ساختار و تشکیلات

هدف: اثربخشی نظام اداری عامل حیاتی و مهم در تحقق برنامه های توسعه است و بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یافتن به اهداف کلان جامعه عملی نیست. از این رو، هدف اصلی نوشتار حاضر، تبیین و سنجش عوامل موثر بر بعد مدیریتی نظام اداری ایران می باشد.  طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: نوشتار حاضر یک پژوهش کاربردی، از حیث راهبرد، پیمایشی و از حیث هدف توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران وزارتخانه های ایران تشکیل می دهد که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده ها از روش فازی استفاده گردیده و بدین ترتیب، اطلاعات لازم را در قالب زبان طبیعی از خبرگان اخذ شده و مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته های پژوهش: بین وضعیت موجود و مطلوب بعد مدیریتی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده می شود، بدین معنا که بعد مدیریتی در وضعیت مطلوب در مقایسه با وضعیت موجود دارای حد بهینه کمتری می باشد. محدودیت ها و پیامدها: از مهم ترین محدودیت های پژوهش حاضر، کمبود پژوهش های رقیب بوده است و با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی برخط داخلی و خارجی، به نظر رسید مقاله مرتبط با موضوع پژوهش حاضر کمیاب می باشد و در حیطه جستجوهای نویسنده، پژوهش مشابهی یافت نشد. پیامدهای عملی: نتایج این پژوهش می تواند در راستای کارآمدی بیشتر نظام اداری ایران از سوی پژوهشگران، خط مشی گذاران و کارگزاران دولتی مورد بهره برداری قرار گیرد. ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله به تحقیقات حوزه مدیریت دولتی و به ویژه نظام اداری می افزاید. با توجه به کمبود پژوهش های مرتبط در عرصه نظام اداری، مقاله حاضر می تواند خلاء تحقیقاتی در عرصه نظام اداری کشور را اندکی جبران نماید.

این پژوهش بر استقلال سازمانی قوه قضاییه با تأکید بر امور اداری، استخدامی و ساختاری در ایران و ایالات متحده آمریکا تمرکز دارد. در ایران، قانون اساسی استقلال قوه قضاییه را به رسمیت شناخته و مطابق با اصول یکصد و پنجاه و هفت، یکصد و پنجاه و هشت و یکصد و شصتم این قانون، همچنین برخی قوانین عادی، اختیارات گسترده ای به رئیس قوه قضاییه اعطا شده است. با این حال، بررسی وضعیت موجود نشان می دهد که در حوزه هایی مانند استخدام کارکنان، ساختار سازمانی و تصویب بودجه، این استقلال به دلایل مختلف با محدودیت هایی روبه روست. در ایالات متحده، استقلال قوه قضاییه از طریق اصل تفکیک قوا و نظام کنترل و تعادل تضمین شده و دیوان عالی نقش کلیدی در حفظ این استقلال ایفا می کند. با این حال، وابستگی هایی مانند اختیار کنگره در ایجاد و تغییر ساختار دادگاه های فدرال (به جز دیوان عالی) و تصویب بودجه قوه قضاییه وجود دارد. همچنین، تأیید قضات دیوان عالی و دادگاه های فدرال توسط سنا و اختیار رئیس جمهور در عفو محکومان، نمونه هایی از محدود شدن استقلال قوه قضاییه در ایالات متحده محسوب می شوند. تحلیل تطبیقی دو نظام حقوقی نشان می دهد که قوه قضاییه در هیچ یک از این کشورها از استقلال مطلق برخوردار نیست؛ با این حال، بخش زیادی از این وابستگی با توجه به تأثیر متقابل قوا بر یکدیگر قابل توجیه است. در عمل، وابستگی مالی قوه قضاییه ایران نمود بیشتری دارد و استقلال واقعی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. در حالی که در ایالات متحده، با وجود استقلال گسترده قوه قضاییه، نقش کنگره در تصویب قوانین بودجه ای و تأیید قضات نوعی وابستگی ایجاد کرده است، اما در عمل مشکل عمده ای پدید نیامده است.