مجید غمامی

مجید غمامی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
۱.

Prescription in Iranian Law, A dilemma about substantive or procedural concept

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: Civil Procedure Code (CCP) Iranian law procedural law Prescription Statute of Limitation

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۲۱۵
The concept of prescription, or limitation of time for initiating legal proceedings, was first addressed The Statute of Limitations for Movable Properties, approved on July 2, 1929 It was later articulated in a more general language in Iran’s 1939 Code of Civil Procedure (CCP). Article 731 defined prescription as a period after which courts would no longer hear claims, while Article 737 established a ten-year limitation for property-related and debt claims, unless otherwise provided by specific laws. This legal framework remained valid until 1983, when the Guardian Council—responsible for ensuring the compatibility of legislation with Islamic jurisprudence—declared the provisions on prescription contrary to Islamic law and therefore null and void. Consequently, Iranian courts ceased to recognize prescription as a defense, and the new CCP enacted in 2000 omitted any reference to it. Despite the general invalidation of prescription under civil law, certain specific provisions in other legal codes—such as the Commercial Code, the Insurance Code, and the Islamic Criminal Code—have remained operative. Furthermore, in 1992 and 2008, the Guardian Council clarified that its 1983 decision did not apply to claims brought by foreign nationals against Iranian citizens if the claimant’s national legal system recognized prescription. In such cases.
۲.

مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) بین بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جوینت ونچر بانکی سرمایه گذاری مشترک افقی مقررات زدایی توسعه فعالیت های غیربانکی حقوق بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
در سال های اخیر، بانک هایی که صرفاً به عنوان یک «نهاد بانکی» در چهارچوب کارکردهای سنتی خود یعنی جذب سپرده و اعطای تسهیلات باقی مانده اند، با محدودیت های چشمگیری در رشد تجاری و اقتصادی مواجه شده اند. تشدید رقابت در بازارهای سنتی محصولات و خدمات مالی موجب شده است که بانک ها به دنبال گسترش دامنه فعالیت های خود باشند. با این حال به دلیل محدودیت ها و موانع قانونی و نظارتی، امکان توسعه عملکرد از طریق روش هایی همچون ادغام، تملک، افزایش سهم بازار یا تبدیل شدن به «سوپرمارکت های مالی» (ارائه دهندگان جامع خدمات مالی) برای آنان فراهم نبوده است. در صورتی که مقررات زدایی مؤثری صورت گیرد، بانک ها خواهند توانست با ورود به فعالیت های غیربانکی، نقش فعال تری در اقتصاد ایفا کنند. با وجود این، یکی از مسیرهای مجاز و متداول برای گسترش فعالیت های غیربانکی که در اغلب نظام های حقوقی فاقد منع قانونی بوده و کارآمدی آن نیز اثبات شده است، مشارکت در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) است. بانک ها اغلب در سرمایه گذاری های مشترک افقی مشارکت می کنند که طی آن طرفین، یک محصول یا خدمت متمایز را به طور مشترک ارائه می دهند. در قالب جوینت ونچر بانکی، دو یا چند بانک یا مؤسسه مالی، گاه همراه با اشخاص حقیقی یا حقوقی، توافق می کنند سرمایه لازم برای اجرای فعالیت مشخصی را در بازه زمانی محدود تأمین کنند و منافع حاصل از طرح را متناسب با میزان سرمایه گذاری میان خود تقسیم نمایند. به طور معمول قراردادهای منعقدشده میان بانک ها از نوع جوینت ونچر شرکتی است؛ به این معنا که طرفین، بر پایه قرارداد پایه و اصلی، اقدام به تأسیس یک یا چند شرکت تابعه مشترک با شخصیت حقوقی مستقل می نمایند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای، به بررسی و تحلیل این موضوع از منظر حقوق ایران و برخی نظام های حقوقی خارجی می پردازد.
۳.

جایگاه استاپل در داوری های چند جانبه تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شخص ثالث حسن نیت انصاف چند قراردادی داوری استاپل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
داوری های چندجانبه به دلیل پیچیدگی های ناشی از تعدد طرفین و وجود قراردادهای متعدد، اغلب با چالش های حقوقی خاص و متعددی مواجه اند. در این میان  قاعده استاپل می تواند نقش ویژه ای در حل موانع موجود در رسیدگی به اختلافات چندجانبه ایفا کند؛ بالأخص درجایی که قراردادهای داوری دارای شرط داوری یکسان یا مشابه نیستند، لکن طرف اختلاف در مرحله اجرای قرارداد حاضر بوده و از مزایای آن نیز بهره مند شده است؛ لذا در زمان بروز اختلاف نمی تواند با استناد به ماهیت داوری و فقدان رضایت، از حضور و نقش در داوری های چندجانبه مرتبط با خویش استنکاف ورزد. هرچند مفاهیم مشابه با قاعده استاپل در حقوق رومی ژرمن مانند انصاف و حسن نیت نیز اقتضا دارد، در جایی که طرف اختلاف که طرف قرارداد داوری نیست، ولی از منافع قرارداد بهره مند شده است، در داوری واحد حاضر گردد تا تمام اختلافات مرتبط در یک داوری چندجانبه به صورت متمرکز رسیدگی شود.این مقاله با بررسی رویه های قضایی و اصول حقوقی مرتبط، نشان می دهد که قاعده استاپل چگونه می تواند با تکیه بر انصاف و کارایی، به حل وفصل عادلانه اختلافات پیچیده تجاری کمک کند و ایرادات اشخاص ثالث و موانع  مختلف ازجمله رضایت طرفین و صلاحیت دیوان داوری را برطرف کند.
۴.

مطالعه تطبیقی عوامل ایجاد تعارض صلاحیت رسیدگی های قضایی و داوری در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعارض صلاحیت رسیدگی قضایی موافقت نامه داوری ترفندها نظم عمومی اعتبار امر مختوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
عوامل متعددی در تحقق تعارض صلاحیت رسیدگی قضایی و داوری نقش دارند. در پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مذکور، به مطالعه تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی انگلستان و ایران با روش تحلیلی - توصیفی پرداخته شده است. با بررسی های صورت گرفته می توان گفت شرط یا توافق نامه داوری، موافقت نامه ADR، شروط  یک و چند طرفه، ترفندهای به کار گرفته شده توسط اصحاب دعوی در دادرسی، نظم عمومی و اعتبار امر مختوم ، مهم ترین عوامل مؤثر در تعارض صلاحیت هستند که می توانند در روند داوری و دادرسی اخلال عمده ایجاد نمایند. در نظام حقوقی انگلیس با بررسی رویه قضایی و مقررات قانونی موجود، این نتیجه حاصل می گردد که تلاش شده است تا مواجهه با عوامل مذکور به نحوی باشد که از تأثیر این عوامل در تحقق تعارض صلاحیت کاسته شود. در نظام حقوقی ایران مقررات قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد و رویکرد رویه قضایی در این زمینه مشخص نیست که همین امر چالش تحقق تعارض صلاحیت را با مشکلات افزون تری همراه می کند. در این نوشتار با بررسی عوامل مذکور در نظام حقوقی انگلستان و ایران، ضمن تبیین نقش عوامل فوق در ایجاد تعارض صلاحیت، تلاش شده است خلاءهای موجود در نظام حقوقی ایران تبیین گردد.
۵.

تأثیر روش شناسی مطالعات تطبیقی در آیین دادرسی مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق تطبیقی روش شناسی روش ها مطالعات تطبیقی حقوق آیین دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۴
یکی از مشکلات فراروی پژوهشگران مطالعات حقوق تطبیقی، فقدان اجماع برای انتخاب یک روش خاص جهت انجام این مطالعات است. از یک سو، «حقوق تطبیقی» و به ویژه «روش شناسی آن» علمی جوان و نوپا بوده و در دهه های اخیر همواره مورد نقد و تغییرات گسترده قرار گرفته است. از سوی دیگر، تفکیک مطالعه تطبیقی از بررسی بستر تاریخی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مورد مطالعه ممکن نیست. این امر، انتخاب روشی مناسب برای مطالعه تطبیقی را به جهت جنبه چندوجهی بودن آن، با دشواری مضاعف مواجه نموده است. در این پژوهش پس از تبیین مفاهیم بنیادین مربوط به روش شناسی حقوق تطبیقی، بستر تاریخی و روند شکل گیری آیین دادرسی مدنی ایران بررسی شده است. با توجه به نوپابودن موضوع «روش شناسی حقوق تطبیقی» به طور ویژه و به طور کلی نو پدید بودن «حقوق تطبیقی» به عنوان رشته ای مستقل از سایر رشته های مطالعات حقوقی، نظام آیین دادرسی مدنی ایران علی رغم تلاش های قابل ستایش اندیشمندان، نتوانسته است بهره کافی را از مطالعات حقوق تطبیقی، به ویژه در حوزه نظام قانون گذاری آیین دادرسی مدنی برده باشد.
۶.

