۴۹
اخلاق حرفه ای مقوله ای است که بسیاری از سازمان ها به آن توجه ویژه ای دارند. لذا پژوهش حاضر با هدف پیش بنی میزان اخلاق حرفه ای کارکنان ستادی قوه قضاییه بر اساس تحول اخلاقی آن ها انجام شده است. بدین منظور تعداد 219 کارمند با روش نمونه گیری تصادفی از بین جامعه کارکنان ستادی قوه قضاییه به عنوان نمونه انتخاب شدند و از آن ها خواسته شد دو پرسشنامه ی تحول اخلاقی ما (1981) طراحی شده است و پرسشنامه میزان رعایت اخلاق حرفه ای توسط کارکنان سازمان ها (مهدیون و رضائی، 1393) که از روایی و پایایی قابل قبول برخوردارند را تکمیل نمایند. داده های به دست آمده از پرسشنامه ها به وسیله ی ویرایش 22 نرم افزار تحلیل آماری SPSS و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ساده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که تحول اخلاقی قادر به پیش بینی 10 درصد از تغییرات اخلاق حرفه ای می باشد. این یافته ها نشان داد که با توجه نقش تحول اخلاقی در اخلاق حرفه ای، به منظور ارتقاء اخلاق حرفه ای در سازمان ها می توان با استفاده از آموزش، تحول اخلاقی آن ها را افزایش داد.
۱۱.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 105 - 141

کلیدواژه‌ها: استقلال قوا شورای عالی انقلاب فرهنگی قوه قضاییه قوه مجریه قوه مقننه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۰ تعداد دانلود : ۶۶۴
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهاد های ایجاد شده در نخستین سال های پس از انقلاب، بعضاً چالش هایی را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است و در مواردی نیز، صلاحیت های قوای سه گانه به محاق رفته اند. در این میان، در پی پاسخ به این پرسش که مصادیق نقض استقلال قوا از سوی شورا چه حوزه هایی را شامل می شوند می توان در حوزه ورود به صلاحیت های قوه مقننه از مواردی همچون قانون گذاری، سیاست گذاری، تعیین حدود آزادی مطبوعات و نشریات، تصویب معاهدات بین المللی و تفسیر اصول قانون اساسی سخن گفت و از میان نقض صلاحیت های مربوط به قوه مجریه، ورود به سازوکارهای تنظیم بودجه و صلاحیت های وزارتخانه های این قوه درخور تأمل بیش تری است. نهایتاً، در خصوص نقض استقلال قوه قضاییه نیز می توان به مواردی اشاره کرد که علاوه بر نقض حق دسترسی به دادگاه، صلاحیت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور مورد خدشه قرارگرفته و شورا در مورد تشکیلات قضایی، لوایح قضایی و امور زندان ها ضوابطی را وضع کرده است. برجسته ترین پیامدهای نقض این صلاحیت ها عبارت اند از: صرف منابع مالی، موازی کاری، افزایش بوروکراسی، توسیع اقتدارات حکومت، جلوگیری از مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها، نفی نظریه حکومت به نمایندگی و نقض سایر اصول حقوقی. نگاشته پیش رو نشان می دهد که میزان کثیری از فعالیت های این نهاد با حوزه عملکردی نهادهای قانونی کشور متداخل شده و این پژوهش درصدد است تا با بررسی مواردی از مصوبات شورای یادشده، زمینه اصلاح وضعیت موجود را فراهم آورده و به آسیب شناسی فعالیت های شورا بپردازد.
۱۲.

پیشگیری غیرکیفری از جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی پیشگیری از جرم قوه قضاییه پیشگیری اجتماعی قوه مجریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۲ تعداد دانلود : ۵۶۴
مبارزه با پدیده مجرمانه و گرایش هایی که مصالح و منافع فرد و جامعه را تهدید می کنند، از مسائل اجتناب ناپذیر حکومت ها به شمار می رود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 156 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم اعلام کرده است. از اطلاق چنین عبارتی مفهوم موسع پیشگیری از جرم که شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم است، استنباط می شود. این در حالی است که قوه قضاییه، نه تنها تاکنون به وظیفه خود در راستای پیشگیری غیرکیفری از جرم که دربرگیرنده تهیه لوایحی در زمینه عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر ارتکاب جرم است، نپرداخته، بلکه اصولاً پیشگیری از جرم صرفاً از وظایف قوه قضاییه نیست و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی باید در این موضوع مشارکت داده شوند، زیرا جرم به عنوان پدیده ای اجتماعی، تحت تأثیر عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی رخ می دهد و پیشگیری نیز از رهگذر تأثیرگذاری بر چنین عواملی امکان پذیر است. برای مثال در اجرای اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت وظایفی بر عهده قوه مجریه نهاده شده که می توان از آن در راستای پیشگیری غیرکیفری استفاده کرد که تاکنون مغفول مانده است.
۱۳.

مطالعه تطبیقی مدیریت عالی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه استقلال قضایی شوراهای عالی قضایی اتحادیه اروپا وزارت دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۹ تعداد دانلود : ۵۴۴
از منظر سازمانی مدیریت قضایی به معنای نهاد و ساختاری است که به موجب قوانین و در جهت برقراری عدالت ایجاد شده اند، که در معنای کلی تر کلیه نهادهایی را شامل می شوند که نه برای ایفای عدالت، بلکه به منظور مدیریت دستگاه قضایی ایجاد شده اند، مانند وزارتخانه ها و شوراهای قضایی. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا سه مدل عمده متمرکز، نیمه متمرکز و خودمختار در اداره قوه قضاییه وجود دارد که مهم ترین مدل، اداره شورای و غیرمتمرکز قوه قضاییه است. ایده اولیه و اصلی ایجاد شوراهای قضایی در اتحادیه اروپا، جدا نگه داشتن قضاوت و فرایندهای قضایی از فشارهای سیاسی و بیرونی به ویژه قوه مجریه بوده است. شوراهای قضایی ابزاری برای حفظ و ارتقای استقلال قضایی از طریق گرفتن اختیار انتصاب قضات از قوه مجریه و سپردن آن به نهادی متشکل از قضات منتخب، نمایندگان سایر قوا و حقوقدان بوده است که امروزه گرایش روزافزونی در بین کشورهای اتحادیه اروپا در جهت اداره شورایی و غیرمتمرکز دستگاه قضایی دیده می شود. در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ضروریات فقهی و شئون ولایت امر، ولایت بر قضا از جمله مناصب و شئون ولی فقیه قرار دارد، ازاین رو قوه قضاییه باید از طریق ولی فقیه و اذن وی اداره شود. در این بین باید گفت که اگر قبل از بازنگری قانون اساسی، تمهیدات مدیریت شورایی قوه قضاییه از نظر ترکیب، شرایط انتخاب شوندگان، ساختار و... ، با شرایط بهتر و سنجیده ای در نظر گرفته شده بود، عملکرد مطلوب تری به جای می گذاشت. به هر روی تجربه ده ساله مدیریت شورایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چندان موفق نبود و مدیریت متمرکز پس از بازنگری کاستی های مدیریت شورایی را تا حد زیادی جبران کرد.
۱۴.

نقش قوه قضاییه در حل و فصل اختلافات تجاری به روش های الکترونیکی غیرقضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 19-43

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه حل وفصل اختلافات تجاری الکترونیکی غیرقضایی داوری آنلاین میانجیگری آنلاین حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۶۰
با توجه به رشد سریع تجارت الکترونیک و افزایش چشمگیر دعاوی ناشی از آن طی سال های اخیر؛ شناخت فرصت ها و چالش های «حل و فصل اختلافات تجاری به روش های الکترونیکی غیرقضایی» برای دعاوی تجاری و بررسی شرایط مداخله ارکان ذیربط حکومت در آن، امری غیرقابل اجتناب خواهد بود؛ به ویژه تبیین نقش قوه قضاییه در این رابطه؛ به عنوان یکی از مراجع اصلی و ارگانی که دارای تجارب ارزشمند و مشابه در زمینه دادرسی الکترونیکی می باشد. لذا، در مقاله پیش رو، پس از تبیین تاریخچه؛ فرصت ها و چالش های مهم موضوع فوق، در بخش های دوم تا چهارم به ترتیب، به نقش های حمایتی، مشارکتی و نظارتی قوه قضاییه در این زمینه پرداخته خواهد شد . هرگونه دخالت قوه قضاییه در این فرآیند، باید به گونه ای طراحی و در سایه همکاری نزدیک با دستگاه های دولتی ذیربط و سازمان های مردم نهاد غیردولتی به اجرا درآید که از بروز اقدامات موازی میان آنها و فعالیت به صورت جزیره ای و ناهماهنگ اجتناب شود و با عنایت به اختیارات وسیعی که قانونگذار به دادگاه ها برای شناسایی و اجرای آراء داوری آنلاین اعطاء نموده؛ ضمن تبیین شرایط شناسایی و اجرای آراء مزبور و تلاش برای ایجاد وحدت رویه؛ ظرفیت ها و کارکردهای خاص قوه قضاییه در این راستا نیز، شناسایی و توصیه گردد .
۱۵.

تحلیل انتقادی عملکرد نظام حقوقی ایران در رابطه با مفهوم استقلال قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 245 - 274

کلیدواژه‌ها: دادرسی منصفانه استقلال قضایی قوه قضاییه قاضی مستقل حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۵۴۵
دادرسی منصفانه که در زمره حقوق بشر به شمار می رود به عنوان یکی از عناصر تحقق عدالت قضایی، خود دارای مولفه هایی است که استقلال قضایی بنیادی ترین این مولفه ها به شمار می رود. استقلال قضایی جهت تحقق کامل، هم نیازمند استقلال نهادی قوه قضاییه است و هم بایستی تامین کننده استقلال در رای برای شخص قاضی باشد. پرسش اساسی مربوط به چگونگی رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مفهوم استقلال قضایی و شیوه اصلاح آن است. رویکرد متخذه پیرامون استقلال قضایی در کشور ما علیرغم وجود نکات قوت بسیار، مصون از کاستی ها نبوده و موارد متعددی از جمله برخی موانع قانونی و برخی موانع عملی سد راه شکل گیری استقلال قضات و دستگاه قضایی مستقل می گردد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به دنبال بیان مشکلات موجود از جمله عدم استقلال مالی قوه قضاییه، عدم توجه به وضعیت اجتماعی، مالی و معیشتی قضات و کارآموزان قضایی، آزمایشی بودن استخدام قضات در بدو خدمت، عدم ذکر موارد صلاحیت قاضی در قوانین عادی و ارجاع امر تشخیص صلاحیت قضایی به کمیسیون فاقد اولویت نسبت به قاضی و ارائه راه کار های پیشنهادی همانند اعطاء استقلال مالی به قوه قضاییه، اتخاذ رویکرد های عملی در راستای ارتقاء وضعیت اجتماعی و مالی قضات و اصلاح قوانین موجود مربوط به تشخیص صلاحیت قاضی جهت هموار نمودن مسیر تحقق استقلال قضایی است.
۱۶.

قوه قضاییه و چالش های مربوط به حقوق و آزادی های فردی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 126 - 168

کلیدواژه‌ها: چالش قوه قضاییه آزادی های مشروع آزادی های فردی قانون اساسی عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۳ تعداد دانلود : ۶۷۰
محل تجلی عدالت و آخرین ملجاء و پناهگاه مردم هر جامعه، تشکیلات قضائی آن کشور است. در مجادلات و مخاصمات، تصمیم محکمه، فصل الخطاب بوده و تحقق عدالت و تضمین امنیت و گسترش عدل و آزادی های مشروع، منوط به عملکرد قوه قضائیه است. با  توجه به تمایلات شهروندان، جهت تحقق و تضمین حقوق و آزادی های فردی ، میزان انتظارات در برخورداری از این حقوق، رو به تزاید است. شهروندان دست یابی به حقوق شهروندی، جلوگیری از سوء رفتار، شکنجه، بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال، مشارکت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، برقراری عدالت، رعایت کرامت انسانی و مصادیقی از این دست را، حقوق بدیهی خود می دانند و در مقابل، زمامداران نیز با تکلیف تامین این حقوق مواجه هستند. با توجه به انتظارات موجود، قوه قضاییه با تکالیف مضاعف تری مواجه است که به لحاظ جدید بودن برخی از مفاهیم و مصادیق حقوق و آزادی های فردی و همچنین مغفول ماندن مسئولیت سایر قوا در محقق شدن این حقوق، فقد قانون جامع و شفاف، ضعف ضمانت اجرا، ابهام در حدود و قلمرو آزادی و ناسازگاری برخی از مصادیق آن در نظام حقوقی اسلام با نظام حقوقی غرب، ابهام در حدود وظائف دستگاهها و نهادهای ذیربط در احیاء حقوق و آزادی های فردی، عدم هماهنگی و مشارکت سایر قوا و عدم تبیین و توزیع مسئولیت ها در این حوزه، موانع متعددی را بوجود آورده است.
۱۷.

حقوق انسانی و شهروندی در حکومت اسلامی بر اساس اندیشه سیاسی حقوقی آیت الله هاشمی شاهرودی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق بشری سال ششم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۲۳)

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی توسعه قضایی آیت الله هاشمی شاهرودی حقوق زنان حقوق بشر غربی قوه قضاییه احزاب حقوق کارگران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۸۷
حقوق شهروندی یکی از مقولات راهبردی در نظام های سیاسی دمکراتیک است که در دهه اخیر بازتاب فراوانی در منشورهای بین المللی و اسناد حقوق بین الملل داشته است و به همین دلیل، کشورهای مختلف در راستای کسب مشروعیت بین المللی، سندها و مراکزی برای حقوق شهروندی تدارک دیده اند. اگر چه حقوق شهروندی در ادبیات غرب و محافل سیاسی حقوق بین الملل مطرح شده، اما سابقه آن در اسلام بسیار بیشتر از اسناد حقوقی سازمان های بین المللی است، زیرا تاریخ اسلام سرشار از احکامی است که مبتنی بر حقوق انسانی است و آموزه های وحیانی بر حقوق همه جانبه افراد تأکید دارند. با توجه به اختلاف آرا و تفاسیر در باب حقوق شهروندی در نظام های سیاسی مختلف، در این مقاله سعی می شود حقوق شهروندی از دیدگاه یکی از مقامات قضایی ایران بررسی شود که نقش مهمی در نهادینه سازی و توسعه قضایی در حوزه مقررات حقوق شهروندی در ایران داشته است. آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی ضمن فعالیت در بالاترین جایگاه قضایی ایران، اندیشه و گفتارهای متعددی در خصوص حقوق شهروندی و انسانی داشته که پرداختن به آن ها می تواند به درک بهتر چیستی حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی کمک نماید. از این رو، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیلی - توصیفی تلاش می شود به این سؤال پاسخ داده شود که: «حقوق شهروندی در حکومت اسلامی براساس اندیشه های حقوقی _ سیاسی آیت الله هاشمی شاهرودی، دارای چه بار مفهومی، مصادیق و ملزوماتی است؟» مفروض مقاله این است که حقوق شهروندی یکی از حقوق راهبردی و اساسی در حکومت اسلامی است که بر اساس آموزه های وحیانی و فرامین اسلام ناب محمدی(ص)، لازمه تعالی جامعه است و دوری از مؤلفه ها و مصادیق حقوق انسانی، جامعه را با مشکلات و آسیب های داخلی و خارجی زیادی همراه می سازد.
۱۸.

نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم پاییز ۱۳۹۶ پیش شماره ۱ 7 - 20

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قانون اساسی تفکیک قوا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم سیاس تهای جامع نظارت مشارکت مردمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۲ تعداد دانلود : ۷۵۶
بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم پی شبینی نمود. متعاقباً قوانین عادی متعددی، وظایفی در چارچوب پیشگیری از جرم، برای نهادها و سازما نهای مختلف در نظر گرفت. قوانینی هم به تصویب رسید که به طور غیر مستقیم در آ نها گون ههایی از پیشگیری از جرم بر عهده نهادهای وابسته به قوه مجریه قرار داده شده است. این تحولات در حالی است که هی چگاه قانونی به همین منظور برای قوه قضاییه به تصویب نرسید. هرچند مقررات مربوط به کیفر و تشدید کیفر، تکرار جرم، زندان و نظایر آ نها مرتبط با پیشگیری کیفری و مربوط به قوه قضاییه است، ولی قوانین مستقلی در این خصوص تصویب نشد. حداقل از سال 1384 قوه قضاییه در صدد بوده است که در راستای تحقق همه جانبه بند 5 اصل 156 قانون اساسی، لایحه جامع را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که تا کنون در این امر نا کام مانده است. قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 7/ 6/ 94 نیز این هدف را محقق نساخته و در واقع قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است. بررسی تحولات لایحه پیشگیری از جرم، قانون پیشگیری از جرم مصوب 7/ 6/ 1394 و شرح وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از اهمّ مباحثی است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۹.

الگوی مطلوب حکمرانی در پرتو سیستم مستقل قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 207-220

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه استقلال مالی تشخیص صلاحیت حکمرانی خوب شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۹۳
استقلال قضایی از ابزارهای تامین کننده بی طرفی در رسیدگی های قضایی می باشد به همین دلیل قوه قضاییه نیاز مند این امر می باشد که در رسیدگی های قضایی بی طرفی خود را حفظ کند این بی طرفی و استقلال با ابزارهای چندی تامین می شود از جمله استقلال مالی قوه قضاییه و استقلال در تشخیص صلاحیت. هر کدام از این عناصر به قوه قضاییه کمک می کند به عنوان رکنی مستقل اقدام کند و از جهت گیری های مختلف به دور باشد برای بررسی استقلال قوه قضاییه، به بیان مختصری راجع به تفکیک قوا در غرب و ایران پرداخته می شود سپس به عناصر استقلال قوه قضاییه اشاره می شود. حکمرانی فرایندی است که مشکلات و معضلات جامعه را با تلاش و تکاپوی جمعی و با اتکا به قدرت عمومی و به کارگیری آن حل و فصل می نماید. هرگاه چنین مفهومی از حکمرانی بر کیفیت و نحوه انجام وظایف آن تاکید کند، مفهوم حکمرانی خوب شهری مطرح می گردد. حکمرانی خوب شهری مجموعه ای از افراد، نهادها، بخش عمومی و خصوصی است که امور شهر را برنامه ریزی کرده و اداره می نماید و پیوند ناگسستنی با رفاه شهروندان دارد.
۲۰.

بررسی اصول سند امنیت قضایی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: سند امنیت قضایی قوه قضاییه استقلال قضایی تمرکز بر امور قضایی شفافیت اعتماد و انتظار مشروع قانونی بودن جرم و مجازات برابری در مقابل قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۳۷
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران علی رغم اینکه دربند 14 اصل سوم قانون اساسی تأمین امنیت قضایی را از وظایف حاکمیت معرفی نموده است، اما تا تاریخ 1399.07.21 که سند امنیت قضایی به وسیله قوه قضاییه تنظیم و ابلاغ گردید تعریف و شمولی از امنیت قضایی در متون قانونی جمهوری اسلامی ارائه نداده بود. قوه قضاییه در بخش اول سند یادشده به اهداف و اصول امنیت قضایی پرداخته است و اعتماد و انتظار مشروع، عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت، استقلال قضایی و بی طرفی، تمرکز بر امور قضایی و برابری در مقابل قانون را به عنوان اصول امنیت قضایی معرفی نموده است. ازآنجاکه سند امنیت قضایی اولین مقررات تنظیمی درزمینه ی امنیت قضایی است و با توجه به تجارب موجود، اولین تجربه های قانون گذاری نیازمند تصحیح و نقد و بررسی هستند تحقیق حاضر اقدام به نقد و بررسی بخش اول این سند و پیشنهاد اصلاح نموده است.