درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۱۴۱.

کنکاشی در فرایند نظارت شورای نگهبان بر بودجه دو مرحله ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶۸) 641 - 668

کلیدواژه‌ها: لایحه بودجه اصلاح ساختار بودجه بودجه دومرحله ای شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۳۴۲
بنابر اصل 94 قانون اساسی، شورای نگهبان صلاحیت نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع را داراست. از طرفی، بنابر اصل 52 بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، لذا بودجه سالانه کل کشور نیز باید مورد نظارت شورای نگهبان واقع شود. در دیگر سو، ساز و کار تصویب طرح ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی بنابر اصل 65 قانون اساسی باید در قالب قانون آیین نامه داخلی تعیین شود. در قانون مذکور، ساز و کار تصویب قانون بودجه ابتدا به صورت یک مرحله ای تنظیم شده بود، امّا پس از اصلاح ساختار بودجه در قالب تصویب قانون اصلاح مواد 180 و 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1401/10/14، این ساز و کار تغییر نمود و در قالب دو مرحله طراحی شد .      قانون اخیرالذکر علاوه بر ایجاد تغییر در فرآیند تهیه و تصویب قانون بودجه، در فرآیند نظارت بر آن توسط شورای نگهبان نیز اثرگذار است. از این روی، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که نظارت شورای نگهبان بر بودجه دومرحله ای دچار چه تغییراتی شده است؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا هر یک از دو مرحله مذکور مورد واکاوی قرار گرفته و سپس مبتنی بر آن تغییرات ناظر به فرایند نظارت شورای نگهبان به تفکیک تغییرات ماهوی و شکلی تحلیل شده است. تغییرات ماهوی در نحوه نظارت شورا شامل تغییر تعداد ملاک ها و تغییر ماهیت ملاک های سابق می باشد که در نتیجه آن دو ملاک جدید افزوده شده و ماهیت چهار ملاک دگرگون گردیده است. تغییرات شکلی نیز به صورت تغییر در زمان اعمال ملاک ها نمایان شده است؛ به این صورت که پس از دو مرحله ای شدن نظام تصویب بودجه، دو ملاک صرفاً در مرحله اول، دو ملاک صرفاً در مرحله دوم و سایر ملاک ها در هر دو مرحله قابل اعمال است.
۱۴۲.

Towards the Human Rights of Future Generations and the Role of Interantional Criminal Court(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۳, Issue ۱, ۲۰۲۵ 72-82

کلیدواژه‌ها: Crime against Humanity War Crime Genocide Crimes Against the Rights of Future Generations ICC

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۱
The challenges of the past century—such as terrorism, nuclear threats, population growth,and drug trafficking—have significantly impacted global security and human rights. Amongthese, the “Environmental Crisis” stands out as one of the most pressing issues facing theinternational community and the rights of future generations. These rights are increasinglythreatened not only by terrorism and nuclear risks but also by the alarming proliferation of theCOVID-19 pandemic, which has emerged as a formidable challenge in the 21st century. It isessential to recognize that these challenges constitute a substantial part of criminal conduct atvarious national, regional, and international levels. To effectively address the myriad forms ofcrimes against the rights of future generations, the adoption of a robust and effective criminalpolicy is imperative. However, the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC)has not sufficiently criminalized or addressed crimes specifically targeting future generations.Nonetheless, the Statute’s provisions concerning recognized international crimes—such aswar crimes, crimes against humanity, and genocide—may offer a framework for addressingoffenses that infringe upon the rights of future generations. Thus, it is conceivable to pursueaccountability for such crimes within the jurisdiction of the ICC.
۱۴۳.

سنجش حقوقی ساختار قانونی اداره امور حدنگاری منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۹ 119 - 155

کلیدواژه‌ها: کاداستر حدنگار حدنگاری منابع طبیعی ثبت حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۸
از سال 1351ش که قانونگذار با الحاق ماده 156 به قانون ثبت اسناد و املاک مقرر کرد که «به‌منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه، نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد ...» و به‌رغم این تصریح در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب 1393 که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی اجرای حدنگاری است (ماده 2) و این دستور قانونگذار در ماده 3 همین قانون که سازمان مذکور مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، حدنگاری را به انجام برساند و تکلیف قانونی «تمام دستگاه‌ها» به همکاری با سازمان ثبت جهت اجرای حدنگاری (تبصره ماده 3)، هنوز هم این هدف قانونگذار به‌طور کامل تحقق نیافته است. کاوش عوامل این تأخیر را باید بر حسب اقسام موضوعی کاداستر جست‌وجو کرد. پژوهشی که نتایج آن در این مقاله منعکس شده است، با هدف کاوش این عوامل در قلمرو موضوعی کاداستر منابع طبیعی، با رویکرد حقوق عمومی است. به این ترتیب، نوع پژوهش از نظر متدولوژی، توصیفی ـ تحلیلی و از جهت هدف، کاربردی است. در گردآوری اطلاعات، روش‌های کتابخانه‌ای و رجوع به اسناد و مدارک به‌کار برده شده است. با تحلیل اطلاعات این پژوهش، این نتیجه به‌دست آمده است که قانونگذار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را متولی بعضی از فرایندهایی کرده است که ذاتاً و از نظر فنی، از عناصر اصلی و رُکنی مجموعه وظایف دستگاه‌های اجرایی دیگر ـ مثل سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ـ بوده است. بر این مبنا، پیشنهاد این پژوهش، رفع نقص‌ها و اشکال‌های قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و برگردانی امور به مسیر طبیعی و ذاتی، و بازتنظیم ساختار قانونی «حدنگاری» مورد نظر در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، با به‌کارگیری الگوی علمی [پروژه ملی]، از سوی قانونگذار است.
۱۴۴.

مفهوم و جایگاه ردّ منافع ناشی از نقض حق در مسئولیت مدنی قراردادی؛ چالش ها و کاربردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۵۲ 1 - 58

کلیدواژه‌ها: احتساب منافع اصل جبران کامل خسارات خسارت ترمیمی خسارت غیرترمیمی دارا شدن بلاجهت در معنای خاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۶۴
نظام پرداخت خسارات در مسئولیت مدنی قراردادی برای صیانت از حقوق صاحبان حق از شیوه های مختلفی بهره می برد. شیوه های پرداخت خسارت براساس اهدافی که دنبال می کنند در دو گروه خسارات ترمیمی و غیرترمیمی قرار می گیرند. برای تعیین میزان خسارت قابل پرداخت در خسارات ترمیمی ، تکی ه اصلی بر جبران زیان زیان دیده و در خسارات غیرترمیمی تمرکز بر مسائلی نظیر سوءنیت عامل زیان یا محروم کردن ناقض از منافع نامشروع تحصیل شده است. ردّ منافع ناشی از نقض حق در زمره خسارات غیرترمیمی است که با پیشینه کامن لایی خود توجه حقوق دانان ایرانی را به خود جلب کرده است. در همین راستا و برای توجیه پذیرش این نهاد در حقوق ایران، چند پرسش قابل طرح است: مفهوم و جایگاه این ضمانت اجرا در میان سایر ضمانت اجراها چگونه قابل تحلیل است؟ چالش ها و کاربردهای این نهاد در نظام مسئولیت مدنی چیست؟ در این نوشتار تلاش می شود که با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی آمریکا و انگلیس به این سؤالات پاسخ داده شود. در مجموع، به نظر می رسد که باوجود چالش های موجود بر سر راه این ضمانت اجرای نوین، ردّ منافع ناشی از نقض حق می تواند به عنوان یک ضمانت اجرای استثنایی در مسئولیت مدنی قراردادی بسیار کارآمد جلوه نماید.
۱۴۵.

مطالعه تطبیقی کاربرد اصول دادرسی مدنی در دادرسی کیفری با تأکید بر سازوکار ارجاع

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 265-284

کلیدواژه‌ها: ارجاع دادرسی مدنی دادرسی کیفری اصول دادرسی حقوق شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۵۲
این پژوهش به بررسی نقاط تعاملی بین اصول دادرسی مدنی و ساختار دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران می پردازد و به طور خاص به ارزیابی قابلیت ارجاع به اصول بنیادین دادرسی مدنی در فرایند دادرسی کیفری تمرکز دارد. هدف اصلی، تحلیل امکان سنجی ارجاع به قواعد دادرسی مدنی فراتر از مصادیق مصرح قانونی است. این بررسی به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و رویه قضایی انجام شده است. نتایج نشان می دهند که در بسیاری از موارد، اصول دادرسی مدنی به واسطه کارکرد سازندگی خود در ایجاد زمینه حاکمیت اراده اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم  در فرایند دادرسی کیفری و در عین حال بر اساس کارکرد بازدارندگی اصول مذکور در جلوگیری از انحراف نظام دادرسی از اهداف دادرسی عادلانه، می توانند به عنوان مبنایی برای تکمیل اهداف تبعی دادرسی کیفری در رسیدگی به جنبه خصوصی جرم استفاده شوند، مشروط بر آن که با ماهیت کیفری دعوی تناقضی نداشته باشند.
۱۴۶.

مجازات مُمسک و ناظر در قتل عمد از منظر عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 111 - 142

کلیدواژه‌ها: ممسک ناظر عدالت کیفری عدالت قتل عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۴
در فقه جزا، «ممسک» به کسی گفته می شود که فردی را برای ارتکاب قتل توسط دیگری نگه می دارد، و «ناظر» دیده بان قاتل است. مشهور فقیهان امامیه، با استناد به روایات، برای ممسک مجازات حبس ابد و برای ناظر کوری از طریق شکافتن چشم را مقرر کرده اند. اما در مورد ماهیت این مجازات ها، نظریات متفاوتی وجود دارد که عبارتند از: حدانگاری، تعزیرانگاری و قصاص انگاری. در قوانین ایران، عناوین مجرمانه ی امساک و نظارت به طور مشخص تصریح نشده و در رویه های قضایی، معمولاً در چارچوب معاونت یا مشارکت در قتل بررسی می شوند. این پژوهش با رویکرد عدالت محور و استفاده از مقاصد شریعت و با روش توصیفی- تحلیلی، نظریه ی مشهور فقیهان را نقد کرده و به این نتیجه می رسد که تعزیرانگاری بیشترین تناسب را با اصول عدالت کیفری، از جمله تناسب جرم و مجازات و اصل تفرید کیفری دارد. تعزیرانگاری با گسترش اختیارات قاضی در تعیین مجازات های جایگزین، امکان استفاده از نهادهای ارفاقی و اجتناب از سخت گیری های مجازات های حدی را فراهم می کند. یافته ها نشان می دهند که رویه های قضایی فعلی در تعیین مجازات های جایگزین غیرمنصوص، رویه ای مشروع و دارای مبنای فقهی است که می تواند به تحقق عدالت کیفری کمک کند.
۱۴۷.

رأی اعتماد تأسیسی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 2025 - 2048

کلیدواژه‌ها: اصل 87 قانون اساسی رأی اعتماد تأسیسی رأی اعتماد فردی رأی اعتماد جمعی رأی اعتماد به هیأت وزیران متروک شدن اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۹
رأی اعتماد تأسیسی در نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی در ابتدای شکل گیری دولت به صورت پیشینی یا پسینی و در سه قالب رأی اعتماد به کلیت هیأت وزیران، برنامه دولت یا نخست وزیر رواج دارد. در حقوق اساسی مشروطه، این رأی ناظر بر برنامه دولت به ضمیمه ترکیب هیأت وزیران بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸، علی رغم صراحت متن قانون اساسی در خصوص رأی اعتماد به هیأت وزیران، به جز اولین کابینه، در بقیه موارد، دولت ها بر اساس رأی اعتماد فردی به وزرا سرکار آمدند. بعد از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رویه رأی اعتماد فردی به وزرا ادامه یافت و در عمل، رأی اعتماد جمعی کنار گذاشته شد. به نظر می رسد دو عنصر مفهوم متروک شدن اساسی، «عدم استفاده مستمر و آگاهانه» و «از دست دادن اعتبار نزد بازیگران سیاسی»، در خصوص قسمت اول اصل 87 قانون اساسی محقق شده است. پرسشی که این تحقیق به دنبال آن است معطوف به مقایسه رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام های سیاسی است که رهاورد آن کشف تفاوت میان قالب رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با این نهاد حقوقی در نظام های سیاسی است. 
۱۴۸.

Islamic Human Rights Instruments in the Wider Context of Human Rights Discourses

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 46 - 23

کلیدواژه‌ها: Human Rights Islamic human rights documents Universality of human rights Human rights and different cultures

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۶
In the course of the 20 th century, Islamic human rights Instruments and documents have been issued as a result of conferences of Muslim scholars, sometimes through exchange of opinions with European human rights experts, and initiated by different Muslim countries. On the whole, these instruments/ documents have been mostly welcomed on the international level; partly they were the result of intercultural and interreligious dialogue. On the one hand, international experts on human rights became aware of the rich heritage of Islam in terms of collective and individual rights - on the other hand, the question arose if and to what extent the Islamic corpus of rights – enshrined in the Sharia’s – can be in accordance with the International Declaration of Human Rights of 1948. Islamic scholars as well as western human rights experts, both from their perspective, have analysed which differences or communalities exist, what their roots are and how they may influence the legal status of people in an Islamic or Eastern or Western context. The aim of such scientific approach should be to ensure that human beings have access to guaranteed rights and can expect protection when exercising those rights. In this paper I will try to present an overview on relevant discussions and developments, based on literature.  
۱۴۹.

بررسی قابلیت استعمال قاعده «دم المسلم لا یبطل» در خصوص جنایت ناشی از بیماری واگیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۰ 150 - 170

کلیدواژه‌ها: بیماری واگیر ضمان بیت المال ماده 487 ق.م.ا انواع قتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۰
قاعده«دم المسلم لا یبطل» بیانگر این اصل کلی است که خون فرد مسلمان هدر نمی-رود و با قصاص یا دیه قابل جبران است. در آموزه های اسلامی این قاعده بیانگر مسئولیت حاکمیت در قبال افراد محقون الدمی است که بی دلیل به قتل رسیده اند و حاکمیت اسلامی نتوانسته قاتل آن ها را بیابد. حفظ جان شهروندان در سایه امنیت همه جانبه از وظایف مهم حاکمیت هاست و گاه این امنیت در اثر بیماری های واگیر که عامل شیوع و فراگیری آن انسان ها و ارتباطات اجتماعی آنان است به خطر می افتد. هدف این پژوهش بررسی اصل ضمان و فروض ضمان بیت المال در خصوص قتل های ناشی از بیماری واگیر است. این پژوهش به روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته است. در این راستا ادله فقهی قاعده «دم المسلم لا یبطل» مورد کنکاش قرارگرفته و با توجه به مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سعی در نیل به هدف این پژوهش شده است. در پایان به عنوان نتیجه می توان گفت در قتل عمد، شبه عمد و خطای محض در شرایطی می توان بیت المال را ضامن پرداخت دیه قتل ناشی از بیماری واگیر دانست.
۱۵۰.

«مراجعه به مردم» در فرض شکست قوه مقننه در وضع قانون دارای ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۶۹) 927 - 956

کلیدواژه‌ها: همه پرسی تقنین ضروری حکم حکومتی ناکارآمدی تقنینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۷۶
ناکامی مجلس قانون گذار در وضع قوانین حیاتی و موردنیاز جامعه، خطری جدی است که نتیجه قطعی آن تضییع حق شهروندان بر قوه مقننه کارآمد خواهد بود؛ لذا از یک نظام حقوقی انتظار می رود که برای برون رفت از این وضعیت، راهکارهای درخوری پیش بینی کند. پژوهش حاضر، پاسخ گویی به این سوال را در دستور کار دارد که «آیا در نظام حقوقی ایران مردم می توانند خود مجرایی برای تحقق حق خود یعنی برخورداری از تقنینِ به هنگام باشند؟» بی گمان مراجعه مستقیم به آحاد مردم می تواند یک راهکار بالقوه در این راستا باشد؛ در نظام حقوق اساسی ایران امّا، این راهکار تنها از مجرای همه پرسی اعم از تقنینی، اساسی و سیاسی متصور است که می توان گزینش گری را نیز بدان الحاق نمود. البته دور از نظر نیست که به دلایل متعددی از قبیل زمان بر بودن فرآیند مشارکت مردم در اظهارنظر و قطعی نبودن تأثیر آن در حل بحران خلأ قانون ضروری، محتوای کنونی قانون اساسی ظرفیت مؤثری از مردم در حل این معضل به دست نمی دهد. در قانون اساسی مطلوب، می توان از طریق پیش بینی راهکار ابتکار عام و علاج مشکل اطاله فرآیند مشارکت، برای مردم در حل معضل مزبور نقش لازم را تعیین کرد. به نظر می رسد در صورت عدم امکان مراجعه به مردم، به کارگیری رهبری از صلاحیت بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی و صدور حکم حکومتی، مؤثرترین راهکار در چارچوب فعلی قانون اساسی برای رفع خلأ قانون ضروری و پایان دادن به ناکارآمدی قوه مقننه باشد.
۱۵۱.

کاربرد سلاح های بیولوژیک از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۳) 211 - 236

کلیدواژه‌ها: حقوق بشردوستانه اسلامی حقوق بشردوستانه بین المللی سلاح های بیولوژیک مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۲
سلاح های بیولوژیک، عمدتاً همان سلاح هایی هستند که در عملیات های نظامی کاربرد دارند. تنها فرق این سلاح ها در این است که به جای مواد منفجره از عوامل بیولوژیک استفاده می شود. عوامل بیولوژیک، موجودات زنده و ریزی هستند که زیست موجودات زنده را در معرض خطر قرار می دهند و جدا از شرایط زندگیشان موادی ترشح می کنند که موجب بیماری یا حتی مرگ در انسان ها و حیوانات و گیاهان می گردند. این عوامل، با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که دارند کاربردشان تهدید جدی برای سلامت انسان ها و صلح و امنیت جامعه جهانی محسوب می گردد. نتایج این بررسی که با شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد با توجه به اینکه سلاح های بیولوژیک در زمان ظهور اسلام به شکل امروزی وجود نداشته، ولی مبنای نظری مورد قبول در منع به کارگیری و استفاده از این گونه سلاح ها مبتنی بر قواعد نسبتاً مشابه در نظام حقوق بشردوستانه بین المللی و شریعت اسلام است و برای ممنوعیت به کارگیری این گونه سلاح ها همچنان که ممکن است به اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی استناد کرد می توان به آموزه های اسلامی و احکام شریعت توسل جست. احکام و قواعدی که ناظر بر موازین حقوق بشردوستانه و حقوق بشر و منطبق بر شریعت عقلانی و مصالح جامعه بشری است.
۱۵۲.

جرم انگاری رها کردن طفل توسط والدین در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 76 - 92

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری رها کردن طفل والدین حضانت ولایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۰
خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند، از این مهم اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط می شود، اما عمل به این اصل همواره مفید نبوده و در زمانی که والدین کودکان خود را در مکان هایی خالی از سکنه رها می کنند، مصلحت ایجاب می نماید که رفتار مذکور از طریق تصویب قوانین به صورت مستقل جرم انگاری گردد و نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه حسب مورد مجازات های مخففه و در موارد حاد، مجازات های شدید تر و سلب حق نگهداری از والدین خواهد بود. در مقاله حاضر به گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با توجه به کیفی بودن پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی ضمن تبیین مفاهیم اساسی و همچنین حقوق و تکالیف والدین اعم از حضانت و ولایت و بررسی ماهیت آن ها براساس دیدگاه های حقوق دانان و فقها به جرم انگاری این رفتار و مشکلاتی که کودکان را در بر می گیرد و واکاوی دلایلی که والدین اقدام به این رفتار می نمایند و همچنین به تدوین راه کار هایی برای کاهش این معضل پرداخته شده است.
۱۵۳.

بررسی کاربردهای سیستم های اطلاعات مکانی سه بُعدی و مدل اطلاعات ساختمانی در قانون الزام به ثبت رسمی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 65 - 83

کلیدواژه‌ها: سیستمهای اطلاعات مکانی مدل اطلاعات ساختمانی قانون الزام به ثبت رسمی سیستم های اطلاعات مکانی سه بعدی کاداستر سه بعدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۵
مقاله حاضر به بررسی نقش علوم و فناوری های نوین GIS و BIM در بهبود نظام ثبت رسمی املاک در ایران می پردازد. ثبت رسمی اراضی و املاک، به عنوان رکن اساسی نظام حقوقی و مدیریت شهری، با چالش هایی مانند عدم دقت در تعیین حدود املاک، زمان بر بودن فرایندها و ناتوانی در نمایش سه بعدی ساختمان ها مواجه است. علوم و فناوری های GIS و BIM با قابلیت های دقیق نقشه برداری، یکپارچه سازی داده های مکانی و توصیفی، و مدل سازی هوشمند سه بعدی، می توانند این مشکلات را برطرف کنند و موجب افزایش دقت، سرعت و شفافیت در ثبت املاک شوند. به ویژه، تلفیق GIS و BIM در یک سیستم کاداستر سه بعدی امکان مدیریت جامع تر و نمایش دقیق تر مالکیت های طبقاتی و مجتمع های ساختمانی را فراهم می آورد. با این حال، موانع مهمی از جمله عدم انطباق قوانین ثبت موجود با داده های سه بعدی، فقدان استانداردهای مشترک تبادل داده بین GIS و BIM، چالش های حقوقی در پذیرش اسناد رقومی سه بعدی، کمبود نیروی متخصص و مقاومت سازمانی، بکارگیری این علوم و فناوری ها را محدود کرده اند. این پژوهش با مرور سیستماتیک منابع علمی و حقوقی، مصاحبه با خبرگان و تحلیل تجربیات بین المللی، به دنبال ارائه راهکارهای عملی برای رفع این موانع است. پیشنهادات این پژوهش شامل اصلاح قوانین ثبت با تعریف حقوقی اسناد رقومی سه بعدی، تدوین استانداردهای ملی IranGeoBIM، آموزش تخصصی کارشناسان، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و بهره گیری از فناوری های نوین مانند بلاک چین برای ذخیره و انتقال مالکیت است. نتایج نشان می دهد که ادغام GIS و BIM علاوه بر بهبود ثبت مالکیت، کاربردهای مهمی در مدیریت و برنامه ریزی شهری دارد و می تواند به توسعه پایدار شهری کمک کند. نقشه راه پیشنهادی شامل مراحلی برای تحقق تحول رقومی برمبنای GIS و BIM در نظام کاداستر و ثبت املاک ایران برمبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است که می تواند موجب افزایش کارآیی، شفافیت و امنیت حقوقی در این حوزه شود.
۱۵۴.

چالش های مسئولیت مدنی پلتفرم های تجارت الکترونیک در قبال مصرف کننده: مطالعه تطبیقی رویکرد مبتنی بر اصول در حقوق ایران و رویکرد مبتنی بر قانون خاص در امارات

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 17 - 38

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی پلتفرم های آنلاین حقوق مصرف کننده تجارت الکترونیک حقوق تطبیقی حقوق ایران حقوق امارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۵۷
با گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال، پلتفرم های تجارت الکترونیک به بازیگران اصلی در قراردادهای میان عرضه کننده و مصرف کننده تبدیل شده اند. این تحول، چالش های حقوقی جدیدی را، به ویژه در حوزه مسئولیت مدنی، به وجود آورده است. ابهام در خصوص ماهیت حقوقی این پلتفرم ها و حدود تعهدات آن ها در قبال خسارات وارده به مصرف کنندگان، ضرورت یک تحلیل حقوقی دقیق را ایجاب می کند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که مبانی، ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی پلتفرم های آنلاین در قراردادهای مصرف کننده در نظام حقوقی ایران و امارات متحده عربی چیست؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین فدرال تجارت الکترونیک امارات، به تحلیل مبانی فقهی و اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظام حقوقی ایران عمدتاً بر قواعد عام مسئولیت مدنی مانند تسبیب و غرور تکیه دارد که انطباق آن ها با مدل های کسب وکار نوین با چالش هایی روبروست؛ در مقابل، حقوق امارات با وضع مقررات به روزتر، چارچوب شفاف تری برای حمایت از مصرف کننده و تعیین مسئولیت واسطه های آنلاین فراهم کرده است. در نهایت، این پژوهش ضمن تبیین خلاءهای قانونی موجود در حقوق ایران، راهکارهایی را برای اصلاح مقررات در راستای حمایت مؤثرتر از مصرف کنندگان در فضای دیجیتال ارائه می دهد.
۱۵۵.

بررسی نقش فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس بر فرآیندهای انتصابات دولتی؛ تحلیل حقوقی و پیامدهای آن بر حکمرانی خوب و شفافیت اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۱ 67 - 75

کلیدواژه‌ها: فشار سیاسی انتصابات دولتی شفافیت اداری حکمرانی خوب فساد اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۲۵
زمینه و هدف: حکمرانی خوب و شفافیت اداری از ارکان اساسی توسعه پایدار محسوب می شوند. این پژوهش به بررسی تأثیر فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس بر فرآیند انتصابات دولتی و پیامدهای آن بر نظام اداری می پردازد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل حقوقی این مداخلات و ارائه راهکارهایی برای تقویت شایسته سالاری و کاهش فساد اداری است. مواد و روش ها: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی، مصاحبه با 15 کارشناس حقوق اداری و تحلیل داده های میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل 50 پرونده انتصابات دولتی در سال های 1400-1402 و نظرسنجی از 150 کارمند دولتی بوده است. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد 68% از انتصابات بررسی شده تحت تأثیر فشارهای سیاسی بوده اند و همچنین، دستگاه های با انتصابات سیاسی سه برابر بیشتر موارد فساد اداری داشته اند. 74% کارمندان معتقدند ارتقاء بیشتر مبتنی بر روابط است تا شایستگی و مداخلات سیاسی باعث افزایش 35 درصدی نرخ ترک خدمت نیروهای متخصص شده است. تنها 5% از شکایات مربوط به انتصابات غیرقانونی به نتیجه رسیده اند. نتیجه گیری: فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس تهدیدی جدی برای حکمرانی خوب است. این پژوهش پیشنهاد می کند: ایجاد کمیسیون مستقل انتصابات ایجاد شود و سامانه ای برای شفافیت درثبت انتصابات مهیا شود و علاوه بر نظارت، نسبت به جرم انگاری مداخلات غیرقانونی نمایندگان مجلس اقدام فوری شود و البته سازوکارهای نظارتی دیوان عدالت اداری باید تقویت شوند.
۱۵۶.

تحلیل حقوقی روان شناسی معیارهای مسؤولیت مبتلایان به اختلالات شخصیت

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 57 - 69

کلیدواژه‌ها: اختلالات شخصیت قرارداد غیرقرارداد مسؤولیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۷
زمینه و هدف: مسؤولیت حقوقی افراد مبتلا به اختلالات شخصیت، مسئله ای پیچیده است که باید به بررسی معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی مسؤولیت حقوقی افراد مبتلا به اختلالات شخصیت، با در نظر گرفتن دیدگاه های مختلف حقوقی و روان شناسی قانونی پرداخت. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تحلیلی-توصیفی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر آن است که در حوزه حقوق خصوصی، ابتلای فرد به اختلال شخصیت می تواند بر اعتبار اراده و اهلیت او در انجام معاملات و اعمال حقوقی تأثیر گذار باشد. چنانچه این اختلال، توانایی درک ماهیت یا پیامد اعمال حقوقی را به طور قابل توجهی مختل کند می توان موجبات بطلان یا قابلیت فسخ قرارداد را فراهم دانست. افزون بر این عوامل اجتماعی و برچسب های روانی ممکن است بر نحوه قضاوت دادگاه در تعیین میزان مسؤولیت مدنی فرد اثرگذار باشند. در نتیجه ارزیابی روان شناختی دقیق، نقش اساسی در احراز صحت اراده و مسؤولیت مدنی اشخاص مبتلا به اختلال شخصیت دارد.
۱۵۷.

مصادیق اصل حاکمیت اراده در عقد بیع اموال غیرمنقول (با تاکید بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403)؛ مطالعه ی تطبیقی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: حاکمیت اراده غیرمنقول قانون ثبت سند رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۲۶۶
اصل حاکمیت اراده، حق طبیعی افراد برای تعیین مناسبات حقوقی خویش است و به انسان ها اجازه می دهد تا آزادانه قرارداد منعقد کنند و شرایط آن را تعیین نمایند. لیکن در چارچوب قوانین ومقررات عمومی محدود می شود. پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال 1403، این اصل در معاملات اموال غیرمنقول تقریباً بدون محدودیت اجرا می شد. افراد آزادی گسترده ای در تعیین شروط قراردادها، نحوه پرداخت ثمن، تعیین زمان و مکان تسلیم ملک، و حتی ثبت معاملات داشتند. بسیاری از معاملات تنها بر اساس اسناد عادی و بدون ثبت رسمی انجام می شد. پس از تصویب و اجرای قانون، این آزادی ها محدود شد. بر اساس ماده 1 قانون، هر معامله ای که به انتقال مالکیت یا حقوق انتفاع و ارتفاق اموال غیرمنقول بینجامد، باید در سامانه الکترونیکی اسناد رسمی ثبت شود. عدم ثبت چنین معاملاتی موجب می شود که هیچ گونه ادعایی از جمله الزام به تنظیم سند رسمی یا دعاوی مرتبط، در محاکم قابل استماع نباشد. این قانون تقاطع منحصربه فردی بین این اصل و الزامات قانونی دولت برای اطمینان از شفافیت، قانون مداری و نظم عمومی ایجاد می کند.این مقاله با تأکید بر قانون مذکور، به بررسی مصادیق بیع اموال غیرمنقول در سه مرحله اصلی انعقاد قرارداد، اجرای تعهدات، و انحلال قرارداد می پردازد. این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای استفاده می کند.
۱۵۸.

آسیب شناسی قوانین حقوق کیفری ایران در زمینه بازداشت موقت با نگاهی بر حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 127 - 139

کلیدواژه‌ها: آزادی شخصی آیین دادرسی کیفری فرانسه بازداشت موقت تحقیقات مقدماتی وثیقه کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۳۲۵
از آن روی که رژیم بازداشت پیش از محاکمه باید تعادلی بین اثربخشی مجازات و حمایت از آزادی شخصی افراد ایجاد کند، بررسی کاستی ها و ابهامات موجود در قوانین، ارائه پیشنهادات و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه و یافتن پیش زمینه های موفق به طور قطع مفید می باشد. این مطالعه به طور انتقادی سطح حمایت ارائه شده توسط قانون در برابر سلب آزادی اشخاص را مورد ارزیابی قرار داده و با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سئوال است که تا چه اندازه ویژگی های ماهوی و رویه ای قانون در خصوص محدود کردن موارد بازداشت موفق عمل کردهاست؟ از این رو، ضمن بررسی کاستی های موجود در قوانین و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه، پیشنهاداتی در جهت یافتن راهکارهای موفق ارائه گشته، و در نهایت استدلال شده در زمینه بازداشت موقت، بازبینی مواد قانونی و نظارت بیشتر در مرحله صدور بازداشت ضروری است.
۱۵۹.

تونل نظامی و چالش اعمال هنجارهای حقوقی حاکم بر مخاصمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۴ 61 - 88

کلیدواژه‌ها: تونل نظامی سلاح حقوق بین الملل بشردوستانه درد و رنج غیرضرور مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۵
یکی از ابتکارات نوین به کاربرده شده در جنگ جهت ایجاد توازن قوا میان طرفین، حفاری و ساخت تأسیسات نظامی زیرزمینی بوده است تا گروه ها و بازیگران مسلح دولتی و غیردولتی ضعیف تر با هدایت طرف مقابل خود به داخل فضای سربسته و تاریک، توانمندی نظامی و تسلیحاتی آنان را سلب و محدود نمایند. لیکن در این میان متخاصمین با چالش های گسترده ای در تقابل با چنین سازوکاری مواجه اند که سؤالات معتنابهی ایجاد کرده است. زمانی که هیچ یک از فرماندهان و نظامیان از آنچه در زیرزمین در حال جریان است، باخبر نیستند، انتخاب تسلیحات متعارف و مشروع جهت مقابله با چنین جنگ افزاری بسیار ابهام برانگیز می شود و از طرفی امکان رعایت برخی اصول بنیادین حقوق بشردوستانه تحت الشعاع قرار می گیرد. پژوهش حاضر با اتکا به تحلیل منابع توصیفی مترصد تبیین جملگی محظوراتی است که از قبل سازه های زیرزمینی حادث شده است. این تحقیق در پی پاسخ به سؤال اصلی خود مبنی بر چگونگی اعمال اصول حقوق بین الملل بشردوستانه در تونل های نظامی و عملیات های پیرامونی آن نتیجه می گیرد عاملان نظامی برای اطمینان کامل از رعایت حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه در هدایت حمله به سمت نظامیان مستقر در تونل های نظامی و عدم سرایت آسیب به جمعیت غیرنظامی داخل یا مجاور آن، ناگزیر به تائید کامل ماهیت هدف و آنچه که درون آن می گذرد می باشند که جز با تحصیل و تجمیع اطلاعات و همچنین نظارت و شناسایی قابل انجام نیست.
۱۶۰.

سامانه عدالت جنایی در چنبره سامانه مدیریت پرونده (سمپ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 7 - 20

کلیدواژه‌ها: سامانه سامانه ی مدیریت پرونده سمپ نقل و انتقال خط مشی ها سیستم عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۲۲۵
امروزه کلیه اقدامات قضایی و اداری مربوط به پرونده های کیفری در سامانه ی مدیریت پرونده انجام می شود. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش ها پاسخ می دهیم که سامانه ی مدیریت پرونده در پاسخ به چه مسأله ای در کشور مبدأ به وجود آمده و سپس در پاسخ به چه مسأله ای به کشور ایران مسافرت کرده است؟ و آسیب های ناشی از کاربست سامانه ی مدیریت پرونده در کشور ایران چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که سامانه ی مدیریت پرونده به منظور ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد عمومی، مدیریت جریان پرونده، ایجاد سازِکار نظارت آسان، ارزیابی حجم کار و غیره به وجود آمده و در اثر جنبش های دولت الکترونیک و مدیریتی به کشور ایران سفر کرده است. سامانه سمپ علی رغم حسناتش، آسیب هایی نیز برای دستگاه قضایی دارد. این مقاله پس از بررسی این آسیب ها به ارائه راه حل می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان