حقوق رسانه

اهمیت و تاثیر رسانه ها در دنیای امروز موضوعی ناشناخته نیست. با این حال بررسی وضع کودک و حقوق او در برابر این فناوری شگفت و پرقدرت هنوز هم از جذاب ترین مباحث علمی و اجتماعی است. علاقه مفرط کودکان به رسانه ها، خصوصاً تلویزیون، با توجه به تاثیرپذیری سریع و عمیق تر آنان و نیز اهتمام متقابل مالکان و مدیران بنگاه های عظیم رسانه ای برای سرمایه گذاری در تولیدات مربوط به سنین کودکی و نوجوانی، موجب بروز نگرانی هایی برای والدین و دیگر علاقمندان به سرنوشت بشر شده است. انزواگزینی و خیال پردازی، افت تحصیلی، آسیب فرهنگی و شخصیتی، پرخاشگری و تنش زایی، کاهش کاهش میزان مطالعه و بالاخره خمودی و زیان های جسمی از مهم ترین نگرانی های موجود است که در حوزه هایی مثل علوم اجتماعی و تربیتی، ارتباطات و حقوق، مورد مطالعه قرار می گیرند. برای رفع این نگرانی ها، «نیاز به تدوین برنامه جامع حمایتی» قطعی است و بدون تردید در این برنامه، تدوین قوانین و مقررات حقوقی در کنار تنظیم راهنمای عملی و نیز نظام نامه های اخلاق حرفه ای از اولویت فراوانی برخوردار است. برای این منظور در حوزه حقوق بین الملل گام هایی برداشته شده است. افزون بر اختصاص موادی از «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» به این موضوع، «اعلامیه حقوق کودک» و مهم تر از آن «کنوانسیون حقوق کودک» نیز توجه خاصی به تبیین اصول حقوق کودک در برابر رسانه ها نشان داده اند. هم چنین اعلامیه ها، قطعنامه ها و مصوبات دیگری در سطح کشورها یا مناطق جغرافیایی در این باره وجود دارد. با این همه، به رغم مبانی و فـرهنگ غنی دینی و ملی مـا که دربردارنده متعالی ترین نگاه ها به کودک و پاسداشت منزلت و حقوق اوست، خلا آشکاری در زمینه قوانین حمایت آمیز از حقوق کودک در برابر رسانه ها وجود دارد. ادامه این خلا به هیچ وجه زیبنده ایران و نظام اسلامی نیست.

در سال های اخیر، در جمهوری اسلامی ایران نسبت به «قانون جامع نویسی» در حوزة رسانه ها توجه ویژه ای صورت گرفته است؛ به طوری که در مادة 116 قانون برنامة چهارم توسعه و مادة 10 قانون برنامة پنجم توسعه، دولت مکلف به تدوین قانون جامع رسانه های همگانی شده است. این مقاله تلاش دارد در واکاوی تفصیلی نسبت به جایگاه و اهمیت این قانون در جمهوری اسلامی ایران به سه مسئله بپردازد: اول آنکه، آیا تدوین قانون جامع رسانه های همگانی ضروری و مورد نیاز است؟ (ضرورت یابی) دوم آنکه، با فرض ضروری بودن آن، با توجه به گذشت تقریباً هفت سال از تصویب برنامة چهارم توسعه، چرا این قانون تدوین نشده است؟ (امکان سنجی) سوم آنکه با توجه به ضرورت یابی و امکان سنجی قانون، الزام ها، بایسته ها و اقتضاهای قانون چیست؟ (الزام های قانون) این مقاله، ضمن پاسخگویی مثبت به سؤال اول و بیان علل عدم تدوین قانون در پاسخ به سؤال دوم، به عنوان جمع بندی و جهت ترسیم جایگاه قانون جامع رسانه های همگانی، اقتضاهای برآمده از ضرورت های تدوین قانون (نیازسنجی) و موانع پیش روی آن (امکان سنجی)، مطرح و پیشنهادهایی برای تدوین یک قانون کارآمد و مفید ارائه می شود

حقوق رسانه ها دیگر اصطلاحی ناشناخته نیست. روزنامه نگاران و همه کسانی که در سایر انواع رسانه ها به فعالیت حرفه ای مشغول هستند، پذیرفته اند که باید در چارچوب ضوابطی حرکت کنند که قانونگذاران ترسیم کرده اند. امّا هنوز هم «اخلاق رسانه ها» اصطلاحی است که برای برخی ناشناخته و حتی تعجب آمیز است. از این خاطره احتمالاً مبالغه آمیز که بگذریم، پرسش های فراوانی در برابر مقولة «اخلاق رسانه ها» مطرح است. تکنولوژی و توسعه ابزار ارتباطات، با وجود مزایا و منافع آن، دغدغه های متعددی را برای کشورها ایجاد کرده که ضرورت نگاه حقوقی و اعمال محدودیت در چگونگی استفاده از این فضا را لازم ساخته است. اگر در گذشته ای نه چندان دور، دولتها تنها استفاده از سلاح و نیروی نظامی علیه خود را تجاوز تلقی می کردند، امروز سخن از جنگ سایبری است. یکی از انواع جنگ سایبری که به شدت منافع دولتها را متأثر ساخته و اعتراضات گسترده ای را به دنبال می آورد، تبلیغات خصمانه است. این تحقیق به طور خاص به محدودیت های حقوقی اقدامات رسانه ها علیه منافع دیگر کشورها می پردازد که از آن در قالب تبلیغات خصمانه سخن می رود. در دنیای مدرن، اینترنت به تنها ابزاری مبدل شده است که می توان با هزینه اندک از آن برای اشاعه آنی اطلاعات به هر کسی در هر نقطه از جهان که دارای ارتباط اینترنتی است استفاده کرد. توانایی اشاعه اطلاعات برای هر یک از طرف های درگیر در یک مخاصمه مسلحانه امری حیاتی است. اینترنت به عنوان جایگاهی برای جذب نیرو به منظور جهاد به کار نمی رود، بلکه در نزد گروه های شورشی مسلح مؤثرترین راه برای تسخیر «قلب ها و اذهان» مسلمانان در سرتاسر جهان است.

«حقوق مخاطب» به عنوان یکى از شاخه هاى «حقوق رسانه»، مشتمل بر مجموعه حق هاى ارزشمند و محترم، که امروزه باگسترش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعى و روش هاى تبلیغاتى بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. با آنکه تبلیغات به عنوان موضوعى مستقل و خاص در کتب فقهى مورد بحث قرار نگرفته، اما آمیختگى مبانى نظام اقتصادى با معارف اسلامى، تأکید اسلام بر لزوم و اهمیت فراگیرى احاکم تجارت و تشویق به تجارت و رقابت سالم از مواردى است که در فقه اسلامى به آنها توجه شده است. در فقه امامیه موضوع هایى نظیر حرمت دروغ، حرمت غش در معامله و حرمت نجش و قواعدى چون منع اضرار به دیگران، ممنوعیت تغریر و تدلیس در بحث حقوق مخاطب وجود دارد. که در صورت رعایت نشدن آنها در تبلیغات، معامله مبتنى بر آن باطل و در برخى موارد موجب احراز شرایط فسخ مى شود. همچنین ازمنظر حقوقى على رغم اشاره به مسئولیت مدنى افراد در قبال اقدامات خود که شامل مباحث تبلیغات نیز مى شود، خلاء قانونى، ابهام، اجمال و سکوت در قوانین موجود، آشنا نبودن مخاطبان با حقوق خودو نداشتن سواد رسانه اى مناسب، نبود آیین نامه هاى اجرایى درکنار مشخص نبودن متون اصلى برخورد با جرائم تعدى به این حقوق، از مهمترین مسائل مطرح در این بحث است. در پژوهش حاضر که از نظر ماهیت موضوع، تحقیقى کیفى است و برمبناى هدف در دسته تحقیقات علمى یا توسعه اى قرار دارد و همچنین از لحاظ روش و ماهیت تحقیق، توصیفى بوده وروش گردآورى اطلاعات آن کتابخانه اى است، به بررسى فقهى و حقوقى «حقوق مخاطب در تبلیغات» پرداخته ایم.

«حقوق مخاطب» به عنوان یکی از شاخه های «حقوق رسانه»، مجموعه حق های ارزشمند و محترمی است که امروزه باگسترش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و روش های تبلیغاتی بیش از گذشته مورد توجه قرارگرفته است.با آنکه این بحث به عنوان موضوعی مستقل و خاص در کتب فقهی مورد بحث قرار نگرفته اما آمیختگی مبانی نظام اقتصادی با معارف اسلامی،تاکید اسلام بر لزوم واهمیت فراگیری احکام تجارت، تشویق به تجارت ورقابت سالم از مواردی است که در فقه اسلامی مورد توجه قرارگرفته است. در بررسی و تبیین فقهی هریک ازحقوق مطرح شده در زمینه مخاطبان، علاوه بر آیات وروایات می توان از قواعد فقهی نیز استفاده کرد. دراین مقاله به برخی از قواعد فقهی مرتبط با موضوع حقوق مخاطب ومصادیق آن در تبلیغات، ازجمله قواعد لاضرر، نفی سبیل و غرور می پردازیم. این پژوهش از نظرماهیت موضوع تحقیقی کیفی و برمبنای هدف دردسته تحقیقات علمی یا توسعه ای و از لحاظ روش و ماهیت تحقیق، توصیفی بوده وروش گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای می باشد.

حق کرامت انسانی یکی از حقوق بنیادین حقوق بشر می باشد. این حق زمانی که وارد عرصه های دیگری مانند حقوق رسانه می شود اهمیت دوچندان پیدا می کند و می بایست توجه خاصی بدان شود. بدین خاطر برای حفظ این حق در جایگاه خودش نیازمند پشتیبانی قدرت فائقه ای خواهیم بود که این نقش را می بایست حکومت ها برعهده گیرند. در این خصوص دولت ها باید وظایفی را متحمل شوند تا این مهم تحقق یابد. در این مقاله برآنیم تا وظایفی را برای دولت ها در رابطه با حراست از جایگاه حق کرامت انسانی در حوزه حقوق رسانه برشماریم و اهمیت آن را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

حقوق جهانی ارتباطات یک حقوق فراملّی است، بدین صورت که بخش اعظم آن خارج از حیطه دولت ها تهیه و تدوین می شود و اساساً درپی هماهنگ سازی است نه یکسان سازی. این مقاله می کوشد به این سئوال ها پاسخ دهد که حقوق جهانی ارتباطات چگونه بر حقوق ملّی و سرزمینی کشورها تأثیر گذاشته و می گذارد؟ دولت ها در برابر تأثیرها و پیامدهای آن چه تصمیم هایی می گیرند؟ چه اقدام هایی انجام می دهند و اصولاً مقاومت در برابر حقوق جهانی ارتباطات چگونه صورت می گیرد و اگر مقاومتی مشاهده می شود، بر پایه چه منطق و استدلالی است؟ نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که پدیده جهانی شدن و شکل گیری هنجارهای حقوق جهانی، بر نظام های حقوقی تأثیرهایی داشته است. به عبارت دیگر، جهانی شدن، سیستم های حقوقی را در مقابل نفوذ هنجارهای خارجی آسیب پذیر ساخته و توان مقابله و مقاومت آن ها را در مقابل این پدیده ضعیف کرده است. همچنین، جهانی شدن سیستم های حقوقی را به رقابت با یکدیگر واداشته است، به طوری که تفاوت ها، تشابهات، نقاط قوت و نقاط ضعف هریک را نمایان کرده و باعث شده است تا  دولت ها، به جای مقابله با این پدیده، به هماهنگی سیستم های حقوقی خود با آن تن بدهند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تجارب اساتید علوم ارتباطات از آزادی بیان در رسانه های ایران انجام شد. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدار شناسی و تعداد مشارکت کنندگان 12 نفر از اساتید رشته علوم ارتباطات بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین جمع آوری یافته ها تا اشباع نظری اطلاعات ادامه یافته و با روش کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه تعداد 62 مفهوم استخراج و پس از مقوله بندی در پنج بُعد شامل: 1.وضعیت رسانه ای؛ 2.تنوع رسانه؛ 3.مالکیت و محتوا؛ 4.قانونی و 5.موانع آزادی بیان، در رسانه های ایران دسته بندی شد. نتایج نشان داد که برای ارتقای آزادی بیان در رسانه های کشور، باید تمامی ابعاد فوق در تصمیم گیری و سیاستگذاری به طور بی طرفانه مورد توجه قرار گرفته و قوانین و فرایندها به گونه ای اصلاح شود تا برای رسانه ها شفاف تر و دارای محدودیت کمتری باشد.

