اصول راهبردی

مذهب اقتصادی اسلام یکی از شاخه های دانش اقتصاد اسلامی است. از بحث های مقدماتی مهم در این شاخه از دانش اقتصاد اسلامی تعریف و روش آن است. مقاله پیش رو تعریف و روش کشف مذهب از دیدگاه شهید صدر; را تبیین و نقد کرده و سرانجام به نتیجه های زیر می رسد: الف) مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد ثابتی که زیربنای فقه و اخلاق اقتصادی است و از منابع (آیه ها، روایت ها و عقل) استنباط می شوند و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در جهت رفع مشکل ها و دست یابی به هدف های اقتصادی وضع شده اند. ب) سه راه معتبر برای کشف مذهب اقتصادی وجود دارد: 1. کشف اصول مذهب به عنوان زیربنا از احکام اخلاقی و فقهی مستنبط مجتهد به عنوان روبنا از راه استدلال إنّی. 2. استنتاج اصول مذهب به عنوان روبنا از آموزه های هستی شناسانه به عنوان زیربنا از راه استدلال لمّی. 3. استناد به نصوصی که به صورت مستقیم به یک اصل تصریح کرده اند.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواد 2 تا 6 را به برخی از اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری اختصاص داده است. پیش بینی این اصول که معرف استقرار «مدل دادرسی منصفانه» است، باعث گردیده قانون گذار از یکسو به تعهد بین المللی خویش، ناشی از اسناد بین المللی جامه عمل بپوشاند و از سوی دیگر به دغدغه جامعه حقوقی به رعایت لوازم دادرسی منصفانه و ارتقاء آن در نهادها و مراحل مختلف فرایند کیفری، پاسخ مثبت دهد. بدین ترتیب، کارکرد مهم این اصول همانا تلطیف و کنترل اقدامات قهرآمیز کنشگران کیفری علیه حقوق و آزادی های بنیادین افراد جامعه است. این اصول در تمامی مراحل مختلف آیین دادرسی کیفری، همه مقررات آن و همه مراجع کیفری (عمومی، اختصاصی) و شبه قضایی حکومت دارد. با توجه به اینکه قانون گذار سخنی از قلمرو، شرایط و آثار این اصول در هنگام اِعمال و اجرای آن ها در جریان فرایند کیفری به میان نیاورده، این مقاله بر آن است تا با مطالعه کارکردها و اهمیت این اصول، راهکارهای عملی جهت ارتقاء پیام قانون گذار در دو سطح تقنینی و رویه قضایی ارائه دهد.  

زمینه و هدف: امروزه در رویکردی جهانی، مدیران ترافیک با دیدگاه مسئله محوری به استفاده از علوم میان رشته ای روی آورده و در فرایند تصمیم گیری از ویژگی های مشارکتی، رفت و برگشتی، تأملی و خلاقانه استفاده می کنند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش مطالعه اصول راهبردی مدیریت میان رشته ای در ترافیک می باشد.روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از منظر ماهیت ترکیبی با رویکرد اکتشافی بود. مشارکت کنندگان در بخش کیفی خبرگان دانشکده پلیس علوم و فنون راهنمایی و رانندگی و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و جامعه آماری در بخش کمی کارشناسان عالی تصادفات و کارشناسان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بودند. نمونه گیری در بخش کیفی به روش هدفمند مبتنی بر معیار و در بخش کمی به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه، برابر با جدول مورگان تعداد 136 نفر بود. برای تحلیل داده های گردآوری شده در بخش کیفی تحقیق از تحلیل دو سطحی تم با استفاده از نرم افزار MAXQDA2022 و در بخش کمی از تحلیل عاملی تأییدی و برای اعتبارسنجی مدل به دست آمده از  نرم افزارSmart PLS استفاده شد.یافته ها: ابعاد اصول راهبردی مدیریت میان رشته ای در ترافیک از دیدگاه کارشناسان عالی تصادفات و کارشناسان حمل و نقل شهرداری شامل مدیریت مشارکتی با مقدار آماره تی 643/38 ، زیرساخت های قانونی-اجرایی با مقدار آماره تی 959/37، ارتباط با صنعت با مقدار آماره تی521/32 و مدیریت ارزیابی با مقدار آماره تی 571/7 بوده که بیشترین تأثیر مربوط به بٌعد مدیریت مشارکتی و کمترین تأثیر مربوط به بٌعد مدیریت ارزیابی بود. ضمناً بارهای عاملی تمامی ابعاد  بیشتر از 5/0 بوده که در سطح 95/0 معنی دار می باشند.نتایج: پیش نیاز مدیریت میان رشته ای ترافیک، مشارکت، ارزیابی، ارتباط و نگرش چندبعدی است که لازم است بسترها و زیرساخت های قانونی، اجرایی و علمی آن فراهم شود. همچنین با توجه به ارتباط تنگاتنگ و پیوسته بین ابعاد مدیریت ترافیک، حرکت به سوی مدیریت میان رشته ای با ایجاد سازمان راهبر به عنوان متولی ترافیکِ کشور در این حوزه، نه فقط نیاز بلکه یک ضرورت است.

کنکاش در هر نظام حقوقی نشان می دهد اصول بنیادین در آن نظام حقوقی، زیرساخت ها و پایه های آن نظام را می سازند. اصول بنیادین دادرسی، به مثابه اصول کلی و دائمی، ریشه در حقوق اساسی داشته که وجود آنها باعث پایندگی و دوام و نبود آنها موجب ازهم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می گردد. این اصول منشأ خود را در ارزش ها و باورهای هر نظام، دستاوردها و آموزه های حقوق بشری، حقوق داخلی و اسناد بین المللی می یابند و به همین علت، در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اهمیت بیشتری پیدا می کنند؛ بنابراین، تأمین و تضمین آنها از طریق شناخت رابطه این اصول با تدابیر دادرسی و تعیین ضمانت اجرای متناسب در مقابل هرگونه عدول یا نقض این اصول امکان پذیر خواهد بود. رابطه بین اصول دادرسی که در برخی موارد قاعده ساز و در برخی موارد راهبردی هستند، با تدابیر کیفری را گاه می توان در درون فرایند دادرسی کیفری و گاه در بیرون از فرایند دادرسی کیفری یافت. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی، تلاش شده است تا با شناخت نوع اصل و نوع رابطه بین اصول قاعده ساز یا راهبردی و تدابیر دادرسی، از یک سو درجه اهمیت و جایگاه آن اصل مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر، ضمانت اجرای مناسب در پاسخ به نقض آن اصل، تعیین و تبیین گردد.