غ‍ف‍ور خ‍وئ‍ی‍ن‍ی‌

توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می تواند جنبه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از توقیف اموال و بررسی مبانی الگوساز اجتماعی و اقتصادی، به نقد مبانی موجودی که فلسفه ی وضع مقررات موجود توقیف اموال است پرداخته و با ارائه ی تئوری جدید بیمه اموال توقیفی در این خصوص، در راستای اجتماعی سازی حقوق و حفظ حقوق فردی و حقوق جمعی اقدام کرده و مبانی فقهی و حقوقی بیمه اموال توقیفی را بر اساس بنای عقلا، قاعده لاضرر و شمول عمومات و اطلاقات ادله بررسی شده است.

امروزه کنترل جرائم و ناهنجاری های اجتماعی در عرصه منابع طبیعی و اراضی ملّی، مستلزم اتّخاذ سیاست جنایی مناسب در هر یک از مراحل تقنینی، اجرائی، قضائی و به صورت مشارکتی است. در این پژوهش به بررسی مقوله وضعیّت موجود سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی در کنترل مفاسد مرتبط به منابع ملّیو اراضی ملّی پرداخته شده، و تلاش شده تا الگوی مناسب پیشگیری وکنترل جرم در حوزه منابع ملّی و اراضی ملّی ارائه گردد. نتایج به دست آمده در قلمرو پیشگیری اجتماعی نشان می دهد که اولاً، در این خصوص خلأ ها و نواقصی در سیاست تقنینی وجود دارد که باعث افزایش ارتکاب جرم شده است و اهتمام در این مقوله باید جدّی گرفته شود تا به بازدارندگی مناسب و کاهش جرائم دست یافت؛ ثانیاً، جرم انگاری مناسبی در این موضوع صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصّی هستیم؛ لذا از آنجا که در فقه اسلامی و آموزه های دینی اهتمام بسیاری در خصوص حفظ منابع ملّی صورت گرفته است لازم است در جهت پیشگیری اجتماعی، هم سیاست تقنینی مورد بازنگری قرار گرفته و هم در بُعد جرم انگاری شاهد تحوّلی اساسی باشیم.

هدف از این مقاله ارزیابی لایحه اصلاح قانون مستثنیات دین و شمول آن بر مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است. در مقاله حاضر تلاش شده تا آرای فقها درباره مستثنیات دین مورد بررسی قرار گرفته و ضابطه کلی در خصوص تعیین مصادیق آن معلوم شود تا در پرتو آن مشخص گردد که دارابودن این ضوابط می تواند با توجه به مقتضیات زمان، مصادیق این عنوان را تعمیم دهد به طوری که مستمری مذکور را نیز در برگیرد. اما این امر دلیل بر پذیرش و لزوم تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی نیست. نتایج مقاله حاکی از آن است که تصویب این لایحه اثراتی منفی داشته و در برخی موارد باب شبهه را نیز خواهد گشود.

شبیه سازی یا شیوه تولید مثل غیرجنسی، که پس از طی مراحل آزمایشی بر روی حیوانات، آماده ورود به عرصه زندگی انسان شده است؛ سبب بروز آرای متناقضی، خصوصاً در حوزه های اخلاق، دین، فلسفه و حقوق، گشته است. بعضی آن را «باوری فاقد اصول اخلاقی و انسانی، مخدوش کننده اندیشه خدامحور در زمینه آفرینش و مسبب تزلزل جایگاه حقوقی فرد کلون شده دانسته و خواستار توقف این تحقیقات شده اند. برخی دیگر، به ویژه فقهای شیعه با محوریت نظریات امام خمینی در زمینه فناوریهای محتمل تولید انسان آن را راهگشای افقهای نوینی نسبت به آینده دانسته اند. در این مقاله، ابتدا، دو شیوه متفاوت شبیه سازی انسانی و درمانی معرفی می شود و پس از ذکر تاریخچه، فواید و مضرات هر یک را برشمرده شده و دیدگاه ادیان آسمانی در مورد آنها مطرح می شود. در نهایت نیز در تایید انجام هر دو نوع شبیه سازی استدلال می شود.

مباحث مربوط به مصلحت و مبتنی بودن احکام واقعی بر مصالح و مفاسد نفس الامری در علم اصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به نحوی که پذیرش یا عدم پذیرش آن می تواند تأثیرات در خور توجهی در فقه و حقوق اسلامی پدید آورد، به ویژه آنکه اگر معتقد به آرایی چون آرای امام خمینی باشیم که مصالح و مفاسد را در حوزه معاملات قابل دسترسی می دانند . در مباحث مربوط به ظنون و امارات، مسأله مربوط به مصلحت های فائته ( فوت شده) در صورتی که امارات به خطا روند و به احکام واقعی نرسند همواره ازدغدغه های اصولیینی بوده که در زمان غیبت قائل به انفتاح باب علم و علمی بوده اند. در این مسأله پر اهمیت شیخ انصاری( ره) با ابتکار و نظریه پردازی مصلحت سلوکیه سعی کرد که این مشکل را حل نماید. لکن نظر او آرای موافق و مخالفی با تقریرات مختلف را در پی داشت. در این میان امام خمینی، به عنوان یک اصولی دارای ابتکار، تأملاتی را در این نظریه پردازی مطرح ساخت و سعی نمودکه با واقع گرایی بیشتری با این مسأله که در لبه تیزبین تخطئه و تصویب قرار دارد، برخورد نماید. در این مقال کوشش گردیده که ابعاد این مسأله از حوزه نگاه اصولیین مطرح عصر اخیر به ویژه امام راحل مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد.

خلاءهای عمیق فکری، فرهنگی و سیاسی قرن حاضر و ضرورت پاسخگویی به آنها اقتضای آن را دارد که حقیقت هستی را بر اساس رهیافت عقلانی به انسان معاصر نشان دهند تا او بتواند در سایه سار آن نیازهای روحی و روانی خود را تأمین کند. همچنین بتواند دولتی را تشکیل دهد که انسان را مظهر عالیترین جلوه خداوندی،که دارای روح کرامت و بزرگواری است، بداند. در چنین حکومتی، روح معنویت و عدالت و صلح و مساوات در کالبد همه جامعه دمیده می شود، آحاد اجتماعی در آن نقش اساسی و سازنده ای برعهده دارند و رأی آنان در سرنوشت خویش تأثیرگذار است. در چنین دولتی که منبعث از مردم است کارگزاران دولت بر اساس مهر و محبت عمل می کنند و خود را نماینده مردمی می دانند که آنان را برگزیده اند تا منویات و مقاصد آنها را به انجام برساند. در عصر ما، امام خمینی(س) چنین هویتی را احیا کرد و نظریه های برگرفته از روح دین را به جهان تشنه چنین فرهنگی ارائه داد. در نوشتار حاضر کوشش شده است تا به مقدار مجال، تأثیر امام خمینی(س) بر احیای چنین هویت فرهنگی سیاسی بر مبنای عزت و حکمت و مصلحت مسلمانان تبیین گردد.

تفکر آدمی این وجه تمایزبخش انسان از دیگر موجودات، برای انتقال به دیگران نیازمند واژگانی است که به مدد زبان انجام می شود و بنا بر گفته برخی زبان شناسان، این زبان است که ما را انسان می کند [لارنس نرسک 1380: 13] و از این رو مولوی می فرماید: آدمی مخفـی است در زیـر زبــان این زبان پرده است بر درگاه جان چون که بادی پرده را درهم کشید سـر صـحن خـانه شـد بـر ما پدید [مولوی: 122] در مباحث مربوط به زبان، چگونگی ارتباط لفظ و معنا از دیرباز در منطق ارسطویی و امروزه در فلسفه تحلیلی و فلسفه زبان بحث و کنکاش شده است. در این میان جمهور اندیشمندان به جنبه قراردادی رابطه لفظ و معنا نظر داده اند و ملاک معناداری را وضع می دانند. حروف به عنوان یک قسم از اقسام کلمه بیشترین مباحث را به خود اختصاص داده است. زیرا حروف نقش غیرقابل انکار در تعقل و تکلم انسانی دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. به این بیان که اگر انسان معانی حرفیه را نمی توانست تصور بکند، امکان تفکر از او سلب می گردید. به دلیل آنکه تفکر صرف تداعی معانی نیست که تصورات و معانی مجرد و بدون ارتباط با یکدیگر بتواند زمینه تفکر صحیح و درست را پدید آورد.در این نوشتار کوشش شده است که دیدگاه زبان شناسان و ادبا در کنار آرای اصولیین بویژه امام خمینی(س) در مورد ملاک معناداری و معنای حروف مطرح و به بوته نقد و بررسی گذارده شود.

دیدگاه اعلامیه حقوق بشر که زاییده فلسفه های سیاسی سده های هفدهم و هجدهم میلادی است - هر چند آنها هم ریشه در حقوق طبیعی دارند - به طو مؤکد بر آزادیهای اندیشه و عقیده تاکید دارد و خواستار به اجرا گذاشته شدن آن در جوامع جهانی است . شکل گیری انقلاب اسلامی در عصر اخیر با ماهیتی ایدئولوژیکی و دینی این سوال را در اذهان پدید آورد که آیا اسلام و به تبع آن انقلاب اسلامی با آزادی اندیشه و عقیده سر سازگاری دارد یا خیر ؟ شاید طرح این پرسش به لحاظ سابقه تاریخی عملکرد کلیساها در قرون وسطی موجه جلوه می کند . در نوشتار حاضر با توجه به حجم و مجال آن ، تلاش شده است تا با تبیین حقوق اسلامی در مورد این دو مقوله از آزادی بپردازیم و دیدگاه دینی اندیشه های انقلاب اسلامی و بنیانگذار آن را مورد امعان نظر و توجه قرار دهیم .

در بررسی ادله اثبات دعوی به مباحثی پرداخته خواهد شد ، که در فقه اسلامی به عنوان ادله اثبات دعوای مشترک مطرح و از سوی فقهاء در کتب گرانسنگ فقهی مورد بررسی و تدقیق نظر قرار گرفته است، آراء گذشته و حال فقیهان و عالمان امامیه و اهل سنت دراین مباحث مورد توجه بوده است. این مباحث عبارتنداز : شهادت ، اقرا ر، سوگند ، علم قاضی، در پاره ای از موارد به ادله دیگری که در حقوق جدید مطرح است چون اسناد کتبی ، امارات و قرائن نیز اشاره شده است . بررسی ادله غیر مشترکی نظیر قرع که در ابواب خاصی از فقه چون جزائیات شبهات موضوعی مقرون به علم اجمالی مطرح است ، هدف این رساله نبوده است . نظرات و قوانین وضعی جدید کشورهای مصر ، سوریه یا لیبی ، عراق، فرانسه ، انگلیس در این مباحث نیز مورد بررسی قرار گرفته است.