«حق بر آگاهی» یکی از حقوق اساسی است که برای بشر و ازجمله مخاطبان رسانه به رسمیت شناخته می شود. این حق در اسناد بین المللی، منطقه ای و ملی مورد تصریح و تأکید قرار گرفته و به همین سبب در رسمیت آن تردیدی نیست؛ البته در اغلب موارد این حق را در حوزه اطلاعات سیاسی و اجتماعی و به عنوان پیش نیاز تحقق مردم سالاری مطرح می کنند و در پی آن هستتند که با آگاهی مردم از تصمیمات و اقدامات دولت ها و برخورداری از امکان نظارت و نقد، مانع استبداد و فسادهای ناشی از آن، مانند انحصار طلبی، سودجویی و رانت خواری شوند؛ اما «حق بر آگاهی» به این معنا، نه تنها در منابع و متون اسلامی مورد تأکید است بلکه در تفسیری وسیع تر، شامل آن می شود که انسان سرنوشت خویش را در هر زمینه ای آگاهانه انتخاب کند و رقم بزند. پس این حق در واقع، مقدمه و مقوّم حق اساسی تعیین سرنوشت است. از همین جاست که رابطه آگاهی با حق انتخاب و اراده، مطرح و به عنوان ملاک برتری انسان و خلافت او در زمین مورد سؤال واقع می گردد. مقاله حاضر، با تبیین این مطلب، در صدد است تا رابطه تکلیف و حق بر آگاهی را آشکار سازد و به ویژه از حق انتخاب آگاهانه انسان در قرآن و سنت سخن به میان آورد. آثار پذیرش چنین حقی در ادامه بیان شده است و البته در قانون اساسی و دیگر قوانین ملی نیز پی جویی خواهد شد.

رسانه ها ضرورت عصر دهکده جهانی و تنظیم کننده حقوق و روابط بین الملل هستند. وسایل ارتباط جمعی، سیاست دولت ها را پیش می برد و خود را ابزار حیات آنان معرفی می کند. رسانه مدخل آزادی بیان و نشر اطلاعات و البته ناظر بر حقوق بشر لقب می گیرد. با این حال همیشه هم بیانگر هنجارها و جهانی سازی قائم بر حقوق بین الملل نیست تا جایی که دولت ها کارکرد رسانه را به نفع خود و در ضدیّت با دیگر جوامع نیز به کار می برند. این فناوری گاه با تعرض به حریم سایر تابعان، سویه غیرمسالمت آمیز می گیرد و صلح و امنیت بین الملل را به مخاطره می اندازد. بر این اساس، سؤال اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل به چه میزان توانسته عملکرد رسانه ها در بیان و نشر تبلیغات خصمانه را قاعده مند سازد؟ بنابراین، با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی و استقراء از قواعد حقوق بین الملل، ماهیت پروپاگاندای سیاسی که بی شباهت به تبلیغات خصمانه نیست، در صحنه حقوق و عملکرد رسانه ها واکاوی شده است. میدان عمل محقق دامنه حق «آزادی بیان و نشر اطلاعات» برگرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد عام الشمول و فرض آن در نظام کارکرد رسانه ها بوده است. نتیجه پژوهش بر ممنوعیّت ضمنی تبلیغات خصمانه در اسناد متعدد بین المللی حکایت دارد اما سوءاستفاده دولت ها از رسانه در تحریک یا تهدید به جنگ طلبی و تصویرسازی مسالمت آمیز از مخاصمات به واقع محرز است. حقوق بین الملل باید نظام عملکرد رسانه ها را به هنجار سازد، چراکه رسانه با ادعای بی حصر آزادی بیان می تواند حتی موجب مأخذ نفرت پراکنی، خشونت طلبی و جنگ افروزی شود یا هر مخاصمه ای را با تغییر ماهیت، اقدام بشردوستانه معرفی کند.

پژوهش حاضر به منظور تبیین رابطه حقوق رسانه و حقوق بشر و شناسایی الزامات، موانع و ضرورت های آن انجام شد. بر این اساس با مطالعه اسناد و منابع موجود، مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی و میثاق نامه های بین المللی حقوق بشر، اصول مرتبط با حقوق رسانه و آزادی بیان در قانون اساسی ایران بررسی شد. در این زمینه از جمله ضروریات و الزامات حقوق رسانه شامل: جامعیت میان حقوق و حدود؛ عمومیت و رسانه محوری؛ تأکید بر نظارت های صنفی و مدنی، و رعایت اصول قانون نویسی عنوان و مهمترین موانع آزادی بیان در رسانه ها در چهار دسته بندی شامل: ساختار سازمانی؛ محدودیت منابع مالی؛ مشکلات سخت افزاری؛ و دخالت دولت در اخبار رسانه ها بیان شد. بر اساس یافته ها، هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم در سیره پیامبر اسلام(ص) و حضرت علی(ع) همواره حق آزادی بیان برای مردم به رسمیت شناخته شده و باالتبع این حق برای رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی و رکن چهارم دموکراسی که ناظر بر سایر ارکان جامعه مدنی هستند، وجود دارد.

از جمله شریان های اصلی اقتصاد سرمایه داری که در عصر رسانه جایگاه ممتازی یافته، تبلیغات تجاری است. خصوصاً اگر این تبلیغات از طریق رسانه ای فراگیر و مؤثر مانند تلویزیون منتشر شود، انتظار بیشتری از تأثیر آنان بر شهروندان می رود. لذا از آن جهت که در برخی موارد ممکن است تا محتوای تبلیغات تلویزیونی واجد آثار ضدفرهنگی شده و نظم، مصلحت و خیر عمومی را به مخاطره بیاندازد، دولت ها به تنظیم گری آن روی می آورند. در ایران، با توجه به ماهیت دولتی و رایگان بودن تلویزیون و همچنین وجود فرهنگ اصیلِ ملی آیینی که حراست از آن موضوعیت دارد، مطالعه این تنظیم گری حقوقی ضرورت بیشتری می یابد. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «در نظم حقوقی ایران چه هنجارهای حقوقی در مواجهه با آثارضدفرهنگی تبلیغات تجاری وجود داشته و تنظیم گری حقوقی آثار ضدفرهنگی این آگهی های بازرگانی به چه نحوی صورت می پذیرد؟». یافته های این جستار نشانگر آن است که علیرغم وجود هنجارهای حقوقی متعدد وضع شده جهت تحدید آثار ضدفرهنگی تبلیغات تلویزیونی، اهداف آن محقق نشده و این هنجارهای پراکنده اجرایی نمی شوند. علاوه بر پراکندگی تقنینی، واحد انگاشتن مرجع تقنین، مرجع اجراء، مرجع نظارت، مرجع جرم انگاری و مرجع دادرسی پیرامون تبلیغات تلویزیونی و سپردن همه این نقش های خطیر به اداره کل بازرگانی سازمان صداوسیما، بر ناکارآمدی و نابسامانی وضعیت فرهنگی آگهی های بازرگانی در سیمای ملی افزوده است. وانگهی، این نقیصه به تخریب فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی سرعت بخشیده است.