The Role of Ethics in the Development of Arbitration Clauses Towards Third Parties in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Arbitration Development Third party Ethical principles

تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۴۰۹
Introduction : The issue of developing arbitration on persons other than parties to the arbitration is one of the issues that are disputed by legal scholars. In the arbitration agreement, no person, except the parties to the agreement, is bound to arbitration and has no right to invoke it. Prohibiting the extension of the effects of the arbitration agreement to persons outside the contract is accepted, but it should be noted that the persons who sign a contract are not always its real parties. Therefore, the current study was formed with the aim of investigating the role of ethics in the development of arbitration clauses towards third parties in Iran. Material and Methods : In order to achieve the goal of the research, in addition to legal books in this field, articles related to the research keywords from 2011 to 2021 were examined from the databases of Magiran, Civilica, Sid, and Ensani. Conclusion : A creditable nature is not limited to external signs such as correspondence or names included in the contract, but it is a creditable fact that may prove that the works of the contract belong to a person who was not present when the contract was concluded and his name has not even been mentioned. The real original theory, which has found a special place in contract law today, is the result of the challenge faced by lawyers in this field. In fact, the ethical basis requires that every person accepts the obligation or action that is related to the rights and obligations of the arbitration parties and does not shy away from responsibility. On the other hand, no one should be held responsible for the obligations of others, and the development of the arbitration clause should not cause losses to third parties. Therefore, the development of the arbitration clause must be done within the bounds of the obligations.
۷.

نقد مفهوم انتظارات مشروع سرمایه گذاران در تقابل با انتظارات مشروع دولت های میزبان در حقوق سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتظارات مشروع انتظارات سرمایه گذار رفتار منصفانه و عادلانه حمایت از سرمایه گذار موافقت نامه سرمایه گذاری حقوق سرمایه گذاری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۷۴
انتظارات مشروع، مفهوم یا به عبارت دیگر، دکترینی است که معمولاً توسط سرمایه گذاران در دعاوی علیه دولت میزبان در دادگاه ها و دیوان های داوری به دلیل نقض تعهدات (توسط دولت میزبان سرمایه) که سرمایه گذاریِ آنها را مختل کرده است، مورد استناد قرار می گیرد که البته اصولاً این خواسته ها متکی به توافق کتبی به طور صریح نیستند. آنچه که مفهوم انتظار مشروع به خودی خود متضمن آن است، چندان روشن نیست. دادگاه های داوری نیز در رویه به دلیل سیال بودن مفهوم آن، با اختلاف روبه رو هستند. باید گفت انتظارات مشروع عمدتاً به عنوان یک مؤلفه (یا یکی از عناصر اساسی) استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه (FET) به کار گرفته شده است، اگرچه برخی نظر داده اند که ممکن است به یک دکترین مستقل یا احتمالاً به یک اصل کلی حقوق بین الملل تبدیل شده باشد. درج این مفهوم در قانون ملی یا اساسی کشورها، مسلماًحفاظت و تضمین بیشتری را برای سرمایه گذاران فراهم کرده است که اغلب به ضرر کشورهای میزبان سرمایه است. به طور خاص، کشورهای میزبان در حال توسعه این کار را انجام داده اند و همچنان انجام می دهند. این کشورها گاهی اوقات خود را در تقابل با انتظارات گسترده سرمایه گذاران می دیدند که از آن انتظار نداشتند. با وجود این، مبنای حقوقی کاربرد این مفهوم در حقوق بین الملل به طور دقیق بررسی نشده است. این پژوهش مفهوم انتظارات مشروع را بررسی می کند و به معنا و محتوای آن، مبنای قانونی و حقوقی آن در حقوق سرمایه گذاری بین المللی، معایبی که برای دولت های میزبان دارد، نحوه محدود کردن کاربرد (و تأثیر بالقوه) این مفهوم توسط دولت های میزبان و بررسی قابلیت ایجاد انتظارات قانونی و مشروع مورد نیاز از سرمایه گذاران به نفع کشورهای میزبان و شهروندانشان می پردازد.
۸.

معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی درباره رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شخص ثالث اعتراض ثالث اثر انتقالی پژوهش نفع شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۵۴
احترام به اصل نسبی بودن اثر رأی دادگاه و قاعده اعتبار امر قضاوت شده مانع از قابلیت استناد رأی در برابر اشخاص ثالث نیست و اگر در مقام استناد به رأی دادگاه در برابر شخص ثالث، او رأی را مخالف یا تضییع کننده حقوق خود یابد، می تواند به رأی اعتراض کند و از این طریق تقاضای تجدید رسیدگی نماید. این شیوه شکایت از رأی را اعتراض شخص ثالث می نامند. مسأله اساسی در پذیرش این اعتراض آن است که دادگاه احراز نماید شخص معترض نسبت به دادرسی انجام پذیرفته «ثالث» تلقی می شود. در این باره که اگر در مرحله تجدید نظرخواهی برخی از اصحاب دعوای نخستین به منزله تجدید نظرخوانده به دادرسی دعوت نشوند، آیا می توان آنان را نسبت به دادرسی در جریان یا خاتمه یافته در مرحله تجدیدنظر «ثالث» شمرد بین دادگاه های تجدیدنظر استان بوشهر اختلاف نظر پدید آمده است که هیأت عمومی دیوان کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 831 این اختلاف را به صورتی نیکو فیصله داده است. آنچه در ادامه می خوانید در توجیه و تبیین مبانی رأی هیأت عمومی است.
۹.

ابطال رأی داوری بر مبنای «دکترین نادیده گرفتن آشکار قانون» در حقوق امریکا؛ با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ابطال رأی داور جهات ابطال داوری قانون حاکم نادیده گرفتن قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۱۱
در پذیرش حدی از نظارت قضایی بر آرای داوری در نظام های حقوقی و اسناد بین المللی اتفاق نظر وجود دارد. جهات اصلی و مورد اتفاق نظارت قضایی بر آرای داوری شامل انسجام آیینی، صلاحیتی و ملاحظات نظم عمومی است. با این حال، بعضی نظام های حقوقی نحوه اعمال قانون حاکم بر اختلاف را با هدف جلوگیری از اشتباهات فاحش قانونی از سوی داور مورد نظارت قرار می دهند. چنین نظارتی به علت ارتباط با جنبه ماهوی رأی داور محل اختلاف بوده، دیدگاه های متفاوتی درباره آن وجود دارد. دکترین نادیده گرفتن آشکار قانون در حقوق امریکا با قیود و معیارهایی خاص، نظارتی استثنایی و فوق العاده را بر آرای داوری از منظر رعایت و اعمال صحیح قانون حاکم، اعمال می کند. در این پژوهش با بررسی مفهوم، معیار و ارزیابی سودمندیِ این دکترین، به نظر می رسد اعمال یک نظارت حداقلی با معیار های مشخص و مضیق بر نحوه اعمال قانون حاکم از سوی داور می تواند پیش بینی پذیری و قانون مداری را در داوری افزایش دهد و در عین حال، نهایی بودن رأی داور و مداخله حداقلی دادگاه ها را نیز حفظ کند. دکترین یادشده و معیار های اعمال آن در حقوق امریکا می تواند در تفسیر یا اصلاح مقررات داوری ایران در زمینه اعمال چنین نظارتی و به طور ویژه بند اول ماده 489 ق.آ.د.م مورد استفاده قرار گیرد.
۱۰.

اجرای اصول دادرسی در غیاب تشریفات؛ مطلوبی ناممکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی تشریفات دادرسی ‌اصل تقابل حق دفاع همکاری در دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۷۱
تقابل میان اصول و تشریفات دادرسی از مشهورات نظام حقوقی ماست. این موضوع به ترتیبی که در حقوق دادرسی ایران مطرح است در نظام های حقوقی دیگر به چشم نمی آید. ترتیب این تقابل نیز بدین صورت است که در پاره ای از دعاوی، نظیر دعاوی تصرف یا دعاوی کوچکی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است و مثال های دیگر، دادگاه از رعایت تشریفات دادرسی معاف شده است، ولی به تصریحی که در برخی قوانین از جمله قانون شورای حل اختلاف آمده است، این معافیت به معنای معطل گذاردن اصول دادرسی نیست و دادگاه در همه حال مکلف به رعایت اصول دادرسی است. در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم شناسی تشریفات و اصول دادرسی، این پرسش مطرح گردیده است که آیا رعایت اصول دادرسی بدون التزام به رعایت تشریفات ممکن است؟ پاسخ نویسنده به شرحی که خواهید دید، منفی است
۱۱.

اعتبار امر قضاوت شده در فرجام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعتبار امر قضاوت شده فرجام دیوان عالی کشور موانع رسیدگی ایرادات آیینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۶۲
در آیین دادرسی باید موانع رسیدگی را از ایرادات آیینی تمیز داد و بر هر کدام حکم شایسته خود را جاری کرد. اعتبار امر قضاوت شده که از قواعد اساسی دادرسی است در چهره بازدارنده خود در زمره موانع رسیدگی است و دادگاه در مقام رویارویی با آن باید از رسیدگی دوباره پرهیز کند. اعتنا به این مانع نیازی به استناد از طرف خوانده ندارد و به هر طریقی که دادگاه از وجود آن آگاه شود باید به آن بپردازد. از همین رو توجه دادگاه به این مانع نه تابع مهلت است و نه در مراحل گوناگون رسیدگی اعم از مرحله ماهوی و فرجامی تفاوتی دارد. در این مقاله رأیی از شعبه هشتم دیوان عالی کشور که بدون توجه به این تفکیک صادر شده است، مورد نقد قرار می گیرد.
۱۲.

درآمدی بر «نظریه عمومی دادرسی» (مطالعه ای تطبیقی در روش شناسی تمهید نظریه عمومی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق دادرسی نظریه عمومی اساسی سازی دادرسی آیین دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۷۵
در چند دهه اخیر حقوق دادرسی به عنوان رشته ای مستقل وارد ادبیات حقوقی برخی از کشورها شده و جایگاه درخوری نیز در دانشکده های حقوق و در بین عناوین درسی و گرایش های حقوق به دست آورده است. حقوق دادرسی مفهوم آیین دادرسی را که به طور سنتی به تشریفات و تکنیک های دادرسی محدود می شود، اصلاح کرده و اصول و حقوق دادرسی را به عنوان مفاهیم ماهوی و بنیادین دادرسی محور مطالعه قرار داده است. حقوق دادرسی با تبیین اصول و مفاهیم اساسی دادرسی، نظریه عمومی دادرسی کشور را ترسیم می کند. نظریه عمومی دادرسی از یک سو، بیانگر استقلال آیین های دادرسی از یکدیگر است و از سوی دیگر، نقطه پیوند آنها را تشکیل می دهد. مبنای تمهید نظریه عمومی دادرسی، منابع حقوقی مشترک آیین های دادرسی و قواعد مشترک آیین های دادرسی در قوانین و مقررات است.
۱۳.

تأثیر ارتباط دعاوی در مقررات صلاحیت و دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تأثیر دادرسی دعاوی صلاحیت مرتبط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۸۸
ارتباط میان دعاوی با شرایطی، به ادغام آنها و رسیدگی توأمان منجر می شود. یکی از شرایط تحقق این امر، وجود صلاحیت برای دادگاه رسیدگی کننده است. در چنین شرایطی، میان مقررات ناظر بر صلاحیت و مقررات ناظر بر پیشبرد دادرسی دعاوی مرتبط، تزاحم به وجود می آید. حقوق دادرسی مدنی به منظور مرتفع نمودن این امر و اتخاذ تمهیدات آیینی کارآمد، در مواردی مقررات صلاحیت اعم از ذاتی و محلی را به نفع مقررات دعاوی مرتبط تعدیل نموده تا زمینه ادغام و رسیدگی توأمان فراهم شود. در موارد دیگر، ویژگی یا برتری مقررات صلاحیت غلبه نموده، اداره دادرسی دعاوی مرتبط، با اتخاذ سازوکارهایی چون توقف رسیدگی یک دعوا تا اتخاذ تصمیم در دیگری، صورت می پذیرد. در این مقاله با تأکید بر مقررات صلاحیت، اعم از ذاتی و محلی، نحوه اداره تزاحم یادشده در حقوق دادرسی مدنی ایران بررسی گردیده و همچنین مقررات مشابه در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی، به نظر می رسد، مسیر حرکت در حقوق دادرسی مدنی به سوی تحقق تعدیل بیشتر در مقررات صلاحیت به نفع گسترده شدن موارد ادغام دعاوی است. این امر به معنای غلبه تدریجی مبانی نظری و سیاست های آیینی سازمان حقوقی دعاوی پیچیده شکلی بر مقررات صلاحیت است.
۱۴.

جستاری تطبیقی در اوصاف نظام دادرسی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی اقتصاد دادرسی برابری آیینی حقوق آیینی حقوق دادرسی دادرسی عادلانه دادرسی مطلوب سرعت دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۳۸
تضمین حقوق بنیادین شهروندان و اطمینان یافتن از اینکه قوای عمومی و حاکم به این حقوق احترامی درخور می گذارند، در گرو طراحی نظامی مطلوب برای دادرسی است. در اینجا منظور از دادرسی معنای وسیع کلمه است: فرایند مناسب اعمال حقوق ماهوی و بنیادین در مراجع رسیدگی. این فرایند مناسب آنگاه مطلوب هم خواهد بود که برخی اوصاف ضروری را داشته باشد. این اوصاف را می توان به منزله «حقوق آیینی شهروندان» به شمار آورد. در این مقاله تلاش شده است که اوصاف اصلی دادرسی مطلوب که از نظر نویسنده در هر نظام حقوقی و با هر رویکرد ساختاری و تاریخی تناسب دارد، معرفی گردد؛ بی آنکه تأکیدی بر ماهیت حق موضوع دادرسی بشود. دادرسی مطلوب لاجرم عادلانه هم خواهد بود، ولی وصف عادلانه برای دادرسی مستعد این کژفهمی است که در دادرسی غایت مهم است، نه روش. حال آنکه در این جستار تأکید بر عدالت چون روش است، نه غایت محض.
۱۵.

اتخاذ روش میانجیگری در حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: میانجیگری کنوانسیون نیویورک کنوانسیون سنگاپور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۴۱
نظام حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی در پرتو تحولات تاریخی راهی طولانی را پیموده است. امروزه روش داوری شیوه مرسوم حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری به شمار می رود. داوری سرمایه گذاری با وجود مزیت های بسیار در سال های اخیر از جنبه های گوناگون ازجمله هزینه های زیاد، زمان طولانی رسیدگی ها و تقابلی بودن محل انتقاد است. در راستای یافتن راهی برای جایگزین کردن روشی که انتقادات داوری سرمایه گذاری به آن وارد نباشد، اقبال جهانی به شیوه های مسالمت آمیز که از منظر انعطاف، کارایی اقتصادی و مسالمت آمیزبودن، به نیازهای ذی نفعان (به خصوص صنعت نفت و گاز) پاسخ دهد و درعین حال واجد ضمانت اجراهای مؤثر نیز باشد، روزبه روز بیشتر احساس شده است. میانجیگری، با توجه به این که روشی مسالمت آمیز است که توسط فرد یا نهادی ثالث به طرفین کمک می کند که راهکار مقبولی برای اختلافات خود بیابند، ماهیتاً این قابلیت را دارد که جایگزین روش های دیگر شود، به خصوص در اختلافات سرمایه گذاری نفت و گاز که ارجاع اختلافات به داوری هزینه های زیادی را به طرفین تحمیل می کند، استفاده از روش میانجیگری به طرفین اختلاف کمک می کند با صرف زمان و هزینه کمتر و با انعطاف زیاد، به روشی کاراتر اختلافات خود را حل وفصل کنند. البته باید درنظر داشت در کنار مزایای گفته شده، چالش های اجرای توافق های ناشی از روش میانجیگری، نبود مهارت ها و ساختارهای مدیریتی برای مدیریت بهینه اختلافات از طریق میانجیگری و همچنین وجود ذی نفعان متعدد در اختلافات سرمایه گذاری نفت و گا، باید مورد توجه قرار گیرد که در این مقاله بررسی شده است.
۱۶.

اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد انتخاب دادگاه صلاحیت بین المللی صلاحیت انحصاری شناسایی رای خارجی اجرای رای خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۵۸۵
چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیت دار در ضمن قرارداد، در حقوق بین الملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخاب شده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاه های سایر کشورها سلب صلاحیت می کند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاری بودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رأی صادره از دادگاه منتخب در کشور دیگر در صورتی مورد شناسایی یا اجرا قرار می گیرد که این نوع توافق بر مبنای قانون مقر دادگاه آن کشور دارای اعتبار باشد. نتایج این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است، نشان می دهد که چنین توافقی به طور کلی، نه بر خلاف نظم عمومی قضایی و نه برخلاف مقررات آمره آیین دادرسی داخلی کشورها در تعیین صلاحیت دادگاه هاست؛ مگر در مواردی که به حکم قانون، توافق دو اراده نافذ نباشد؛ مانند موردی که رسیدگی به آن در صلاحیت انحصاری دادگاه های یک کشور قرار دارد. همچنین چنانچه این توافق در اثر تقلب یا حیله یا به صورت تحمیلی و غیرمنصفانه منعقد شده باشد، از اعتبار حقوقی برخوردار نخواهد بود. به اضافه، در موردی که دادگاه منتخبِ دو طرف هیچ ارتباطی با عناصر دعوا ندارد، دادگاه می تواند به علت عدم وجود نفع معقول و مشروع و برای اجتناب از تحمیل هزینه های دادرسی بر کشور متبوع خود، چنین صلاحیتی را معتبر ندانسته و از استماع دعوا خودداری کند؛ اما در صورت رسیدگی و صدور حکم، شناسایی و اجرای آن در خارج از کشور محل صدور، بستگی به دیدگاه دادگاه مورد درخواست در خصوص مشروعیت این نوع توافق بر صلاحیت دارد.
۱۷.

بررسی مفهوم سرمایه گذار خارجی در کنوانسیون ایکسید و حقوق ایران

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذار خارجی اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی تابعیت منشأ خارجی سرمایه

تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۶۸۴
اعمال اقدامات حمایتی از سرمایه گذاران خارجی مستلزم شناخت مفهوم سرمایه گذار است. یکی از مزایای خاص سرمایه گذاران، حق دسترسی به مرکز داوری ایکسید است که به سرمایه گذار حق می دهد مستقیماً علیه دولت میزبان طرح دعوا کند. برای اجتناب از تقلب و خرید معاهده و از طرفی شناخت و کشف دایره شمول معاهدات و صلاحیت ایکسید، برای پذیرش سرمایه گذاران خارجی، بعنوان بازیگران اصلی حقوق بین-المللی سرمایه گذاری لازم و ضروری است، بررسی حقوقی سرمایه گذار خارجی اهمیت پیدا می کند. سوال اصلی این است که برچه اساس بهتر است سرمایه گذار را معین نمود. عامل اقامتگاه در کنار تابعیت و نیز محل کنترل واقعی شرکت باید مدنظر قرار گیرد. در مورد قانون تشویق و حمایت مصوب 1381 نیز باید اذعان کرد که بهتر است همگام با مقررات جهانی، تابعیت خارجی سرمایه گذار را فارغ از منشأ سرمایه وی، برای سرمایه-گذاری، ملاک این عنوان قرار دهیم تا راه سوء استفاده اتباع ایرانی برای وارد کردن سرمایه های با منشأ داخلی را از مبادی خارجی ببندد و نیز سبب یکدستی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و نیز معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری می گردد.
۱۸.

آیین دادرسی و حقوق انتقالی؛ پژوهشی در حقوق ایران و فرانسه گفتاری در نقد رأی وحدت رویه شماره 743 مورخ 5/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین در زمان اثر فوری عطف به ماسبق نشدن تأثیر قانون در گذشته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۷۲۱
در اغلب نوشته های حقوقی، اجرای فوری قوانین آیین دادرسی به عنوان استثنایی بر قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است. رویه قضایی نیز در برخی از آرای خود از جمله رأی وحدت رویه شماره 743 دیوان عالی کشور همین رویه را اتخاذ نموده است. این در حالی است که اثر فوری قوانین دادرسی مطابق قاعده بوده و استثنایی بر قاعده مذکور در ماده 4 قانون مدنی (ممنوعیت تأثیر قانون در گذشته) محسوب نمی شود. ضرورت تمیز قاعده عطف به ماسبق شدن از قاعده اثر فوری قانون، یکی از مبانی اصلی مطالعه حقوق تعارض قوانین در زمان است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. بر پایه تفکیک مزبور، قواعد حل تعارضِ زمانیِ قوانینِ دادرسی به منظور ارائه «نظریه عمومی» مطالعه شده و بر اساس معیارهای این نظریه، رأی وحدت رویه شماره 743 مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
۱۹.

فن آوری اطلاعات و ارتباطات و عدالت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دسترسی به دادگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات خدمات قضایی الکترونیکی بایگانی الکترونیکی دادرسی بر خط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۰ تعداد دانلود : ۷۰۲
استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات، دارای اهمیت فراوانی در بهبود مدیریت دادگستری و عاملی در گسترش فرصت های جدید می باشد. امروزه ناکارآمدی روش های مرسوم و سنتی ابلاغ اوراق قضایی، بایگانی پرونده ها و پرهزینه بودن آن ها، چالش های دسترسی به منابع اطلاعاتی مطمئن، بیم مفقود شدن اوراق و مدارک و اطاله دادرسی از یک طرف و امکان پیگیری از راه دور وضعیت پرونده و ارسال لوایح و غیره با استفاده از فن آوری های جدید به یکی از دغدغه های جدی نظام های حقوقی – قضایی تبدیل شده است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در مقام پاسخ به این سوال است که چگونه می توان از فن آوری های نوین برای حصول عدالت قضایی و بهبود دسترسی به دادگستری بهره برد. هرچند در حوزه تجارت الکترونیک گامهایی برای استفاده از فن آوری ها برداشته شده ودر قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ... دولت الکترونیک از جمله در حوزه قضایی پیش بینی گردیده اما میزان تحقق عینی و عملیاتی آن در نظام داخلی، نیازمند الزامات، بسترسازی، آسیب شناسی و رفع موانع آن در پژوهش مستقل است. لذا در این مقاله، زیرساخت های توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از این فن آوری در روابط داخلی و خارجی دادگاهها به منظور بهبود دسترسی به دادگستری/عدالت، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
۲۰.

مطالعه آثار تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق مالی دادرسی مدنی حق غیرمالی دعوای غیر مالی دعوای مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۳ تعداد دانلود : ۹۸۴
در زمان تقدیم دادخواست باید مالی یا غیرمالی بودن دعوا مشخص شود. نادرستی نوع توصیف دعوا از موارد نقص دادخواست، و تشخیص نهایی آن با دادگاه است. تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی، مانند هر تقسیم بندی قانونی دارای معنا و آثار حقوقی است، ولی درباره کارآمدی و ضرورت آن تأمل کافی نشده است. در فقه امامیه، تفاوت هایی میان دعوای مالی و غیر مالی از نظر اهلیت مدعی و مدعی علیه، کمیت شهود و کیفیت شهادت، کارایی اقرار و سوگند وجود دارد. در حقوق موضوعه نیز به تبیین وجوه افتراق دعاوی مالی و غیرمالی پرداخته شده، اما به آثار تمایز این دو از هم توجه جامع نشده است. از جمله آثار مترتب بر تفکیک دعاوی از این نظر، در اهلیت خواهان و خوانده دعوا، صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف، امکان تأمین خواسته، امکان تجدید نظرخواهی از رأی صادر شده، کیفیت و هزینه اجرای رأی، ظاهر می گردد. آخرین اثر نیز مربوط به پیش بینی مقرره ای در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اجباری شدن مداخله وکیل دادگستری در دعاوی مالی است که در صورت تصویب به عنوان آخرین اراده قانون گذار در این خصوص قابل طرح است. به این ترتیب، در نوشتار حاضر، مهم ترین آثار تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی، تحلیل خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان