درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۲۰۱.

اعتبار داد و ستد رمز ارز و تحلیل دعاوی مرتبط با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 253 - 276

کلیدواژه‌ها: حق بر رمزارز رمزارز در حقوق اثبات منع معامله رمزارز امکان مطالبه رمزارز استنادناپذیربودن معامله رمزارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۰
رمزارز ابزار نوینی است که سودای جایگزینی با پول را دارد و گاه به عنوان کالا یا وسیله پرداخت دین میان شهروندان دادوستد می شود. هرچند قانونگذار مبادله رمزارز در مراودات داخلی را ممنوع ساخته، اما خریدوفروش آن در میان بخشی از مردم رایج است؛ بنابراین لازم است نخست تکلیف این گونه معاملات و سپس نوع واکنش مراجع قضایی در قبال دعوای بر رمزارز را از میان مقررات و در سایه اصول کلی حقوقی بیابیم. در واقع این نوشتار در پی یافتن پاسخی برای این پرسش هاست که وضعیت حقوقی معامله رمزارز چیست؟ در اختلاف حقوقی برخاسته از معامله رمزارز، آیا متعهدله می تواند الزام متعهد به تسلیم رمزارز را از دادگاه درخواست کند؟ آیا حقی که مورد حمایت مقنن نیست در دادگاه قابل مطالبه است؟ نگارندگان بر آن اند که معاملات رمزارز به دو صورت انجام شدنی است: در چهره «مورد معامله» و در قامت «وسیله پرداخت دین». نفس معامله رمزارز باطل است، اما درصورتی که رمزارز نه در چهره مورد معامله، بلکه به منزله وسیله پرداخت، مورد تراضی قرار گرفته باشد عقد صحیح، لیکن وفای به عهد به دلیل ممتنع بودن شرط تأدیه به جنس با رجوع به قیمت امکان پذیر است. 
۲۰۲.

تناسب جرم و مجازات در حقوق بین الملل کیفری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل کیفری تناسب جرم و مجازات عدالت حقوق بشر دادگاه های بین المللی مشروعیت نظام قضایی چالش های اجرایی عدالت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۱
تناسب جرم و مجازات یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل کیفری است که بر اجرای عدالت و جلوگیری از بی عدالتی در مجازات تأکید دارد. این اصل بیان می کند که شدت و نوع مجازات باید با ماهیت و شدت جرم همخوانی داشته باشد. در حقوق بین الملل کیفری، دادگاه ها و نهادهای قضایی بین المللی موظفند تا با توجه به عوامل مختلف از جمله شدت جرم، نقش و مشارکت متهم، تاثیرات جرم بر جامعه و قربانیان، و شرایط خاص پرونده، تصمیم گیری کنند. رعایت این اصل نه تنها به حفاظت از حقوق بشر کمک می کند، بلکه به افزایش اعتبار و مشروعیت نظام های قضایی بین المللی نیز می انجامد. در عین حال، چالش های اجرایی و مفهومی مانند تعریف دقیق جرم های بین المللی و تعیین معیارهای مناسب برای مجازات ها، همچنان وجود دارد. این مقاله به بررسی اصول و چالش های موجود در تناسب جرم و مجازات در حقوق بین الملل کیفری پرداخته و نقش آن در تقویت نظام عدالت بین المللی را مورد تحلیل قرار می دهد.
۲۰۳.

سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد ارگانیک در تغییر واقعیات جهان

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد شورای امنیت مجمع عمومی معادلات سیاسی مواضع حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۴
      به گواهی تاریخ جهان قبل از تاسیس سازمان ملل متحد در آشوب و جنگ های مهیبی غوطه ور بود و با حمله ارتش ورماخت آلمان به لهستان و درگیر شدن دیگر قدرت ها در اروپا به یکباره متمدن ترین قاره جهان به کانون مناقشات و نسل کشی ها و بمباران های هولناک متفقین و دول محور علیه یکدیگر مبدل شد ولی در نهایت جنگ با شکست متجاوزین سرسخت آلمانی،ایتالیایی و ژاپنی خاتمه یافت و مقرر شد که با تشکیل کنفرانس های بین المللی متعدد نظیر کنفرانس ملل متحد و یالتا و سانفرانسیسکو شالوده سازمان بین المللی بنا نهاده شود که قادر به حفاظت جدی از صلح و امنیت بین المللی باشد و از میزان مخاصمات مسلحانه بکاهد و اختلافات را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کند و چنین نیز شد. اما به یکباره با تاسیس حق وتو باز هم معادلات به ضرر سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل به هم خورد و هر دو نهاد سیاسی و حقوقی آسیب های جدی را متحمل شدند. در عین حال سازمان ملل متحد در موضوعات غیر سیاسی موفق عمل نموده و ماحصل آن دریافت جوایز صلح نوبل در سال های گذشته است اما در معادلات سیاسی،سازمان ملل متحد به اجبار از متن به حاشیه رانده شد و این اعضای دائم شورای امنیت بودند که به عنوان هیئت مدیره دهکده جهانی،واقعیات جهان را شکل دادند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی است و نتایج تحقیق ثابت می کند سازمان ملل متحد به عنوان یک نظام خودبسنده در تغییر واقعیات جهان از تراژدی به کمدی کامیاب بوده و جهانی از پشتیبانی را به سوی خود جلب نموده است.
۲۰۴.

رویکرد نظام عدالت کیفری به ریسک مجرمان دارایی های مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 75 - 95

کلیدواژه‌ها: نظام عدالت کیفری بزهکاری دارایی های مجازی ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۹
دارایی های مجازی به عنوان ابزاری فنّاورانه با برخورداری از ظرفیت های جنایی، نظر بزهکاران را نیز به خود جلب کرده است. ویژگی های منحصربه فرد این فنّاوری، سرآغاز تحولات مفهومی و مصداقی برخی جرایم شده است؛ ازاین رو مهار مخاطرات جنایی این فنّاوری و اتخاذ تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی در برابر آن، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این میان، مخاطرات پول شویی دارایی های مجازی آن را محور تدابیر سیاست جنایی قرار داده است. ویژگی هایی مانند سرعت و گم نامی و ردیابی نشدن سبب شده بزهکاران از این دارایی ها به طور گسترده ای استفاده کنند؛ ازاین رو کشورها در چهارچوب نظام عدالت کیفری خود در تلاش اند نسبت به مهار مخاطرات جنایی پول شویی دارایی های مجازی در دو بُعد پیشگیرانه و واکنشی اقدام کنند. براین اساس، برای اتخاذ راهبردهای مطلوب در سطح نظام عدالت کیفری، در وهله نخست شناخت چیستی دارایی های مجازی از حیث فنی و حقوقی و سپس بررسی ظرفیت های جنایی آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ چراکه پیش شرط اتخاذ هر راهبرد کنشی یا واکنشی شناخت دقیق پدیده موضوع این اقدامات خواهد بود. امری که زمینه لازم را برای ارائه الگوی مطلوب سیاست جنایی در دو سطح پیشگیرانه و کیفری فراهم خواهد ساخت؛ ازاین رو در پژوهش حاضر، با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بررسی منابع کتابخانه ای ازجمله اسناد فراملی، قوانین و مقررات داخلی، رویکرد نظام عدالت کیفری به ریسک مجرمانه دارایی های مجازی بررسی خواهد شد. در این چهارچوب، با بررسی وضعیت موجود در نظم حقوقی   کیفری ایران، بایسته های سیاست جنایی در این زمینه ترسیم خواهد شد.
۲۰۵.

کمیسیون حقوق بین الملل و ثمره ی 70 سال تلاش برای تدوین حقوق مسئولیت بین المللی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 171 - 191

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی کمیسیون حقوق بین الملل تدوین و توسعه قواعد ثانویه جانشینی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۸
در هر نظام حقوقی، اصول و قواعد مسئولیت که آثار حقوقی نقض سایر قواعد حقوقی را معین می سازند منطقی و ذاتی جنبه ی تبعی داشته و از حیث تکوین و توسعه ی مؤخر بر سایر قواعد قرار می گیرند. تقسیم قواعد حقوقی به قواعد اولیه و ثانویه ازاین منظر قابلیت توجیه می یابد. حقوق مسئولیت بین المللی که شاکله ی اصلی قواعد ثانویه ی حقوق بین الملل را تشکیل می دهد و برای اولین بار در تلاشی ناکام در کنفرانس 1930 لاهه تحت عنوان مسئولیت دولت ناشی از خسارت به بیگانگان بدان توجه گردید پس از تشکیل سازمان ملل متحد مورد توجه خاص و مستمر کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفت و در قالب طرح های مطالعاتی مختلف تدوین و توسعه یافت. هر چند هیچ یک از این طرح ها به معاهده ای بین المللی تبدیل نشدند ولی موفقیت کمیسیون در چارچوب بندی، مستندسازی، شرح و تفسیر و شفاف سازی اصول و قواعد حقوق مسئولیت بین المللی در قالب طرح های مطالعاتی خویش قطعی و مسلم به نظر می رسد. مرجعیت طرح های کمیسیون حقوق بین الملل به ویژه در دکترین، رویه ی قضائی و آرای داوری بین المللی شواهدی بارز بر کارنامه ی موفقیت آمیز کمیسیون حقوق بین الملل در این حوزه قلمداد می شود.
۲۰۶.

مطالعه تطبیقی تعاطی (انعقاد عقد از طریق فعل) در فقه و حقوق افغانستان

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 1 - 16

کلیدواژه‌ها: اراده اظهار اراده بیان ضمنی اراده تعاطی عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۰
تعاطی، مبادله کالا و ثمن توسط طرفین عقد بدون اعلام لفظی اراده از طریق فعل که حاکی از رضایت طرفین باشد، است. در فقه نسبت به جواز و عدم جواز تعاطی اختلاف نظر وجود دارد. درحالی که گروهی از فقها که لفظ را در بیان اراده مهم می دانند، تعاطی را نا جایز، گروهی دیگر نسبت به اموالِ دارای ارزش اندک جایز می دانند. نظر ارجح این است که ازآنجا که اساس عقود را اراده مبتنی بر رضا افراد تشکیل می دهد، لذا تعاطی تا زمانی که برخلاف قواعد حقوقی نباشد بدون توجه به ارزش کالا، صحیح می باشد. بین فقهای که قائل به جواز تعاطی می باشند، در موردی اینکه عمل تسلیمی بدلین هم زمان باید باشد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. نظر ارجح در فقه احناف این است که تسلیمی بدلین باید در مجلس واحد واقع شود تا عقد از طریق تعاطی منعقد شده بتواند. قانون مدنی افغانستان نیز در ماده 509 خود، نهاد حقوقی تعاطی را پذیرفته و نسبت به تسلیمی بدلین، ازنظر ارجح در فقه احناف پیروی نموده است.
۲۰۷.

The Legal System of Exploiting International Water Resources (Case Study: Harirud River)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۷ 189 - 206

کلیدواژه‌ها: International Humanitarian Law European Union Practice Promotion and Development of International Law Armed Conflicts international organizations

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۵
Harirud river with an international nature is shared between Afghanistan, Iran and Turkmenistan and currently there is no treaty among these states regarding the division of its water resources. In recent years, after the construction of the Doosti Dam by Iran and Turkmenistan, Afghanistan, as an upstream state is moving towards hydro-hegemonic policy in the region by building various dams which restrain and divert the water flow of this river in order to decrease the downstream countries’ water rights. On the other hand, due to the high importance of Harirud water resources for Iran, continuing this type of behavior by Afghanistan might cause conflicts and create security risks among these countries in the near future. Therefore, employing a descriptive-analytical approach, the study aims at examining the issue according to international legal documents in the field of sharing common water resources. Finally, the findings indicate that the best and most practical method for exploitation of Harirud water resources is based on the theory of limited territorial sovereignty and implementation of the principle of equitable and reasonable utilization of common water resources by Afghanistan, without causing significant harm to downstream states.
۲۰۸.

جرائم علیه تمامیّت معنوی در فضای مجازی با رویکردی به جرم توهین و افتراء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 205 - 226

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی ایران جرائم علیه تمامیت معنوی افترا نشر اکاذیب توهین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۶
جرائم علیه تمامیّت معنوی به رفتارهایی گفته می شود که موجب آسیب به شرافت، حیثیّت، ناموری و همچنین آزردگی روحی، روانی، فکری و احساسی انسان می شود. گسترش جرائم از این دست در فضای مجازی نیازمند اتّخاذ سیاست جنایی خاصّ خود و جرم انگاری مطلوب و بجا در این زمینه می باشد. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده است در پی جوابی مناسب برای این سؤال است که چگونه می توان این اقدامات را جرم انگاری نموده و مقابله با آن چگونه است؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که مبانی شرعی نظیر آیات و روایات و برخی قواعد فقهیّه، اصل لزوم جبران خسارت معنوی را توجیه می کند؛ ضمن این که سیاست سرکوبگرانه نسبت به این دسته از جرائم، تنها راه مقابله با این آسیب جدّی می باشد.
۲۰۹.

بررسی تحلیلی نظریه دولت در اندیشه رابرت نوزیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 479 - 508

کلیدواژه‌ها: آزادی آژانس های حفاظتی بازار دولت حداقلی رابرت نوزیک عدالت وضع طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۵
رابرت نوزیک از نظریه پردازان برجسته اواخر سده بیستم در حوزه فلسفه سیاسی است که با نگارش کتاب آنارشی، دولت و آرمانشهر به شهرت رسید. او در این کتاب با مبنایی آنارشیستی و با اتکا به برخی از بنیادهای اندیشه جان لاک، به ترسیم نظریه «دولت حداقلی» می پردازد و با تبیین روند تحول از «وضع طبیعی» به «جامعه مدنی» در قرائت خاص خود، در نهایت تصویری آرمانشهری از دولت حداقل ارائه می دهد. سؤال اصلی این پژوهش این است که شکل گیری و تکوین نظریه دولت حداقلی در اندیشه رابرت نوزیک بر چه مبانی و پایه هایی استوار است و این دولت چه ویژگی هایی دارد؟ نوزیک در مقابل نظریه عدالت توزیعی، بر نظریه عدالت استحقاقی پای فشرد و با این مبنا اثبات کرد که اجرای این نظریه نیازمند دولت گسترده تری نیست و به این ترتیب تمام تئوری های دیگر مثل نظر راولز را که درصدد توجیه دولت رفاه بوروکراتیک بودند، به چالش کشید. این مقاله می کوشد تا با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و همچنین با تعمقی در مبانی نظریه دولت رابرت نوزیک، ضمن ارائه تصویری از اندیشه دولت حداقلی، با بهره گیری از نظرهای دیگر اندیشمندان به نقد نظرهای رابرت نوزیک بپردازد.
۲۱۰.

مسئولیت حقوقی نهادهای تنظیم گر اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 959 - 983

کلیدواژه‌ها: پاسخگویی جبران خسارت مسئولیت نهاد تنظیم گر مقررات گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۰
تنظیم گری در حکمرانی مدرن، ذیل پدیده های نوظهور چالش برانگیز قرار دارد و خلأهای شایان توجهی بر اصول آن جاری است. با گذار از تفکر دولت بزرگ و دولت کوچک، شیوه حکمرانی جدیدی تحت عنوان دولت تنظیم گر مطرح شد. در این پارادایم، نهادهای تنظیم گر با آماج نیل به منفعت عمومی برپا شده و با ابزارهای مستدرک در قانون، آغاز به مقررات گذاری، نظارت و تنظیم امور کرده اند. بدین سبب تنظیم شوندگان «اشخاص موضوع تنظیم گری» بلاواسطه و دولت و مردم به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر تصمیمات نهادهای تنظیم گر قرار می گیرند. حال، پرسش پژوهش آن است که چنانچه نهادهای تنظیم گر، به سبب رعایت نکردن وظایف قانونی خود، مسبب ضرر به اشخاص مرتبط و متأثر خود شوند، آیا می توان مسئولیت حقوقی برایشان قائل شد یا آنکه به دلیل ماهیت اعمال حاکمیتشان در امور از مسئولیت مبرا هستند؟ دلایل، یافته ها و مستندات مطروحه در پژوهش حاضر حاکی از آن است که باید چنین مسئولیتی برای نهادهای تنظیم گر وجود داشته باشد و آنها را ملزم به جبران خسارت کند. راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات این گونه نهادهای تنظیم گر را نیز می توان در این مقاله شاهد بود.
۲۱۱.

بررسی اختیار ویژه حکومت در نقض حریم خصوصی شهروندان در شرایط اضطراری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 193 - 223

کلیدواژه‌ها: حق بر حریم خصوصی وضعیت اضطراری حکومت حقوق اداری شهروندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۳
حق بر حریم خصوصی یکی از حقوق بنیادی بشر است که بر اساس آن زندگی و حریم اشخاص باید از هرگونه تعرض و دخالت به ویژه از سوی مقامات دولتی در امان باشد. این امر در شرایط عادی است اما در صورت بروز وضعیت اضطراری، به دلیل اقتضائات و شرایط خاص، ممکن است اطلاق حق بر حریم خصوصی با محدودیت مواجه گردد. این محدودیت ها از چشم انداز حقوق اداری و نیز حقوق جزا قابل بررسی است. از دیدگاه حقوق اداری، در صورت بروز وضعیت اضطراری، مقامات اداری دارای اختیارات ویژه ای می شوند که بعضاً در دوره بحران قابل نظارت قضایی نمی باشند. از دیدگاه حقوق جزا، حکومت در مسائلی که نتایج زیانبار آن متوجه جامعه می شود مثل محاربه«کشیدن سلاح برای ترساندن مردم» افساد فی الارض»، «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» و بغی «قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی» می تواند وارد حریم خصوصی افراد شود، لذا قانونگذار ایران به تبعیت از فقه امامیه در شرایط تصریح شده ورود به حریم خصوصی افراد جامعه را مجاز دانسته است. البته در موضوع جرایم امنیتی مثل بغی باید با تفسیر درست قوانین و تفکیک جرایم علیه امنیت از جرایم سیاسی راه سوءاستفاده و ایذاء شهروندان بسته شود. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲۱۲.

ضرورت سامان دهی تشکل های اقتصادی برای توان مندسازی بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 403 - 431

کلیدواژه‌ها: تشکل های اقتصادی محیط کسب وکار بخش خصوصی توانمندسازی صنف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۳
از جمله الزامات تأثیرگذاری بخش خصوصی و شنیده شدن مطالبات و اثرگذاری نظرات آن ها در شئون مختلف حکمرانی، تشکل نهادی آن ها در قالب نهادهایی مانند انجمن ها و سندیکاها، و هماهنگی و انسجام آن ها در قالب نهادی فراگیر، در قامت نمایندگی کننده طیف گسترده نظارت و منافع آن هاست. در مقاله پیش رو، ابتدا به نقش و سهم تشکل های توانمند بخش خصوصی در حکمرانی پرداخته شده است. سپس، کارویژه های اصلی تشکل های اقتصادی که عبارتند از نمایندگی منافع و ارائه خدمات، به اختصار شرح داده شده است. آنچه در این نوشتار محل توجه و تأمل است، تغییر رویکرد قانونگذار درباره مرجع ذی صلاح ساماندهی تشکل های اقتصادی و تأثیرات این تجدیدنظر در شناسایی ابتکار عمل بخش خصوصی در این زمینه بر استقلال و فراگیری تشکل های اقتصادی است. در اختیار داشتن ابتکارعمل بخش خصوصی در این موضوع، نیازمند توجه، تلاش، تعامل، هماهنگی و هم افزایی بیشتر فعالان اقتصادی و تشکل ها در سطوح ملی و محلی (استانی)، و به طور خاص، اتاق های سه گانه نمایندگی کننده بخش خصوصی و تعاونی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) است.
۲۱۳.

اثبات محتوای قانون حاکم در داوری های بین المللی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران، کامن لا، حقوق نوشته و حقوق فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۶ 107 - 133

کلیدواژه‌ها: قانون حاکم داوری بین المللی کارشناس حقوق خارجی اثبات قانون قانون خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۴
 در بسیاری موارد، ممکن است قوانین مختلفی بر جنبه های متعدد اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی، حاکم باشد و این امر، ضرورت به کارگرفتن راهکاری معقول جهت اثبات محتوای این قوانین توسط طرفین اختلاف و داوران را مطرح می نماید. در این موارد با توجه به فقدان چارچوب قانونی مشترک مانند آنچه در قوانین داخلی مطرح است، تعیین نقش هرکدام از دیوان داوری و طرفین اختلاف در ارتباط با اثبات محتوای قوانین حاکم و طریقه اثبات محتوای مزبور چالشی جدی محسوب می شود. باری، رویکردهای حقوق های ملی نسبت به شیوه اثبات قانون خارجی در دعوای مطرح شده نزد دادگاه داخلی، در پاسخ به سؤالات فوق تأثیرگذار است؛ در توضیح این امر باید گفت حقوق دانان کامن لا بیشترمعتقد به مکلف بودن طرفین و وکلای آنان به اثبات قانون حاکم از طریق ارایه لوایح نزد داوران بین المللی بوده و در مقابل، به طور معمول حقوق دانان کشورهای حقوقِ نوشته، ضمن تکیه بر فرض « علم قاضی به قوانین » قائل به اختیار یا تکلیف دیوان داوری به تحقیق درباره محتوای قانون حاکم بر اختلاف از طریق استفاده از کارشناس حقوقی می باشند. در توضیح فرضیات این مقاله، باید بیان داشت رویکرد متفاوت دو نظام حقوق نوشته و کامن لا نسبت به آیین دادرسی، موجب افتراق در نقش های طرفین اختلاف و مقام رسیدگی کننده؛ شیوه اثبات قانون خارجی؛ شیوه انتخاب کارشناس و همچنین ارزش اثباتی استماع شفاهی شده است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، منافع و مضارّ رویکردهای یادشده مورد بررسی قرارگرفته و نهایتاً، با هدف دست یابی به « بهترین رویه بین المللی »، ضمن ارایه رهنمود های لازم به بازیگران حوزه داوری بین المللی، به بحث از نقش طرف های دخیل در داوری بین المللی در اثبات محتوای قوانین حاکم بر اختلاف و شیوه اثبات آن پرداخته شده است.
۲۱۴.

تحلیل تطبیقیِ نقش ایدئولوژی های سیاسی در تحول مفهومی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها؛ با درنگی بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۶ 134 - 166

کلیدواژه‌ها: ایدئولوژی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها خوانش سنتی خوانش نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۵
دو خوانشِ سنتی و نوین از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها وجود دارد. به موجب نخستین خوانش، یک رفتار تنها زمانی جرم است که پیش از ارتکاب، برای آن در قانونِ مصوب از سوی نمایندگان مجلس، مجازات تعیین شده باشد. طبق خوانش دوم، ضرورتی ندارد که فقط نمایندگان مجلس، قانون گذار باشند، بلکه سایر قوای حکومتی نیز می توانند به منظور حمایت از جامعه در برابر رفتارهای ذاتاً خطرناکی که از سوی مجلس جرم انگاری نشده اند، اقدام به جرم انگاری نمایند. گزینش هر یک از این خوانش ها به نوع ایدئولوژی مورد پذیرش حکومت ها بستگی دارد. در این مطالعه ی تطبیقی، کیفیت استنباط از اصل قانونی بودن در بافتارِ ایدئولوژی های تمامیت خواه، لیبرال و ایدئولوژی شرعی حاکم بر نظام حقوقی ایران مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که حکومت های اقتدارگرای فاشیسم و نازیسم، عملاً به هیچ یک از خوانش ها پایبند نبودند. در برابر، از آنجا که حاکمیت قانون یکی از اصول لیبرالیسم است، حکومت های مبتنی بر این ایدئولوژی، همواره به خوانش سنتی پایبند هستند. گرایش نظام حقوقی ایران در قلمروِ تعزیرات غیر منصوص شرعی، مبتنی بر خوانش سنتی است. در حدود و تعزیرات منصوص شرعی، هیچ کدام از خوانش ها پذیرفته نشده است و تنها در برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توان نشانه هایی از پذیرش خوانش نوین را یافت. این پژوهش، بنیادیِ نظری و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات با استفاده از کتاب ها و مقالات به زبان فارسی و انگلیسی گردآوری شده اند.
۲۱۵.

جرایم و حوادث ناشی از کار در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 371-390

کلیدواژه‌ها: ناشی از کار حوادث ناشی از کار کارگران کارفرما حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۵
قانون کار، به عنوان یکی از حوزه های مهم حقوقی، با چالش هایی در زمینه جرائم و حوادث مرتبط است که نیازمند توجه جدی قانونگذار و مقامات مسئول می باشد. ضعف هایی در سیستم حقوقی کار و حقوق کیفری وجود دارد که شامل عدم توجه کافی به مسائل ایمنی، فنون حفاظتی و بهداشت کار است. این عوامل می توانند منجر به افزایش حوادث در محیط های کاری شوند. بنابراین، ضروری است که قانونگذاران و مسئولان مربوطه، این نقاط ضعف را شناسایی و اصلاح کنند تا از بروز چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری شود. قوانین فرانسه در این زمینه، با الهام از اصول حقوق بشر و عدالت اجتماعی، سعی کرده اند توازنی بین منافع کارفرمایان و کارگران ایجاد کنند و از طریق سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه، از بروز جرایم و حوادث ناشی از کار جلوگیری نمایند. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی جرایم و حوادث ناشی از کار در حقوق ایران و فرانسه است. در این راستا رفع نواقص جرایم مندرج در  قانون کار از سوی نهادهای مرتبط با قانونگذاری و دولت ها بر اساس قوانین داخلی و آگاهی هرچه بیشتر کارگران و کارفرمایان با حق و حقوق خود در دادگاه ها از اهداف این پژوهش است. یافته ها مؤید این نکته است که در نظام حقوقی ایران، قانون کار از سیاست های حمایتی یکجانبه ای پیروی می کند که در آن کارگران در موقعیت ضعیف تری نسبت به کارفرمایان قرار می گیرند. اگرچه این قانون قصد حمایت از کارگران را دارد، اما در عمل با چالش هایی مواجه است. بنابراین، ضروری است که قانونگذار اقدامات حمایتی بیشتری را برای تضمین حقوق کارگران در پیشگیری وضعی از این جرایم و حوادث به اجرا بگذارد.
۲۱۶.

بررسی فقهی-حقوقی عدم لزوم ترتیب اثر به شرط حق طلاق زوجه در عقدنامه های نکاح

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 515-538

کلیدواژه‌ها: حق طلاق زوجه شروط ضمن عقد قوامیت مرد آسیب های اجتماعی طلاق سوءاستفاده از حق طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۲
در این پژوهش، با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای (فقهی-حقوقی)، چالش های ناشی از ترتیب اثر دادن به شرط اعطای حق طلاق به زوجه در عقدنامه های نکاح مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر فقهی، دیدگاه فقهایی مانند حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حضرت آیت الله جوادی آملی بیانگر آن است که اعطای این حق به صورت مطلق، ناقض اصل قوامیت مرد و مخالف فلسفه تشریع طلاق در اسلام است. اگرچه قاعده «المؤمنون عند شروطهم» در فقه جایگاهی دارد، اما در مواردی که شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد، این قاعده قابلیت اعمال ندارد. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، شروطی که اساس عقد را دگرگون کنند مانند حق طلاق مرد، نباید نافذ تلقی شوند. بررسی آمارهای میدانی نیز گویای آن است که در بخش عمده ای از موارد، زنان بدون علت موجه و صرفاً با استناد به این شرط اقدام به طلاق کرده اند و مردان غالباً از آثار حقوقی این شرط آگاه نبوده اند. این مسئله منجر به افزایش چشمگیر پرونده های اعسار، دعاوی حضانت و ملاقات فرزند شده است. همچنین، نبود رویه یکسان قضایی در برخورد با این شرط، مشکلات اجرایی متعددی را در پی داشته است. در نتیجه، پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که ماده ۱۱۱۹ اصلاح شود، دفاتر ازدواج به توضیح شفاف این شرط ملزم گردند و دستورالعملی واحد برای محاکم تدوین شود. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع فقهی، قانونی و داده های میدانی صورت گرفته، نشان می دهد که اعتبار مطلق این شرط با مبانی فقه امامیه در تعارض بوده و آثار زیان باری در نظام حقوقی خانواده به جای گذاشته است. این پژوهش، با رویکرد نوین خود، می تواند مبنای تصمیم گیری قضات، قانونگذاران و پژوهشگران در حوزه حقوق خانواده قرار گیرد.
۲۱۷.

حفاظت از هوای پاک شهروندان در پرتوی مفهوم سیاست جنایی مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 111 - 138

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی مشارکتی قانون هوای پاک نهادهای غیر دولتی سازمان های دولتی تنظیم گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۷
مشارکت نهادهای مردمی در فرآیند کیفری و اداری، بیانگر سهیم شدن اراده آنان در ایجاد اعتماد افکار عمومی به دستگاه عدالت است، لذا به منظور مقابله با جرایم و پیشگیری از آن، با توجه به نقش موثر سازمانهای مردم نهاد، می توان گفت که دستگاه عدالت کیفری می تواند از ظرفیت های نهادهای مردمی بهره مند گردد. پرسش اصلی این است که با توجه به اهمیت و نقش سازمان های مردم نهاد، قانون هوای پاک تا چه میزان از مشارکت این سازمان ها بهره برده است، سپس با برشمردن و تفکیک سیاست های جنایی مشارکتی پیش بینی شده در قانون هوای پاک، نقش آن سیاست ها در قبال آلودگی هوا بررسی شده و در پایان با مشخص شدن نهاد های درگیر در معضل آلودگی هوا، این نتیجه دست می آید که متاسفانه مقنن در اعمال و اجرای سیاست های مشارکتی، صرفا به سازمان های دولتی توجه نموده و اثری از مشارکت نهاد های مردم نهاد به چشم نمی خورد، در حالی که عمده وظایف نظارتی بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفته که از لحاظ ساختاری در قیاس با نهاد های مشابه در سایر کشور ها از ساختار مستحکمی بر خوردار نبوده تا بتواند با قدرت از اعمال نقش نظارتی خود بهره گیرد و در این زمینه نیازمند تغییرات ساختاری اساسی می باشد. می توان گفت که به منظور دستیابی به هوای پاک، ساز و کارهای اجرایی، پیش بینی شده در قانون هوای پاک به تنهایی کافی نبوده و نیازمند اصلاح ساختار واحدهای نظارتی در کنار مشارکت نهادهای مردمی خواهد بود.
۲۱۸.

تأثیر نظریه تغییر اوضاع و احوال در وضعیت قرارداد اداری؛ تأملی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 139 - 166

کلیدواژه‌ها: تغییر اوضاع و احوال تعهدات قراردادی الزامات اجرای قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۸
در دهه های اخیر در حقوق کشورهای ارپایی نظریه ای با عنوان "تغییر اوضاع و احوال" مطرح شده است. بر اساس این نظریه چنانچه بعد از انعقاد قرارداد اوضاع و احوال زمان انعقاد چنان تغییر یابد که اجرای تعهدات قراردادی برای یکی از طرفین بشدت و بصورت غیر متعارف و عبر قابل مسامحه پرهزینه و زیانبار شود متعهد می تواند از طرف مقابل درخواست مذاکره و مصالحه با درنظر گرفتن وضعیت بوجود آمده را نماید؛ چنانچه طرف مقابل حاضر به مذاکره و مصاله نشد و یا مذاکرات به مصالحه نینجامید؛ متعهد می تواند از دادگاه تعدیل قرارداد یا انحلال قرارداد را تقاضا کند. تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که در وضعیت فعلی آیا می توان بااستفاده از خیار غبن با نگرشی جدید علی الخصوص بررسی مبانی خیار غبن و انتخاب مبنای غالب آن راهکاری برای موارد مشابه ارائه داد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد در قوانین بسیاری از کشورهای دنیا این نظریه به عنوان قاعده حقوقی وارد شده است اما در ایران هنوز با عنوان خاص در متون قانونی وارد نشده، لذا قضات در دادگاه ها می توانند در موارد بروز حالت های تعییر اوضاع و احوال با استناد به قواعد فقهی و اصول حقوق مورد پذیرش در نظام حقوق ایران ضرر را بطرق مقتضی و پذیرفته شده در نظام حقوقی دفع نمایند. از نظر مبنای تحلیلی در حقوق ایران پیشنهاد می شود که می توان به نظریه شرط ضمنی، نفی عسر و حرج، قاعده لاضرر و نظریه غبن حادث استناد کرد.
۲۱۹.

مفهوم، چالش ها و راهکارهای احیای حقوق عامه توسط سازمان بازرسی کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 351 - 382

کلیدواژه‌ها: احیای حقوق عامه سازمان بازرسی قانون اساسی منافع عمومی حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۱
در بند دوم اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، جزو وظایف قوه قضائیه ذکر شده است؛ اما با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، در قوانین مدون، مفهوم و سازکارهای تحقق حقوق عامه، مراجع مسئول در این زمینه و چالش های آن تعیین و تبیین نشده است. علی رغم اینکه در دکترین به مفهوم و موانع آن پرداخته شده است اما به ارتباط سازمان بازرسی کل کشور و احیای حقوق عامه، چالش ها و راهکارهای آن پرداخته نشده است. هدف این پژوهش، پرداختن به این موضوع می باشد. برآیند پژوهش حاکی از این است که بند دوم اصل 156 باید به صورت «اجرا و گسترش عدالت از طریق تضمین منافع عمومی و حقوق شهروندان» تنظیم شده و سازمان بازرسی زیر نظر مقام رهبری (به عنوان مقام ناظر بر قوای سه گانه و همه نهادهای عمومی) انجام وظیفه کرده و کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات هم در این سازمان ادغام و سازمان دهی شوند. در این صورت، هم نظارت و بازرسی فعال و فراگیر محقق می شود و هم موازی کاری برطرف شده و حقوق عامه بهتر تأمین می شود. ولی چنین امری مستلزم بازنگری در اصول قانون اساسی از جمله اصل 174 است؛ اما در شرایط حاضر سازمان بازرسی برای احیای اثربخش حقوق عامه، باید بر رفع چالش های درون سازمانی (چالش های نرم) و چالش های برون سازمانی (چالش های سخت) متمرکز شود.
۲۲۰.

دینامیسم حقوقی و اجتماعی نظام سهمیه بندی در بنگلادش، از جنگ آزادی بخش تا اعتراضات ۲۰۲۴(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶۲ 215 - 248

کلیدواژه‌ها: انقلاب بنگلادش نظام سهمیه بندی تبعیض مثبت مبانی حقوقی انقلاب حقوق عمومی تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۲
نظام سهمیه بندی در بنگلادش پس از استقلال (۱۹۷۲) با هدف جبران نابرابری های تاریخی و حمایت از گروه های محروم مانند رزمندگان جنگ آزادی، زنان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد شد. با گذشت زمان، اختصاص ۵۶ درصد مشاغل دولتی به این گروه ها به ویژه فرزندان رزمندگان که با حزب حاکم عوامی لیگ مرتبط بودند، به منبع نارضایتی جوانان تحصیل کرده تبدیل شد. اعتراضات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ با شعار کاهش سهمیه به ۱۰ درصد و تأکید بر شایسته سالاری، تعارض بین عدالت ترمیمی و کارآمدی اداری را آشکار کرد. دیوان عالی بنگلادش در ۲۰۲۴ با ابطال لغو سهمیه، نظام قبلی را احیا و تنش ها را تشدید نمود. این تصمیم، پرسش هایی درباره استقلال قضایی و نفوذ سیاسی حاکم بر دادگاه ها برانگیخت. از منظر حقوقی، نظام سهمیه با اصول برابری در قانون اساسی (مواد ۱۹ و ۲۹) در تعارض است، اما ماده ۲۸ آن تبعیض مثبت برای «اقشار محروم» را مجاز می داند. گسترش سهمیه به نسل های بعدی رزمندگان و ابهام در تعریف «محرومیت»، به تبعیض معکوس و ناکارآمدی اداری دامن زده است. مقایسه با کشورهایی مانند نپال و پاکستان نشان می دهد تمرکز بر معیارهای اقتصادی اجتماعی فعلی به جای امتیازات موروثی، ضروری است. در بنگلادش، اما تبدیل سهمیه به امتیازی موروثی و وابسته به حزب حاکم، اعتماد عمومی به نظام اداری را تضعیف کرده است. واکنش خشونت آمیز دولت به اعتراضات، نقض حقوق بشر و محدودیت آزادی بیان را به همراه داشت. جنبش دانشجویی با استفاده از رسانه های اجتماعی، اعتراضات را به حرکتی فراگیر تبدیل کرد که در سقوط دولت شیخ حسینه (۲۰۲۴) نقش ایفا نمود. در نتیجه، بازنگری ساختاری در نظام سهمیه بندی با تأکید بر شفافیت، شایسته سالاری و پاسخگویی به نابرابری های کنونی، برای دستیابی به عدالت اجتماعی و حکمرانی عادلانه در بنگلادش حیاتی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان