تعرض

از نظر اسلام معابد اهل کتاب مهم و جهاد برای حفظ آنها مفید است. معابد به دلیل ذکر و یاد خدا از شعائر هستند و تعرض به آنها حرام است. اسلام نماز خواندن در آنها را جایز می داند و برای تغلیظ سوگند از آنها بهره گرفته و در صورت از بین رفتن اهالی آنها، استفاده از وسایلش را در مسجد مجاز می شمارد و در صورت تبدیل آنها به مسجد حداقل های تغییر ضروری را مثل ایجاد محراب مجاز می داند و خلاصه اینکه پاره ای از احکام مساجد را بر آنها بار کرده است. سخت گیری برخی از فقها دربارة معابد، بیشتر به دلایل لزوم دوری از اعانه بر معصیت و ظلم و گمراهی است، وگرنه برخی از فقها وقف بر اهل کتاب را به دلایل انسان دوستی و امکان تولد مسلمان از ایشان مجاز دانسته اند.

دفاع مشروع از جمله نهادهای توجیه کننده جرم در حقوق کیفری است که با سابقه ای طولانی به عنوان عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زایل می سازد. پرسش اساسی این است که در صورت اهانت فردی علیه دیگری، مجوزی برای دفاع شخص اهانت شونده وجود دارد؟ ونقش جرم اهانت در مسئولیت کیفری مدافع چیست؟ به رغم وجود شرایطی در ارکان این نهاد از جمله حصری بودن موضوع تهاجم و تناسب تهاجم و دفاع، این امر محل اشکال و اختلاف نظر میان صاحبنظران شده است به نظر نگارندگان با توجه به مفهوم تعرّض و حصری بودن موارد پنجگانه، تجاوز به آبرو ازطریق ارتکاب جرایمی مانند توهین یا افترا چه به صورت عملی چه در قالب توهین متقابل، قابل دفاع نخواهد بود و همینطور عمل منتسب شده به اهانت شونده با اشاره به فعل، صفت یا وقوع عملی موهن مربوط به گذشته فرد یا وقوع آن در آینده، وصف قریب الوقوع بودن (که از شرایط تجاوزاست) احراز نمی شود؛ پس در نتیجه قابل دفاع نخواهد بود.

حریم خصوصی، یکی از به روزترین مفاهیم حقوقی عصر حاضر و از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری محسوب می شود و می توان گفت روزانه افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان درگیر آن هستند و حریم خصوصی آنها به طرق مختلف نقض می شود. بر این اساس، حریم خصوصی عبارتست از قلمرو و محدوده ای از اعمال، رفتارها، اندیشه ها، ویژگی ها و خصوصیات شخص که به وسیله قانون و عرف تعیین شده و بنا به مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر بوده و برای عموم آشکار نبوده و مختص به آن فرد بوده و در این محدوده از آزادی معقولانه ای برخوردار بوده و آنها را افشا نکرده و انسان نوعی و متعارف تمایل به افشاء آن ندارد و این حریم مصون از ورود، نگاه و نظارت دیگران و یا هرگونه تعرض است، چه به حکم قانون یا رضایت وی. لیکن مرزها و محتوای آنچه خصوصی قلمداد می شود در میان فرهنگ ها و اشخاص متفاوت است، اما محتوای اصلی آن ها مشترک هست. در سایه به رسمیت شناختن آزادی و اراده انسان و احترام به حریم خصوصی وی امکان شکوفایی استعدادهای انسان و مشارکت وی در امور فراهم می گردد و شناسایی حیطه خصوصی به عنوان یک حق برای افراد بشر، نقش مهم و مؤثری در ارتقاء و توسعه و حمایت از ارزش هایی چون آزادی، احساس امنیت و آرامش در اجتماع، سلامت روان، رشد و شکوفایی استعدادهای انسان دارد. حال تمامی این موارد ضرورت شناخت موازین و مفاهیمی که در مورد حریم خصوصی در شرع و حقوق وجود دارد را فراهم می کند که در این مقاله به

حریم خصوصی یک حق طبیعی و مسلم فرد است که توجه به آن، به عنوان یکی از اساسی ترین مصادیق حقوق بشر، از توجه به شأن و منزلت انسانی و ارزش های مبتنی بر آزادی ها نشأت گرفته است. وجود رویه های مختلف ناقض حریم خصوصی در جامعه گواه آشکاری است بر این امر که حمایت های قانونی و قضائی مناسبی از حریم خصوصی افراد در جامعه اعمال نمی شود. پس از بررسی قوانین مرتبط مشخص شد که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از هرگونه تعرض است و این مصونیت به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین کیفری داخلی، منابع فقهی دینی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و سایر اسناد ملی و بین المللی به صراحت بیان گردیده است. در چنین وضعیتی علاوه بر آن که تدوین قانون حمایت از حریم خصوصی برای رفع خلاء قانونی در این باره ضرورت دارد، آگاهی دادن درباره مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی و تجربیات سایر کشورها در زمینه حمایت از حق حریم خصوصی نیز می تواند تأثیر مهمی در مشخص شدن جایگاه این حق در روابط فردی و اجتماعی داشته باشد. حال تمامی این موارد ضرورت شناخت موازین و مفاهیمی که در مورد حریم خصوصی در شرع و حقوق وجود دارد را فراهم می کند. بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است و باید بررسی شود که مردم تا چه میزان در حریم خصوصی خود آزاد هستند و حکومت تا چه میزان می تواند محدوده آن را بسط یا تنگ کند که در این مقاله این مهم مورد برسی قرار خواهد گرفت.

ماده 619 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375، در حالی از جرم انگاری مزاحمت نسبت به بانوان در ایران سخن می گوید که تمسک به آن، توسط زنان کم رنگ بوده و به کارگیری آن در سیستم قضایی ایران با چالش هایی رو به رو است. بدیهی است آمار بالای ارتکاب این جرم در جامعه، نشان از ناکارآمدی و نقص این ماده دارد. این نوشته به دنبال تحلیلی از عناصر متشکله این جرم و بررسی آن از منظر حقوقی می باشد که این مهم، با تأکید بر مسائل جرم شناختی و زمینه ساز صورت گرفت است. توجه به امتیازات و ایرادات این ماده قانونی و تحلیل وضعیت رسیدگی، کشف جرم و رویه قضایی از دیگر زوایای این نوشته می باشد.