مختار نعم

اختراع، حاصل و ثمر ه تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود. کسی که اختراع را انجام می دهد، حق ثبت آن اختراع را دارد . به عبارت دیگر فقط مخترع است که می تواند تحت شرایطی تقاضای ثبت اختراع را نماید. و حق ثبت اختراع که با نام های سند ثبت اختراع و پتنت نیز شناخته می شود، نوعی حق انحصاری است که به مبتکر یک ایده یا مخترع یک روش یا اختراع داده می شود تا در برابر هر نوع سوء استفاده و ادعای مالکیت جلوگیری کند. این حق معمولاً از طرف نهادهای دولتی و خود دولت یا نهادهایی داده می شوند که در سطح یک منطقه جغرافیایی بزرگ مانند کشورها و قاره ها رسمیت دارند و حمایت از اختراعات و نوآوری ها توسط دولت ها، منجر به رشد اقتصادی کشورها می شود و بر طبق حقوق ایران برای اینکه یک اختراع واجد شرایط اخذ ثبت اختراع باشد، باید شرایط و معیارهای لازم را داشته باشد. که این معیارها شامل این است که اختراع باید؛ جدید باشد، شامل یک گام ابتکاری باشد، کاربرد صنعتی داشته باشد، امکان افشاسازی داشته باشد و در قسمت استثنائات ثبت نیز قرار نگیرد.  بدین ترتیب در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر به نحوه ی ارزیابی معیارهای مورد نیاز برای ثبت اختراع در حقوق ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در حقوق ایران برای احراز شرط گام ابتکاری؛ بر طبق ماده (۲) قانون ۱۳۸۶؛ "فن یا صنعت قبلی" و "شخص با مهارت معمولی در دانش" دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابی گام ابتکاری اختراعات مورد استفاده قرار می گیرند. و معیار ارزیابی برای شرط کاربرد صنعتی در حقوق ایران، معیار فنی است که عبارت است از اینکه، اختراع مورد ادعا در زمان تقدیم اظهارنامه، کاربردی مشخص در حوزه ای خاص را نشان دهد. همچنین برای ارزیابی شرایط ماهوی اختراع مانند شرط گام ابتکاری و شرط کاربرد صنعتی، اداره ثبت اختراع می تواند از معیارهای ثانوی مانند موفقیت تجاری اختراع، نیازهای طولانی مدت اما برآورده نشده به یک فناوری و عدم موفقیت دیگران در دستیابی به اختراع ادعایی استفاده کند و همچنین معیار ارزیابی شرط جدید بودن اختراع، بر طبق حقوق ایران این است که، اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا تاریخ اظهارنامه حق تقدم، از طریق انتشار، افشای شفاهی، استفاده عملی، یا از هر طریق دیگری برای عموم افشا نشده باشد. بنابراین اختراعی تازه به شمار می آید که در آن زمان داخل در وضعیت فنی موجود نباشد.

امروزه قواعد حاکم بر قراردادها و تعهدات، با پیچیدگی های زیادی مواجه است. چه بسا قراردادی بعد از موجودیت، در معرض بی اعتباری قرار گیرد و ازسوی دیگر، حفظ و نجات آن ارجحیت داشته باشد. روشی که امروزه برای جلوگیری از متلاشی شدن قرارداد و حفظ پیوند قراردادی در حقوق فرانسه مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان «قاعده نجات (اِحیای) قرارداد» (Sauvetage du Contrat) شناخته و تعریف می شود. این روش، در برخی جهات به قاعده صحت در حقوق ایران شباهت دارد؛ زیرا هر دو قاعده بر اعتبار قرارداد تأکید دارند و در شبهه حکمی و موضوعی- هر دو - اجرا می شوند، اما در مبنا و شیوه اجرا متفاوت هستند. مبنای قاعده نجات قرارداد، برخلاف قاعده صحت که شرع و قانون است، عرف و رویه قضایی می باشد. قاعده نجات به لحاظ ماهوی، نسبت به قاعده صحت عمومیت بیشتری دارد و برعکسِ قاعده صحت (که بر صحت قرارداد تا حد امکانِ اجرای تعهدات قراردادی تأکید دارد)، بر حفظ و نجات پیوند قراردادی، حتی درصورت قابل اجرا نبودن تعهدات، مبتنی بر قصد مشترک اولیه طرفین دلالت دارد.

اصول قراردادهای تجاری بین المللی که به وسیله موسسه وحدت حقوق خصوصی unidroit تدوین و منتشرشده است هرچند که برای کشورها و تجار و فعالان تجارت بین الملل الزام آور نیست، اما در عمل مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران کشور و تجار و فعالان حقوق تجارت بین الملل قرار گرفته است. یکی از نهادهای مورد توجه در اصول قراردادهای تجاری بین المللی که با الهام از حقوق غرب پیش بینی شده است، حق خاتمه دادن به قرارداد است که در ماده 7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی به رسمیت شناخته شده است. این حق در حقوق ایران مستقلا به رسمیت شناخته نشده است و هیچ یک از طرفین نمی تواند به استناد نقض قرارداد از سوی طرف مقابل؛ حتی اگر نقض قرارداد از مصادیق نقض اساسی باشد، قرارداد را خاتمه یافته تلقی و از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع ورزد، اما برخی از مصادیق حق خاتمه دادن به قرارداد در حقوق ایران در لابه لای مقررات و قوانین حقوقی قابل مشاهده و رهگیری است. بر این مبنا در این مقاله، مبانی حق خاتمه دادن به قرارداد بر اساس مبانی حق فسخ در فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشرفت علم و تحولات آن در دنیای کنونی برای تولید بهتر کالا موجب طرح نظریات و راهکارهای جدیدی شده که در عین حال ممکن است در محصولاتی که به متقاضیان عرضه می شود خطراتی را بوجود آورد اما دانش فعلی بشری توان شناخت آن را نداشته باشد. در حالیکه مطالعه حاضر ثابت می کند که پیشرفت علم همزمان موجب کشف عیب و خطرات کالاهای مزبور نیز می شود و دانش حقوق هم می بایست پوشش های مناسبی برای جبران خسارات ناشی از آنها را پیش بینی نماید. لذا، مسأله پوشش خسارات ناشی از خطرات توسعه امروزه جزء چالش بر انگیز ترین مباحث حوزه مسئولیت مدنی می باشد که در اکثر نظامهای حقوقی  مورد مطالعه قرار گرفته لیکن در قوانین موضوعه ایران و رویه قضایی خطر توسعه فناوری و مسئولیت ناشی از آن مسکوت مانده است. از اینرو، ماهیت و اوصاف خطر توسعه با روش توصیفی و تحلیلی در این مقاله بطور مبسوط مورد مطالعه قرار گرفته و امکان پوشش اینگونه خطرات  به شیوه ترمیمی و پیشگیرانه در قالب بیمه اجباری، صندوق تضمین خسارات، تادیه خسارات تنبیهی، صدور قرارهای منع تکرار عمل، و بکارگیری اصل احتیاطی نیز به اثبات رسیده است.

امروزه، عوامل پیشگام اقتصادی سبب شده است که متعاملین برای پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری خود به انعقاد قراردادها به شیوه هایی متفاوت مبادرت نمایند که با قواعد سنّتی شناخته شده حقوقی نامأنوس هستند؛ ازجمله این شیوه ها، انعقاد قراردادهای متعدد پشت سر هم و یا به موازات یکدیگر با وابستگی متقابل است؛ خواه دارای هدفی مشترک و یا موضوع مشابه هم باشند که تحت عنوان اصلی «گروه قراردادی» مصطلح شده است. این شیوه قراردادی، به دلیل اینکه اطراف متعددی در آن درگیر می شوند و عملیات قراردادی زیادی را در سطح داخلی و بین المللی می طلبد و گهگاه ممکن است بین افراد درگیر در اطراف آن، تضاد منافع به وجود آید یا فسخ یا ابطال شود، نیازمند بررسی و تدقیقی فزاینده است. در این زمینه، دو نظر ارائه شده است: نخست، قراردادها بر یکدیگر اثر اثرگذارند و بطلان یا فسخ یکی بر اعتبار قراردادهای دیگر اثر می گذارد و دوم، قراردادها به رغم وابستگی متقابل قراردادی مستقل از یکدیگر هستند و آثار مجزایی را بر روابط قراردادی در پی دارند. در این مقاله سعی شده است تحلیلی اولیه و مقدماتی از این پدیده حقوقی صورت گیرد.

بین حقوقدانان غرب این باور شهرت دارد که اصل آزادی قرارادی همان تبلور اصل بنیادین و فلسفی استقلال (حاکمیت) اراده در عالم حقوق است. این باور مشهور در معرض انتقادهای قابل توجهی قرارگرفته است. برخی از این انتقادها اصطیاد اصل آزادی قراردادی از اصل فلسفی استقلال اراده را انکار می کنند. بعضی از انتقادها نیز فقدان جایگاه آزادی قراردادی در بین اصول عدالت را مطرح می کنند. ولی برخی دیگر از منتقدین علی رغم اذعان به ضرورت آزادی قراردادی، اندرون آن را هدف می گیرند که آوردهای مفید ندارد و ناچار باید مفادی درخور بر آن تزریق شود تا بتواند در خدمت خیر و رفاه و عدالت اجتماعی باشد. در این مقاله می خواهیم این انتقادها را مرور کنیم. این انتقادها اگر جدی گرفته شوند، می توانند ما را به این نتیجه سوق دهند که مداخله مصلحت آمیز قانون در آزادی قراردادی الزاماً به معنی انکار اصل طبیعی و اساسی استقلال اراده نیست.